1392/10/14 ۱۰:۱۰
محسن آزموده-ناهيد مولوي / مفهوم شهروند همچون مفاهيمي مثل آزادي، قانون و... از مفاهيمي است كه با مشروطه به ايران آمد و علماي بزرگي چون آخوند خراساني تلاش كردند اين مفاهيم را با سنت ما آشتي دهند و بكوشند مباني آنها را از دل فقه و فلسفه و كلام ما استخراج كنند.
محسن آزموده-ناهيد مولوي / مفهوم شهروند همچون مفاهيمي مثل آزادي، قانون و... از مفاهيمي است كه با مشروطه به ايران آمد و علماي بزرگي چون آخوند خراساني تلاش كردند اين مفاهيم را با سنت ما آشتي دهند و بكوشند مباني آنها را از دل فقه و فلسفه و كلام ما استخراج كنند. آيت‌الله سيد‌محمد موسوي بجنوردي نيز يكي از فقيهاني است كه در نگارش منشور حقوق شهروندي نقش اساسي داشته و در تمام مراحل آن حضور داشته است. ايشان آثار فراواني نيز در زمينه فقه اسلامي و قانون جديد نگاشته است. به همين خاطر به دفتر ايشان رفتيم تا درباره مباني اسلامي حقوق شهروندي ديدگاه‌هايش را بدانيم، گفت‌وگوي ما با ايشان البته از بحث درباره مباني فراتر رفت و به بحث از مصاديقي كه مي‌تواند نشانگر تحقق اين منشور باشد، انجاميد.
به عنوان سوال اول بفرماييد كه جايگاه مفهوم شهروند در سنت فقهي-كلامي ما كجاست؟ و حدود و ثغور آن چيست؟
انسان در هر جامعه‌يي كه زندگي مي‌كند، آن جامعه حدود و مرزهايي دارد كه ما بر آن عنوان شهر يا دهكده يا دهستان يا شهرستان مي‌گذاريم. اينها براساس تقسيماتي است كه از جانب نظام سياسي تعيين مي‌شود. اما در هر صورت انسان‌هايي كه در هر كدام از اين تقسيمات زندگي مي‌كنند، حقوقي نسبت با بودن و سكونت‌شان در آن مناطق در ابعاد مختلف دارند. نخستين حق از اين حقوق؛ آزادي است. مساله آزادي چيزي نيست كه از جانب دولت اعطا شود. آزادي را خدا به انسان عطا كرده و او را آزاد خلق كرده است. يك دولت مقتدر و قوي موظف است كه موانع آزادي را رفع كند، نه اينكه آزادي را عطا كند. پيغمبر اكرم(ص) مي‌فرمايند «نعمتان مجهولتان، الصحت و الامان». يعني امنيت در جامعه يك نعمت الهي است. اين نعمت را خداوند به انسان عطا كرده و انسان را چنان خلق كرده كه به حسب فطرتش آزاديخواه، عدالتخواه و ظلم‌ستيز است. اين امور فطري انسان است و چيزهايي نيست كه توسط دولت يا فرد يا گروهي به انسان عطا شود. يك انسان عادي ممكن است سواد هم نداشته باشد، اما به حسب فطرتش آزاديخواه و ظلم‌ستيز است و خواهان جامعه مدني است. انسان به تعبير ارسطو مدني بالطبع است، يعني صحرانشين و جنگل‌نشين نيست و جامعه‌گراست. به همين دليل بايد مراكزي براي عدالتخواهي و دفاع از امنيت اجتماعي وجود داشته باشد و نهادهايي براي جلوگيري از تعدي به حقوق ديگران وجود داشته باشد. اين امور لازمه جامعه مدني است. براي تشكيل جامعه مدني بايد نهادهاي مدني ايجاد كرد. كار اين نهادهاي مدني آن است كه از آزادي و استقلال فطري كه در فطرت انسان هست، دفاع كنند تا كسي نتواند مخل در آزادي انديشه و حوزه خصوصي انسان دخالت كند. اينها حقايقي جهانشمول و ماوراي دين هستند. اما اديان الهي نيز در مسير فطرت انسان قرار دارند. يعني در مسير قانونمندي، دفاع از مظلوم است. دين ظلم‌ستيز است و با عدالت اجتماعي عجين است. امكان ندارد كه يك دين مدافع ظلم باشد. خدا عادل است و وقتي انسان را مدني بالطبع خلق مي‌كند، در نتيجه جامعه را مطابق مدنيت انسان مي‌خواهد. به همين خاطر در اسلام سخن از مدينه فاضله مي‌رود. مدينه فاضله، مدينه‌يي است كه بر آن نهادهاي مدني حاكم‌اند. نهادهاي مدني، نهادهاي منتخب ملت و در خدمت ملت هستند. اين نهادها بايد مدافع حقوق بشر و عدالتخواهي و ظلم‌ستيز باشند. اين واقعيت‌هاي اساسي اسلام است. احكامي كه در اسلام آمده در اين راستاست. يعني اين احكام در راستاي آن است كه آزاديخواهي، ظلم ستيزي، مدنيت و عدالتخواهي انسان را تحقق ببخشد. بنابراين اگر قانوني يافتيد كه مخالف اين اصول باشد، يقين داشته باشيد كه اين قانون از آن اسلام نيست زيرا در اسلام تشريع بر اساس تكوين صورت مي‌گيرد و نظام حقوقي ما مبتني بر خلقت است. هيچگاه در نظام حقوقي اسلامي تقابلي با تكوين نيست.
شما از فطري بودن اين مباني سخن مي‌رانيد. اما براي عملياتي كردن اين مباني در جامعه و تحقق عملي‌شان چه بايد كرد؟ آيا نهادهايي را كه اشاره كرديد، دولت بايد ايجاد كند يا اينكه بستري فراهم سازد كه جامعه آنها را ايجاد كند؟
دولت بايد از ايجاد نهادهاي مدني دفاع كند. دولت بايد در مسير فطرت انسان عمل كند وقتي به سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) هم نگاه مي‌كنيم، شاهد همين امر هستيم. متاسفانه در جامعه ما كلمات اميرالمومنين(ع) به‌خوبي بيان نمي‌شود. ايشان ارزش بسيار والايي براي مردم قايل بودند. امام علي(ع) وقتي حكام را براي بلاد تعيين مي‌كند، بسيار توصيه مي‌كند كه هر چه مردم گفتند تصديق بكنيد. اگر گفتند زكات داديم يا ماليات داديم، بپذيريد. يعني به راي مردم ارزش مي‌دهد. در زمان خلافت اميرالمومنين(ع) مسائلي پديد آمد و معاويه تمرد كرد و در نهايت جنگ درگرفت و مخالفان قرآن‌ها را بر سر نيزه كردند و خواستند صلح كنيد. يك نفر از طرف لشكر اميرالمومنين و يك نفر از لشكر مخالف براي تصميم‌گيري و حكميت انتخاب شدند. نظر اميرالمومنين(ع) بر ابن‌عباس بود، اما تحريكاتي صورت گرفت كه بايد ابوموسي اشعري انتخاب شود. امام علي(ع) مي‌شناخت و مي‌دانست كه اين آدم هم نفهم است و هم مشكل دارد. اما چون ملت خواستند، پذيرفت. يعني جنگ در آستانه پيروزي بود، اما خوارج خرمقدس مانع از ادامه آن شدند. امام علي(ع) با تعبيري بسيار گويا مي‌فرمايند «قصم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك» يعني دو طايفه كمر مرا شكستند، نخست علماي درباري شكم پرست دنيا‌پرست و دوم خرمقدسين. يعني اينها اسلام را از بين مي‌برند. خوارج نيز همين خر‌مقدس‌ها بودند. همين‌ها مانع از ادامه جنگ شدند، اما امام علي(ع) با وجود همه اين موارد به خواسته ايشان تن داد و براي مالك اشتر پيغام فرستاد كه از ادامه جنگ دست بكشد. هر چه مالك گفت كه ما در آستانه پيروزي هستيم، اميرالمومنين گفت كه اين خواست مردم است. بنابراين امام علي(ع) هميشه به راي مردم احترام مي‌گذاشت. بنابراين در نظام اسلامي ما راي مردم مهم است و آن را اساس مي‌داند. زيرا لازمه جامعه مدني احترام به اين راي است. اگر مردم منحرف هستند، بايد روشنگري صورت بگيرد. بنابراين اسلام همواره به مشورت با مردم تاكيد دارد. در قرآن مي‌فرمايد «و امرهم شوري بينهم» يعني در مسائل مشورت كنيد. پس نظام اسلامي بحق مدافع جامعه مدني و آزادي است و مي‌گويد بايد نهادهاي مدني در آن باشد. در حقوق شهروندي نيز وضع به همين‌گونه است. كساني كه در هر شهري زندگي مي‌كنند، حقوقي دارند كه در اسلام بايد به آنها احترام گذاشت. حريم خصوصي در اسلام محترم است. دولت حق ندارد در حريم خصوصي مردم سرك بكشد. يعني اسلام در عين حال كه امر به تقوا مي‌كند، حريم خصوصي را محترم مي‌شمارد. ما بايد هدف اصلي اسلام را احيا كنيم. مجموعه اين اصول را حقوق بشر مي‌خوانيم. قرآن مي‌فرمايد: «و لقد كرمنا بني آدم» اين تعبير كامل‌ترين بيان حقوق بشر است. يعني قرآن مي‌فرمايد ما به انسان با هر نژاد و جنسيت و زبان و ديني كرامت ذاتي داديم. از اين تعبير مي‌توان صدها ماده ساخت زيرا مي‌گويد انسان به ماهو انسان كرامت ذاتي دارد.
بشر با شهروند چه تفاوتي دارد؟
بشر اعم از شهروند است. حقوق شهروندي نيز يكي از مصاديق حقوق بشر است. امام(ره) بهترين حقوق شهروندي را در فرمان هشت ماده‌يي فرمودند. در آن زمان من در شوراي عالي قضايي بودم. شهدالله مبالغه نمي‌كنم. امام مدرن‌ترين حقوق را در آن فرمان هشت ماده‌يي ارائه فرمودند. اگر تك‌تك اين مواد را تحليل كنيد، در مي‌يابيد كه مدرن‌ترين حقوق شهروندي در آنها مستتر است. بر اين اساس در نشستي كه به همراه جمعي از حقوقدانان با خانم دكتر الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رياست‌جمهوري داشتيم، براي تدوين منشور حقوق شهروندي الگوي خود را همين فرمان هشت ماده‌يي امام قرار داديم. مواردي كه در اين منشور آمده، مر اسلام است و تمام اين موارد را اسلام مي‌گويد.
مواردي كه در اين منشور هست، به‌طور كامل‌تر در فصل سوم قانون اساسي يعني فصل سوم وجود دارد. چه لزومي داشت كه دولت چنين منشوري را تدوين كند، به جاي آنكه انرژي‌اش را صرف اجراي قانون اساسي كند؟
درست است كه قانون اساسي يك قانون مادر است. اما متاسفانه به آن عمل نمي‌شود. بايد قانوني باشد كه در ادامه با پيگيري قوه قضاييه همه به آن عمل كنند. در واقع قانون اساسي تفسيرپذير است. اما اگر آن را به‌صراحت بيان كنيم، اگر كسي تخلف كند، مي‌توان پيگيري كرد و مانع از قانون‌شكني و تعدي به حقوق شهروندي شد. فرمان هشت ماده‌يي امام را هم با پيگيري توانستيم عملياتي كنيم. در زماني كه شوراي‌عالي قضايي بوديم، تا عصر كار سازمان را انجام مي‌داديم و بعد از آن شب‌ها گاهي تا ساعت 11 به رسيدگي به اجراي فرمان هشت ماده‌يي مي‌پرداختيم و به شكايات مردم رسيدگي مي‌كرديم و بازرس مي‌فرستاديم. بنابراين بايد موارد كلي را خرد كرد و به صورت قانون صريح در آورد تا بتواند اجرايي شود.
چه ضمانت اجرايي وجود دارد كه دولت به اين منشور عمل كند؟
بنابر اين بود كه اين منشور نخست در هيات دولت تدوين و سپس به مجلس ارائه تا تصويب و در نهايت قانون شود. در اين صورت قوه قضاييه مجبور است كه بر اساس آن عمل كند.
البته قرار است يك مركز ملي حقوق شهروندي با زيرشاخه‌هايي تاسيس شود كه در نهايت اين منشور را اجرايي كند.
به نظر من اين اقدام بايد هر‌چه زودتر صورت بگيرد. البته خانم امين‌زاده خيلي فعال است و چندين دوره نيز در مجلس حضور داشته است. من هم هميشه با ايشان همكاري كرده‌ام و هر وقت خواسته‌اند با وجود مشغله زياد همراهي كرده‌ام. بنابراين بايد زودتر تبديل به قانون شود. اگر قانون نشود در حد سخنراني باقي مي‌ماند.
شما خودتان وقتي از شهروند ياد مي‌كنيد، تعريف مشخصي از آن داريد و كساني را مد‌نظر داريد كه در يك محل زندگي مي‌كنند. اما در جامعه خودمان به نحو مضمر و پنهان تعابيري چون شهروند درجه يك و درجه دو داريم و با اين كار تبعيضاتي صورت مي‌گرفت. آيا در اين منشور اقدامي صورت گرفته كه جلوي اين تبعيضات گرفته شود؟
اين تبعيض‌ها چرند است. در مقابل قانون تفاوتي ميان رييس‌جمهور و با يك آدم عادي وجود ندارد. اميرالمومنين(ع) با يك فرد يهودي بر سر يك زره نزاع داشتند. نزد قاضي رفتند. اميرالمومنين در آن دادگاه در مقام يك شهروند عادي نشست. وقتي قاضي گفت يا ابوالحسن جاي شما اينجاست، ايشان فرمودند كه من همان جايي مي‌نشينم كه اين فرد مي‌نشيند. در نظام قضايي اسلام اين تبعيض‌ها نيست. بايد با شاكي و متشاكي به نحو يكسان برخورد شود. وقتي يهودي از دادگاه بيرون آمد، مسلمان شد و گفت اين معناي دقيق عدالت است زيرا اول شخص جهان اسلام در زماني كه اسلام بزرگ‌ترين امپراتوري بود، در برابر قانون با يك فرد عادي يكسان است. اسلام در مقام فصل خصومت ميان شهروندان تمايز نمي‌گذارد. قرآن درباره قضاوت مي‌فرمايد: «ان تحكموا بالعدل» يعني بايد با عدالت قضاوت صورت بگيرد.
بخشي از تحقق حقوق شهروندي به عهده دولت است. اما بخشي نيز به عهده مردم است. بسياري از رفتارهاي تبعيض‌آميز در سطح جامعه و به دور از نظارت قانون صورت مي‌گيرد. مثل رفتارهايي كه با مهاجران افغاني صورت مي‌گيرد. براي نهادينه شدن مباحث حقوق شهروندي در سطح جامعه چه بايد كرد؟
بايد آموزش صورت بگيرد. متاسفانه ما اين طور پرورش يافته‌ايم. در حالي كه اسلام چنين تبعيضاتي را نمي‌پذيرد. مردم بايد اين را از پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) الگو بگيرند و در‌يابند كه همه در بحث شهروندي يكسان و برابرند. البته يك نفر با سواد و يك نفر پولدار است و يك نفر هم فقير، اما در بعد شهروندي همه با هم برابرند. اينها اصولي است كه بايد به مردم آموزش داده شود.
از اصلي‌ترين شعارهاي آقاي روحاني اجراي فصل سوم قانون اساسي بوده است. يكي از مطالباتي كه در شعارهاي انتخاباتي نيز مطرح شد، رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي بود. به نظر شما دولت با توجه به تدوين منشور چه گام‌هايي در اين راستا مي‌تواند بردارد؟
مساله زندانيان در دست دولت نيست. دولت قوه مجريه است. آزادي زندانيان در صلاحيت قوه قضاييه است. قوه قضاييه بايد اين كار را بكند. بعد هم اينكه اساسا عفو دست رهبري است. اگر كسي كه طبق قانون محكوم شده بخواهد آزاد شود، بايد عفو صورت بگيرد كه اين هم دست رهبري است. بنابراين دولت از اين حيث دستش بسته است. دولت مي‌تواند مطالبه كند و خواست مردم را به ساير نهادها منتقل كند. ضمن آنكه رييس‌جمهور بر حسن اجراي قانون اساسي نيز نظارت دارد و اگر مشاهده كند كه امري بر خلاف قانون اساسي است مي‌تواند اعتراض بكند و مثلا به قوه قضاييه يا مجلس بگويد اين كار بر خلاف قانون اساسي است.
با توجه به مجموعه اين مباحث چشم‌انداز شما از آينده چيست؟ آيا با روي كار آمدن دولت جديد اميد داريد كه فضاي حقوق شهروندي همان‌طور كه در منشور تدوين شده پيش برود؟
دولت مي‌تواند كاري كند كه در جامعه امنيت حاكم شود. البته همان‌طور كه گفتم نمي‌تواند در كار قواي ديگر دخالت كند، اما تا جايي كه به حوزه خودش مربوط مي‌شود، مي‌تواند گام‌هاي مثبتي در اين راستا بردارد. براي مثال وزارت اطلاعات در دست دولت است و دولت مي‌تواند در مسائل امنيتي كاري كند كه امنيت واقعي در جامعه ايجاد شود و كسي از وزارت اطلاعات وحشت نكند. مردم بايد با آرامش به وزارت اطلاعات بروند. من وزير اطلاعات آقاي دكتر علوي را مي‌شناسم. ايشان انسان بسيار درستي است. قبلا در دانشگاه تهران شاگرد من بوده و پدرش نيز از علماست. ايشان انسان بسيار باسوادي است. ايشان بايد تلاش كند زيردستانش را به نحوي انتخاب كند كه مردم از اطلاعات نترسند. به‌طور كلي دولت نبايد نسبت به اجراي قانون اساسي بي‌تفاوت باشد. اما در همه موارد نيز نبايد آن را مقصر شمرد. من آقاي روحاني را مي‌شناسم، ايشان انسان بسيار صديق و راستگويي هستند و شعارهايشان نيز مشابه آقاي خاتمي است.
يعني شما اين دولت را اصلاح‌طلب مي‌دانيد؟
تا حدودي ان‌شاء‌الله!
اين تبعيض‌ها چرند است. در مقابل قانون تفاوتي ميان رييس‌جمهور و با يك آدم عادي وجود ندارد. اميرالمومنين(ع) با يك فرد يهودي بر سر يك زره نزاع داشتند. نزد قاضي رفتند. اميرالمومنين (ع) در آن دادگاه در مقام يك شهروند عادي نشست. وقتي قاضي گفت يا ابوالحسن جاي شما اينجاست، ايشان فرمودند كه من همان جايي مي‌نشينم كه اين فرد مي‌نشيند. در نظام قضايي اسلام اين تبعيض‌ها نيست
بشر اعم از شهروند است. حقوق شهروندي نيز يكي از مصاديق حقوق بشر است. امام(ره) بهترين حقوق شهروندي را در فرمان هشت ماده‌يي فرمودند. در آن زمان من در شوراي عالي قضايي بودم. شهدالله مبالغه نمي‌كنم. امام مدرن‌ترين حقوق را در آن فرمان هشت ماده‌يي ارائه فرمودند. اگر تك‌تك اين مواد را تحليل كنيد، در مي‌يابيد كه مدرن‌ترين حقوق شهروندي در آنها مستتر است
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید