اقامتگاه

اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقی به معنی محل سكنای شخص و مركز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقی یا حقوقی است. اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی دارای اهمیت و آثار گوناگونی است. اقامتگاه در فقه اسلامی عنوان خاصی ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا، به ویژه از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنی محل سكنا به كار رفته، و در اصطلاح حقوقی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد ... » ( قانون مدنی، مادۀ 1002؛ نیز نك‍ : «قانون مدنی فرانسه»، مادۀ 102). در اصطلاح حقوقی «مسكن» مركز زندگی مادی و سكنای هر شخص است، در حالی كه «اقامتگاه» ناظر به مركز زندگی حقوقی فرد است. هیچ‌كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنی، مادۀ 1003)، درحالی‌كه می‌تواند دارای چند مسكن باشد (شایگان، 1 / 183 به بعد؛ پلانیول، I(1) / 343, 366).
مبنا در تعیین اقامتگاه «مركز مهم امور» است و اگر قانون مدنی به «محل سكونت» توجه نموده، ازاین‌روست كه غالباً مركز مهم امور فرد همان محل سكنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و كشورهای تابع نظام حقوقی رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانكه مادۀ 102 «قانون مدنی فرانسه» از آن به «مركز اصلیِ» شخص تعبیر كرده است.
در نظام آنگلو ساكسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلی یا طبیعی است، یعنی محلی كه در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقی می‌شود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار كند كه در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابی او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است: 1. سكنای واقعی در یك محـل معیـن، 2. قصد مـاندن در آن محـل (نك‍ : ریس، 13؛ بلك ... ، 435)...
در برخی از كشورها مانند آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سكنای اوست و بدین‌ترتیب، با تغییر محل سكنا، اقامتگاه قانونی فرد نیز تغییر می‌كند («قانون مدنی آلمان»، مادۀ 7؛ «قانون مدنی سویس»، بند 1 مادۀ 23؛ نیز نك‍ : قاسم، 378- 379).
تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه، دارای این مزیت است كه «مركز مهم امور» شخص برخلاف محل سكنا، معمولاً ثابت است و كمتر تغییر می‌كند؛ در نتیجه روابط حقوقی افراد با ثبات‌تر، و كمتر دچار اختلال می‌شود؛ دیگر آنكه بیشتر در مركز مهم امور شخص است كه افراد با او تماس می‌گیرند و به ایجاد و تنظیم رابطۀ حقوقی با وی اقدام می‌كنند (نك‍ : صفایی، 91-92). با اینهمه، گاهی تعیین مركز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسی و تحقیق نماید.
در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و تابعیت باید توجه داشت كه تابعیت رابطه‌ای ذاتاً سیاسی میان شخص و دولت است، اما اقامتگاه به رابطه‌ای حقوقی میان شخص و حوزۀ معینی از قلمرو یك دولت بازمی‌گردد. همچنین تابعیت واجد وصفی معنوی است، یعنی شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالی كه اقامتگاه بیشتر واجد وصفی مادی است و ناظر به محلی است كه منافع مالی شخص در آنجا متمركز شده است (نصیری، 80؛ باركر، 91).
نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی» مصوب 1290 ش كه بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیتهای محلی دادگاهها شناخته شد. پس از آن در مادۀ 1 از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب 2 خرداد 1315 تصریح شد: «برای آنكه شركتی تبعۀ ایران تلقی شود، باید مركز اصلی آن در ایران باشد». در قانون تجارت مصوب 1311 ش در مادۀ 590 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقی، و در مادۀ 591 به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاك تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطۀ عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی به تاریخ 27 بهمن 1313 است كه در آن قانونگذار 9 ماده را به این موضوع اختصاص داد. مادۀ 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی، و مادۀ 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و مادۀ 1004 به مسألۀ تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصویب مادۀ 1003 از قانون مدنی سویس، و در تصویب مادۀ 1008 از قانون مدنی آلمان، و در تصویب بقیۀ مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده كرده است. چند سال پس از قانون مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318ش و قانون امور حسبی مصوب 1319ش به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی پرداخته شد كه مهم‌ترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در آیین دادرسی است.

اوصاف اقامتگاه

قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است. برخی از اوصاف اقامتگاه اینهاست:
1. اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است، برخلاف مسكن كه امری حقیقی است. بنابر فرض قانون، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقی راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب می‌شود، اگرچه سكنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهی فرد در اقامتگاه قانونی خویش حضور ندارد (شایگان، 1 / 191؛ صفایی، 90-91).
2. همان گونه كه از نظر قانونگذار هیچ كس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یك اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یك اصل با عبارت «هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد»، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است ( قانون مدنی، مادۀ 1003؛ نیز نك‍ : «قانون مدنی سویس»، بند 2 مادۀ 23). البته این اصل با مفاد مادۀ 1010 قانون مدنی كه به افراد حق می‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسی اقامتگاهی را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانكه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در مادۀ 1003 اقامتگاه حقیقی است كه نمی‌تواند متعدد باشد، در حالی كه اقامتگاههای انتخابی در مادۀ 1010 موقت و خاص است (امامی، 4 / 217- 218، 221-222؛ كاتوزیان، ذیل مادۀ 1003). دو اصل لزومِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقی رومن، به ویژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
3. تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممكن است شخص در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد؛ در این صورت دادگاه، با بررسی جوانب موضوع یكی از آن محلها را كه مركز مهم امور اوست، به‌عنوان اقامتگاه وی تشخیص می‌دهد (شایگان، همانجا؛ نیز پلانیول، I(1) / 343).

انواع اقامتگاه

در حقوق ایران 3 نوع اقامتگاه پیش‌بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی. تقسیم‌بندیهای دیگری با اندكی تفاوت در حقوق كشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود (نك‍ : ریس، 13).

1. اقامتگاه اختیاری یا حقیقی

این اقامتگاه محلی است كه فرد در آن سكنى دارد و مركز مهم امور اوست. درصورتی كه محل سكنای شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، این مركز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی وی به شمار می‌آید (امامی، 4 / 218؛ جعفری، 1 / 518). طبق اصل 33 قانون اساسی: «هیچ كس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد».

2. اقامتگاه اجباری

این اقامتگاه به محلی گفته می‌شود كه بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین می‌شود، یعنی قانون به طور تبعی اقامتگاه برخی از اشخاص مانند پدر را برای برخی دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین می‌داند و مفروض می‌دارد كه مركز مهم امور شخص در آنجاست. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونی»، یا «تبعی» نیز گفته می‌شود (امامی، همانجا).
برخی از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند: الف ـ زن شوهردار: براساس مادۀ 1005 قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است ... ». با این حال، ذیل همین ماده برخی موارد استثنا را یاد كرده است؛ ب ـ محجور: اقامتگاه اشخاص محجور، یعنی صغیر، مجنون و سفیه كه از تصرف در اموال و ادارۀ امور حقوقی خویش ممنوعند، طبق مادۀ 1006 قانون مدنی همان اقامتگاه ولی یا قیم ایشان است؛ ج ـ مأموران دولت: طبق مادۀ 1007 قانون مدنی «اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است كه در آنجا مأموریت ثابت دارند»؛ د ـ افراد نظامی: طبق مادۀ 1008 قانون مدنی «اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست» (نیز نك‍ : «قانون مدنی آلمان» بند 1 مادۀ 9)؛ ه‍ ـ خدمه: افرادی چون سرایداران آپارتمانها و منازل كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند، طبق مادۀ 1009 قانون مدنی اقامتگاهشان همان اقامتگاه كارفرماست.

3. اقامتگاه انتخابی یا قراردادی

طبق مادۀ 1010 قانون مدنی این نوع اقامتگاه محلی است كه طرفین معامله برای اجرای تعهدات، یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می‌كنند. این محل معمولاً مركز مهم امور فرد نیست، ولی طرفین برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشی از قراردادی معین، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر می‌گیرند.

اقامتگاه شخص حقوقی

مادۀ590 قانون تجارت تصریح می‌كند: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه ادارۀ شخص حقوقی در آنجاست» و ذیل مادۀ 1002 قانون مدنی كه پس از آن به تصویب رسیده است، می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود». برخی از حقوق‌دانان بر این باورند كه مقصود قانون مدنی از «مركز عملیات» همان مركز امور و ادارۀ شخص حقوقی است و میان این دو ماده تعارضی وجود ندارد (امامی، 4 / 261؛ كاتبی، 39؛ كاتوزیان، ذیل مادۀ 1002). برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند كه مقصود قانونگذار از «مركز عملیات» و «مركز اداره» دو چیز است، زیرا مركز عملیات محلی است كه اعمال مادی شخص حقوقی چون صنعت، تجارت، زراعت یا امور خیریه در آن صورت می‌گیرد، در حالی كه مركز اداره مكانی است كه رؤسا و مدیران در آن حضور دارند و تصمیمات و اعمال كلی و اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، اینان معتقدند این دو ماده با یكدیگر متعارضند و برای حل این تعارض نظریات مختلفی مطرح كرده‌اند: برخی معتقدند مادۀ 1002 قانون مدنی كه تصویب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ مادۀ 590 آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقی همان محلی است كه عملیات مربوط به آن شخص در آنجا صورت می‌گیرد، نه محل ادارۀ شخص حقوقی (شایگان، 1 / 186؛ عبادی، 66).

آثار اقامتگاه در حقوق داخلی

در حقوق داخلی، اقامتگاه شخص در امور مختلف ازجمله آیین دادرسی دارای اثر و اهمیت بوده كه موارد عمدۀ آن به این شرح است:
1. طبق یك اصل حقوقی «دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانكه مادۀ 21 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصل اشاره كرده است. نتیجۀ اصل یاد شده آن است كه اگر خوانده به صلاحیت محلی دادگاه ایراد كند و دادگاه با بررسی موضوع تشخیص دهد كه اقامتگاه وی در حوزۀ قضایی دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌كند. با وجود این، در مواردی كه شخص حقوقی دارای شعبه‌های متعدد در محلهای مختلف است، برای اشخاص دشوار است كه به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه، در مركز اصلی و اقامتگاه آن طرح دعوی كنند. از این رو، قانون‌گذار در اینگونه موارد تصریح می‌كند: «اگر شركت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبۀ طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبۀ نامبرده برچیده شده باشد كه در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد» (همان، مادۀ 38).
2. كلیۀ اوراق قضایی و اعلامیه‌ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احكام و قرارهای صادره از محاكم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می‌شود (نك‍ : همان، مادۀ 90).
3. امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهی است كه آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است ( قانون امور حسبی، مادۀ 126).

آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی

1. در حقوق بین‌الملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان می‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سكنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی كه وی در حوزۀ آن مال غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح كند ( قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 21).
2. هر دادگاه برای یافتن قانون حاكم بر دعاوی بین‌المللی، قواعد حل تعارض قوانین كشور خود را ملاك قرار می‌دهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاكم نیز معین می‌گردد. از این رو، می‌توان گفت كه اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاكم مؤثر است (نك‍ : سلجوقی، 1 / 270 به بعد).
3. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. در مورد اشخاص حقیقی، فرد برای تحصیل تابعیت یك كشور لازم است مدتی معین در آن كشور اقامت داشته باشد. در مورد اشخاص حقوقی در كشورهایی چون ایران اقامتگاه یكی از عوامل تعیین كنندۀ تابعیت است، یعنی شخص حقوقی تابعیت كشوری را داراست كه اقامتگاهش در آنجا واقع است ( قانون تجارت، مادۀ 591).
4. در برخی از كشورها از جمله سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قانون كشوری هستند كه در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون كشور متبوع خود. در اینگونه كشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاكم خواهد بود. در برخی دیگر از كشورها نیز كه افراد در احوال شخصیه تابع كشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بی‌تأثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی كه درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آنها حاكم خواهد بود (نك‍ : نصیری، 81 به بعد).

مآخذ

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1363ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378ش؛ سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، 1370 ش؛ شایگان، علی، حقوق مدنی ایران، تهران، 1331 ش / 1372ق؛ صفایی، حسین و مرتضى قاسم‌زاده، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران، 1377 ش؛ عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، تهران، 1377 ش؛ قاسم، هشام، المدخل الى علم الحقوق، دمشق، 1967- 1968 م؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون امور حسبی؛ قانون تجارت؛ قانون مدنی؛ كاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، تهران، 1375 ش؛ كاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی، تهران، 1377ش؛ نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، به كوشش مرتضى كاخی و مرتضى نصیری، تهران، انتشارات آگاه؛ نیز:

Barker, D. L. A. & C. F. Padfield, Law, Oxford etc., 1992; Black’s Law Dictionary, Saint Paul Minnesota, 1979; Bürgerliches Gesetzbuch; Code civil; Planiol, M. & G. Ripert, Treatise on the Civil Law, tr. Louisiana State Law Institute, Paris, 1939; Reese, W. L. M. & M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, 1978; Schweizerisches Zivilgesetzbuch
سیدمصطفى محقق داماد