الاقدام

اَلْإقْدام، قاعدة في فقه الإمامية تسري في شتى أبواب المعاملات، وعلى أساسها يكون الإقدام على المعاملة الفاسدة موجباً للضمان. وقد عُدت قاعدة الإقدام إحدى المستندات الفقهية لقاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: «ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده» (ظ: الشهيد الثاني، مسالك... ، 4 / 56؛ صاحب الجواهر، 37 / 176؛ الشيخ الأنصاري، 7 / 158؛ البجنوردي، 2 / 84). 
وقد استخدم الشيخ الطوسي مضمون قاعدة الإقدام في مواضع جمة (الشيخ الأنصاري، 7 / 159)، وواصل الفقهاء الذين أعقبوه ذلك أيضاً (كنموذج، ظ: الشهيد الثاني، الروضة... ، 3 / 236 و ما بعدها؛ صاحب الجواهر، 37 / 179 وما بعدها). وبحسب هذه القاعدة، عندما يبيع فيها الغاصب المال المغصوب، وينقص المال وهو في يد المشتري، يمكن للمالك أن يطالب المشتري بأرش النقصان، وليس للمشتري ــ بسبب إقدامـه على الضمـان ــ الحق في الرجوع إلى الغاصب (الطوسي، 3 / 85، للاطلاع على بعض الحالات الأخرى، 1 / 149-150). وفضلاً عن ذلك، فمتى ما باع المشتري السلعة التي اشتراها بشكل فاسد، وتلفت هذه السلعة وهي في يد المشتري الثاني، أمكن للمالك مطالبة المشتري الثاني أيضاً بقيمة السلعة (العلامة الحلي، 1 / 496؛ قا: ابن قدامة، عبد الرحمان، 4 / 65). 
وفـي القرن الأخيـر، طـرح الشيخ الأنصـاري ــ بنفيـه قاعـدة الإقدام ــ وجهة نظر لم تلق قبولاً عاماً لدى الفقهاء الذين أعقبوه؛ ففي وجهة نظره، فإنه فضلاً عن أن قاعدة الإقدام لاعمومية لها وتنقض في بعض الحالات، لايوجد أيضاً دليل يمكن الركون إليه على صحتها (7 / 165). وإن استناد الشيخ الطوسي إلى الإقدام في الموارد المقبوضة في العقد الفاسد، تم تحليلها بواسطة البعض على أن الإقدام ليس لوحده، بل إلى جانب الاستيلاء سبب للضمان (ظ: الخوئي، 3 / 258؛ أيضاً لتحليلات أخرى بهذا الشأن، ظ: آل بحر العلوم، 1 / 82؛ البجنوردي، 2 / 85-86). 
وعلى أية حال، فقد بُيّن الإقدام في حالات معينة بمعنى قبول الضرر وإسقاط الضمان عن الآخر بوصفه أحد أسباب سقوط الضمان ضمن قاعدة عامة بعنوان «التسليط والإقدام يسقط الاحترام» (ظ: آل كاشف الغطاء، 1 / 90)، وأقيمت أدلة على ذلك (ظ: المصطفوي، 49 وما بعدها). 
وفي بعض المصادر القانونية أعيد النظر في عمومية قاعدة الإقدام وعُدت قابلة للاستناد في حالات صراحة القانون فحسب (ظ: جعفري، 1 / 254). 
جدير بالذكر أن التمسك بمضمون قاعدة الإقدام يُشاهد في فقه الحنابلة أيضاً، وكنموذج بارز على ذلك، فإنه في حالة تأجير الغاصب للمال المغصوب وبطلان الإيجار، يمكن للمالك أن يعدّ المستأجر ضامناً لأجرة المثل، لكن استناداً إلى قاعدة الإقدام لايمكن للمستأجر أن يرجع إلى الغاصب لاستيفاء أجرة المثل (ظ: ابن قدامة، عبدالله، 5 / 413). وفضلاً عن ذلك، فقد أخضع «الإقدام على العقد الفاسد» من حيث الأحكام التكليفية للبحث في بعض المصادر (ظ: الزركشي، 1 / 354). 

المصادر

آل بحر العلوم، محمد، بلغة الفقيه، طهران، 1403ه‍ / 1984م؛ آل كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، النجف، 1359ه‍ ؛ ابن قدامة، عبد الرحمان، «الشرح الكبير»، مع المغني لعبد الله ابن قدامة؛ ابن قدامة، عبد الله، المغني، بيروت، 1404ه‍ / 1984م؛ البجنوردي، حسن، القواعد الفقهية، قم، 1371ه‍ ؛ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدني وتجارت؛ الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة (تقريرات)، بقلم محمد علي التوحيدي، بيروت، 1412ه‍ / 1992م؛ الزركشي، محمد، المنثور في القواعد، تق‍ : تيسير فائق أحمد محمود، الكويت، 1402ه‍ / 1982م؛ الشهيد الثاني، زين الدين، الروضة البهية، تق‍ : محمد كلانتر، بيروت، 1403ه‍ / 1983م؛ م.ن، مسالك الأفهام، قم، 1414ه‍ ؛ الشيخ الأنصاري، المكاسب، تق‍ : محمد كلانتر، بيروت، 1410ه‍ / 1990م؛ صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، تق‍ : محمود القوچاني، بيروت، 1401ه‍ / 1981م؛ الطوسي، محمد، المبسوط، تق‍ : محمد الباقر البهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية؛ العلامة الحلي، الحسن، تذكرة الفقهاء، طهران، المكتبة المرتضوية؛ المصطفوي، محمد كاظم، القواعد، قم، 1415هـ.          

علي تولّائي / ه‍