1392/10/21 ۰۹:۰۵
اقتصاد و جامعه دو ركن مهم بههم پيوسته هستند. در جامعهيي كه مردمانش با مشكلات اساسي اقتصادي دست بهگريبان هستند. صحبت از جامعه مدني و دموكراسي بيشتر شبيه شوخي است. يك شوخي تلخ و گزنده. تمامي ايدئولوژيهاي دنيا نگاهي ويژه به رابطه اين دو ركن و سياست و دولتمداري داشتند و هريك به شيوه خود اين رابطه را توصيف كردند. از اين رو با سميه توحيدلو، جامعهشناس كه تخصصش درباره اقتصاد و جامعه است گفتوگو كرديم.
بهروز مهديزاده: اقتصاد و جامعه دو ركن مهم بههم پيوسته هستند. در جامعهيي كه مردمانش با مشكلات اساسي اقتصادي دست بهگريبان هستند. صحبت از جامعه مدني و دموكراسي بيشتر شبيه شوخي است. يك شوخي تلخ و گزنده. تمامي ايدئولوژيهاي دنيا نگاهي ويژه به رابطه اين دو ركن و سياست و دولتمداري داشتند و هريك به شيوه خود اين رابطه را توصيف كردند. از اين رو با سميه توحيدلو، جامعهشناس كه تخصصش درباره اقتصاد و جامعه است گفتوگو كرديم. وي معتقد است كه فقر و بحران اقتصادي شاه كليد بحران اخلاق و فروپاشي اجتماعي است و بحرانهاي موجود در جامعه را بايد در وضعيت اقتصادي جامعه جستوجو كرد. مسير اين گفتوگو به دولتهاي هاشمي، خاتمي و احمدينژاد كشيده شد و سياستهاي اقتصاديشان و اثراتش بر زندگي مردم.
جامعه مدني و اقتصاد چه ارتباطي با هم دارند؟
جامعه مدني از جمله مفاهيمي است كه افراد متفاوت در زمانهاي مختلف معاني مختلفي را به آن بار كردهاند و پذيرش هركدام از اين معاني ميتواند ارتباطي متفاوت با اقتصاد برقرار سازد. جامعه مدني در بخشي از نگاههاي كلاسيك به همان معناي دولت بوده اما در نگاههاي متاخر مفهوم جامعه متمدن را دربرگرفته است. مفهوم روبنا در انديشه ماركسي يا حوزه روابط مادي و اقتصادي يا علائق اقتصادي و علائق طبقاتي - اجتماعي در برابر دولت نيز در انديشه ماركس مستتر است. برخي نيز آن را بخشي از سنت دموكراسي و به جهت بنيان نهادن كثرتگرايي تعريف ميكنند. در واقع در نگاهرايج جامعه مدني واسط بين فرد و حكومت است و به نوعي در مقابل جامعه تودهيي است. جامعه بيشكلي كه خودش به تنهايي ميتواند بازتوليد ساخت اقتدارگرا باشد. نكتهيي كه اغلب اقتصاددانان متاخر نيز درباره اهميت جامعه مدني مطرح ميكنند در مقابل با جامعه تودهيي است. جامعه مدني با خودش حكومت قانوني و حاكميت قانون را دربردارد. حضور احزاب و گروههاي صنفي و اجتماعي در آنها تضمين ميشوند. قانون ضابطهيي است براي فعاليت افراد در جامعه. حضور حاكميت و دولت تنها در حد قواعد قانوني معنادار است. در واقع جامعه مدني به زعم بسياري زمينهساز كاستن از حضور يكپارچه دولت و افزايش فرصت در اختيار گروههاست. در نگاههاي ليبرالي اين موضوع زمينهساز شكلگيري بازار خودتنظيم هم ميتواند باشد. در واقع اين گروه جامعه مدني را مظهر پس راندن دولت از همه عرصهها خواهند دانست. البته نكتهيي كه مغفول است نگاه فردمحورانه يا نگاه جمع محورانه است. حضور گروههاي اجتماعي درواقع ميتواند باعث تقويت جامعه شود. در واقع آنها را ميتوان سرمايههاي اجتماعي دانست كه توسعه اجتماعي را به دنبال خواهدداشت. در بسياري از انديشهها توسعه همهجانبه نه فقط با توسعه اقتصادي كه با وجود توسعه اجتماعي در كنار آن معنادار است. اما در اقتصاد و برخي از نظريههاي كلاسيك و نئوكلاسيك تنها عامل مهم بعد از بازار، فرد و كنشهاي عقلاني اوست. فردمحوري در اقتصاد شديدتر است. روابط متقابل در اين گروه كمتر ديده ميشوند. در چنين نگاهي حتي اگر اقتصاد شكوفا شود و رشد اقتصادي همراهش شود، اما لزوما توسعه به وقوع نميپيوندد. در واقع ميتوان انديشههاي اقتصادياي را ديد كه توجهي به گروههاي مستقل يا جامعه مدني ندارند و تنها در پي فرصتهايي منفعتطلبانه و مستقل از دولت براي افراد هستند. در نگاههاي نهادگرانه اقتصادي كه روابط يا نهادها مهم تلقي ميشوند، اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي از افراد و كنشهاي عقلانيشان فراتر رفته و روابط انساني و حتي ساختارها را نيز دربرميگيرد. در نگاه نهادگرايان تا حدودي جامعه محوري جايگزين نگاههاي فردمحورانه شده است. شايد بتوان در اين مدل ربط وثيقي بين جامعهشناسي و در مفهوم اخص آن جامعه مدني با اقتصاد يا توسعه اقتصادي برقرار كرد.
در سالهاي اخير جامعه با چالشهاي بزرگي مانند تحريم و مشكلات اقتصادي مواجه بوده، به نظر شما اين مشكلات چه پيامدهايي بر رفتارهاي جامعه دارد؟ آيا افزايش خشونت در اجتماع ناشي از مشكلات اقتصادي است؟
به شكل ثابت شدهيي ميتوان گفت كه اقتصاد و رشد و افول آن برروي رفتار افراد تاثيرگذار است. بسيارند كساني كه فقر را عامل پيدايش خشونت و انواع بزهها ميدانند. نميتوان اين نكته را انكار كرد كه بحرانهاي اقتصادي بر شرايط رواني مردم تاثيرگذار بوده است. فقر و نداري عاملي است كه افراد را تحت فشار روحي قرار ميدهد. از طرف ديگر فقر عاملي در جهت ضعفها و اضمحلال قواي جسمي ميشود. اوقات فراغت را كاهش ميدهد و زمانهاي تقويت روح را به اندك ميرساند. لذا ميتوان گفت اين بحرانها به شكل مستقيم و غير مستقيم بر روي رفتار افراد تاثير دارد. بسته به اينكه فرد در چه موقعيتي است اين رفتارها به سمت آسيب رساندن به جامعه يا خود ميرود. خشونت و انواع ناهنجاريهاي اجتماعي از نشانههاي بروز اجتماعي آن است. دزدي، كلاهبرداري، اختلاس و انواع رندبازيهاي رايج شده چيزي است كه ميتواند تحت تاثير اين بحرانها باشد. خشونتهاي خانگي، اعتياد، افسردگي و بخش زيادي از مشكلات نيز در بدرفتاري فرد با خودش و اطرافيانش ريشه دارد. اينچنين است كه هر روزه شاهد بالارفتن انواع آمارهايي هستيم كه نشانهيي از يك جامعه آسيب ديده است. آمار طلاق و اعتياد. ورودي 600 هزار نفري زندانها. يازده ميليون پرونده قضايي كه بسياري از آنها دعواهاي مالي بين اقوام نزديك هستند. و انواع آسيبهايي كه رشد فزاينده آنها بخشي از جامعهشناسان را به اين باور رسانده كه بحران اخلاق و فروپاشي اجتماعي را شاهد هستيم. اما اين تاثيربحران اقتصادي بر روي رفتار و خشونت رابطهيي مطلق نيست. درواقع رفتارو كنشها تك علتي نيستند كه تنها با اقتصاد در ارتباط باشند. موارد زيادي از زندگيهاي سالم در عين نداري را ميتوان در جامعه گزارش كرد. در واقع آنچه بيش از اقتصاد برروي رفتار تاثيرگذار است ويژگيهاي هويتي و شخصيتي و اخلاقي افراد است. اخلاق و هويت را باورها و حتي مذهب هم تحت تاثيرقرار ميدهند. جايي كه اين بخش هويتي افراد پررنگتر باشد مقاومت دربرابر بزهها و ناهنجاريها نزدشان افزايش دارد. اما اگر قرار باشد درباره علت آسيبها بيشتر سخن بگوييم بهتر است به جاي فقر يا بحران اقتصادي از متغيري با عنوان محروميت استفاده كنيم. محروميت متغيري نسبي است و به فاصله افراد از تمايلات و توقعاتشان بستگي دارد. درواقع اگر افرادي كه در فقر مطلق هستند كنار بگذاريم، بحران جامعه متوسط بحران محروميتهاي نسبي است. درواقع رشد مصرفگرايي و تبليغ آن چيزي است كه افراد را از زندگي خود ناراضي كرده و پيامدهاي رواني بحرانها و نداريها را افزايش داده است. از اينروست كه حتي بيشترين ميزان بزه در حواشي شهرهاي بزرگ اتفاق ميافتد. در بين مردماني كه به خيال زندگي شهري و با توقع رسيدن به آن زندگي كوچ كردهاند و توقعاتشان پاسخ داده نشده است. بنابراين بيش از نداري و فقر، اين احساس فقر و عدم توانايي مصرف است كه در جامعه ما بر رفتار مردم تاثيرگذار بوده است.
اقتصاد در ايران را چگونه تعريف ميكنيد؟ آيا اقتصاد ايران را ميتوان در زمره يك اقتصاد كاملا دولتي قرار داد يا وابسته به بازار آزاد است؟
هرچند كه در دورههاي مختلف ايدههاي مختلفي به لحاظ اقتصادي رو آمدهاند و مطرح شدهاند، اما ايران در همه دورههاي بعد از انقلاب اقتصاد دولتي را تجربه كرده است. در واقع يك دولت بزرگ نفتي هميشه و حتي اكنون كه بخش اصل 44 و خصوصيسازي در صدر تصميمات دولت قرار گرفته باز حضور دارد. دولت مانند يك برادر بزرگتر هست. هم در بازار. هم در مرحله خصوصي كردن. هم در شرايطي كه قرار است رقابت باشد. درواقع درست است كه در سالهاي اخير تبليغ بيشتري در راستاي كوچك كردن دولت به عمل آمده اما در واقع امر اين خصوصيسازي هم دولتي بوده و نتايج آن روي بازار و گردونه رقابت تاثيرگذار نبوده است. درواقع در ايران تمامي نهادها علاقهمند به حفظ رابطه با اين برادر بزرگتر براي ضمانت ماندگاري خود هستند. آنچه مسلم است بيش از رقابت فاصله از دولت است كه مهم به نظر ميرسد و حتي در فرهنگ مردم هنوز هم آب باريكهها يا شريانهاي دولتي مطلوبتر از مشاغل ديگر شمرده ميشود.
با اين اوصاف اقتصاد حال حاضر ايران در توزيع يكسان ثروت در جامعه كارآمد بوده است؟
توزيع يكسان ثروت با توزيع عادلانه آن متفاوت است. هرچند كه در بحثي مثل توزيع يارانهها توزيع يكسان ثروت بهجاي هدفمند كردن آن اجرا شد، اما به نظر ميرسد كه ايده اوليه اقتصادي در ايران توزيع عادلانه ثروت بوده است. توزيع يكسان ثروت تنها در انديشههاي كمونيستي حضور داشته و حتي در اقتصاد اسلامي نيز معيارهاي توزيع ثروت در جامعه كار، نياز (حد كفاف) و مالكيت است. در واقع ثروت بر اساس اين سه معيار است كه طبق قانون و شرع ما توزيع ميشود. فرض بر اين است كه افراد كار ميكنند و دستمزد ميگيرند. از كارافتادگان و ناتوانان نيز توسط دولت رفاه مورد پشتيباني قرار ميگيرند. مالكيت نيز محترم است. همين سه عامل نشان از اين دارد كه ثروت به يك اندازه قرار نيست توزيع شود. ايده توزيع يكسان ثروت باعث بيانگيزه شدن افراد براي كار كردن بيشتر و بهتر ميشود. درواقع عاملي براي منطبق شدن تلاشگران با برجاي ماندگان و از كارافتادگان است تا بالعكس. بنابراين توزيع يكسان جزو ارزشهاي ما نيست. اما به واقع در اين سالها به دليل ضعفهاي اجرايي شاهد روشهايي تداعيكننده آن بودهايم كه بيشك پيامد آن نه حمايت از محرومين ميشود و نه برقراري عدالت.
ما در طي 30 سال بعد از انقلاب شاهد الگوهاي متفاوتي از سيستمهاي اقتصادي بوديم. در دوران جنگ اقتصاد كاملا وابسته به دولت بود. دوره هاشمي به دوران تعديل اقتصادي و وابسته به بازار آزاد كه در دوره خاتمي ادامه يافت ولي دوره احمدينژاد به نظر ميرسد كه از هيچ يك از الگوهاي شناخته شده اقتصادي تبعيت نميكرد. شما اقتصاد ايران را در طي اين 30 سال چطور ارزيابي ميكنيد؟ و اثر آن در هر دوره بر جامعه چطور بود؟
هرچند كه ايران انقلابي مستقل با هويتي مختص به خود داشت و آرمانهايي براي اداره همه بخشها. اما نميتوان انقلاب اسلامي ايران را به لحاظ گفتمان محوري در تضاد يا دور از ادبيات رايج دنيا شناخت. دوره استيلاي فرهنگ و نظريات چپ و پيروزي دولتهاي كمونيستي - سوسياليستي در دهه شصت آرمانشهرهاي نسل روشنفكر ايراني را نيز تغيير داده بود. از اين رو انقلاب اسلامي و دوره اوليه آن با آرمان عدالتخواهي و حضور دولت و حكومت يكپارچه آغاز به كار كرد. جنگ تحميلي و فشارهاي ابتدايي نيز عاملي براي پرتوان شدن دولت بود. از سوي ديگر اوضاع اقتصادي روزهاي جنگ فرصتي براي مصرفگرايي به دست نميداد و همه مظاهر آن با خشم مردم مطرود ميشد. ثروتاندوزي و سرمايهداري به معناي خون ضعفا را در شيشه كردن قلمداد ميشد و چنين بود كه هرچه در عرصه صنعت و اقتصاد گل ميكرد ريشه در دولت داشت. مردم هم همين را ميخواستند. دهه هفتاد و موضوع استقراض و سياستهاي بانك جهاني و تعديل ما را به سمت تغيير رويه كشاند. هرچند بازار كمي باز شد اما دولت نفتي ايران همچنان بزرگ بود و تاثيرگذار. آقاي احمدينژاد سعي كرد كاريكاتوري از نگاه عدالتمحورانه چپ را مجددا بازسازي كند، غافل از اينكه نه نگاه جهاني پذيراي آن بود و نه ميتوانست فرهنگ مصرفي و اقتصاد شكل گرفته رايج را تغيير دهد. از اين رو در عرصه جهاني مجبور به گرفتن ارتباط بيشتر با كشورهاي امريكاي جنوبي و آفريقايي شد. آنهايي كه هنوز رگههايي از چپگرايي به شيوه گذشته و نه با ادبيات فعليشان در آنها جريان داشت. درواقع چپگرايي و عدالتطلبي تنها در ادبيات ضدامپرياليستي خود را نشان داد و نه لزوما در عدالتمحوري. در عرصهداخلي هم تمام تلاش ايشان به از كار افتادن كارخانهها كشيد. اما ايشان در كنار همه اينها بايد ملزم به برنامه چشمانداز و ديگر اسناد بالادستي ميبودند. لذا به ظاهر اقدام به كوچكسازي دولت كرد. اما چون اين عزم با يك معرفت و خواست جدي صورت نميگرفت هيچ گرهي نگشود و در نهايت دولتي دخيل در بخشهاي به ظاهر خصوصي ايجاد كرد. از سويي ديگر با ايجاد پروژههايي چون سهام عدالت و مسكن مهر سعي در برقراري همان نگاه توزيع محور كرد. اما به دلايل ضعفهاي تئوريك به شكست انجاميد. درواقع احمدينژاد ميخواست تلفيقي از دو دوره گذشته را ايجاد كند غافل از اينكه ضعف تئوري و تفاوت شرايط زماني و جهاني اين امكان را براي او مهيا نميساخت.
در دوران آقاي خاتمي با وجود توسعه سياسي، توسعه اقتصادي اتفاق افتاد كه رضايت بخش وسيعي از جامعه را به دنبال داشت. چرا همان الگو ادامه نداشت؟
مشكل همان توسعه سياسي يا توسعه فرهنگي بود. درواقع آقاي خاتمي تبليغ براي اقتصاد نكرد اما كار اقتصادي كرد. آن بخشي كه بيشتر مدنظرش بود جامعه مدني و توسعه سياسي و فرهنگي بود. مخالفان با اين موضوعات كليت دوره آقاي خاتمي را يكجا زير سوال بردند و همين شد مايه تغييرات. به اسم اقتصاد همان تيپ نگاه سياسي و فرهنگي را هم نشانه گرفت.
به نظر شما تبعيض و شكاف طبقاتي ريشه در اقتصاد دارد يا عوامل ديگري در اين امر دخيل هستند؟
شكاف و تبغيض تنها نشأت گرفته از اقتصاد نيست. هرچند كه اقتصاد مهمترين علت پيدايش آن است. اما به واقع منزلت و جايگاه فرهنگي افراد نيز در آن دخيل است. در واقع همانطور كه ماكس وبر نيز اشاره كرده است طبقات اجتماعي تحت تاثير منزلت و ويژگيها و موقعيتهاي تحصيلي، شغلي يا خانوادگي هم ميتواند باشد.
همه دولتها با شعار عدالت و بهبود وضعيت طبقات فرودست بر سر كار آمدند بهويژه دولت احمدينژاد. چرا هيچ يك از دولتها نتوانستند اين عدالت را برقرار سازند؟ آيا واقعا حمايت از طبقه كارگر و فرودست جامعه آنقدر مشكل است؟
براي دستيابي به يك هدف، فهم آن هدف نيز بسيار مهم است. اينكه به آني به دنبال چه چيزي هستي مهم است. در ادبيات اجتماعي و سياسي گاهي از احساس آزادي يا احساس عدالت سخن به ميان ميآيد. واقعيت اين است كه گاهي داشتن حس عدالت يا آزادي از خود آنها پرارزشتر است. گاهي داشتن اين احساس باعث ميشود ناملايمات كمتر ديده شوند و نداشتن آن بهترين شرايط را نيز زير سوال ببرد. در واقع اينجاست كه با وجود اينكه درباره عدالت بسيار گفتهاند اما به معناي مشتركي از آن نرسيدهايم. به واقع وقتي نداني عدالت چيست به آن احساس هم نخواهي رسيد. در ميان فلاسفه عدالت تعاريف متفاوتي گرفته است. افلاطون سرشت هر آدمي را متفاوت ميداند و براساس اين سرشت هرفرد را صاحب جايگاهي ميداند. جاهايي از پيش تعيين شده كه عدالت يعني بودن در آن جايگاهها. ارسطو نيز از حق برخي انسانها براي فرماندهي از بدو امر اشاره ميكند و برخي را فرمانبردار مطلق ميداند. در واقع در برخي معاني جاافتاده عدالت قرار گرفتن هرفرد در جاي خود مدنظر است. تعريفي كه از دل آن تغيير رخ نميدهد. تنها رضايت به نداشتهها ديده ميشود. هرچند معاني ديگري نيز براي عدالت با توجه به توزيع ثروت هم وجود دارد اما مهم اينجاست كه به لحاظ مفهومي در كنه نگاه به عدالت هيچ تغيير جايگاهي نيست. اما همانگونه كه جان راولز، فيلسوف سياسي معاصر درباره عدالت گفته است تصور مشترك از عدالت آغازين چيز براي رسيدن به عدالت است. داشتن احساس مشترك است كه ميتواند به تلاش مشترك براي رسيدن به عدالت منجر شود. در اين شرايط مصالحهيي عاقلانه براي رسيدن به نهادهاي عادلانه شكل ميگيرد. راولز اعتقاد دارد كه توافق اوليهيي بايد درباره آغازههاي عدالت براي ساختار بنيادين اجتماعي كه شامل انسان خردمند و آزاد است شكل گيرد. اين توافق در خدمت منافع افراد و در راستاي تعيين مناسبات است. راولز يك تصور مشترك اوليه از عدالت را خود ارائه ميدهد. اعتقاد دارد كه منصفانه بودن عدالت به دو شرط متكي است؛ اول اينكه هركس بايد از حق برابر شهروندي مشابه همه افراد برخوردار در آن سيستم برخوردار باشد. دوم اينكه نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي بهگونهيي باشند كه به شيوهيي عقلاني از آنها انتظار ميرود و ديگر اينكه در پيوند با موقعيت و منصبهايي باشد كه راه همگان به آن باز است. از نظر راولز تنظيم نابرابريها در راستاي اينكه هرچه كمتر به اقشار محروم فشار وارد شود مهم است. چيزي كه آمارتيا سن نيز در كتاب انديشه عدالت خود به آن اشاره كرده است. او نيز بر اين باور است براي اينكه بيشتر به سمت عدالت گامبرداريم تنها ميتوانيم به نابرابري بينديشيم و به دنبال جامعهيي باشيم كه نابرابريها هرچه كمتر درآن به چشم آيند. نداشتن ايده مشترك و تصور يكسان و همينطور باورداشتهاي ناصحيح به لحاظ نظري خلل عمدهيي در پرورش عدالت در جامعه ما ايجاد كرده است. اما ماجرا تنها فكري و انتزاعي نيست. ضعفهاي اجرا نيز ميتواند از جمله موانعي باشد كه موضوع دستگيري از طبقات محروم را هميشه با خلل همراه ساخته است.
با وجود ثروت زياد دولت از طريق منابع طبيعي آن نظير نفت و گاز، آيا به نظر شما جامعه ايراني جامعه فقر زده و بيماري است؟
ثروت طبيعي تنها نشانه ثروتمند بودن يك جامعه نيست. حتي ثروت اقتصادي نيز نميتواند تنها سرمايه يك جامعه باشد. جامعه فقير جامعهيياست كه با وجود نداشتن رشد اقتصادي به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و انساني نيز از سرمايه نحيف و اندكي برخوردار باشد. وقتي سرمايه اجتماعي در جامعهيي پايين آمد نميتوان رشد اقتصادي طولاني مدت را براي آن جامعه انتظار داشت. از اينرو است كه هنوز هم ميتوان برخي همبستگيهاي موجود در جامعه ايراني را سرمايه اجتماعي او دانست و هيچوقت چنين جامعهيي را فقير ندانست چراكه در چنين جامعهيي به محض پيدا شدن فرصتها انسانهايي هستند كه بتوانند موتور رشد اقتصادي را نيز روشن كنند. جامعه بيمار جامعهيي است كه دچار فروپاشي اجتماعي شده و سرمايه انسانياش را بهطور مطلق از دست داده است. اقتصاد بيمار ميتواند به مرور درمان شود. رفت و آمد دولتها و ديدگاهها ميتواند روي آن تاثيرگذار باشد. اما وقتي نهادها و نهادههاي اصلي اجتماعي فروبريزد ديگر به سادگي قابليت بازسازي آنها وجود ندارد و گاهي بايد چند نسل در انتظار پيدايش آنها ماند.
با وجود صورتبندي خاص اقتصاد سياسي ايران در سده بيستم كه متكي بر نفت است، آيا در اين شرايط جامعه مدني ميتواند توسعه يابد؟
نفت محوري يكي از عواملي بوده كه در جامعه ايراني بازتوليد يك ساخت اقتدارگرا ميكند و شرايطي به وجود خواهد آمد كه امكانات توسعه بنگاهها محدود شده و آرايش نيروها و طبقات براساس روابط ديوانسالارانه جديد شكل بگيرد. در جامعهيي كه ثروت وسيله رسيدن به قدرت ميشود دولت به خاطر بهرهمندي از نفت سرمايهدار بزرگ خواهد بود. از اينرو است كه دولت هيچ قيدي را نميپذيرد و نظارت جامعه و بازار بر دولت امكانپذير نيست. دولت خودمحوري كه اجازه شكلگيري نهادهاي مستقل را نخواهد داد. درواقع وجود نفت هم روي اقتصاد و هم در تشكيل جامعهمدني تاثيرگذار است. از آنجا كه نفت نتوانسته رابطه ساختاري با بقيه بخشهاي اقتصاد برقرار كند وجود درآمدهاي نفتي در برههيي از تاريخ همواره موجبات صنعتي كردنهاي سريع را به دست داده است. اتفاقي كه به خودي خود به تودهيي شدن جامعه و حذف تعلقات سنتي قديم و عدم جايگزيني جامعه مدني بينجامد و از سوي ديگر ايجاد حاشيههايي قويتر از متن را در شهرها باعث شده است. حاشيههايي كه داراي كمترين قوام هستند و تنها خوابگاههايي انساني براي بهره بردن از شهر شدهاند. جمعيتي بدون ساختار و اتميزه كه تنها به جهت منافع فردي به شهر نزديك ميشود تا از مزاياي صنعتي شدنها استفاده كند. ديگر در چنين شرايطي نميتوان سراغي از نهاد و جامعه مدني مستقل گرفت.
بحران جامعه متوسط بحران محروميتهاي نسبي است. درواقع رشد مصرفگرايي و تبليغ آن چيزي است كه افراد را از زندگي خود ناراضي كرده و پيامدهاي رواني بحرانها و نداريها را افزايش داده است
احمدينژاد ميخواست تلفيقي از دو دوره گذشته را ايجاد كند غافل از اينكه ضعف تئوري و تفاوت شرايط زماني و جهاني اين امكان را براي او مهيا نميساخت
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید