ارث

اِرْث‌، اصطلاحی فقهی‌ و حقوقی‌ به‌ معنی انتقال‌ دارایی‌ و حقوق‌ (میراث‌) شخص‌ درگذشته‌ (مُوَرَّث‌) به‌ شخص‌ زنده‌ (وارث‌) كه‌ با رعایت‌ شرایط و موازینی‌ خاص‌ انجام‌ می‌پذیرد.
ارث در لغت‌ از مادۀ «ورث‌» و به‌ معنی‌ بقاست‌ و «وارث‌» از صفات خداوند در قرآن‌ كریم‌ است‌ (نك‍ : حجر/ 15/ 23). مبحث‌ ارث‌ در فقه اسلامی بسیار گسترده است و خود علم مستقلی را پدید آورده كه «علم‌الفرائض‌» نامیده‌ شده‌ است‌. 
مقررات ارث در هر یك از قوانین موجود، نتیجۀ تحولات‌ عمیقی‌ است‌ كه‌ در دوره‌های‌ متمادی‌ در زندگی‌ انسانها پدید آمده‌ است‌ و از روزهای‌ تاریك‌ تاریخ‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. از هنگامی‌ كه‌ انسان‌ زندگی‌ اجتماعی‌ خود را با تشكیل‌ خانواده‌ آغاز كرد و مالكیت‌ شخصی‌ برای‌ او شناخته‌ شد، مسألۀ میراث‌ نیز مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در طول‌ تاریخ‌ در میان‌ اقوام‌ و ملل‌ گوناگون‌، برحسب‌ عادات و سنن‌ اجتماعی‌ و قواعد مذهبی‌، ضوابط و مقررات‌ خاصی‌ دربارۀ انتقال‌ اموال‌ متوفی‌ به‌ بازماندگان‌ پدید آمده‌ است‌ كه‌ در اینجا به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود: 
در یونان‌ باستان‌ میراث‌ خانواده‌ به‌ بزرگ‌ترین‌ پسر می‌رسید و دیگران‌ عموماً از ارث محروم‌ بودند؛ حتی‌ برای‌ اینكه‌ دختر بتواند بهره‌ای‌ از ارث ببرد، ابتدا كسی‌ را به‌ پسر خواندگی‌ قبول‌ می‌كردند و آنگاه‌ دخترِ خود را به‌ ازدواج‌ او در می‌آوردند. سولون‌ حكیم‌ (640-561ق‌م‌) در قوانین‌ مربوط به‌ وراثت‌ تغییراتی‌ داد و برای‌ زنان نیز سهم‌الارث‌ تعیین‌ كرد (نك‍ : وودهاوس‌، 302-306).
رومیها خانواده‌ را واحدی مستقل‌ می‌دانستند و در جمیع‌ امور حقوقی‌ و اجتماعی‌ آن‌ را از نفوذ حكومت مصون‌ می‌داشتند. «سرپرست خانواده» مالك‌ مطلق‌ بود و جز او كسی‌ مالك‌ مالی‌ نمی‌شد و هنگامی‌ كه‌ پدر می‌مرد، یكی‌ از پسران‌ یا برادران‌ او كه‌ می‌توانست‌ خانواده‌ را سرپرستی‌ كند، وارث‌ او می‌شد. حتی‌ پس‌ از آنكه‌ در زمان‌ یوستینیانوس‌ (حك‍ 527-565م‌) نظام‌ جدید ارثی برقرار شد و قرابت پایه‌ و اساس‌ میراث‌ قرار گرفت‌ و دختران‌ نیز توانستند به‌ لحاظ قرابت‌ سهمی‌ از میراث‌ داشته‌ باشند، در میان‌ زوجین‌ آیین‌ توارث‌ برقرار نشد و زوج‌ و زوجه‌ نمی‌توانستند از یكدیگر ارث‌ ببرند (همو، 311-310؛ مونیه‌، I/ 483). به‌ گفتۀ مونیه‌، به‌رغم‌ سكوت‌ متن‌ قانون‌ یوستینیانوس‌، پذیرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ نبودن‌ هرگونه‌ خویشاوند، همسر متوفى‌ بتواند ارث‌ ببرد. افزون‌ بر این‌، در همان‌ قانون‌ به‌ همسر فقیر متوفى‌ حق‌ داده‌ شد كه‌ بتواند از ارث‌ بهره‌ای‌ داشته‌ باشد (I/ 484).
در شریعت‌ یهود اصل كلی‌ مبتنی‌ بر محرومیت‌ زنان‌، به‌ ویژه‌ زوجه‌، از ارث‌ است‌. حكم‌ مستفاد از تورات‌ این‌ است‌ كه‌ تا وقتی‌ فرزند پسر وجود داشته‌ باشد، دختر ارث‌ نمی‌برد و چنانكه‌ برای‌ متوفی‌ پسری‌ نباشد، ارث‌ او به‌ دخترانش‌ می‌رسد (سفراعداد، 27: 8). اصولاً در شریعت‌ یهود قرابتهای موجب‌ ارث‌، اینگونه‌ طبقه‌بندی‌ شده‌اند: نخست‌ فرزندان‌ متوفی‌ و اخلاف‌ ایشان‌، دوم‌ پدر متوفی‌ و اخلاف‌ او، و در ردیف‌ سوم‌ پدرِ پدر و اخلاف‌ او. شوهر از زن‌ ارث‌ می‌برد، اما زن‌ از شوهر ارث‌ نمی‌برد و حتى‌ اگر شرط شده‌ باشد، این‌ شرط باطل‌ است‌، ولی‌ زوجۀ فقیر می‌تواند از تركۀ شوهر متوفی‌ ارتزاق‌ كند (نك‍ : شیلو، 482-475؛ آبراهامز، 309-310).
در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌، فرزندان‌ همگی از پدر خود ارث‌ می‌بردند، اما میزان‌ این‌ بهره‌ همواره‌ برابر نبود و براساس‌ عواملی‌ چون‌ جنس‌ فرزند و نوع‌ ازدواجی‌ كه‌ این‌ فرزند حاصل‌ آن‌ است‌، متفاوت‌ بود. از همسران‌ متوفی‌، تنها «پادشاه‌ زن‌» میراث‌ می‌برد و حتى‌ اگر متوفى‌ فرزندی‌ برجای‌ نمی‌گذاشت‌، پادشاه‌ زن‌ همۀ میراث‌ را می‌گرفت‌ و وراث‌ طبقات‌ بعد سهمی‌ نمی‌بردند (برای‌ توضیح‌، نك‍ : نصر، 345-352).
در میان‌ عرب‌ پیش‌ از اسلام‌، 3 گونه‌ نسبت‌ موجب‌ ارث‌ بود: قرابت‌ نسبی‌، فرزندخواندگی‌ و ولاء. هر قرابتی‌ موجب‌ ارث‌ بردن‌ نمی‌شد و مرد بودن‌، بلوغ‌ و حتى‌ قدرت‌ دفاع‌ و حمل‌ سلاح‌ از شروط آن‌ بود. ولاء یا تحالف‌ بدین‌صورت‌ بود كه‌ دو نفر بیگانه‌ با یكدیگر بر گفتن‌ این‌ عبارت‌ پیمان‌ می‌بستند: «خون‌ من‌، خون‌ تو... و مال‌ من‌، مال‌ تواست‌... تو از من‌ ارث‌ می‌بری‌ و من‌ از تو» و به‌ موجب‌ این‌ پیمان‌ این‌ دو نفر در زمان‌ حیات‌ از یكدیگر دفاع‌ می‌كردند و هركدام‌ زودتر می‌مرد، دیگری‌ از مال‌ او ارث‌ می‌برد (سیوری‌، التنقیح‌...، 4/ 129-130؛ نیز نك‍ : علی‌، 5/ 562- 568). 
در سخن‌ از احكام‌ شریعت اسلام‌، نخست‌ باید به‌ آیاتی‌ از اوایل‌ سورۀ نساء اشاره‌ كرد كه‌ در آنها ضمن تبیین‌ اصول كلی‌ این‌ مبحث‌، شیوۀ محروم‌كردن‌ زنان‌ از ارث منسوخ‌ شناخته‌ شد و قاعدۀ دو برابر بودن‌ سهم‌ پسر (مرد) نسبت‌ به‌ دختر (زن‌) مطرح‌ گردید (نك‍ : نساء/ 4/ 7-11). جزئیات‌ مسائل‌ ارث‌ را در قرآن‌ كریم‌ نمی‌توان‌ یافت‌ و فروع‌ آن‌ در سنت‌ نبوی‌ تفصیل‌ پذیرفته‌ است‌. گفتنی‌ است‌ در روزگار صحابه‌ میان‌ آنان‌ اختلاف‌ روشهایی‌ در تقسیم‌ ارث‌ پدید آمد كه‌ مذاهب‌ فقهی‌ را در سده‌های‌ بعد تحت‌ تأثیر خود قرار داد و از آن‌ میان‌ به‌ویژه‌ آراء امام‌ علی‌(ع‌)، زیدبن‌ ثابت‌ و ابن‌ مسعود مورد توجه‌ قرار داشت‌. در كنار امامیه‌ كه‌ شیوۀ خود در تقسیم‌ ارث‌ را به‌ امام‌ علی‌(ع‌) می‌رسانند، فقهای‌ اهل‌ سنت‌ نیز خود از دو روش‌ مشخص‌ پیروی‌ كرده‌اند: روش‌ حجازی‌ كه‌ بیشتر بر گرفته‌ از آراء زیدبن‌ ثابت‌ بود، مالكیان‌، شافعیان‌ و حنبلیان‌ را با خود دارد و نمایندۀ روش‌ عراقی‌ كه‌ بیشتر بر آراء ابن‌ مسعود تكیه‌ دارد، فقه‌ حنفی‌ است‌ (نك‍ : زحیلی‌، 8/ 289). 

مبحث‌ ارث‌ در فقه‌ اسلامی‌، موضوع‌ یكی‌ از مهم‌ترین‌ روابط مالی است‌ كه‌ بین‌ دو یا چند انسان‌ پدید می‌آید. هدف‌ از آشنایی‌ با قوانین‌ و مقررات‌ ارث‌ تنها این‌ نیست‌ كه‌ حق‌ به‌ دارندۀ حق‌ برسد، بلكه‌ جلوگیری‌ از قرار گرفتن‌ ناحق‌ در جایگاه‌ حق‌ اهمیت‌ بیشتری‌ دارد. نخستین‌ نتیجۀ تقسیم‌ ناعادلانۀ ارث‌ بین‌ وارثان‌، پدید آمدن‌ امری‌ است‌ كه‌ از نظر فقهی‌ در حكم‌ «غصب‌» است‌. 
شریعت‌ اسلام‌ با عنایت‌ به‌ علاقۀ شدیدی‌ كه‌ افراد به‌ تأمین‌ معیشت‌ اعقاب‌ خود دارند و نیز به‌ منظور حفظ حقوق‌ بازماندگانی‌ كه‌ در مرگ‌ یك‌ نفر بدون‌ سرپرست‌ خواهند ماند، برای‌ علم‌ فرایض‌ اهمیت‌ فراوانی‌ قائل‌ شده‌، و به‌ موجب‌ احادیث‌ بسیاری‌ دقت‌ در مواد و تعلیم‌ و تعلم‌ مسائل‌ آن‌ را امر و تأكید كرده‌ است‌. حدیث‌ «تعلموا الفرائض‌...» (نك‍ : سیوطی‌، 1/ 131) از احادیثی‌ است‌ كه‌ بیشتر فقها بر آن‌ تأكید داشته‌اند (نیز نك‍ : طوسی‌، المبسوط، 4/ 67). 
بدین‌ترتیب‌ یكی‌ از علوم‌ اسلامی‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ علم‌ فرایض‌ نام‌ یافت‌. این‌ دانش‌ اطلاع‌ بر قواعد و اصولی‌ است‌ كه‌ به‌ وسیلۀ آنها بتوان‌ پس‌ از فوت‌ یك‌ نفر سهم‌الارث‌ هر یك‌ از افراد ورثه‌ را از اموال‌ و حقوقی‌ كه‌ بر جای‌ مانده‌ است‌، تعیین‌ كرد و نیز وارث‌ را از غیر وارث‌ بازشناخت‌. به‌طوركلی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ این‌ علم‌ متكی‌ بر 3 علم‌ جداگانه‌: علم‌ فتوی‌ (فقه‌)، علم‌ نسب‌ و علم‌ حساب‌ بوده‌ است‌ (برای‌ تفصیل‌، نك‍ : ه‍ د، فرایض‌). 
مبحث‌ ارث‌ در منابع‌ فقهی‌ و حقوقی‌، گسترش‌ فراوان‌ یافته‌، و مسائل‌ آن‌ در بخشهای‌ گوناگون‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ در اینجا مهم‌ترین‌ این‌ مباحث‌ بررسی‌ خواهد شد: 

حقوق متعلق‌ به تركه‌ پیش‌ از تقسیم‌ارث‌

تركۀ حین‌ فوت‌ مورث‌، پیش‌ از ادای‌ حقوقی‌ كه‌ بدان‌ تعلق‌ می‌گیرد، قابل‌ تقسیم‌ در میان‌ ورثه‌ نیست‌ و اگر متوفی‌ بدهی‌ داشته‌ باشد، دارایی‌ وی‌ به‌ وارثان‌ منتقل‌ نمی‌شود، زیرا خداوند ارث‌ را پس‌ از ادای‌ دین‌ قرار داده‌ است‌ (نساء/ 4/ 11، 12). حقوق‌ متعلق‌ به‌ تركه‌ در فقه‌ بر 3 قسم‌ است‌: 
1. حقوق‌ متعلق‌ به‌ عین‌ تركه‌: مشتمل‌ بر دیون‌ شرعی‌، همچون‌ حج‌ واجب‌، دیون‌ و مطالباتی كه‌ عین‌ مال‌ موروث‌ در رهن‌ و وثیقۀ آن باشد، قیمت مالی‌ كه‌ شخص متوفی‌ در حال‌ حیات‌ آن‌ را به‌ اعتبار شخصی‌ به‌صورت‌ نسیه‌ خریده‌، یا خدماتی‌ كه‌ مزد آنها را برعهده‌ گرفته‌ است‌. برخی معتقدند كه‌ نخستین‌ حق‌ میت‌ (مربوط به‌ دورۀ بعد از فوت‌) حق‌ تجهیز و كفن‌ و دفن‌ است‌ كه‌ بر قضای‌ دیون‌ و وصیت‌ وی‌ مقدم‌ است‌. این‌ امر البته‌ به‌ میزان‌ ماترك‌ میت‌ بستگی‌ تام‌ دارد. 
2. هزینۀ تكفین‌ و دفن‌: اعم‌ از بهای‌ كفن‌، اجرت‌ و هزینه‌های‌ غسل‌، قیمت‌ زمین‌ و مخارج‌ حفر گور و دیگر ملزومات‌ دفن‌ از هزینه‌هایی‌ است‌ كه‌ از ماترك‌ برداشته‌ می‌شود. قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در مادۀ 869 قیمت‌ كفن‌ را مقدم‌ بر حقوق‌ متعلق‌ بر عین‌ تركه‌ قرار داده‌، و در مادۀ 870 رعایت‌ این‌ ترتیب‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌ (نیز نك‍ : زحیلی‌، 8/ 272). 
3. وصیت‌: پس‌ از پرداخت‌ مخارج‌ تجهیز میت‌ و وضع‌ حقوق‌ متعلق‌ به‌ عین‌ تركه‌، باید به‌ اجرای‌ وصایای‌ متوفی‌ پرداخت‌. جواز وصیت‌ نسبت‌ به‌ حداكثر تا ثلث‌ ماترك‌ از حدیث‌ «اِنّ الله‌ تصدّق‌ علیكم‌ عند وفاتكم‌ بثلث‌ اموالكم‌» بر می‌آید (نك‍ : ابن‌ ماجه‌، 2/ 904؛ برای‌ حدیث‌ دیگر، نك‍ : بخاری‌، 3/ 187؛ برای‌ احادیث‌ امامیه‌، نك‍ : حر عاملی‌، 13/ 361-364). گروهی‌ از امامیه‌ و نیز ظاهریه‌ معتقدند كه‌ اگر موصی‌، وارث‌ نسبی‌ یا سببی‌ نداشته‌ باشد، مسألۀ محدودیت‌ وصیت‌ به‌ ثلث‌ مطرح‌ نیست‌ و او می‌تواند نسبت‌ به‌ كل‌ دارایی‌ خود وصیت‌ كند (نك‍ : جعفری‌، وصیت‌...، 98 - 99؛ شیخ‌الاسلام‌، 1/ 188-190). 
یادآوری‌ این‌ نكته‌ ضروری‌ است‌ كه‌ ارث‌ یكی‌ از موجبات‌ تملك‌ است‌ (قانون‌ مدنی‌، مادۀ 140) و هیچ‌ عاملی‌ مانع‌ از مالكیت‌ ورثه‌ بر تركه‌ نخواهد بود، اما تحقق‌ این‌ مالكیت‌ موكول‌ به‌ ادای‌ حقوقی‌ است‌ كه‌ ذكر برخی‌ از آنها گذشت‌ و مادۀ 868 قانون‌ مدنی‌ نیز ناظر بر همین‌ نكته‌ است‌؛ ضمناً باید دانست‌ كه‌ توارث‌ از احكام‌ است‌، نه‌ از حقوق‌ و از این‌ رو قابل‌ اسقاط نیست‌ (نك‍‍ : امامی‌، 3/ 118). 
با یك‌ نگرش‌ حقوقی‌، گفتنی‌ است‌ كه‌ مالیات‌ بر ارث‌ پس‌ از پرداخت‌ دیون‌ و دیگر حقوق‌ متعلق‌ به‌ تركه‌، از باقی‌ آن‌ به‌ شرط رسیدن‌ به‌ حد نصابِ مالیات‌ بر ارث‌، دریافت‌ می‌شود و باقی‌ماندۀ آن‌ برابر مقررات‌ ارث‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌ (نك‍ : جعفری‌، ارث‌، 1/ 286). 

شرایط ارث‌

تحقق‌ ارث‌ مبتنی‌ بر دو شرط است‌: فوت‌ مورث‌ و زنده‌ بودن‌ وارث‌ در هنگام‌ فوت‌ وی‌. تردید در مرگ‌ مورث‌ و زنده‌ بودن‌ وارث‌ به‌ صورت‌ انفراد، یا تردید در موت‌ مورث‌ و حیات‌ وارث‌ به‌ طور اجتماع‌ از مواردی‌ است‌ كه‌ تا حقیقت‌ امر روشن‌ نشود، وراثت‌ در آنها صورت‌ نمی‌گیرد (قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ 873 - 875). 

موجبات ارث‌

وراثت‌ كلاً از دوطریق‌ حاصل‌می‌آید: نسب‌ و سبب‌. منظور از نسب‌ ارتباط یكی‌ از دو شخص‌ است‌ با دیگری‌ از راه‌ تولد، یا بدین‌ نحو كه‌ با چند واسطه‌ یكی‌ به‌ دیگری‌ برسد، یا اینكه‌ هر دو به‌ شخص‌ ثالثی‌ برسند و چنین‌ ارتباطی‌ باید بر پایۀ زوجیت‌ شرعی‌ (نكاح‌) بوده‌ باشد. سبب‌ به‌ چند طریق‌ حاصل‌ می‌شود: ارتباط شخص‌ با دیگری‌ از طریق‌ نكاح‌، آزاد كردن‌ بنده‌ (اعتاق‌)، ضامن‌ جریره‌ شدن‌ (ولاء) و نیز امامت‌ (اسلام‌، بیت‌ المال‌) (نك‍ : شهید ثانی‌، 8/ 20-25؛ صاحب‌ جواهر، 39/ 7- 15؛ نیز زحیلی‌، 8/ 249-252). امروزه‌ بجز نكاح‌ و امامت‌ سبب‌ دیگری‌ كه‌ عامل‌ توارث‌ سببی‌ باشد، از نظر اجتماعی‌ پدید نمی‌آید. دربارۀ موجب‌ اخیر، یعنی‌ امامت‌ باید خاطر نشان‌ كرد برداشتهای‌ مختلفی‌ كه‌ از تفسیر حدیث‌ «اَنَا وارِثُ مَنْ لاوارثَ لَه‌...» (نك‍ : ابن‌ ماجه‌، 2/ 915؛ ترمذی‌، 4/ 421) و احادیث‌ هم‌ مضمون‌ آن‌ در منابع‌ امامیه‌ به‌ دست‌ داده‌ شده‌، موجب‌ گشته‌ است‌ كه‌ یكی‌، امام‌ را جانشین‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) در این‌ حدیث‌ بداند، دیگری‌ «بیت‌ المال‌» را و سرانجام‌ گروهی‌ حاكم‌ وقت‌ را، چنانكه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در مادۀ 866 مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن‌ وارث‌، امر تركۀ متوفی‌ راجع‌ به‌ حاكم است‌» (نك‍ : صاحب‌ جواهر، 39/ 260-264؛ نیز موسوعة...، 4/ 281-283). 

اقسام‌ وارث‌

میزان‌ دوری‌ و نزدیكی‌ بازماندگان‌ نسبت‌ به‌ متوفی‌ متفاوت‌ است‌ و ازاین‌رو گروه‌بندیهای‌ خاصی‌ برای‌ شناخت‌ اقسام‌ وارث‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌: دستۀ نخست‌ از وارثان‌، صاحبان‌ فرض‌ (ذوی‌الفرض‌) هستند كه‌ قرآن‌ كریم‌ آنان‌ را با عنوان‌ و سهم‌ خاصی‌ كه‌ دارند، مشخص‌ كرده‌ است‌. در این‌ باره‌ میان‌ فقهای‌ اسلامی‌، اختلافی‌ نیست‌. دستۀ دوم‌ از دیدگاه‌ شیعه‌ كسانی‌ هستند كه‌ دارای‌ «قرابت‌ عامه‌» باشند و اینان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ جنسیت‌ و رابطۀ قرابت‌ (از سوی‌ پدر یا مادر)، خویشاوند شمرده‌ می‌شوند و به‌ ترتیب‌ نزدیكی‌ به‌ متوفی‌ سزاوار دریافت‌ ارث‌ به‌ شمار می‌آیند؛ اینان‌ می‌توانند گاه‌ هم‌ از طریق‌ فرض‌ و هم‌ از راه‌ «قرابت‌» وارث‌ باشند (نك‍ : دنبالۀ مقاله‌). 
از دیدگاه‌ پیروان مذاهب اهل‌ سنت‌، قرابت‌ به‌ دو بخش‌: «عصبه‌» و «ذوی‌ الارحام‌» تقسیم‌ می‌شود: الف‌ - عصبه‌، افرادی‌ از ورثه‌ هستند كه‌ نسبت‌ آنان‌ از طریق‌ قرابت‌ خاصه‌ حاصل‌ می‌شود و سهم‌ معین‌ و مشخصی‌ ندارند، اما در حالت‌ خاص‌، تمام‌ تركه‌ یا مازاد سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ را به ارث‌ می‌برند. در واقع‌ تعصیب‌ مقدم‌داشتن‌ بازماندگان‌ مذكر بر مؤنث‌ است‌، بدون‌ توجه‌ به‌ میزان‌ قرابت آنان‌ نسبت‌ به‌ متوفی‌ و نیز ترجیح‌ منسوبان‌ پدری‌ متوفی‌ بر منسوبان‌ مادری‌. مثلاً برادر متوفی‌ در تصاحب‌ مال‌ باقی‌مانده‌ از سهم‌الارث فرزند متوفی‌، اگر دختر باشد، بر وی‌ مقدم‌ است‌، چراكه‌ اگر فرزند پسر بود، مالی‌ بر جای نمی‌ماند. ارث‌ دادن‌ به‌ عصبه‌ (خویشان‌ پدری‌ متوفی‌) چنانكه‌ دیدیم‌، هنگامی‌ پیش‌ می‌آید كه‌ با وجود صاحبان‌ فرض‌، مجموع‌ سهام‌ تمام‌ دارایی‌ را فرا نگیرد و چیزی‌ برجای‌ بماند (برای‌ تفصیل‌، نك‍ : ه‍ د، تعصیب‌). ب - ذوی‌ الارحام‌، خویشاوندانی‌ هستند كه‌ نه‌ صاحب‌ فرضند و نه‌ در گروه‌ عصبه‌ جای دارند (نك‍ : موسوعة، 5/ 5 -7؛ جعفری‌، ارث‌، 2/ 92 -94). 

ترتیب‌ ارث‌ ذوی‌الارحام‌

فقهایی كه‌ سهمی‌ از ارث‌ را متعلق‌ به‌ ذوی‌الارحام‌ می‌شمارند، در اینكه‌ آنان‌ در حال‌ انفراد، حائز تمام‌ تركه‌ می‌شوند، اختلافی ندارند، اما در حالت‌ اجتماع‌ نظرها متفاوت‌ است‌. در این‌باره‌، آراء چند تن‌ از فقها متروك‌ مانده‌، اما دو نظریه‌ مورد عمل‌ است و هركدام‌ پیروانی‌ دارد: 1. روش اهل‌ تنزیل‌ كه‌ نزد شافعیه‌ پذیرفتنی‌، و به‌ قیاس‌ نزدیك‌تر است‌ و حنابله‌ نیز برآنند. چنانكه‌ هر كدام‌ از خویشاوندان‌ را در تعیین‌ سهم‌ به‌ منزلۀ شخصی‌ قرار می‌دهند كه‌ به‌ وسیلۀ او با متوفی‌ مربوط می‌شود و آنچه‌ را كه‌ به رابط (در صورت حیات‌) می‌رسید، به‌ جانشین‌ او می‌دهند (ابن‌قدامه‌، 7/ 87؛ نیز نك‍ : شیخ‌الاسلام‌، 1/ 238). مثلاً پدرِ مادر به‌ جای‌ خود مادر به‌ حساب‌ می‌آید و از سهم‌الارث او استفاده می‌كند، در این صورت‌ ذوی‌الارحام‌ فرع‌، و وارثی‌ كه‌ وسیلۀ ارتباط با متوفی‌ شده‌ است‌، اصل‌ نامیده‌ می‌شود؛ 2. روش‌ اهل‌ قرابت كه‌ حنفیه‌ نیز برآنند، مدار آن بر اقربیت‌ است‌. بدین‌سان كه‌ در میان‌ ذوی‌الارحام‌ هر كدام‌ كه‌ به‌ متوفی‌ نزدیك‌تر است‌، در استفاده‌ از تركه‌ مقدم‌، و بدون‌ توجه‌ به‌ وارثی‌ كه‌ وسیلۀ ارتباط او با متوفی‌ شده‌ است‌، ارث‌ می‌برد. برای‌ تشریح‌ این‌ دو روش‌ می‌توان‌ چنین‌ مثال‌ آورد كه‌ اگر بازماندگان‌ منحصر به‌ یك‌ «دخترِ دختر» و یك‌ «دخترِ دخترِ پسر» باشند، در روش‌ اهل‌ تنزیل‌ «دختر دختر» به‌ جای‌ دختر متوفی‌ و «دختر دختر پسر» به‌ جای‌ پسر متوفی‌ محسوب‌ شده‌، هر كدام‌ سهم‌ الارث‌ متعلق‌ به‌ «اصل‌» خود را دریافت‌ می‌دارند، اما در روش‌ اهل‌ قرابت‌ چون‌ «دختر دختر» از «دختر دختر پسر» به‌ متوفی‌ نزدیك‌تر است‌، تمام‌ تركه‌ را مستحق است‌ و چیزی‌ به‌ «دختر دختر پسر» نمی‌رسد (نك‍ : همو ، 1/ 237-240؛ موسوعۀ ، 4/ 320-333؛ زحیلی‌ ، 8/ 386-403). 
در مادۀ 862 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ چنین‌ آمده‌ است‌: اشخاصی‌ كه‌ به‌ موجب‌ نسب‌ ارث‌ می‌برند، 3 طبقه‌اند: 1. پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ 2. اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان‌؛ 3. اعمام‌ و عمات‌، اخوال‌ و خالات‌ و اولاد آنان‌. این‌ طبقه‌بندی‌ كه‌ بر اساس‌ حقوق‌ اسلامی‌، و بر مبنای‌ فقه‌ جعفری‌ تنظیم‌ یافته‌، انواع‌ وارث‌ اعم‌ از صاحبان فرض‌ و جز آن‌ را دربر گرفته‌ است‌ (نیز نك‍ : ابوالصلاح‌، 368-369؛ شهید اول‌، 254) و ضمناً هیچ‌گونه‌ تبعیضی‌ میان‌ خویشاوندان‌ پدری‌ و مادری‌ و نیز مذكر و مؤنث‌ قائل‌ نشده‌ است‌. به‌ دنبال‌ آن‌ در مادۀ 863 مقرر شده‌ است‌ كه‌ «وارثین‌ طبقۀ بعد وقتی ارث‌ می‌برند كه‌ از وارثین‌ طبقۀ قبل‌ كسی‌ نباشد». سرانجام‌ در مادۀ 893: «وراث بعضی‌ به‌ فرض‌ و بعضی‌ به‌ قرابت‌ و بعضی گاه‌ به‌ فرض‌ و گاهی‌ به‌ قرابت‌ ارث‌ می‌برند» و در مواد پس‌ از آن مشخص‌ شده‌ است‌ كه‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ «تعصیب‌» توجه‌ ندارد (برای‌ مباحث‌ و مبانی‌ فقهی‌، نك‍ : شهید ثانی‌، 8/ 79-92؛ صاحب‌ جواهر، 39/ 99 -111). 

ردّ و عول‌

با توجه‌ به‌ تقدم‌ و تأخر مرگ‌ و میرها و اَشكال‌ متفاوت‌ پیوند انسانها با یكدیگر، مواردی‌ وجود دارد كه‌ پس‌ از كنارگذاردن‌ سهم‌ وابستگان‌ متوفی‌، باز مقداری‌ از میراث‌ برجای‌ می‌ماند. طرز تقسیم‌ تركه‌ میان‌ وارثان‌ بدین‌ صورت‌ است‌ كه‌ ابتدا سهم‌ آنان‌ كه‌ «فرض‌» معین‌ دارند، مشخص می‌شود. یكی‌ از عمده‌ترین‌ موارد اختلاف‌ در نحوۀ تقسیم‌ سهم‌الارث‌، میان‌ امامیان‌ و اهل‌ سنت‌، حالتی‌ است‌ كه‌ مقداری‌ از ماترك‌ برجای‌ مانده‌ است‌. شیعه‌ معتقد است‌ كه‌ از تركه‌ ابتدا هر صاحب فرضی‌ سهم‌ خود را می‌برد و بقیه‌ به‌ صاحبان‌ قرابت‌ می‌رسد و اگر صاحب‌ قرابتی‌ در آن‌ طبقه‌ مساوی‌ با صاحب‌ فرض‌ در درجه نباشد، باقی‌ به‌ صاحب‌ فرض‌ رد می‌شود، مگر در مورد زوج‌ و زوجه‌ كه‌ به‌ آن‌ دو رد نمی‌شود (نك‍ : شهید ثانی‌، 8/ 79-86؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ 905). در فقه‌ اهل سنت‌، چنانكه‌ یاد شد، باقی‌ مانده‌ از سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ را متعلق‌ به‌ نزدیك‌ترین‌ فرد «مذكر» از نزدیكان‌ متوفی‌ می‌دانند.