اعدام

اِعْدام، کشتن قانونی انسان به سبب ارتکاب برخی از جرائم خصوصی یا عمومی پیش‌بینی شده در قانون. اعدام از عدم به معنی نیستی، و در معنای مقابل وجود و هستی، به معنای نابود کردن است. اعدام یک مجازات ترهیبی و ترذیلی جرائم عمومی به شمار می‌رود (علی‌آبادی، 2/ 15). لازمۀ قانونی‌بودن قتل انسانها وجود یک حکومت است؛ بنابراین تا قبل از شکل‌گیری حکومت و در دورۀ انتقام فردی، کشتن انسانی توسط انسان دیگر، حتى اگر موافق حق و عدالت بود، انتقام شخصی تلقی می‌شد. 
یکی از تحولاتی که به‌تدریج در جوامع به وقوع پیوست، سازمان‌دادن به فهرست جرائم و چگونگی محاکمه و مجازات آنها بود. در روم باستان اولین پادشاهی که این مجازات را به‌عنوان هیئت اجتماع اجرا کرد «نوما» پادشاه افسانه‌ای روم در 715 ق‌م بود. او بعداً الواح دوازده‌گانه این مجازات را برای قاتلان مقرر داشت. در پاره‌ای از قوانین قدیم ژرمن و فرانک اعدام قاتل اجباری نبود و صاحبان حق می‌توانستند از قاتل خسارت دریافت کنند و در واقع نوعی حق شخصی به حساب می‌آمد. این مبلغ در ابتدا نرخ ثابتی نداشت، ولی به تدریج رقم ثابتی برای این امر در نظر گرفته شد. بااین‌حال تقریباً از حدود قرن 13 م مجازات قصاص مجدداً پایدار شد (پاد، 1/ 24-25). به این ترتیب قتل که در گذشته، جزو جرائم خصوصی صرف تلقی می‌شد، به تدریج به جرائم عمومی مخلّ امنیت و آسایش عمومی اضافه گردید؛ در واقع دولتها با مشروعیتی که برای خود تدارک دیده بودند، به خود این اجازه را دادند که حتى به‌طور مستقل و بدون وجود شاکی خصوصی، در برابر برخی از اعمال ممنوع از نظر مردم یا حکومت، اقدام به مجازات مجرمان و حتى اعدام آنان نمایند. این نوع دخالت سازمان داده شده را در کهن‌ترین تمدنهای کشف شده می‌توان به روشنی یافت (وستبروک، «حقوق ... »، 36 بب‍ ، آغـاز ...، 28 بب‍ ؛ قانون‌نامۀ ...، 32 بب‍ ‌). بنـابر گزارشهای مورخین یونانی در ایران باستان نیز اعدام به‌عنوان یکی از مجازاتهای اصلی وجود داشت و با شمشیر یا مصلوب کردن و مانند آن انجام می‌شد، ولی این مجازات تنها در جرائم مهمی چون خیانت به کشور اعمال می‌گردید (صانعی، 1/ 85-86). در احکام جزایی زرتشت مندرج در وندیداد موارد متعددی که بخش مهمی از آن شامل بدرفتاری و بی‌احترامی به مردگان بود، با مجازات اعدام مواجه می‌شدند (نوربها، زمینۀ ... ، 78؛ احسانی مطلق، 125- 128؛ غفاری‌فرد، 224-227؛ امیرعلایی، 14-25). مجازات اعدام تاکنون نیز به‌عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین بسیاری از کشورها حفظ شده است، هرچند به تدریح از تعداد جرائم مستوجب اعدام در این کشورها کاسته می‌شود. مجازات اعدام در طول تاریخ، فرازونشیب بسیاری داشته است. گاه فقط برای ارتکاب جرائمی معدود وضع شده است، مانند اجرای آن در حکومت باستانی هیتیها (حدود سدۀ 15 ق‌م) و زمانی نیز در حدود 200 سال پیش در انگلستان (آغاز سدۀ 19 م)، این مجازات برای بیش ‌از 200 جرم اعمال می‌شد و امروزه از شمار مجازاتهای این کشور حذف شده است (هافنر، 77؛ میرمحمدصادقی، 371؛ نیز نک‍ : شمس، 20-46).
 اعدام تا سدۀ 18 م به‌عنوان یک مجازات معمول و کارآمد از نظر قانون‌گذاران، در مقابله با جرم و جنایت، کم‌وبیش در میان همۀ ملل رایج بود و به ندرت می‌توان در تاریخ دوره‌ای را یافت که با این مجازات مخالفت اصولی و پایداری شده باشد. گرچه با پایان‌یافتن قرون وسطى در اروپا و آغاز رنسانس و شروع عصر روشنگری، به تدریج مخالفت با این مجازات در میان شماری از متفکران آغاز شد. در ابتدا این مخالفتها در حدود نحوۀ مجازات اعدام یا انتقاد از فراوانی جرائم مستوجب اعدام و شکنجه بود و سپس این مباحثات به فلسفۀ اعدام و زیان یا سودمندی آن کشیده شد. 
مخالفان اعدام حیات را موهبت الٰهی می‌دانند که از جانب خداوند به افراد بشر اعطا شده است؛ ازاین‌رو انسان حق محروم کردن سایر انسانها را از این عطیۀ الٰهی ندارد. در نظر ایشان حیات مطلقاً مقدس است. در مقابل، موافقان اعدام حیات انسانها را مقدس ندانسته و برای اثبات مدعای خود به وجود مجازات مرگ در ادیان الٰهی استناد می‌کنند و می‌گویند حتى آنها که حیات انسانی از نظرشان مقدس است، قتل در مقام دفاع یا قتل دشمن را جایز می‌دانند. مخالفان اعدام احتمال اشتباه در اعدام را از دلایل لغو آن می‌دانند؛ موافقان در پاسخ، احتمال وقوع اشتباه را دربارۀ همۀ مجازاتها امکان‌پذیر دانسته و جبران این اشتباه را دربارۀ مجازاتهایی چون حبس ممکن نمی‌دانند. گذشته از آن معتقدند باید میان مرحلۀ ثبوت و اثبات مجازات فرق قائل شد و به جای حذف مجازات اعدام، باید در اِعمال آن نهایت دقت را به کار برد. مخالفان به اعمال تبعیض در اعدام جنایت‌کاران استناد جسته و با بهره‌گیری از آمار اعدام‌شدگان مدعی‌اند که مجازات اعدام غالباً دربارۀ رنگین‌پوستان و افراد ضعیف جامعه اعمال می‌شود و ثروتمندان جامعه از آن می‌گریزند. از نظر ایشان مجازات اعدام اصلاح مجرم را غیرممکن می‌سازد و در واقع با حذف فیزیکی جرم فقط صورت مسئله پاک شده، مشکل اصلی کماکان به قوت خود باقی است. به عقیدۀ موافقان، اینکه هدف مجازات صرفاً اصلاح و تربیت مجرمان باشد، جداً محل تردید است، زیرا مجازاتها اهداف مهم‌تری چون اجرای عدالت و حفظ اجتماع دارند که باید به آن توجه شود. گسترش قساوت و بی‌رحمی و اثر سوء اعدام بر خانوادۀ مجرم و فراموش‌کردن عوامل تولید جرم از دیگر دلایل مخالفان مجازات اعدام است. در مقابل موافقان مجازات اعدام، در جرائم خاص مانند قتل، به‌ویژه اگر توأم با شکنجه، آزار یا تجاوز جنسی باشد، اعدام را عادلانه‌ترین مجازات می‌دانند، زیرا مجرم همان چیزی را از دست می‌دهد که با بی‌رحمی از دیگری گرفته است، اما از دیدگاه مخالفان سایر مجازاتها، چون حبس ابد، هم می‌تواند به اندازۀ کافی زجرآور باشد. در نظر موافقان، اعدام با ایجاد ترس و وحشت در مجرم و مردم، اثر بازدارنده در ارتکاب جرائم مستوجب اعدام دارد. اما مخالفان می‌گویند: آنچه موجب بازدارندگی از ارتکاب جرم می‌شود، نه شدت مجازات، بلکه حتمی بودن اجرای آن است. 
گذشته از این، مجرمان بالقوه معمولاً پس ‌از ارتکاب جرم به پیامدهای آن می‌اندیشند و مجرمان حرفه‌ای قبل از ارتکاب جرم، سود و زیان آن را محاسبه، و سپس مبادرت به ارتکاب عمل مجرمانه می‌نمایند. در این صورت ترس از مجازات تأثیری در تصمیم ایشان ندارد، همان‌گونه که در برخی جرائم چون قاچاق مواد مخدر یا اسلحه، مجازات مقرر جزو ریسک شغلی قاچاقچیان محسوب می‌شود و قبلاً آن را در نظر می‌گیرند. 
سزار بکاریا (1738-1794 م)، متفکر ایتالیایی، از نخستین کسانی بود که اصول رایج حقوق جزا در اروپا را به چالش کشید و چکیدۀ عقاید خود را در رساله‌ای با نام جرائم و مجازاتها، در 1764 م، به طور مخفیانه و بدون ذکر نام منتشر ساخت (پرادل، 37- 39). در این رساله که در 42 فصل نگاشته شده، یک فصل به بررسی مجازات اعدام اختصاص دارد. امروزه بسیاری از حقوق‌دانان او را آغازگر مخالفت جهانی با مجازات اعدام می‌دانند (مارتینژ، 103-104). 
از نظر بکاریا اعدام نه مفید است و نه ضرور. بااین‌حال، نباید تصور کرد که بکاریا مطلقاً با مجازات اعدام مخالف بود، بلکه او در دو مورد مجازات مرگ را جایز می‌دانست: 1. وقتی که فردی تهدید بر ضد امنیت ملت محسوب می‌شود؛ 2. هنگامی که مرگ تنها مانع نیرومند تلقی شود که دیگران را از ارتکاب جرم منصرف کند (بکاریا، 80-82). 
پس ‌از بکاریا موضوع مجازات اعدام محل بحث و جدل موافقان و مخالفان واقع شد، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که این مباحث از نظر تاریخی در زمانی مطرح شد که اروپا یکی از سخت‌ترین دوران خود را تجربه می‌کرد. فراوانی جرائم و تنوع مجازاتها و خشونت بیش ‌از حد آن تا آنجا که شکنجۀ مجرمان جزو ادلّۀ اثبات دعوی کیفری محسوب می‌شد، شروع مخالفت با روشهای معمول حقوق جزایی، از جمله اعدام، را توجیه می‌نماید (مارتینژ، 98 بب‍ ‌). 
این مخالفتها پس از فروپاشی دولت اول ناپلئون در 1814 م شدت گرفت، به‌طوری‌که شارل لوکا در 1827 م در کتاب نظام کیفری سرکوبگر و به ویژه مجازات مرگ با 27 دلیل مشروعیت و کارایی مجازات مرگ را به چالش کشید. گیزو (1874-1787 م) در کتاب پیرامون مجازات مرگ در موارد سیاسی افکار و عقاید لوکا را در زمینۀ جرائم سیاسی تأیید می‌کند و مجازات اعدام را برای مخالفین سیاسی ناعادلانه و غیرمؤثر می‌داند. «رسی» اگرچه کیفر مرگ را مشروع می‌دانست، اما آن را مفید و عادلانه نمی‌دانست. به‌این‌ترتیب دانشمندان دیگری نیز خواستار لغو اعدام به‌طورکلی یا دست‌کم در تعداد زیادی از جرائم می‌شوند. در 1835 م «انجمن اخلاق مسیحی» پیرامون موضوع لغو مجازات مرگ کنگره‌ای برگزار کرد که در آن مطالب و رساله‌های گوناگونی به رشتۀ تحریر در آمد و بازدارندگی قتل از ارتکاب جرائم سنگین به صورت جدی محل تردید قرار گرفت. در 1863 م در شهر لیژ بلژیک «انجمن لغو مجازات کیفر مرگ» به وجود آمد. با پیشی گرفتن اندیشۀ لغو یا کاهش مجازات اعدام؛ در بسیاری از کشورهای پیشرو در این زمینه چون فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، پرتقال و برخی ایالات امریکا مانند میشیگان و رودآیلند این مجازات به‌طورکلی لغو یا بسیار محدود شد. روشن است که مکتب تحققی که قائل به اختیار انسان نبود، مجازات اعدام را جز در مورد رهایی جامعه از شر مجرمان خطرناک غیرعادلانه و غیرمفید می‌دانست. از نظر «مکتب دفاع اجتماعی» چون هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم است، این مجازات نمی‌تواند این هدف را تأمین نماید (پرادل، 79-83؛ زراعت، 37- 39).
از نظر آماری نیز به رابطۀ معنا‌داری میان حذف مجازات اعدام و کاهش یا ازدیاد جرائم مستوجب اعدام چون قتل عمد برنمی‌خوریم (نک‍ : کـاظمی، 104 بب‍ ). بااین‌حـال و به‌رغـم اختلاف نظر دربـارۀ سودمندی یا زیان مجازات اعدام، کشورهای بسیاری به سمت حذف مجازات اعدام از حقوق خود گامهای اساسی برداشته، و در حال حاضر حدود نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌‌اند یا عملاً آن را اجرا نمی‌کنند. البته غالب این کشورها هنوز حق مجازات اعدام را در مواقع خاص مانند جنگ یا جرائم مهم مانند خیانت به کشور برای خود حفظ کرده‌اند (بکاریا، 83-90؛ میرمحمدصادقی، 380 بب‍ ، 397؛ گارو، 2/ 131-135). 
در حقوق نوین ایران، مجازات اعدام در مادۀ 170 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، برای جرم قتلِ عمد پیش‌بینی شده بود. پس ‌از انقلاب اسلامی نیز با انطباق جرائم و مجازاتها با قوانین اسلامی، مجازات مرگ همچنان در قالب مجازاتهای مربوط به حدود قصاص حفظ گردید، بااین‌حال بین قصاص نفس و اعدام که هر دو منتهی به مرگ می‌شوند، تفاوتهایی وجود دارد. از جمله اینکه اعدام به‌عنوان مجازاتی که از سوی حکومت برای جرائمی خاص در نظر گرفته می‌شود، جنبۀ عمومی دارد درحالی‌که قصاص حق شخصی است و در نتیجه لزوماً ارتکاب قتل در حقوق اسلامی منتهی به مرگ قاتل نمی‌شود و او ممکن است توسط اولیای دم بخشیده شود یا با دادن مال به آنان از مجازات مرگ رهایی یابد. قصاص به جز توسط اولیای دم قابل عفو و تخفیف نیست، درحالی‌که مجازات اعدام از این نظر که جنبۀ عمومی دارد، ممکن است توسط هیئت حاکمه مورد عفو یا تخفیف واقع شود. البته در حقوق اسلامی نیز شیوه‌های خاصی برای رهایی مجرم از مرگ در مجازاتهای حدی مانند توبه وجود دارد که باید توسط حاکم شرع که به نوعی هیئت حاکمه محسوب می‌شود، احراز شود. دیگر آنکه صورتهای دیگری از مجازاتهای سالب حیات مانند رجم و صلب وجود دارد که از نظر شکل اجرا ممکن است با روشهای معمول اعدام در روزگار ما تفاوت داشته باشد. 
اما مجازات مرگ در مورد جرائمی غیر از قصاص نفس و حدود، یعنی تعزیرات با اشکالاتی مواجه شد. زیرا برابر نصوص فراوانی که در مورد تعزیرات وجود دارد، مرگ به‌عنوان مجازات تعزیری در حقوق اسلامی وجود ندارد بلکه مجازات جرائم تعزیری باید کمتر از حد باشد. این عقیده سنتی پس از انقلاب اسلامی به چالش کشیده شد و گروهی با تبیین نظریۀ جدیدی قائل به آن شدند که حکومت از باب مصلحت و حفظ حکومت می‌تواند برای ارتکاب برخی جرائم غیرحدی نیز مجازات اعدام قائل شود بااین‌حال سابقۀ قانون‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که قانون‌گذار همواره سعی داشته تا برای این نوع جرائم به‌عنوان حدی از حدود متمسک شود و به همین دلیل با مسامحه و تفسیر موسّع از متون کیفری اسلامی از عناوین عامی چون محاربه، مفسد فی الارض یا هر دو عنوان مجتمعاً استفاده نماید و اعمال مذکور را در قالب عناوین حدی گفته شده ببینند که البته با اشکالات جدی در این مورد مواجه هستند. به‌عنوان مثال اگر مجازات اعدام در مواد مخدر از باب حد است، چگونه در کمیسیون عفو مورد تخفیف واقع می‌شود؟ (محقق‌داماد، 242؛ طارمی، 140 بب‍ ). 
در حال حاضر مهم‌ترین مصادیق مجازات اعدام غیرِحدی در حقوق ایران مربوط است به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1376 ش با اصلاحات بعدی، قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، مصوب 1369 ش، قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش در مورد قصاص، قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش (تعزیرات) اهانت به مقدسات (مادۀ 513) محاربه و افساد فی الارض (ماده‌های 498، 504، 508، 515، 526، 610، 617، 653، 654، 675، 683، 687)؛ قانون کیفرهای راه‌آهن، مصوب 1320 ش، قانون اخلالگران صنعت نفت، مصوب 1326 ش، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی، مصوب 1349 ش، قانون اخلالگران در صنایع، مصوب 1353 ش، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 1357 ش، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1367 ش، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، مصوب 1369 ش. 
در اصلاحات قانون مجازات اسلامی هنگام درجه‌بندیهای مجازاتهای تعزیری از مجازات اعدام و حبس ابد نام برده نشده است و سخت‌ترین مجازات مذکور در مادۀ 18 قانون مذکور 25 سال حبس است. بااین‌حال موارد زیادی مجازات مرگ یا حبس بیش از 25 سال در قوانین متفرقه وجود دارد که با این ملاک موافقت ندارد و عقیدۀ عمومی آن است که این ماده ناسخ نصوص خاص نیست و آنها به قوت خود باقی هستند. 
 

اعدام در اسناد بین‌الملل و منطقه‌ای 

مجازات اعدام در اسناد بین‌المللی، خصوصاً پس ‌از خاتمۀ جنگ جهانی دوم، مورد توجه واقع شد و در مادۀ 3 اعلامیۀ جهانی حقوقی بشر، مصوب 1948 م، حق انسانها در داشتن حیات به‌طور مطلق پذیرفته شد. این مقررات بنا ‌به ملاحظات سیاسی و جلوگیری از عدم الحاق دولتها به آن، به صراحت سخنی دربارۀ منع مجازات اعدام به میان نیاورده است و حتى کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه‌ای اعلام کرد که مجازات اعدام، فی‌نفسه، با مادۀ 6 میثاق مغایرتی ندارد، اما میثاق تأکید دارد که این مجازات جایز نیست، مگر دربارۀ مهم‌ترین جنایات (اردبیلی، 202-203). 
در مورد اعدام کودکان (اشخاص زیر 18 سال) با توجه به تبعیت حقوق کیفری کشور از معیارهای اسلامی در مورد سن مسئولیت جزایی که بر طبق قانون سن بلوغ تعیین شده است به تدریج با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب 1381 ش و قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش که متضمن وجود دادگاههای مخصوص اطفال و ممنوعیت اعمال مجازات مرگ در مورد اطفال و نوجوانان پیشرفتهای قابل توجهی در تطبیق قوانین داخلی با معیارهای جهانی حقوق بشر برداشته شده است. 
سازمان ملل نیز در دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، مصوب مجمع عمومی 1989 م، از دولتهای عضو خواستار لغو مجازات اعدام شد. همچنین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (کنفرانس رم، 1998 م) با رعایت احترام به حقوق داخلی کشورهای عضو، کیفر مرگ را از فهرست کیفرهای پذیرفته شده در مادۀ 77 خارج کرد. بر این پایه محکومیت متهمان به جنایت پذیرفته شده به کیفر اعدام از سوی دادگاههای داخلی پذیرفته شده است. ولی دیوان نمی‌تواند چنین اشخاصی را به اعدام محکوم کند (اردبیلی، 202-216؛ میرمحمد صادقی، 371، 396؛ نوربها، کیفر مرگ، 125؛ طارمی، 139؛ رایجیان اصلی، 121-126).