اخاذی

اَخّاذی، تحصیل مال، نوشته، سند، امضا یا مُهر از طریق اکراه یا تهدید دیگری یا افشای سرّ او یا بستگانش.
اخاذی جلوۀ روشنی از عنصر تهدید است. توسل به قهر و غلبه اگر صرفاً به تحصیل وجه، مال، سند یا نوشته منتهی شود، «اخاذی» است و اگر صرفاً متوجه تهدید به قتل یا ضرر به جان، مال و شرف شود، تهدید محض است. بنابراین، اخاذی جرمی است که به‌موجب آن شخصی به واسطۀ تهدید به ایراد ضرر نسبت به اموال، جان یا حیثیت دیگری یا افراد مورد نظر او، وجوه یا اموال یا خدماتی تحصیل می‌کند. این جرم علاوه‌بر افراد عادی گاه از سوی مأموران رسمی نیز ارتکاب می‌شود. جرم مذکور از یک‌سو در شمار جرائم علیه اشخـاص و حیثیت معنوی ایشان تلقی می‌شود و از سوی دیگر در زمرۀ جرائم علیه حقوق مالکانه قرار می‌گیرد. امروزه با توجه به گسترش فناوریها، ارتکاب اخاذی در فضای مجازی (سایبری) نیز آسان گردیده است و افراد بسیاری بزه‌دیدۀ اخاذی می‌شوند. 
اخاذی واژه‌ای عربی مشتق از ریشه أخَذ است و دلالت بر کثرت أخذ می‌کند. أخاذ به معنای بسیارگیرنده و باج‌گیر، صفت فاعلی بر وجه مبالغه است. همچنین در زبان عربی «إغتصاب» از ریشۀ غَصَب، به معنای تصرف و تملک چیزی به‌صورت علنی و ظالمانه است و معادلی برای أخاذی به شمار می‌رود (المنجد). معنای اخاذی در زبان فارسی متأثر از معنای عربی آن است و به معنای بسیارگیرندگی، سخت‌گیری، به زور و ستم از مردم چیزی را ستاندن، زورگیری و باج‌گیری است (معین)، همچنین در فارسی از اخاذی به «حق السکوت» نیز تعبیر شده است. 

در زبان انگلیسی Extortion معادل اخاذی و به معنای تحصیل قهرآمیز مـال دیگری درنتیجۀ استفادۀ ناشایست از نیروی مادی یا تهدید، خشونت، ترس یا تحت لوای حق قانونی بوده و مبین مطالبۀ بلاوجه است. همچنین Extortionist (اخاذ) کسی است که عالماً و عامداً با رفتاری تهدیدآمیز مبنی بر ایراد آسیب جسمی به دیگری، از رهگذر ارتکاب جرم یا متهم ساختن وی به جرم، یا افشای اسرار او یا افراد مورد نظر وی به‌گونه‌ای که باعث آسیب به اعتبار و حیثیت شخص باشد، خواستار انجام یا امتناع از انجام اقدامی قانونی می‌شود. همچنین ایراد صدمه و تهدید به توقف، یا اقدام جمعی غیرقانونی، شهادت علیه دیگری یا منع از ادای شهادت، یا تهدید به گردآوری اطلاعات یا ارائۀ اطلاعات در مقام ادعا، تحمیل خسارت بر شخص یا فرد یا افراد مورد نظر او از دیگر جلوه‌های اخاذی است (بلک لا، 302). واژۀ Blackmail نیز ناظر بر همین معنا ست و در تعریف آن آمده است: «جرمِ ناظر برخواست غیرمجاز همراه با تهدید، با هدف تحصیل منافع مادی (اقتصادی)، از سوی شخصی یا برای شخصی دیگر؛ تهدید ممکن است شامل اقدام 
 زیان‌بار ازجمله افشای رفتار سوء گذشته یا رفتار غیراخلاقی سابق باشد» (دیکشنری، 51). در زبان فرانسوی Chantage (شانتاژ) به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم ــ با زور و تهدید ــ معادل اخاذی است. امری که تهدید به افشای آن شود، ممکن است مطابق با واقع یا خلاف واقع باشد؛ مثل آنکه حکم محکومیت کیفری یا اداری علیه کسی صادر شده باشد و اخاذ او را تهدید به انتشار آن کند (جعفری، ذیل اخاذی). 
از نظر فقهی مفهوم «أَخْذُ الشَّيْءِ قَهراً و ظُلماً» ناظر بر استیلا بر حق دیگری به‌صورت عدوانی است. تفاوت اغتصاب و اخاذی با جُرم سرقت، همراه بودن اخاذی و اغتصاب با قهر و غلبه و آشکارا واقع شدن آنها ست که ممیز آنها از سرقت به شمار می‌رود، ولو اینکه منجر به بردن مال شود و درهرحال مستوجب تعزیر است (صاحب‌جواهر، 37/ 7). با توجه به تعریف بالا، جرم اخاذی عنوان مجرمانه‌ای مستقل و متمایز از سرقت مشدد است (هرینگ، 228). اخاذی ازجمله جرائمی است که در اغلب قریب به اتفاق کشورهای جهان، جرم‌انگاری شده است (عبدالملک، 2/ 30). به‌موجب مادۀ 253 قانون مجازات آلمان، بخش ویژه، گفتار بیستم، سرقت و اخاذی: «1. هرکس، برخلاف قانون با بهره‌گیری از زور یا تهدید به ایراد آسیب شدید، شخصی را وادار به‌انجام رفتاری، یا رضایت به فعل یا ترک فعلی نماید و به این وسیله، به منظور تحصیل غیرقانونی مالی برای خود یا دیگری، موجب ایراد خسارت به اموال آن شخص یا ثالث شود، به مجازات حبسی که بیش از 5 سال نباشد با جریمۀ مالی محکوم خواهد شد؛ 2. درصورتی‌که توسل به زور یا تهدید به ایراد آسیب، متناسب با هدف حصول نتیجۀ دلخواه نباشد، فعل مرتکب غیرقانونی قلمداد خواهد شد» (نک‍ : بوهـلاندر، 235). برابر مـادۀ 1-312 قانون مجـازات فرانسه: «اخاذی با تهدید به ایراد زیانهای مادی، عبارت است از اقدام به کسب مال به‌وسیلۀ خشونت، تهدید به خشونت یا اجبار که خواه با گرفتن امضا، أخذ تعهد یا انصراف از آن، خواه با افشای یک سِرّ، خواه با تحویل مبالغی پول، اشیای باارزش یا اموال معمول صورت می‌گیرد. اخاذی با تهدید به ایراد زیانهای مادی، مستوجب 7 سال حبس ساده و 100 هزار یورو جزای نقدی است». همچنین به‌موجب مادۀ 10-312: «اخاذی با تهدید به ایراد ضررهای معنوی عبارت از اقدام به کسب یا تقاضاهایی با تهدید به افشا یا متهم ساختن به وقایعی است که از اساس منجر به تعرض به شرافت یا احترام، خواه با اخذ امضا، تعهد یا انصراف از آن، و خواه با افشای یک سِرّ، یا با تحویل مبلغی پول با ارزش یا اموال معمول می‌گردد. اخاذی با تهدید به ایراد زیانهای معنوی، مستوجب 5 سال حبس ساده و 75 هزار یورو جزای نقدی است». قانون‌گذار فرانسه در هر مورد، اقدام تهاجمی یا بهره‌گیری از سلاح و غیره را در تشدید کیفر مؤثر دانسته است. به‌موجب مادۀ 282 قانون کیفری مصر: «هرکس درنتیجۀ تمسک به زور و تهدید، سند مثبت یا موجد دین (تعهدآور)، یا سند تصرف یا برائت اخذ نماید یا دیگری را از طریق اکـراه (عرفاً غیرقابل تحمـل) ــ هم زمان بـا اخاذی یا قبـل از آن ــ به زور یـا تهدید، بـه امضای برگه‌ای از ایـن قبیل مجبور کند، به اعمال شاقۀ موقت محکوم خواهد شد». إغتصاب نیز اصولاً به اخاذی راجع‌به اسناد، امضا یا مُهر دلالت دارد. این رفتار که تهدیدآمیز و توأم با اکراه تلقی می‌شود، در قالب تهدید دیگری بر امضای سند یا مُهر کردن آن صورت می‌گیرد. در این جرم تهدیدآمیز وجود سند، نوشته یا مهر و امضا و نیز قصد مجرمانه ضروری است. شایان ذکر است به‌موجب قانون مصر، چنانکه حُسن‌نیت جانشین سوءنیت (قصد مجرمانه) شود یا موضوع رفتار نوشته‌های فاقد ارزش مادی باشد، مشمول حکم مـادۀ پیش‌گفته نخواهد شد؛ ضمن آنکـه تمسک به زور و تهدید، به صرف بیان منافی آداب مشمول حکم نخواهد بود (عبدالملک، 2/ 30-31، 34). 
اخاذی در حقوق ایران عنوان مستقل مجرمانه ندارد، اما حکم اخاذی در مادۀ 668 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، بیان شده است. به‌موجب ماده قانون مذکور: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مُهر نماید، یا سند و نوشته‌ای را که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد، از وی بگیرد به حبس از 3 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در مادۀ 669 قانون مجازات اسلامی نیز حکم «تهدید به افشای سر» به‌طور مستقل بیان شده است: «هرکس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شـد». باوجود وجـه مشترک بین دو جـرم اخـاذی و تهدید به افشای سِرّ، ازجمله آنکه هر دو واجد جنبۀ خصوصی بوده و جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شوند، این دو جرم دارای دو عنوان مجرمانه و ارکان و عناصر تشکیل دهنده مستقل هستند. 

رفتار مجرمانۀ اخاذی از نظر رکن مادی، فعل مثبت مادی و واجد جنبۀ قهری و تهدیدآمیز است. اگرچه تهدید یکی از مصادیق رفتارهای مورد نظر در معاونت در جرم است، اما در مادۀ 668 قانون مجازات اسلامی، مستقلاً مورد حکم قرار گرفته است. تهدید با هر لفظ یا رفتاری ــ حتى ایماء و اشاره یا کنایه ــ ممکن است انجام پذیرد. برای تحقق این جرم، باید تهدید به شکل مستقیم یا غیرمستقیم متوجه یک فرد یا اموال وی یا حتى شخص ثالث شود. موضوع جرم به‌طور حصری «نوشته، سند، امضا و مهر» است. قانون‌گذار با درج لفظ عام «هر» در صدر ماده، نظر بر عمومیت امر داشته و لذا جنسیت، ملیت، تابعیت و سایر اوصاف را در مرتکب شرط ندانسته است. واژۀ «دیگری» نیز طریقیت دارد و ازاین‌رو بزه‌دیده در این جرم هر فردی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ــ ازجملـه مؤسسات و شرکتها ــ می‌تواند باشـد. این نظر با توجه به اطلاق حکم مادۀ 668 قانون مجازات اسلامی و لزوم حمایت کیفری از بزه‌دیدگان این جرم منطقی به نظر می‌رسد؛ هرچند می‌توان گفت که اخاذی تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و با تمسک به حکم عام مادۀ 588 قانون تجارت، مصوب 1311 ش، مبنی بر امکان بهره‌مندی شخص حقوقی از کلیۀ حقوق و تکالیف قانونی راجع‌به اشخاص حقیقی، جز حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است، نمی‌توان حکم اخاذی را ناظر بر اشخاص حقوقی دانست. درمقابل به اعتبار فلسفۀ جرم‌انگاری اخاذی و ضرورت حمایت از کلیۀ بزه‌دیدگان، به‌ویژه در عصر حاضر و در فضـای مجـازی ــ تعمیم اخاذی بـه اشخـاص حقوقی می‌تواند بـه حقیقت، نزدیک‌تر باشد. مخاطب یـا طرف جرم نیز ــ چه از ناحیۀ مرتکب و چه به اعتبار بزه‌دیده ــ هر شخصی می‌تواند باشد؛ به‌گونه‌ای که جرم «له یا علیه» او واقع شود. عنصر وسیله در جرم اخاذی نیز جنبۀ طریقیتی دارد و این جرم ممکن است به هر وسیله‌ای واقع شود. زمان و مکان هم تأثیری بر تحقق ماهیت اخاذی ندارد. از حیث نتیجه نیز این جرم، مقید است و برخلاف جرم موضوع مادۀ 669 قانون مجازات اسلامی که مطلق است، حصول نتیجه در اخاذی ضروری است و در صورت عدم تحصیل نتیجه، رفتـار تهدیدآمیز ــ با حصول شرایط لازم ــ مشمول مـادۀ 669 قانون مجازات اسلامی خواهد شد. 
به‌طورکلی الزام دیگری به دادن سند و نوشته یا امضا و مُهر به شکلی تهدیدآمیز، برای تحقق جرم اخاذی کفایت می‌کند؛ لذا با عنایت به اطلاق مادۀ 668 قانون مجازات اسلامی، مُحِق بودن شخص با انطباق تهدید با واقع، تأثیری بر ماهیت جرم ندارد. برابر حکم شمارۀ 682/ 8431 مورخ 29 خرداد 1316 دیوان عالی کشور ایران، دعوای طلب و مطالبۀ حق همراه با تهدید، به علت امتناع مدیون، مصداق اخاذی است: «دعوی طلب و مطالبۀ حق موجب خروج عمل از مصداق این ماده نمی‌گردد؛ فلذا اگر کسی مطالبۀ اجرت خود کند و به علت امتناع، به تهدید و اجبار توسل نموده و وصول کند، قابل تعقیق و مجازات است» (زراعت، 3/ 139). 
اخاذی در زمرۀ جرائم عمدی است و باید مرتکب دارای قصد تهدید یـا قصد الزام دیگری (سوءنیت عام) و قصد تحصیل نوشته یا سند یا مُهر و امضا (سوءنیت خاص) باشد و این اقدامات همراه با علم به بی‌حق بودن خود (علم موضوعی) صورت پذیرد. البته انگیزۀ مرتکب تأثیری در ماهیت جرم ارتکابی ندارد. 

مآخذ 

بوهلاندر، مایکل، قانون مجازات آلمان، ترجمۀ اصلی عباسی، تهران، 1389 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1383 ش؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1981 م؛ عبدالملک، جندی، الموسوعة الجنائیة، بیروت، 2004-2005 م؛ قانون تجارت، مصوب 1311 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1382 ش؛ المنجد فی اللغه، به ‌کوشش لوئیس معلوف، تهران، 1383 ش؛ نیز:

A Dictionary of Law, ed. Martin, E. A., Oxford, 2003; Code penal; Black’s Law Dictionary, ed. B. A. Garner, Tehran, 2005; Herring, J., Criminal Law, London, 2002; 
محمدجعفر حبیب‌زاده