1392/11/28 ۰۹:۴۰
زهرا نوروزی: استنشاق هوای آلوده و سرد تهران، انگیزه گفت‌وگو برای حقی به نام شهروندی را افزایش می‌دهد. حقی که سال‌ها آنقدر درباره چرایی و چگونگی آن بحث شد که اجرا شدنش را به حاشیه کشاند. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی، حالا با اقتدار بیشتر بر اجرای این حق مغفول مانده، تأکید می‌کند. با وجود این گام مثبت، منشور حقوق شهروندی موافقان و مخالفان جدی دارد که به ارزیابی آن می‌پردازند. مشکلات و نواقص منشور حقوق شهروندی چیست؟
زهرا نوروزی: استنشاق هوای آلوده و سرد تهران، انگیزه گفت‌وگو برای حقی به نام شهروندی را افزایش می‌دهد. حقی که سال‌ها آنقدر درباره چرایی و چگونگی آن بحث شد که اجرا شدنش را به حاشیه کشاند. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی، حالا با اقتدار بیشتر بر اجرای این حق مغفول مانده، تأکید می‌کند. با وجود این گام مثبت، منشور حقوق شهروندی موافقان و مخالفان جدی دارد که به ارزیابی آن می‌پردازند. مشکلات و نواقص منشور حقوق شهروندی چیست؟ کدامین نگاه حق شهروندی را به فراموشی سپرده و راه محقق شدنش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؟ این پرسش‌ها سرآغاز گفت‌وگویی بود که با دکتر «محمدامین قانعی راد»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران انجام داده‌ایم. وی معتقد است مردم و مسئولان و قوانین همگی در مغفول ماندن این حق سهیم هستند.
ماحصل این گپ و گفت پیش روی شماست.
جناب دکتر قانعی‌راد! به نظر شما «حقوق شهروندی» چه تعریفی دارد و تدوین منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم چقدر می‌تواند به اجرایی شدن این تعریف کمک کند؟
در جهان امروز وجود وظایف و ارتباط متقابل بین دولت و ملت یک مسأله تثبیت شده است. این ارتباط متقابل به این معناست که دولت وظایفی را که نسبت به مردم دارد شناخته و مردم نیز تکالیف خود را در ارتباط با دولت به درستی درک کرده و بر اجرای آن بکوشند. زمانی که این پروسه ارتباطی نامتوازن شود، در یکی از این دو کفه ترازو جایگاه دولت سنگین‌تر شده و نقش ملت به سوی کمرنگ شدن پیش می‌رود، آنگاه قطعاً حقوق ملت تضعیف شده است. بنابراین با این شرایط می‌توان گفت که منشور حقوق شهروندی نقش مهمی در احیای این حقوق از دست رفته دارد. اگر به تحولات و جنبش‌های اجتماعی از زمان مشروطه تا به امروز نگاه کنیم، همگی در رسیدن به حقوق ملت متفق‌القول بودند. پررنگ کردن جایگاه ملت در ارتباط دوسویه دولت و ملت، هدف ارزشمند بسیاری از گروه‌های سیاسی بوده است. روشن ساختن مفهوم حقوق ملت، موضوعی است که در همه قانون‌های اساسی بعد از مشروطه بویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل ویژه و روشنی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اجرای حقوق شهروندی را می‌توان پیگیری امری دانست که مدت‌ها قبل بر اجرای آن تأکید شده بود.
با وجود این پردازش روشن که شما به آن اشاره کردید، عده‌ای بر این باورند که چرخ این حقوق اندکی به کندی می‌چرخد. بحث حقوق شهروندی بعد از مدتی هیاهو به حاشیه رفته و به عمل نمی‌نشیند. شما این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضعف عملکرد اجرایی ما در زمینه حقوق اساسی ملت ایران به چند دلیل باز می‌گردد. با این که در برخی از قوانین روشن همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی، به حقوق انسانی شهروندان به شکل روشنی اشاره شده، اما این حقوق هرگز در ساختار جامعه ما رعایت نشد. دلیل این اتفاق ناخوشایند، قید و بندهای اضافی است که بر پای این قوانین بسته شده است. به عبارت دیگر، وجود قوانین فرعی و حاشیه‌ای راه اجرای قوانین روشن را تا حدودی سد کرده است. برای رفع این موانع، باید به قانون اساسی که به پاسداری از حقوق ملت پرداخته‌اند، رجوع کنیم. با این اوصاف منشور حقوق شهروندی به میزانی که در این مسیر حرکت کند، می‌تواند مفید واقع شود.
مخالفان منشور معتقدند ساز و کارهای مطالبه حق شهروندی که کسی هم با اصل وجودی آن مخالف نیست، در این متن ذکر نشده است. برخی نیز معتقدند این اصول تکرار قانون اساسی است. چگونه می‌توان از این بن‌بست رها شد؟
در بسیاری از کشورهای پیشرفته نهاد یا نهادهایی وجود دارد که همزمان بر اجرای قانون‌های اساسی با قانون‌های دیگر نظارت می‌کنند. این نهادها سعی می‌کنند قوانینی که به نحوی با قانون اساسی متعارض هستند، شکل نگیرند. در کشور ما به این اصل نظارت، کم توجهی شده است. این بی‌توجهی سرآغاز اجرا نشدن همه آیین‌نامه و منشورها و قوانین است. بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌ها یا رویه‌های اداری که به عرف عملی تبدیل شده‌اند، متعارض با قانون اساسی عمل می‌کنند. بنابراین جا داشت که ضرورت بازنگری قوانینی که به صورت موازی و متعارض با قانون اساسی عمل می‌کنند و حقوق ملت را نقض می‌کنند، در این منشور پیش‌بینی می‌شد.
بررسی موانعی که در راه تحقق این حقوق وجود دارد نیز در این منشور خالی به نظر می‌رسد. یکی از موانع آشکار وجود عینی تبعیض‌هایی است که در نحوه اجرای قوانین شکل گرفته است. به عنوان مثال در این منشور آمده است که همه شهروندان ایرانی حق دارند تا از شغلی مناسب بهره‌مند شوند و از فرصت برابر برای انتخاب شغل برخوردار باشند. در چند سال گذشته مشاهده کردیم؛ این حق ملی برای عملی شدن با مشکلاتی رو‌به‌روست. شهروندان به وضوح مشاهده می‌کنند برای استخدام افراد در یک اداره، مجموعه ویژگی‌ها و امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود که برخی از آنها در قوانین صریحاً ذکر شده‌اند و برخی دیگر به صورت یک عرف و یک عادت درآمده‌اند. نتیجه این فرایند نیز این می‌شود که برخی از افراد وابسته به یک جریان سیاسی خاص، فرصت دسترسی بیشتری به مشاغل را دارند. حال آن که قوانین کار و اشتغال باید به گونه‌ای طراحی شوند که آلوده سیاست نباشند. علی‌رغم صراحت قانون در این موارد، عرصه حقوق شهروندی به سیاست‌زدگی دچار شده است. در این شرایط ما هر چه از برابری فرصت‌ها صحبت کنیم، این هدف محقق نمی‌شود. مشکل دیگر این است که برخی از قوانین مانند همین قانون اشتغال، ظرفیت آن را دارند که گروه‌های سیاسی گوناگون به نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. یعنی افراد ضمن داشتن آن امتیازها و اولویت‌ها باید به جریان سیاسی دولت نیز مرتبط باشند که این ضعف قانونی نیز تبعیض را دو چندان می‌کند و راه عملی شدن تبعیض را باز می‌کند. این موضوع فقط برای عرصه اشتغال نیست؛ در عرصه آموزش نیز نمودهای عینی فراوانی دارد. در این منشور از امنیت فکری و آزادی بیان نخبگان و اساتید و دانشجویان ذکر شده است اما زمانی که استاد و دانشجو نه بر اساس حق شهروندی بلکه بر اساس قوانین نانوشته دیگری جذب می‌شوند، این شرایط، فضای دانشگاه را محدود و محصور می‌کند. در این سیستم جذب هر فرد جدیدی با یک سری محدودیت‌ها رو‌به‌روست. با این که در این منشور ذکر شده، هیچ دانشجویی نباید به علت نداشتن شرایط مالی از حق تحصیل محروم شود اما در عمل، انتخاب واحد بدون پرداخت شهریه ممکن نیست. از طرف دیگر آموزش عالی عملاً به سمت تجاری شدن حرکت کرده است. دانشگاه‌های دولتی نیز به عناوین مختلف از دانشجو پول دریافت می‌کنند و در مقابل به کیفیت آموزش توجه نمی‌کنند. در این چرخه معیوب، ارتقای کمی و کیفی امکانات دانشگاه که جزو حقوق دانشجویان است، مهیا نمی‌شود. بنابراین علی‌رغم اذعان به حقوق دانشجویی، ما در عمل به سمت تضییع حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل، حرکت می‌کنیم. این شرایط به زبان بی‌زبانی می‌گوید حقوق شهروندی در مقایسه با انتخاب‌های سیاسی در مرحله دوم قرار می‌گیرد و هنوز راه زیادی به اجرایی شدن دارد.
مجموعه این بررسی‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که حقوق شهروندی در جامعه ما در زمره واژه‌های فانتزی و تزئینی به شمار می‌آید. دلیل این مدعا نیز این است که هرگز مطالبه درونی برای احیای این حقوق در بطن اجتماع مشاهده نشده است. دلیل این ناآگاهی شهروندان از حق شهروندی به کجا باز می‌گردد؟
آشنا شدن با حق شهروندی باید به صورت آگاهی اجتماعی گسترده درآید تا بتواند در قامت یک فرهنگ متبلور شود. ابتدا باید باور کنیم که دولت حاصل پیوند سیاسی مردم و شهروندان است. زمانی که مردم به دولتی رأی می‌دهند، توقع و انتظاراتی دارند و مردم نیز در قبال دولت تکالیف و وظایفی دارند. حقوق شهروندی تعامل دوسویه است که در قالب حقوق و تکالیف معنا می‌شود زیرا هر حقی تکلیفی نیز به همراه می‌آورد. در این نقطه ما با خلأیی گسترده روبه‌رو هستیم. این خلأ و ناآگاهی زمینه اجرایی نشدن این قوانین را فراهم می‌کند زیرا مردم بر اساس نوشته‌ها به حقوق و تکالیف پایبندی نشان نمی‌دهند بلکه بر اساس فرهنگ خود به حقوق احترام می‌گذارند. دلیل دیگر این ناآگاهی به فرهنگ و تاریخ ما مرتبط می‌شود. یکی از این ریشه‌ها این است که ما درک درستی از شهر نداریم تا حقوق شهروندی را به درستی معنا کنیم. شهر و شهروند و حقوق شهروندی با یکدیگر معنا می‌شوند. معنای شهر این است که مجموعه‌ای از انسان‌ها با وجود تفاوت و تکثر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و حق تفاوت و تکثر یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند.
برخلاف قبیله و روستا که مبنای زندگی اجتماعی وحدت مکانی و خویشاوندی است. پایه وحدت شهر با روستا متفاوت است. وحدت ساده روستایی که برمبنای نسب است در شهر به گونه دیگری محقق می‌شود. وحدت شهری در سایه به رسمیت شناختن حقوق آدم‌های متفاوت شکل می‌گیرد. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که تا اواخر دوره قاجاریه ما درک تاریخی از مفهوم شهر نداشته‌ایم. علاوه بر نشناختن شهر، با مفهوم شهروند نیز بیگانه هستیم. شهروند کسی است که به علت تعلق داشتن به شهری، دعاوی حقوقی مناسبی دارد. شهروند کسی است که در زندگی متکثر و متفاوت شهری به «فردیت» خود آگاه است و بر همین منوال نیز خواسته‌ها و انتظاراتی داشته و تکالیف خود را نیز می‌داند. همچنان که گفتم، مفاهیم شهر و شهروند هنوز در جامعه ما نهادینه نشده است. به همین دلیل مفاهیم جدیدی همچون حقوق شهروندی نیز در کشور تجربه شناخته شده‌ای نیست و به باور مردم و مسئولان ننشسته است. این نشناخته شدن مفهوم شهر و شهروند سبب شده که بسیاری از گروه‌های اجتماعی یا اقلیت‌های مذهبی مجال جلوه‌گری و حضور در شهر نداشته باشند. مجموعه این شرایط سبب می‌شود نتوانیم گروه‌های مختلف اجتماعی را کنار یکدیگر جمع کرده و به سمت تعامل با یکدیگر هدایت کنیم. در این شرایط، ما زندگی شهری را به صورت واقعی تجربه نمی‌کنیم.
عده‌ای با برداشت‌های افراط‌گرایانه از همین فرهنگ، تعامل گروه‌های اجتماعی را چندان برنمی‌تابند یا بر کنکاش غیرقانونی در زندگی خصوصی افراد اصرار می‌ورزند. آیا می‌توان از این سرمایه اجتماعی که توصیه‌های روشنی برای دوری از این رفتارهای افراط‌گرایانه دارد، برای باورمندی درونی حقوق شهروندی استفاده کرد؟
«فرهنگ شهر» فرهنگ صلح، حل مناسبات بر اساس عقلانیت و فرهنگ اعتمادپذیری است. اما این دستاوردهای زندگی شهری بنا به دلایل تاریخی همچون هجوم اقوام یا برداشت‌های افراط‌گرایانه دینی که به آن اشاره کردید، هنوز به ثمر ننشسته است. من بر این باورم که فرهنگ دینی ما قابلیت‌های زیادی برای احترام گذاشتن به افراد و نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی دارد. اگر به زندگی و سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) نگاه کنیم، خواهیم دید که ایشان همواره با گروه‌های مختلف اجتماعی در مدینه تعامل کرده و طی پیمان‌هایی حقوق اولیه آنها را که ضامن سلامت زندگی شهروندی است، محترم می‌شمرده‌اند. گستره فرهنگ عرفانی ما نیز از این توصیه و نصیحت خالی نیست. احترام به حقوق افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت، جهت‌گیری سیاسی و مذهب که هسته اصلی حقوق شهروندی است، به وفور دیده می‌شود. به عنوان مثال «ابوالحسن خرقانی» به پیروان خود می‌گوید؛ هرکس به خانقاه من درآید، نانش دهید و نامش نپرسید. این کلام نشان می‌دهد فرهنگ دینی و عرفانی کشور ایران برای حقوق اولیه انسان‌ها به دلیل انسان بودن باورمند است. باید در نظر بگیریم، حقوق شهروندی برای مستحکم شدن به اخلاق شهروندی نیاز دارد. اخلاقی که در بسیاری از جوامع براساس درونمایه‌هایی همچون دین به وجود می‌آید. احترام به فردیت و شخصیت دیگران به انسان‌ها یاد می‌دهد رابطه خود را براساس قاعده هر چه برای خود می‌پسندی، برای دیگران نیز بپسند، با یکدیگر تنظیم کنند. این احترام باید در کسوت فرهنگ و به صورت عملی به رفتارهای اجتماعی مردم سرایت کرده تا مردم حقوق شهروندی را امری بی‌فایده یا لفظی شعاری تلقی نکنند.
بحث حریم خصوصی یکی از این موارد است که هنوز تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد زیرا به بایدها و نبایدهای ارزشی گره می‌خورد و بحث‌های زیادی را در محافل عمومی به راه می‌اندازد. آیا این بحث‌های تکراری و اغلب بی‌نتیجه سبب نشده که مطالبه درونی برای حق شهروندی شکل نگیرد؟
حریم خصوصی که شما آن را جزو مشکلات برشمردید، تعریف مشکل یا غیرقابل فهمی ندارد که چرخه ایستایی حق شهروندی را در عمل ببندد. اگر به این مفهوم به درستی بنگریم، خواهیم دید که حریم خصوصی از شروط اولیه به تحقق نشستن حقوق شهروندی در جامعه است. معنای ساده و حقیقی حریم خصوصی این است که افراد جامعه به فردیت و حوزه خصوصی یکدیگر احترام بگذارند. این تعریف ساده معنای متداول و اصلی حوزه خصوصی افراد است. فرد در خلوت خصوصی خود تا جایی مجاز به آن کارهای دلخواه است که به حوزه عمومی ضربه‌ای وارد نکند. بر مبنای این تعریف، حریم خصوصی تفاوت در سبک زندگی افراد را مجاز می‌شمارد. حریم خصوصی به انسان‌ها اجازه می‌دهد در خلوت خود براساس ارزش‌های خود زندگی کرده و در این خلوت ترس و هراس به خود راه ندهند. البته نداشتن ترس و هراس از کنکاش در زندگی خصوصی، سطح اولیه و حداقلی حریم خصوصی در زندگی اجتماعی است. در جوامعی که این حریم پذیرفته می‌شود، اظهارنظر در زندگی اجتماعی نیز امری هراس‌آور و دلهره‌ساز نیست. آدم‌ها یاد می‌گیرند که به تفاوت در زندگی فردی یکدیگر باور داشته و شنیدن حرف یا عمل متفاوت را در عرصه عمومی چون رسانه‌ها یا اجتماع پذیرفته و آن را در زمره حقوق شهروندی قرار بدهند. این یادگیری نیز به مرور زمان سودمندی‌های خود را آشکار کرده و سبب نهادینه شدن این حق اولیه شهروندی می‌شود.
نظارت‌های بیرونی غیردولتی همچون نهادهای مدنی می‌تواند با فرهنگ‌سازی‌های درونی اجتماع همراه شود و اصول شهروندی را برای جلوه‌گری در عرصه عمومی یاری کند. این نهادها چه تأثیراتی بر اجرایی شدن حقوق شهروندی می‌گذارد؟
اگرچه حقوق شهروندی متعلق به افراد است اما فرد به تنهایی نمی‌تواند مدافع خوبی برای مطالبات این حقوق باشد. افراد باید به صورت سازمان یافته در اجتماعات مدنی حضور پیدا کنند. افراد با عضویت در این انجمن‌های غیردولتی می‌توانند زمینه تبلیغ و معرفی درونمایه‌های اصلی این حقوق را برعهده گیرند. این سازمان‌ها با فرایندهایی که در بطن خود دارند، فقط بر اعاده حق شهروندی اصرار نمی‌کنند بلکه می‌توانند فضایی به وجود بیاورند که افراد حقوق شهروندی را تمرین کنند. تکثری که در سازمان‌های دولتی و اجتماعات مدنی وجود دارد، به افراد یاد می‌دهد که می‌توانند متفاوت باشند و به تفاوت‌ها نیز احترام بگذارند. این تمرین بنیان‌های فرهنگی لازم را برای بقا و پایداری حق شهروندی در ذهن آدم‌ها می‌سازد و به اخلاق شهروندی سامان می‌دهد.
باور نکردن سودمندی حق شهروندی که آن را در جامعه ما کمرنگ کرده است، در آینده ما را به چه آسیب‌ها و کمبودهایی دچار خواهد کرد؟
ابقا و نهادینه شدن حقوق شهروندی برخورداری از حق فردی نیست که عده‌ای آن را خودخواهی دانسته و آن را جدی نگیرند. از زمانی که شهر شکل می‌گیرد، پایه‌های حیات خود را برحق شهروندی قرار می‌دهد. حقوق شهروندی شهر را از آفات و گرفتاری‌های نوین نجات می‌دهد و تحقق جامعه سالم شهری را برای ما تضمین می‌کند. حقوق شهروندی به گروه‌های مختلف اجتماعی یاد می‌دهد که به جای تخاصم با یکدیگر، تعامل پیشه کنند و به حقوق اساسی یکدیگر همچون آزادی نشر و بیان و تبادل اطلاعات، احترام بگذارند. فوایدی که اگر آن را باورنکرده و نپذیریم باید در انتظار اجتماعی ناکارآمد، دانشگاهی فاقد کیفیت، نظام بهداشتی ناکارآمد، سیستم اداری فاسد و اقتصادی راکد باشیم.
منبع: روزنامه ایران
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید