دیوان بیگی

دیوانْ‌بِیْگی، اصطلاحی ساخته از دو واژۀ «دیوان» فارسی و «بیگ» ترکی و یک حرف که یای نسبت فارسی است. واژۀ دیوان که برگرفته از نام دیو است، به معنی اداره، وزارتخانه و جای نگهداری اسناد و نوشته‌های دولتی است (فره‌وشی، 154؛ لغت‌نامه ... ). اما نسبت‌یافتن بخش فارسی این اصطلاح به دیو برای آن است که لازمۀ پیوستن به دیوان، دانستن نوشت و خواند بود و در اسطورۀ ایرانی آمده است که نوشت و خواند را دیوان به تهمورث آموخته بودند. این داستان که در شاهنامه نیز آمده (1 / 38)، احتمالاً خاطرۀ روزگاری را نگه داشته که قبایل آریایی که به ایران سرازیر شده بودند، از بوم‌نشینانی که پیش از آنها در این سرزمین می‌زیستند، نوشت و خواند آموخته بودند (یارشاطر، 532).
واژۀ بیگ / بک به معنی مهتر، فرمانروا و سرکردۀ قبیله است (کاشغری، 357؛ بهزادی، 322) و روی‌هم‌رفته به کسی می‌گفتند که بلندپایه‌ترین قاضی کیفری ایران بود. دیوان‌بیگی قاضی عرفی بود و داوری شرعی در دست کسانی بود که به نام حاکم شرع شناخته می‌شدند؛ اما دیوان‌بیگی همۀ محاکم شرعی را نیز زیر نگاه خود داشت و به‌ویژه مجری تصمیمات و احکام آن محاکم بود (میرزا سمیعا، 92). درواقع دومین پایگاه کشوری در دست دیوان‌بیگی بود و او ریاست کل دادگستری کشور را داشت.
در اوایل عصر صفوی، تقریباً در بخش اعظم سدۀ 10 ق / 16 م، مقام عالی نظام قضایی و رئیس دیوان عدالت یا محکمۀ سلطنتی حقوق عمومی، معمولاً با عنوان امیر دیوان شناخته می‌شد. اما در سدۀ 11 ق رفته‌رفته عنوان دیوان‌بیگی یا دیوان‌بیگی‌باشی مرسوم شد (قاضی احمد، 2 / 681، 763، 847، 972؛ منجم، 227؛ شاملو، 54). در یکی از دست‌نویسهای دورۀ صفوی که در 1145 ق / 1732 م نوشته شده، آمده است که منصب دیوان‌بیگی را یکی از نخستین شاهان صفوی ایجاد کرد، زیرا کارهای او فراوان بود و به‌ناچار، وظیفۀ قضایی خود را به دست این مقام رسمی تازه سپرد (نصیری، علینقی، 23). هر‌چند بسیاری، این مقام را به دستگاه دیوانی صفوی مربوط می‌دانند، اما سابقۀ آن به پیش از دورۀ صفوی می‌رسد. در دورۀ سلجوقی رئیس عرفی امور قضایی را «امیرداد» یا «دادبیگ» می‌خواندند (هورست، 93).
در دورۀ ایلخانی، امیر دیوان به امور قضایی می‌پرداخت؛ در دورۀ تیموری، دیوان اعلى در مدیریت دیوان‌بیگی یا امیر دیوان بود (خواندمیر، 4 / 395، 431؛ رومر، 170)؛ و در دورۀ آق‌قویونلوها نیز همین‌گونه بود (وودز، 11). دیوان‌بیگی دورۀ تیموری عموماً خاستگاه ترکی داشت، اما در حکومت سلطان حسین بایقرا، دیوان‌بیگی پارسی نیز به راه انداختند (آندو، 234-239).
در روزگار صفوی، دیوان‌بیگی، مقرب‌الخاقان، و از امیران عالی‌رتبه به شمار می‌آمد (میرزا رفیعا، 122). شاهدان اروپایی روزگار صفویه نیز این امر را تأیید کرده‌اند: «قاضی‌القضات محاکم اصفهان و دیگر محاکم عالی پادشاهی، دیوان‌بیگی است» (مان، 18؛ شاردن، V / 341؛ سانسون، 129-130). کسی که وی را در این وظیفه یاری می‌داد، «نایب» نام داشت (نصیری، محمدابراهیم، 111). به نوشتۀ سانسون، همۀ مأموران اجرای احکام، به فرمان دیوان‌بیگی هستند. احکام او در سراسر قلمرو پادشاهی لازم‌الاجرا ست و مرحلۀ استینافی آراء حکام ایالات در محکمۀ او جریان می‌یابد. مسند او پایین تخت شاه، و پس از جایگاه روحانیان نهاده است؛ با‌این‌حال، باید در هنگام حضور سپهسالار در مجلس، جای خود را به او دهد (ص 22-23).
از همان اوایل دورۀ صفوی، دیوان‌بیگی از امیران برجسته در شمار می‌آمد (قاضی احمد، 1 / 83، 348، 394). در ابتدا، صوفیان لاهیجان به این مقام گمارده می‌شدند (خادم‌بیگ خلیفه، بیرام‌بیگ قرامانلو)؛ پس از نبرد چالدران در 920 ق / 1514 م، پسر بیرام‌بیگ (حسام‌بیگ) به این جایگاه گماشته شد. گاهی، مرتبۀ امیر دیوان تا نیابت سلطنت یا وکیل‌السلطنه ارتقا می‌یافت (نک‍ : همو، 1 / 364، نیز 2 / 847: کپک سلطان استاجلو <امیر دیوان و وکیل‌السلطنه>، اسماعیل‌قلی خان <دیوان‌بیگی و وکیل>).
شاه تهماسب اول نیز روش پدر خود را ادامه داد و در 948 ق / 1541 م، والی لار، ابراهیم خان را امیر دیوان برگزید و به روایت اسکندربیک منشی، مقام امیر دیوان در آن خانواده پایدار ماند. از هنگام برآمدن دودمان صفوی، حاکمان لار با جایگاه امیر دیوان، خراج‌گزار شاه بودند (نک‍ : عالم‌آرا ... ، 2 / 616). در 957 ق / 1550 م، معصوم‌بیگ صفوی، که قورچی‌باشی بود، به کار دیوان‌بیگی گماشته شد و مُهر او بر احکام ثبتی (ثبت‌شده) و بیاض (ثبت‌نشده) نقش می‌بست (قاضی احمد، 1 / 343-344، 363، نیز نک‍ : 2 / 972).
در سال 984 ق / 1576 م، شاه اسماعیل دوم، پسرعموی خود، ابراهیم میرزا را به دیوان‌بیگی برگزید (همو، 2 / 623). همانند دیگر اعضای دولت صفوی، دیوان‌بیگی صرفاً یک درباری یا دیوان‌سالار نبود. در درجۀ نخست، او یک نظامی بود، که فعالانه در اردوهای نظامی شرکت داشت (همو، 1 / 83، 348، 353، 394، 559-560؛ واله، 61؛ اسکندربیک، ذیل ... ، 30، 32، 48، 52، 149).
محکمۀ عرف به جرایم کیفری، مانند دزدی و قتل، در سراسر ایران رسیدگی می‌کرد. ازاین‌رو، دیوان‌بیگی باید از همۀ موارد تجاوز، قتل عمد و غیرعمد که در سراسر قلمرو پادشاهی رخ می‌داد، آگاه می‌بود. اختیار قانونی او در این زمینه مرزی نداشت و وی می‌توانست مأموران خود را به هر جا که صلاح بداند، گسیل دارد (مان، همانجا؛ ریچارد، II / 13, 115, 269, 295). ازآنجاکه فقط شاه می‌توانست حکم اعدام صادر کند، همۀ موارد این‌چنینی از سراسر کشور را باید به استحضار شاه (یا والی او) می‌رساند (شاردن، VI / 100). همچنین صدور حکم اعدام یا گونه‌های دیگر حد، با محکمۀ عرف بود؛ در این محکمه، قاضی احکام شرعی صادر می‌کرد، مانند مکفوف‌العین و مقطوع‌الیدین (درآوردن چشم و بریدن دستها) (حسینی، 250).
محکمۀ عرف صلاحیت داشت به همۀ موارد جرم و جنایت رسیدگی کند، به‌ویژه جرایم مشهور به احداث اربعه یا جرایم کبیر که قتل، ازالۀ بکارت، و جرایمی را که مستلزم حکم شکستن دندان و کورکردن بودند، در بر می‌گرفت. در این دعاوی باید صدور (رهبران نهاد مذهبی) نیز حضور می‌داشتند (میرزا رفیعا، 34؛ میرزا سمیعا، 12، 48- 49). بااین‌حال، در این محکمه‌ها و دادگاههای سطح پایین‌تر، رأی قاضی عرف چیرگی داشت. درنتیجه، دیوان‌بیگی و حاکمان محلی نیز غیرمستقیم بر محاکم شرعی و مذهبی، نظارت داشتند؛ زیرا حکم آنها می‌توانست فقط به دست مراجع عرفی اجرا شود. برای مثال، شیخ‌الاسلام ایروان یک حکم شرعی دربارۀ اعدام (حکم واجب‌القتل) صادر کرد که ابتدا بیگلربیگی آن را نادیده گرفت، اما سرانجام، با گماشتن حاکم جدید، آن حکم به اجرا درآمد (واله، 246).
دربارۀ تجاوز به عنف، و جرایمی که مستلزم صدور حکم شکستن دندان و کورکردن بودند، بازجستهای مقدماتی را خود دیوان‌بیگی و بدون حضور صدر انجام می‌داد؛ اما بازپرسی به دستور صدر بود (میرزا رفیعا، 34، 56). در یک مورد، صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی احداث اربعه در حوزۀ قضایی قره‌باغ به فرمان شاه تهماسب یکم صراحتاً به شاهوردی سلطان زیاداوغلو، نخستین حاکم قره‌باغ از آن خاندان، داده شد (محمدمعصوم، 322). با‌این‌حال، به نظر می‌رسد که این مورد تنها استثنا برای این قانون بوده است. جرایم سبک‌تر و همۀ بزههای دیگر را در محاکم سطح پایین‌تر رسیدگی می‌کردند.
افزون‌براین، همۀ تخلفات، مانند اقدام برضد امنیت عمومی و اعمال تعدی‌آمیز را محکمۀ عرف رسیدگی می‌کرد. دیوان‌بیگی پیوسته به بازرسی محاکم ایالتی نیز می‌پرداخت، و با گرفتن بیش از 5 تومان، دعاوی را قضاوت می‌کرد. در مواردی که تعدی و تجاوز به عنف، در فاصلۀ 12فرسخی (ح 70کیلومتری) شهر رخ می‌داد، دیوان‌بیگی یکی از زیردستان خود را، با دادن یک احضاریه (تعلیقۀ بیاضی)، مأمور می‌کرد تا به موضوع رسیدگی کند. در مواردی که محل وقوع جرم دورتر بود، شاکی می‌بایست وجه‌الضمانی به مبلغ 5 تومان پیشاپیش بپردازد. در چنین مواردی، یکی از قورچیان آجرلو را برای تحقیق دربارۀ موضوع به محل می‌فرستادند. گروه آجرلو حق انحصاری تحقیقات دربارۀ احکام اعدام را در اختیار داشتند. وجه‌الضمان و درآمدهای دیگر هزینۀ پرداخت حقوق کارکنان دیوان‌بیگی می‌شد (میرزا رفیعا، 56-57).
دیوان‌بیگی در مقام رئیس محکمۀ عرف، به اختلافات مالی نیز رسیدگی می‌کرد، اما اگر در این دعاوی مدعی، برضد یکی از کارکنان حکومتی بود، یا پای اموال دولتی در میان می‌آمد، عموماً به وزیر اعظم ارجاع می‌کردند. برای مثال، شاه اسماعیل دوم به دیوان‌بیگی، سلطان ابراهیم میرزا، به همراه محمد خان تخماق، میرزا علی قاجار و وزیر اعظم، میرزا شکرالله بفرمود تا در دیوان عدالت بر کرسیهای خود بنشینند، و هم به دعاوی شخصی، از آن شمار مسائل مالی، و هم به مواردی که موجب خیر و رفاه کل قلمرو می‌شود، رسیدگی کنند. آراء و احکام آنها با توشیحی که از «سوی دیوان اعلى تصویب شده بود»، آراسته گشت و بر آن مُهر «مهرآثار» زدند که شاه اسماعیل دوم آن را به‌همین‌منظور اختصاص داده بود و بر آن عبارت «مهر دیوان اعلى» نقش کرده بودند: «برای چند ماه محکمۀ قضایی دربارۀ مسائل کمابیش جزئی حقوقی و مالی احکامی صادر کرد که بر زندگی مردم عادی در تمامی بخشهای قلمرو صفوی تأثیر گذاشت، و آراء و احکام صادرشده به دست آنان ممهور به مهر دیوان اعلى بود» (اسکندربیک، عالم‌آرا، 1 / 207؛ واله، 540).
دیوان‌بیگی به جرایم نظامیان (عساکر) یا مقامات مذهبی رسیدگی نمی‌کرد. این موارد را به فرماندهان دسته‌های نظامی و صدر ارجاع می‌کردند. سرانجام، هر شکایتی از مقامات را به شرطی می‌توانستند به دیوان‌بیگی تحویل دهند تا او به شاه تسلیم کند که فقط دربارۀ قتل و غارت باشد (میرزا رفیعا، 57؛ مان، 18؛ کمپفر، 80). از‌آنجایی‌که دیوان‌بیگی خوانین و دیگر بزرگان ایران را که در مظان اتهام بودند، در پیگرد می‌گرفت و آنها را از داروغه به دیوان‌بیگی استیناف می‌داد، دیوان‌بیگی منصب بسیار سودآوری به شمار می‌آمد، زیرا هدایایی از دو طرف دعوا می‌گرفت؛ هنگامی‌که شکایتی از خانی نزد او می‌بردند، چنانچه متهم با او دشمنی داشت، اجازه می‌داد تا شکایت به گوش شاه رسانده شود، اما اگر با خان روابط دوستانه داشت، از رسیدن خبر آن به گوش شاه جلوگیری می‌کرد؛ چنین کسی قاضی کل است (تونو، II / 103).
به جز امور مالی و مسائل مرتبط با کارکنان زیردست مقامات ارشد دیوان اعلى، دیوان‌بیگی خودش در زمینۀ جرایمی مانند خیانت و دیگر خطاهایی که از مقامات عالی حکومتی سر می‌زد، مداخله نمی‌کرد، مگراینکه شاه صراحتاً دستور چنین عملی را بدو می‌داد. چنان‌که پیش از این گفته آمد، دیوان‌بیگی صلاحیت رسیدگی به جرم خیانت را نداشت، زیرا چنین جرایمی در داخل کاخ شاهی و بدون حضور دیوان‌بیگی و شورای سلطنتی رسیدگی می‌شد (سانسون، 130). اگر شاه قصد می‌کرد که یکی از بزرگان را مجازات کند یا به قتل برساند، دیوان‌بیگی می‌بایست شخصاً برای بازداشت و اجرای حکم وی اقدام می‌کرد (همو، 92-95؛ دانلپ، 442-443, 525؛ اُلئاریوس، 450). با‌این‌حال، در مواردی جز خیانت مقامات بلندپایه را فقط دیوان‌بیگی محاکمه می‌کرد، و او «خوانین و دیگر بزرگان ایران را که در مظان اتهام بودند، در پیگرد می‌گرفت» (تونو، همانجا). برای مثال، شاه یک هیئت بازرسی از دو صدر، به‌ریاست دیوان‌بیگی، برای حل اختلاف میان وزیر اعظم و مستوفی‌الممالک برگزید (اسکندربیک، همان، 2 / 942). وزیر اعظم، دیوان‌بیگی و داروغۀ قزوین خبر قتل غلامی را به‌دست یکی از نجبای گرجی شنیدند. در محکمۀ سلطنتی میان آنها نزاعی درگرفته بود؛ ازاین‌رو، حرمت این محل را شکسته بودند. از‌آنجاکه محکمۀ شاهی پناهگاه دادخواهان بود، حکم اعدام آن نجیب‌زاده صادر شد (همان، 2 / 946). دیوان‌بیگی همچنین به جرایم مهمانان خارجی نیز رسیدگی می‌کرد (کمپفر، 81).

دیوان‌خانه

 دیوان‌خانه ساختمان بزرگ و باابهتی نبود؛ در دورۀ شاه اسماعیل یکم، درواقع، «خیمه‌ای بود که برپا داشته بودند و با دولت‌خانه یا مقر حکومتی تفاوت داشت» (اسکندربیک، همان‌، 1 / 48). در دورۀ شاه تهماسب یکم نیز رویه بر همین منوال بود (مامبره، 19). در زمان شاه اسماعیل دوم، محکمۀ شاهی برای رسیدگی به امور قضایی، هر روز در یک عمارت (دیوان‌خانه) نشست برپا می‌کرد و شاه مخصوصاً آن را روبه‌روی درِ کاخ چهل‌ستون قزوین، برای بررسی (پرسش) شکایات مردمی، و صدور احکام یا پروانه‌های خود بنا کرده بود (قاضی احمد، 2 / 623-624؛ واله، 540).
در سدۀ 11 ق / 17 م، در اصفهان، دیوان‌بیگی باید در هفته 4 روز به همراه صدور (سرپرستان نهاد مذهبی) در محکمه می‌نشست. این محکمه عموماً در عالی‌قاپو، دروازۀ اصلی کاخ شاهی، برپا می‌شد. افزون‌براین، وی هفته‌ای دو روز نیز محکمه‌ای برای رسیدگی به دعاوی عرفی در خانۀ خود برپا می‌کرد (شاردن، V / 342؛ میرزا رفیعا، 56-57). در این محکمه، یا دقیق‌تر کشیک‌خانه یا پاسدارخانه، دو تالار بزرگ روبه‌روی یکدیگر بود که در یکی از آنها وزیر اعظم و ایشیک‌آقاسی‌باشی، و در دیگری دیوان‌بیگی، به رسیدگی کارها می‌پرداختند (شاردن، V / 341-342، نیز VII / 369؛ میرزا رفیعا، 57؛ میرزا سمیعا، 2). در فرمانی به‌تاریخ 1068 ق / 1658 م آمده که دیوان‌بیگی به همراه صدر باید هر روز تا ظهر برای رسیدگی به امور در آنجا باشد (بابایان، 133-134). با‌این‌حال، جهانگردان اروپایی بارها گفته‌اند که کار بر این روال نبوده است، بلکه محکمه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نزدیک کاخ شاهی، و در یک ساختمان اداری در عالی‌قاپو برپا می‌شده است (ریچارد، II / 269؛ اُلئاریوس، 451-452).
نه‌تنها شاهان صفوی، بلکه حاکمان محلی، مانند ملک سیستان نیز یک امیر دیوان یا دیوان‌بیگی را که از امرای خودش بود، در خدمت داشتند (شاه حسین، 204، 314، 340، 356). ابراهیم خان، حاکم لار یک میرِ داروغه در رکاب داشت (اسکندربیک، همان، 2 / 616). در گرجستان دیوان‌بیگی را والی این ولایت به کار می‌گماشت؛ اما دیوان‌بیگیهای دیگری نیز بودند که مقامات عالی‌رتبه و نه حکومت مرکزی آنها را برمی‌گزیدند. همچنین پاره‌ای از دیوان‌بیگیهای ولایتی را که دیوان‌بیگی جزء خوانده می‌شدند، حکومت مرکزی برمی‌گزید (نصیری، علینقی، 33)، اما روشن نیست که آیا آنها جایگاه یکسانی با دیوان‌بیگیهای گماشتۀ والیان داشتند یا نه. تاورنیه به یک دیوان‌بیگی ایالتی اشاره کرده است، اما بیشتر سیاحان معاصر او روایت کرده‌اند که داروغه نمایندۀ محلی یا ایالتی دیوان‌بیگی بوده است (ص 576). دیوان‌خانۀ مرکزی حکومت دارای نمونه‌های مشابهی در حوزه‌های قضایی گوناگون بود که در مقر حکومتی آن ناحیه برپا ‌می‌شدند. یک دیوان‌خانه در کاشان دایر بود (واله، 585). اما در کرمان محکمۀ عرف معمولاً در باغ نظر برپا می‌شد (مشیزی، 426- 428). حاکمان ایالتی، درست مانند شاه و دیوان‌بیگی، روزهای خاصی به مسائل گوناگونی که نیاز به رسیدگی آنان داشت، می‌پرداختند (بروسه، II / 26) و معمولاً این کار زمان‌بر هم بود (فلور، 199).

مقامات محکمه

 از جملۀ کارکنان اداری دیوان‌بیگی، وزیر دیوان بود. او در مواقع دادرسی، در محکمه حضور داشت و دستورهای دیوان‌بیگی (تعلیقه) را دربارۀ رأی دادگاه می‌نوشت. همچنین وزیر دیوان سیاهه‌ای از وجه التزامها را که با آن دستور احضار افراد به دادگاه (پروانه) صادر می‌شد، نگه می‌داشت. از کلیۀ این احضاریه‌ها فهرستی تهیه می‌کردند که برای پیگیری به بخش درآمدها (ضابطه) تحویل می‌دادند؛ زیرا حقوق کارکنان دیوان را از این درآمد می‌دادند (میرزا رفیعا، 118). افزون‌براین، یک منشی قضایی (پروانه‌چی) موظف بود تا همۀ احضاریه‌هایی را که دیوان عدالت صادر می‌کرد، ابلاغ کند (همو، 122). کارکنانی که حق پیگیری و اجرای احکام در محکمۀ دیوان‌بیگی را داشتند، یساولان بودند که به دو دستۀ احتیاط (سفرکشان) و دائمی (همیشه کشیک) تقسیم می‌شدند. همچنین یساولان را برای پرداختن به کارهای تجسسی، با فرمان دیوان‌بیگی به کار می‌گرفتند. دربارۀ قتل فقط قورچیان آجرلو حق تجسس داشتند (همو، 56، 110).
اگر دیوان‌بیگی تصمیم می‌گرفت که به شکایتی رسیدگی کند، قاصدی نزد شاکی می‌فرستاد تا همراه معتمد درباری به مقر حکومت بیایند. معتمد درباری اختیار داشت که به شکایت رسیدگی، و دربارۀ موضوع حکم صادر کند و حکم خود را به اجرا درآورد. در موارد بسیار مهم، معتمد درباری پس از بررسی موضوع، یافته‌های خود را به محکمۀ شاهی گزارش می‌داد، تا پس از آن شاه خود دربارۀ اقدامات لازم تصمیم بگیرد. به نظر سانسون پیگیری این‌گونه شکایتها بسیار دشوار بود، زیرا شاکی ناگزیر بود وجه‌الضمانی بپردازد، و درصورتی‌که دعوا به زیان او بود، این پول را ضبط می‌کردند (ص 111-112؛ واله، 148؛ دربارۀ التزام، نک‍ : میرزا رفیعا، 56؛ بوسه، 112, 116-118, 146-147).
شماری از مأموران که چماق و شمشیر به دست داشتند، دیوان‌بیگی یا حاکم را همراهی می‌کردند. برای بازداشت متهمان عادی، معمولاً یک غلام شاه را که در خدمت حاکم بود، می‌فرستادند (وحید، 175). ازآنجاکه این غلامان تنها در صورتی موفق به دریافت حقوق خود می‌شدند که کار را به نتیجه رسانده باشند، بنابراین معمولاً می‌کوشیدند تا متهم را بازداشت کنند (شاردن، VI / 102). افزون‌براین، داروغه در رأس تشکیلات اجرای احکام قرار داشت و عسس و دیگر مأموران دون‌پایه گوش به فرمان او بودند. دیوان‌بیگی برای احکام خود یک مأمور اجرا داشت که داروغه نامیده می‌شد. نگهبانی از زندانیان نیز بر عهدۀ داروغه بود و او به دعاوی کوچک جنایی نیز شخصاً رسیدگی می‌کرد (سانسون، 129)؛ دیوان‌بیگی، داروغه و «احداث» را در فرمان خود داشت (مان، 41-42). دربارۀ مرگهای مشکوک، غسال‌باشی به فرمان (تعلیقۀ) دیوان‌بیگی، جسد را بررسی می‌کرد و نتیجه را به دیوان‌بیگی گزارش می‌داد (مدرسی، 175، 220؛ رستم‌الحکما، 101؛ میرزا رفیعا، 34، 56، 101).

روند محکمه

 برای بررسی یک شکایت، مأموران قضایی متهم را احضار می‌کردند؛ اگر جرمی مرتکب شده بود، بی‌درنگ او را می‌زدند و از او می‌خواستند تا اعتراف کند. سپس متهم را نزد قاضی می‌بردند تا از او بازجویی، و رأی خود را صادر کند (شاردن، VI / 63-105). روش کار آنها در این محکمه‌ها، به گردش کار دادگاهها در اروپا شباهت بسیاری داشت؛ یعنی ادله مطرح می‌شد، شاهدان را احضار می‌کردند، و شکنجه هم به کار می‌بردند (الئاریوس، 451؛ سانسون، 130). به روایت شاردن، در محاکم ایرانی به‌ندرت به شکنجه متوسل می‌شدند و اگر اعترافی پیش نمی‌آمد، متهم را رها می‌کردند؛ اما، منابع دیگر از کاربرد فراوان شکنجـه خبـر داده‌اند (VI / 118-119؛ دربـارۀ شکنجـه، نک‍ : تونـو، II / 106-107).

ترجیح محاکم عرف

 مردم معمولاً حاکمان محکمۀ عرف و دیوان‌بیگی را بر محکمۀ شرع ترجیح می‌دادند، زیرا محکمۀ عرف نه‌تنها در بیشتر مواردِ دادخواهی صلاحیت داشت، بلکه به نظر می‌رسد ارزان‌ترین و سریع‌ترین جا برای پایان‌دادن به اختلافات بود. قطعاً دربارۀ دعاوی واضح، محکمۀ عرف را ترجیح می‌دادند (شاردن، VI / 76). روشن است که غیر مسلمانان در بیشتر موارد محکمۀ عرف را ترجیح می‌دادند، زیرا این‌گونه محاکم تعصب کمتری دربارۀ آنها به خرج می‌داد؛ ازاین‌رو، فقط مواردی به محکمۀ مذهبی ارجاع می‌شد که علی‌الرسم در حوزۀ صلاحیت قضایی آنان بود، مانند دعاوی مربوط به مالکیت و احوال شخصیه دربارۀ مالکیت. حتى غیر مسلمانان نیز به محاکم شرع مراجعه می‌کردند. مان تصنیف کوتاه زیر را به‌خوبی خلاصه، و برای آیندگان نگه داشته است: محتسب دزد است، قاضی رشوتی / شیخ شیطان است و مولانا نکبتی / / در جهنم آش بغرا می‌پزند / شیخ و مولانا انتظاری دارند (ص 39؛ نیز نک‍ : ریچارد، VI / 29).
فقها مدعی بودند که قضات محاکم مدنی، صرفاً مجری احکام آنها هستند. بااین‌همه، قدرت عرفی به فقها اجازه می‌داد که قضاوت کنند و متون حقوقی را در موارد دشوار پیشنهاد دهند. «سپس این متون حقوقی در محکمۀ مدنی که به ریاست دیوان‌بیگی، و با حضور صدر و شیخ‌الاسلام در عالی‌قاپو و در اتاقی ویژه برپا می‌شد، بررسی می‌گردید»؛ هرچند در نیمۀ دوم سدۀ 11 ق / 17 م، دیوان‌بیگی به‌ندرت چنین محاکمی برپا می‌کرد، تا آراء مقامات مذهبی را اعلان کند و بدین‌ترتیب آنها ناظر کارهای قضایی باشند. شاردن این روش را کمتر به چشم دیده و این موارد نادر نیز به محاکمۀ حاکمان ایالتی مربوط می‌شده است (VI / 68-69). به این دلیل، فقیهان، قانون و محاکم عرف را نمایندگان حکومتهای ظلم می‌دانستند (همو، VI / 70-72).

کیفیت قضا

 باتوجه‌به گزارشهای سیاحان اروپایی، می‌توان نتیجه گرفت که وجوه مالی بر قضاوتها تأثیرگذار بوده است. به‌هرحال تلاشهای شاه عباس اول برای کاستن از فساد مالی یا رشوه، بی‌نتیجه ماند (پرچس، VIII / 515-516؛ الئاریوس، 449؛ برای نمونۀ بیشتر، نک‍ : شاردن، VI / 95). افزون‌بر وجوه مالی، فشارهای سیاسی (پارتی‌بازی) نیز در جریان امور، حتى پس از صدور حکم، دخالت داشت (مشیزی، 39).
در سال 1070 ق / 1660 م دیوان‌بیگی سالانه مبلغی حدود 000‘ 3 تومان از شاه حقوق دریافت می‌کرد. البته پرداخت این مبلغ به میزان صلاحیت قضایی او بستگی داشت (مان، 18؛ سانسون، 22؛ ریچارد، II / 13).

پس از صفویان

 به نظر می‌رسد عنوان دیوان‌بیگی، البته نه کارکرد او، در دوره‌های زندی و افشاری کاربردی نداشته است؛ دست‌کم در متون پارسی و غیرپارسیِ این دوره‌ها، اشاره‌ای به این مقام نشده است (روشن‌ضمیر، 190-198). گفته‌اند که در حکومت نادر شاه، «عریضه‌بیگی» مسئولیت امور قضایی را بر عهده داشته است (شعبانی، 1 / 206-207). این ادعا می‌تواند صحیح باشد، زیرا سومین دستور کار صفویان برای یکی از وظایف دیوان‌بیگی چنین آمده است: «و عریضه‌ای که مردم برای رفع تعدیات به او می‌دهند، هر گاه مدعی ایشان در ولایت بوده باشد، برطبق نوشتۀ دیوان‌بیگی حکم حسابی صدر و به مهر مهرآثار مزین می‌شود که احقاق حق نمایند» (نصیری، علینقی، 34).
به کارکرد دیوان‌بیگی در اوایل دورۀ قاجار اشاره‌ای نشده است. در 1237 ق / 1822 م، فریزر اشاره کرده است که در ساری ملازم یا عریضه‌نویس، او را به حاکم معرفی کرده است. بعداً در رشت با دیوان‌بیگی دیدار کرده است که او نیز ملازم امیرزاده خوانده می‌شده است؛ این روایت دلالت دارد بر اینکه سنت افشاری یادشده تداوم داشته است (ص 36, 132). بااین‌همه، به نظر نمی‌رسد که دیوان‌بیگی در محکمه بوده باشد. در اوایل حکومت فتحعلی شاه قاجار، مقام ارشد قضایی صدرِ دیوان‌خانه بوده است (مستوفی، 1 / 92). در 1250 ق / 1834 م، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام یک دیوان عدالت بنیـاد نهـاد که ادارۀ آن بر عهدۀ امیرِ دیوان‌خـانه بود (نک‍ : کاظم بیگ، 450-454). این نکته نشان می‌دهد که در حکومت قاجار نیز مانند دوره‌های پیش از صفوی و پس از آن، دیوان‌خانه همچنان به‌عنوان محکمۀ عدالت در عالی‌ترین مرتبه باقی بوده است (فلور، 200؛ بریجز جونز، 325؛ روزنامه ... ، 1 / 10). وزیر عدالت معمولاً عنوان امیر دیوانی داشت (مستوفی، همانجا؛ قائم‌مقام، 1 / 391).
در سال 1275 ق ناصرالدین شاه مقرر داشت که دیوان‌خانۀ عدلیه را در هر ولایت، یک دیوان‌بیگی، برای نظارت بر محکمه‌های عرف و شرع، و نه جهت ریاست آنها، نمایندگی کند. بااین‌حال، پس از اینکه حاکمان شکایت کردند که اجرای این دستور سبب بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شود، این فرمان لغو شد (باخاش، 84). بنابراین، به نظر می‌رسد که دیگر نامی از دیوان‌بیگی به‌عنوان بخشی از دستگاه دیوان‌سالاری ایران در میان نبوده است.

مآخذ

اسکندربیک منشی، ذیل عالم‌آرای عباسی، به کوشش احمد سهیلی خوانساری، تهران، 1317 ش؛ همو، عالم‌آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1350 ش؛ الئاریوس، آدام، سفرنامه، به کوشش احمد بهپور، تهران، 1363 ش؛ بهزادی، بهزاد، فرهنگ آذربایجانی ـ فارسی، تهران، 1369 ش؛ تاورنیه، ژ. ب.، سفرنامه، ترجمۀ ابوتراب نوری، به کوشش حمید شیرانی، اصفهان، 1336 ش؛ حسینی استرابادی، حسین، از شیخ صفی تا شاه صفی (تاریخ سلطانی)، به کوشش احسان اشراقی، تهران، 1364 ش؛ خواندمیر، غیاث‌الدین، حبیب السیر، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1362 ش؛ رستم‌الحکما، محمدهاشم، رستم التواریخ، به کوشش محمد مشیری، تهران، 1348 ش؛ روزنامۀ وقایع اتفاقیه، چ تصویری، کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی، تهران، 1374 ش، شم‍ 2؛ شاملو، ولی‌قلی، قصص الخاقانی، به کوشش حسن سادات ناصری، تهران، 1371 ش؛ شاه حسین بن غیاث‌الدین، احیاء الملوک، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، 1344 ش؛ شعبانی، رضا، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران، 1365 ش؛ فردوسی، شاهنامه، به کوشش برتلس و دیگران، مسکو، 1966- 1968 م؛ فره‌وشی، بهرام، فرهنگ زبان پهلوی، تهران، 1358 ش؛ قاضی احمد قمی، خلاصة التواریخ، به کوشش احسان اشراقی، تهران، 1363 ش؛ قائم‌مقام فراهانی، ابوالقاسم، نامه‌های پراکنده، به کوشش جهانگیر قائم‌مقامی، تهران، 1357 ش؛ کاشغری، محمود، دیوان لغات الترک، ترجمۀ محمد دبیرسیاقی، تهران، 1375 ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ محمدمعصوم اصفهانی، خلاصة ‌السیر، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1368 ش؛ مدرسی طباطبایی، حسین، برگی از تاریخ قزوین، قم، 1361 ش؛ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، تهران، 1343 ش؛ مشیزی (بردسیری)، محمدسعید، تذکرۀ صفویۀ کرمان، به کوشش محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران، 1369 ش؛ منجم یزدی، محمد، تاریخ عباسی، به کوشش سیف‌الله وحیدنیا، تهران، 1366 ش؛ میرزا رفیعا، «دستورالملوک»، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات، تهران، 1348 ش، س 16، شم‍ 5-6؛ میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1368 ش؛ نصیری، علینقی، القاب و مواجب دورۀ سلاطین صفویه، به کوشش یوسف رحیم‌لو، مشهد، 1371 ش؛ نصیری، محمدابراهیم، دستور شهریاران، به کوشش محمدنادر نصیری‌مقدم، تهران، 1373 ش؛ واله، محمدیوسف، خلد برین، به کوشش هاشم محدث، تهران، 1372 ش؛ وحید قزوینی، محمدطاهر، عباس‌نامه، به کوشش ابراهیم دهگان، اراک، 1329 ش؛ یارشاطر، احسان، «تاریخ ملی ایران»، تاریخ ایران کمبریج، تهران، 1368 ش؛ نیز:

Ando, Sh., Timuridische Emire nach dem Muʿizz al-ansāb, Berlin, 1992; Babayan, K., The Waning of the Qizilbash: The Spiritual and the Temporal in Seventeenth Century Iran, 1993; Bakhash, Sh., Iran: Monarchy, Bureaucracy and Reform Under the Qajars, London, 1978; Brosset, M. F., Histoire de la Géorgie, St. Petersburg, 1857; Brydges-Jones, H., An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the Court of Persia, Tehran, 1976; Busse, H., Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen, Cairo, 1959; Chardin, J., Voyages en Perse, ed. L. Langlés, Paris, 1811; Dunlop, H., Bronnen tot de Geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzie, The Hague, 1930; Floor, W., «Judicial and Legal Systems: iv. Islam Through the 19th Century», Iranica, vol. XV(2); Fraser, J. B., Travels and Adventures in the Persian Provinces on the Southern Banks of the Caspian Sea, London, 1826; Horst, H., Iran unter der Horezmshahs und Gross-seljuqen, Wiesbaden, 1956; Iranica ; Kaempfer, E., Am Hofe des persischen Grosskönigs, Leipzig, 1940; Kazembeg, M. A., «Note sur les progrès récents de la civilisation en Perse», JA, 1857, vol. IX; Mans, P. R. du, Estat de la Perse en 1660, ed. Ch. Schefer, Paris, 1890; Membré, M., Mission to the Lord Sophy of Persia (1539-1542), ed. A. H. Morton, London, 1933; Olearius, A., Moskowitische und persische Reise, Darmstodt, Progress-Verlag; Purchas, S., Hakluytus posthumus or Purchas His Pilgrimes, Glasgow, 1905; Richard, F., Raphaël du Mans, missionnaire en Perse au XVIIè siècle, Paris, 1995; Roemer, H. R., Staatsschreiben der Timuridenzeit, Wiesbaden, 1952; Roschanzamir, M., Die Zand-Dynastie, Hamburg, 1970; Sanson, N., The Present State of Persia, London, 1695; Thevenot, J. de, The Travels into the Levant, London, 1971; Woods, J. E., The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire, Chicago, 1976.

ویلم فلور