رشوه‌خورها و پیدایش ثبت اسناد و املاک در ایران

1394/9/16 ۱۱:۲۴

«چون همه‌روزه اشخاصی برای ثبت معاملات مربوطه با ملاک به اداره ثبت مراجعه می‌کنند و به واسطه عدم توجه کامل به مقررات قانون جدید می‌خواهند بدون تامل اسناد آنها ثبت شود لذا اداره ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی می‌رساند که مطابق قانون جدید موضوع ثبت دو قسمت است. اول ثبت املاک که باید با اجرای مقررات قانون جدید به عمل‌ آید و نقل و انتقالات راجعه بعین یا مناف املاک وقتی ممکن است ثبت شود که قبلا اصل ملک به‌نام فرستنده و معامل در دفتر املاک ثبت شده باشد، بنابراین کسانی که مایلند در موقع پیش‌آمدن معامله مربوط به املاک خود به هیچ‌وجه معطلی نداشته باشند و از حقوق مالکیت خود کاملا بهره‌مند و در آتیه از تعرض مدعیان به کلی محفوظ بمانند، می‌بایست قبلا برای ثبت املاک به نام خود اقدام کنند تا دولت فقط آنها را مالک رسمی شناخته و هم‌ لدی‌الحاجه معاملات آنها فورا ثبت شود

 مژگان جعفری: «چون همه‌روزه اشخاصی برای ثبت معاملات مربوطه با ملاک به اداره ثبت مراجعه می‌کنند و به واسطه عدم توجه کامل به مقررات قانون جدید می‌خواهند بدون تامل اسناد آنها ثبت شود لذا اداره ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی می‌رساند که مطابق قانون جدید موضوع ثبت دو قسمت است. اول ثبت املاک که باید با اجرای مقررات قانون جدید به عمل‌ آید و نقل و انتقالات راجعه بعین یا مناف املاک وقتی ممکن است ثبت شود که قبلا اصل ملک به‌نام فرستنده و معامل در دفتر املاک ثبت شده باشد، بنابراین کسانی که مایلند در موقع پیش‌آمدن معامله مربوط به املاک خود به هیچ‌وجه معطلی نداشته باشند و از حقوق مالکیت خود کاملا بهره‌مند و در آتیه از تعرض مدعیان به کلی محفوظ بمانند، می‌بایست قبلا برای ثبت املاک به نام خود اقدام کنند تا دولت فقط آنها را مالک رسمی شناخته و هم‌ لدی‌الحاجه معاملات آنها فورا ثبت شود. دوم ثبت اسناد است که در قسمت معاملات منقوله، متفرقه، امور تجاری، کنترات‌ها، قراردادها، ‌شرکت‌نام‌ها، بروات، امتیازنامه‌ها، فرامین، القاب، نشان‌ها و... بدون تامل ثبت خواهد شد و پس از بت مفاد آن بدون احتیاج به محاکمه لازم‌الاجراست.

رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک شرف‌الملک»

این آگهی که در روزنامه ایران، ٣١ مهر ١٣٠٢ خورشیدی منتشر شده است، یادآور یک دگرگونی بزرگ در شیوه زندگی اجتماعی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید؛ ثبت اسناد و املاک! ایرانیان تا روزگار پایانی حکومت قاجار، اموال غیرمنقول خود را به‌ویژه زمین، ملک، دکان و نیز هر آنچه متعلقات همسان اینها به شمار می‌آمد، به شیوه‌ای کاملا سنتی در مالکیت خویش داشتند. قباله‌هایی برای این املاک و دارایی‌های غیرمنقول در محاکم شرع تنظیم می‌شد که معامله آنها نیز در همین محاکم انجام می‌گرفت. هیچ ‌یک از اینها در یک مرکز مشخص ثبت نمی‌شد. نابسامانی این حوزه، مشکلات و مسائلی فراوان برای مردم به‌ویژه طبقات فرودست و ضعیف جامعه پدید می‌آورد. جعفر شهری در بخش مربوط به «رشوه‌خورها» در کتاب «تاریخ طهران قدیم در قرن سیزدهم» به گوشه‌ای از این مسائل اشاره کرده است. به روایت وی «چون اداره ثبت اسناد و دستگاه شناخت اموال غیرمنقول افراد در میان نبود هر قلدر و صاحب نفوذ و کیسه‌پری که چشم بر موقوفه یا خانه و ملک و ده و آبادی و زمین و دکان و مستغلات کسی داشت می‌توانست دم محضردار و مأمور حاکم و داروغه‌ای را دیده، با دستیاری خود آنان شهود و شهادت‌نامه اجاره و خرید و مالکیت آن محل را فراهم نموده با زور خود آنان آن را به تصرف درآورد و در صورت تصرف از تحویل آن به صاحب و قیم و یا وارث آن خودداری نموده ...». پیدایش اداره ثبت اسناد و املاک در سال‌های پایانی حکومت قاجار، از دستاوردهای شیوه نوین حکومتگری در ایران به‌شمار می‌آمد که پس از پیروزی جنبش مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی آغاز شده بود. محسن میرزایی در کتاب «٢٣٠‌سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان» در این‌باره آورده است: «اداره ثبت اسناد از پدیده‌های تمدنی جدیدی بود که در آخرین سال‌های حکومت قاجار به‌وجود آمد و پیش از آن مدرک مالکیت، قباله‌هایی بود که در محاکم شرع نوشته می‌شد و چون در یک مرکز دولتی ثبت نمی‌شد، احتمال تقلب و جعل وجود داشت. با تمام این احوال، وقتی ثبت اسناد به وجود آمد، مالکان با شوق و ذوق از آن استقبال نکردند و مدت‌ها طول کشید تا مردم به مزایای ثبت املاک خود پی بردند. سختگیری‌های دولت در انجام‌ دادن معامله‌ها نیز عامل دیگری بود که به این کار کمک می‌کرد». پیش از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و تشکیل اداره‌ای برای اجرای قانون، البته کوشش‌هایی برای سامان‌دادن به این حوزه آشفته صورت پذیرفته بود. سیدحسن امین، استاد پیشین حقوق دانشگاه گلاسکو کالیدونا در مقاله «نگاهی به؛ تاریخ ثبت اسناد در ایران و کشورهای همسایه» به این مسأله اشاره می‌کند: «در عصر قاجار، اول بار میرزا حسین‌خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، دستورالعملی برای ثبت معاملات به شیوه رسمی صادر کرد و بنابر آن، اسناد به اختیار و انتخاب اشخاص ممکن بود که روی اوراق ویژه‌ای که تمبرهای دولتی بر آن زده می‌شد و به دست ماموران دولت آن تمبرها ابطال می‌گردید، تدوین شود که در این صورت، جنبه رسمی می‌یافت و قابل تردید و مناقشه نبود. این شیوه‌ ثبت اختیاری دوباره، در اولین ‌سال سلطنت مظفرالدین شاه، احیا شد و میرزا علی‌خان امین‌الدوله، در ١٣١٤ ه.ق دستورالعمل دیگری برای ثبت اسناد صادر کرد». مخالفت‌هایی البته از سوی ذی‌نفعان شیوه سنتی ثبت اسناد و املاک بروز کرد. پیروزی جنبش مشروطیت اما موجب شد ایستادگی‌های مخالفان فروکاهد. نخستین قانون ثبت در ‌سال ١٣٠٠ خورشیدی در ١٣٩ ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که آن نیز ثبت اختیاری بود. ثبت اجباری در ایران با قانون ثبت در‌ سال ١٣٠٦ خورشیدی شروع شد. تصویب قانون ثبت در ١٣٠٨ خورشیدی، طرح مسأله به شکلی گسترده را موجب شد. این پدیده سرانجام از‌ سال ١٣١٠ به کمال رسید.

چگونگی پیدایش و گسترش ثبت اسناد و املاک در تاریخ معاصر ایران، موافقت‌ها و مخالفت‌ها در این زمینه را در آینده به‌گونه‌ای گسترده مورد توجه قرار خواهیم داد.

منبع: روزنامه شهروند