نوش‌آبادي: قانون كپي رايت در ايران سابقه طولاني دارد

1392/9/23 ۰۹:۱۹

عليرضا مرادي- مريم سادات گوشه / وظايف معاونت حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چيست؟ شايد اين نخستين پرسشي باشد كه در ذهن خوانندگان شكل گيرد. سياستگذاري و برنامه‌ريزي در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به امور حقوقي و مجلس در چارچوب سياست‌هاي وزارتخانه، نظارت بر تعيين ضوابط مربوط به شناسايي و ثبت آثار فرهنگي و هنري و حقوق مادي و معنوي هنرمندان و پديدآورندگان كليه آثار هنري، ازجمله وظايف معاونت حقوقي وزارت ارشاد است.

عليرضا مرادي- مريم سادات گوشه / وظايف معاونت حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چيست؟ شايد اين نخستين پرسشي باشد كه در ذهن خوانندگان شكل گيرد. سياستگذاري و برنامه‌ريزي در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به امور حقوقي و مجلس در چارچوب سياست‌هاي وزارتخانه، نظارت بر تعيين ضوابط مربوط به شناسايي و ثبت آثار فرهنگي و هنري و حقوق مادي و معنوي هنرمندان و پديدآورندگان كليه آثار هنري، ازجمله وظايف معاونت حقوقي وزارت ارشاد است. علاوه بر اين، بررسي و مطالعه مستمر قوانين و مقررات مربوط به فعاليت‌هاي بخش فرهنگ و هنر و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم به مراجع ذيربط و... بخشي ديگر از وظايف معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شمار مي‌رود؛ معاونتي كه حالا چند ماهي است حسين نوش‌آبادي اداره آن را به عهده گرفته. معاونتي كه به زعم علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن ضعف‌هاي بسياري وجود دارد و حالا سكان آن را به نوش‌آبادي سپرده تا ضعف‌ها را پوشش دهد. حسين نوش‌آبادي تحصيلات حقوقي دارد و در دوره‌هاي پنجم و ششم نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده و به نظر مي‌رسد مسئوليت جديد او همسو با سابقه‌اش باشد. البته وي پيش از اين سفير و نماينده تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در كشور عمان و از كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.

نوش‌آبادي درباره بحث‌ بودجه و اين‌كه راهكارهاي حقوقي براي ارتقاي بودجه كلي فرهنگ و هنر وجود دارد يا خير؟ مي‌گويد: با توجه به جايگاه حوزه فرهنگ و هنر و نقش مهم آن در بستر‌سازي رشد و پيشرفت جامعه در حوزه‌هاي گوناگون و ضرورت حركت در مسير استقلال فرهنگي (كه از اهداف مهم و مأموريت‌هاي جدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به شمار مي‌رود، اقتضا مي‌كند سازمان‌هاي مرتبط در حوزه اقتصادي و تصميم گيران بخش توزيع اعتبارات و بودجه‌هاي سنواتي كشور نگاه عميق‌تر به مقوله فرهنگ داشته باشند تا دغدغه‌هاي اصحاب فرهنگ و هنر به حداقل برسد.

وي ادامه مي‌دهد: مضافاً اين‌كه بايد به سمتي حركت كنيم كه حوزه فرهنگ و هنر با توليد محصولات فرهنگي و بهينه‌سازي فعاليت‌هاي خود، بازدهي و بهره‌وري اقتصادي به همراه داشته باشد و بتواند با اقتصادي كردن فعاليت‌هاي خود، به سمت خودكفايي حركت كند.

نوش‌آبادي همچنين درباره بحث قانون كپي رايت در ايران كه هميشه باعث تشتت بسياري شده و اين‌كه فيلم‌ها، آثار موسيقي، فيلمنامه‌ها و يا بعضاً در هنرهاي تجسمي چالش‌هايي به وجود آورده و تهيه و تدوين قانون كپي رايت را ضروري كرده، همچنين توجه وزير محترم ارشاد به اين امر و اقداماتي كه معاونت وي در اين زمينه صورت خواهد داد، توضيح ‌داد: در خصوص موضوع مطرح شده بايد گفت نه تنها كشور ما فاقد قانوني در زمينه كپي رايت نيست بلكه در اين خصوص داراي سابقه طولاني است. به‌طوري كه مواد 248-245 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 به تعيين مجازات ناقضين حقوق خالقان آثار اختصاص يافته كه اين امر به طور صريح گوياي اين مطلب است كه در كشور ما پديد آورندگان آثار ادبي – هنري از ديرباز نسبت به آثارشان از حقوق مادي و معنوي برخوردار بوده و هستند.

وي با اشاره به اين‌كه در سال 1348 اولين قانون تخصصي در اين خصوص به تصويب مجلس وقت رسيد كه تا امروز به عنوان اصلي‌ترين قانون در زمينه كپي رايت اعمال مي‌شود، مي‌افزايد: اين قانون عليرغم اين‌كه نسبتاً قدمت زيادي دارد ولي خوشبختانه تا حدود زيادي راهگشاست و مفيد به حال پديد آورندگان آثار است. قوانين مكمل قانون حمايت نيز در سال‌هاي مختلف به تصويب مجلس رسيده از جمله قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352، قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي و... لذا از حيث داشتن قانون در زمينه كپي رايت در كشور خلأيي وجود ندارد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارشاد در پاسخ به اين سؤال كه چرا هنرمندان ما هميشه از نبود قانون در اين زمينه گله دارند عنوان مي‌كند: مستحضريد كه قوانين كپي رايت در تمامي كشورها از جمله قوانين سرزميني قلمداد مي‌گردند و در خارج از مرزهاي كشور قابليت اعمال و اجرا ندارند و بنابراين پديدآورنده‌اي كه اثرش طبق قانون ملي حمايت مي‌شود، نمي‌تواند براي حمايت از اثر در خارج از مرزهاي كشور بويژه در مواقعي كه بحث نقض حق مطرح مي‌شود، به آن قانون استناد كند. قانون حمايت حقوق مؤلفان در كشور ما نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست.

نوش‌آبادي با بيان اين‌كه شايد يكي از دلايلي كه همواره اعلام مي‌شود در ايران قانون كپي رايت نداريم همين مسأله باشد، ادامه مي‌دهد: كشور ما تاكنون به عضويت كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي موجود در اين حوزه به عنوان ابزاري براي گريز از اصل سرزميني بودن قوانين كپي رايت و فراهم كردن زمينه‌هاي حمايت از خالقان اثر در وراي مرزهاي كشورها مصوب مي‌شود.

وي تأكيد مي‌كند: بنابراين خالقان اثر ادبي – هنري در كشور ما چنانچه اثرشان شرط مقرر در ماده 22 قانون حمايت را مراعات كرده باشند يعني اثرشان براي اولين بار در ايران نشر يا پخش يا عرضه يا اجرا شده باشند مورد حمايت قانون نامبرده هستند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارشاد درباره اين‌كه آيا براي حل اين مشكل اقدامي صورت گرفته يا خير نيز توضيح مي‌دهد: مستحضريد كه به موجب قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شده قانون جامع مالكيت فكري را تهيه و تدوين نمايد كه به دليل متولي بودن وزارت متبوع در بخش كپي رايت در كشور پيش نويس لايحه قانون به نام لايحه «جامع حقوق مالكيت ادبي – هنري و حقوق مرتبط» توسط اين وزارتخانه تهيه شده و كار بررسي آن در كميسيون‌هاي دولت نيز به پايان رسيده است.

وي درباره حمايت از پديد آورندگان در سطح بين‌المللي نيز توضيح مي‌دهد: اين وزارتخانه لوايح الحاق به كنوانسيون «برن» براي حمايت از آثار ادبي و هنري و كنوانسيون «رم» براي حمايت از دارندگان حقوق مرتبط (هنرمندان – مجري – توليدكنندگان فنوگرام و سازمان‌هاي پخش راديو – تلويزيون) را نيز به دولت تقديم كرده كه كار بررسي آن‌ها نيز در كميسيون فرعي دولت به اتمام رسيده است. در حال حاضر كميته تخصصي جهت بررسي حق شرط‌هاي مندرج در اين دو كنوانسيون نيز در وزارت متبوع تشكيل شده كه به‌طور هفتگي اعضا به بحث و بررسي پيرامون اين موضوع مي‌پردازند تا ان‌شاءالله در صورت موافقت با الحاق ايران به اين دو كنوانسيون بتوانيم از حداكثر مزاياي مندرج در آن‌ها برخوردار شويم.

نوش‌آبادي همچنين علاوه بر اقدامات قانوني كه در اين زمينه انجام شده به برگزاري همايش‌هاي مختلف براي فرهنگ‌سازي در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در كنار اين اقدامات كه رنگ و بوي قانوني دارد، برگزاري همايش‌هاي تخصصي نيز در دستور كار اين معاونت است كه تاكنون سه همايش در اين زمينه برگزار شده و با اقبال بسياري از سوي خالقان آثار و متخصصان اجرايي و دانشگاهي مواجه شده است. اميدواريم بتوانيم اين برنامه‌ها را نيز در سال‌هاي آتي همچنان در فهرست كارهاي داراي اولويت اين معاونت داشته باشيم و از مزاياي آن كشور برخوردار كنيم.

معاون حقوقي وزارت ارشاد ادامه مي‌دهد: بنابراين بايد گفت اقدامات اساسي در اين خصوص انجام شده و ما پيگير هستيم كه بتوانيم نتايج مثبتي از اقدامات ذكر شده به دست آوريم زيرا معتقديم كه حمايت از كپي رايت تنها يك بحث حقوقي نيست و تبعات مختلفي از حيث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... خواهد داشت.

نوش‌آبادي درباره بحث معافيت مالياتی هنرمندان كه سال‌هاست مطرح شده و حتي از 5 درصد به 3 درصد رسيده اما قول قطع شدن كامل آن مطرح بود، مي‌گويد: معافيت مالياتي هنرمندان در چند سال گذشته به صورت متواتر پيگيري شده است اخيراً با توجه به موضوع ماليات‌ها و اصرار سيستم مالياتي كشور براي شناسايي افراد و مؤسسات كه در اين رابطه فعال هستند،مطرح می شود این امر براي جلوگيري از ايجاد مشكلات از جمله عدم خريد و فروش آثار هنري كه زيان اساسي براي اقتصاد و هنر است، مورد بحث قرار می‌گیرد.

وي مي‌افزايد: فعلاً با نامه‌اي كه از سوي مقام عالي وزارت براي وزير محترم دارايي ارسال شده است به مدت شش ماه كليه فعاليت‌هاي مربوط به اخذ ماليات شناسايي و براي زير ساخت‌ها متوقف خواهد شد تا بررسي‌هاي لازم انجام شود كه اساس كار به چه صورتي پيش برود.

نوش آبادي درباره يكي ديگر از بحث‌هايي كه دغدغه هنرمندان بوده يعني تبليغ كالاهاي هنري در صدا و سيما،‌ اين‌كه تقريباً در بسياري از كشورهای دنيا تعرفه تبليغ نمايش تئاتر، فيلم سينمايي و كتاب نسبت به كالاهاي ديگر در تلويزيون كمتر است اما در كشور ما رعايت نمي‌شود، مي‌گويد: يكي از مشكلات مهم در اين خصوص و در اين زمان تعامل بين سينما و تلويزيون است. سينما مطالباتي از تلويزيون دارد، اما تلويزيون هم درآمد بالاي تبليغاتش را دارد كه از آن نمي‌گذرد و امكان تأمين هزينه آن هم برايش وجود ندارد. مطلب ديگر این که تلويزيون با كمترين هزينه رايت فيلم‌هاي سينمايي را خريداري و از شبكه‌هاي متعدد داخلي و خارجي پخش مي‌كند، كه در ابتدا بايد اين نكته اصلاح شود.

وي در ادامه با انتقاد از اين‌كه در رقابت ميان تلويزيون و سينما در توليد تله فيلم و سريال به سينماي كشور بي‌توجهي شده است، توضيح مي‌دهد: عدم توجه تلويزيون به خريد رايت فيلم‌ها همچنين فيلم‌هاي كوتاه و بويژه مستند باعث شده مستندسازان تنها براي ديده شدن مجبور شوند به صورت رايگان فيلم‌هاي خود را در اختيار شبكه مستند قرار دهند، كه اين فرايند هم بايد اصلاح شود.

معاون حقوقي وزارت ارشاد ادامه مي‌دهد: بنابراين بعد از اصلاح اين فرايند‌ها بايد مثل اغلب كشورها تفاهمنامه‌اي بين تلويزيون و سينما بسته شود تا عملاً تلويزيون مجبور به كمك به سينما شود. البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در تلويزيون ما محدوديت‌هاي فراواني وجود دارد.

نوش‌آبادي در پايان به گونه‌هاي ديگر هنر و ادب مثل تئاتر، ادبيات و كتاب همچنين هنر‌هاي تجسمي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تبليغ و انعكاس اين هنر‌ها در رسانه ملي هميشه دغدغه‌ هنرمنداني كه بنده از نزديك با آنها ارتباط داشتم بوده كه متأسفانه تا به حال فكري براي اين كار نشده اما با توجه به پرسش شما بنده اين مقوله را پيگيري خواهم كرد، تا راهكار‌هاي حقوقي و مناسبي براي آن تدوين و طراحي كنيم.