احوال شخصیه

اَحْوالِ شَخْصیه‌، یا احوال‌ شخصی‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتی‌ كه‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق و تكالیف او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ می‌كند (كاتوزیان‌، 2/ 4). 
احوال‌ شخصیه‌ از اصطلاحات‌ حقوق‌ معاصر و مقتبس‌ از حقوق‌ فرانسه‌ است‌ كه‌ نویسندگان‌ كُدسیویل‌، یا مجموعۀ قوانین‌ مدنی فرانسه‌ با وضع‌ آن‌ تحولی در حقوق‌ فرانسه‌ و سایر كشورها به‌ وجود آوردند. قبل‌ از آن‌ در فرانسه‌ احوال‌ شخصیه‌ را تابع‌ قانون‌ اقامتگاه‌ می‌دانستند و حتی عده‌ای از علمای حقوق‌ فرانسه‌ برای اجتناب‌ از اینكه‌ قانون‌ بیش‌ از اندازه‌ دستخوش‌ تغییر و تحول‌ نباشد، اقامتگاه‌ اصلی را ملاك‌ عمل‌ می‌دانستند، نه‌ اقامتگاه‌ فعلی را. تحولی كه‌ كدسیویل‌ فرانسه‌ به‌ وجود آورد، به‌ ممالك‌ دیگر هم‌ سرایت‌ كرد و در بخش‌ عمدۀ اروپا و بخشی از آمریكای لاتین‌، اصل اِعمال‌ قانون‌ ملی نسبت به‌ احوال‌ شخصیه‌، پذیرفته‌ شد، ولی در انگلستان و به‌طوركلی در حقوق‌ انگلیسی ـ آمریكایی قاعدۀ اعمال قانون‌ اقامتگاه‌ به‌جای خود محفوظ ماند. اصل‌ اعمال‌ قانون‌ ملی نسبت به‌ احوال‌ شخصیه‌ به‌ وسیلۀ مؤسسۀ حقوق‌ بین‌الملل‌ در جلسات منعقد شده‌ در نیمۀ دوم‌ سدۀ 19م‌ تأیید شد. همچنین‌ در قراردادهای سیاسی چند جانبۀ 1902 و 1905م‌ لاهه‌ موردقبول‌ واقع گردید (نصیری‌، 197- 198). مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ در قوانین همۀ كشورها یكسان‌ نیست‌، ولی اصولاً موضوعاتی است‌ كه‌ به‌ اعتبار شخصیت‌ فرد وضع‌ شده‌، و معمولاً شامل مسائلی چون‌ نكاح‌، طلاق‌، فسخ‌ نكاح‌، حضانت‌، قیمومت‌، ولایت‌، اهلیت‌، نفقۀ اقارب‌، نسب‌ و مانند آن‌ است‌. 
در برابر قوانین‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌، قوانین‌ مربوط به‌ اموال‌ هستند كه‌ به‌ اعتبار طبیعت‌ مال‌ وضع‌ شده‌اند و موضوع‌ آنها مال‌ است‌، مانند مالكیت‌ و تصرف‌؛ اگرچه‌ در احوال‌ شخصیه‌ نیز مال‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ تبعی‌ موردنظر قرار گیرد (امامی‌، 4/ 99-100؛ زحیلی‌، وهبه‌، 7/ 6). 
دو مفهوم‌ احوال‌ شخصی و اهلیت‌ با هم‌ رابطۀ نزدیك‌ دارند، زیرا هر دو از عناصر شخصیت‌، و ناظر به‌ حقوق‌ و تكالیف‌ انسانند، اما ملازمۀ بین‌ این‌ دو مفهوم‌ را نباید دلیل‌ یگانگی آنها شمرد (نك‍ : كاتوزیان‌، همانجا). چه‌، اهلیت‌ لیاقت‌ شخص‌ است‌ برای دارا بودن‌ یا اجرای حق‌، حال‌ آنكه‌ در احوال‌ شخصی توجهی به‌ اهلیت‌ نمی‌شود. دیگر آنكه‌ احوال‌ شخصی گاهی در اهلیت‌ مؤثر است‌، ولی اهلیت‌ هرگز در احوال‌ شخصی تأثیر ندارد، مثلاً سن‌ كه‌ از احوال‌ شخصی است‌، در اهلیت‌ تأثیر می‌كند، ولی جنون‌ كه‌ از امور راجع‌ به‌ اهلیت است‌، در احوال‌ شخصی تأثیر 
ندارد. افزون‌ بر این‌ هر شخصی ناچار دارای احوال‌ شخصی است‌، درحالی‌كه‌ شخص‌ ممكن‌ است‌ بخشی از اهلیت‌ را از دست‌ داده‌ باشد (شایگان‌، 195). بنابراین‌،احوال‌ شخصیه‌ در معنی اخص‌ شامل‌ اهلیت‌ نیست‌ (جعفری‌، ترمینولوژی‌...، 17). 
بر طبق‌ اصول‌ كلی‌، مسائل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ درمورد اتباع‌ بیگانه‌، مطابق‌ رسوم‌ و قوانین‌ آنان‌ حل‌وفصل‌ می‌شود؛ اما این‌ اصل‌ كلی‌ استثنائاتی‌ دارد: 1. درمورد نظم‌ عمومی‌، یعنی‌ هرگاه‌ مقررات‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصی‌ بیگانه‌ برخلاف‌ نظم‌ عمومی‌ كشور (محل‌ اقامت‌ بیگانه‌) باشد، شخص‌ بیگانه‌ حق‌ استفاده‌ از قوانین‌ ملی‌ خود را ندارد (نك‍ : نصیری‌، 198- 199). بنابراین‌ اگر اجرای‌ قوانین‌ خارجی‌ برای‌ نظام‌ حقوقی‌ كشور متبوعِ قاضی‌ غیرقابل‌ تحمل‌ باشد، قاضی‌ به‌ استناد نظم‌ عمومی‌، از اجرای‌ آن‌ قانون‌ خودداری‌ خواهد كرد، مانند نكاح‌ بین‌ محارم‌ كه‌ چنانچه‌ قانون‌ یك‌ كشور خارجی‌ آن‌ را جایز بداند و یكی‌ از اتباع‌ آن‌ كشور بخواهد یكی‌ از محارم‌ خود را كه‌ مطابق‌ قانون‌ ایران‌ نكاح‌ بین‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌، به‌ حبالۀ نكاح‌ خود درآورد، حكم‌ به‌ بطلان‌ نكاح‌ داده‌ خواهد شد، اگر چه‌ این‌ نكاح‌ در قانون‌ دولت‌ متبوعِ زوجین‌ صحیح‌ باشد (نك‍ : الماسی‌، 125-126). 2. درموردی‌ كه‌ تابعیت‌ خود بستگی‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ پیدا كند، مانند اینكه‌ امر تابعیت‌ منوط به‌ صحت‌ نسب‌ شود، در این‌ صورت‌ اعمال‌ قانون‌ ملی‌ غیرممكن‌ است‌ و برای‌ احتراز از مواجهه‌ با یك‌ دور منطقی‌، «قانون‌ مقر دادگاه» اجرا می‌شود. همچنین‌ اگر امر تابعیت‌ منوط به‌ صحت‌ عمل‌ شخصی‌ باشد كه‌ اهلیت‌ او مورد دعوی‌ است‌، دراین‌ مورد هم‌ قانون‌ مقر دادگاه‌ اعمال‌ می‌شود. 3. درمورد اشخاص‌ بدون‌ تابعیت، زیرا این‌ افراد قانون‌ ملی‌ ندارند تا بر احوال‌ شخصی‌ آنان‌ حكومت‌ كند. 4. در تعارض‌ چند قانون‌ ملی‌، و آن‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد كه‌ در یك‌ دعوی‌ موضوع‌ وضعیت‌ و اهلیت‌ چند نفر كه‌ تابعیت‌ آنان‌ متفاوت‌ است‌، مطرح‌ شود. 5. در احاله، یعنی‌ در مواردی‌ كه‌ قانون‌ بیگانه‌، احوال‌ شخصی‌ او را به‌ قانون‌ دیگری‌ مثلاً به‌ قانون‌ ایران‌ ارجاع‌ نماید، در این‌ صورت‌ دادگاه‌ ایران‌ قانون‌ ایران‌ را اجرا خواهد كرد (برای‌ اطلاع‌ بیشتر، نك‍ : نصیری‌، 198-200). 
اصطلاح‌ احوال‌ شخصیه‌ در فقه‌ اسلامی‌ سابقه‌ ندارد و چنانكه‌ گفته‌ شد در قرون‌ اخیر از حقوق‌ كشورهای‌ غربی‌ در حقوق‌ كشورهای‌ مسلمان‌ وارد شده‌ است‌. با ورود این‌ اصطلاح‌ به‌ حوزۀ حقوق‌ كشورهای‌ اسلامی‌ و ضرورت‌ تدوین‌ قوانین‌ مربوط به‌ آن‌، این‌ موضوع‌ به‌ طور مستقل‌ موردبحث‌ فقها و حقوقدانان اسلامی قرار گرفت‌ و موضوع‌ دهها كتاب‌ و مقاله‌ گردید. 
با این‌ حال‌، این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ نیز در فقه‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌، بلكه‌ موضوعاتی‌ چون‌ نكاح‌ و طلاق‌ و حجر و اهلیت‌ و دیگر امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ از اهم‌ موضوعات‌ فقه‌ اسلامی‌ است‌. همچنین‌ ضرورت رعایت‌ حقوق‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیۀ افراد غیرمسلمان‌ از دیرباز موردتوجه‌ مسلمانان بوده‌ است‌، چنانكه‌ در زمان خلافت عمر و فتح‌ مصر توسط عمروعاص مصر به چندین بخش‌ تقسیم‌ شد و برای‌ هر بخش‌ یك قاضی‌ قبطی‌ قرار دادند كه‌ دعاوی‌ دینی‌ و مدنی‌ غیر مسلمانان را برطبق‌ شریعت آنان حل‌وفصل‌ می‌كرد و حتی‌ در هنگام‌ نزاع‌ بین‌ قبطی و عرب‌ در مجلسی متشكل‌ از قضات‌ طرفین‌ به‌ دعوای‌ آنان‌ رسیدگی‌ می‌شد (مشرفه‌، 132) و در همین‌ ایام‌ بر طبق معاهده‌ای‌ با پاتریارك بیت‌المقدس‌، جان‌ و مال‌ و اماكن‌ مذهبی مسیحیان‌ از تعرض‌ مصون‌ دانسته‌ شد (مالك‌، 39). 
در تعریف اصطلاح‌ احوال‌ شخصیه‌، اختلاف‌ نظر چندانی بین‌ حقوقدانان‌ اسلامی وجود ندارد (برای مثال‌، نك‍ : شلبی‌، احكام‌...، 12، المدخل‌...، 37؛ ابوزهره‌، موسوعة...، 1/ 68؛ زحیلی‌، محمد، 1(2)/ 11؛ زحیلی‌، هبه‌، 7/ 6؛ دجوی 1/ ب‌؛ بحرالعلوم‌، 20)، اما در تعیین‌ مصادیق‌ آن اختلاف‌ است‌، خصوصاً درمورد وقف‌ و هبه‌ كه‌ برخی آن‌ را جزو احوال‌ شخصیه‌ می‌دانند (نك‍ : همانجاها). 
در فقه‌ امامیه‌ از احادیثی‌ چون‌ خبر محمد بن‌ مسلم‌ از امام‌ محمد باقر(ع‌): «تجوز علی‌ اهل‌ كل‌ ذوی‌ دین‌ ما یستحلون‌» (حر عاملی‌، 17/ 484)، رعایت احوال‌ شخصیۀ اقلیتهای‌ دینی‌ مستفاد می‌شود. همچنین نتیجۀ اجرای‌ قاعدۀ الزام‌ درخصوص‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ می‌تواند رعایت احوال‌ شخصیۀ سایر مذاهب‌ اسلامی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. بر طبق‌ این قاعده‌ كه‌ از قواعد فقهی‌ مختص‌ امامیه‌ است‌، شیعیان‌ می‌توانند در مواردی‌ كه‌ اجرای‌ مقررات‌ فقهی‌ سایر فرق‌ اسلامی‌ به‌ نفع‌ آنان‌ باشد، به‌ قوانین‌ آنان‌ عمل‌ كنند (نك‍ : بجنوردی‌، 3/ 154 به‌ بعد). واضح‌ است‌ كه‌ موضوعات‌ تحت‌ شمول‌ قاعدۀ الزام‌ عام‌ است‌ و شامل‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ نیز می‌گردد. 

احوال‌ شخصیه‌ در حقوق‌ معاصر ایران‌

قانون‌ اساسی مشروطه‌ و متمم‌ آن‌ (مصوب‌ 1324 و 1325ق‌) به‌عنوان‌ مهم‌ترین‌ و یكی از قدیم‌ترین قانونهای نوشتۀ ایران‌ به‌ شیوۀ امروزی‌، مقررات‌ خاصی درمورد چگونگی رعایت‌ احوال شخصیۀ بیگانگان‌ یا اقلیتهای مذهبی نداشت‌ و تنها در اصل‌ 6 قانون‌ اساسی به‌ ذكر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجۀ مقیم‌ ایران‌ اكتفا شده‌ بود و در بند سوم اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسی تشكیل‌ دو نوع‌ محكمۀ شرعیه‌ و عرفیه‌، پیش‌بینی شده‌ بود كه‌ البته‌ مربوط به‌ اقلیتهای مذهبی و بیگانگان‌ نبود. با تصویب‌ قانون‌ محاكم‌ شرع‌ مصوب‌ 9 آذر 1310، وظایف و اختیارات‌ محاكم‌ شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ گردید. بر طبق‌ مادۀ 7 این‌ قانون‌ بخشی از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ مانند دعاوی راجع‌ به‌ اصل‌ نكاح‌ و طلاق‌ و مواردی كه‌ قطع‌ و فصل‌ دعوی جز به‌ اقامۀ بیّنه‌ یا حلف‌ ممكن‌ نیست‌ و امور دیگری چون‌ نصب‌ قیم‌ یا وصی یا ناظر و ضم‌ امین‌ درصلاحیت‌ این محاكم قرارگرفت‌. بااین حال‌ در مورد احوال شخصیۀ اقلیتهای مذهبی (ودینی‌) تا قبل‌ از تصویب‌ جلد دوم‌ قانون‌ مدنی‌، دادگاهها در احوال‌ شخصیه‌ طبق‌ قوانین‌ مذهب‌ جعفری‌ حكم‌ صادر می‌كردند. برای‌ رسیدن به‌ این‌ مقصود فتاوی‌ علمای‌ امامیه‌ را از كتب‌ فقهی‌ به‌ دست می‌آوردند و از قول‌ مشهور پیروی‌ می‌كردند. مذهب‌ امامیه‌ در مسائل مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیه‌، نسبت‌ به‌ پیروان‌ مذاهب آسمانی‌ دیگر، قوانین‌ مذهبی‌ مربوط به‌ خود آنان‌ را لازم‌ الرعایه‌ می‌داند. 
به‌ پیروی‌ از حقوق‌ امامیه‌، در 31 تیر 1312 مادۀ واحدۀ «قانون‌ اجازۀ رعایت‌ احوال‌ شخصیۀ ایرانیان‌ غیرشیعه‌ در محاكم‌» تصویب‌ گردید كه‌ متن‌ آن‌ بدین‌ شرح‌ است‌: نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیه‌ و وصیت‌ ایرانیان‌ غیرشیعه‌ كه‌ مذهب‌ آنان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، محاكم‌ باید قواعد و عادات‌ مسلّمه‌ و متداوله‌ در مذهب آنان‌ را جز در مواردی‌ كه‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ انتظامات‌ عمومی‌ باشد، به‌ طریق‌ ذیل‌ رعایت‌ نمایند: 1. در مسائل‌ مربوط به‌ نكاح‌ و طلاق‌، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهبی‌ كه‌ شوهر پیرو آن‌ است‌. 2. در مسائل‌ مربوط به‌ ارث‌ و وصیت‌، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهب‌ متوفی‌. 3. در مسائل مربوط به‌ فرزند خواندگی‌، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهبی‌ كه‌ پدر خوانده‌ یا مادر خوانده‌ پیرو آن‌ است‌ (نك‍ : امامی‌، 4/ 132-133؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر از آیین‌نامه‌های‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیۀ مذاهب‌ شافعی‌، حنفی‌ و ادیان‌ كلیمی‌ و زرتشتی‌ و فرقه‌های مختلف‌ مسیحیت‌، نك‍ : كمانگر، 319 به‌ بعد). پس‌ از تصویب‌ این مادۀ واحده‌، كتاب‌ دوم‌ قانون‌ مدنی در احوال‌ شخصیه‌ از 6 بهمن‌ 1312 تا اول‌ مهر 1314 به‌ تدریج‌ تصویب‌ شد، اما مادۀ واحده‌ نسخ‌ نگردید و همچنان‌ به‌ قوت‌ قانونی خود باقی ماند. 
قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ در اصل‌ 12 ضمن‌ تعیین‌ مذهب رسمی‌ كشور، رعایت‌ حقوق‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیۀ مذاهب اربعه‌ و زیدی‌ را تضمین‌ كرده‌ است‌. طبق‌ اصل‌ 13 این‌ قانون نیز ایرانیان ‌زرتشتی‌، كلیمی ‌و مسیحی‌ اقلیتهای‌ دینی‌ هستند كه‌ در حدود قانون‌ در اجرای‌ مراسم‌ دینی‌ خود آزادند تا در احوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ بر طبق‌ آیین‌ خود عمل‌ نمایند. 
موضوع‌ احوال‌ شخصیۀ اتباع‌ بیگانه‌ به‌ صراحت‌ در مادۀ 7 قانون‌ مدنی مصوب‌ 1307ش‌ پیش‌بینی شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجۀ مقیم‌ در خاك‌ ایران‌ از حیث‌ مسائل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و اهلیت خود و همچنین‌ از حیث‌ حقوق‌ ارثیه‌ در حدود معاهدات‌ مطیع‌ قوانین‌ و مقررات دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود». به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مقامات صالحۀ ایران‌ در حدود معاهدات‌ و قوانین‌، احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیۀ دولت‌ بیگانه‌ را نسبت‌ به‌ اتباع‌ آن‌ رعایت‌ می‌نمایند. طبق‌ مادۀ 5 قانون‌ مدنی اصل‌ بر رعایت‌ قانون‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ همۀ سكنۀ آن‌ (اعم‌ از تبعۀ خارجی‌، یا ایرانی‌) است‌، اما «نزاكت‌ بین‌المللی‌» ایجاب‌ می‌نماید كه‌ هرگاه‌ قراردادی‌ بین‌ دولت‌ ایران‌ و دولت‌ بیگانه‌ موجود نباشد، قوانین‌ دولت‌ بیگانه‌ نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارثیۀ اتباع‌ آن‌ دولت‌ رعایت‌ شود، این‌ امر در صورتی‌ است كه‌ نسبت‌ به‌ اتباع‌ ایران‌ در كشور بیگانه‌ نیز عمل‌ مزبور (رفتار متقابل‌) انجام‌ گیرد وگر نه‌ موردی‌ برای‌ رعایت‌ نزاكت‌ بین‌المللی باقی‌ نمی‌ماند (امامی‌، 4/ 102- 103). 
مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ در حقوق‌ ایران‌ به‌ طور كامل‌ احصا نشده‌ است‌. در مواد 6 و 7 قانون مدنی و اصلهای 12 و 13 قانون‌ اساسی نكاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصیت‌ و اهلیت‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ شمرده‌ شده‌، و در مادۀ واحدۀ اجازۀ رعایت‌ احوال‌ شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه‌، فرزند خواندگی نیز به‌ عنوان‌ یكی از مصادیق‌ احوال شخصیه‌ تعیین گردیده‌ است‌. افزون‌ بر اینها، قراردادهای منعقد شده‌ میان‌ ایران و سایر كشورها كه‌ به‌ حكم‌ مادۀ 9 قانون‌ مدنی در حكم قانون‌ است‌، از منابع‌ مهم‌ حقوق‌ احوال‌ شخصیه‌ است‌. به‌ عنوان مثال‌ قرارداد اقامت‌ میان‌ ایران‌ و سویس‌ مصوب‌ 1313ش احوال شخصیه‌ را مشتمل‌ بر این‌ موارد دانسته‌ است‌: ازدواج‌، ترتیب اموال زوجین‌، طلاق‌، افتراق‌، جهیزیه‌، ابوت‌، نسب‌، فرزندخواندگی‌، اهلیت‌ حقوقی‌، بلوغ‌، ولایت و قیمومت‌، حجر، حق‌ وراثت‌ به‌ موجب وصیت‌نامه یا بدون‌ آن‌، تصفیه‌ و تقسیم‌ ماترك و یا اموال‌ و كلیۀ مسائل مربوط به‌ حقوق‌ خانوادگی (مجموعه‌ قوانین‌...، 1313ش‌، 115). در مادۀ 5 پروتكل‌ ضمیمۀ عهدنامۀ مودت‌ و اقامت‌ و تجارت‌ ایران‌ و یونان‌ مصوب‌ 1310ش‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ به‌ این‌ شرح‌ تعیین‌ شده‌ است‌: ازدواج‌، وضعیت‌ اموال‌ بین‌ زوجین‌، طلاق‌، افتراق‌، جهیزیه‌، ابوت‌، نسب‌، تبنّی [فرزندخواندگی‌]، اهلیت‌، رشد، قیمومت‌، تولیت‌، حجر، حق‌ میراث در نتیجۀ وصیت یا میراث‌ بی‌وصیت‌، تفریغ‌ میراث‌ یا دارایی و به‌طوركلی كلیۀ مسائل‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ خانوادگی و همچنین‌ كلیۀ مسائل‌ راجع‌ به‌ وضعیت‌ اشخاص‌ (نك‍ : مجموعه‌ قوانین‌، 1311ش‌، 79). 
رویۀ محاكم‌ و دكترین‌ از منابع‌ مهم‌ احوال‌ شخصیه‌ است‌. به‌‌طور مثال‌ در احكام‌ تمیزی‌ شمارۀ 588 مورخ‌ 1316ش‌ شعبۀ سوم و شمارۀ 2363 مورخ‌ 1319ش‌ شعبۀ یك‌ دیوان‌ عالی‌ كشور در اینكه‌ مهریه‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ باشد، تردید و تشكیك‌ شده‌ است (جعفری‌، دانشنامه‌...، 1/ 286). به‌ عقیدۀ برخی از علمای حقوق مسائل ارث‌، وصیت‌ و اهلیت‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ به‌ معنی اخص نیستند (همان‌، 1/ 285؛ همو، ترمینولوژی‌، 17؛ امامی‌، 4/ 134). 

سوابق‌ تاریخی احوال‌ شخصیه‌ در برخی كشورهای اسلامی‌

عثمانی‌

سابقۀ تدوین‌ قوانین‌ در امپراتوری عثمانی به‌ 1836م‌ باز می‌گردد. در این‌ سال‌ دبیرخانۀ مفتی بزرگ‌ گشایش‌ یافت‌ و متعاقب آن‌ در 1837م‌ شورای دادگستری تشكیل‌ شد. در 1840 و 1850م قانون‌ جزا و تجارت‌ تدوین‌ شد و «خط همایون‌» كه‌ برابری همۀ ساكنان‌ امپراتوری را پیش‌بینی می‌كرد، در 1856م‌ انتشار یافت و قوانین‌ تجارت‌ و بازرگانی در 1861 و 1863م‌ به‌تصویب رسید. درفاصلۀ سالهای‌1869تا1876م‌ مجموعه‌ قوانین‌ تازه‌ای به‌ نام‌ مجله‌ در 16 جلد تدوین‌ گشت‌ كه‌ اعتبار خود را تا 1926م حفظ كرد و این‌ مجموعه‌ قوانین‌ كه‌ احمد جودت‌ پاشا (1822- 1898م‌) تاریخ‌نویس‌ و حقوق‌دان‌ عثمانی بیش‌ از هركس‌ در تدوین آن‌ تلاش‌ كرده‌ بود، بر احكام‌ فقه‌ حنفی استوار بود (ووسینیچ‌، 41-42)، لیكن‌ این‌ قانون‌ و قوانین‌ سابق‌ بر آن‌ از نظر پرداختن به‌ مسائل‌ احوال‌ شخصیه‌ ناقص‌ می‌نمود (بدران‌، 1/ 3). به‌ همین دلیل‌ در 1917م‌ نخستین‌ قانون‌ خانواده‌ در حكومت‌ عثمانی به‌ تصویب‌ رسید كه‌ اگرچه‌ همۀ موضوعات‌ احوال‌ شخصی را در برنمی‌گرفت‌، ولی تا حدودی نقص و خلأ مجله‌ را كاهش‌ می‌داد. این‌ قانون مخصوص مسلمانان نبود، بلكه‌ شامل‌ طوایف‌ مختلف‌ مسیحی و یهودی نیز می‌شد و در قسمت‌ مربوط به‌ مسلمانان‌ نیز تنها براساس‌ فقه‌ حنفی استوار نبود، بلكه‌ از فقه‌ دیگر مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ نیز بهره‌ برده‌ بود. این‌ قانون‌ به‌رغم‌ جدایی سوریه‌ و لبنان‌ از دولت‌ عثمانی‌، در آن‌ كشورها نیز به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ شد (شلبی‌، احكام‌، 17- 18). 

مصر

گرچه‌ دولت‌ عثمانی در 1917م‌ نخستین‌ قانون‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ را به‌ تصویب‌ رساند، لیكن‌ مصر از نظر تلاش‌ برای ایجاد یك‌ نظام‌ قانونی در امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ بر دولت عثمانی پیشی گرفته‌ بود. در 1915م‌ گروهی از علمای مذاهب‌ اربعه‌ دست‌ به‌ تدوین‌ قوانینی در این‌ خصوص‌ زدند، اما اعتراضات‌ فراوان‌ از یك‌ طرف‌ و شروع‌ جنگ‌ جهانی اول‌ از طرف‌ دیگر، این‌ تلاش را عقیم‌ گذارد (ابوزهره‌، الاحوال‌...، 10؛ شلبی‌، همان‌، 20). در 1920م‌ قانونی در 13 ماده‌ به‌ تصویب‌ رسید كه‌ براساس‌ فقه‌ مالكی استوار بود. در این‌ قانون‌ مقرراتی راجع‌ به‌ نفقۀ زوجه‌، اعطای حق‌ فسخ‌ نكاح‌ به‌ زنان‌ و غیبت‌ زوج‌ وجود داشت‌ (همانجاها). در 1923م‌ قانون‌ مربوط به‌ سن‌ نكاح‌ مشتمل‌ بر دو ماده‌ به‌ تصویب‌ رسید (ابوزهره‌، همان‌، 12). در اكتبر 1926 گروهی از علمای مصر كه‌ در میان‌ آنان‌ شاگردان‌ محمدعبده‌ نیز حضور داشتند، قانونی راجع‌ به‌ ازدواج‌ و طلاق‌ تدوین‌ كردند كه‌ در آن‌ برخی شروط ضمن‌ عقد، چون‌ شرط خودداری از ازدواج‌ دوم‌ پیش‌بینی شده‌ بود. این‌ قانون‌ براساس فقه‌ مذاهب‌ اربعه‌ و 
برخی فتاوی ابن‌‌تیمیه‌ و ابن‌ قیم‌ بنا شده‌ بود كه‌ در ضمن‌، نظرات‌ فقهی محمد عبده‌ را نیز در بر داشت‌، لیكن‌ در 1929م‌ تغییراتی یافت‌ و احكام‌ آن‌ تنها برمبنای آراء فقهای مذاهب‌ اربعه‌ اصلاح‌ گردید (همان‌، 13-15). در 1936م‌ قانون‌ دیگری به‌ تصویب‌ رسید كه‌ در آن‌ احكامی ناظر بر روابط اعضای خانواده‌ و تنظیم‌ امور مالی آنان‌ پیش‌بینی شده‌ بود. در 1943، 1946 و 1952م‌ قوانین‌ راجع‌ به‌ ارث‌ و وصیت‌ و وقف‌ وضع‌ گردید، تا اینكه‌ در 1956م‌ تغییرات عمده‌ای در حقوق‌ مصر از جمله‌ مقررات‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ رخ‌ داد (همان‌، 15-16). 
لبنان‌: برطبق‌ قانون‌ محاكم‌ شرع‌ كه‌ در 1942م‌ به‌ تصویب‌ رسید، هر طایفه‌ای در امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قوانین‌ مربوط به‌ خود دانسته‌ شد و محاكم‌ شرع‌ كه‌ یادگار دورۀ تسلط عثمانیها بود، همچنان‌ به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ داد. قانون‌ محاكم‌ شرع‌ در 1946، 1952 و 1953م‌ كامل شد. به‌موجب‌ این‌ قوانین‌ رسیدگی به‌ امور مربوط به‌ ازدواج‌، طلاق‌، فسخ‌ نكاح‌، خواستگاری‌، حضانت‌، نفقه‌، نسب‌، ولایت‌، حجر، وقف‌ و تنظیم‌ وكالت‌ در صلاحیت‌ محاكم‌ شرع‌ قرار دارد. در لبنان‌ این‌ محاكم‌ به‌ دو قسم‌ سنی و شیعی تقسیم‌ شده‌ است‌. همچنین‌ طایفۀ دُروزی برای احوال‌ شخصیۀ خود قانون‌ و محكمۀ اختصاصی دارد كه‌ در 1948م‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌ (بدران‌، 1/ 4- 5؛ برای اطلاع‌ بیشتر از احوال‌ شخصیۀ دروزیها، نك‍ : اعور، جم‍‌ ). 

سوریه‌

قانون‌ 1917م‌ عثمانی به‌رغم‌ جدایی سوریه‌ از عثمانی تا 1953م‌ در این‌ كشور مجری بود و سپس‌ در این‌ سال‌ قانونی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ به‌ تصویب‌ رسید كه‌ ناسخ‌ آن‌ قانون‌ بود (شلبی‌، همان‌، 18؛ مالك‌، 37). 

اردن‌

تا 1927م‌ كه‌ قانون‌ خانواده‌ به‌ تصویب‌ رسید، اردن‌ نیز قانون‌ احوال‌ شخصیۀ مصوب‌ 1917م‌ عثمانی را اجرا می‌نمود. در 1951م‌ قانون‌ تازه‌ای كه‌ مأخوذ از قوانین‌ 1920 و 1929م‌ مصر بود، به‌ تصویب‌ رسید. در این‌ قانون‌ پیش‌بینی شده‌ بود كه‌ درصورت‌ فقدان‌ نص‌ در یكی از موضوعات‌ احوال‌ شخصیه‌ به‌ قول‌ارجح‌ در مذهب‌ حنفی‌عمل‌ خواهد شد(شلبی‌،همان‌،18،حاشیه‌). 

عراق‌

این كشور نیز از جمله‌ كشورهایی بود كه‌ قوانین‌ مجلةالاحكام‌ عثمانی تا دیر زمانی پس‌ از انحلال‌ دولت‌ عثمانی در آن‌ به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ می‌شد و محاكم‌ شرع‌ تا تشكیل‌ جمهوری در عراق‌ به‌كار خود ادامه‌ می‌دادند. وظیفۀ این‌ محاكم‌ رسیدگی به‌ احوال‌ شخصیه‌ و دعاوی مربوط به‌ آن‌ براساس‌ قوانین‌ مجلةالاحكام‌ بود. در 1951م‌ قانون‌ مدنی عراق‌ به‌تصویب‌ رسید و عملاً قوانین‌ مجلةالاحكام‌ منسوخ‌ گردید. در 1959م‌ قوانین‌ اختصاصی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ به‌ تصویب‌ رسید كه‌ مورد اعتراض‌ علما قرار گرفت‌. سپس‌ در 1963م‌ اصلاحاتی در این‌ قانون‌ به‌ عمل‌ آمد، از جمله‌ مادۀ 13 راجع‌ به‌ منع‌ ازدواج‌ مجدد بدون‌ اجازۀ محكمه‌ تعدیل‌، و مادۀ 74 مربوط به‌ ارث‌ ملغی اعلام‌ گردید (بحرالعلوم‌، 6 - 8، 33). 

مآخذ

ابوزهره‌، محمد، الاحوال‌ الشخصیة، قاهره‌، 1369ق‌/ 1950م‌؛ همو، موسوعة الفقه‌ الاسلامی‌، قاهره‌، 1385ق‌/ 1965م‌؛ اعور، سجیع‌ یوسف‌، الاحوال‌ الشخصیة الدرزیة، بیروت‌، 1983م‌؛ الماسی‌، نجاد علی‌، تعارض‌ قوانین‌، تهران‌، 1370ش‌؛ امامی‌، حسن‌، حقوق‌ مدنی‌، تهران‌، 1363ش‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، القواعد الفقهیة، قم‌، دارالكتب‌ العلمیه‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، اضواء علی قانون‌ الاحوال‌ الشخصیة العراقی‌، نجف‌، 1383ق‌/ 1963م‌؛ بدران‌، بدران‌ ابوالعینین‌، الفقه‌ المقارن‌ للاحوال‌ الشخصیة، بیروت‌، دارالنهضة العربیه‌؛ جعفری‌لنگرودی‌،محمدجعفر، ترمینولوژی‌حقوق‌، تهران‌، 1370ش‌؛ همو، دانشنامۀ حقوقی‌، تهران‌، 1348ش‌؛ حر عاملی‌، محمد، وسائل‌ الشیعة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛ دجوی‌، محمد، الاحوال‌ الشخصیة للمصریین‌ المسلمین‌، قاهره‌، 1392ق‌؛ زحیلی‌، محمد مصطفی‌، وسائل‌ الاثبات‌ فی الشریعة الاسلامیة، دمشق‌، مكتبۀ دارالبیان‌؛ زحیلی‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامی و ادلته‌، دمشق‌، دارالفكر؛ شایگان‌، علی‌، حقوق‌ مدنی ایران‌، تهران‌، 1331ش‌؛ شلبی‌، محمد مصطفی‌، احكام‌ الاسرة فی الاسلام‌، بیروت‌، 1397ق‌/ 1977م‌؛ همو، المدخل‌ فی التعریف‌ بالفقه‌ الاسلامی‌، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران‌؛ قانون‌ اساسی مشروطه‌ و متمم‌ آن‌؛ قانون‌ مدنی ایران‌؛ كاتوزیان‌، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران‌، 1366ش‌؛ كمانگر، احمد، قوانین‌ احوالات‌ شخصیه‌، تهران‌، انتشارات‌ جاویدان‌؛ مالك‌، حنا، الاحوال‌ الشخصیة و محاكمها، بیروت‌، 1978م‌؛ مجموعه‌ قوانین‌ سالهای 1310، 1311، 1313ش‌؛ مشرفه‌، عطیه‌ مصطفی‌، القضاء فی الاسلام‌، بیروت‌، 1966م‌؛ نصیری‌، محمد، حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌، به‌كوشش‌ مرتضی كاخی و مرتضی نصیری‌، تهران‌، 1372ش‌؛ ووسینیچ‌، وین‌، تاریخ‌ امپراتوری عثمانی‌، ترجمۀ سهیل‌ آذری‌، تهران‌، 1346ش‌.

حمید گوینده‌