الأشکال الاربعة

3. الخلف: في الخلف يتم الحصول على نقيض النتيجة ويضمّونها إلى كبرى القياس، و من هذين الاثنين ينتج قياس من الشكل الأول تتناقض نتيجته مع صغرى القياس الأصلي. وهذا التناقض يمكن أن يكون ناجماً عـن الحالات التاليـة: ألف ـ كون الصغـرى الأصليـة كاذبـة، وهـذا خـلاف الـفـرض؛ ب ـ نقصان صورة القياس الثاني، بينما يكون القياس الثاني على هيئة الشكل الأول؛ ج ـ كون إحدى مقدمتي القياس الثاني كاذبة، التي لايمكن أن تكون الكبرى، لأن الفرض كان على صدقها. لهذا فإن‌ ما أصبح سبباً للتناقض يمكن أن يكون صغرى القياس الثاني فقط، والذي هو نقيض النتيجة الأصليـة، وهذا دليل على صدق النتيجة الأصلية. ويمكن استخدام برهان الخلف في جميع ضروب الشكل الثاني. 
4. الافتراض: في هذه الطريقة نصل إلى النتيجة المطلوبة عن طريق فرض أحد مصاديق موضوع القضية الجزئية. وهذا الدليل يمكن استخدامه في الظروف التي تكون فيها إحدى مقدمتيه جزئية، و قد عدّ عامة المناطقة هذا الدليل مناسباً للضروب التي تتوفر فيها شروط الشكل الثالث، غير أن ابن سينا يستخدم هذا الـدليــل لإثبـات الضـرب الرابـع مـن الشكـل الثانـي أيضـاً (ظ: الإشارات 1، /412، الشفاء، القياس، 2/116؛ أيضاً ظ: الغزالي، معيار، 104-105). ويمكن تبيان هذه الطريقة بمثال: بعض الحيوان ليس ناطقاً، و كل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ليس إنساناً. والآن نفترض أحد مصاديق موضوع القضية الجزئية باسم «د»؛ وعلى أساس هذا الفرض يمكن أن نحصل على قضيتين صادقتين: 1. لا «د» ناطق؛ 2. بعض الحيوان هو «د». ثم نضمّ القضية الأولى إلى كبرى القياس الأصلي، فتكون صورة النتيجة، الضرب الثاني من الشكل الثاني: لا «د» ناطق، و كل إنسان ناطق، إذن لا «د» إنسان. والآن نجعل هذه النتيجة هي الكبرى، والقضية الثانية هي الصغرى، فينتج الضرب الرابع من الشكل الأول: بعض الحيوان «د»، و لا «د» إنسان، إذن بعض الحيوان ليس إنساناً. وهذه هي نفسها نتيجة القياس الأصلي. 

الشكل الثالث

يقع هذا الشكل من حيث القيمة بعد الشكلين الأول والثاني. ذلك أن صغراه التي هي أكثر المقدمتين فائدة تختلف عن صغرى الشكل الأول، لكن كبراه تتفق وكبرى الشكل الأول. 

شروط إنتاج الشكل الثالث

1. أن تكون صغراه موجبة (ظ: شروط الشكل الأول)؛ 2. أن تكون إحدى مقدمتيه في الأقل كلية (ظ: شروط الشكل الثاني؛ أيضاً ظ: أرسطو، 1/ 158-162؛ ابن سينا، ن.م، 116-117؛ السهروردي، «حكمة»، 37- 38).

الضروب المنتجة للشكل الثالث

توجد لهذا الشكل بحسب الشروط المذكورة، 6 ضروب منتجة ستكون جميعها ذات نتيجة جزئية: 
1. أن تكون كلتا المقدمتين كلية وموجبة، وتكون النتيجة موجبة جزئية، مثل: كل إنسان حيوان، و كل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ناطق. 
2. أن تكون كلتا المقدمتين كلية، لكن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، وينتج سالبة جزئية، مثل: كل إنسان حيوان، و لا إنسان حصان، إذن بعض الحيوان ليس حصاناً. 
3. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، لكن الصغرى جزئية والكبرى كلية، وينتج موجبة جزئية، مثل: بعض الحيوان إنسان، وكل حيوان جسم، إذن بعض الإنسان جسم. 
4. أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وينتج سالبة جزئية، مثل: بعض الحيوان إنسان، و لاحيوان حجر، إذن بعض الإنسان ليس حجراً. 
5. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، لكن الصغرى كلية والكبرى جزئية، وينتج موجبة جزئية، مثل: كل حيوان حساس، وبعض الحيوان إنسان، إذن بعض الحساس إنسان.
6. أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، فتكون النتيجة أيضاً سالبة جزئية، مثل: كل حيوان حساس، وبعض الحيوان ليس إنساناً، إذن بعض الحساس ليس إنساناً. 
وفيما يتعلق بترتيب ضروب هذا الشكل ــ فيما عدا الضرب الأول ــ يوجد اختلاف بين المناطقة الإسلاميين أنفسهم وأيضاً بينهم وبين المناطقة الغربيين (ظ: الفارابي، «القياس»، 28؛ ابن سينا، الإشارات، 1/430؛ نصير الدين، أساس، 204-205؛ «دائرة المعارف...»، 37/V). فقد وضع المناطقة الغربيون الضروب الثاني و الثالث والرابع والخامس والسادس بتسلسل الضروب الرابع والثالث والسادس والثاني والخامس (ظ: ن.ص). 
 

أدلة إثبات إنتاج الشكل الثالث

إن براهين إثبات ضروب هذا الشكل أيضاً هي نفس براهين الشكل الثاني. ويمكن استخدام برهان الخلف لإثبات صحة جميع ضروبه، إلا أن سائر البراهين ستكون قابلة للاستدلال بها على النحو التالي: 1. عكس الكبرى في الضرب الخامس بأن تُجعل صغرى القياس الأصلي، كبرى، وعكس الكبرى، صغرى، لينتج قياس بالشكل الأول بحيث تنتـج ــ مـن خلال عكس نتيجتـه ــ نفس نتيجة القياس الأصلي؛ 2. عكس الصغرى في الضروب الأول والثاني والثالث والرابع؛ 3. الافتراض في الضروب الثالث والرابع والخامس والسادس، بفارق أنـه في الشكل الثانـي ــ و بعد فرض فرد من أفراد موضوع القضية الجزئية ــ كانت تنتج قضيتان إحداهما كلية والأخرى جزئية، لكن ستكون عندنا هنا بعد الفرض المذكور قضيتان كليتان؛ فمثلاً نفرض الضرب الثالث: بعض «الباءات» «جيمات»، و كل «ب» هي «ألف»، إذن بعض «الجيمات» هي «ألفات». و من موضوع القضية الجزئية للقياس، نفترض شخصاً باسم «د»، و في هذه الحالة تنتج قضيتان كليتان: 1. كل «د» هي «ب»، 2. كل «د» هي«ج». نضمن القضية الأولى في كبرى القياس، فتنتج: كل «د» هي «ألف». فإذا جُعلت هذه النتيجة كبرى للقضية الثانية، أنتجت: بعض «الجيمات» هي «ألفات»، و هي نفس نتيجة القياس الأصلي. 

الشكل الرابع

إن احتساب هذا الشكل قياساً كان موضع نقاش بين المناطقة. فقد رأت مجموعة أن أرسطو وضع الأشكال الثلاثة الأولى فحسب، و أن أشكال القياس منحصرة في هذه الثلاثـة، ولـذا لم‌تذكـر هـذه المجموعـة القسم الرابع إطلاقـاً (ظ: الفارابي، «القياس»، 22؛ رسائل، 1/420؛ الغزالي، معيار، 100)، بل إن البعض يرون أن وجوده ممتنع عقلياً (ظ: ابن حزم، 113؛ بابا أفضل، 2/545-546). و وصفته مجموعة أخرى بأنه بعيد عن الطبع وغير معتدّ به (ظ: ابن سينا، الشفاء، القياس، 107؛ السهروردي، منطق، 48؛ ابن رشد، 1/152؛ فخر الدين الرازي، 201؛ صدر الدين، 23؛ السبزواري، 1/300). والدليل الرئيس لأولئك القائلين بعدم قيمة هذا الشكل، هو أن الشكل الرابع هو صورة عن الشكل الأول ذاته (ظ: ابن سينا، ن.ص)، و أن ضروبه أيضاً هي نفس ضروب الشكل الأول بصورة غير مباشرة، أي أنه يمكن باستبدال مكاني الصغرى والكبرى، الحصول على الشكل الأول (ظ: لالاند، 1219-1221؛ بدوي، 198-203). ولهذا عدُّوا احتساب هذا الشكل بوصفه قسماً منفصلاً لغواً وعملاً لاطائل من ورائه. لكن نصير الدين الطوسي يعتقد أن الشكل الرابع أيضاً ضروري و لايمكن لشكل آخر أن يحلّ محلّه، ذلك أن بعض المقدمات تخرج عن وضعها الطبيعي عند عكسها و لا يعود بإمكانها أن تنتج النتيجة المطلوبة (شرح، 1/385؛ أيضاً ظ: أبوالبركات، 1/124-126). و فضلاً عن ذلك، فإن تغيير موضعي الصغرى والكبرى يعترضه إشكالان: الأول هو أنه لما كان هدف المستدِل هو على الدوام مطلباً خاصاً، إذن لن‌يحدث هناك تغيير بتغيير مواضع المقدمات، ذلك أنه مهما يكن، فإن المقدمة المشتملة على الموضوع المطلوب ستكون الصغرى، والمقدمة ذات المحمول المطلوب ستكون الكبرى، و إن لم‌ يُلتزم بهذا الأمر، فإننا سنحقق عكس النتيجة المطلوبة وليس أصلها. أما أن يجري الحديث في بعض الضروب عن إمكانية التغيير إلى الشكل الأول، فذلك لإثبات صحة النتيجة فحسب، أي أننا نبغي في الواقع الوصول إلى نفس النتيجة الأصلية ونثبت صحتها. والإشكال الثاني هو أنه من بين ضروب الشكل الرابع لا توجد إطلاقاً إمكانية لتغيير مواضع بعضها، مثل الضربين الرابع والخامس، ذلك أن الشروط اللازمة للشكل الأول لاتتوفر فيها. و من هنا يتضح أن هـذا الشكل هـو الآخـر شكـل مستقـل، و هـو ــ شأنه شأن بقية الأشكال ــ مفيد ومعتدّ به في موضعه برغم أنه أقل استخداماً. 

شروط إنتاج الشكل الرابع

إن رعاية أحد الأمرين التاليين ضروري في هذا الشكل: 1. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، مع كون الصغرى كلية؛ 2. أن تكون مقدمتاه مختلفتين في الكيف مع كون إحداهما كلية (ظ: الكاتبي، 146-147؛ أيضاً ظ: شروط الأشكال الأول والثاني والثالث). 

الضروب المنتجة للشكل الرابع

1. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة كلية، وتنتج موجبة جزئية، ذلك أن من الممكن أن يكون الأصغر أحياناً أعمّ من الأكبر. مثال: كل إنسان حيوان، و كل ناطق إنسان، إذن بعض الحيوان ناطق. 
2. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، أما الكبرى فجزئية، فتكون نتيجتها موجبة جزئية. مثال: كل إنسان حيوان، وبعض الأجسام إنسان، إذن بعض الحيوان أجسام. 
3. أن تكون كلتا المقدمتين كلية، لكن الصغرى سالبة، ونتيجتها سالبة كلية. مثال: لا جوهر عرض، و كل جسم جوهر، إذن لا عرض جسم. 
4. أن تكون كلتا المقدمتين كلية، لكن الكبرى سالبة، فينتج سالبة جزئية. مثال: كل جسم جوهر، و لا عرض جسم، إذن بعض الجوهر ليس عرضاً. 
5. أن تكون الصغرى موجبة جزئية، و الكبرى سالبة كلية، فينتج سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان نام، و لا شجرة حيوان، إذن بعض النامي ليس شجرة. 

أدلة إثبات إنتاج الشكل الرابع

إن البراهين التي قُدمت على صحة إنتاج هذه الضروب هي: 
1. ردّ، أو عكس الترتيب (ظ: الكاتبي، 147)، أو القلب (ظ: العلامة الحلي، 135)، أي تغيير موضعي الصغرى والكبرى. و في هذه الحالة يعود الضرب إلى هيئة الشكل الأول، ثم نعكس النتيجة. ويمكن استخدام هذا الدليل في الضروب الأول والثاني والثالث ونفترض الضرب الأول مثالاً: كل إنسان حيوان، و كل ناطق إنسان، إذن بعض الحيوان ناطق. وعكس ترتيبه القياس التالي: كل ناطق إنسان، و كل إنسان حيوان، إذن كل ناطق حيوان. والنتيجة موجبة كلية، يكون عكسها موجبة جزئية: بعض الحيوان ناطق، وهي نفس نتيجة القياس الأصلي. 
2. عكس كلتا المقدمتين، وهذا الدليل أيضاً يمكن تطبيقه في الضربين الرابع والخامس. مثال (الضرب الرابع): كل جسم جوهر، ولاعرض جسم، إذن بعض الجوهر ليس عرضاً، و تُستبدل بهذا القياس: بعض الجوهر جسم، و لا جسم عرض، إذن بعض الجوهر ليس عرضاً. و هذه نفسها نتيجة القياس الأصلي. 
و قد طرح الكاتبي للضروب الخمسة جميعها طريق الخلف، وللضربين الثاني والخامس دليل الافتراض أيضاً (ص 148؛ أيضاً ظ: العلامة الحلي، 136). 

المصادر

ابن حزم، علي، التقريب لحد المنطق، تق‍ : إحسان عباس، الخرطوم، دار مكتبة الحياة؛ ابن رشد، محمد، تلخيص منطق أرسطو، بيروت، 1982م؛ ابن سهـلان، عمر، تبصرة، تق‍ : محمد تقي دانش‌پژوه، طهران، 1327ش؛ ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، شرح نصير الدين الطوسي، تق‍ : سليمان دنيا، القاهرة، 1971م؛ م.ن، دانشنامـۀ علائـي، تق‍ : أحمـد خراساني، طهـران، 1360ه‍ ؛ م.ن، الشفاء، المنطـق، تق‍ : إبراهيم مدكور وسعيد زايد، القاهرة، 1383ه‍/1964م؛ م.ن، النجاة، تق‍ : محمد تقي دانش‌پژوه، طهران، 1364ش؛ أبو البركات البغدادي، هبة الله، المعتبر في الحكمة، تق‍ : زين العابدين الموسوي، حيدرآباد الدكن، 1357- 1358ه‍ ؛ أرسطو، المنطق، تق‍ : عبد الرحمان بدوي، بيروت/ الكويت، 1980م؛ الإسكندر الأفروديسي، «مقالة في انعكاس المقدمات»، ترجمة أبي عثمان الدمشقي، شروح مفقودة لأرسطو، تق‍‍ : عبدالرحمان بدوي، بيروت، 1971م؛ بابا أفضل كاشاني، محمد، مصنفات، تق‍ : مجتبى مينوي ويحيى مهدوي، طهران، 1331ش؛ بدوي، عبدالرحمان، المنطق الصوري والرياضي، الكويت، 1981م؛ رسائل إخوان الصفاء، بيروت، 1957م؛ السبزواري، الملاهادي، شرح منظومة، المنطق، تق‍ : حسن حسن زاده آملي، طهـران، 1369ش؛ السهـروردي، يحيـى، «حكمة الإشـراق»، مجموعۀ مصنفـات، تق‍ : هنري كوربن، طهران، 1355ش، ج2؛ م.ن، اللمحات، تق‍ : إميل معلوف، بيروت، 1969م؛ م.ن، منطق التلويحات، تق‍ : علي أكبر فياض، طهران، 1334ش/1955م؛ شهابي، محمود، رهبر خرد، طهران، 1339ش؛ صدرالدين الشيرازي، محمد، «اللمعات المشرقية»، منطق نوين، تق‍ : عبد الحسين مشكاة الديني، طهران، 1360ش؛ العلامة الحلي، الحسن، الجوهر النضيد، قم، 1363ش؛ الغزالي، محمد، معيار العلم، بيروت، دار الأندلس؛ م.ن، مقاصد الفلاسفة، تج‍ : محمد خزائلي، طهران، 1363ش؛ الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، تق‍ : ألبير نصري نادر، مكتبة الزهراء؛ م.ن، «القياس»، مع ج2 من المنطق، تق‍ : رفيق العجم، بيروت، 1986م؛ فخـر الديـن الـرازي، «لـبـاب الإشـارات»، مـع التنبيهـات والإشـارات، تق‍ : محمـود شهابي، طهران، 1339ش؛ قطب الديـن الشيرازي، محمود، درة التاج، تق‍ : محمد مشكاة، طهران، 1365ش؛ الكاتبي القزويني، علي، «الرسالة الشمسية»، مع تحرير القواعد المنطقية، قم،1362ش؛ اللوكري، فضل، «شرح قصيدة أسرار الحكمة»، منطق ومباحث ألفاظ، تج‍ : مهدي محقـق و ت. ه‍ . إيزوتسـو، طهـران، 1353ش؛ مـاكـولسكـي، آ. ، تاريخ منطـق، تج‍ : فريدون شايان، طهران، 1364ش؛ ملكشاهي، حسن، ترجمة وشرح الإشارات والتنبيهـات لابن سينا، طهران، 1367ش؛ نصير الدين الطوسي، أساس الاقتبـاس، تق‍ : مدرس رضوي، طهران، 1355ش؛ م.ن، تجريد المنطق، بيروت، 1408ه‍/ 1988م؛ م.ن، شرح الإشارات (ظ: هم‍ ، ابن سينا)؛ وأيضاً:

The Encyclopedia of Philosophy, ed. P. Edwards, London , 1972; Lalande, A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris , 1947
فاطمة رحمتي/ ه‍.