ذمیان

ذِمّیان، یا اهل ذمه، عنوانی در فقه اسلامی، که بر طیفی از اهل کتاب اطلاق می‌شود که با شرایط خاصْ تابعیت حکومت اسلامی را پذیرفته باشند؛ اینکه آنان بر دین خود باقی باشند و به اقتضای آن زندگی کنند، از ایشان قبول می‌شود، در مقابلِ شرایطی که باید بدان عمل کنند.
در لغت، «ذِمّة» را به معنای هر حرمتی که در صورت شکسته شدن، فاعل آن سزاوار نکوهش است (خلیل، 8 / 179) و گاه به‌سادگی به معنای «امان» (ابوعبید، غریب ... ، 2 / 103-104) یا «عهد» گرفته‌اند (ابن‌درید، 1 / 118). در قرآن کریم، محور این بحث آیۀ 29 از سورۀ توبه (9) است که می‌گوید: «کارزار کنید با آنان که نگرویده‌اند به خدای (تعالى) و نه به روز واپسین، و حرام ندارند آنچه حرام کرد خدای و پیغامبرش، و دین ندارند دین حق و راستی؛ از آنکه دادندشان کتاب (اهل کتاب) تا بدهند گزیت (جزیه) از دست و ایشان در آن حال خواران باشند» (ابوالفتوح، 9 / 209). اینکه دامنۀ این آیه همـۀ اهل کتـاب ــ حتى مؤمنـان ایشان را ــ پوشش دهد، یا محدود به بددینان ایشان باشد، تأویل‌پذیر است، به‌خصوص از آن جهت که بسیاری از اهل کتاب به خدا و روز واپسین باور دارند. برخی از مفسران، آیه را به گروهی از اهل کتاب بازگردانده‌اند که به مقتضیات دین خود (مثلاً ابولیث، 2 / 51؛ ابن‌وهب، 1 / 312)، و به احکام کتاب آسمانی خود تورات و انجیل پایبند نیستند (ترجمه ... ، 3 / 608؛ فخرالدین، 16 / 25) و برخی مصداق آن را گروهی از اهل کتاب دانسته‌اند که با مسلمانان به جنگ آغاز کرده باشند (جرجانی، 1 / 759). به‌هرروی، آنان که برآن بودند تا آیه را به همۀ اهل کتاب تعمیم دهند، سخت درگیر تأویل شده‌اند (مثلاً ماتریدی، 5 / 337- 338؛ طوسی، التبیان، 5 / 202-203؛ زمخشری، 2 / 262؛ فخرالدین، 16 / 23 بب‍‌ ).
برخی از مفسران، به دنبال پاسخ به این شبهه بوده‌اند که اگر کسی به خداوند کافر باشد، چگونه با پرداخت جزیه این کفر بر او روا می‌گردد؛ گاه با این مبنا که امر به جنگ با کفار امر شرعی است و نه عقلی، پس محدود به حدود تعیین‌شده در شرع است و گاه با این مبنا که قبول جزیه و ترک جنگ، مقدمۀ هدایت آنان به اسلام خواهد بود (نک‍ : قاضی عبدالجبار، 164).
همان‌گونه‌که در آیۀ یادشده هم بازتاب یافته، محوری‌ترین شرط در شروط ذمه، پرداخت مالیاتی سرانه به نام «جزیه» است (برای تفصیل، نک‍ : ه‍ د، 18 / 98). اما شروط دیگری نیز مانند تعهد به عدم آزار مسلمانان و تظاهر نکردن به ارتکاب محرمات مسلمانان نیز بدان ملحق شده است (ماوردی، 146؛ علامۀ حلی، تبصرة ... ، 110- 111)، در حدی که فقها حکم کرده‌اند به صرف نقض عهد توسط ذمیان، حرمت جان و مال آنان برداشته نمی‌شود تا زمانی که اقدام به جنگ نکنند (ماوردی، همانجا؛ فضل‌الله، سلوک ... ، 446). حتى هنگامی‌که یک ذمی، شرایط عهد را نقض کند و به «دارالحرب» گریزد، عهد ذمه آن اندازه استوار است که نزد بسیاری از فقیهان امان او در خانواده و اموال بازمانده‌اش در دارالاسلام (ه‍ م) محفوظ خواهد ماند (طوسی، همان، 5 / 391).
از نظر فقهی، اینکه کدام‌یک از ادیان می‌توانند تحت ذمۀ اسلام قرار گیرند، بستگی به دیدگاه هر فقیه دربارۀ گسترۀ اهل کتاب دارد؛ دربارۀ یهودیان و مسیحیان اتفاق نظر وجود دارد، ولی ادیان دیگر مورد اختلاف‌اند. مثلاً کسانی که زردشتیان (مجوس)، صابئان و سامریان را در شمار اهل کتاب دانسته‌اند (نک‍ : طوسی، همان، 4 / 318؛ ابن‌رشد، 1 / 364)، پذیرش شرایط ذمه از آنان را نیز ممکن شمرده‌اند. در حکومتهایی که در میان اتباع آنان جمعیتی از پیروان ادیان دیگر وجود داشته، در طول تاریخ با گونه‌ای از تأویل با ایشان رفتار اهل ذمه صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، در حکومتهای ماوراءالنهر، با بوداییان، و در حکومتهای دیگر شرقی، دربارۀ هندوها مانند ذمیان رفتار شده است (مثلاً نک‍ : وحید، 727؛ شمس‌الدین، 133، 154، جم‍ ؛ نیز شیمل، 127).
در فقه حنفی، حتى بت‌پرستان غیر عرب در قبول ذمه به اهل کتاب ملحق می‌شوند (سرخسی، 10 / 7؛ کاسانی، 7 / 111) و بر این پایه، مشکلی در پذیرش ذمه از بودایی و هندو نیست. در کتب فقه شافعی میان بت‌پرستان عرب و عجم از حیث عدم قبول ذمه، فرقی نهاده نمی‌شد (نک‍ : فضل‌الله، همان، 438)، اما ابن‌بطوطه اشاره دارد که در جاوه، درحالی‌که سلطان و فقها بر مذهب شافعی بودند، از کفـار ــ که به‌طبع دیـن بودایی داشتند ــ جزیـه گرفته می‌شد (2 / 706). این نکته نیز مهم است که بخش عظیمی از اهل سنت مشرق را حنفیان، و بخش محدودتری را شافعیان تشکیل می‌دادند و مالکیان و حنبلیان در ماوراء ایران، حضور محسوسی نداشتند. در سنت فقهی امامیه، پیروان این ادیان به طور معمول «کافر غیر کتابی» تلقی می‌شده‌اند (مثلاً نک‍ : نراقی، 15 / 378)، اما برخی عالمان معاصر مانند محمدتقی جعفری، مفهوم اهل کتاب را به بوداییان و هندوان قابل تعمیم دانسته‌اند (ص 32-35).
در عصر مدرن، جایگاه اقلیتهای مذهبی در یک کشور اسلامی، و نسبت آن با احکام ذمیان در فقه، همواره یکی از پرسشهای معاصر بوده است. ثقةالاسلام تبریزی (مق‍ 1330 ق / 1912 م) از اندیشمندان مشروطه، در گفت‌وگو از فروع مساوات در جامعۀ امروزی در سایۀ احکام اسلام، یادآور می‌شود: «از فروع این مسئله احکامی در حق اهل ذمه از اهل کتاب مقرر شده که با وجود بعض فرقها که در حق آنها هست، در اغلب احکام قناعت فرموده از آنها به تبعیت اسلام ... و نهی فرموده که بر آنها اذیت نمایند یا بد بگویند» (ص 395). چنان پرسشهایی در قالب استفتائات از مراجع دینی، دربارۀ ذمی بودن یا نبودن اهل کتاب که در چارچوب قانون اساسی در ایران زندگی می‌کنند، مطرح، و بار شدن احکام فقهی اهل ذمه بر آنان، هم در دورۀ پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب اسلامی، پرسش‌برانگیز بوده و هست (مثلاً نک‍ : گلپایگانی، 3 / 166).
اصل 13 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
به گفتۀ احمد بن حنبل حدیثی از پیامبر (ص) در عصر وی ــ یعنی سدۀ 3 ق ــ در کوی و برزن رواج داشت، با این مضمون که «هر کس فردی از اهل ذمه را برنجاند، من در روز قیامت خصم او خواهم بود» (نک‍ : ابن‌صلاح، 265). با اینکه برخی نقادان این حدیث را ضعیف یا موضوع دانسته‌اند (عقیلی، 3 / 44؛ ابن‌جوزی، الموضوعات، 2 / 146)، ولی به‌هرحال در برخی منابع حدیث به صورت مسند در مقام تأیید نقل شده است (خطیب، تاریخ ... ، 8 / 370؛ ابونعیم، 3 / 1612).
این نکته درخور اهمیت است که در حدیثی به روایت عبدالله ابن عامر یحصبی از پیامبر (ص) در ضمن داستانی که در آن بر یک ذمی ستمی رفته بود، پیامبر (ص) عهد ذمه را به‌عنوان «ذمۀ رسول الله» معرفی کرده، و ستم واقع‌شده بر آن فرد را «شکستن ذمۀ پیامبر» شمرده است (سعید، 2 / 273؛ ابن‌سعد، 7 / 104). ابوالعالیۀ ریاحی (د ح 93 ق / 712 م) از تابعین هم، با تلفیق این دو مضمون یادآور شده است: «آن کس که ذمۀ رسول الله (ص) ــ یعنی پیمان با اهل کتاب ــ را گردن نهد و سپس آن را فروشکند، پیامبر (ص) خدا خصم او در قیامت خواهد بود» (ابن‌ابی‌حاتم، 1 / 291).

الف ـ احکام فقهی ذمیـان

 مالیـات اصلی‌ای کـه از اهل ذمـه گرفته می‌شود، جزیه است؛ اما به اجماع فقیهان، مالیاتهایی از نوع زکات که جنبۀ عبادی دارد، برعهدۀ آنان نیست. درواقع فرای مالیات سرانه ــ یعنی جزیه ــ در فقه اسلامی پرداخت الزامی بر اهل ذمه لازم نشده است و آنگاه که از ابن‌عباس پرسش شد که اهل ذمه دربارۀ اموالشان چه برعهده دارند، اشاره کرد که دراین‌باره حکم شرع، عفو و بخشودگی است (نک‍ : ابوعبید، الاموال، 119). فقها نیز عموماً بر وفق همین سخن فتوا داده‌اند، جز بحثی که دربارۀ مستثنا بودن مسیحیان قبیلۀ تغلب (ه‍ م) وجود داشت. برخی از فقیهان بر آن بودند که مسیحیان تغلب موظف به پرداخت دو عُشر ــ یعنـی خُمس ــ بودند (ابـن‌رشد، 1 / 297؛ فضل‌الله، سلوک، 443؛ نیز نک‍ : صولی، 199).
در نخستین عهدنامه‌های ذمه در زمان خلافت عمر بن خطاب، شرط مهمان کردن واردین از مسلمانان نیز برعهدۀ ذمیان دیده شده است که حدود آن 3 روز بود (حمید، 155)، ولی در پرداختهای فقهی عصرهای بعد، منسوخ شد. به‌هرروی وجود چنین قیودی در عهدنامه‌های نخستین موجب شده بود تا در منابع فقهی از آنچه برای مسلمانان از اموال ذمیان امکان بهره‌گیری وجود دارد، بحث شود (مثلاً ابوعبید، همان، 195). در مجموع، این موارد از نتایج مصالحه‌های موردی بود و با صرف‌نظر از خُمس پرداختی تغلب، عملاً پرداختی فراتر از جزیه به‌عنوان مالیات اجباری اهل ذمه در منابع فقهی به رسمیت شناخته نشد.
نوع دیگری از واجبات مالی که از ذمیان گرفته می‌شد، مالیات بر مال‌التجاره بود که برای آنان موقعیتی میان مسلمانان و کفار حربی فراهم می‌کرد. در فقه اهل سنت دربارۀ تاجرانی که به تجارت بیرون از موطن خود می‌آمدند، ذمیان ملزم به پرداخت «نیم عُشر» بودند و در مقابل کفار غیر ذمی که باید عُشر کامل می‌پرداختند (ابن‌قاسم، 1 / 280-281؛ صولی، ابن‌رشد، همانجاها). این قاعده که از دورۀ خلیفه دوم نهاده شده بود، حتى شامل تجار مسلمان نیز می‌شد و از آنان «رُبع عشر» دریافت می‌شد (شیبانی، الحجة ... ، 1 / 554؛ ابن‌سعد، 7 / 207).
شریک کردن ذمیان در مصرف پرداختهای عبادی مسلمانان یکی از مسائل مورد بحث در فقهِ زکات بوده است. سعید بن جُبیر از تابعین، حدیثی از پیامبر (ص) نقل کرده است با این مضمون که «از صدقات خود به اهل ادیان بدهید» (ابن‌ابی‌شیبه، 2 / 401؛ جصاص، 2 / 179). همین حدیث در فقه، مستند ابوحنیفه قرار گرفته است که مجوز مصرف زکات در ذمیان فقیر را صادر کند، اما امامیه و دیگر مذاهب اربعه، آن را جایز ندانسته‌اند (محقق حلی، 2 / 614-615؛ نیز ابوعبید، همان، 727؛ دربارۀ زکات فطر، نک‍ : حمید، 613). در خصوص سهم دادن از قربانی به ذمیان نیز اختلاف مشابهی در میان است (نووی، المجموع، 8 / 316).
اختلاف در صدقۀ واجب بین فقیهان جدی است، ولی دربارۀ صدقۀ مستحب گشایش بیشتری وجود دارد و قول به جواز غالب است (مثلاً نک‍ : خمینی، نجاة ... ، 309). وقف بر ذمیان را نیز فقیهان امامی به شرط آنکه از نزدیکان باشند، جایز دانسته‌اند، اما نزد فقیهان اهل سنت کلاً وقف بر ذمی جایز شمرده نشده است (طوسی، الخلاف، 3 / 545).
در عرصۀ معاملات، موقعیت ذمیان با مسلمانان برابر است و این به‌مثابۀ یک قاعده شناخته می‌شود (مثلاً نک‍ : ابن‌رجب، 54) و گاه در تبیین این قاعده گفته شده است که در حقوق متعلق به اموال مانند خیار شرط، اجل و نگاه داشتن رهن، بین مسلمان و ذمی تفاوتی وجود ندارد (ابن‌بطال، 6 / 377). بااین‌حال، در موارد خاص به برخی تفاوتها در احکام فقهی اشاره شده است.
ازجمله در مبحث شرکت، «شرکت عنان»، یعنی آن شرکتی که در آن مال دو شریک از یک جنس است و بعد از اختلاط قابل تشخیص نیست و هر دو شریک به یک اندازه تصرف در مال دارند، بحثی وجود دارد. از فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه و شافعی آن را مکروه، اما جایز شمرده‌اند و مالک آن را تنها در حالتی جایز دانسته است که تصرفات ذمی در حضور و معرض دید شریک مسلمان باشد (طحاوی، 4 / 7- 8). شرکت «مفاوضه» بین ذمی و مسلمان نیز نزد ابوحنیفه و شاگردانش جایز شمرده نشده است (سرخسی، 11 / 196؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، 2 / 220). دربارۀ شفعه نیز امامیه و حنابله بر آن‌اند که ذمی حق شفعه بر مسلمان ندارد، ولی در مذاهب دیگر فرقی میان مسلمان و ذمی در ثبوت حق شفعه نهاده نشده است (طوسی، همان، 3 / 453-454؛ ابن‌عبدالبر، الکافی، 438).
در خصوص ربا، قول مشهور نزد مذاهب فقهی تحریم آن بین مسلمان و غیر مسلمان ــ حتى کافر حربی ــ است (مثلاً سرخسی، 12 / 123؛ ابن‌قدامه، 4 / 182)، نزد امامیه قول مشهور جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی است (مثلاً علامۀ حلی، تبصرة، 127) و برخی از فقیهان امامی چون شیخ مفید و سید مرتضى حتى ربا میان مسلمان و ذمی را جایز دانسته‌اند (همو، مختلف ... ، 5 / 81). اخیراً، عطیه فیاض در کتابی مستقل با عنوان فقه المعاملات المالیة مع اهل الذمة: دراسة فقهیة مقارنة (چ قاهره، 1420 ق)، به‌طور مبسوط به بررسی مسائل فقهی مربوط به معاملات با ذمیان از منظر مذاهب مختلف اهل سنت پرداخته است.
دربارۀ تصرف در اموال نیز بحثهایی وجود دارد. در سخن از لُقَطه (اشیاء گم‌شده) که در دارالاسلام یافت شده باشد، مشهور نزد فقیهان امامی عدم فرق میان ذمی و مسلمان در جواز برگرفتن مال، پس از احراز شرایط اخذ است، ولی برخی از فقهای اهل سنت آن را برای ذمی جایز ندانسته‌اند (طوسی، همان، 3 / 588). در احیای موات، امامیه، حنفیه و حنابله فرقی میان ذمی و مسلمان ندیده‌اند، ولی مالک و شافعی برآن‌اند که در صورت احیا، ذمی مالک زمین نمی‌شود (همان، 3 / 526-527؛ ابن‌قدامه، 6 / 150). در معدن، غالب فقیهان برآن‌اند که نباید به ذمی اجازۀ بهره‌برداری داده شود، ولی اگر به‌هرصورت از معدن مالی به دست آورد، مالک آن می‌شود. نزد امامیه همچون مسلمانان باید خمس مال به‌دست‌آمده از معدن را بپردازد و شافعیه پرداختی برعهدۀ او ندیده‌اند (طوسی، همان، 2 / 121). دربارۀ گنج نیز برخی تصریح کرده‌اند که حکم آن برای ذمی حکم معدن است (نووی، روضة ... ، 2 / 291).
درصورتی‌که یک ذمی زمین عشری را از مسلمان خریداری کند، نزد امامیه و برخی از حنفیان چون قاضی ابویوسف، خمس برعهدۀ او ست؛ اما شیبانی شاگرد دیگر ابوحنیفه پرداخت او را در حد عشر می‌داند و ابوحنیفه برآن است که زمین پس از خرید، به خراجی تبدیل می‌شود. شافعی نه عشر و نه خراج برعهدۀ ذمی ندیده است (طوسی، همان، 2 / 73-74). بر همین اساس است که در منابع فقه امامی، در شمار موضوعات مشمول خمس به زمینی اشاره می‌شود که کافر ذمی از مسلمان بخرد (علامۀ حلی، تبصرة، 74؛ شهید اول، اللمعة ... ، 45).
در تعامل اجتماعی مسلمانان و ذمیان نیز احکام خاصی وجود دارد. یکی از آنها مربوط به خوردن ذبیحۀ اهل کتاب است که در آیۀ 5 سورۀ مائده (5) از آن سخن آمده است؛ مشهور نزد فقیهان امامی دربارۀ ذبیحه، تحریم و نزد اهل سنت، حلیت است (طوسی، همان، 2 / 447- 448؛ نیز ه‍ د، ذبح). اختلاف دیگر ازدواج با ذمیان است که همچنان مشهور نزد امامیه حرمت ازدواج با آنان، و نزد اهل سنت جواز ازدواج، البته تنها میان مرد مسلمان با زن ذمی است (طوسی، همان، 4 / 311-312). البته نزد امامیه که قائل به مشروعیت ازدواج منقطع هستند، قول مشهور آن است که مرد مسلمان می‌تواند زن ذمی را متعه کند (شهید اول، همان، 166؛ خمینی، تحریر ... ، 2 / 285).
دربارۀ پوشش بدن نیز احکام ویژه‌ای در میان است. از فقیهان امامیه، بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی بر آن‌اند که در صورت منتفی بودن ریبه و قصد التذاذ، نگاه کردن به زن ذمی و موی او مانعی ندارد (مفید، 521؛ طوسی، النهایة، 484) و این دیدگاه به قول مشهور امامیه تبدیل شده است. تنها مخالفتی در این باب از ابن‌ادریس و علامۀ حلی دیده می‌شود (نک‍ : صیمری، 3 / 10-11؛ بحرانی، 23 / 58- 59). از دگر سو، نـزد برخی از فقیهانامامیه و اهل سنت، زن مسلمان در منظر زنان ذمی نیز باید به همان اندازه پوشش داشته باشد که در منظر مرد اجنبی دارد و ازهمین‌رو همراه شدن زنان ذمی با مسلمانان در حمام را جایز ندانسته‌اند (کاظمی، 3 / 282-283). البته برخی هم با دید منتقدانه این منع را بدون وجه شمرده‌اند (مثلاً خویی، 1 / 451).
روایاتی که از محذورات حضور اهل ذمه در حمام مسلمانان ــ اعم از مردانه ــ سخن آورده‌اند و بـه نوعی ناپاکی در ذمیـان اشاره دارند (ابن‌بابویه، 1 / 12؛ فقه الرضا <ع>، 86)، محورشان بر نجاست نهاده شده است که خواهد آمد.
دربارۀ حقوق کیفری، نسبت به اهل ذمه در تعامل با مسلمانان سخت‌گیری خاصی دیده می‌شود. مثلاً اگر مرد ذمی با زن مسلمان زنا کند، نزد مذاهب مختلف به اشد مجازات محکوم می‌شود، فارغ از اینکه محصن باشد یا نباشد (مفید، 778؛ علامۀ حلی، مختلف، 9 / 130؛ نووی، روضة، 10 / 142؛ ابن‌قیم، 3 / 1349). حتى قذف مسلمان توسط ذمی نزد برخی فقیهان به مهدورالدم شدن او می‌انجامد (مفید، 792؛ علامۀ حلی، همان، 9 / 263)؛ اما برخی دیگر از فقها حد ذمی را دراین‌باره همانند مسلمان دانسته‌اند (مثلاً ابن‌فرحون، 2 / 199).
مسئلۀ ارتداد نیز به‌گونه‌ای دربارۀ ذمیان مطرح است، آنگاه که یک ذمی از دین خود به دینی دیگر جز اسلام گرویده باشد و ثمرۀ آن در مباحثی مانند ارث ظاهر می‌شود. بیشتر فقیهان با تکیه بر اصل «الکفر ملة واحدة»، اثری بر این تغییر دین مترتب ندیده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر چون مالک و احمد بن حنبل آن را مانع از ارث بردن ذمی دین‌عوض‌کرده از کسی دانسته‌اند که بر دین پیشین او ست (طوسی، الخلاف، 4 / 25، 5 / 551-552؛ ابن‌رشد، 2 / 287- 288).
در مسئلۀ قصاص، امامیه و بیشتر فقیهان اهل سنت برآن‌اند که در صورت کشته شدن ذمی توسط مسلمان، تنها دیه و تعزیر واجب می‌گردد و مسلمان کشته نمی‌شود؛ ولی نزد حنفیان فرقی در میان نیست و نزد مالک نیز قصاص در صورت وجود شرایط مشدّد جایز است (طوسی، همان، 5 / 145؛ ابن‌رشد، 2 / 299). درصورتی‌که ذمی کشته شود، نزد امامیه دیۀ او اگر مرد باشد 800، و اگر زن باشد 400 درهم است. در میان اهل سنت، ابوحنیفه، داوود ظاهری و برخی دیگر دیۀ او را برابر مسلمان، مالک نصف مسلمان، و شافعی ثلث آن دانسته است (سید مرتضى، 545؛ ابن‌رشد، 2 / 310). همچنین در فقه امامیه، در صورت قتل ذمی، کفاره واجب نمی‌شود؛ ولی نزد فقیهان اهل سنت واجب است (طوسی، همان، 5 / 319).
در خصوص شهادت نیز قول مشهور آن است که شهادت ذمی برضد مسلمان پذیرفته نیست؛ جز آنچه نزد امامیه در جواز شهادت ذمی بر وصیت آمده و آن هم محدود به شرایطی است که به هنگام شاهد گرفتن، مسلمانی حضور نداشته است (همان، 6 / 272).
دربارۀ اسلام آوردن ذمیان، امامیه و غالب مذاهب سخت‌گیری ویژه‌ای ندارند و گفتن شهادتین و التزام به ظواهر دیانت را کافی می‌شمارند؛ ولی شاید به‌سبب موجی از تظاهر به اسلام در سده‌های متأخر، برخی از عالمان حنفی چون ابن‌همام سیواسی (د 816 ق / 1413 م) حکم کرده‌اند که ذمی افزون‌بر آن‌همه، باید از هم‌کیشان پیشین خود نیز تبری جوید (حصکفی، 4 / 413؛ ابن‌عابدین، 4 / 412) و نوح بن مصطفى حنفی مفتی قونیه (د 1070 ق / 1660 م) در همین راستا، رساله‌ای باعنوان الفوائد المهمة فی اشتراط التبری فی اسلام اهل الذمة نگاشت (حاجی‌خلیفه، 2 / 1302).
از کهن‌ترین تک‌نگاریها دربارۀ اهل ذمه، کتاب الحکم بین اهل الذمة از داوود ظاهری (د 270 ق / 883 م) برجای نمانده است (ابن‌ندیم، 272)، اما تنها از سدۀ 8 ق / 14 م به بعد و به‌دنبال فعالیتهای ابن‌تیمیه است که موجی از تک‌نگاریهای فقهی از مذاهب مختلف اهل سنت دراین‌باره برخاسته است؛ آثاری مانند: کشف الغمة فی احکام اهل الذمة، از بدرالدین ابن‌جماعه (د 733 ق / 1333 م)، فقیه شافعی شام (بغدادی، 2 / 362)؛ احکام اهل الذمة، از ابن‌قیم جوزیه (د 733 ق)، فقیه حنبلی و مروج اصلی افکار ابن‌تیمیه (نک‍ : مآخذ)؛ القول المعهود فی ما على اهل الذمة من العهود، از شمس‌الدین سخاوی (د 902 ق / 1497 م)، عالم شافعی مصر (بغدادی، 2 / 254)؛ سیف النقمة فی شروط اهل الذمة، از شمس‌الدین بن طولون دمشقی (د 953 ق / 1546 م)، عالم حنفی (همو، 2 / 37)؛ القول المعهود فی ما على اهل الذمة من العهود، از عبدالله باقشیر حضرمی (د 958 ق / 1551 م)، عالم شافعی (همو، 2 / 254؛ کحاله، 6 / 117)؛ رسالة فی احکام اهل الذمة، از جعفر بن ادریس کتانی (د 1323 ق / 1905 م)، عالم مالکی مغرب (چ ضمن یک مجموعه در فاس، 1316 ق)؛ ارشاد الامة الى احکام اهل الذمة براساس مذاهب اربعه، از محمد بخیت مطیعی، عالم حنفی (چ قاهره، 1317 ق)؛ و جلاء الظلمة فی حقوق اهل الذمة، از کامل بن حسین غزی حلبی (د 1351 ق / 1932 م)، عالم حنفی (بغدادی، 1 / 363) که زرکلی به نسخۀ خطی آن اشاره کرده است (5 / 216). یک منظومۀ سینیه نیز توسط ابوالفضل محمد ابن‌نجار، عالم حنفی در احکام اهل ذمه سروده شده است (حاجی‌خلیفه، 1 / 118). امامیه گرایشی به تألیف این قسم آثار نشان نداده‌اند.