1393/11/12 ۰۹:۵۴
چهارشنبه گذشته، گروه تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «گفت‌وگوی میان تاریخ و اقتصاد» به منظور بحث درباره ضرورت و امکان همکاری تاریخ و اقتصاد برگزار کرد. این جلسه، پیش‌نشست همایش تاریخ و اقتصاد است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. سخنرانان نشست بنا بود سعید لیلاز، محمد مالجو، هاشم آقاجری و داریوش رحمانیان باشند، اما در عمل چنین نشد و برنامه بارها تغییر کرد. اولین تغییر حضور فریبرز رییس‌دانا به‌عنوان یکی از سخنرانان مدعو بود که در لحظات آخر و چندساعت مانده به آغاز نشست معرفی شد.
سهند ستاری: چهارشنبه گذشته، گروه تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «گفت‌وگوی میان تاریخ و اقتصاد» به منظور بحث درباره ضرورت و امکان همکاری تاریخ و اقتصاد برگزار کرد. این جلسه، پیش‌نشست همایش تاریخ و اقتصاد است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. سخنرانان نشست بنا بود سعید لیلاز، محمد مالجو، هاشم آقاجری و داریوش رحمانیان باشند، اما در عمل چنین نشد و برنامه بارها تغییر کرد. اولین تغییر حضور فریبرز رییس‌دانا به‌عنوان یکی از سخنرانان مدعو بود که در لحظات آخر و چندساعت مانده به آغاز نشست معرفی شد. هاشم آقاجری به‌دلیل بیماری نتوانست در جلسه حاضر شود و حسینعلی نوذری نیز سخنرانی بود که به گفته خودش تا پیش از جلسه بنای سخنرانی نداشت. اما سعید لیلاز غایب دیگری بود که تا نیمه‌دوم جلسه مجری برنامه بارها خبر از پیشرفت او در ترافیک شهر تهران می‌داد و امیدواری از اینکه هرلحظه ممکن است به نشست برسد تا اینکه خبر نهایی اعلام و مشخص شد در ترافیک تهران-کرج گرفتار شده و دیگر به جلسه نخواهد رسید؛ غیبتی که تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود. فریبرز رییس‌دانا، نخستین سخنران جلسه بود و کوشید نشان دهد چگونه نحله‌های فکری و رویکردهای مختلف اقتصادی با تاریخ آمیخته می‌شوند یا با آن لجاجت می‌کنند. او با مرور ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی به تبیین ارتباط تاریخ و اقتصاد پرداخت. به باور او «به‌کاربردن تاریخ در اقتصاد مبتنی بر دیدگاه انتقادی و فلسفی است که نگرشی رادیکال، تحلیلی و جوهری دارد و شکاکیت‌های پست‌مدرنیستی را نمی‌پذیرد و در عین‌حال به هیچ‌وجه در دام تعصب و قاطعیتی مسلم و قاطع نمی‌افتد.» سخنران دوم محمد مالجو بود که به ارتباط میان تاریخ و اقتصاد در ایران صدسال گذشته پرداخت و به این منظور سه‌سطح تحلیل تجریدی، میانی و تاریخی اقتصاد سیاسی در ایران را بررسی کرد. حسینعلی نوذری سخنران بعدی بود که سعی کرد نشان دهد گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است و اما سخنران آخر، داریوش رحمانیان بود که علاوه‌بر اهمیت گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد، اهمیتی دیگر را برای حاضران جلسه روشن کرد که به نظر می‌رسد امروز بیش از هرزمانی پرداختن به آن ضروری است و آن فرم ارایه مطلب و عدم انسجام در بیان موضوع است؛ مساله‌ای که این‌روزها نزد بسیاری از سخنران‌ها به بهانه تاکید بر محتوا باب شده و عملا بخشی از برخی نشست‌ها را از هرگونه فرم بیان و ارایه مطلبی منسجم تهی کرده است. سخنران آخر نشست «گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد» کوشید در زمان بسیار محدود از اغلب مکاتب فکری، فلاسفه، تاریخ‌نگاران و اقتصاددانان یاد کند: توسیدید، پولیبیوس، مارکس، ابن‌خلدون، آلتوسر، ایولاکوست، مارک بلوخ، ژاک لوگوف، برودل، ویکو، کانت، فوکو اسمیت و ریکاردو تنها بخشی از نام‌هایی است که در مدت ٢٠دقیقه سخنرانی به آنها اشاره شد. به همین دلیل سخنران مجبور بود پراکندگی ارایه مطلب را به‌نوعی جبران کند؛ او هرپرش را با یک‌ترجیع‌بند مشخص پر می‌کرد: «در اینجا کاری به این مساله نداریم و نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم.» و سرانجام ماحصل سخنرانی این بخش آن شد که نتوان خلاصه‌ای در چندجمله نظیر آنچه از دیگر سخنرانان عنوان شد، بیان کرد. آنچه در ادامه می‌آید، متن مکتوب و تا حدودی خلاصه‌شده سخنرانان نشست است:
--------------------------------------------------------------------------------
فریبرز رییس‌دانا: فرآیندهای اقتصادی عملکردی تاریخی دارند
در بررسی‌های اقتصادی، نحله‌های فکری و رویکردهای متفاوتی داریم که نشان می‌دهم چگونه با تاریخ آمیخته می‌شوند. بحث را با «اقتصاد سیاسی» شروع می‌کنم. موضوع «اقتصاد سیاسی» بحث درباره روابط تولید و مصرف است که اقتصاد را بخشی از علم اجتماعی می‌داند. اقتصاد سیاسی به‌عنوان یک بینش و سنت که اساسا رادیکال است، به ریشه‌های مسایل اقتصادی می‌پردازد. در اقتصاد سیاسی بورژوایی که به‌عنوان «هنر اقتصاد» شناخته می‌شود، هدف اصلی یافتن راه‌حل‌های خروج از بحران است اما اقتصاد سیاسی راستین درپی ریشه‌ها و علت‌های مسبب وضع موجود است و راه‌حل‌های نجات اساسی جامعه را بررسی می‌کند. مروری بر ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی، ارتباط تاریخ و اقتصاد را در هریک از آنها نشان می‌دهد.
نخستین وجه اقتصاد سیاسی متعلق به کلاسیک‌هاست که باوجود حضور این جریان، عصرشان دیگر به پایان رسیده است؛ از جمله می‌توان به آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، توماس رابرت‌مالتوس و دیگران اشاره کرد که با تاریخ کمتر سروکار داشته‌اند.
دومین دیدگاه متعلق به کارل مارکس است که برخلاف دسته‌اول، آمیختگی عجیبی با تاریخ داشته است. از این‌رو، می‌توان گفت وجه ممیزه مارکس و مارکسیسم نه انقلاب، نه کمونیسم، نه جنبش طبقه کارگر، نه حزب انقلابی، نه طبقه اجتماعی، نه پرولتاریا، نه از خودبیگانگی، نه تاکید بر نقش اساسی اقتصاد در زندگی اجتماعی، نه مبارزه طبقاتی و نه حتی توالی شیوه‌های تولیدی در تاریخ است؛ چرا که پیش از او تمام این اید‌‌ه‌ها بررسی شده و او به‌نوعی آنها را از گذشته وام گرفته است. پس وجه ممیزه اندیشه مارکس چیست؟ یافته مهم مارکس این است: «محوریت تاریخ، مبارزه طبقاتی است.» که نیروی پیش‌برنده تاریخ است. او نشان می‌دهد جامعه وحدتی اندام‌وار ندارد و عبارت از تضاد‌های متناقض در درون یک وحدت است. از نظر او تاریخ محدود به رویدادهای بزرگ تاریخی می‌شود. از نقطه‌نظر مارکس یک روایت کلان داریم که در برابر روایت‌های دیگر است. اما اگر بخواهیم این روایت کلان را به یک روایت کلان قطعی تبدیل کنیم، نظریه مارکس را درست نشناخته‌ایم. او می‌کوشد روایت کلانی از تاریخ بیان کند که نیروهای مادی محرک آن را نشان دهد، اما آن را یک روایت قطعی نمی‌داند. بنابراین در نظر او تاریخ مبارزه طبقاتی، بنیادی‌ترین عامل در تاریخ بشریت است. این روایت قطعی و مسلم نیست، ولی چون روایتی دیگر نمی‌تواند عامل بنیادی تاریخ بشریت را نشان دهد تا این روایت را کنار بزند، روایت کلان است. اما چیزی را بنیادی اعلام می‌کنیم، که مبنای ضروری چیز دیگری باشد. پس مبنای ضروری مبارزه طبقاتی به‌عنوان عاملی بنیادی چیست؟ سوسیالیسم. اما مارکس تاریخ‌گرا نیست و از این‌رو، مبارزه طبقاتی را عاملی ضروری برای سوسیالیسم و روندهای دیگر می‌داند. بنابراین نقش انسان در تاریخ برجسته می‌شود. در نظر مارکس تاریخ عبارت است از آنچه انسان‌ها اِسناد می‌دهند به گذشته بر حسب موقعیت‌هایشان در اصلی‌ترین مایه‌های حیات یعنی تولید و زندگی مادی. این به‌آن‌معنا نیست که زندگی معنوی کنار گذاشته می‌شود، بلکه عامل بنیادی زندگی مادی است. در نظر مارکس، تاریخ به‌خودی‌خود معنا ندارد جز آنچه انسان‌ها در مراحل گوناگون تکامل به آن اسناد می‌دهند که روش پژوهشی دقیقی درباره خاستگاه واقعی و عینی تاریخ و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی آن است. بر همین اساس انگلس تنها دوکشف بزرگ را منتسب به مارکس می‌دانست: ماتریالیسم تاریخی و نظریه ارزش اضافی. سومین جنبه از اقتصاد سیاسی متعلق به نوکلاسیک‌ها است که با آلفرد مارشال آغاز می‌شود و در واقع به‌کاربردن ابزارهای تحلیل‌های اقتصاد سیاسی کلاسیک است. نوکلاسیک‌ها بر خلاف کلاسیک‌ها که نگاه کلان دارند، روندهای کلی و نیروهایی که بر هم تاثیر می‌گذارند را بررسی می‌کنند و ابزارهای کلاسیک‌ها را برای ارزیابی اقتصاد خرد به کار می‌گیرند. اما بزرگ‌ترین ایراد نظریه آنها این بود که زمان و تاریخ نداشت. البته در میان نوکلاسیک‌ها باید به میلتون فریدمن، فون هایک، لودویگ فن میزس و دیگر اقتصاددانان دست‌راستی نیز اشاره کرد که نه‌تنها هیچ اعتقادی به تاریخ ندارند، بلکه اساسا با تاریخ لجاجت دارند. البته آرای اقتصاددانان کلان که با آمار سروکار دارند، گاهی با تاریخ اشتباه گرفته می‌شود. فریدمن با تکیه بر همین آمارها تاکید داشت هر بخش تاریخ اقتصاد ایالات‌متحده را که ببینید هرگاه تورم بوده، قبل از آن افزایش پول و نقدینگی وجود داشته است؛ یعنی تورم حاصل نقدینگی است؛ نتیجه‌گیری اشتباهی که در کشور خودمان نیز بارهاوبارها آن را شنیده‌اید. خورشید هم از پی ماه می‌آید اما ماه سازنده خورشید نیست. تنها با تحلیل تاریخی است که باید نشان داد چه چیزی تورم را به نقدینگی متصل می‌کند و چه چیزی نقدینگی را افزایش می‌دهد. باید نشان داد کدام طبقات اجتماعی و سیستم‌های سیاسی از این فرآیند سود می‌برند؟ این نگاهی که برآمده از دیدگاه فریدمن و متکی بر آمار و اقتصادسنجی است، نه‌تنها تاریخی نیست، بلکه ضدتاریخی و تله‌ای است که از پی فقدان دید تجربی به وجود می‌آید.
نهادگرایی که طرفداران بسیاری نیز در ایران پیدا کرده چهارمین جنبه اقتصاد سیاسی است. نهادگرایان با انتقاد از اقتصاد بازار آزاد و حمایت از مداخله دولت، نهادهایی همچون، خانواده، نهادهای فساد اداری-مالی را در اقتصاد دخالت می‌دهند و بسیار مهم می‌دانند هرچند من به‌شخصه تاکنون معنای نهادگرایی و تفاوتش را با کارکردگرایی متوجه نشده‌ام. با این‌حال، نکته مهمی در نظریه آنان وجود دارد: نهادگرایی، شماری از این نهادها را فرزند تاریخ می‌داند. در واقع عملکرد تاریخی آن نهاد را علت وضعیت کنونی‌اش می‌دانند. اما ایراد نهادگرایان یا کارکردگرایان این است که تاریخ را تثبیت‌شده و ثابت می‌انگارند. اگر نهاد خانواده اکنون اینچنین عمل می‌کند، نباید فراموش کرد محصول دگرگونی‌های تاریخی است. در گذشته وظیفه اصلی نهاد خانواده در لایه‌های پایین جامعه تولیدمثل و تامین معیشت آنها به عنوان نیروهای کار بوده است.
امروز نهاد خانواده نیروی زنان را به‌عنوان تولیدکننده نیروی کار وارد بازار می‌کند؛ آن‌هم تحت‌لوای آزادی زنان. در اینکه استقلال اقتصادی زنان وظیفه‌ای انسانی است، شکی نیست، اما فراموش نکنیم با ورود زنان به بازار کار، عرضه نیروی کار افزایش و دستمزدها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین سرمایه‌داری از یک‌سو در ظاهر آزادی زنان را موجب می‌شود و از سوی دیگر از این طریق بهره‌کشی را شدت می‌بخشد. این فرآیند، عملکرد تاریخی دارد و گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد به همین معناست. نمی‌توان عملکرد نهاد خانواده را در صدسال گذشته و امروز یکی دانست و عملکرد تاریخی آن را نادیده گرفت و اما دست‌‌آخر، تنظیم‌گرایان هستند که مدافع مداخله دولت اند اما آنها نیز همچون نهادگرایان تاریخ دارند ولی تاریخی ثابت و تغییرناپذیر. از سوی دیگر، دونگرش اساسی در باب تاریخ وجود دارد: نخست، فلسفه جوهری یا فلسفه نظری تاریخ که درباره کلیت جریان تاریخ تامل نظری می‌کند و اساسا با وقایع‌نگاری متفاوت است. دوم، فلسفه تحلیلی تاریخ است که می‌کوشد نحوه تفکر امروز را درباره آنچه اتفاق افتاده نشان دهد. این نگرش به پست‌مدرنیسم می‌انجامد و تمام وقایع تاریخی را قابل نقد و ابطال می‌داند و ما را به دام یک شکاکیت بی‌پایان می‌اندازد. بنابراین در آخر باید بگویم به‌کاربردن تاریخ در اقتصاد مبتنی بر دیدگاه انتقادی و فلسفی است که نگرشی رادیکال، تحلیلی و جوهری دارد و شکاکیت‌های پست‌مدرنیستی را نمی‌پذیرد و در عین‌حال به‌هیچ‌وجه در دام تعصب و قاطعیتی مسلم و قاطع نمی‌افتد. تاریخ بر من حکم می‌کند که اراده من در کدام مسیر برای تغییر و دگرگونی حرکت کند و این فهم باید مبنای درک ما از گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد باشد.
محمد مالجو: در نقطه صفر گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد هستیم
گفت‌وگوی تاریخ و اقتصاد بحث بسیار گسترده‌ای است، اما من می‌کوشم با سه‌قید، بحث خود را محدود و مشخص کنم: اول، اینکه بحث من درباره ایران است؛ دوم اینکه درباره ایران صدسال گذشته است و سوم نیز اینکه مشخصا درباره اقتصاد سیاسی ایران طی صدسال گذشته است. بر این اساس، در تلاشم به یک‌سوال مشخص پاسخ دهم: اقتصاد سیاسی از چه جنبه‌ها و از حیث چه مضامینی، نیازمند تاریخ است؟ برای اینکه بتوان پاسخی مشخص‌تر به این پرسش داد، بین سه‌سطح تحلیل درباره اقتصاد سیاسی ایران تمایز قایل می‌شوم: تحلیل تجریدی، تحلیل میانی و تحلیل تاریخی. نشان خواهم داد تحلیل اقتصاد سیاسی در هریک از این سطوح سه‌گانه چه نوع نیازی به تاریخ دارد. بحث را با تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی آغاز می‌کنم.
منظور از تجرید اشاره به فرآیندی ذهنی است که محقق به‌منظور فهم واقعیت می‌کوشد برخی از عناصر واقعیت را گرچه می‌بیند، اما به دیده نگیرد. محقق در فرآیند تجرید از طریق نادیده‌گرفتن برخی از عناصر واقعیت، قصد دارد عنصری از واقعیت را که در نظرش اهمیت بیشتری دارد، بهتر ببیند. به همین دلیل نیز سایر عناصری را که در نظرش اهمیت کمتری دارند، نادیده می‌گیرد. بر این اساس، چیزی را که در سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی اهمیت دارد ببینیم، منطق سرمایه است که همانا میل به انباشت هرچه بیشتر سرمایه است. در سطح تحلیل تجریدی، فرض بر این است که همه شرایط برای انباشت سرمایه به تمامی مهیاست، و هیچ‌مانعی بر سر راه انباشت سرمایه وجود ندارد. اگرچه در واقعیت موانع بسیاری بر سر راه انباشت وجود دارد، اما در این سطح تحلیل آنها را نادیده می‌گیریم. در سطح تحلیل تجریدی، جامعه سرمایه‌داری ناب را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. این جامعه‌ای است که یگانه نیروی فعال در آن منطق سرمایه است؛ جامعه‌ای که نه در گذشته وجود داشته و نه امروز وجود دارد و نه حتی منطقا در آینده می‌تواند وجود داشته باشد. در حقیقت، جامعه‌ای خیالی است که در آن تنها منطق سرمایه حاکم و همه‌چیز در خدمت تحقق هرچه بیشتر انباشت سرمایه است. بر همین اساس، ابرسوژه در جامعه سرمایه‌داری ناب، منطق سرمایه است. منطق سرمایه زمانی می‌تواند به وجود آید که: اولا، اقلیتی وجود داشته باشند که منابع اقتصادی در دستان آنها متراکم شده باشد؛ ثانیا، اکثریتی وجود داشته باشند که برای امرار معاش چاره‌ای جز فروش نیروی کارشان نداشته باشند و ثالثا، اقلیت مذکور به عناصر گوناگون طبیعت نیز که حکم یک عامل تولید دیگر را دارد، دسترسی داشته باشد. در سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی، هیچ‌نیازی به تاریخ نیست. درواقع بین تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی و تاریخ هیچ‌دیالوگی در بین نیست. من با قوت روی این نتیجه تاکید می‌کنم. البته خواهید دید که در انتهای بحث خودم این نتیجه را جرح‌و‌تعدیل خواهم کرد.
اما دنیای واقعی با جامعه ناب سرمایه‌داری متفاوت است و عوامل بسیاری مانع از تحقق میل انباشت هرچه بیشتر سرمایه می‌شود. در سطح تحلیل میانی یک‌گام به سوی واقعیت بیرونی برمی‌داریم و از خصلت تجریدی تحلیل‌مان می‌کاهیم و بر خصلت انضمامی تحلیل‌مان می‌افزاییم. از این‌رو، در سطح تحلیل میانی اقتصاد سیاسی، مهم‌ترین عوامل ممانعت‌کننده از انباشت سرمایه را در تحلیل می‌گنجانیم. نخستین عامل، مقاومت ارزش‌های مصرفی است. برای تحقق انباشت سرمایه، اقلیت برخوردار از یک‌سو نیروی کار را به استخدام خود درمی‌آورند و از سوی دیگر از ظرفیت‌های طبیعت برای فعالیت اقتصادی‌شان استفاده می‌کنند، یعنی دوعامل تولید نیروی کار و طبیعت، در فرآیند انباشت سرمایه، ارزش‌های مصرفی محسوب می‌شوند. ارزش‌های مصرفی برخلاف تعریفی که در سطح تجریدی ارایه دادیم، ابژه مطلق و کاملا بی‌اراده نیستند، مثلا در طول تاریخ، ما شاهد فعالیت‌های کارگری بود‌ه‌ایم که موانعی بر سر راه انباشت سرمایه ایجاد کرده‌اند. به همین قیاس، طبیعت نیز به شکل‌های مختلف چوب لای چرخ انباشت سرمایه می‌گذارد؛ گاه از طریق میانجی‌های انسانی‌‌اش و گاه از طریق قهر طبیعت. در سطح تحلیل میانی، مقاومت این دونوع ارزش مصرفی را در تحلیل می‌گنجانیم. به محض ورود مقاومت این دوعامل، یعنی نیروی کار و طبیعت، پای تاریخ به میان می‌آید، مثلا کالایی‌سازی نیروی کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از این‌رو، آگاهی از تواریخ محلی کالایی‌سازی نیروی کار ضروری است. چرا؟ چون ما از تاریخ کالایی‌سازی نیروی کار در ایران بی‌اطلاع هستیم. حتی می‌توان گفت تاریخ‌های خرد در این زمینه را نیز نمی‌شناسیم. همچنین نمی‌دانیم مسیر کالایی‌شدن نیروی کار زنانه و مردانه و نیروی کار کودکان در جغرافیاهای گوناگون ایران چگونه بوده است. بی‌اطلاعی از تاریخ محلی و کالایی‌سازی فقط مشمول فقدان داده‌ها و شواهد آماری نمی‌شود، بلکه از شواهد ادبی نیز در این زمینه‌ها چندان اطلاعی نداریم؛ نظیر آنچه در زندگینامه‌ها و تواریخ شفاهی و منابعی از این دست آمده است. به همین قیاس، از تاریخ کالایی‌سازی طبیعت نیز بی‌اطلاعیم. ما تقریبا هیچ‌اطلاعی از تواریخ و فرآیندهای دخیل در وضعیت کنونی تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، ذخایر آب شیرین، مراتع و جنگل‌ها، اراضی کشاورزی، پوشش‌های گیاهی، گونه‌های زیستی، مناظر طبیعی، شیلات، معادن، نفت و... در ایران نداریم. در همین‌راستا، ما اطلاع چندانی از تاریخ نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه بهره‌برداری از شیلات و معادن و مراتع و جنگل‌ها، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرهای بزرگ، مقررات شکار و صید، طرح‌های انتقال آب، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه آبخیزداری، مهار و ساماندهی رودخانه‌ها، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم و... در ایران نداریم. در حقیقت از تاریخ رگه‌های گوناگون آنچه سرجمع کالایی‌سازی طبیعت می‌نامیم، بی‌اطلاع هستیم.
با مطالعه اقتصاد سیاسی ایران، چه موافق نظام اقتصادی حاکم یعنی سرمایه‌داری باشیم و چه نه، باید این عوامل را با تاریخ‌هایشان بررسی و تحلیل کنیم؛ برای مخالفان این نظم از این باب که این دینامیسم را بشناسند و مانع از تعمیق آن شوند و برای موافقان نیز به منظور تعمیق هرچه بیشتر این نظم. اما هر دوگروه از تاریخ اقتصاد سیاسی ایران بی‌اطلاع هستند. در تحلیل میانی اقتصاد سیاسی، در کنار دوعاملی که در بالا اشاره شد، نهاد دولت به معنای عام کلمه نیز عامل دیگری است که باید در تحلیل گنجانده شود چون دولت است که گاه بخش مهمی از زمینه‌های مقاومت در برابر کالایی‌سازی طبیعت و نیروی کار را می‌چیند و گاه مسیر کالایی‌سازی نیروی کار و طبیعت را هموار می‌کند. به محض اینکه بخواهیم دولت را وارد تحلیل‌مان کنیم، باز دوباره پای تاریخ وسط می‌آید. در این زمینه اگرچه تاریخ سیاسی ما نسبت به تاریخ اقتصادی پربارتر است و با تنوعی از تواریخ محلی مواجهیم، این‌دست از تاریخ‌نگاری‌ها دیالوگی با اهل اقتصاد برقرار نکرده‌اند. از سوی دیگر، تاریخ دولت با خودش تاریخ حقوق را نیز به میان می‌کشد که به عنوان بستر حقوقی دعوای سرمایه با نیروی کار و طبیعت را شکل می‌دهد. اگرچه از تاریخ حقوق مدنی، قوانین جزایی و قانون‌اساسی اطلاعات کافی در دست هست، ارتباطی میان اقتصادان‌ها و مورخانی از این‌دست وجود نداشته است؛ بحثی که باید در سطح میانی تحلیل اقتصاد سیاسی ایران لحاظ شود. پس در سطح تحلیل میانی اقتصاد سیاسی برای گنجاندن مقاومت ارزش‌های مصرفی و نقش دولت و تاثیر حقوق مدنی و جزایی و اساسی باید دست یاری به سوی تاریخ دراز کرد. در سطح تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی، طبق تعریف، مورخ از خصلت تجریدی به‌شدت می‌کاهد و عناصری از واقعیت را که توانایی دیدن‌شان را دارد، در تحلیل می‌گنجاند. در این سطح، عناصری از واقعیت که در سطوح پیشین نادیده گرفته شده و بر تولید، توزیع، مبادله و مصرف ثروت تاثیرگذارند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. عناصری نظیر قومیت، ملیت، جنسیت، ژئوپلیتیک، نژاد، مذهب و.... در تحلیل گنجانده می‌شوند. در سطح تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی، به‌دنبال تاریخ تک‌تک این عناصر نیستیم، یعنی دغدغه ما کلیت تاریخ جنسیت، تاریخ مذهب، تاریخ قومیت، تاریخ ملیت و... نیست، بلکه فقط آن وجهی از تاریخ این عناصر در تحلیل تاریخی اقتصاد سیاسی اهمیت دارد که بر تولید، توزیع، مبادله و مصرف موثر واقع می‌شوند. بنابراین در این سطح تحلیل، نیز عمیقا باید از تاریخ استمداد طلبید.
در مقام جمع‌بندی سه‌نکته را بازگو می‌کنم. در ابتدای بحث، سطح تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی را کاملا بی‌نیاز از تاریخ معرفی کردم. اکنون وقت آن است حرفم را کاملا پس بگیرم. در اقتصاد سیاسی، منطق سرمایه مهم‌تر از هرنیروی دیگری است. اما این به آن معنا نیست که عوامل دیگر بی‌تاثیرند. در سطح تحلیل تجریدی تمام نیروهای دیگر را کنار می‌گذاریم و تنها بر منطق سرمایه متمرکز می‌شویم، چراکه منطق سرمایه را نیرومند‌ترین نیرو در تاریخ معاصر جهان می‌دانیم. میل هرچه بیشتر به انباشت سرمایه، در این سال‌ها بیشترین تغییرات را رقم زده است. این نوع نتیجه‌گیری، معلول یک بینش تاریخی است. مبتنی‌بر همین بینش تاریخی است که نتیجه می‌گیریم منطق سرمایه در شکل‌دهی به امور تولید، توزیع، مبادله و مصرف ثروت از هرنیروی دیگری موثرتر بوده است. همین نتیجه است که ما را به اینجا می‌رساند که وقتی می‌خواهیم انتزاع کنیم سایر عوامل موثر را نادیده بگیریم تا بتوانیم نقش منطق سرمایه را بهتر ببینیم. اگر بینش تاریخی نمی‌داشتیم، نمی‌توانستیم موثرترین نیرو را نیز شناسایی کنیم. بنابراین اگرچه تحلیل تجریدی اقتصاد سیاسی نیازی به تاریخ ندارد، اما نیازمند بینش تاریخی است. در غیر این‌صورت نمی‌توان تشخیص داد چه نیروهایی باید مشمول انتزاع شوند و بر چه عواملی باید متمرکز بود.
نکته دوم؛ بر اساس آنچه تاکنون گفتم، باوجود ارزشمندی پژوهش‌های تاریخی‌مان در زمینه اقتصاد سیاسی، بر این باورم امروز در نقطه صفر گفت‌وگوی سیستماتیک میان تاریخ و اقتصاد هستیم و یک اعتبار می‌توان مدعی شد که تاریخ اقتصادی صدسال گذشته در ایران مطلقا نوشته نشده است. نکته سوم نیز اینکه، از جمله به همین دلیل است که هژمونی و غلبه لیبرالیسم اقتصادی در ایران امروز تا این اندازه پررنگ است. اگر مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی با ترازوی تاریخ سنجیده شوند، هرگز نمی‌توانند ادعای جهانشمولی داشته باشند. از این‌رو، یکی از دلایل مهم رشد و نشر مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی در ایران، عدم‌شناخت تاریخ اقتصادی یک‌صد‌‌سال گذشته است. اگر از این تاریخ مطلع بودیم و آن را شناخته بودیم، بسیاری از دعاوی جهانشمول لیبرالیسم اقتصادی خصوصا در سال‌های پس از جنگ برای جمعیت به‌مراتب پرشمارتری بی‌اعتبار می‌شد. برقراری دیالوگ گسترده میان تاریخ و اقتصاد سیاسی یقینا یکی از مهم‌ترین اجزای هرنوع پروژه مترقی‌ای است.
روزنامه شرق
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید