1392/10/21 ۰۹:۰۲
حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر داوود فيرحي، محقق حوزوي و استاد دانشگاه تهران است. دكتر فيرحي معتقد است كه مقبوليت و مشروعيت را بايد از زاويه ديگر نگريست و چنين مباحثي مي‌بايد در نگاه و ادبيات امام خميني مورد بحث قرار گيرد. وي در گفت وگو باشفقنا با تشريح پايه‌هاي حكومت از ديدگاه امام، شكل و مدل حكومت را عرفي دانسته و تفكيك ميان مشروعيت و مقبوليت را صحيح نمي‌داند.
براي شروع بحث بجاست كه ابتدا مقبوليت و مشروعيت را تعريف كنيم!
بايد بگوييم اين دو واژه در ادبيات امام نيست. اين دو واژه بعدها بين سال‌هاي 68 تا 72 پيدا شد. نخستين كسي كه هم در تحقيقاتم ديدم اين تفكيك را انجام داد آقاي محمد جواد لاريجاني بود چون بحث مقبوليت و مشروعيت يك پيش فرضي دارد. اينكه حكومت بالذات مشروع است ولي جامعه قبولش نمي‌كند يا حكومتي را جامعه قبول مي‌كند اما مشروع نيست. چنين تفكيكي در ادبيات بعضي نويسندگان ما پيدا شده كه در ادبيات امام نديدم. اگر هم باشد من سراغ ندارم. علتش هم اين است كه در ادبيات امام مرزي بين اينها وجود ندارد. در ادبيات امام هيچ‌گاه اين طور تلقي نشده كه حكومتي مشروع باشد اما مقبول نباشد و توده مردم آن را نپذيرند. اين اتفاق نمي‌افتد چون طبق ادبيات مرحوم امام فطرت آدم‌ها به سمت حكومت‌هاي مشروع است. هرگاه هم كه درباره حكومت‌هاي نامشروع صحبت مي‌كنند منظورشان حكومت‌هايي است كه نه استقبال مردمي نسبت به آن وجود دارد و نه شرايط شرعي را دارد. احساسم اين است كساني كه مقبوليت و مشروعيت را از همديگر جدا مي‌سازند فرض مي‌كنند حكومتي بالذات شرايط شرعي را دارد و مشروع است اما مردم اين را نمي‌پذيرند. يا حكومتي را مردم مي‌پذيرند كه شرايط شرعي را اصلا ندارد. بر اين اساس چنين بحثي پيدا مي‌شود و اين تفكيك را اساسا تا حالا در ادبيات امام نديدم.
توضيح مهم اينكه مشروعيت در ادبيات امام دو پيش‌فرض دارد حاكمان بايد شرايط شرعي داشته و مجتهد باشند و مردم از آنها استقبال كنند. اين دو تشكيل‌دهنده مشروعيت است. در ادبيات مرحوم امام حاكم مشروع در دوره غيبت بايد مجتهد و آگاه به فقه باشد و مردم از او استقبال كنند. البته مصداقي برايش معين نكرده‌اند. اگر فقاهت داشت و مردم از او استقبال نكردند مشروع نيست چون به زور كه نمي‌شود قضاوت كرد. اگر مردم استقبال كردند ولي فقاهت نداشت هم مشروع نيست. به اين ترتيب در ادبيات امام اين تفكيك مقبول و مشروع اساسا وجود ندارد. امام بعدها مي‌گفتند حكومت مستقل از راي مردم ذاتا مشروع است اگرچه مردم به آن راي نداده باشند. مهم‌ترين كسي هم كه در اين باره صحبت كرد آقاي محمدجواد لاريجاني بود كه كوشش كرد مشروعيت را به شرايط شرعي و مقبوليت را به استقبال مردمي ارجاع بدهد و اين فرض را طرح كند كه ممكن است بين اينها جمع شود يا نه. طبق نظر آقاي لاريجاني سه نوع حكومت شكل مي‌گيرد: مشروع مقبول، مشروع نامقبول و مقبول نامشروع. اما در ادبيات امام چنين تفكيكي وجود ندارد و اگر مردم حاكمي را كه حتي فقيه باشد، نپذيرند مشروع نيست و حاكمي كه مردم آن را بپذيرند اما شرايط نصب را نداشته باشد هم مشروع نيست. در ادبيات امام سه‌گانه نداريم؛ يا مشروع داريم يا نامشروع. چيز ديگري ديده نمي‌شود.
طبق اين نظر آيا مقبوليت و مشروعيت ملازم يكديگرند يا نافي يكديگر؟
در ادبيات امام تصور مساله به طور بنيادي فرق مي‌كند. آنجا حاكم مشروع مستقل از راي مردم نداريم. پاسخي كه امام به آن استفتاي مربوط به شوراي ائمه جمعه و جماعت دادند را حتما يادتان هست. آنجا مي‌گويد: «همه فقها ولايت دارند اما حكومت چيزي است كه علاوه بر ولايت نياز به بيعت هم دارد» اين دوتا مشروعيت را درست مي‌كند. نه اينكه هر كس ولايت داشت مشروع است. اين را امام فقط در اينجا نمي‌گويد؛ در مساله قضاوت هم همين‌طور است. طبق مبناي امام قاضي بايد فقيه يا منصوب فقيه باشد. قاضي را به مجتهد و منصوب تقسيم مي‌كنيم. اما قاضي اصلي طبق مبناي امام بايد مجتهد باشد. البته هر مجتهدي نمي‌تواند راسا در هر موردي مداخله بكند. بايد مدعياني به او مراجعه كنند تا اينكه قضاوت شكل بگيرد. پس قاضي بايد فقيه باشد اما هر فقيهي قاضي نيست، فقيهي قاضي است كه براي قضاوت به او مراجعه كنند. فقيه حاكم هم همين طور است. هر فقيهي بالقوه شرايط حكومت را دارد اما حكومت ركن ديگري هم دارد و آن بيعت است. به اين ترتيب طبق تئوري مرحوم امام مشروعيت مركب از دو ركن است، شرايط شرعي ولايت، يعني ولايت شرعي، به اضافه بيعت مردم. بنابراين تئوري‌هايي كه بيعت مردم (مقبوليت) را از شرايط شرعي (مشروعيت) جدا مي‌دانند با ادبيات امام سازگاري ندارد.
در اين فضايي كه تشريح فرموديد مردم چه نقش و جايگاهي دارند؟
طبق اين تحليل و ظاهرا طبق ادبيات مرحوم امام چاره‌يي نداريم بگوييم مردم يكي از دو ركن مشروعيت هستند. مثالش را خيلي راحت مي‌توانيم دنبال كنيم. در آن حديث معروف آمده است كه اگر اختلافي پيدا كرديد به قاضي مراجعه كنيد و قاضي بايد فقيه باشد. شما از ميان قضاتي كه وجود دارند فقط به يك نفرمراجعه مي‌كنيد. در اين صورت فقط اوقاضي است نه ديگران. به همين دليل مردم و مراجعه مردم ركن دوم مشروعيت است. به طور كلي بيعت مسائل ديگر هم از همين جا شكل مي‌گيرد.
ريشه اين تفكر كه نقش مردم را نه تعييني بلكه تزييني مي‌داند از كجا پيدا شده و چه انگيزه‌يي دارد؟ نقش مردم در نظر امام تزييني است يا تعييني؟
به نظرم مي‌آيد اشتباه و سوءتفاهمي در تحليل مفهوم نصب در ادبيات امام پيدا شده است. بنابراين خيلي‌ها مي‌گويند اگر منصوب است پس انتخابي وجود ندارد. چنين بحثي را طرح مي‌كنند.
يعني مي‌گويند حكومت آسماني است و زميني نيست؟
نه بحث اصلا اين نيست. بحث اين است كه اينها واژه نصب را در ادبيات امام مي‌بينند و آن را در برابر انتخاب مي‌دانند. در واقع مي‌شود گفت يك تحليل واژه‌شناسانه در ادبيات امروز پيدا شده است. يعني مي‌گويند: «نصب در ادبيات امام هست. نصب در برابر انتخاب است. انتخاب نازل به راي مردم است چون نصب مخالف انتخاب است پس نازل به راي مردم نيست و حق رايي وجود ندارد و در حالي كه در ادبيات امام اصلا نصب خاص نداريم». يعني امام اصلا معتقد نيستند كه «الف» منصوب است يا«ب». ايشان مي‌گويند فقيه منصوب است. با توجه به تعداد كثير فقها يكي از آنها مي‌تواند حاكم شود و همه‌شان حاكم نيستند. راه انتخاب حاكم هم احتمالا بيعت است. به همين دليل احساس مي‌كنم سوءتفاهمي در فهم مفهوم نصب در تئوري‌ها پيدا شده است. در ادبيات امام نصب مغاير انتخاب نيست؛ نصب يعني مراجعه مردم به فقيه. هيچ فقيهي بدون مراجعه امكان تصرف ندارد. اين بحث اساسا در ادبيات امام مغفول مانده است. به ويژه تضادهاي اجتماعي و مسائلي كه بعدها پيدا شد مثل مشكل برخورد مرحوم امام با موسسين نظريه انتخاب باعث شد اين بحث به طور كلي به حاشيه برود. خيلي‌ها فكر كردنداگر پاي انتخاب مردم به ميان بيايد مجبورند از ولايت به وكالت عبور كنند حال آنكه فقه هم از ولايت صحبت مي‌كند. اما بحث اصلا اين نيست چون درواقع در تمام جاهايي كه بحث بيعت هست، حتي در خلاف سني، ولايت است و وكالت نيست. يعني شما كسي را انشاي ولايت مي‌كنيد. در واقع يك ركن ولايت فقيه از شارع است اما ركن دومش مراجعه مردم به او است. يعني مردم با مراجعه به فقه به او حكومت مي‌دهند و چون به ديگر فقها مراجعه نكردند آنها حكومت ندارند. فقيهان ديگر هم ولي هستند اما نمي‌توانند حاكم باشند. ممكن است براي قضاوت، حسبه وفتوا به يك فقيه مراجعه كنند اما فقيه در همان زمينه‌يي كه يك نفر به او مراجعه مي‌كند بر او ولايت دارد. درواقع يكي از اشكالاتي كه پيدا شده سوءتفاهم در مفهوم نصب است. بايد روي آن خيلي كار كرد. اشكال ديگر اينكه متاسفانه خيلي‌ها و بعضي متفكران و نويسندگان ما به اشتباه فكر كردند هر كجا پاي ولايت است مولي عليه مهجور است. مهجور هم نمي‌تواند انتخاب كند. بنابراين در واقع ملت مهجور است. اما در خيلي جاها مثل بحث ولايت قاضي طرفين دعوا مهجورند. كسي چنين نظري ندارد.
مشورت با مردم، انتخابات و همه‌پرسي در حاكميت ديني مشروع شامل چه عرصه‌هايي مي‌شود؟
يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي حضور مردم هنگام انتخاب حاكم است. اين مشورت نيست؛ حق مردم است. در ادبيات مرحوم امام قاضي بايد فقيه باشد. پس براي قضاوت به غيرفقيه نمي‌شود مراجعه كرد. نيز قاضي بايد براي قضاوت كردن رضايت داشته باشد و قبول كند. طرفين دعوا هم بايد توافق داشته باشند كه براي قضاوت به يك فقيه مراجعه كنند. فقيه ما هميشه مي‌گويد حق با مدعي است. يعني اين حق فرد است كه به كدام قاضي مراجعه كند. همين‌طور در ادبيات انتخاب حق مردم است كه به چه كسي مراجعه كنند، به اين ترتيب نخستين چيزي كه در ادبيات مرحوم امام وجود دارد حقوق مردم در انتخاب فقيه حاكم است. پس انتخاب حاكم و قاضي جزو حقوق مردم است. امام مجلس را عصاره ملت مي‌داند نه يد تقنيني حاكم. خيلي اين دو با هم فرق مي‌كند. امام مي‌گويد كه مجلس نماينده عرف است. وقتي مجلس نماينده عرف است نظري مستقل از نظر فقيه دارد. برخلاف بعضي تئوري‌ها كه مي‌گويند نمايندگان مجلس وكلاي ولي هستند نه وكلاي مردم. طبق اين تئوري‌ها مجلس يد تقنيني حاكم است. حال آنكه در قضاوت فقيه نمي‌تواند قانون جعل كند؛ فقيه با شريعت حكم مي‌كند. اگر شريعت نبود فقيه نمي‌توانست بر اساس عرف حكم كند. عرف مستقل از فقه است. قانون موضوعه هم جزو عرف است. به تعبير مرحوم امام نمايندگان مجلس وكلا و نمايندگان عرفند يعني نمايندگان عرفي مردمند. در اين صورت فقه در قضاوت‌ها مجبور است تابع قانون مجلس باشد. همچنان كه مجبور است تابع قانون شرع هم باشد.
فقيه ملزم است قوانين عرفي مصوب مردم را، بدون اينكه خلاف شرع باشد، اجرا كند چون مثل قاضي عمل مي‌كند. درست به همين دليل است كه در ادبيات مرحوم امام فقيه حاكم هرگز نمي‌تواند قانونگذار باشد. مجمع تشخيص مصلحت هم بر اين اساس و به ضرورت شكل گرفت. اگرچه امام نمي‌خواست شكل بگيرد. مرحوم امام مي‌فرمودند: « اگر اكثريت مجلس قانوني را تصويب كند بايد به آن عمل كرد». بعد هم كه امام مجبور مي‌شود دستور تشكيل مجمع تشخيص را صادر كند، معتقد است مجمع نمي‌تواند تاسيس نظر كند، يا نظر عرف را مي‌پذيرد كه از مجلس آمده يا نظر شرع را مي‌پذيرد كه از شوراي نگهبان آمده است. بدين‌ترتيب در ادبيات امام نصب و ولايت هرگز حقوق شرعي مردم را محدود نمي‌كند. بدين‌ترتيب كسي ادبيات امام را ضد دموكراتيك تلقي نمي‌كند. بحث‌هاي بعدي كه پيدا شد ربطي به امام ندارد. مي‌توانيد از ادبيات امام تفسيرهاي راديكال، محافظه‌كارانه، استبدادي يا دموكراتيك ارائه دهيد. امام كه مقصر نيست اين را ماداريم تفسير مي‌كنيم. هنر نشرياتي مثل حريم امام اين است كه نظرات امام را اينقدر مطرح مي‌كند تا از تفسيرهاي نادرستي كه به ايشان نسبت مي‌دهند فاصله بگيرد و امكان مصادره امام پيدا نشود.
به فرمايش حضرت امير هر جامعه‌يي به حكومتي، ولو جايز، نيازمند است. در منابع ديني درباره شكل و مدل حكومت هم چيزي گفته شده است؟
من نديدم چون ادبيات حكومت ادبيات عرف و از جنس بازار است. بنابراين جنسش متغير است و مدام دگرگون مي‌شود و شارع، كه عقل كل است، حكم ثابتي در اين طور چيزها نمي‌دهد. شارع آگاه‌تر از ما به ماهيت امور است. در مفاهيمي كلي مثل امامت و ولايت حاكم بايد فقه بداند تا شريعت را اجرا كند. امام شريعت نگفته كه حاكم بايد چطور حكومت كند يعني حاق شريعت همان طور كه درباره احكام عبادت يا موضوعات مستنبطه مثل اركان حج حرف زده درباره حكومت حرفي نزده است. در واقع نظريه‌هاي حكومت با توجه به ضرورت‌هاي تاريخي و اصول مكنون در نص و نظريه‌ها وجود دارد. مثلا مرحوم امام در دهه 20 بحث مشروطه را قبول داشتند و مي‌گفتند همين پنج فقيه بايد نظارت كنند اما بعد از مدتي ايده جديد حكومت اسلامي به ذهن‌شان آمد. بعدها هم جمهوري اسلامي را مطرح كردند. اگر حكومت شكل ثابتي داشت امام نمي‌توانست جمهوري اسلامي را به راي بگذارد. مگر مي‌شود موضوعات مستنبطه مثل نماز را به راي گذاشت. چيزي را مي‌توان به راي گذاشت كه عنصر انساني در آن وجود دارد.
پس شكل و مدل حكومت را عرف معين مي‌كند.
معمولا بله. منتها اركانش در ادبيات ما و ديگران مهم است.
اركان حكومت در ادبيات امام چيست؟
يكي از مهم‌ترين اركان حكومت شرط فقاهت براي حاكم است. نيز قانونگذاري مجلس و نهادهاي ديگر نبايد مغاير با شرع باشد. تشخيص اين هم به عهده حاكم يا شوراي نگهبان است. مرحوم امام حتي نمي‌گفت شوراي نگهبان نظر ايشان را اجرا كند بلكه معتقد بود بايد بر عدم مغايرت قوانين با شرع نظارت كند. اين كار مجتهدين است. بنابراين فكر مي‌كنم در نظر امام حكومت دو ركن دارد: شرط فقاهت براي حاكم و مغايرت نداشتن حكومت و قوانين با شرع. البته نه به اين معني كه موافق شرع باشد. اگر بنا شد موافق شرع باشد خيلي چيزها تعطيل مي‌شود. صرفا نبايد با شرع مغايرت نداشته باشد. يعني شريعت آن را منع نكند. مثلا ربا نبايد در بانكداري باشد در حكومت هم مرحوم امام در حيات خودشان در جمهوري اسلامي پذيرفته بودند كه نخست وزير باشد، رييس‌جمهور باشد رهبري هم باشد ولي به تدريج به اين نتيجه رسيدند كه اين نهادها كمي متمركز شوند. با اين حال امام نگفت در نخست‌وزيري متمركز شوند يا در رياست‌جمهوري. يعني مدل حكومت عوض شد. بعد از آن هم امام فرمان بازنگري قانون اساسي را دادند. اينها نشان مي‌دهد كه اين مساله عرفي است و بايد تدابير انساني را درباره‌اش به كار گرفت. نيز امام مي‌گفتند: «مساله ولايت فقيه چيزي نيست كه درباره‌اش تصميم بگيريم» با اين حال ولايت فقيه به معناي استبداد نيست. حضرت آيت‌الله جوادي‌آملي حرف بسيار مهمي دارد، مي‌گويد: «اين همه قدرتي كه به فقيه حاكم داده شده لزوما شرعا نيست، بر حسب يكسري مقررات قانوني به او داده شده و ممكن است به كس ديگري هم واگذار شود» يعني مصداق منحصر به فردي ندارد. اين نشان مي‌دهد دگرديسي و اصلاح نهادهاي حكومت امري عرفي است. اگر شرعي بود نمي‌شد امام فرمان دهد كه رياست‌جمهوري ونخست وزيري متمركز شود.
اقليت و اكثريت در نظام الهي چه جايگاهي دارد؟ اساساً آيا اقليت مي‌تواند نماينده اكثريت باشد و خواست اكثريت را محقق كند؟
اگر تفكيك مشروعيت و مقبوليت را بپذيريم هيچ بعيد نيست كه هر كس قدرت دارد بگويد فلاني حاكم مشروع است و احتياج به راي و بيعت مردم ندارد. اهل سنت مي‌گفتند خليفه با بيعت يك نفر هم خليفه است و «واحد كالفها» يعني آن يك نفر قدرت دارد چون هدف از بيعت در نظريه‌هاي كلاسيك و دوره بعدي خلافت اين بود كه به خليفه اجازه كار بدهد. هزاران و ميليون‌ها نفر هم مخالفت مي‌كردند فايده نداشت. اما در ادبيات امام قضيه اصلا اين طور نيست. اگر بپذيريم مشروعيت از راي مردم قابل تفكيك نيست سيستم‌هايي كه شرط فقاهت داشتند هرگاه از اكثريت عبور كنند مشروعيت‌شان را از دست مي‌دهند. آن وقت مفهوم اقليت نمي‌تواند مولد مشروعيت باشد چون بنا بر بيعت است. در بيعت همچون اجماع ممكن نيست به طور عقلايي چاره‌يي جز اكثريت نيست.
رابطه مشاركت سياسي مردم و مشروعيت نظام را چطور تعريف مي‌كنيد؟
اگر طبق ادبيات مرحوم امام بپذيريم راي مردم يكي از دو ركن مشروعيت است مي‌پذيريم بدون مشاركت اصلا مشروعيتي وجود ندارد. نه اينكه مشاركت بسط يد مي‌دهد؛ توليد مشروعيت مي‌كند. اين دو با هم فرق مي‌كند. مشاركت براي حاكمي كه قبلا مشروع است و راي مردم در مشروعيتش دخالتي ندارد بسط يد ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود دست حاكم باز باشد. اما برداشتي كه از ادبيات مرحوم امام دارم اين است كه مشاركت، همانند فقاهت يكي از اركان مشروعيت است.
بحمدالله در نظام اسلامي تقابلي ميان مردم و اصل نظام اسلامي نيست. اما شايد زماني مردم به اين نتيجه برسند كه بعضي از نهادها را نمي‌خواهند يا حتي فراتر از آن اينكه حكومت اسلامي را قبول داشته باشند ولي نسبت به برخي مصاديق معترض باشند اينجا وظيفه حكومت چيست؟
بگذاريد توضيحي بدهم. بعضي چيزها در بعضي تئوري‌ها خطوط قرمزند؛ نمي‌شود از آنها عبور كرد.
مثلا مرحوم امام مي‌گويد: « قاضي بايد فقيه باشد» يعني غير فقيه را قاضي حساب نمي‌كند. نيزمي گويد: «حاكم بايد فقيه باشد» يعني غيرفقيه را حاكم حساب نمي‌كند. اگر اين را قبول داشته باشيم دو فرض رخ مي‌دهد اگر مردم بپذيرند حاكمان بايد از بين فقها انتخاب شوند عدم مشروعيت به اشخاص برمي‌گردد تا ساختار. يعني از اين قاضي به قاضي ديگر و از اين حاكم به آن حاكم ديگر عبور مي‌كنند. اين حق مردم است. كسي هم نمي‌تواند آن را از مردم بگيرد. اما اگر مردم اصلا از كل سيستم گذشتند عدم مشروعيت به تعطيل حكومت منجر مي‌شود. يعني حكومتي كه مشروع بوده تعطيل مي‌شود. آن وقت خود مردم نزد خداوند گناهكار تلقي مي‌شوند. حاكمي كه قدرت نداشته باشد توان اجراي احكام را هم ندارد. مرحوم امام مي‌گويند: «قدرت، پيش‌شرط هر حكمي است» پس كساني كه به ايده‌هاي شرعي علاقه‌مند هستند چون قدرت ندارند ديگر وجوب از گردن‌شان ساقط مي‌شود. پس بحث دو قسمت است؛ يكي اينكه يكسري خطوط قرمز است. مثل اينكه مطابق ادبيات امام حاكم بايد فقيه باشد. البته فقيه حاكم را مردم انتخاب ومحدوده زمانش را مشخص مي‌كنند. مثلا به يك فقيه مي‌گويند براي پنج سال قاضي باشد. البته اگر براي قضاوت به فقيهي مراجعه كردند نمي‌توانند دعوا را به فقيه ديگري ارجاع دهند. طبق اين ادبيات مردم حق دارند حاكم را خودشان انتخاب كنند. حتي مرحوم امام به اعلميت هم تكيه نمي‌كنند. يعني مردم مجبور نيستند اعلم را پيدا كنند. امام مي‌گويند: «هر كس كه عرفا فقاهتش مشهور شد را مي‌توانيم انتخاب كنيم.»
فرض دوم اينكه مردم اصلا حكومت اسلامي را روي گرداندند. مثل اينكه مردم ديگر روزه نگيرند و نماز نخوانند. مثل آندلس در اين صورت قدرت متشرعه از بين مي‌رود و حكم ولايت از شريعتمداران ساقط مي‌شود و ديگر تكليفي ندارد و حداكثر حكومت شرعي تعطيل مي‌شود. پس وقتي مردم چيزي را نخواهند ديگران تكليفي ندارندو همچنان كه خيلي چيزها با غيبت امام زمان تعطيل شده. هر موقع تبليغات و رسانه‌ها توانستند مردم را قانع كنند كه چنين حكومتي از حكومت‌هاي عرفي بهتر و ارزشش بيشتر است، مردم بر مي‌گردند، حاكم قدرت مي‌گيرد و حكم هم برمي‌گردد. ما به‌غير از اين تكليفي نداريم.
بعضي‌ها با استناد به فرمايش حضرت امام كه «حفظ نظام از واجبات است» مي‌گويند چنانچه مردم روي برگردانند بايد به هر طريقي، نظام را حفظ كرد. چقدر چنين حرفي درست است؟
فكر نمي‌كنم چون آن «به هر طريق» را بايد تخصيص زد. تاريخ نشان داده هيچ حكومتي با خون حفظ نشده است. اين حرف امام را نمي‌توانيم اين طور معني كنيم كه بايد تلاش كنيم، تبليغ كنيم و خودمان را اصلاح كنيم. مي‌توانيم خيلي كارها را انجام دهيم اما حكومتي كه با مردمش بجنگد در تاريخ نمانده است. «من جرب المجرب حلت به الندامه» نمي‌توانيم خلاف تجربه تاريخي حكم كنيم. كسي نگفته كه شما مي‌توانيد براي حفظ نظام خون بريزيد اما مي‌توانيد نظام را اصلاح كنيد، تبليغ كنيد، مردم را قانع كنيد و خيلي كارهاي ديگر انجام دهيد. البته يك بار از بيرون به يك نظام حمله مي‌كنند كه مردم هم پشت سر نظامند و نظام مي‌تواند دست به جنگ بزند. اما تاريخ نشان داده هر نظامي كه با مردم خودش جنگيده، نمانده است. اين ادبيات امام را بايد با توجه به تجربه‌هاي تاريخي تخصيص زد. به هر حال مشروعيت يكي است و چيزي جداي از مقبوليت نيست.
ثمره تحقق مقبوليت و مشروعيت چه رهاوردهايي در شكل‌گيري نظام دارد؟
خطرناك‌ترين نتيجه را دارد. باعث مي‌شود نظام و برخي از كارگزارانش يك اعتماد به نفس كاذب پيدا كنند كه «من مشروعم؛ مقبول نيستم. مشروعيت مهم است. پس مي‌شود مقبوليت را ناديده گرفت.» يكي از مهم‌ترين ثمرات اين تفكر ميل به اقتدارگرايي است. «خشت اول گر نهد معمار كج تا ثريا مي‌رود ديوار كج». مدتي‌است متاسفانه زمزمه‌هايي وجود دارد. رهاورد چنين تفكري سلبي است و به لحاظ منطقي راه را براي ديكتاتوري مذهبي در آينده باز مي‌كند. اين يكي از خطرناك‌ترين و زهرآلود‌ترين خارهايي است كه به انديشه امام و جمهوري اسلامي خليده است. اين خطرناك است.
بهترين راه فهم انديشه‌هاي امام از چه طريقي امكان‌پذير است؟
فكر مي‌كنم قبل از همه مهم‌ترين مساله تحقيق آزادانه در امام است. بايد راه نظريه‌پردازي‌هاي متعدد و چندجانبه از وجوه متعدد باز شود. يعني امام‌پژوهي را دولتي نكنيم و متولي خاص به آن ندهيم؛ راه را براي هر نوع امام پژوهي باز كنيم. اين تعاطي افكار باعث مي‌شود گوهرهاي انديشه امام برجسته بشود. چون امام تنها نيست، امام به پشتوانه بزرگ سنت فقاهتي ما تكيه دارد. اگر از امام تفسيرهاي سياسي (خياباني و رسانه‌يي) بكنيم انديشه امام را به ايدئولوژي‌هاي ابتر تبديل كرده‌ايم و آن پشتوانه فقهي را از آن گرفته‌ايم. امام در كانتكست فقه سنتي رايج ما معني دارد و نبايد اين ذخيره را از امام جدا كنيم. به درد ما هم مي‌خورد. در غير اين صورت به ايدئولوژي‌هاي قشري و قسري و كوتاه‌مدت؛ كه بيشتر آزار‌دهنده است، تبديل مي‌شود و اتفاقا اين نوع امام پژوهي‌هاي ايدئولوژيك هر روز كه بگذرد چهره امام را خدشه‌دار خواهد كرد.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید