تضاد تجدد و سنت نيازمند اجتهاد است

1393/1/16 ۰۸:۵۱

حجت الاسلام والمسلمين حسين انصاري راد يك روحاني سياستمدار است يعني واجد هردو شرط براي گفت‌وگويي درباره نسبت دين با توسعه و اينكه دين در ايران آيا مانعي بر سر راه مسير توسعه بوده يا برعكس كمكي در اين راه پر پيچ و خم محسوب مي‌شد. با انصاري راد، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم اين موضوع را از ديدگاه تاريخي و سياسي به بحث گذاشتيم كه در زير مي‌خوانيد. او معتقد است كه مي‌توان با عمل درست به قانون اساسي كه منتج از دين و مورد تاييد امام خميني‌(ره) و مراجع شوراي نگهبان و مردم است و به دور از برخورد و اغماض سياسي به توسعه رسيد.

نسبت دين با فرآيند توسعه در ايران در گفت‌وگو با انصاري راد

نيما صائب: حجت الاسلام والمسلمين حسين انصاري راد يك روحاني سياستمدار است يعني واجد هردو شرط براي گفت‌وگويي درباره نسبت دين با توسعه و اينكه دين در ايران آيا مانعي بر سر راه مسير توسعه بوده يا برعكس كمكي در اين راه پر پيچ و خم محسوب مي‌شد. با انصاري راد، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم اين موضوع را از ديدگاه تاريخي و سياسي به بحث گذاشتيم كه در زير مي‌خوانيد. او معتقد است كه مي‌توان با عمل درست به قانون اساسي كه منتج از دين و مورد تاييد امام خميني‌(ره) و مراجع شوراي نگهبان و مردم است و به دور از برخورد و اغماض سياسي به توسعه رسيد.

صد سال است كه جنبش توسعه خواهي در ايران شروع شده است. روحانيت چه نقشي در اين جنبش داشته است؟

جنبش توسعه طلبي قبل از انقلاب مشروطيت آغاز شده و اكنون بيش از صد سال از مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي مي‌گذرد. نهضت توسعه‌طلبي و مشروطيت در ايران مبادي و ريشه‌هاي متكثر و خاصي داشت كه بخشي از آن به تاريخ اسلام و ايران و مديريت مستبدانه كشور و مظالم ناشي از آن و بخشي از آن به انقلاب همه‌جانبه و رنسانس غرب مربوط است كه تاثيرش در حكومت و بين فرهنگيان و نخبگان روحاني و غيرروحاني مهم است. اما پيروزي انقلاب مشروطيت بدون ترديد با همكاري و دفاع روحانيت و مرجعيت از مشروطه امكان پذير شد و اين دفاع محكم و سرنوشت ساز به‌وسيله آخوند خراساني و مرحوم ناييني و ساير مراجع مهم نجف و علماي بزرگ و متنفذي مانند سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني و سايرين انجام گرفت. فتاواي آخوند خراساني و مرحوم ناييني در اين جهت از استحكام و صلابت بسيار برخوردار است. آخوند خراساني آن‌طور كه در سياست نامه خراساني صفحه 207 آمده، مي‌گويد: «مشروطيت دولت عبارت از تحديد استيلا و قصد تصرفات جا نه براي متصديان و وجوب اهتمام در تحديد استيلا و قصد تصرفات به هر عنوان كه مقدور باشد از اظهرضروريات دين اسلام و منكر اصول وجوبش كاننا من كان در عداد منكر ضروريات دينيه محسوب است و فعال مايشاء و مطلق الاختيار بودن غيرمعصوم را هر كس از احكام دين شمارد لااقل مبدع (مبتدع) خواهد بود. » در نهضت ملي نفت به رهبري دكتر مصدق نيز همكاري و دفاع روحانيت به خصوص آيت‌الله كاشاني تاثير سرنوشت‌سازي داشت و ناكامي آن تا حدي غفلت از نيروي عظيم روحانيت و تسامح دكتر مصدق در ارتباط با روحانيت و كاشاني و در مواردي حتي عدم عنايت و احترام كافي به مصلحت انديشي مرحوم آيت‌الله بروجردي بود كه نمونه آن در ملاقات مرحوم فلسفي با دكتر مصدق آمده است: بحث بر سر حقانيت پيشنهاد نيست بلكه سخن بر سر شيوه برخورد سياستمدار كاركشته‌يي مانند مصدق است. در اين جهت خاطرات بسيار دارم كه در اينجا فرصت نقل ندارد.

اما برخي‌ها نظر عكس اين قضيه را دارند و برخي از علما موافق توسعه در ايران نبوده اند. آيا شما نمونه‌هاي عيني از روحانيوني داريد كه مخالف اين نظريه باشند؟

مهم‌ترين مراجع در نجف و بزرگ‌ترين علماي مركز كشور از مشروطيت كه اساس و بنيان توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي بود حمايت كردند و عده‌يي از مراجع در پيامي به وسيله مرحوم بهبهاني و طباطبايي فرموده‌اند: همگي بدانند كه همراهي با مخالفان اساس قويم مشروطيت هركه باشد و ادني تعرض به مسلمانان حاميان اين اساس قويم محاربه با امام عصر عليه السلام است و البته همگي ابدا بر ضد مشروطيت اقدامي ننمايند- نجل المرحوم الحاج ميرزا خليل محمد كاظم الخوانساني عبدالله المازندراني (سياست نامه خراساني ص 196) و اگر اين حمايت قدرتمند از طرف بزرگ‌ترين مراجع و علما نبود هرگز مشروطيت به پيروزي نمي‌رسيد و اين اساس توسعه است كه انحطاط اجتماعي آن را... است و چرا؟ اما در عين حال مشروطيت مخالفاني نيز داشت كه معروف‌ترين آنها مرحوم شيخ فضل‌الله نوري است و در مشهد نيز يكي از علما به نام سيد علي سيستاني. نقل معروفي كه گفته است المشروطه كفر و المشروطه طلب كافر و تاكنون اين تضاد ادامه يافته و امروز نيز بعد از انقلاب 57 به رهبري مرجعيت شيعه و با تصويب قانون اساسي به‌وسيله خبرگان منتخب مردم و استناد به راي اكثريت به مشروعيت قانون اساسي و صراحت اينكه اداره كشور بر اساس آراي عمومي انجام شود و اينكه انتخاب تمام اركان حكومتي و حتي ولايت فقيه به وسيله مردم و آراي عمومي است و تاييد و راي بنيانگذار جمهوري اسلامي و بسياري از مراجع به اين قانون مبتني بر راي مردم ملاحظه مي‌شود هستند روحانيون معروفي كه حتي گهگاه طرفداران‌شان از ايشان به عنوان نظريه‌پرداز جمهوري اسلامي ياد مي‌كنند با صراحت تمام جمهوريت را شرك و براي آراي عمومي هيچ اعتباري قايل نيست و در برابر فتواي امام راحل كه مي‌گويد: شرط اجتهاد و تصميم‌گيري رعايت زمان و مكان است و مي‌گويد كه ما قرائت هزار و چهارصدسال قبل را قبول داريم و هركس گفت قرائت جديد از اسلام دارد بايد توي دهانش زد (30/5/77). همچنين اين روحاني دربرابر قانون اساسي مصوب نمايندگان خبره كه بسياري از علماي بزرگ در آن حضور داشتند و آن را تصويب كردند و تاكيد مي‌كند كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نظم كشور، جامعه در گرو اين است، مي‌گويد: اسلام به هر مسلمان حق داده است كه وقتي ديد شخصي به مقدسات توهين مي‌كند خونش را بريزد (12/6/78). وي با صراحت تمام اعتبار قانون اساسي و بنياد آن را كه آراي علمي است انكار مي‌كند. اين مانع بزرگ توسعه است و اين درحالي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي در آذر ماه 67 مي‌گويند: همه بايد در راستاي قانون اساسي حركت كنيم و آنچه تا به حال انجام شده در رابطه با جنگ بوده است. (صحيفه ج: 2 ص 203). در هرحال بايد گفت حمايت از قانون اساسي و انتخابات آزاد مردم مهم‌ترين چيزي است كه از روحانيت معظم بدون اختلاف انتظار مي‌رود و اكنون نيز حلال مشكلات و اختلافات تكيه بر قانون اساسي و آراي عمومي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي سخت برآن تاكيد و پافشاري كرده است.

برخي‌ها معتقدند كه گروهي از سنت دوستان در مقابل پيشرفت مقاومت‌هايي داشته‌اند. براي نمونه يك زماني در مقابل قطار شهري مقاومت‌هايي وجود داشت. اين نظر تا چه اندازه درست است و اصولا رويكرد اكثريت جامعه با اين مظاهر غربي چگونه است؟

بايد پذيرفت كه مرجعيت روشن و بيدار در انقلاب مشروطيت و انقلاب 57 آزادي و انتخابات آزاد و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را به عنوان حقي الهي شناخت و به هيچ كس و گروهي حق سلب اين حق الهي را نمي‌دهد و در اين جهت قرآن مجيد بيانات و نصوص صريحي دارد كه به يك مورد آن اشاره مي‌كنم كه مي‌گويد: و لوشاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتي يكونوامومنين (يونس99). اگر خداوند اراده مي‌كرد همانا همه اهل زمين ايمان مي‌آورند و بدون استثنا، پس آيا تو مي‌خواهي به زور مردم را به ايمان وادار‌سازي. اين بيان قرآن مجيد در ذات خود قابل نسخ و تغيير و تاويل نيست و با صراحتي خلل ناپذير آزادي انسان را در عقيده و ايمان بيان مي‌كند و نشان مي‌دهد ادعا‌هاي كساني كه معتقدند دين نشاني جز محدود كردن آزادي ندارد برخلاف قرآن مجيد و نفي و انكار مهم‌ترين و اساسي‌ترين تعليم و رسالت انبياست كه در قرآن مجيد به عنوان نفي سلطه انسان بر انسان ديگر و انسان‌هاي ديگر آمده است (قرآن مجيد آل عمران 64). به هرحال متاسفانه اين اختلاف وجود دارد و در تبيين و تحليل آن فرصت بيشتري بايد داشت اما به‌طور اجمال مي‌توان گفت كه مانع فهم و حد به آزادي مصرح در قرآن و قانون اساسي جهل و انحطاط تاريخي است كه مظهر كامل آن استبداد و قدرت غيرمسوول و غيرپاسخگو است.

حال با اين اوصاف دين چگونه مي‌تواند در تسريع روند توسعه در ايران كمك كند؟

دقيقا عمل دقيق و درست به قانون اساسي و تن دادن به مديريت و قدرت مبتني بر اراده مردم و آزادي بيان و نقد از طريق مجلس منتخب و مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد كه اين همه دقيقا در چارچوب قانون اساسي و امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد كه حق و تكليف همگان و مخصوصا نسبت به دولت و حكومت براي تمام افراد به رسميت شناخته شده و اين تنها در جامعه آزاد امكان‌پذير است.

حال چگونه مي‌توان از فقه و دين به نفع توسعه‌يافتگي استفاده كرد؟

به وسيله قانون اساسي مشروطيت و قانون جمهوري اسلامي كه يك اجتهاد معتبر است مي‌توان به توسعه دست يافت.

با اين حساب در طول تاريخ دين چگونه توانسته به توسعه كمك كند. لطفا نمودهاي عيني تاريخي را مثال بزنيد؟

آشكارترين مورد آن عربستان است كه با قبول اسلام يكي از مهم‌ترين تمدن‌هاي تاريخي را به وجود آورد. اگر نيروي معنوي و اخلاقي مذهب به خشونت و خرافه و تعصب‌آلوده نشود به بزرگ‌ترين قدرت تحول در جهت پيشرفت و خلاقيت بدل مي‌شود. من آن را در عمل اجتماعي و سياسي با چشم خود ديده‌ام. عكس آن نيز درست است و در تاريخ قرون وسطي ديده شده است.

اين قبول كه قانون براساس اصول فقهي و ديني نوشته شده است. نظر آنها كه معتقدند كه اين قانون بعضا جلوي برخي مظاهر توسعه مي‌ايستد را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

قانون بشري همواره مي‌تواند نقص هم داشته باشد و قانون اساسي نيز محصول كار بشر است و همواره بايد تكميل شود اما در عين حال عمل درست به همين قانون اگر با اغراض سياسي تفسير نشود نزديك‌ترين راه براي برون‌رفت از شرايط موجود و دست يافتن به توسعه است.

چگونه مي‌توان راهي پيدا كرد كه بين سنت و مدرنيته و بين دين و تجدد آشتي و مصالحه برقرار شود و از دل آن راه مناسبي براي توسعه يافتگي ايران فراهم شود؟

قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي همين منظور تصويب شدند و مورد تاييد فقها قرار گرفتند. اين قوانين تا حدودي تضاد بين تجدد و سنت را رفع كرده‌اند و در عين حال احتياج به تكميل هم دارند. به هرحال باب اجتهاد مفتوح است.

نظر اغلب جامعه مذهبي ايران درباره توسعه و مظاهر مدرنيته چيست؟ و كدام طبقات در مقابل اين موج توسعه‌خواهي مي‌ايستند؟

مهم‌ترين مراجع مذهبي در اين صد سال اخير مانند آخوند خراساني و ناييني و بسياري ديگر از آزادي از قيد استبداد كه مانع اساسي توسعه است ياد كرده‌اند و بر سر عقيده‌شان ايستادند و از مشروطيت و حاكميت ملي و حاكميت انسان بر سرنوشت خويش دفاع كرده‌اند و برخي نيز از چارچوب فهم تاريخي بيرون نيامده و در برابر حاكميت ملي و آزادي ايستاده‌اند.

دليل اين طبقه كه در مقابل اين موج مي‌ايستد چيست؟

عمده دلايل اين طبقه همان توهمات و منطق عاجزي است كه در گفتارها و موضع‌گيري‌هاي برخي از اين افراد منعكس است كه صريحا با قانون اساسي و جمهوريت نظام و حق راي مردن مخالفت مي‌كنند.

چگونه مي‌توان اين طيف اجتماعي را نيز با موج توسعه‌يافتگي همراه كرد؟

عمل به قانون اساسي به صورت كامل و خودداري از تفسير آن با اغراض سياسي و گروهي مي‌تواند شرايط اجتماعي را چنان تغيير دهد كه مخالفان توان تعارض و مقابله را نداشته باشند. اين مقدار اجمال توضيح اين مسائل اساسي است كه ده‌ها سال است در جامعه ما مطرح است و احتياج به كتاب‌ها دارد اما در اين جهت به دو نكته اساسي اشاره مي‌كنم. يكم: قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وسيله بسياري از علماي متقي و مقبول به عنوان چارچوب اداره كشور به لحاظ شرعي و اسلامي پذيرفته و تصويب شده و مورد تاييد مراجع و به خصوص بنيانگذار جمهوري اسلامي قرار گرفته است و اساس مشروعيت آن در اصل نخست آن بر آراي اكثريت مردم استوار شده است كه بايد با انتخابات آزاد مشخص شود و در اين قانون اساسي اداره كشور به اتكاي آراي عمومي است و آزادي‌هاي مشروع و استقلال كشور به رسميت شناخته شده است و به هيچ كس حق داده نشده كه اين آزادي‌ها را حتي با وضع قوانين و مقررات از مردم سلب كند و مهم‌ترين آزادي مشروع و پايه همه آزادي‌هاي حق حاكميت انسان بر سرنوشت است كه در قانون اساسي (فصل56) حقي الهي و غيرقابل انتزاع اعلام شده است و اين اصل حق حاكميت انسان بر سرنوشت ذاتا بر تمام اصول قانون اساسي مقدم است زيرا تا انتخاباتي انجام نگرفته باشد منطقا و عقلا هيچ مقام رسمي و نهاد و شخصيت شرعي و قانوني كه بتواند امري يا شرطي را بر ملت تحميل كند وجود ندارد. انتخاب حق ملت است و شرايط آن نيز به طريق اولي بايد به وسيله ملت تعيين شود و هيچ شرط و قيدي كه حق انتخاب ملت را محدود و مقيد سازد بدون اراده و خواست ملت از طرف هيچ مقام و شخصي امكان قانوني و شرعي ندارد و بر فرض اينكه مقام و نهادي به وسيله ملت رسميت پيدا كند هرگز نمي‌تواند در تضاد با اراده ملت امري را بر ملت تحميل كند و چنين فرضي تناقض آشكار و به معناي اين است كه اراده ملت خود، خودش را نفي كند كه امري متناقص است و البته يك جامعه مسلمان خود را در مقام انجام هر كار به وظايف شرعي مكلف مي‌داند و آن را مراعات كند. چنان‌كه يك فرد مسلمان نيز در تصميم‌گيري چنين است. برهمين اساس است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي مي‌گويد: انتخابات مال همه مردم است. سرنوشت مردم است. دست خودشان است. از قراري كه شنيده‌ام در دانشگاه رفته‌اند و گفته‌اند كه دخالت در انتخابات دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. اين طور نيست كه انتخابات را چند مجتهد برگزار كنند. 200 مجتهد در قم و 100مجتهد در جاي ديگر انتخاب كنند و ديگر مردم بروند كنار. اين يك توطئه است... يعني در امور سياسي ايران 100 نفر دخالت كنند و مردم بروند سراغ كارشان. چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت كنند اين از توطئه سابق بدتر است. براي اينكه آن يك عده علما را كنار مي‌گذاشت و اين تمام ملت را مي‌خواهد كنار بگذارد. اين مجتهدين را با دست همين ملت مي‌خواهد از بين ببرد (صحيفه ج18 ص368). اما همچنين مي‌گويند: همان‌طور كه بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و گروهي حق تحميل فرد يا افرادي را بر مردم ندارد. جامعه اسلامي ايران مسلما قدرت تشخيص و انتخاب اصلح را دارد (صحيفه ج21 ص10). امام راحل تا اينجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد: اگر ملت خواست بگويد كه نه ما ديكتاتوري مي‌خواهيم همه ملت گفتند ما ديكتاتوري مي‌خواهيم شما چه حقي داريد بگوييد نه (صحيفه ج9 ص529). اينكه بنيانگذار جمهوري اسلامي مي‌گويد: تصميم دارم وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم و آنچه در اين سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است (صحيفه ج21 ص203) و در آذرماه 67 بر تمام گفته‌ها و موضع‌گيري‌هاي ايشان حاكم است و از نظر علمي و فني همه آنها را بايد با قانون اساسي سنجيد و در تعارض با قانون اساسي آنها را حمل بر موضع‌گيري‌هاي موردي و مقطعي كرد و با همين نگاه و استنباط است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران هنگامي كه اختلافات شوراي نگهبان با مجلس موجب اخلال در اداره كشور تشخيص داده شد مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاسيس كرد و نوشت: درصورتي‌كه شرعا و قانونا بين مجلس و شوراي نگهبان توافق حاصل نشد مجمعي مركب از... تشكيل شود و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت شود و پس از مشورت‌هاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد حد قرار گيرد. (صحيفه ج20 ص464) و بر اساس اين فتوا در بازنگري قانون اساسي در اصل 112 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد. اين فتوا از متهورانه‌ترين و مهم‌ترين فتاواي بنيانگذار جمهوري اسلامي است كه مصلحت را تحت عنوان حكم ثانوي بر حكم شرعي اولي و قانون اساسي حاكم ساخت كه مي‌تواند تمام بن بست‌هايي را كه به عنوان شرع در اداره كشور گفته مي‌شود و مانع توسعه است بگشايد و جامعه را در حال حركت و تحول و پيشرفت قرار دهد و اين معنا براي يك فقيه روشن و آشنا به روزگار و شرايط زمان و مكان امر واضحي است. توضيح اين مساله را مي‌شود به اين صورت بيان كرد. روزه بر فرد سالم واجب است و بر فرد مريض حرام است. حكم حرمت به عنوان حكم ثانوي شناخته مي‌شود اما حقيقت اين است كه دو حكم براي دو موضوع مختلف است و در هردو مورد مي‌تواند حكم اولي باشد نكته بسيار مهم و سرنوشت‌ساز اين است كه به مقتضاي قانون پذيرفته شده در بين همه فقها و كارشناسان قانون بايد مناسبت حكم و موضوع در شناخت مصلحت و انتخاب كارشناسان رعايت شود و براي مصالح بهداشتي، كارشناس بهداشتي و براي مصلحت كشاورزي كارشناس كشاورزي و براي مصلحت نظامي كارشناس نظامي و براي مصالح سياسي و اجتماعي و حقوقي كارشناس سياسي و اجتماعي و حقوقي لازم است تا با اطمينان مصلحت حاكم بر حكم شرع و قانون اساسي تشخيص داده شده كنار گذاشتن حكم شرعي اولي و قانون اساسي به سهولت و آساني شرعا و عقلا حرام است و بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد شامل انواع كارشناسان مختلف و متعدد باشد تا بتواند مصلحت مشخص از سد حكم شرع و قانون بگذرد. نكته مهم و سرنوشت‌ساز ديگر اين است كه مراد از مصلحت نظام، مصلحت شخص و اشخاص صاحب قدرت در حكومت نيست – چنان‌كه برخي گمان كرده‌اند- بلكه مراد از مصلحت نظام، سيستمي است كه در قانون اساسي شكل يافته و مبتني بر آراي عمومي و رعايت مصالح ملي و برخوردار از پشتيباني واقعي عموم مردم است. در قانون اساسي و به نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي نظام منفك از انتخاب آزاد مردم و منهاي رضايت و اعتماد عموم مردم به نظام نيست و حفظ آن مصلحت نيست بلكه مفسده است. امام راحل در هنگام تعيين مرحوم مهندس بازرگان به عنوان رييس دولت موقت مي‌گويد: برحسب حق شرعي و قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران نسبت به رهبري جنبش جنابعالي را مامور تشكيل دولت موقت مي‌كنم تا ترتيب رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي به جمهوري اسلامي را بدهيد (صحيفه ج6 ص56). آيت‌الله اردبيلي مي‌گويد: «در جنبه رهبري ما نديديم امام خودشان را يك سرو‌گردن از ديگران بلندتر و بزرگ‌تر و بالاتر ببينند يادم مي‌آيد در جلسه‌يي درباره گروهي صحبت شد ايشان فرمودند از اين گروه افرادي كه من مي‌شناسم كاملا مذهبي هستند. خود بنده به امام عرض كردم آنان شما را قبول ندارند. ايشان بدون كوچك‌ترين تاثري فرمودند: قبول نداشته باشند. من كه جزو اصول دين نيستم كه اگر قبول نكنند بگويم ايمان‌شان ضعيف است امام هميشه به ما توصيه مي‌كردند: با مردم باشيد و نگوييد ما اهل علميم و روحاني و وظيفه مردم اين است كه ما هرچه گفتيم مردم به حرف ما بروند به هر قيمتي باشد. شماها اگر اين طور باشيد مردم را از دست مي‌دهيد.» امام بدون ترديد خود را مستظهر به آراي مردم مي‌دانست و تجربه مبارزه به ايشان دقيقا نشان داده بود كه بدون رضايت واقعي مردم و انتخابات آزاد هيچ حكومتي قابل دوام نيست و حاكميت انسان بر سرنوشت خود را يك حق الهي و غيرقابل انتزاع مي‌شناخت و راه توسعه دقيقا از همين‌جا از حاكميت انسان بر سرنوشت و آزادي در انتخابات مي‌گذرد كه جانمايه قانون اساسي است و از همين جاست كه در اصل 23 قانون اساسي آمده است: تفتيش عقايد ممنوع است. هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اين درحالي است كه اين اصل مورد تاييد علماي حاضر در خبرگان و مراجع راي‌دهنده به قانون اساسي قرار گرفته است. متاسفانه عده‌يي گمان مي‌كنند كه با استنباط‌هاي خاص خارج از قانون اساسي و برفرض اينكه استنباط و اجتهاد از مباني درستي برخوردار باشد مي‌توان كشور را اداره كرد و غافلند كه بيرون از قانون اساسي آنقدر فتاواي معتبر فقها مختلف است كه هرگز نمي‌توان به رويه واحدي دست يافت. فقها در بسياري از مسائل و حتي مسائلي كه در آن ادعاي اجماعش است، اختلاف دارند و هركس از چارچوب قانون اساسي براي اداره كشور خارج شود در ورطه‌يي غرق خواهد شد كه هيچ سرانجامي ندارد و نتيجه‌اش هرج و مرج خواهد بود. در عين حال اين قانون اساسي وحي منزل نيست يك اجتهاد معتبر شرعي است و چنان‌كه يك بار در آن تجديد نظر شده مي‌تواند بارهاي ديگر مورد تجديد نظر قرار گيرد و نواقص آن‌كه قطعا لازمه كار بشري است اصلاح شود. اكنون همين قانون اساسي اگر به درستي تفسير و معنا شده و گرفتار اغراض سياسي نشود كه بعضا متاسفانه چنين مي‌شود، مي‌تواند راهگشاي توسعه و پيشرفت شود.

دولت چه نقشي مي‌تواند در اين بازي توسعه در ايران ايفا كند؟ آيا دولت روحاني قادر به رفع مشكلات هست و اين تضادها را مي‌تواند حل كند؟

دولت آقاي روحاني محصول راي و انتخاب مردم در سخت‌ترين شرايط رقابت بوده است و مردم ما با هوشمندي و درايت اين انتخاب را انجام دادند. رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن مجيد و در برابر ملت ايران به خداوند متعال سوگند ياد كرده است كه پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و من‌جمله از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كند. رييس‌جمهور قبل از انتخاب نيز به ملت تعهداتي سپرده و قول‌هايي در همين راستا داده است و ملت نيز در مقام انتخاب ايشان به اين مسووليت‌ها دل سپرده و اميد بسته است. گمان من اين است كه آقاي روحاني و همكاران ايشان در دولت به حساسيت ملت نسبت به مسووليت‌ها كاملا متوجه هستند و آنها را سهل نخواهند گرفت و نهايت اهتمام را در انجام مسووليت‌ها به كار خواهند برد و خوب مي‌دانند كه سهل‌انگاري و ضعف نشان دادن و جاخالي كردن براي ملت رنج ديده و گرفتار قابل تحمل نيست. دولت به نظر قانونگرا و پاسخگو است و اگر ضعف و مشكلي داشته باشد با ملت در ميان خواهد گذاشت و مسووليت‌ها را لوث نخواهد كرد و در برابر ملت شفاف و روشن عمل خواهد كرد. در عين حال دولت به تنهايي قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود و قطعا بايد در درجه نخست نظر و حمايت رهبري معظم را با خود داشته باشد و با كمك ايشان، همراهي مجلس و قوه قضاييه و ساير مراكز قدرت را جلب كند و همه مقامات با جلب و حمايت عموم مردم اين‌بار سنگين را به منزل برسانند. اميد است كارشكني‌هايي كه منجر به ناكامي دولت آقاي خاتمي شد با عنايت و كمك و حمايت رهبري معظم پيش نيايد و مشكلات عظيمي كه محصول دولت گذشته و گذشته‌هاست و كام مردم ما را تلخ كرده است به وسيله اين دولت از دوش مردم و ملت عزيز ايران برداشته شود و مردم ما مزه كار علمي و كارشناسي و اخلاق و قانون و عدالت را دريافت كنند و نيروي عظيم ملت ايران در كشوري با اين ثروت عظيم معنوي و فرهنگي و اقتصادي با آزادي تمام استعداد و قدرت خود را در خلاقيت در همه عرصه‌ها بدون مانع و كارشكني بتواند به كار اندازد و با وحدت و همدلي به پيشرفت در تمام عرصه‌ها و ابعاد علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي نايل آيند.

منبع: روزنامه اعتماد