1392/9/25 ۰۹:۲۴
حصر خانگي، بيش از هزار روز، به استناد كدام حكم؟بسياري از كارهايي كه بعد ازحوادث تلخ 22 خرداد رخ داد، اصولا شرايط را سخت كرده است. اقليت‌ها، زنان... وقتي داستان كهريزك رخ داد، من يادم است كه وقتي كار بالاتر گرفت، آقاي مرتضوي گفتند كه من آن موقع اصلا نبودم، مرخصي بودم. امروزه توسط رييس پليس گفته مي‌شود كه ايشان مجرم است
ثمين چراغي / حقوق بشر مثل چهارراهي است كه حقوقدانان، جامعه شناسان و اقتصاددانان و سياسيون را مي‌تواند دور يك ميز بنشاند. اين اتفاق در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز اتفاق افتاد. اين‌بار شايد از صحبت‌هاي تئوريك و فلسفه حقوق خبري نبود و حضور سخنراناني كه مدام با روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ارتباط هستند موجب شد اين‌بار به مساله حقوق بشر كمي عيني‌تر پرداخت شود. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز، مصادف با روز جهاني حقوق بشر، در حضور حقوقدانان و وكلاي برجسته‌يي، اين روز را پاسداشت. سخنرانان همايش دكتر محمد هاشمي حقوقدان، دكتر مهرپور استاد دانشگاه، دكتر حميدرضا جلايي‌پور، جامعه‌شناس و دكتر صادق زيباكلام از استادان علوم سياسي بودند. از حاشيه‌هاي اين همايش، حضور فعالان حقوق بشر در طول ساليان اخير ازجمله نسرين ستوده، محمد علي دادخواه، نرگس محمدي، معصومه دهقان و مرضيه رحيمي بود و در كنار اين چهره‌ها، دكتر افتخار جهرمي، دكتر ميرمحمد صادقي، دكتر صالح نيكبخت و چهره‌هاي ديگر حقوقي هم در مراسم حضور داشتند.
دكتر محمد هاشمي: (رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز)
حقوق بشر نزد دولت‌ها مثل امانت است
در رابطه با حقوق بشر صحبت خواهم كرد اما پيش از آن عرض مي‌كنم كه كانون وكلاي مركز به اين دليل كه يك نهاد مدني و مستقل است پيرامون ترويج حقوق بشر گام برمي‌دارد كه بيش از 10 سال است كه تحت نظارت هيات‌مديره در حال فعاليت است. بعد از انقلاب ما شاهد يكي از ناگواري‌ها درباره سقوط استقلال كانون وكلا بوديم كه يكي از قدم‌هاي موثر در بازيافت اين استقلال را كميسيون حقوق بشر برداشت. تاريخ حقوق بشر با جنگ‌ها و ناگواري‌ها اتصال پيدا كرده است. منابع بين‌المللي همواره يكي از استنادات‌شان به منشور كورش كبير بوده است و به هر حال بازتابي كه منجر به ترويج حقوق بشر شده است، ناخجستگي‌هاي ناشي از جنگ‌ها بوده است كه آخرين آن جنگ جهاني دوم بوده است كه جهان را به آتش كشيد؛ پس از آن وجدان‌ها بيدار شد تا جايي كه عده‌يي روشنفكران در كنار هم پس از تاسيس سازمان ملل متحد جمع شدند كه ماحصل آن امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر بود. من استنباط خودم را عرض مي‌كنم و مي‌خواهم بگويم اين سالگرد نوعي نوروز است و اتفاقا دعاي «يا مقلب القلوب و الابصار... » كاملا به بحث حقوق بشر مي‌خورد. بنابراين امروز را بايد نوروز حقوق بشر ناميد و در راه بهار علمي، درست گام برداريم. بايد اين روز را با قلبي پاك پاس بداريم. اين مساله جنبه فرهنگي دارد و بايد در اين راستا گام‌هاي هنجاري و ساختاري لازم را‌برداريم. اين موضوع اساسي است مي‌خواهيم اين تنها يك مراسم سالگرد نباشد بلكه يك استارت براي توسعه اين انديشه كه في‌الواقع پاسداشت همان ارزش و كرامت والاي انسان است، باشد. در اين خصوص ضمن آنكه دولت‌ها خود را نماينده مردم مي‌دانند بايد از اين امانت پاسداري كنند. جالب است كه قانون اساسي ما گام مثبتي برداشته است و فصل سوم اين قانون، اختصاص به حقوق ملت دارد كه نكات جالبي در اين راستا دارد كه در اصل 9 مي‌گويد هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كند. يعني شهروندان اين حق را دارند كه قوانين ناخجسته‌يي كه تحديد‌كننده حقوق انساني است را قبول نكنند؛ حق مانند ناموسي است كه بايد از آن پاسداري شود. علاوه بر حكمرانان، مردم بايد در جهت توسعه انساني و احقاق حقوق فردي گام بردارند. نبايد محدود به جشن باشد، به همين جهت من به عنوان يك شهروند درخواست اقدامات لازم را دارم و در اين خصوص، دولت جديد با شعاري كه درباره تدوين منشور حقوق شهروندي داده است، مبادرت فرمود به تدوين منشور حقوق شهروندي. شعار در كشورهاي جهان سومي زياد است و شعار وقتي جنبه عملي پيدا مي‌كند كه به مرحله شعور برسد. فكر انتقال داده مي‌شود اينجاست كه بايد به حقوق بشر به عنوان ناموس نگاه كنيم. حقوق بشر حق انساني است. ذكر خير و پاسداشت دو چهره در اينجا لازم است، يكي نلسون ماندلا در سطح جهان و ديگري كاظم معتمدنژاد در سطح ملي. داستان ماندلا را همه مي‌دانند ولي درك او دشوار است. ماندلا در اعمال و رفتار مدني و انساني خودش نام نيك را به جاي گذاشت و آنچنان اين فضاي برابرخواهانه را به جاي گذاشت كه نام نيكش تا هميشه به ياد خواهد ماند. از ديگر خصايص او اين بود كه قدرت را ارث شخصي‌اش ندانست و از آن استبداد ظالمانه‌يي كه قدرت طولاني مدت علت آن است، دوري كرد. شخصيت بعدي، جناب دكتر كاظم معتمدنژاد كه استاد علم ارتباطات است كه دقيقا پيامش حقوق بشري است. چون از مهم‌ترين انديشه‌هاي حقوق بشري، آزادي در انديشه و فكر است و از اساتيد محترم حقوق بشر مي‌خواهيم مطالب ايشان را به عنوان يك شاهد در كلاس‌هاي درسي بياورند.
دكتر حسين مهرپور: (مشاور هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي)
اعلاميه حقوق بشر مخالفتي با مذهب ندارد
امروز از يك طرف شصت و پنجمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌شود كه تاثير بسيار زيادي در جامعه انساني داشته است و از سويي تولد امام موسي كاظم(ع) است كه يكي از قربانيان حقوق بشر بوده‌اند. من هم مي‌خواهم يادي از نلسون ماندلا كنم به عنوان اسطوره بدترين نقض حقوق بشر، به ويژه بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر. مبارزاتش يك طرف، مشي انساني و بزرگ منشي‌اش هم يك طرف است. اعلاميه جهاني حقوق بشربعد از جنگ جهاني دوم و تلاش براي برقراري صلح، در جهت احياي حقوق انسان‌ها به صورت فراگير و جهانشمول تدوين شد، اين اعلاميه ناظر به امور دنيوي است و حيثيت انسان و برخورداري همه افراد انساني از آزادي، كرامت و منع تبعيض مشخصا تبعيض بر اساس نژاد، عقيده و جنس را مدنظر دارد. اعلاميه براساس اين ملاك‌ها تصويب شد و تكيه اين مساله هم به اين است كه قابل اجرا و درك براي همه است و جنبه جهانشمولي و اجرا براي تمام افراد دارد. اين به عنوان آرمان مشترك جامعه انساني بيان شده است و اين جنبه جهانشمولي تا جايي است كه در اين اعلاميه براي بيان اين حقوق، نامي از اينكه خداوند اين حقوق را به انسان داده است و موهبتي است الهي، نبرده شده است. به نظر بنده، اين به معناي اين نيست كه اعلاميه و تدوين‌كنندگان آن با مذهب مخالف بودند بلكه رسالت خودش را ترويج مذهب نمي‌داند و همواره عنايت به اين داشته است كه اصول به گونه‌يي بيان شود كه همه آن را بپذيرند، چه كساني كه خدا را قبول دارند و چه كساني كه ندارند. همه خودشان را زير چتر اين حقوق انساني ببينند. به نظر من هم اعلاميه از نقطه نظر دين و مذهب بايد لابشرط بدانيم نه بلاشرط. به اين ترتيب، ملاحظه مي‌شود با مقدمه اين اعلاميه، آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند تا جميع مردم به آن گوش سپارند. گاهي بازگشت به اين متن‌ها فايده نيست. ماده يك مي‌گويد همه افراد با هم برابرند و آزاد.
اعلاميه حقوق بشر، اعلاميه است، معاهده و سند الزام‌آور نيست و بايد در جهت فرهنگ‌سازي و اجرايي كردن آن تلاش شود. عده‌يي درصدد بودند پيش از تصويب اين اعلاميه، سند الزام‌آوري تصويب شود كه افراد شكايات بين‌المللي خود را در آنجا مطرح كنند اما به اين نتيجه نرسيدند و گفتند اين مواد انساني به صورت اعلاميه اعلام شود. اين اعلاميه تنها اعلام آزادي‌ها و حقوق اساسي بشر است. به هر حال، مفاد اين اعلاميه مقبوليت بسياري پيدا كرد و حتي مورد تاييد مذهبيون قرار گرفت. شهيد مطهري درباره اين اعلاميه بيان مي‌كند كه اين اعلاميه چون براساس احترام و آزادي و مساوات تنظيم شده و براي احياي حقوق بشر تنظيم شده است، مورد تاييد هر انساني است. در دين اسلام، انسان، حقوق انسان، آزادي و مساوات آنها نهايت ارزش و احترام را دارد و نويسندگان اين اعلاميه مورد ستايش ما هستند. روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت، برابري و روح تشكيل شده است كه اين روح مورد تاييد اسلام است. بنابراين اعلاميه حقوق بشر طبق گفته‌هاي ايشان، بيگانگي با موازين مذهبي ما راندارد. نبايد نسبت به اين اعلاميه بي‌مهري شود. خود اعلاميه با اين موازين علاوه بر اينكه بايد نشر شود، نقش دولت‌ها براي تحقق اين موازين را مشخص مي‌كند. اين مهم است كه همواره موازين حقوق بشري را ملاحظه كنند و نسبت به مردم رعايت كنند؛ دولت‌ها بايد به مسوولان خود آموزش دهند اين موازين را و دولت‌ها بايد به گونه‌يي مسوول شناخته شوند و آن را عملياتي كنند و پاسخگو باشند و بهترين راه، التزام قراردادي دولت‌هاست. دولت‌ها بايد خود را وادار به پذيرش كنند و دولت‌ها به تعهد قراردادي خود پايبند باشند. كميته حقوق بشر نهاد نظارتي هم دارد كه دولت‌ها موظف به ارائه گزارش هستند. نمي‌گويم ضمانت اجراي قوي دارد ولي مي‌تواند الزام‌كننده باشد. دولت‌هاي اسلامي كه بر مبناي ايدئولوژي اسلامي پايه شده‌اند، به نظر من از يك سو به جهات موازين اسلامي و تعهدشان به رعايت اين موازين، شرعا موظف به رعايت هستند. حقوق را طبق اصل 5 خداوند داده است و هيچ فردي نمي‌تواند اين حق را از او بگيرد. حكومت اسلامي بايد به عدل رفتار كند. طبق اصول قرآني، دولت بايد به عدل و انصاف با مردم رعايت كند. از سوي ديگر به لحاظ پذيرش، دولت‌ها موظفند موازين حقوق بشر را رعايت كنند و پاسخگوي رفتار خود باشند. دولت جمهوري اسلامي ايران هم تا الان نسبت به برخي از اين معاهدات بين‌المللي متعهد است و امضا كرده است، دو ميثاق را پذيرفته، همين طور كنوانسيون حقوق كودك را با شرط قبول كرده است. به هر حال تعهدات شرعي و بين‌المللي دارد؛ ما اميدواريم به ويژه الان كه دولت جديد شعار داده است، سند داده و عنوان كرده است كه حقوق شهروندي به معناي اين است كه حقوق اساسي را بايد براي همه مردم به رسميت بشناسيم و شهروند و بشر بايد برخوردار از اين حقوق باشند و براي اين برخورداري نياز داريم در برخي قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اصلاح شود و در رويه اجرايي و قضايي اصلاحاتي صورت بگيرد و وكلاي محترم دادگستري هم نقش بزرگي در دفاع از حقوق بشر دارند. حكومت هم در اين راستا وظيفه مهمي دارد.
حميدرضا جلايي پور: (استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران)
حقوق بشر اگر در كشور نقض شود، نمي‌توان به وفاق اجتماعي رسيد
من هم علاقه دارم، يادي از ماندلا، نماد انساني حقوق بشر در شرايط سخت نژادپرستي كنم. قبل از شروع بحث عنوانم را دقيق‌تر توضيح مي‌دهم، مختصات يا مشكلات محيط سياسي واجتماعي جامعه براي حاملان حكومت قانون و بشر. لذا دوستان مي‌دانند كه چون من رشته‌ام جامعه‌شناسي است، از ديد جامعه‌شناسي بيان مي‌كنم. حرف من اين است كه جامعه ما يك جامعه امروزي و مدرن است و در اين جامعه نيروهاي سياسي باقدرتي هستند كه اصول كشورداري را به بازي مي‌گيرند و عده‌يي از محققان اين وضعيت را به منش ايرانيان و دي‌ان‌اي آنان منتسب مي‌كنند. من اين شرايط را به دلايل ديگري مي‌دانم. اينكه من مي‌گويم جامعه ايران يك جامعه مدرن و معاصر است، به اين دليل است كه امروزي شدن به اين معناست كه جامعه انساني در يك جا متمركز شده است و اينجا مقتضياتي دارد و روابط هم متمركز شده است، جامعه مدرن يعني جامعه شهري، اصولي دارد كه با اين اصول نمي‌توان بازي كرد، تعابير غربي و شرقي غلط است. الزاماتي دارد كه نمي‌توان با الزامات همراه نشد، جامعه ايران نسبت به قبل مدرن‌تر است. با توجه به اين شرايط اداره شهر‌ها اصول اوليه‌يي دارد و همه اين را مي‌دانند اما با اين اصول بازي مي‌شود و هزينه زندگي بالا مي‌رود، خصوصا براي كساني كه دغدغه قانون و حقوق بشر دارند. چند اصل را نام مي‌برم: 1) در جوامع پيچيده شهري بخش خصوصي اقتصاد لازم است، با اقتصاد دولتي نمي‌توان اداره كرد. با موسسات شبه دولتي هم نمي‌توان اين كار را كرد. در كشور ما قرار بود اجراي اصل 44 قانون اساسي، يك انقلاب اقتصادي بكند كه نكرد. هنوز اين اصل مخدوش مي‌شود و لذا زندگي مشكل مي‌شود. اصل دوم كه بسيار بديهي است، اين است كه در كشور ما قبول شده است كه حاكميت مردم برقرار شود، انتخابات برقرار شود، مگر مي‌شود بدون يك رقابت انتخاباتي علمي اين كار را كرد؟در كشور ما دستگاه‌هاي رسمي تبليغاتي تبليغ مي‌كنند كه عضويت در احزاب يك ضدارزش است و در اين كشور عضو مافيا شدن باارزش‌تر از عضويت در حزب است. سرمايه تشكل‌يابي كار سختي است و هر جامعه‌يي نمي‌تواند اين كار را بكند، در تريبون‌هاي رسمي تشكل‌هاي رسمي محكوم مي‌شود و رسما گفته مي‌شود كه جامعه مسجد و تكيه دارد، حزب مي‌خواهيم چه كار؟نظام رقابتي حزبي اصل انتخابات پويا در كشورهاست، نمي‌توان بيخودي افراد را برداريم و مديريت را به دست‌شان بدهيم، مثل تجربه هشت ساله اخير، نكته دوم اينكه احزاب بايد فعال باشند برنامه‌هاي انتخاباتي داشته باشند و مردم به آن حزب راي دهند، نكته سوم اينكه روابط شهري پيچيده است و نمي‌توان به راحتي كنترل كرد، پليس تا اندازه‌يي مي‌تواند كنترل كند، گشت ارشاد هم نمي‌تواند، يك اصل طبيعي كنترل كه بي‌خرج هم هست، عرصه عمومي نقد و بررسي است، يعني همين كساني كه در جامعه زندگي مي‌كنند، بايد بتوانند نقد كنند، عرصه عمومي نقد و بررسي در ايران فوق‌العاده پرهزينه است، مطبوعات آزاد، اجتماع آزاد مي‌خواهد. اگر اين عرصه كار كند، چشم دولت باز مي‌شود، متاسفانه اين عرصه در ايران ناامن است نه اينكه وجود نداشته باشد. نكته چهارم هم يك اصل بديهي اوليه است، اصل استقلال دانشگاه‌ها، مگر مي‌شود يك گروه بنشينند و افراد را تعيين كنند، رييس دانشگاه را تعيين كنند، اين دانشگاه ديگر حتي دفاع از حقيقت هم نمي‌تواند بكند و تبديل به دبيرستان مي‌شود. مگر مي‌شود عده‌يي براي حوزه علميه آخوند بياورند؟در دانشگاه هم نمي‌شود، به نظر من خيلي نگران‌كننده است، اينكه عده‌يي عضو هيات علمي شوند بدون انتخاب. اصل بعدي اين است رسالت آموزش و پرورش به درستي انجام شود. رسالت خانواده ندارد، مهم‌ترين رسالتش اين است كه بايد به بچه‌ها بفهماند شهروند چيست و حقوق شهروندي چيست و اين كار سختي است. آموزش و پرورش بايد به بچه‌ها بياموزد اينكه فردا آمدند به جامعه با يكديگر مدني رفتار كنند، اين كار خانواده نيست. آموزش و پرورش بايد بچه‌ها را آماده كند كه با غريبه‌ها خوب رفتار كنند. نكته بعدي، اين است كه اجماع و رفاه و همبستگي چگونه بايد در كشور ما صورت بگيرد؟ وفاق اجتماعي حول ارزش‌هاي مشترك است، بايد ملاك‌ها پيدا شود. اخلاق مشترك چيست؟ همان حقوق بشر است. حقوق بشر اگر در كشوري نقض شود، نمي‌توان به اجماع رسيد. اين اصول از اصول بديهي است كه بايد در نظام ما رعايت شود. اين اصول تبادل قوا را مي‌خواهد، اراده جمعي را مي‌طلبد. ايراني‌ها ضد مدني نيستند، ايراني‌ها اراده سياسي مي‌خواهند، خيلي چيزها اگر اراده به آن تعلق بگيرد، مي‌شود. من حرف‌هاي ريشه‌دار تاريخي را قبول ندارم. اين چند اصل يك چيز بديهي است. اينكه چرا اراده سياسي تعلق نمي‌گيرد به نظر من اين است كه يك سري اصول در انقلاب‌ها شكل مي‌گيرد، انقلاب ما كه بر پايه برابري و عدالت خواهي شكل گرفت و بسيار روي آن تاكيد كرد و الان روي اين هويت‌ها بسيار تاكيد مي‌كنند كه به نظر من بايد فراتر رفت. نكته دوم اينكه شبكه اجتماعي تامين‌كننده منافع شكل گرفته است، اين است كه ريشه دارد، منافع شكل گرفته است، تا كار به جاهاي باريك نكشد؛ گشايش شكل نمي‌گيرد. ما شهرونداني هستيم كه مي‌توانيم مشكلات را با اراده سياسي باز كنيم. جامعه ايران جامعه‌يي پويا است و منفعل نيست. تشكل‌يابي‌ها هم با وجود محدوديت، تعطيل نشده است. اقتضاي زندگي شهري اين را مي‌طلبد، تلاش‌ها براي استقلال دانشگاه متوقف نشده است. دهه 70 و 80 دهه فعال شدن حاكميت قانون و حقوق شهروندي بوده است و چند قشر هم به ترتيب هزينه داده‌اند، اول دانشجويان، دوم روزنامه‌نگاران، سوم فعالان سياسي و چهارم وكلا بودند. اينها هزينه دادند و مي‌دهند. با اين سختگيري‌ها آسيب‌هاي اجتماعي در ايران افزايش پيدا مي‌كند. پيش‌بيني نكنند، اينكه پيش‌بيني مي‌كنند هزينه مي‌رود بالا، موجي كه در حال حاضر ايران با آن مواجه است.
صادق زيباكلام: (استاد دانشگاه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)
اگر قانون اساسي را رعايت مي‌كرديم نقض حقوق بشر به صفر مي‌رسيد
به اميد روزي كه در دنيا قفسي نباشد من بيشتر مي‌خواهم يك مقداري درباره تضاد و تقابلي كه به نظر مي‌رسد در زمينه فلسفه حقوق بشر، نگاهي كه آن در ايران پيدا كرده است، گاه حاكميت اسلامي كه بعد از انقلاب اسلامي در ايران به وجود آمد، علت اين امر بوده است. چندين شكاف به علل مختلف ميان ايران و غرب پديد آمده است يكي از اين مناقشات كه به نظر مي‌رسد رو به افزايش است، مناقشه بر سر حقوق بشر است. غربي‌ها ظرف اين سه دهه همواره ما را به خاطر نقض حقوق بشر مورد مواخذه قرار داده‌اند؛ پاسخي كه ما به اين نقض داده‌ايم ظرف اين 35 سال چه بوده است؟اين بوده است كه غرب از حقوق بشر استفاده ابزاري و سياسي مي‌كند و مشكل ما حقوق بشر نيست، مشكل اين است كه ما مي‌خواهيم آزاده باشيم. ما چون مي‌خواهيم دادرسي‌مان بر اساس اصول و موازين اسلامي باشد و عواملي از اين دست. بارها و بارها اين مطالب را از مسوولان كشوري شنيده‌ايم، بنده مي‌خواهم اين سوال را مطرح كنم كه مشكل ما در ارتباط با حقوق بشر چيست؟دليلش به اين خاطر است كه قضات ما مي‌خواهند بر اساس شرع نظام حقوقي را اجرا كنند يا خير؟ من معتقدم كه برعكس آنچه منظما گفته مي‌شود، انتقاداتي كه به ما وارد مي‌شود، خيلي ربطي به اسلام پيدا نمي‌كند. اينكه دانشجويي ستاره‌دار مي‌شود در جمهوري اسلامي ايران، اينكه دانشجويي به واسطه آنكه در ستاد ميرحسين موسوي فعاليت مي‌كرده يا طرفداري مي‌كرده يا در يك راهپيمايي كه غيرقانوني بوده است، شركت كرده، وقتي اين دانشجو ستاره‌دار مي‌شود يا از تحصيل منع مي‌شود، اينكه اگر در فوق ليسانس گزينش، او را رد كند يا اگر در دكترا اينچنين شود، بر اساس كدام قانون يك دانشجو را به دلايل سياسي و به اين دليل كه فكرش مخالف با حكومت است يا منتقد حكومت است، به استناد كدام دليل او را منع مي‌كند؟آيا در قانون اساسي اصلي وجود دارد كه منع كند؟بازداشت بدون اتهام؛ آيا اتفاق نيفتاده است كه يك فرد سياسي در جمهوري اسلامي ايران اتهامي به او وارد شده است و ماه‌ها بعد به او بگويند اتهامت اين بود. گفته مي‌شود كه وزير علوم به خاطر اينكه معاوناني غيرتاييد شده از اطلاعات انتخاب كرده است، مي‌خواهد استيضاح شود. بر اساس كدام قانون وزارت اطلاعات، رييس دانشگاه، استاندار، معاون وزير و غيره را بايد انتخاب كند. انتخابات و رد صلاحيت‌ها؛ بارها و بارها اين را شنيديد كه فلاني رد صلاحيت شد، اينكه به شوراي نگهبان كتبا و شفاها گفته شده كه چرا رد صلاحيت شده و بعضا ديده شده است كه گفته است آبرويت مي‌رود، به خاطر حرمت خودت نمي‌گوييم. قانونا شوراي نگهبان بايد از چهار مرجع بپرسد، بنده به عنوان كسي كه رد صلاحيت شده در انتخابات مجلس ششم صحبت مي‌كنم. وقتي داستان كهريزك رخ داد، من يادم است كه وقتي كار بالاتر گرفت، آقاي مرتضوي گفتند كه من آن موقع اصلا نبودم، مرخصي بودم. امروزه توسط رييس پليس گفته مي‌شود كه ايشان مجرم است. من معتقدم كه هيچ كدام اينها نه ربطي به اسلام دارد، نه ربطي به چيز ديگري. به نظر من مشكل ما اينها هست، اينكه بگويند غربي‌ها مي‌خواهند ايدئولوژي ما را عوض كنند، غلط است.به عنوان كلام آخر، دكتر مهرپور نشان دادند تضاد بنيادي بين اسلام، نگاه ديني با حقوق بشر نيست. يكسري هم كه من فهرست كردم كه ايرادات چه بوده است. مشكل اصلا در اين نيست كه ما مي‌خواهيم موحد باشيم و غربي‌ها مانعند. بنده معتقدم اگر ما قانون اساسي را رعايت مي‌كرديم، اگر ما اصول مصوب مجلس خودمان را رعايت مي‌كرديم من معتقدم نقض حقوق بشر به صفر مي‌رسيد. ما قوانين خودمان را هم رعايت نكرديم.
منبع: روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید