اختلاس

اِخْتِلاس، در لغت به معنای ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر (عمید؛ معین) و از مصادیق بارز فساد اقتصادی است. 
اختلاس در اصطلاح قانونی، خیانت مأمور دولت در اموال دولتی سپرده شده به او ست. ازاین‌رو معنای قانونی اختلاس با معنای فقهی آن متفاوت است. فقیهان اختلاس را معمولاً اخذ مال از غیر حرز دانسته‌اند، که مرتکب آن مشمول حد سرقت قرار نمی‌گیرد، بلکه قابل تعزیر خواهد بود (شهیدثانی، 9/ 304؛ علامۀ حلی، 1/ 252). باتوجه‌به اثرات سوء اختلاس در سلامت نظام اداری، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 ش، در مادۀ 13 و تبصرۀ آن، مسئولان و کارکنان دستگاههای ذی‌ربط را موظف به گزارش این جرم (درکنار جرائمی مانند کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، و اخذ درصدانه) کرده است. ترک این وظیفه موجب مسئولیت کیفری افراد مشمول خواهد شد. به علاوه، این جرم دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است. 
اختلاس یکی از صور خاص جرم خیانت در امانت بوده و ویژگی اصلی آن این است که مرتکب اختلاس مأمور دولت است و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و بنابر شغل یا مأموریت شخص مأمور نزد وی قرار دارد، مرتکب خیانت می‌شود. 

سابقۀ جرم‌انگاری اختلاس در حقوق ایران به مادۀ 152 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، بازمی‌گردد (این ماده بعداً به‌موجب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی، مصوب 1306 ش، و مادۀ 2 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت، مصوب 1317 ش، اصلاح شد). امروزه رکن قانونی جرم اختلاس مادۀ 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1367 ش، است که مقرر می‌دارد: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، یا دارندگان پایۀ قضایی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر، یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به‌نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلِس محسوب ... خواهد شد ... ». باتوجه‌به این ماده قانون، بحث اختلاس در حقوق ایران در 4 بخش قابل طرح است.

الف ـ شرایط تحقـق اختلاس 

بـرای تحقق اختلاس، وجـود شرایط زیر ضروری است. 
1. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در قانون (اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی) باشد. بنابراین، کارمندان شرکتهای خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می‌شوند، یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در دسترس آنها قرار می‌گیرد و آن اموال را تصاحب می‌کنند، مختلِس محسوب نمی‌شوند. بدین ترتیب، هرگاه کارمند دولت اموالی را که برطبق وظیفه به وی سپرده شده است، جهت تصاحب به یک شخصِ غیر کارمند دولت دهد، شخص اخیرالذکر را نمی‌توان مختلِس دانست. البته هرگاه همین عمل او به معنی تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم کردن وی به معاونت در اختلاس ممکن خواهد بود؛ زیرا ویژگیهایی که وجود آنها در مباشر جرم ضروری است، برای معاون جرم ضرورت دارد. 
مادۀ 3 قانون راجع‌به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی، مصوب 1315 ش، مأمورین به خدمات عمومی را کسانی دانسته است که در مؤسسات زیر خدمت می‌کنند: مؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت، تولیت آنها با پادشاه عصر (امروزه مقام رهبری) است؛ مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که توسط دولت یا شهرداری اداره می‌شوند یا ادارۀ آنها تحت نظر است؛ مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که زیر نظر دولت اداره می‌شوند؛ برابر رأی وحدت رویۀ شماره 798، مورخ 15 مهر 1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، علاوه‌بر کارمندان بانکهای دولتی، کارمندان بانکهای خصوصی نیز در شمار مأمورین به خدمات عمومی در قانون هستند. مؤسسه دولتی مذکور در مادۀ 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، بنابر مادۀ 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 ش، واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را انجام می‌دهد که بر عهدۀ یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد. همچنین بنابر مادۀ 4 قانون مذکور «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد، شرکت دولتی است» (نیز نک‍ : قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 ش، مادۀ 4). منظور از شوراهای مذکور در مادۀ 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ... ، شوراهایی است که وابسته به دولت بوده و زیر نظر دولت اداره می‌شوند و شوراهای صنفی یا کارگری را شامل نمی‌گردد. همچنین منظور از مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، مؤسساتی مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیرۀ فرهنگیان است.
2. مرتکب باید در اموال دولت (که از بودجۀ دولت تهیه شده و در اختیار نهادهای دولتی است)، یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی بوده ولی نزد دولت است، به شرح مذکور در ماده، مرتکب خیانت شده باشد. اموال دولتی، بنابر مادۀ 2 آیین‌نامه اموال دولتی، مصوب 1372 ش، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکتهای دولتی خریداری شده باشد یا به هر شکل دیگری تحت تملک دولت در آید. ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه این اموال را اموالی دانسته است که از بودجۀ عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضائیه، شورای نگهبان، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهـای دولتی می‌بـاشد (شم‍ 6166/ 7 مـورخ 15 آذر 1373؛ بازگیر، 229). همچنین، مادۀ 13 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 ش، وجوه عمومی را عبارت می‌داند از «نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلِّقِ حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آنها منحصراً برای مصارف عمومی به‌موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد». منظور از مطالبات که درمقابل دیون استفاده می‌شود، تعهداتی است که به مرحلۀ وصول نرسیده است. مثل اینکه کارمند یک بانک دولتی که به برنامۀ رایانۀ بانک دسترسی دارد، با ورود در آن، مطالبۀ یک شخص از بانک را به حساب خود منتقل نماید. البته ممکن است منظور از مطالبات، اَسناد مطالبات هم باشد، مثل اینکه کارمند بانک دولتی چک سپرده شده از سوی مشتری را تصاحب کند. حواله نیز، طبق مادۀ 21 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 ش، اجازه‌ای است که کتباً به‌وسیلۀ مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهدۀ ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. سهم یا برگۀ سهم هم سندی است که حکایت از مالکیت حصّه معین در شرکت تجاری می‌کند و انواع گوناگون دارد. اوراق بهادار هم اسناد مالی است که در معاملات بورسی و بانکی قابل نقل و انتقال و دارای ارزش است. 
3. اموال مذکور باید برحسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد. بنابراین، چنانچه وظیفۀ مستخدم اقتضای تسلیم مال به او را نداشته باشد، ولی مال برخلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد، تصاحب آن از سوی مأمور موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد. مثل اینکه سرایدار ادارۀ دولتی خود را مأمور وصول جریمه یا مالیات یا عوارض دولتی جلوه داده و وجوهی را از مؤدیان دریافت کند. در چنین حالتی، عنوان کلاهبرداری با عمل وی سازگارتر خواهد بود. همچنین اگر مثلاً مأمور شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که تنها موظف به قبول پاکتهای نامه از افراد است، اتفاقاً در یکی از نامه‌ها اسکناسهایی یافت، تصاحب اسکناسها از سوی مأمور مذکور را نمی‌توان اختلاس دانست، بلکه عنوان خیانت در امانت برای عمل وی درست‌تر خواهد بود. بااین‌حال اگر وظیفۀ اخذ پاکتهای حاوی وجه نقد هم بر عهدۀ او گذاشته شده باشد، عمل وی در تصاحب وجوه نقد اختلاس محسوب خواهد شد. 
گفتنی است منظور از «در اختیار مستخدم قرار داشتن مال برحسب وظیفۀ او» در مادۀ 5 قانون تشدید مجازات ... ، مصوب 1367 ش، اعم از این است که وظیفۀ مستخدم با مال ارتباطی داشته باشد، یا نگهداری از آن مال اساساً وظیفۀ استخدامی وی را تشکیل دهد (مثل نسبت راننده به خودروی ادارۀ دولتی، یا نسبت انباردار به کالاهای درون انبار، یا نسبت بایگان به اسناد و مدارک بایگانی شده، یا نسبت کارپرداز به اموال خریداری شده)، یا اینکه مال برای انجام بهینۀ وظایف کارمند در اختیار وی قرار داده شده باشد (مثل مدیری که یک دستگاه رایانه یا میز و صندلی در اختیارش قرار دارد). همین طور، ممکن است مال سپرده شده به فراخور وظیفه مواد افیونی یا سلاحهای غیرمجاز یا اموال مسروقۀ پس گرفته شده از سارق باشد. 
4. بنا به یک نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه (شم‍ 4218/ 7 مورخ 24 مهر 1373)، باتوجه‌به نمونه‌های ذکر شده در مادۀ قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و منصرف به اموال منقول است» (گوینده، 2/ 156). بااین‌حال می‌توان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت ــ به‌عنـوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است ــ تنهـا در اموال منقول قابل تحقق باشد. ولی بنا به تصریح مادۀ 177 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، که به‌اختصار از آن به قانون تعزیرات یاد می‌کنیم) خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می‌شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد. به‌ویژه آنکه مادۀ 5 قانون تشدید مجازات از عبارت «سایر اموال متعلق به ... » استفاده کرده است، و واژۀ «اموال» تعبیری عام است و شامل منقول و غیرمنقول می‌شود. همچنین باید یادآور شد که ارتکاب اختلاس در اموال منقول سهل‌تر است.
5. مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند؛ یعنی اموال را از آنِ خود یا دیگری دانسته و جزو مایملک خود یا دیگری کند. مثلاً مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانۀ شخصی خود مصرف کند (رأی شم‍ 2216، شعبۀ دوم دیوان عالی کشور؛ متین دفتری، 9). بنابراین، صِرفِ استفادۀ غیرمجاز از این اموال، بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری، را نمی‌توان مشمول مادۀ 5 فوق‌الذکر دانست. در صورت اخیر، یعنی استفادۀ غیرمجاز از وجوه یا اموال دولتی (مثلاً استفادۀ شخصی و غیرمجاز از اتومبیلهای دولتی بدون قصد تملک آنها یا حتى نوشتن مطالب شخصی با خودنویس دولتی) اتهام مرتکب جرم سبک‌تر موضوع مادۀ 598 قانون تعزیرات، مصوب 1375 ش و «تصرف غیرقانونی» خواهد بود (نظریۀ مشورتی 564/ 7 مورخ 9 مهر 1373 ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه؛ گوینده، 2/ 156). البته شاید در این موارد هم بتوان اختلاس کارمند را در مورد بنزین اتومبیل یا جوهر خودنویس محقق دانست، زیرا وی آنها را تصاحب کرده نه اینکه موقتاً مورد استفاده قرار داده باشد. 
6. مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد. بنابراین اگر امارات و قرائن دلالت بر آن داشت که برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی، اهمال یا بی‌دقتی انجام گرفته است، موضوع از حیطۀ مادۀ 5 خارج بوده و ممکن است در صورت وجود سایر شرایط، مشمول سایر مواد قانونی شود. دیوان عالی کشور، در یکی از آرای قدیمی خود، صِرف کسری آوردن صندوقدار را اختلاس ندانسته، بلکه اثبات سوءنیت وی را ضروری دانسته است (رأی 1981 مورخ 5 آذر 1320، شعبۀ پنجم؛ متین دفتری، 7).

ب ـ مجازات اختلاس و شروع به آن 

به‌موجب قسمت اخیر مادۀ 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش مال اختلاس شده دارد. البته، نصاب تعیین شده در ماده اندک و ناسازگار با شرایط اقتصادی و پولی فعلی است (نک‍ : ادامۀ مقاله). اگر میـزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت، و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی، و در هر مورد، علاوه‌بر رد وجـه یـا مـال مـورد اختلاس، به جـزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. در مورد تعیین ارزش اموال اختلاس شده، تبصرۀ 4 مادۀ 5 مقرر می‌دارد، «حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد». البته در مورد نصاب مذکور در مادۀ 5 باید به مفاد مادۀ 28 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش (اصلاحی 1399 ش) توجه کرد که مبالغ مذکور در قوانین را هر 3 سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل دانسته است. 
باتوجه‌به تأثیر مبلغ مورد اختلاس در میزان مجازات مرتکب (حبس، جزای نقدی و انفصال)، هرگاه پس از صدور حکم قطعیِ محکومیت برای مرتکب، معلوم شود که مبلغ مورد اختلاس کمتر یا بیشتر از مبلغی بوده که مورد رأی قرار گرفته است، موضوع اختلاس می‌تواند از زمرۀ مصادیق مجاز برای نقض احکام قطعی محاکم باشد. 
در اینکه مناط اعتبار در تعیین ارزش مال اختلاس شده قیمت دولتی یا قیمت عرفی باشد، دو رأی از دیوان عالی کشور صادر شده است که ظاهراً با یکدیگر مغایرت دارند. مطابق رأی اول «مناط در قیمتِ مالِ اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است» (رأی شم‍ 528 مورخ 12 خرداد 1319، شعبۀ دوم؛ متین دفتری، 7). مطابق رأی دیگری از همان شعبه «در مواردی که از طرف دولت طبق قانون منع احتکار و مقررات مربوط دیگر برای کالایی نرخ معین می‌شود، نرخ بازار آزاد اصولاً نباید ملاک تعیین غرامت گردد، و قدر متیقن همان میزانی است که درنتیجۀ ملاک قرار دادن نرخ مقـرر دولتی تشخیص شـود» (رأی شم‍ 921، شعبه دوم؛ متین دفتری، 8). به نظر می‌رسد، رأی نخست با اصول حقوقی و احکام شرعی (مخصوصاً در مورد تعیین ارزش مال برای تعیین شمول یا عدم شمول مقررات راجع‌به سرقت مستوجب حد) سازگارتر است؛ زیرا نرخهای دولتی نامعقول و تنها در شرایط خاص معتبر و مورد عمل هستند، و در عرف بازار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. 
در صورت ارتکابِ جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه‌ای متشکل از چند نفر، مرتکبان مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند. دراین‌صورت این اشخاص علاوه‌بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و رد آن به صاحبش (دولت یا افراد)، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند. همچنین درصورتی‌که این افراد مصداق مفسد فی‌الارض (مذکور در مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش) باشند، به مجازات مفسد فی‌الارض یعنی اعدام محکوم خواهند شد. 
باتوجه‌به اشارۀ مادۀ 4 به «شبکۀ چند نفری»، و با نظر به تبصرۀ 1 مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، که گروه مجرمانه را متشکل از 3 نفر یا بیشتر دانسته است، حداقل اعضای شبکه برای مصداق این ماده، 3 نفر است که باید برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد. به علاوه، به نظر می‌رسد واژۀ «تشکیل» در این ماده قانون مفهومی عام دارد و هرگونه مساعدت و همکاری را در برمی‌گیرد. بنابراین، چنین تشدیدی تنها شامل رهبران و تشکیل‌دهندگان و سردسته‌های شبکه (به معنای خاص آن) که در مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نشده و تمامی اعضا را دربرمی‌گیرد، به‌ویژه آنکه این ماده قانون درکنار رهبری شبکه از تشکیل شبکه نام برده است، که علی‌الاصول معنای آن نباید منحصر در رهبری باشد، وگرنه نیازی به افزودن آن وجود نداشت. به علاوه، برای تحقق جُرمِ باندی یا شبکه‌ای، نیاز نیست تا شبکه مجرمانه الزاماً دارای یک سردسته یا رهبر باشد. این نکته از تبصرۀ 1 مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، که گروه مجرمانه را «گروه نسبتاً منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود ... » دانسته مستفاد می‌شود که بر لزوم رهبر داشتن آن تأکید نکرده است.