1393/9/12 ۰۸:۴۳
محسن آزموده / قانون اساسی (constitution) گزارشی از هماندیشی «شهید بهشتی و قانون اساسی» دانشگاه تهران با سخنرانی داود فیرحی، محمد هاشمی و محمدجعفر حبیبزاده محسن آزموده / قانون اساسی (constitution) مجموعهیی از اصول بنیادین یا موضوعه است كه دولت را قوام میبخشد. به تعبیر دقیق داود فیرحی، قانون اساسی مثل خون در بدن دولت است و شاید به همین دلیل است كه استاد زندهیاد ناصر كاتوزیان، حقوقدان فقید و از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی میگوید: «جایگاه قانون اساسی برتر از قوانین عادی بوده و قانون اساسی را نمیتوان با قوانین عادی تغییر داد». مجموعهیی از اصول بنیادین یا موضوعه است كه دولت را قوام میبخشد. به تعبیر دقیق داود فیرحی، قانون اساسی مثل خون در بدن دولت است و شاید به همین دلیل است كه استاد زندهیاد ناصر كاتوزیان، حقوقدان فقید و از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی میگوید: «جایگاه قانون اساسی برتر از قوانین عادی بوده و قانون اساسی را نمیتوان با قوانین عادی تغییر داد». از همینجاست كه وارسی و تحلیل اندیشههای نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راس ایشان شهید مرحوم آیتالله سید محمد حسینی بهشتی اهمیتی اساسی و بنیادین پیدا میكند؛ چهرهیی كه درباره میزان و نحوه تاثیرش در تهیه این متن اساسی بحث و حدیث فراوان است.
گزارشی از هماندیشی «شهید بهشتی و قانون اساسی» دانشگاه تهران با سخنرانی داود فیرحی، محمد هاشمی و محمدجعفر حبیبزاده
محسن آزموده / قانون اساسی (constitution) مجموعهیی از اصول بنیادین یا موضوعه است كه دولت را قوام میبخشد. به تعبیر دقیق داود فیرحی، قانون اساسی مثل خون در بدن دولت است و شاید به همین دلیل است كه استاد زندهیاد ناصر كاتوزیان، حقوقدان فقید و از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی میگوید: «جایگاه قانون اساسی برتر از قوانین عادی بوده و قانون اساسی را نمیتوان با قوانین عادی تغییر داد». از همینجاست كه وارسی و تحلیل اندیشههای نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راس ایشان شهید مرحوم آیتالله سید محمد حسینی بهشتی اهمیتی اساسی و بنیادین پیدا میكند؛ چهرهیی كه درباره میزان و نحوه تاثیرش در تهیه این متن اساسی بحث و حدیث فراوان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از نگارش پیشنویس آن و سپس بحثها و جدلهای فراوان در مجلس خبرگان قانون اساسی در نهایت در روزهای ١١ و ١٢ آذرماه سال ١٣٥٨ مورد همهپرسی قرار گرفت. ٣٥ سال از آن زمان میگذرد و در سالروز این رخداد انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید بهشتی مشتركا نشستی را در سالن شیخ انصاری دانشكده حقوق برگزار كردند. در این نشست سید محمد هاشمی حقوقدان برجسته و عضو هیات علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، محمد جعفر حبیبزاده استاد حقوق كیفری دانشگاه تربیت مدرس و داود فیرحی استاد اندیشه سیاسی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخنرانی كردند. میثم محمدی، دانشآموخته علوم سیاسی و از اعضای بنیاد نشر آثار شهید بهشتی جلسه را اداره میكرد و در پایان نیز جلسه با برگزاری تریبون آزاد دانشجویان و پخش كلیپ از جلسات بحث و بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان سال ١٣٥٨ به پایان رسید. در ادامه گزارشی از سخنرانیهای این جلسه ارایه میشود.
شهید بهشتی و آزادیهای اجتماعی
محمد هاشمی نخستین بخش سخنان خود درباره قانون اساسی و نقش شهید بهشتی در تدوین آن را با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید بهشتی آغاز كرد و گفت: شهید بهشتی شخصیت برجستهیی است كه تاریخ پیش از انقلاب ایشان را شناخته و من نیز از دهه ١٣٤٠ با ایشان ارتباط داشتم و افكار و اندیشههای او را میشناسم. او اولا شخصیتی علمی بود كه در دو میدان حوزه و دانشگاه حضور داشت و بین این دو جلوه ارتباط برقرار كرده بود، ثانیا ایشان شخصیتی فرهنگی داشت و در حوزههای آموزش و پژوهش فعالیت میكرد، برای نمونه مدیر دبیرستان دین و دانش در قم بود كه امام موسی صدر آن را تاسیس كرده بود. همزمان ایشان كارهای پژوهشی نیز انجام میداد. نخستین اثر مهم ایشان خدا از دیدگاه قرآن است. موضوع مهم دیگری كه ایشان به آن پرداختند، بحثهای اقتصادی مثل مالكیت در اسلام و بانكداری اسلامی و تاكید بر بیمههای اجتماعی به عنوان زمینهساز درك مسائل اقتصادی برای بالای امنیت و آسایش مردمی است. ثالثا ایشان شخصیتی سیاسی و اجتماعی برجستهیی نیز داشت. ایشان در جلسات هفتگی به مبادله افكار و اندیشهها میپرداخت و نگرش تطبیقی به اندیشههای دیگران از جمله سایر مذاهب و ادیان داشت. تعامل و همراهی اندیشهها همواره در ذهن ایشان وجود داشت. همچنین ایشان در آن زمان كه هنوز نشانی از انقلاب نبود، از آزادیخواهی در اسلام سخن میگفت یعنی زمانی كه در فضای دانشجویی مردم طالب حكومت اسلامی بودند. همچنین ایشان به تحزبگرایی اسلامی توجه جدی داشت و بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی بود. البته حزب باید خودجوش باشد، معذلك ایشان كار ارشادی داشت و نماد و نمونه تحزب را ترسیم كرد، به گونهیی كه مردم متوجه اهمیت تحزب باشند. او تحزب را آموزش داد و نهاد مدنی متفكرانه ایجاد كرد.
هاشمی در ادامه به فعالیتهای شهید بهشتی بعد از انقلاب اشاره كرد و گفت: نخستین سمت شهید بهشتی بعد از بازگشت از آلمان و ورود به فضای انقلابی، عضویت در شورای انقلاب بود كه در كنار دیگر افراد حضور داشت. همچنین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی است. همچنین ریاست دیوان عالی كشور كه همراه با راهبری قوه قضاییه بود، برعهده ایشان بود و ایشان ثابت كرد كه استقلال قوه قضاییه به چه معناست یعنی در همان مدتی كه در این سمت بود، فضای مطلوبی را راهبری كرد كه متاسفانه بعدا آسیبهای زیادی به آن وارد شد و در آن خصوص لازم به ذكر مصیبت است.
این استاد حقوق اساسی سپس به عضویت شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی پرداخت و گفت: مجلس خبرگان از تعداد بیشتری از روحانیت و افراد كمتری حقوقدان و سیاستمدار تشكیل شده بود كه در نگارش قانون اساسی نقش داشتند. مدیریت این مجلس كار دشواری بود. مرحوم آیتالله منتظری كه ریاست این مجلس را بر عهده داشت، نیابت ریاست را به شهید بهشتی سپرد و شهید بهشتی با تدابیر خاصی این سمت را به عهده داشت، چنان كه شاهد یك اجلاس عقلانی و حقانی بودیم. قدرت بیان و هنر اداره شهید بهشتی را نمیتوان نادیده گرفت.
وی درباره نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی گفت: البته پیشنویس این قانون قبلا با مشاركت دانشمندان و سیاستمداران و حقوقدانانی مانند مرحوم استاد كاتوزیان تهیه شده بود. نخستین مطلبی كه در تدوین قانون اساسی قابل ذكر است، اخلاق آزادانه شهید دكتر بهشتی است. در فضای جلسات اقتدارگرایی حاكم بود و عدهیی از نمایندگان ذهنیت اقتدارگرا داشتند و در رد افكار آزادیخواهانه بودند. شهید بهشتی در برابر این فضا و به اصطلاح آزادی هدایت شده ایستادگی كرد و تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه را مورد تاكید قرار داد. ایشان نگران قهر و غلبه بود. ایشان طرفدار این آیه بود كه «فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» شهید بهشتی به عنوان یك فرد آزادیخواه در مجادله افكار و اندیشهها خصوصا در مجلسی كه غلبه با اقتدارگرایی بود، ایستادگی كرد.
تلاش برای سوق دادن برداشتهای سنتی از اسلام به حاكمیت قانون
محمد جعفر حبیبزاده بحث خود را با خاطرهیی درباره شهید بهشتی آغاز كرد و گفت: من در جوانی به دلیل حضور در دادگستری شهید بهشتی را از نزدیك میدیدم و به خاطر دارم كه بعد از ماجرای ١٤ اسفند و حوادثی كه در زمین چمن دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود، یك روز به شهید بهشتی گفتم كه چرا نسبت به بنی صدر موضع نمیگیرید؟ البته ما جوان و انقلابی بودیم. ایشان گفت: آقای حبیب زاده! ما روحانی هستیم، من نباید كارهایی را انجام دهم كه آقای بنی صدر انجام میدهد. آقای بنی صدر ممكن است به قیوداتی كه ما باید مقید باشیم، الزامی نداشته باشد، اما من نمیتوانم مثل آقای بنی صدر عمل كنم. یعنی ایشان سه مرتبه با احترام و بدون توهین یاد كرد. آن هم در فضایی كه ما بنی صدر را محارب میدانستیم. این نشانگر آزادمنشی ایشان است. بعدا هم در ماجرای بنیصدر، ایشان با دستگیری همسر بنیصدر مخالفت كرد و با دادستان كل وقت برخورد كرد.
این استاد حقوق كیفری در ادامه به نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی پرداخت و گفت: اگر حاكمیت قانون را در واقع مهمترین یا اصلیترین شاخصه تدوین قانون اساسی و تشكیل قانون بدانیم و در كنارش امنیت قضایی را كه موضوعی لازم و ملزوم با حاكمیت قانون است، در نظر بگیریم، میبینیم كه هم درعملكرد شهید بهشتی در قوه قضاییه و هم در تدوین قانون اساسی با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی شهید بهشتی در این زمینه تلاش و سعی كرد كه برداشتهای سنتی از اسلام را به حاكمیت قانون سوق بدهد.
وی در زمینه بحث امنیت قضایی گفت: در قانون اساسی ایران در بند ١٤ اصل سوم بر امنیت قضایی تاكید شده است. در این بند یكی از وظایف حاكمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. البته همه نكات مثبت قانون اساسی ناشی از اندیشههای شهید بهشتی نبوده است و دیگران هم در این زمینه موثر بودهاند، اما كسانی كه با شهید بهشتی و نقش ایشان در اصلاح ساختار قوه قضاییه و ایجاد یك دادگستری نوین پس از انقلاب آشنا هستند، میدانند كه ورود بحث امنیت قضایی در مفاهیم قانون اساسی، از اندیشههای شهید بهشتی الهام گرفته است. منظور آن است كه حاكمیت باید حقوق و آزادیهای مشروع عموم مردم را تامین كند و در مقابل هرگونه تعرض غیرقانون به مردم، از حقوق و آزادی آنها حراست كند. مهمترین شاخصههای امنیتی قضایی اعتقاد و اجرای اصل برائت، اصل برابری همگان در مقابل قانون، استقلال قوه قضاییه، حق دادرسی و اصل حاكمیت قانون است.
حبیبزاده در توضیح معنای حاكمیت قانون گفت: حاكمیت قانون ویژگی درون سیستمی نظامهای حقوقی و سیاسی است كه بر اساس آنها دولتها توسط قواعد حقوقی محدود میشوند، یعنی قدرت مطلقه دولتها به قانون مقید میشود. حاكمیت قانون در دو بعد صوری و محتوایی باید مورد توجه قرار بگیرد و بر اساس آن قانونی كه از عمومیت برخوردار است و برای اطلاع مردم انتشار پیدا میكند و از وضوح و شفافیت كافی برخوردار است و ناظر به آینده است و میتواند راهنمای عمل شهروندان در جامعه خود باشد، تدوین شود. در پرتو ارتباطی كه بین اصل حاكمیت قانون و نیاز به امنیت قضایی وجود دارد، دستاندركاران نظامهای عدالت كیفری نمیتوانند به هر بهانهیی امنیت قضایی افراد را مورد تعرض قرار دهند و گرنه در صورتی كه بدون رعایت اصل حاكمیت قانون امنیت قضایی شهروندان به رسمیت شناخته نشود یا مورد تعرض قرار بگیرد، مفهوم و معنای دموكراسی در عالم خارج محقق نخواهد شد. ویژگیای كه در قانون اساسی ما به كرات مورد توجه قرار گرفته است، بحث حاكمیت به قانون و تقید به قانون در كلیه امور است.
حبیبزاده با اشاره به تخصص خود در حقوق كیفری گفت: ما نزدیك به ٢٠ تا ٢٥ اصل در قانون اساسی داریم كه در قلمرو حوزههای مختلف نظام عدالت كیفری به قانون ارجاع دادهاند. از تشكیل دادگاهها گرفته تا توقیف و دستگیری متهمان تا دخالت در آزادیها و حقوق شهروندان جایی كه با حقوق سایر شهروندان تعارض پیدا میكند، مقید به قانون كرده است. اجمالا اینكه شهید بهشتی در ایجاد این ویژگی یعنی ورود اصل حاكمیت قانون در مفهوم حقوق اساسی و عمومی نقش ویژهیی داشت. فراموش نمیكنیم كه بسیاری از بزرگان ما و یكی از بزرگانی كه نقش اساسی در انقلاب اسلامی داشت، در هنگام تشكیل قانون اساسی حتی روی صندلیهای مجلس خبرگان هم نمینشست و میگفت قانون اساسی ما قرآن است. هوشمندی امام و زیركی و دقت نظر مرحوم بهشتی باعث شد كه با تدوین قانون اساسی بسیاری از برداشتهای تفسیربرداری كه از قرآن و سایر منابع اسلامی وجود دارد، تبدیل به ١٧٧ اصل شود و بتواند راهكار و راهگشای نظام حقوقی ما و شفاف شدن حقوق مردم باشد.
مفهوم قانون اساسی در ابتدای انقلاب اختلافی بود
داود فیرحی بحث خود را با اشاره به مفهوم قانون اساسی آغاز كرد و گفت: مفهوم قانون اساسی در ابتدای انقلاب اختلافی بود و برخی میگفتند كه حتی خود قانون اساسی منع شرعی دارد.
بحث دیگر این بود كه وقتی به مجلس خبرگان قانون اساسی سال ٥٨ نگاه میكنیم، میبینیم كه در این مجلس در میان انقلابیون و نمایندگان مذهبی سه جریان بزرگ فكری حضور داشت، نخست جریان یا دیدگاهی كه پیشنویس قانون اساسی را تنظیم كرده بود كه به نوعی احیا و تكامل قانون اساسی مشروطه بود و میكوشید مباحث مذهبی را در قالب شورای نگهبان دنبال كند، نگاه دوم نگرش غالب بود كه عكس نگرش اول بود و تعریف بسیار اقتدارگرا از حكومت ایران در آینده میداد كه معروف به طرفداران حكومت اسلامی بودند و غلبه دیدگاهها با این قسمت بود و سوم یك جریان هم تلاش میكرد بین مذهب و دموكراسی آشتی منسجمی ایجاد كند كه مرحوم شهید بهشتی به این جریان تعلق داشت، یعنی كسانی كه میخواستند نسبتی میان دموكراسی و اسلام ایجاد كنند. در واقع میشود گفت این هنر بود كه كسی به لحاظ تعداد در اقلیت باشد، اما بتواند در موقعیت مدیریتی قرار بگیرد و بخشهای دموكراتیك قانون اساسی را نهادینه كند.
فیرحی سپس به بحث قانون اساسی اشاره كرد و گفت: این تئوری از زمان مشروطیت وجود داشته كه برخی معتقد بودند حكومت اسلامی نیاز به قانون اساسی ندارد. این در مجموع مذاكرات خبرگان هم هست و برخی میگفتند كه «اگر فقیهی حاكم باشد، ارادهاش فوق قانون است و احتیاجی به قانون نیست، زیرا اگر قانون موافق فقیه باشد كه ارزشی ندارد اگر هم مخالف او باشد كه اساسا مشروعیتی ندارد. » این استدلال سنگینی است كه حول سه اصل شكل گرفت، نخست اصل پنجم قانون اساسی و دوم اصل ششم قانون اساسی و سوم اصل ٥٦ قانون اساسی كه مربوط به حاكمیت ملی است. اینجا بزنگاه مناقشهیی بود كه شكل گرفت. آنچه برای شهید بهشتی مهم بود، نجات دادن عناصر دموكراتیك قانون اساسی از فشار اكثریت است. بعدها نیز میبینیم كه این فشارها در جامعه وجود داشت و به تدریج تشدید شد.
وی در ادامه افزود: سهگانهیی در قانون اساسی ما نهفته است. متفكران ما وقتی از قانون اساسی بحث میكنند، میگویند این قانون سه نقطه عزیمت پیدا كرد؛ نخست اصل ٥ است كه اختیارات گستردهیی به فقیه حاكم میدهد، دوم اصل ٦ و ٥٦ است كه به گونهیی از حاكمیت مردم به صراحت سخن میگوید و سوم اصل ٧ است كه مربوط به شوراهاست. منطقا میگویند وقتی سهگانهیی پیدا میشود به دو صورت قابل حل است، یا باید هر سه ذیل یك امر چهارمی قرار بگیرد، فرعی از آنها باشد كه تعارضی در آنها پیدا نشود. یا اینكه این سه نوعی ترتب داشته باشند، یعنی یكی نقطه آغاز و اصلی باشد و دو تای دیگر بر آن مبتنی باشند، زیرا هر یك از این اصول به گونهیی متفاوت نظام سیاسی را تنظیم میكنند.
با رحلت مرحوم آیتالله طالقانی كه نماینده نظریه شورایی بود، گویی بزرگترین مدافع نظریه شورایی از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی بازمانده است. اما مناقشه میان اصل ٦ و اصل ٥ ادامه دارد كه كدام بر دیگری مبتنی است. از صراحت مرحوم شهید بهشتی بر میآید كه ایشان اصل ٦ و ٥٦ را مبنا قرار میدهد. یعنی حاكمیت ملی را بر بقیه اصول اولویت میدهد. ایشان یك جا در تصویب اصل ٥٨ صحبتی میكند و طرحی را با مرحوم شهید باهنر مطرح میكند و یك اصل پیشنهادی را مطرح میكند. این اصل پیشنهادی آن قدر مهم است كه حتی انتخاب دین را به مردم واگذار میكند. اصل پیشنهادی ایشان كه در جلسه ٢١ مجلس خبرگان قانون اساسی قرائت شده این است: «حاكمیت ملت: حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است، انسان این حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر و اداره امور كشور از راه قوایی كه در اصول بعد میآید، اعمال میكند و هیچ كس نمیتواند این حق را از او بگیرد»، این پرمناقشهترین نظر شهید بهشتی در مواجهه با بخش سنتی مجلس خبرگان است. حتی برخی مراجع فعلی اعتراض میكنند و مرحوم شهید بهشتی كه احساس میكند بخش دموكراتیك ضعیف میشود، میكوشد اصل پیشنهادی را كمی تعدیل كند و در نهایت اصل ٥٦ تصویب میشود كه میگوید: «حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن: حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است، هیچ كس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآید، اعمال میكند».
شاهدیم كه در این اصل مصوب بحث انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر حذف شده است، اما جالب این است كه این نخستین اصل از اصول قانون اساسی است كه شهید بهشتی تصریح میكند كه رایگیری برای آن مخفی باشد، زیرا فضا آنقدر سنگین بوده كه اگر رایگیری علنی باشد، رای مثبت پایین میآید. بنابراین شهید بهشتی با مهارتی كه داشت، كوشید آن را كنترل كند.
در قانون اساسی ما بر حضور هیات منصفه در اختلافات سیاسی تاكید شده است
محمد هاشمی در دومین بخش از سخنانش ابتدا به موضوع حقوق مردم پرداخت و گفت: موضوع حقوق مردم، هنجاری، ساختاری و رفتاری است. بحث هنجاری كه همان اصل ٥٦ قانون اساسی است همان آیه ٢٥ سوره حدید است. در این اصل تاكید شده كه هیچ كس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت فرد یا گروه خاص قرار دهد. در واقع اگر غلبه طبقاتی در جامعه وجود داشته باشد، خلاف منطوق قرآن و اصل ٥٦ قانون اساسی است. اما وقتی قدرت وجود داشته باشد، حتی در نظام دموكراتیك قدرت فساد میآورد. در قرآن تعبیر ان الانسان لیطغی را داریم، یعنی جز معصومین برای كسی نمیتوان یك بیگناهی مطلق را در نظر گرفت و همه در خطر اخلاقی هستند و قدرت ممكن است برایشان مشكل ایجاد كند. همچنان كه حضرت علی(ع) خطاب به یكی از حاكمان بلاد اسلامی گفت كه نكند فتوا بدهی به مردم و جمعیت و این حكومت ارث پدر تو نیست، بلكه یك امانتی به گردن توست. به همین خاطر است كه باید یك ضمانت اجرایی وجود داشته باشد كه اصل حاكمیت قانون و برابری همه در برابر قانون است. بر این اساس ذیل اصل ١٠٧ گفته میشود كه رهبر در برابر قانون با سایر افرادی مساوی است. این خلق جدیدی نیست. داستان حضرت علی(ع) را همه میدانند كه به عنوان خلیفه به دادگاه رفت و از فردی یهودی كه شمشیر ایشان را دزدیده بود شكایت كرد، اما چون مدرك و دلیلی برای ارایه نداشت، قاضی منصوب علی(ع)، علی(ع) را در این خصوص محكوم كرد و علی(ع) حكم را پذیرفت و بعد آن فرد یهودی كه زیبایی این قضیه را دید، مسلمان شد. بنابراین اصل حاكمیت قانون امری غربی نیز نیست و در سنت خود ما نیز وجود داشته است. البته ممكن است ملاحظات هم هست كه در این خصوص باید انصاف باشد. در قانون اساسی ما اصل ١٦٨ میگوید كه اگر جرایم یا اختلافات سیاسی باشد، فراتر از دادگاه، هیات منصفه نیز باید وجود داشته باشد تا نكند كه قدرت قضایی كه در دست قاضی است، عمل ناخجستهیی انجام دهد.
این حقوقدان سپس به بحث ساختاری حاكمیت قانون اشاره كرد و گفت: از نظر ساختاری ممكن است گاهی غلبه خاصی وجود داشته باشد كه هنجار را تحت تاثیر قرار دهد. در این خصوص تاملاتی در بعضی اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از نظر رفتاری هم در جوامع جهان سوم، غلبه مقامی را نمیشود نادیده گرفت.
هاشمی در ادامه بار دیگر به آزادیخواهی شهید بهشتی اشاره كرد و گفت: شهید بهشتی طرفدار مقاومت و ایستادگی در مقابل اعمال قدرت است. ایشان از حق مقاومت سخن میگوید و میگوید مردم حق اعتراض باید داشته باشند. اگر مردم متشكل و گفتمانی باشند، میتوانند نقش داشته باشند. محصل این قضیه دو آزادی است؛ نخست آزادی بیان و قلم است كه در آزادی مطبوعات جلوه میكند و دوم آزادی تشكل و تجمع است كه احزاب و گروههای سیاسی است و شهید بهشتی بر این نكته تاكید داشتند كه مردم بایستند. ایشان میگفتند كه مردم حق دارند به حكومت و ناخجستگیهای امر حكومتی اعتراض بكنند. این از بركت اصل امر به معروف و نهی از منكر است. بحث نهایی راهبریهای اقتصادی شهید بهشتی است. ایشان معتقد بود كه اقتصاد باید راهبرانه و عدالتگرایانه باشد. ایشان با توجه به دو تجربه اقتصاد لیبرال و اقتصاد سوسیالیستی اولا اقتصاد صدقهیی را رد میكند و آن را مخالف منطوق انسانیت میداند، اما تدابیر حكیمانه اقتصادی دارد كه زمینهساز ابتكار عمل افراد برای كسب درآمد است كه در اصل ٤٣ قانون اساسی تبلور مییابد. همچنین تامین شرایط و امكانات كار برای همه است و در عین حال ما نمیتوانیم آسیبپذیری افراد را نادیده بگیریم به همین خاطر تاكید ایشان بر تامین اجتماعی است كه تبلور آن اصل ٢٩ قانون اساسی است.
دموكراسی: شاخصه حاكمیت قانون
حبیبزاده بحث خود را در پنل دوم با اشاره به سه شاخصه حاكمیت قانون یعنی دموكراسی، نظارت مردم و پاسخگو بودن حاكمان آغاز كرد و گفت: شهید بهشتی در سخنرانی حسینیه ارشاد درباره قانون اساسی با تفكیك انواع حكومتها اعم از پادشاهی، الیگارشی و دموكراسی میگوید ما اگر بخواهیم در زمان غیبت معیاری برای حكومت اسلامی تعیین كنیم، طبق مبانی اسلامی در عصر ما حكومت و زمامدار و حاكم صرفا باید قدرتش را از آرای مردم بگیرد. كسی حق دارد زمامدار مردم باشد، كه برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت آنان باشد. ایشان بعدا ویژگیهای حكومت جمهوری را توضیح میدهد. به لحاظ حقوقی ما حكومتهای جمهوری را در مقابل حكومتهای انضباطی قرار میدهیم. در حكومتهای جمهوری به جای فرمان حاكم یك سلسله منابع حقوقی وجود دارد كه در راس آنها قانون اساسی است و قانون اساسی است كه بقیه منابع حقوقی را كنترل میكند. اتفاقا نقش مرحوم بهشتی در تدوین قانون اساسی به عنوان مبنای شكلگیری دولت قانونمداری كه به لحاظ شكلی و صوری باید مبتنی بر منابع متعدد حقوقی باشد، اساسی است. از نظر حقوقی جنبه دیگر دولتهای قانون مدار یا دولتهایی كه قایل به اصل حاكمیت قانون هستند، این است كه قواعد و هنجارهای خودشان را بر اساس وجدان جمعی تدوین میكنند. وجدان جمعی دو حالت دارد؛ نخست وجدان جمعی غیررسمی است كه دربحثها و مناظرهها و گفتوگوها و دیدگاههای مرسوم در جامعه شكل میگیرد و دیگری وجدان رسمی است. مبنای شكلگیری وجدان غیر رسمی آزادی بیان است. شهید بهشتی بر این اساس بر آزادی بیان بهشدت تاكید داشت. ایشان حتی با گروههای چپ و ماركسیست بحث و مناظره میكرد. بحث دیگر آزادی انتخابات است كه از طریق انتخاب نمایندگان مردم، آن وجدان غیررسمی به وجدان رسمی و قانون بدل میشود. منتها در نظامهای دموكراتیك اگرچه حرف اكثریت اجرا میشود، اما حقوق اقلیت باید رعایت شود. در نظام و ساختاری كه در دیدگاه شهید بهشتی بود، همین موضوع اصل بود. ایشان تاكید داشت كه ما اگرچه ملت مسلمان داریم و مطابق اصل ٤ قانون اساسی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، اما باید حقوق مخالفین هم رعایت شود. بنابراین شهید بهشتی با استناد آیه ٨٨ سوره اعراب و ٨٣ سوره قصص تلاش داشت كه تفوقطلبی را در دیدگاه اسلامی مردود اعلام كند و تاكید میكند كه هیچ كس نمیتواند رابطهاش را با دیگران بر این مبنا قرار دهد. بنابراین جمهوری و دموكراسی در آرای شهید بهشتی كاملا پر رنگ است و به عنوان یكی از سنجههای اصل حاكمیت قانون مورد توجه است.
شهید بهشتی بر اختیارات مردم تاكید داشت
فیرحی این بحث خود را با اشاره به خاطرات ســـید صـــادق طباطبایی به پایان برد و گفت: در این خاطرات گفته میشود كه مرحوم امام به دو شخص یعنی شهید مطهری و شهید بهشتی خیلی اعتماد داشت و هر گاه گفتوگویی میشد، نظر ایشان را میپرسید و ملاحظه میكرد. این دو هر روز نزد امام میرفتند و به ایشان ماوقع را توضیح میدادند. وقتی گزارشهای ضد و نقیض از مجلس خبرگان به امام میرسید، امام میگفت تا این دو نفر هستند، مشكلی پیش نمیآید. این امر نشان میدهد كه مرحوم شهید بهشتی حداقل در موضوع اهمیت آرای مردم به بحثهای حضرت امام نزدیك بود. نویسنده كتاب «دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام» بحث خود در سومین بخش را با اشاره به مبنای فقهی شهید بهشتی آغاز كرد و گفت: شهید بهشتی اگر زنده بودند، هم دوره و هم كلاس حضرت آیتالله شبیری زنجانی بود، زیرا شهید بهشتی با امام موسی صدر و آیتالله زنجانی هم دوره بودند. ایشان میگوید مسوولیت مال امت است. یعنی همهچیز را به مردم باز میگرداند و استثنایی هم ندارد. ضمن آنكه بالاخره این جامعه مذهبی است و احكام آن نیازمند كسی است كه صلاحیت در حوزه فقه دارد. یعنی ایشان رهبری فقیه را میپذیرد.
فیرحی این بحث خود را با اشاره به خاطرات سید صادق طباطبایی ادامه داد و گفت: در این خاطرات گفته میشود كه مرحوم امام به دو شخص یعنی شهید مطهری و شهید بهشتی خیلی اعتماد داشت و هر گاه گفتوگویی میشد، نظر ایشان را میپرسید و ملاحظه میكرد. این دو هر روز نزد امام میرفتند و به ایشان ماوقع را توضیح میدادند. وقتی گزارشهای ضد و نقیض از مجلس خبرگان به امام میرسید، امام میگفت تا این دو نفر هستند، مشكلی پیش نمیآید. این امر نشان میدهد كه مرحوم شهید بهشتی حداقل در موضوع اهمیت آرای مردم به بحثهای حضرت امام نزدیك بود. همچنین بحث شهید بهشتی در مورد تشكیلات مهم است. ایشان از یك سو از اصل ٥ قانون اساسی دفاع میكند و از سوی دیگر از اصل ٢٦ در مورد احزاب با ضرس قاطع دفاع میكند و میگوید كه «حزب معبد من است». سوال من این است كه این دو اصل چطور با هم جمع میشوند؟ شهید بهشتی معتقد بود كه رهبری بدون تشكیلات تبدیل به محفل میشود. ایشان نگران این موضوع بود. بنابراین معتقد بود كه شاید تشكیلات حزبی بتواند از محفلی شدن جلوگیری كند. وقتی حضرت امام رحلت فرمودند، راجع به سید احمد آقا یادگار امام، آقای هاشمی در شأن ایشان گفتند كه مهمترین هنر ایشان این بود كه نگذاشت بیت امام دور و برش احاطه شود و اخبار محدود شود. در ادبیات شهید بهشتی نیز این دیدگاه وجود دارد كه این تشكیلات میتواند هم رهبری را از آسیبهای احتمالی مصون بدارد و هم میتواند در آینده باعث شود كه رهبران شایسته شناسایی شوند. یعنی تشكیلات باعث شكلگیری صلاحیتها و آشناییهای بیشتر بود. بنابراین شهید بهشتی نیازمند شناساییهای اساسیتر است. زیرا ایشان اصول به ظاهر نامتجانس را كنار هم قرار میداد و استدلالهای خود را بر پایه دموكراسی حركت میداد.
كثرتگرایی در سنت ما ریشه دارد
محمد هاشمی در جمعبندی بحثهای خود گفت: یكی از اصول دموكراسی كثرتگرایی است. برخی میگویند این پدیده غربی است، در حالی كه به این اصول در سنت ما و خود قرآن نیز تاكید شده است. در قرآن انسانها به تفكر دعوت و سفارش میشوند و كثرت اندیشه را نمیتوان انكاركرد كه نتیجهاش احزاب و گروههای متفاوت است غیرقابل انكار هستند. به همین خاطر تاكید شهید بهشتی بر حزب از همین جهت است. حزب ضمن آنكه ارضاكننده همه تفكرات و اندیشههاست، میتواند جلوی اقتدارگرایی و ریاست را بگیرد. بیان اندیشهها و افكار حزبی میتواند، چراغ راهنمای تنویر افكار حكومتی و مردمی باشد و شهید بهشتی بر این نكات بسیار تاكید دارد. مساله دیگر توجه شهید بهشتی به دادرسی عادلانه است. ایشان اولا بر علنی بودن دادگاهها به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی تاكید داشت كه ماحصلش اصل ١٦٨ قانون اساسی است. دیگری رد بهانههای امنیتی برای تحقیقها و محاكمات است. موضوع دیگر جریان منع شكنجه است. شهید بهشتی بهشدت بر این اصل تاكید داشت. مطلب دیگر حساسیت ایشان نسبت به مدیریت اقتدارگرایانه رادیو و تلویزیون و تلاش برای مردمی كردن بود. دیگری دیدگاه ایشان و دلواپسی ایشان در رد نظارت استصوابی، پلیسی و حكومتی بر انتخابات است كه معتقد بود انتخابات باید آزاد باشد.
نقش شهید بهشتی در تصویب اصول مربوط به حاكمیت قانون
محمــد جعفـــر حبیبزاده در بخش پایانی به نظارت مردم و پاسخگو بودن به عنوان دو سنجه دیگر حاكمیت قانون اشاره كرد و گفت: شهید بهشتی در پایان بررسی خبرگان درباره قانون اساسی شرط نظارت ملت و حضور آگاهانه او را رافع خطر از انقلاب میداند و تاكید میكند كه نظارت شرط و مرز ندارد. ایشان در تعابیر دیگری عوامل انحراف حكومتها را چهار مورد میداند: نخست قدرت طلبی و قدرتمندی دولتمردان است. دوم به قدرت رسیدن افراد فاقد صلاحیت است، سوم انزوای عالمان و نخبگان متعهد است و چهارم سلب حق انتقاد از دولتمردان است. اما شاخصه سومی كه شهید بهشتی به آن اشاره میكند، پاسخگو بودن مردم است. تعبیر ایشان این است كه در نظام اسلامی فقط از یك مقام نمیتوان سوال كرد و آن هم خداست. ایشان به جد معتقد بود كه راه زندگی سالم با حفظ حقوق و آزادیهای فردی و حق نقد و پرسش از صاحبان قدرت و رهبران حكومت متناسب است. این شاخصهها نشاندهنده این است كه شهید بهشتی به اصل حاكمیت قانون و سنجههای متناسب با آن معتقد بود و در تدوین قانون اساسی نیز دیدگاهها و نظرات خود را صریحا بیان میكرد و نقش مهمی در اصول قوانینی كه مربوط به حاكمیت قانون بود، داشت.
«مبانی عالی اسلام به طور كلی تفوق طلبی و امتیازطلبی را محكوم میكند و میگوید كه هیچ كس نمیتواند رابطه خودش با دیگران را بر مبنای تفوقطلبی و امتیازطلبی قرار دهد. حكومت باید زمامداریاش را بر مردم تحمیل نكند. برای این امر زمامداری از راه حمایت مردم، پذیرش مردم و انتخاب مردم به دست آمده باشد. جمهوری اسلامی نوع حكومتی است كه با پذیرش و انتخاب آزادانه اكثریت ملت به قدرت میرسد. این یكی از اساسیترین پایههای جمهوری اسلامی است. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید.ای زنان و مردان پرخروش انقلابی كشور ما، هوشیار باشید. از هماكنون باید حكومتی را انتخاب كنید كه در آن حكومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهرهبرداری احدی قرار نگیرد. این پایه اساسی است. به نظر ما همه مسائل دیگر، همه مصالح دیگر باید از اینجا مایه بگیرد و از این طریق تامین شود. از طریق دخالت آگاهانه زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمامدار امت. این شرط لازم است، اما شرط كافی نیست. شرط دوم این است كه وقتی اكثریت مردم یك كشور مسلمان هستند، این مسلمانها اگر فردی یا گروهی را برای زمامداری انتخاب كردند، خود به خود، از این زمامدار میخواهند كه این زمامدار، این حكومت، این رژیم خودش را در اداره مملكت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد كه جامعه و كشور را بر مبنای تعالیم سعادت بخش اسلام اداره كند. به این ترتیب ملاحظه میكنید كه یك اصل دوم نیز در حكومت اسلامی هست، اصل تعهد نسبت به تعالیم اسلام. »
(بخشی از سخنرانی شهید بهشتی در حسینیه ارشاد)
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید