اعاده دادرسی

اعادۀ دادرسی \eʾāde-ye dādra(e)sī\، رسیدگی دوباره به پرونده‌ای که پیش‌تر رأی قطعی دربارۀ آن صادر شده است و محکومٌ‌علیه (دادباخته) ادعا می‌کند که رأی از روی نادرستی اصدار یافته است. این اصطلاح حقوقی، که از حقوق بیگانه به زبان فارسی راه یافته، از دو واژۀ اعاده (بازگردانیدن، دوباره انجام دادن)، و دادرسی (رسیدگی قضایی به یک خواسته یا پرونده) ترکیب شده است. واژۀ برابر اعادۀ دادرسی در حقوق اسلامی «اعادۀ ترافع» است. دربارۀ آنچه در حقوق غیردینی (حقوق لائیک) برای اعادۀ دادرسی (با قید حصر) طرح کرده‌اند، در حقوق اسلامی در گفتار «استیناف» سخن رفته است (جعفری‌، 1 / 164).

پیشینه

در حقوق روم برای مفهوم اعادۀ دادرسی، اصطلاح «بازگرداندن به وضع پیشین و نخستین» را به کار می‌بردند (بلک، III / 13). در کشور فرانسه، در سالهای پایانی سده‌های میانه، برای شکایت از احکام پارلمان، روش استثنایی تازه‌ای پیدا شد که آن را «پیشنهاد رفع اشتباه» می‌خواندند. فرمان پادشاهی در 1667 م با نسخ آن روش، اعادۀ دادرسی را ایجاد کرد. خواهانِ اعادۀ دادرسی می‌بایست نخست با پرداخت هزینه‌ای، پروانۀ ویژه‌ای دریافت می‌کرد و با سخنان و نوشتاری عاری از واژگان زننده و اهانت‌آمیز، خواستار اعادۀ دادرسی می‌شد. از همین‌رو، این روش را «درخواست مؤدبانه» می‌نامیدند که در زبان حقوقی فرانسه همان اعادۀ دادرسی است. در آغاز انقلاب کبیر فرانسه، 
پروانۀ اعادۀ دادرسی نسخ شد، زیرا با آزادیِ دادخواهی، دوگانه می‌نمود (متین‌دفتری، 2 / 273). بعدها که دامنۀ اختیارات دیوان عالی کشور فرانسه گسترش یافت، دیگر از اعادۀ دادرسی برای نقض احکام، کمتر بهره می‌گرفتند و موردهای اعادۀ دادرسی بیشتر از راه درخواستهای فرجامی انجام می‌گرفت. سرانجام، «قانون آیین دادرسی مدنی 1973 م فرانسه» عنوان اعادۀ دادرسی را به «درخواست تجدیدنظر» تغییر داد (صدرزاده، 294).
در قانون اصول محاکمات حقوقی ایران (مصوب 1329 ق)، از اعادۀ دادرسی با نام «اعادۀ محاکمه» (تجدیدنظر) در مبحث اول از فصل دوم، باب چهارم، مواد 524-541، سخن به میان آمده بود.
در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 25 شهریور 1318)، مواد 591 - 610 آن ویژۀ اعادۀ دادرسی بود. در 1349 ش اصلاحاتی در آن انجام گرفت. پس‌ از برپایی جمهوری اسلامی در ایران، قانون آیین دادرسی مدنی دستخوش تغییراتی گردید. سرانجام، در 21 فروردین 1379، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب رسید که مواد 426 - 441 آن از آیین، شرایط و اثر اعادۀ دادرسی سخن می‌گوید.

فلسفۀ اعادۀ دادرسی

 اعادۀ دادرسی امری استثنایی است، زیرا به استواری، پابرجایی و اعتبار حکم دادگاه آسیب می‌رساند. از یک سو، قانون‌گذار به قطعیت و تزلزل‌ناپذیری احکام دادگاهها برای حفظ حقوق مردم، و بر هم نخوردن نظم عمومی دل‌بستگی نشان می‌دهد، و از سوی دیگر، نگران است که مبادا در رعایت اصول قانون و استنباط قضایی، خطایی رخ داده باشد، پس راهی میانه را در پیش می‌گیرد؛ اعادۀ دادرسی راهی است میانه برای امکان دادرسیِ ماهیتی، و نه شکلی دوباره از احکام قطعی دادگاه (انصاری، 1 / 345). بااین‌همه، پاره‌ای از پژوهشگران بر آن‌اند که اعادۀ دادرسی در حقوق اسلام، برخلاف اصل است؛ زیرا حکم قاضی لازم‌الاجرا ست و درخواست اعادۀ دادرسی با لازم‌الاجرا بودن حکم بدوی، در تضاد است. ازاین‌رو، قانون‌گذار نباید به محکومٌ‌علیه اجازه دهد به بهانۀ یافتن دلیلهای تازه، دعوا را از نو آغاز کند و حکم صادرشده را از اعتبار بیندازد (جعفری، 1 / 106- 108).

شرایط اعادۀ دادرسی

 تنها نسبت به احکام قطعیت‌یافته، می‌توان درخواست اعادۀ دادرسی داد ( قانون ... ، مادۀ 426). بدین‌گونه، از قرارهای دادگاه، آرای داوری، احکام مراجع استثنایی قضایی مانند ادارۀ ثبت اسناد و دیوان عدالت اداری نمی‌توان اعادۀ دادرسی خواست.
درخواست اعادۀ دادرسی از احکام کیفری را باید به دیوان عالی کشور تسلیم داشت. دیوان عالی، پس از انطباق آن با یکی از موردهای پیش‌بینی‌شده در مادۀ 274 قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی دوباره، پرونده را به دادگاه هم‌عرض صادرکنندۀ حکم قطعی بازمی‌گرداند.
برخی از نویسندگان، با توجه به اینکه در حقوق فرانسه نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی می‌توان درخواست اعادۀ دادرسی داد (جز در موردهایی که مقررات ویژه‌ای نسبت به پاره‌ای از امور پیش‌بینی شده است)، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به گونه‌ای که اعادۀ دادرسی شامل همۀ امور غیرکیفری در همگی مراجع غیرکیفری باشد، پیشنهاد کرده‌اند (شمس، 2 / 471).

جهات اعادۀ دادرسی

برابر مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی، در 7 مورد می‌توان درخواست اعادۀ دادرسی داد:
1. موضوع حکم، مورد ادعای (خواستۀ) خواهان نبوده باشد. برای مثال، وقتی خواهان، تخلیۀ ملک استیجاری خویش را خواسته است، ولی دادگاه ضمن اصدار حکم به تخلیه، به پرداخت اجرةالمثل (اجاره بها) نیز رأی می‌دهد.
2. حکم به میزانی بیش ‌از خواسته صادر شده باشد. مثلاً خواهان، اجاره‌بهای 6ماهۀ مورداجاره را از دادگاه خواسته، ولی دادگاه رأی به پرداخت یک سال اجاره‌بها علیه خوانده صادر کرده است.
3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد. برای مثال وقتی دادگاه در پرونده‌ای از یک سو به بی‌حقی خواهان حکم صادر می‌کند و از سوی دیگر، خوانده را به پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل محکوم می‌سازد.
4. حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که پیش‌تر توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ چنان‌که دادگاهی در یک موضوع، میان همان اصحاب دعوا و برپایۀ همان ادلّه و استناد قانونی، حکمی متضاد صادر کند.
5. طرف مقابلِ درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی حیله و تقلبی به کار برد که در حکم دادگاه مؤثر باشد. برای نمونه، با تبانی خواهان، کس دیگری به جای خوانده در دادگاه حضور یابد، به جای او اقرار به درستی ادعای خواهان کند و دادگاه برپایۀ این اقرار، به سود خواهان حکم دهد.
6. حکم دادگاه مستند به اَسنادی بوده که پس‌ از صدور رأی، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد. پیدا ست که تنها ادعای جعلی‌بودن سند کافی نیست، بلکه باید رأی نهایی مجعولیت آن نیز پیوست دادخواست اعادۀ دادرسی گردد (نک‍ : همو، 2 / 484).
7. پس ‌از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که گواه حقانیت درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود مدارک یادشده در جریان دادرسی پنهان بوده، و در اختیار متقاضی نبوده است؛ چه در صورتی که طرف مقابل این اسناد و مدارک را پنهان کرده یا باعث پنهان‌ماندن آنها شده باشد (همو، 2 / 488-490)، چه این عمل از طریق کارهای وکیل، که نمایندۀ موکل است، صورت گرفته باشد (حکم شم‍ 164‘1-30 / 5 / 1318، شعبۀ اول دیوان عالی کشور).
به این 7 مورد، جهت هشتمی را نیز باید افزود. مادۀ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 27 / 7 / 1381)، برابر مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مادۀ 18 مزبور که در جلسۀ علنی 24 / 10 / 1385 مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و در 4 / 11 / 1385 شورای نگهبان آن را تأیید کرد، مقرر می‌دارد که: «آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث، به‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده، قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوّۀ قضائیه «خلاف بیّن شرع» باشد که در این صورت، این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی محسوب، و پرونده، حَسَب مورد، به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود» (روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایـران، شم‍ 018‘49، مورخ 24 / 11 / 1385).
برابر تبصرۀ 6 مادۀ واحدۀ قانون، اصلاح مادۀ 18، از تاریخ تصویب این قانون، مادۀ 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّۀ قضائیه (مصوب 28 / 12 / 1378) و سایر قوانین مغایر، ملغا شده است. با این مادۀ واحده «آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام» برابر قانون آیین دادرسی مدنی و برابر همان ضابطه‌ها مورد تجدیدنظر یا فرجام قرار می‌گیرند. برابر این مادۀ واحده، پس ‌از رسیدگی پرونده‌های پیشین در شعب تشخیص دیوان عالی کشور، شعبه‌های تشخیص منحل می‌شود و (تبصرۀ 4) آرای خلاف بیّنِ شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی خواهدشد (تبصرۀ 3).
چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوۀ قضائیه اعلام خواهند داشت (تبصرۀ 2)، و با موافقت رئیس قوه، پرونده برای رسیدگی اعادۀ دادرسی به شعبۀ هم‌عرض دادگاهی (عمومی، انقلاب و تجدیدنظر) که رأی خلاف بیّن شرع صادر کرده است، ارجاع می‌گردد. 

انواع اعادۀ دادرسی

 اعادۀ دادرسی را شخص محکومٌ‌علیه یا وکیل او به دادگاهی می‌دهد که حکم مورد اعادۀ دادرسی از آن صادر شده است. اعادۀ دادرسی بر دو گونه است: اصلی و طاری. اعادۀ دادرسی اصلی آن است که درخواست‌کننده به گونه‌ای مستقل آن را درخواست کند. اعادۀ دادرسی طاری (واژه‌ای عربی به معنای تبعی و غیراصلی) آن است که در جریان دادرسی، حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که آن حکم به زیان او ابراز گردیده است، نسبت به آن درخواست، اعادۀ دادرسی کند ( قانون، مادۀ 432). 

چگونگی اعادۀ دادرسی

در اعادۀ دادرسی تنها طرفین دعوا می‌توانند در دعوا داخل شوند (همان، مادۀ 441) و تنها یک بار می‌توان از حکمی اعادۀ دادرسی خواست (همان، مادۀ 440).
دادگاه صالحی که دادخواست اعادۀ دادرسی به آن داده شده است، نخست قبول یا ردّ درخواست را با اصدار قرار لازم اعلام می‌دارد. اگر درخواست اعادۀ دادرسی پذیرفته شود، آن‌گاه مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند (همان، تبصرۀ مادۀ 435). پس‌از اصدار قرار قبول، چنانچه محکومٌ‌به (چیزی که مورد حکم قرار گرفته است) غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود. اگر محکومٌ‌به مالی باشد، و بتوان تأمین گرفت و امکان جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکومٌ‌له (داد برده) تأمین مناسب گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد (همان، مادۀ 437، الف و ب).

مآخذ

انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، تهران، 1384 ش؛ جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، تهران، 1363 ش؛ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1383 ش؛ صدرزادۀ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، 1384 ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ مجموعۀ تنقیح‌شدۀ قوانین و مقررات حقوقی، معاونت حقوقی و توسعۀ قضایی قوّۀ قضائیه، تهران، 1384 ش؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1334 ش؛ نیز:

Black, H. C., Black’s Law Dictionary, Saint Paul, 1990.

محمدحسین ساکت