اختیار

اِخْتیار، گزینش امری بر دیگری و قدرت انتخاب.
اختیار مصدر باب افتعال از مادۀ «خیر» بوده، و در لغت عرب به معنای گرفتن تصمیم درست (زمخشری، 1/ 349)، یا طلب کردن و انجام دادن آنچه خیر و صلاح است، به کار رفته است (راغب، 301). این معنا از اختیار مترداف با انتخاب است (جوهری، 2/ 652). گرچه می‌توان از این تعبیر به غلبۀ اراده و ترجیح یک امر بر دیگری نیز یاد کرد (ابن‌منظور، ‌4/ 266). در زبان فارسی اختیار علاوه‌بر معنای برگزیدن، به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام کار، غلبه، قدرت و فرمانِ صواب نیز به کار رفته است ( لغت‌نامه).
معنای اختیار در اصطلاح فقهی از معنای لغوی آن دور نیست. اختیار در اصطلاح فقهی انجام دادن کار و انتخاب آن است، به گونه‌ای که به صورت الجا و وادار شدن بر امری نباشد (سیدمرتضى، ‌2/ 262). همچنین انتخابی که همراه با اکراه نباشد، اختیار نام دارد (نک‍ : سعدی، 125). به این ترتیب اختیار دو معنا دارد؛ اختیار در مقابل عدم اراده و اختیار در مقابل اکراه (خویی، المستند، 11/ 257). اختیار در معنای اصطلاحی در علم حقوق، به‌مانند فقه، به توانایی در انتخاب کردن اطلاق می‌شود. این توانایی به گونه‌ای است که فرد قادر باشد ارادۀ خود را از بین چند موقعیت ممکن و مقدور متوجه رفتاری خاص کند، بی‌آنکه تحت فشار داخلی و خارجی غیرقابل تحمل، ناچار به آن عمل باشد (صادقی، 42).

مفاهیم مشابه

1. قدرت 

قدرت وصفی برای انسان در هنگام توانایی بر انجام کار است (راغب، 657). مراد از قدرتی که در احکام شریعت معتبر است، مطلق قدرت نبوده و قدرتِ فعلی است (میلانی، ‌1/ 69). ازآنجاکه اختیار در معنای انتخاب نیز به کار رفته است، قدرت نیز از مبادی و لوازم اختیار به شمار می‌رود (مصطفوی، ‌14/ 237)، به این معنا که قدرتِ بر انجام کاری از مقدمات اتخاذ آن کار و برگزیدن آن است (خویی، مصباح، ‌6/ 4). از این رو گاه معنای اختیار را تمکن و قدرت بر انجام آن دانسته‌اند. در مقابل این معنا، مفهوم عاجز بر انجام کار و فاعلِ به اضطرار قرار می‌گیرد (تبریزی، ‌4/ 10).

2. قصد 

قصد به معنای طلب‌کردن و تمایل داشتن است (فیومی، 1/ 260). در اصطلاح فقیهان قصد در چند معنا به کار می‌رود. اول، قصدِ لفظ در هنگام استعمال آن است، به صورتی که مقصود متکلم ادا کردن سخنی باشد، برخلاف حالتی که شخص خواب باشد یا از روی سهو کلامی به زبان آورد؛ دوم، قصدِ معنا از لفظ در هنگام استعمال آن است. این معنا از قصد، شخصی را مستثنا می‌کند که در مقام شوخی و هزل به هنگام بیان لفظ، معنا را اراده نکرده باشد؛ سوم، قصد به معنای داعی بر ایجاد فعل است. در این معنا از قصد که در ابواب عبادات از آن به «قصد قربت» تعبیر می‌شود، خواهندۀ فعل باید قصد تقرب به خدا داشته باشد؛ چهارم، رضایت به مضمون عقد و به آنچه که التزام بر آن واقع شده است (نائینی، ‌1/ 404-406). به این معنا شرطِ صحت و تحقق عقد، قصدِ لفظ و معنا ست (مراغی، ‌2/ 53). بااین‌حال قصدِ لفظ و معنا، و قصد قربت ارتباطی با بحث اختیار ندارند. دربارۀ معنای چهارم قصد باید گفت اختیار اگر به معنای قصدِ وقوعِ مضمون عقد همراه با طیب نفس باشد، به این معنا قصد با اختیار هم‌خوانی خواهد داشت وگرنه در اکراه هم فرد مکره بدون اظهار رضایت، قصد لفظ و معنا را دارد (مراغی، ‌2/ 710). رضایت در معنای چهارم، ملازم با قصد و اختیار در نظر گرفته شده است. پس در هر موردی که قصد موجود است، رضا به عقد نیز وجود دارد. طیب نفس نیز عبارت است از رضایتی که همراه با ابتهاج باشد و در برابر رضایتی قرار می‌گیرد که با کراهت نفسانی است (ایروانی‌، 1/ 110).

 3. اراده 

اراده در لغت به معنای طلب و اختیار آمده است (فیومی، 1/ 128). اراده در متون فقهی در 3 معنا به‌کار می‌رود. گاه از آن به شوق نفسانی قائم به نفس تعبیر می‌شود؛ گاه در معنای عقدالقلب و تصمیم نفسانی به کار رفته است؛ و در مواردی به معنای اختیار استفاده شده که در اینجا طلبِ خیر میان انجام یا ترک یک فعل است (خویی، موسوعة ... ، 49/ 50-51). مقدمات فعل اختیاری را تصور، تصدیق به فایده، ترجیح، اشتیاق به انجام، انتخاب و در نهایت اراده برشمرده‌اند. اراده عزم و تصمیم برای انجام عمل است (خمینی، ‌4/ 9). به این معنا می‌توان گفت شخص مختار به صورت تمام و کمال واجد اراده است (سبحانی، ‌3/ 195).

جایگاه اختیار در ابواب فقهی 

اختیار در ابواب فقهی در دو بحث شرایط عام تکلیف و شرایط متعاملین مطرح می‌شود. 
1. اصطلاح اختیار در ابواب فقهی گاه در شرایط عام تکلیف به‌کار رفته است. شرایط عام تکلیف در نظر فقیهان شامل بلوغ، عقل و اختیار است (علامۀ حلی، ‌4/ 49). گاه نیز در شرایط اصل تکلیف به جای اختیار از «قدرت» سخن به میان آمده است (طباطبایی، علی، ‌8/ 209). ممکن است استفاده از تعبیر قدرت به مفهوم اختیار نیز باشد، زیرا فردِ قادر کسی است که می‌تواند فعلی را انجام دهد یا ترک کند (شهیدثانی، 73). به این معنا مفهوم قدرت در شرایط عام تکلیف به نوعی به مفهوم اختیار باز می‌گردد. بنابراین باید گفت تکلیف در نظر فقها متوجه شخص غیرمختار نیست (عاملی، ‌2/ 333).
2. اصطلاح اختیار در شرایط متعاقدین نیز مطرح شده است (نراقی، ‌14/ 266). در اینجا مراد از اختیار، قصد وقوع مضمون عقد همراه با طیب نفس است. اختیار در این معنا در مقابل اکراه قرار می‌گیرد و نه در مقابل اجبار (انصاری، ‌3/ 307). از دیدگاهی دیگر برخی اختیار را غیر از طیب نفس دانسته‌اند. بنابراین دیدگاه لزوم قصدِ عمل حقوقی در انشای آن، به منزلۀ لزوم اختیار در آن و اعتبار طیب نفس است (حکیم، 188). بنابراین منظور از شرط اختیار متعاقدین لزوماً طیب نفس نیست. زیرا شرط قصد وقوع عمل حقوقی برای آن کفایت می‌کند و منظور از شرط اختیار ضرورت عدم اکراه در معامله است و نه چیز دیگر. بنابر این عقد مُکره نه به دلیل فقدان رضا و طیب نفس، بلکه به دلیل تحقق اکراه غیرصحیح و نامعتبر دانسته شده است (خمینی، ‌2/ 76).

مستندات فقهی اختیار 

چنانکه گفته شد اختیار به عنوان یکی از شرایط عام تکلیف یا یکی از شرایط عام التزامات مطرح می‌شود. 
1. اختیار به معنای قدرت بر انجام تکلیف و نیز یکی از شرایط عام تکلیف، با دلیل عقلی قابل اثبات است. به این ترتیب که غرض از تکلیف در مقام ثبوت، ایجاد داعی و تحریک مکلَّف به سمت عمل است. به تعبیر دیگر روحِ تکالیف یا اغراضِ تکالیف دعوت به عمل است. با پذیرش این غرض، متعلق تکلیف باید مقدور باشد (آملی، ‌9/ 316). گرچه در اینکه قدرت، شرط در اصل تکلیف است و با از میان رفتن قدرت ملاک تکلیف نیز منتفی می‌شود، یا اینکه قدرت شرط در تنجیز تکلیف است و به امتناع قدرت، تنجیز نیز منتفی می‌گردد، در میان فقها اختلاف است (فقیه، 80). 
2. دربارۀ مستند اختیار به‌عنوان یکی از شرایط متعاملین، به ادلۀ اربعه استناد شده است. آیۀ قرآنی «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» (نساء/ 4/ 29)، از مستندات قرآنی است. در این آیه تملک اموال دیگران درصورتی‌که تجارت همراه رضایت نباشد، نهی شده است. مراد از تراضی دراین آیه، طیب نفس در تجارت است و نه صرفاً همراهی عقد با اراده. بنابراین، به موجب آیۀ مذکور عقدِ بدون اختیار و اراده مشمول نهی است. روایاتی که تصریح به حرمت تصرف بدون اذن در مال دیگران دارند (حرعاملی، ‌24/ 234) یا روایاتی که به احادیث رفع مشهور هستند (همان، ‌15/ 369)، از جمله مستندات روایی اشتراط اختیار در التزامات ذکر شده‌اند (انصاری، ‌3/ 307). مستند دیگر وجود بنای عقلایی در این زمینه است. اعتبار اختیار در التزامات از امور عقلایی است و مادامی که همراه با طیب نفس نباشد، اثری بر التزام مُکره بار نمی‌شود (سبزواری، ‌22/ 280). به عنوان آخرین دلیل، در زمینۀ اشتراط اختیار در عقود، ادعای اجماع نیز صورت گرفته است (بحرانی، ‌18/ 373).

جایگاه اختیار در حقوق 

اختیار در حوزه‌های حقوق خصوصی، کیفری و عمومی جایگاهی نسبتاً متفاوت دارد؛ اگرچه در برخی موارد مفهوم اختیار در این حوزه‌ها دارای هم‌پوشانی است. 

1. اختیار در حقوق خصوصی 

در 3 جایگاه استفاده می‌شود. گاه مراد از اختیار، داشتن سِمَت برای انجام معامله به جای دیگری است. در فرض انجام معامله به نیابت از دیگری، سخن از دارا بودن اختیار یا سمت مطرح می‌شود؛ گاه نیز اختیار در معنای توانایی تصرف شخص در اموال خود به‌کارمی‌رود. اختیار در اینجا به معنـای نداشتن مانع در تصرف است؛ گاه نیز واژۀ اختیار در برابر اکراه به‌کارمی‌رود و مقصود از آن، اختیار برای انتخاب معامله و شرایط آن است. اختیار در این معنا معادل با آزادی است (کاتوزیان، دورۀ ... ، 106). افزون بر این در حوزۀ قراردادی نیز می‌توان از قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از قراردادهای بازار مشتقه یاد کرد.
اختیار به معنای دارا بودن سِمَت معامله: اختیار گاه به معنای سمت در معاملۀ با دیگری به کار می‌رود (کاتوزیان، حقوق ... ، 2/ 74) و این معنا هم‌ردیف با نمایندگی است. نماینده شخصی است که با اذن دیگری یا به حکم قانون، اختیار دارد به نام شخص و به حساب او عمل کند. اقدامات نماینده در حدود اختیارات اذنی و قانونی، مانند نمایندۀ شخص منوبٌ‌عنه، نسبت به آن شخص نافذ و معتبر است (شهیدی، 135). در مادۀ 667 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، آمده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند». بنابراین هر عملی که وکیل خارج از حدود وکالت انجام دهد، نسبت‌ به امور موکل فضولی است و موکل می‌تواند آن را قبول یا رد کند (امامی، ‌2/ 224).
اختیار به معنای توانایی در تصرف: تصرف هنگامی است که مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم گیرد (جعفری، 154). مثلاً تعریف تسلیم در بیع مذکور در مادۀ 367 قانون مدنی که عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به‌نحوی‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد. گزارش بیع تحت اختیار مشتری است، به‌نحوی‌که هیچ‌گونه مزاحمت و ممانعتی از طرف بایع یا دیگری برای روشهای تصرف و انتفاع مشتری در مبیع نباشد، تا او بتواند هر زمان بخواهد از آن منتفع گردد (امامی، ‌1/ 449). «اختیار فسخ معامله» مذکور در برخی مواد قانون مدنی و به معنای حق خیار را باید در این معنا تفسیر کرد (محقق داماد، قواعد ... ، ‌2/ 77- 78).
اختیار به معنای آزادی معامله: اختیار در این معنا، در مقابل اکراه است. مُکره در معاملات اکراهی به ارادۀ خود معامله را انجام می‌دهد، اما اختیار و انتخاب معامله ناشی از رضا نیست، بلکه برای دفع تهدید است. ایـن قسم معاملات که در واقع بین موارد اجبار که فرد معامل هیچ اختیاری از خود ندارد و مورد اضطرار که شخص از روی ناچاری به معامله تن می‌دهد، قرار می‌گیرد (محقق داماد، حقوق ... ، 2/ 89). اِعمال اکراه نسبت به یکی از متعاملین، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر معامله سلب می‌کند و شخص مزبور در آن حال برای آنکه خود را از نتایج وخیم اکراه برهاند، تسلیم می‌شود و انجام معامله را اختیار می‌کند (امامی، ‌1/ 191).
قرارداد اختیار معامله: اختیارِ معامله درواقع قراردادی است که به خریدار حق می‌دهد مال معینی را با قیمتی که هم‌اکنون تعیین می‌شود، در مدت زمان مقرر میان طرفین، بخرد یا بفروشد. بنابراین، خریدار اختیارِ معامله ممکن است باتوجه‌به نوع قراردادی که با فروشنده منعقد می‌کند، حق خرید یا حق فروش مال معینی را به دست آورد. مالی که در قرارداد مزبور حق خرید یا فروش آن مبادله می‌شود، ممکن است کالا یا دارایی مالی نظیر اوراق بهادار باشد (حسین‌زاده، 39). در بند 11 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، مصوب 1384 ش، به این مسئله اشاره شده و مقرر شده است: «بازار مشتقه، بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی‌بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می‌شود».

2. اختیار در حقوق کیفری 

اختیار در حقوق کیفری در کنار بلوغ و عقل، سومین رکن اهلیت جزایی است و فقدان آن باعث اخلال در اهلیت جزایی و عدم مسئولیت کیفری فرد غیرمختار خواهد شد. عوامل اخلال در اختیار عبارتند از اضطرار، اجبار و اکراه که از مصادیق عوامل مانع مسئولیت کیفری نیز هستند (غلامی، 147). مختار کسی است که آنچه را می‌خواهد، آزادانه برگزیند. ازاین‌رو اگر ارتکاب جرم نتیجۀ خواست فاعل نباشد و ارادۀ او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد، جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد. در این معنا اختیار در نقطۀ مقابل اکراه و اجبار به کار می‌رود (اردبیلی، 2/ 91). باید یادآور شد مقصود از اختیار، مفهومی در مقابل اکراه و فقدان رضا و طیب نفس است، و مقصود از اجبار فقدان قصد و رضا ست (گلدوزیان، 2/ 204). در مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، اختیار به‌عنوان یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. در این ماده آمده است: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است». در ماده‌های 151 و 152 همین قانون اکراه و اضطرار ارتکاب رفتاری از سوی فاعل که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، موجب مجازات قلمداد نشده‌اند.

3. اختیار در حقوق عمومی به معنای صلاحیت قانونی 

قوۀ مجریه در ایفای وظایف اجرایی و اداری خود، مصدر تصمیمات حکومتی است. به همین سبب هم مقام تشخیص‌دهنده، تصمیم‌گیرنده و قاضی همان مقتضیات اداری است که از آن به صلاحیت اختیاری یاد می‌کنند. این صلاحیت منشأ تصمیمات قانونی دیگر می‌شود (طباطبایی مؤتمنی، 83). از اختیارات و وظایفی که در قانون اساسی برای قوای مختلف از جمله قوۀ مقننه تعیین شده، با تعبیر صلاحیت یاد شده است (قاضی، 491). حدود اختیارات و وظایف قوای مختلف در قانون اساسی مشخص است. ازجمله اصل‏ 122 که بیان می‌دارد رئیس‌جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی یا قوانین‏ عادی‏ برعهده‏ دارد، در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. به همین جهت هنگامی که از حدود اختیارات مأمورین نسبت به امری که از طرف مقام صالح به ایشان محول گردیده، خواه این اختیارات از حیث قلمرو مکانی باشد یا زمانی، صلاحیت مأمور گفته می‌شود (امامی، ‌6/ 69).

مآخذ 

آملی، محمدتقی، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، تهران، 1380 ق؛ ابن‌منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، 1414 ق؛ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، 1394 ش؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340-1346 ش؛ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1415 ق؛ ایروانی‌، علی‌، حاشیة المکاسب، قم، 1384 ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1405 ق؛ تبریزی، جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، به کوشش محمدکاظم خراسانی، قم، 1399 ق؛ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1382 ش؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور، بیروت، 1410 ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409 ق؛ حسین‌زاده، جواد، قرارداد اختیار معامله، قم، 1391 ش؛ حکیم، محسن، نهج الفقاهة، قم، انتشارات 22 بهمن، بی‌تا؛ خمینی، روح اللّه موسوی، کتاب البیع، تهران، 1421 ق؛ خویی، ابوالقاسم، و مرتضى بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقى، قم، 1421ق بب‍ ؛ همو، مصباح الفقاهة، به کوشش محمدعلی توحیدی، نجف، 1378 ق؛ همو، موسوعة الإمام الخوئی، قم، 1417 ق؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات ألفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت، 1412 ق؛ زمخشری، محمود ابن عمر، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، 1417 ق؛ سبحانی، جعفر، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، 1381-1383 ش؛ سبزواری، عبدالاعلى، مهذب الاحکام، قم، 1388 ش؛ سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی، دمشق، 1408 ق؛ سیدمرتضى، علی، رسائل الشریف المرتضى، قم، 1405 ق؛ شهیدثانی، زین‌الدین، تمهید القواعد، قم، 1416 ق؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، 1386 ش؛ صادقی، محمد هادی و فرزاد تنهایی، «ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری»، پژوهشهـای کیفری، زمستـان 1396 ش، شم‍ 21؛ طباطبایی، علی بن محمد، ریـاض المسائل، قم ، 1418 ق؛ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، 1382 ش؛ عاملی، محمد، نهایة المرام، به کوشش مجتبى عراقی و علی‌پناه اشتهاردی، قم، 1413 ق؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الأحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1421 ق؛ غلامی، علی، عوامل مانع مسئولیت کیفری، تهران، 1391 ش؛ فقیه، محمدتقی، قواعد الفقیه، بیروت، 1407 ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، به کوشش یوسف شیخ محمد، مطبعة العصریة، 1418ق؛ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای اساسی، تهران، 1380 ش؛ قانون اساسی، مصوب 1358 ش؛ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب 1384 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1371 ش؛ همو، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، 1383 ش؛ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، تهران، 1379 ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ محقق داماد، مصطفى و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران، 1389 ش؛ همو، قواعد فقه، تهران، 1396 ش؛ مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، 1417 ق؛ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، 1368 ش؛ میلانی، محمدهادی، محاضرات فی فقه الإمامیة، به کوشش فاضل حسینی میلانی، مشهد، 1395 ق؛ نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، به کوشش محمد تقی آملی، قم، 1413 ق؛ نراقی، احمد، مستند الشیعة، قم، 1415 ق.

محمد مهیار