1396/12/12 ۰۸:۴۰
نظم کهن گفتاری در زمینه عدالت‌خواهی و دادگری در تاریخ ایران چگونه با اندیشه‌های تمدن غربی رویاروی شد آغاز فرآیند تجددخواهی در روزگار قاجار، چه دستاوردهایی در گستره «عدالت‌جویی و دادخواهی» به شیوه نوین داشت پیروزی جنبش مشروطیت ایران چه دستاوردها و دگرگونی‌هایی در زمینه عدالت‌جویی و دادخواهی در پی آورد
عدالت‌جویی و دادخواهی در تاریخ ایران گفت‌وگو با دکتر مسعود آتشگران، تاریخ‌پژوه نظم کهن گفتاری در زمینه عدالت‌خواهی و دادگری در تاریخ ایران چگونه با اندیشه‌های تمدن غربی رویاروی شد آغاز فرآیند تجددخواهی در روزگار قاجار، چه دستاوردهایی در گستره «عدالت‌جویی و دادخواهی» به شیوه نوین داشت پیروزی جنبش مشروطیت ایران چه دستاوردها و دگرگونی‌هایی در زمینه عدالت‌جویی و دادخواهی در پی آورد
روزبه رهنم: بخشی مهم از کنش‌های سیاسی- اجتماعی مردم و جامعه ایران در تاریخ معاصر، با دو مفهوم «عدالت» و «آزادی» پیوند یافته است. جنبش‌های مردمی ایرانیان در یک سده اخیر همواره پیرامون این دو پدیده یا دست‌کم یکی از آنها پدیدار می‌شده است. عدالت‌خواهی در این میانه نسبت به آزادی‌خواهی، پدیده‌ای تاریخی‌تر و دیرینه‌تر به شمار می‌آید. آزادی، به مفهومی که امروزه می‌شناسیم، مفهومی نو به شمار می‌آید. عدالت‌جویی و دادخواهی اما ریشه‌ای درازتر در تاریخ اجتماعی و سیاسی تمدن انسانی دارد؛ هرچند با روایتی نو، در روزگار معاصر تاریخ ایران، با آزادی همنشینی و همراهی یافت. این دو مفهوم مهم در گستره زیست سیاسی- اجتماعی ایرانیان، با روزگار میانی قاجار پیوند یافته، از دیدگاه تاریخی، جنبش مشروطیت ایران را به یاد می‌آورند. پژوهش «جدال‌های مفهومی درباره عدالت‌خواهی در دوران قاجار و مشروطه»، دستاورد کوشش مسعود آتشگران در مقطع دکترای تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شمار می‌آید. او این رساله دکترا را در سال ١٣٩٤ خورشیدی به سرانجام رسانده و اکنون در آستانه انتشار کتاب آن است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب را با همان نام به زودی منتشر خواهد کرد. پژوهش «جدال‌های مفهومی درباره عدالت‌خواهی در دوران قاجار و مشروطه»، ما را به روزگار میانی قاجار و در هنگامه کوشش‌های ایرانیان برای دستیابی به شناختی نو از مفهوم دادخواهی و عدالت‌جویی راه می‌برد. این پژوهشگر با این پرسش اصلی که «چرا و چگونه ادبیات عدالت‌خواهی مدرن در دوره میانی قاجار شکل گرفت و در پی ایجاد جنبش سیاسی- اجتماعی، رویکردی جدید در جامعه ایران هژمونیک شد؟» برآن است پاسخی علمی برپایه داده‌های تاریخی در زمینه مفهوم عدالت و عدالت‌خواهی در ایران روزگار قاجار ارایه دهد. به باور وی «به دنبال تضعیف بنیان اقتصادی- سیاسی کشور در دوره قاجار، فشار فزاینده دولت بر بازرگانان و علما و نفوذ اندیشه مدرن در جامعه، نظم گفتاری کهن در ایران در چالشی سخن قرار گرفت. با ورود خواص دگراندیش، ادبیات کهن با مفاهیم مدرن تداخل و تلاقی یافت، رویکردی تحرک‌بخش و تاریخ‌ساز شکل گرفت و زمینه برای جنبش عدالت‌خواهی هموار شد». آتشگران در این پژوهش تاریخی برآن است «درخواست سنتی مردم در نماد عدالت‌خانه با اندیشه جدید تلاقی یافت و متحول شد. ساخت نظم گفتاری آن دیگرگونه و سطح انتظارات مردم از عدالت‌خواهانه به مجلس شورای ملی ارتقا یافت و در پی آن نظام سلطنت مشروطه حاکم شد». این دانش‌آموخته دکترای تاریخ ایران در دوره اسلامی، در پژوهش «جدال‌های مفهومی درباره عدالت‌خواهی در دوران قاجار و مشروطه» به پدیده‌هایی همچون مفهوم عدل و داد در اندیشه سیاسی دوره قاجار، بازخورد این مفهوم در برخورد با دنیای جدید و تمدن غربی، زمینه‌های سیاسی- اجتماعی، شکل‌گیری جنبش اجتماعی و طرح خواسته‌های جدید و نسبت آن با اندیشه مدرن، معنایابی عدالت در زمان رخداد جنبش اجتماعی مشروطه و سرانجام، چگونگی پیوندیابی عدالت‌خواهی با جنبش مشروطه پرداخته و در پایان به مسیر بررسی و پژوهش کوشیده است به این پرسش پاسخ گوید «آیا نظم مشروطه توانست به مطالبات عدالت‌خواهانه پاسخ گوید؟» با دکتر مسعود آتشگران، درباره «جدال‌های مفهومی درباره عدالت‌خواهی در دوران قاجار و مشروطه» گفت‌وگو کرده‌ایم.
بخش نخست پژوهش، برخورد نظم کهن گفتاری با تمدن غربی نام گرفته است که به پدیده‌های عدل، دادخواهی و عدالت در ایران از روزگار باستان تا دوره قاجار، از دیدگاه نظریه شاه‌آرمانی، فیلسوفان، سیاست‌ورزان و عالمان دینی به‌ویژه شیعی اختصاص دارد. با گذری بر نظم کهن در زمینه مفهوم‌های یادشده، آن را در رویارویی با تمدن غربی واکاویده‌اید. برپایه همین نگرش، چه تصویری از عدل، دادخواهی و عدالت در تاریخ ایران، تا پیش از روزگار مدرن و رویارویی با تمدن نوین غربی درمی‌یابیم؟ برای دریافتی درست از عدل، دادخواهی و عدالت در تاریخ پیشامدرن ایران، توجه به دو نکته مهم می‌نماید؛ نخست، میزان آگاهی، بر اندیشه و کنش یک جامعه و مردمان آن تأثیر بنیادی می‌تواند بگذارد. جامعه تنزل‌یافته ایران در دوره قاجار، به همراه ویژگی ایستایی جامعه‌های شرقی که دستاورد نبودِ شرایط امکان برای دستیابی آگاهی‌های تازه بود، به سپهری تازه همچون مدرنیته نمی‌توانست وارد شود و کنش ویژه آن را بنمایاند. از ایرانِ جامانده از کاروان ترقی بدین ترتیب جایگاهی را نمی‌توان انتظار داشت که جوامع صنعتی داشتند. ایرانیان در این زمان همچنان در نظام‌های کهن سر می‌کردند و در بهترین شرایط در حالت تعلیق بودند. ویژگی این وضعیت، نگریستنِ منفعلانه به دستاوردهای مادی و شگفتی‌های تمدن غربی بود. دوم، مسأله عدل و عدالت از دیدگاه هستی‌شناسی است. باور ایرانیان، از روزگار دیرینه تا دوره یادشده، «داد و دادگر» را دو روی یک سکه می‌انگاشت که در کنار هم معنا می‌یافتند و جدا از هم تکامل نمی‌یافتند. عدل و داد در باور ایرانیان و فرهنگ ایران‌زمین، یا از سوی پادشاه یا امام راستین برپا می‌داشت. اندیشمندانی چون غزالی ویژگی دادگر را «داد دادن ضعیف» می‌پنداشتند و چنین شخصی را برگزیده و دارای فرّه ایزدی و دارنده پشتوانه آسمانی برمی‌شمردند؛ چنین کسی ناگزیر تقدس می‌یافت. از همین‌رو است که عالمان دینی مانند نراقی در دوره قاجار برپایه روایت‌هایی، رویارویی با پادشاه را گرچه ظالم باشد، جز هلاکت نمی‌داند؛ عدل در چنان دیدگاهی با حضور پادشاه اسلام در جامعه جاری می‌شود و اگر عدالت سلطان نباشد، هیچ‌کس از اجرای عدالت برخوردار نخواهد شد. این انگاره آرمانی که دستاورد ذهنیت ایرانیان است، اما با واقع و عینیت اجتماعی کمتر همخوانی دارد. پیروزی فاتح از دید سنت اندرزنامه‌نویسی، از یاری الهی نشان دارد؛ همین که فاتح، نظم را در شهرها برپا دارد، چنین است که عدل را برپا داشته است، بنابراین دیگر به جست‌وجو در مصداق‌های عینی عدل و داد و برشمردن ویژگی‌های آن نیاز نیست. تنها مورد تعیین مصداق عدل که خواجه نظام‌الملک، وزیر سلجوقیان، رو به پادشاه فاتح به آن اشاره موکد دارد، حفظ سلسله‌مراتب اجتماعی است که بر قاعده انصاف در معنای «قرارگرفتن هرچیز در سر جای خود» باید رعایت شود؛ معیاری که در سنت‌های ایران پیش از اسلام ریشه دارد. ایرانیان بدین ترتیب در بیان مصداق عینی عدل و داد، آن‌اندازه که به دارندگان عدل و برپادارندگان داد مانند «عدل نوشیروانی» توجه و اشاره دارند، کمتر به ویژگی‌ها و مراتب خود عدل و شیوه تضمین اجرای آن در جامعه توجه کرده‌اند. به رسمیت‌شناختن نابرابری اجتماعی، از پیامدهای عمده این نگاه هستی‌شناسانه به شمار می‌آید که در سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک مندرج است. نظام دادرسی در دوره قاجار از چه ساختاری بهره می‌برد؟ رسوخ اندیشه‌های مدرن به گستره حکومتداری و جامعه ایران در میانه‌های دوره قاجار، چه دگرگونی‌هایی در زمینه عدالت و عدالت‌خواهی پدید آورد؟ رویارویی با نظام کهن در زمینه عدل و داد، چه پیامدها و دستاوردهایی در این زمینه برجای گذاشت؟ این دگرگونی در دو گستره «قاعده‌های اساسی دانشی» و «ساختار» تأمل‌پذیر است. گستره نخست، بر مبانی مدرن و گستره دوم بر دستاوردهای مادی آن ناظر بود که سپهسالار قزوینی، طرح آن را برای اجرا در ایران ریخت. میرزا حسین‌خان سپهسالار که فردی تجددخواه به شمار می‌آمد، در سال ١٢٨٧ قمری، پس از نزدیک ٧٧سال حکومت قاجارها بر ایران و بنا به خواست زمانه، برای برقراری نظمی نوین در ایران بر سر کار آمد. تاریخ قانونگذاری جدید در ایران با وزارت عدلیه سپهسالار آغاز می‌شود. او با تدوین قانون‌های قضائی در اول ربیع‌الثانی ١٢٨٨ قمری که با نام «قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت‌خانه‌های ایران» تصویب شد، مهمترین رخداد نظام قضائی ایران را تا زمان برپایی نظام مشروطه رقم زد. نهادهای دادرسی مانند «دستگاه عدالت‌خانه» و «قانون عدالت‌خانه» در تشکیلات جدید یاد شده است. فریدون آدمیت بر این باور بوده که این رخداد، پیامد مجموعه‌ای از واقعیت‌های اجتماعی و بحران اقتصادی است. میرزا حسین‌خان، متاثر از اصلاحات دولت عثمانی با نام «قانون تنظیمات» و اندیشه‌های جدید برآمده از تمدن غربی که میرزا ملکم‌خان ارایه داده بود؛ نخست، پیش‌نویس قانون‌های جدید را با یاری دوست هم‌اندیش خود میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله تنظیم کرد. قانون جدید، برپایی عدالت‌خانه‌هایی یکنواخت در همه ولایت‌ها را پیش‌بینی کرده بود. اعتمادالسلطنه در کتاب «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» به این دگرگونی اشاره کرده است. سپهسالار حتی پیش از وضع قانون ١٢٨٨ قمری، اختیار حاکمان را در کارهای جزایی گرفت و آن را در صلاحیت انحصاری عدالت‌خانه تهران گذاشت. حاکمان بنابراین دیگر متهم یا مجرمی را نمی‌توانستند شکنجه داده یا به زندان افکنند، چه رسد به این‌که دستور کشتن بدهند؛ آنها تنها می‌توانستند متهم را دستگیر کرده، با گزارش اتهام و اشاره به برهان‌ها، به عدالت‌خانه پایتخت بفرستند. رئیس عدالت‌خانه بر پایه این مجموعه قوانین «امین عدلیه» نام داشت. این‌جا برای نخستین‌بار به جایگاه «ناظر عدلیه» برمی‌خوریم که دادستان امروزی به شمار می‌آمد و «ماموریت داشت در هر جا چیزی خلاف قانون و منافی عدالت ملاحظه نماید عاملین آن را به عدالت‌خانه بخواهد و امین عدلیه را به مواخذه آنها بدارد». وی این دستورنامه‌ها را در روزنامه رسمی منتشر کرد تا از هیبت ساختگی حاکمان بکاهد و مردم را به حقوقشان آگاه کند. مردم با این تدبیر، در کمتر از چند ماه به عدلیه جدید روی آوردند و «عدد عرایض و متظلمین» افزایش یافت. قانون‌نامه جدید دو هدف بنیادین را نشانه می‌گرفت؛ انجام‌گرفتن قضاوت بر پایه قاعده‌های مشخص، مداخله‌نکردن دستگاه اجرایی در محاکم قضائی. قانون عدالت‌خانه، این‌گونه استقلال دستگاه قضائی را شناخت و قانون‌گذار کوشید آن را از دخل و تصرف قدرت اجرایی دور کند. ونسا مارتین، پژوهشگر تاریخ، وضع تازه را راهبردی برای تظلم‌خواهی مردم در برابر قدرت اجرایی دولت برشمرده است. اندیشه‌های سپهسالار نشان می‌دهد او در پی محدودکردن محاکم شرع و استوار ساختن محاکم قانونی و عرفی به جای آنها بوده است. این کنش‌های قضائی همراه با وضع «قانون عدل»، الگویی عملی از طرح جامع «مجلس تنظیمات» پیشنهادی میرزا ملکم خان بود که آشکارا با ساختار اجتماعی ایران و مناسبات برآمده از آن دوگانگی داشت؛ بخش‌های نظام کهن در برابر آن می‌ایستادند و مانع می‌تراشیدند. «قانون» در هسته مرکزی رویکرد اصلاحی دیوان‌سالاران مدرن ایرانی و با زنجیره‌ای از مفهوم‌های همگن ارزشی مانند «مساوات» و «اختیار» همراه بود که بر جدایی قوه قانونگذاری از قوه اجرایی در نظام سیاسی ایران تأکید می‌ورزید و برپایی عدالت در کشور را از دیدگاهی تازه تفسیر می‌کرد. بخش‌های سنتی حاکم اما بر سلطه بی‌عنان و نامحدود پادشاه و تصمیمات دل‌بخواهی گماشتگان او تأکید داشت. این دوگانگی، جلوی برپایی نظام قضائی با محاکم کارآمد بر مبنای قانون و مساوات را می‌گرفت و نابرابری اجتماعی را گسترش می‌داد. نمونه چنین رفتاری را در کنش‌های ناصرالدین‌شاه قاجار می‌توان جست که برای حضور مردم (رعیت) در گستره اداره جامعه هیچ حقی نمی‌شناخت. اصلاح قضائی با رویکرد مدرن، با درگذشت زودهنگام و مشکوک سپهسالار عقیم ماند، گرچه ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر سوم فرنگ به ایران دوباره در اندیشه افتاد عدالت‌خانه‌هایی برپا داشته، مجلس مشاوره بنیان گذارد. خوی خودکامه او اما نگذاشت. میرزا علی خان امین‌الدوله بر آن است شاه پس از لغو امتیاز تنباکو به محسن خان مشیرالدوله، وزیر عدلیه و تجارت دستور داد عدالت‌خانه‌ای بنیان گذارد. اراده سیاسی در این‌باره اما وجود نداشت. روزنامه حبل‌المتین سال‌ها بعد در روزگار مظفرالدین شاه از برپانشدن عدالت‌خانه در شهرها تاسف می‌خورد. واژه عدالت‌خانه به دلیل اهمیت اصلاحات یادشده قضائی، در ذهن‌های ایرانیان ماند، حتی در محاوره مردم رواج یافت، تا جایی که برپایی عدالت‌خانه، با پیوستگی دگرگونی‌های عدالت‌خواهانه در ایران اصلی‌ترین آرزوی آنان شد.
فرآیند دادخواهی در جامعه ایران تا پیش از رویارویی با تجدد و تمدن غربی، چگونه انجام می‌پذیرفت؟ دریافتی درست از فرآیند دادخواهی مردم در این دوره، به آشنایی با ساخت جامعه و ساخت نظام قضائی و آیین دادرسی ایران نیاز دارد. وزیر عدلیه اساسا در روزگار قاجار تا پیش از مشروطه، تنها از آن روی که نماد اقتدار حکومت بود، در هیأت دولت جای داشت. وزیر و اندک کارگزاران و کارکنان آن اساسا از دانش جدید و قدیم حقوقی هیچ بهره‌ای نداشتند؛ کار قضاوت در اختیار روحانیان بود که در بخشی از مکان سکونت خویش محکمه داشتند. سنخ سازمان اجتماعی در ایران، همچنین بر پایه رتبه‌بندی شکل گرفته بود که الگویی از پدرشاهی و الزام‌های آن را در خود داشت و عاملی دیگر در احساس بی‌نیازی از دولت مسئول در ایران بود و به رواج خودبسندگی جامعه می‌انجامید. رئیس هر خانه و خانواده، بدین‌ترتیب بر افراد آن، از زن و فرزندان تا نوکر و خدمتکار حکومت داشت و حل‌وفصل اختلاف احتمالی میان آنان، تنها در اختیار او بود. اگر دعوایی میان نوکرهای دو خانه همسایه روی می‌داد، رئیسان دو خانه آن را حل‌وفصل کرده، نمی‌گذاشتند سروصدایی برخیزد. مسائل قضائی در ایلات نیز توسط خان‌ها، در میان دهقان‌ها توسط کدخداها، ریش‌سفیدان یا زمین‌داران و میان پیشه‌وران توسط سران صنفی آنان حل‌وفصل می‌شد. دعاوی جزیی مدنی و جزایی به‌گونه‌ای طبیعی طرح شده، مسأله پایان می‌یافت و کار کمتر به حاکمان یا نایب‌الحکومه‌ها و فراش‌باشی می‌رسید و مردم تا جای ممکن، به کارگزاران حکومت یا دولت تظلم نمی‌بردند. ویژگی خودبسندگی در این ساختار با وجود مراتب فرادست و فرودست میان مردم، جلوی رجوع عامه را به مرکزهای وابسته به حکومت در شهرها می‌گرفت؛ ذهنیت همگانی آن بود که مردم خود مسائل‌شان را حل‌وفصل می‌کنند. آیین دادرسی، در جایگاه ناظر بر ترتیبات شکلی در رسیدگی به مسائل قضائی اساسا وجود نداشت. فرآیند دادخواهی از اصولی مدون پیروی نمی‌کرد و از تشکیلات منضبط و منسجم قضائی بهره نداشت. در دولت از «دیوان عدالت و محاکم قضائی» با حضور افراد آگاه و کاردان خبری نبود و از وزارت عدلیه نیز جز نام یا گاه برای حل‌وفصل دعاوی میان متنفذان دولت و دربار چیزی دیده نمی‌شد. احتشام‌السلطنه، از کارگزاران دیوانی، وزارت عدلیه را دربرگیرنده شخصی به نام وزیر و یک میرزا و چند نفر فراش چماق‌دارِ در اختیار وزیر برشمرده است. محاکم شرع نیز کاستی‌هایی داشتند؛ بارها هنگامی که محکمه‌ای درباره مسأله‌ای یکسان، دو رأی دوگانه صادر می‌کرد، مشکل احکام ناسخ و منسوخ پیش می‌آمد. این وضعیت، سرگردانی مردم را در پی می‌آورد و اعتبار آن محاکم را مخدوش می‌کرد. دیگر مشکل محاکم شرع در آن روزگار، نهایی‌دانستن آرای آنها بود که برای تجدید نظر از حکم محکمه بدوی به محکمه‌ای بالاتر راهی نمی‌گذاشت. محکمه عرف که در جایگاه نماینده دولت وظیفه اجرای احکام صادره از محاکم شرع را برعهده داشت، در این آشفته‌بازار، با فسادی که دامنش را گرفته بود، از شرایط پیش‌آمده، منفعت شخصی می‌جست.
آغاز فرآیندهای تجددخواهی در ایران از میانه‌های دوره قاجار، چه دستاوردها، پیامدها، حتی دوگانگی‌هایی در زمینه مفهوم عدالت، دادگری و دادخواهی درپی آورد؟ رویکردی نو با مفهوم‌هایی تازه در جامعه سنتی ایران، در گذر واپسین دهه‌های سده ١٣ خورشیدی مطرح شد. کاربرد اصطلاح‌ها و ادبیات نوین سیاسی در رویارویی با سنت رایج در دولت، با صدارت میرزا حسین‌خان سپهسالار رسمیت و رشد چشمگیر یافت. واژگانی مانند «مشروطه، وطن‌داری، ملت‌خواهی، حریت شخصی، آزادی افکار، افکار عمومیه و منافع عمومیه» آشکارا طرح شد و در روزنامه‌ها، گردش‌کار اداری و گفت‌وگوهای دولتی با شاه کاربرد رواج یافت. این رخداد البته با فراز و فرود همراه بود و پاره‌ای از آن روزنامه‌ها نیز توقیف شدند. سپهسالار در گزارش‌هایش از «ناسیونالیسم، مشروطیت، حکومت قانون، ترقی مادی و فکری غرب، لزوم اخذ تمدن اروپایی و حقوق اجتماعی» سخن می‌گفت. این اندیشه‌های تازه، در واکنش بخش‌های سنت‌گرا با منظومه ویژه فکری‌شان، بدعت برشمرده شد. آنها منورالفکرها را در پی راهبرد اندیشه‌های یادشده، افرادی بابی و ملحد یاد کردند که برای جامعه زیان‌آور بودند. نبودِ زمینه‌های دانش جدید در میان پاره‌ای سنت‌گرایان، خمودی در منظومه باورها، بی‌توجهی به اقتضای زمان و البته بدنامی منورالفکرها در وابستگی به فرنگیان، عامل‌های این واکنش‌ها به شمار می‌آمد. دولت امین‌السلطان، پس از مرگ مشکوک سپهسالار به سال ١٢٩٧ قمری برنامه‌های دولت را به وضع پیشین بازگرداند. او تا پایان روزگار ناصری سیاستی واپس‌گرایانه پیش گرفت. آن رویکرد نوپدید بدین ترتیب زیرزمینی شد. جامعه شهری اما در دو دهه نخست سده ١٤ قمری به‌ویژه در پایتخت، بیشتر از دگرگونی‌های جدید آگاهی یافت. این رخداد، دستاورد تکاپوهای نواندیشان و روشنفکران ایرانی درون و بیرون کشور به شمار می‌آمد و از عالمان دینی و دیوان‌سالاران تا بازرگان، روزنامه‌نگاران و اهل اندیشه و قلم را در برمی‌گرفت. سیدجمال‌الدین اسدآبادی از پیشگامان عالمان متجدد این دوره بود که با پیوندها و کنش‌های روشنگرانه، طیفی از عالمان و فاضلان ایرانی را برانگیخت. او دانشمندان و عالمان را به بازنگری زیست دینی مسلمانان و پرهیز از جدال مذهبی برای بازسازی جامعه‌های اسلامی از درون فرا خواند. وی بر نوسازی جامعه ایران با اصلاح عقول مسلمانان تأکید داشت تا به وضع عادی و تربیتِ حسنه الهی بازگردند. سیدجمال، وزیران ایرانی را عادل و پادشاه را عاقل نمی‌دانست و در نامه‌ای به حاج مستان مراغه‌ای، از دولت برای کوتاهی در بنیانگذاری «محاکم عدلیه» و «مجلس شورا» همخوان با نیازهای زمانه برای برپایی عدالت میان مردم گلایه می‌کرد. او در نوشتاری به سال ١٣٠٧ قمری در روزنامه قانون، بر نمایندگان حکومت خرده گرفت که به او تهمت بی‌دینی می‌زدند، سپس در دفاع از باورهای بنیان اندیشه جدید تا آن‌جا پیش رفت که به حکم قانون شرعی و عقلی ترتیب یک «مجلس شورای کبرای ملی» را برعهده عالمان دین واجب انگاشت. آن مجلس به باور او می‌توانست همخوان با اصول شرع مقدس، حقوق از دست‌رفته مردم را به آنان بازگرداند. رد پای این خواسته‌ها، به روایت حاجی سیاح، با نام «حرف قانون و عدل و نظم» در روزنامه‌ها نوشته می‌شد، گاه نیز به زبان می‌آمد. سیدجمال با این دیدگاه تازه از طبقه‌های عالمان نیز گله داشت که دست روی دست گذاشته، قیام نمی‌کردند. ذهن او برخلاف پاره‌ای عالمان ایرانی، که تنها بر نظام قدیم و قانون‌های سنتی فقه تمسک می‌جستند، از دنیای مدرن و فضای کلی حاکم بر آن آگاه بود. او بیدادگری‌ها در آذربایجان را پیامد ناآگاهی حاکمان ایرانی از علم حقوق و قاعده‌های نظام‌های جدید برمی‌شمرد و برآن می‌شد که در فرانسه «عدل، مساوات، اخوت، آزادی و قانون» بود و در ایران نبود. او همچنین آزادی مطبوعات را یکی از اسباب ترقی ملت‌های اروپایی برمی‌شمرد. سیدجمال چنانکه ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» روایت کرده است، در نامه به هم‌مسلکان خود در ایران دلداری می‌داد «از جهالت ایرانی خسته نشوید» و از آنان می‌خواست برای بیدارکردن ایرانی همتی بلند داشته باشند. روزنامه‌های فارسی‌زبان بیرون از ایران، از منابع مهم بازتابنده فرآیند دگرگونی در نظام معنایی عدل و عدالت‌خواهی در آن دوره به شمار می‌آمدند. بازتاب دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی جامعه‌های صنعتی و گسترش مفهوم‌های نوین و نمادهای مدنیت غربی مانند «مبعوثان ملت، تفکیک قوا، وضع قانون و وکالت مردمی» در همین راستا بود. روزنامه اختر چاپ قاهره به‌ویژه در دهه پایانی سده ١٣ هجری نقشی برجسته در این‌باره داشت. هدف اصلی پایه‌گذار این روزنامه، ترویج اندیشه مدرن و مفهوم‌های نهفته در آن مانند «آزادی، حرّیت، نگهداری وطن، آزادی افکار، دانش و آگاهی» بود. این دیدگاه، نظامی از معارف و قدرت تولید می‌کرد که با مفهوم‌های قوام‌دهنده قدرت و پادشاهی در ایران رویارویی داشت. این کار از راه آشناکردن مردم با حقوقشان در برابر دولت بی‌قانون، همچنین گسترش فرهنگ مدرن سیاسی برپایه «ملت‌سازی و دولت‌سازی» دنبال می‌شد، وظایف هریک را تعیین و سیطره بی‌محابای حاکمان ایالت‌ها بر مردم همراه با مناسبات قدرت ناعادلانه و پیوند نابرابر «شاه و رعیت» را با تهدید روبه‌رو می‌کرد. انتشار گزارش‌‌های رویدادهای مجلس‌های مبعوثان و اعیان فرانسه درباره اعلام هواخواهی از مشروطیت، مذاکره مجلس سوییس و طرح قانون اساسی در مجلس مبعوثان عثمانی، از کوشش‌های آگاهی‌بخش این روزنامه به شمار می‌آمد. این رویکرد، اعتراض ناصرالدین‌شاه را در پی آورد به‌گونه‌ای که ورود آن را به ایران ممنوع کرد.
جز سیدجمال‌الدین اسدآبادی، کنش‌ها و کوشش‌هایی دیگر در میان روشنفکران ایرانی در این روزگار، کسانی چون میرزا ملکم‌خان، در این گستره‌ها به چشم می‌آید؟ میرزا ملکم‌خان نیز هم‌سو با این جریان، روزنامه قانون را به سال ١٣٠٧ قمری بیرون از ایران منتشر کرد و نقطه کانونی رویارویی با پادشاه خودکامه شد. او این‌بار با محوریت تبیین «قانون» در گسترش معنایی دیگر از عدالت‌خواهی کامیاب شد. انتشار این روزنامه، فشار فراوان روانی به حکومت ناصرالدین‌شاه آورد، هرچند میرزا ملکم سه‌دهه پیشتر کوشیده بود با تشکیل مجمع فراموش‌خانه، «علم تنظیم دول» را در برابر آیین قدیم مُلک‌داری طرح کند. نقادی او از فرهنگ و اندیشه سیاسی قدیم برپایه انتقادش از شخص‌محوری و بی‌توجهی به نهاد و نظام، همچنین ناتوانی در زمینه‌سازی پیدایش علوم انسانی و اجتماعی بود. میرزا ملکم بدین ترتیب به یاری تشریح آرای جدید، شیوه حکمرانی دل‌بخواهی در ایران را زشت شمرد و خواص ایرانی را با الگوهای تازه آشنا ساخت.
یکی از خواست‌های مهم کنشگران و اندیشمندان در جنبش مشروطیت ایران، نهاد عدالت‌خانه به شمار می‌آمد. این مفهوم مشخصا بر چه زمینه‌ها و بسترهای تاریخی استوار شده بود؟ ایران در نیمه دوم سده ١٣ هجری برای حضور نیرومندانه در مناسبات جهانی، کارهایی همه‌جانبه را در کشور باید سامان می‌داد تا با مهار زورمندان داخلی و کاهش نفوذ دولت‌های روس و انگلیس، ظرفیت‌های موجود ملی را شکوفا کرده، به توازن اتکاپذیر برسد و عدالت در جامعه گسترش یابد. امیرکبیر کارهایی بنیادین در این راستا آغاز کرد اما قتل زودهنگام او آنها را ناکام گذاشت. کشور در دودهه پس از آن چنان تضعیف شد که حتی میرزا ابراهیم بدایع‌نگارِ درباری اوضاع ایران را پریشان و نابسامان توصیف کرد. مجدالملک نیز در رساله‌ای سراسر انتقادی از مناسبات قدرت، بی‌داد بر مردم و اداره دل‌بخواهی کشور ناله سرداد. حکومت دریافته بود برای سامان کارها، همچون کشور همسایه عثمانی، اصلاحاتی باید انجام دهد. نیاز زمانه گویا فرصتی به نوگرایان داد؛ میرزا حسین‌خان سپهسالار و همکار او میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، از وزارت خارجه که با دگرگونی‌های دنیای جدید آشنا بودند، با بهره‌گیری از آموزه‌های تمدن غربی با هدف پیدایش دولتی نیرومند، دولت را به دست گرفتند. کوشش آنان برای برپایی مجلس مشورتی دولت با حضور نمایندگان مردم، گرچه با وجود پادشاه خودکامه و درباریان سنت‌گرا کامیاب نشد اما نظام جدید قضائی را با محوریت عدالت‌خانه برای نخستین‌بار در ایران پایه گذاردند؛ ساختاری که برپایه حاکمیت قانون بود و به برابری همگان در برابر آن تأکید داشت. دستگاه عدالت‌خانه ویژگی‌هایی داشت که فریدون آدمیت، پاس داشت حقوق اساسی افراد را مهمترین آنها دانسته است. ونسا مارتین برآن است میرزا ملکم واژه «عدالت‌خانه» را نخست برای اصلاح در حقوق به کار برده بود. مستشارالدوله مشاور سپهسالار، نخستین طرح قانون اساسی را نگاشت. این کوشش‌ها اما با مرگ سپهسالار ناکام ماند و محاکم قضائی به وضع پیشین بازگشت. اعتراض به بی‌عدالتی‌ها با وجود اختناق در اواخر روزگار ناصری اما به‌گونه نوشتجات و اعلامیه‌های تهدیدآمیز پنهانی گسترش یافت، حتی به اندرون عمارت شاهی نیز رسید. این وضعیت، پیامد شکست پروژه «انتظام سلطنت» و انتقاد طبقه درحال ظهور متوسط از رفتار شاه و حاکمان ولایت‌ها در اداره دل‌بخواهی کارها بود. وطن‌خواهان آگاه و علاقه‌مند به نیکبختی مردم بدین ترتیب متاثر اندیشه‌های جدید و برپایه آموزه‌های دنیای مدرن، از نوآوری‌هایی چون عدالت‌خانه با حضور قشرهای معتمد غیردولتی در آن پشتیبانی می‌کردند و اگر پاره‌ای سنت‌گرایان در دولت مجال می‌دادند، آنها چنین تشکیلاتی برپا می‌کردند. پایه‌گذاری مجلس عدالت‌خانه در شیراز به سال ١٣١٤ قمری، اندکی پس از قتل ناصرالدین‌شاه، گواه این واقعیت به شمار می‌آید. میرزا اسدالله خان ناظم‌الدوله، از دیوانیان خوشنام پایتخت و سفیر کبیر پیشین ایران در عثمانی، در این زمان والی ایالت فارس شد و نهاد عدالت‌خانه را برپا کرد. نویسنده روزنامه حبل‌المتین، این نهاد را از شیوه اروپایی برگرفته می‌داند که با حضور رجال دولت، ملت و شرع برپا می‌شد و با بی‌غرضی به عریضه‌های خرد و کلان مردم می‌رسید. عدالت‌خانه شیراز با مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی به امور همگانی شهر در زمینه‌های قضائی و اجرایی رسیدگی می‌کرد. حبل‌المتین برآن بود این نهاد تازه، الگویی ایرانی از سوی میرزا اسدالله خان ناظم‌الدوله که آن را از ترکیب دو نهاد قضائی «دیوان احکام عدلیه» و دیوان «شورای دولت» در تنظیمات عثمانی برگرفته و در ایالت فارس اجرا کرده بود تا از آن راه، جلوی بیدادگری‌های کارگزاران دیوانی را بر مردم بگیرد. «شورای دولت» در عثمانی، به باور فریدون آدمیت، افزون بر نمایندگان دولت، کسانی از ریش‌سفیدان یا مقربین در میان مردم را در جایگاه عضو در برمی‌گرفت، زیرا هنوز به‌گونه پارلمان ملی درنیامده بود. حبل‌المتین همچنین از کار مجلسی در آذربایجان روایت کرده است که با مجلس شیراز همسانی‌هایی دارد. این الگوی نو گرچه پیوستگی نیافت اما نشان می‌داد پس از فروکش استبداد خشن روزگار ناصری، ورود روزنامه‌های گوناگون به ایران آزاد شد و انجمن‌های گوناگون سیاسی، هرچند مخفیانه، پاره‌ای اصلاحات را در اداره کشور خواستار شدند. گروهی از دیوان‌سالاران بانفوذ و کارکشته نیز در پی اصلاح امور اجرایی کشور برآمده بودند. منابع تاریخی البته آگاهی‌هایی بیشتر در این‌باره نمی‌دهند که آیا چنین مجلس‌هایی در دیگر منطقه‌ها پدید آمد یا چنان سازوکاری چه چه زمانی پیوستگی یافت و عامل انسداد این حرکت نو چه بود، اما از آن‌جا که چنین نهادهایی در دولت پیشامدرن ایران، بیش از قانون، بر توان اشخاص استوار بود، ظرفیت گسترش در سراسر کشور را نداشت.
خواست مردم شورشی از شاه، قضائی و بر بنیان سنت بود یا راهبردی سیاسی به شمار می‌آمد؟ ملی‌گراها و نواندیشان برای رهایی ایران، آشکار و پنهان فعالیت سیاسی می‌کردند. نیروهای ملی در پایتخت برای حفظ استقلال ایران و رویارویی با ظلم، همچنین تاثیرگذاری بیشتر بر ادبیات پنهان انتقادی و پدیدارسازی جنبش اجتماعی در جامعه، در یک انجمن سری «کمیته انقلاب» را در ١٢ ربیع‌الاول ١٣٢٢ قمری تشکیل داده، در قطعنامه‌ای ١٨ ماده‌ای یادآور شدند؛ برای رویارویی با ابزار مخالفت سنت‌اندیشان پشتیبان دولت، از هر مطلب که با احکام اسلام همخوان نباشد، می‌پرهیزند. آنان در عریضه‌ای که زمان جنبش، به شاه نوشته و منتشر و میان مردم پخش کرده بودند، برپایی مجلسی از برگزیدگان ملت را خواسته بودند تا به گسترش عدالت بینجامد. نواندیشان هم‌اندیش سیدمحمد طباطبایی، از رهبران روحانی مشروطه،٩ ماه بعد در دوم ذیحجه ١٣٢٢ قمری به دستور او با تشکیل مجمع‌های سری برای انسجام نیروهای دانشمند و چاره‌اندیشی در رهایی کشور کوشیدند. هم رویکردهای مذهبی هم اندیشه‌های ملی در باورهای اجتماعی نواندیشان موج می‌زد؛ آن لمبتون برآن است انجمن مخفی وابسته به این جریان، هویت نیرومند اسلامی داشته است. اصلاح کشور هدف آنان بود. اعضای انجمن در جلسه ٢٦ ذیحجه پیدایش «عدالت‌خانه و مجلس» را از دولت خواستند تا به کارهای مملکت رسیدگی کند. مظفرالدین‌شاه پس از رویارویی با همبستگی متحصنان در زاویه عبدالعظیم، وعده داد عدلیه را اصلاح و وزارتخانه‌ها را مرتب کند. او همچنین به ملت اجازه داد نماینده‌ای به عدلیه و دیگر اداره‌ها بفرستند. آدمیت با مقدمه‌چینی درباره اندیشه‌های روشنفکران ایرانی و اشاره به گزارش اسپرینگ رایس به گری و وکیل‌الدوله به امین‌السلطان از اوضاع سفارت برآن است. روشنفکران همچون همیشه مبلغ حاکمیت ملت، پارلمان ملی و قانون اساسی بودند و اصناف بست‌نشین بر پایه آموزش‌های آنان، از کنارزدن زمامداران غیرمسئول، پایه‌گذاری نظامنامه و حقوق ملت سخن می‌راندند، چنانکه احتشام‌السلطنه سفیر ایران در آلمان، پیش از رخداد مهاجرت کبرا در نشست با بازاریان، رسیدن به عدلیه صحیح را به برپایی نظام مشروطه سلطنتی و حکومت پارلمانی وابسته دانسته بود. اینها زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که بدانیم در آغاز شوال ١٣٢٣ قمری، اندکی پیش از شروع جنبش عدالت‌خواهی از سلطنت مشروطه سخن به گوش می‌رسید که میان عالمان و مردم بر سر زبان‌ها بود. توده مردم، بازاریان و پاره‌ای سنت‌اندیشان اما دریافتی روشن از نظامات جدید نداشته یا اساسا با آن بیگانه بودند. اینان به روایت منابع گوناگون خاطره‌نگارانه همچون کتاب‌های ناظم‌الاسلام کرمانی، محیط‌مافی و اعظام قدسی، همچنان بر بنیان سنت و آرمان‌های ذهنی ایرانی، درخواستی قضائی مطرح می‌کردند؛ مفهوم کلی عدل شاهی در واقع از پادشاه را می‌خواستند که معنایی کلی جز ادای حق و اجرای عدالت نداشت، بی‌آن که برای دستیابی به این هدف، راهکار عملی ارایه دهند.
عدالت‌خواهی چرا و چگونه با جنبش مشروطه پیوند یافت؟ آیا نظم مشروطه توانست به مطالبات عدالت‌خواهانه پاسخ گوید؟ در بست‌نشینی تجار در عبدالعظیم در ١٩ صفر ١٣٢٣ قمری نیز می‌بینیم حق‌جویی و رفع ظلم از مسلمانان، شعار حوزه عالمان مخالف پایتخت در رخداد مسیو نوز بلژیکی بود. تجار گر چه با پایبندی به وطن‌پرستی، نوز را در عریضه‌ای به شاه خیانتکار شناساندند، اما به گزارش پاره‌ای منابع تاریخی آن دوره، برخی از اهالی دولت نیز پنهانی به بهبهانی پیام رساندند كه مسأله نوز اهمیتی چندان ندارد، برای اصلاح مملکت «عدالت‌خانه» بخواهید. مجامع مخفی نیز از «مجلس وضع قانون» سخن می‌راندند، چنانکه «قانون عدل» و پایه‌گذاری «عدالت‌خانه» در لایحه پیشنهادی در ربیع‌الاول ١٣٢٣ قمری مطرح شد. معترضان به حکومت برای اصلاح امور آشفته محاکم دادرسی، پیدایش عدالت‌خانه را پیشنهاد داده و از پایه‌گذاری مجلسی سخن می‌راندند که به همه کارهای مهم مملکتی مانند اصلاح کشاورزی، صنایع، مالیات و گمرک رسیدگی کرده، اختیارهای وزیران و وزارتخانه‌ها را محدود کند. آشفتگی ایران در آغاز سده ١٤ قمری و برهم‌خوردن مناسبات قدرت عالمان را واداشت كه در اداره کارهای دولت دخالت کنند.
حکومت چه واکنشی در برابر این کنش‌های عالمان دینی داشت؟ دولت متحکم عین‌الدوله این را برنمی‌تافت. بهره‌گیری سیدمحمد طباطبایی از تعبیرهایی نو از مفهوم «عدل» در معنای «مساوات» در جایگاه سخنگوی نواندیشان، رویکرد سنتی درباره عدل‌خواهی را به خدشه دچار می‌کرد. این جریان گر چه برای حفظ جایگاه و قدرت نفوذ در برابر حکومت همواره مواضع سیاسی‌اش را از دریچه شرع و احکام شریعت بیان می‌داشت. با شکل‌گیری اتئلافی میان انجمن مخفی و حوزه عالمان مخالف دولت، گونه‌ای هم‌سویی، سپس هم‌کنشی پدید آمد که جبهه‌ای نیرومند علیه دولت خودکامه پدید آورد، به گونه‌ای که مبارزه مخالفان علیه دولت در جبهه‌ای یکپارچه از منافع گروهی به منافع ملی ارتقا یافت. با پیشامد رخدادهای بعدی، حضور مردم در سفارت انگلیس و حضور علما در قم، حکومت قاجار سرانجام به زانو درآمد. شاه در پی برپایی و گسترش نظم نوین گفتاری در جامعه پایه‌گذاری مجلس شورای ملی را به‌ناچار پذیرفت. اندکی پس از بازگشت علما از قم، رقابت میان نیروهای اجتماعی و کانون‌های قدرت بر سر ترکیب مجلس دارالشوری آغاز شد. ناظم‌الاسلام کرمانی و دو فرزند طباطبایی در رجب ١٣٢٤ قمری برآن شدند انجمن مخفی را که با مهاجرت کبرا متوقف شده بود، دوباره برای هدایت جنبش راه اندازند. یحیی دولت‌آبادی اصلی‌ترین جریان‌ها در صف‌بندی یادشده را در این زمان دو جبهه عنصرهای سنتی دربار و ملی‌گراها می‌شناساند. سنت‌گرایان بر آن بودند نگذارند نظامنامه انتخابات به گونه‌ای نوشته شود که اساس دولت دگرگون شود و جناح حاکم با انحراف در خواسته مردم «مجلس شورای دولتی» را بتواند بنیان گذارد. همچنین اتحادی طبیعی میان پاره‌ای سنت‌گرایان و رجال درباری برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از رخنه تجددخواهان در مجلس وجود داشت. آنان تجددگرایان را همان بابی‌های عهد ناصری برمی‌شمردند و دربار نیز برای ماندگاری خود از دست تجددخواهانِ آزادی‌خواه به دنبال حفظ قوای مملکت در دست پادشاه بود. آزادی‌خواهان اما بی‌درنگ با گردآمدن در برِ پاره‌ای رجال بلندپایه دیوانی مانند صنیع‌الدوله و مخبرالسلطنه که از انتخابات ملت‌های دیگر آگاه بودند، آنان را واداشتند با ترجمه و ویرایش نظام‌نامه‌های آنان، نظام‌نامه‌ای انتخاباتی فراهم آورند. کوشش‌های ملی‌گرایان آزادی‌خواه در بیان دیدگاه‌های روشنفکری در صحن مجلس بر بنیان اصول مدرنیته و از دریچه مفهوم‌های ویژه آن، عناصر سنت‌گرا را به واکنش واداشت که دریافت آنان از اداره کارها تنها از راه قانون‌های شریعت و مفهوم‌های ویژه آن ممکن می‌شد. در پی اصلاح در آگاهی جمعی ایرانیان و آشنایی با نظام تعاملی جامعه‌های صنعتی غرب بر پایه عدالت اجتماعی و قانون و در پی کامیابی جنبش، بافت موجودِ روابط قدرت در جامعه ایران دگرگون می‌شد. این فرآیند با سازماندهی جدید مفهوم‌ها، صورت‌بندی اجتماعی و روابط قدرتِ برآمده از آن را دگرگون می‌کرد و با جداسازی آن از محوریت پادشاه، بر مدار مجلس قانونگذاری می‌گذاشت و مردم را از حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌کرد.
آیا پذیرشی قطعی درباره مفهوم عدالت در این زمان در جامعه ایران پدید آمد؟ نخبگان جامعه ایرانی با وجود رویارویی دو جریان قدیم و جدید اندیشه در آغاز سده بیستم میلادی در ایران اما درباره عدالت به نظریه‌ای قطعی برپایه تفاهم نرسیدند، گر چه مجلس شورای ملی همراه با نهادهای جدید در پیوند با رویکرد نوین گشایش یافت. پذیرش شیوه‌های تازه حکومت‌گری، با وجود دگرگونی‌ها و دستاوردها اما از سیر تکاملی نهادهای قدیم به جدید برنمی‌آمد و دستاورد یک انقطاع تاریخی و پذیرش یک‌باره الگوی غربی بود که سران جنبش به درستی آن را مدیریت نکردند و پیامدهایی ویژه همراه آورد. عین‌السلطنه سالور در کتاب «روزنامه خاطرات عین‌السلطنه» در این‌باره به نکته‌ای جالب اشاره می‌کند که دگرگونی فضای گفتمانی حاکم بر کشور را می‌نمایاند؛ او بر آن است «روزنامه خاطرات» که می‌نویسد زمانی اسباب زحمت وی خواهد شد و تأکید می‌کند اگر اوایل آن را مشروطه‌خواهان بخوانند تکه‌تکه‌اش می‌کنند و آن روزگار را شاه بخواند، دارش خواهد زد. این اشاره او بر انزوای حاکمان پیشین و نظامات قدیم، همزمان با برآمدن مدعیان و نظامات تازه تأکید دارد. پیوند دانش- گفتمان، نقش زبان و کاربرد آن در سازماندهی قدرت، موجب می‌شود او به واژه‌های رایج‌شده جدید در ادبیات روزمرهِ جامعه توجه کند؛ واژگانی که اکنون سخنگویی قدرت جدید سیاسی را برعهده داشته و مفهوم‌ها و معناهای جدید را دربرگرفته است و نشانه‌ای از گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن را به نمایش می‌گذارد. این دگرگونی‌ها در واژگانی چون «مشروطه، مستبده، آزادی، برابری، مساوات، زنده‌باد، پَست باد، انجمن، ملیت، قومیت، مجاهد، علنی، سرّی، پارتی، کابینه و آرشیو» نمایان می‌شود.
پیروزی جنبش مشروطه آیا دگرگونی‌هایی در زمینه عدالت‌خواهی پدید آورد؟ پیدایش نهادهایی در این زمینه را می‌بینیم؟ نهادی نیرومند، بی‌تردید با تشکیل مجلس شورای ملی، برگزیدن نمایندگان مردم، تصویب قانون اساسی به‌ویژه تصویب متمم الحاقی شکل گرفت و سنگ بنای ساخت جدید سیاسی در ایران گذاشته شد. ملی‌گراهای آزادی‌خواه در پی آن با بیان اندیشه‌های روشنفکری در صحن مجلس، قانون‌های جدید بر بنیان مفهوم‌های مدرن وضع کردند. عدالت‌خواهی آرمانی با شعار عدل شاهی که سازوکاری ویژه و ملموس در حل مسأله‌های مردم نداشت، جای خود را به وضع قانون‌های اساسی داد که زمینه‌های اجرای عدالت اجتماعی را می‌توانست فراهم آورد. محوریت قانون در انجام کارها به جای شاه و صاحبان نفوذ، نمونه این قانون‌های جدید و مترقی بود. این دگرگونی در متمم قانون اساسی جلوه‌ای روشن دارد، آن‌جا که تصریح می‌دارد «هیچ حکمی بر رعیت جاری نشود مگر به دستور قانون». دست زورمندان از ضعیفان و فرودستان بر پایه این اصل کوتاه می‌شد و این رویه‌ای جدید و رویکردی نو در عدالت‌خواهی بود. این‌گونه احکام البته پاره‌ای سنت‌اندیشان را به واکنش واداشت، اینان برپایه باورها و مفهوم‌های قدیم و مندرج در چارچوب سنت، همچنان سلطنت را رکن اساسی در حل‌وفصل مسأله‌های کشور می‌دانستند. آنان برخلاف اندیشه‌های عالمان نواندیش و نمایندگان تجددگرا، بر قدرت شاه تأکید داشتند و دریافت‌شان از اداره کارها تنها از راه قانون‌های شریعت و مفهوم‌های ویژه آن ممکن می‌شد و با روشی جز آن سازگاری نشان نمی‌داد. تصویب قانونی در لغو امتیاز تیول از مهمترین کارهای مجلس بود که در مسیر دستیابی عملی به عدالت اجتماعی در جامعه ایران می‌توانست تأثیر بگذارد. این رخداد تاریخی یکی از کنش‌های بی‌سابقه به شمار می‌آمد. همزمان با تشکیل مجلس، انجمن‌های مخفی نیز به انجمن‌های علنی تبدیل شدند. این انجمن‌ها همزمان با قدرت‌گیری مجلس و بازیگران آن‌که محدودیت دولت خودکامه را پی می‌گرفتند، قدرت می‌یافتند. شب‌نامه‌ها نیز که مخفیانه و شبانه در گذرگاه‌ها و خانه‌ها پخش می‌شدند، همپای این دگرگونی روزنامه شدند و یک‌باره شماری چشمگیر روزنامه منتشر شد. این رسانه‌ها تبلیغاتی گسترده و تأثیرگذار بر جریان نواندیشی و ساختار به‌دست‌آمده از آن داشتند و همواره آن را نیرو می‌بخشیدند. عین‌السلطنه از آزادی قلم و روزنامه، انتشار چندین نمره روزنامه و برپایی چند انجمن در آن روزگار سخن رانده است. او یکی از شرط‌های مشروطه و قانون اساسی را آزادی انجمن برمی‌شمرد و از وجود دو انجمن سرّی و انجمن‌های فراوان علنی آگاهی می‌دهد. عین‌السلطنه بر آن است نخستین انجمنی که در پایتخت بر پا شد، طلاب حوزوی را دربرمی‌گرفت که دو روز در هفته در یکی از مسجدهای گرد می‌آمدند و در اصلاح کارهای کشور و حمایت از مجلس شورای ملی سخن می‌راندند. تنها به پیدایش این نهادها اما نباید بسنده کرد که توجه به آثار مثبت و منفی برخی نهادهای نوبنیاد مانند انجمن‌ها به همان اندازه اهمیت دارد. صدرالاشراف برپایی انجمن‌های ملی را ابزاری برای استحکام مبانی و پشتیبانی از مشروطیت می‌داند. انجمن‌ها آنجاهايي که شاه و درباریان با مشروطه همراهی نمی‌کردند، پیرامون مجلس متحصن می‌شدند و نطق‌های انقلابی در مجامع عمومی و انجمن‌ها بر ضد استبداد و هواداران آن می‌کردند. این کوشش‌ها، فشار افکار عمومی را بر عناصر سنت‌گرا در پی داشت که می‌کوشیدند کشور را به وضع پیشین بازگردانند. آنها در تهران هر روز جلسه برپا و درباره کارهای مهم سیاسی و اجتماعی کشور و راه‌های تقویت نظم جدید گفت‌وگو می‌کردند؛ به‌ویژه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که بر پایه قانون اختیارهایی بسیار داشتند. برپایه نظر بزرگ‌امید از ناظران ایرانی در خاطراتش، این کانون‌های تصمیم‌گیر، نظارت بر حاکمان شهرها، گرفتن یا جرح و تعدیل مالیات و انجام کارهای عام‌المنفعه مانند عمران و آبادی، همچنین انجام کارهای قضائی و حل‌وفصل مسأله‌های مردم را برعهده داشتند؛ هر چند گزارش‌ها از پیامدهای منفی این انجمن‌ها نیز کم نیست. احتشام‌السلطنه در خاطراتش از وضع انجمن‌ها و کارهایشان نالان است، همچنین نامه‌های برجای مانده پاره‌ای سران بزرگ جنبش مانند سیدمحمد طباطبایی اخلال این انجمن‌ها را در وضع کارها بیانگرند.
اگر از نظریه‌پردازی‌ها و رویارویی‌های نظریه‌ها در زمینه مفهوم و جایگاه عدالت و دادخواهی در دوره پس از پیروزی جنبش مشروطه بگذریم، در این دوره چه دگرگونی‌های بنیادیني در ساختار عدالت‌خواهی به‌ویژه در بخش مردمی و رسیدگی به دادخواهی‌های آنان پدید می‌آید؟ همچنین در زمینه قانونگذاری پس از تشکیل مجلس شورای ملی چه کنش‌ها و کوشش‌هایی در زمینه عدالت و دادخواهی انجام می‌پذیرد؟ سواد کتابچه قانون «عدالت‌خانه عامه» که نظامنامه تشکیلات قضائی را دربرداشت، همزمان با موافقت مظفرالدین شاه با همه خواسته سران متحصن در سفارت انگلیس، برای رضایت مردم در سه صفحه در روزنامه دولتی ایران به تاریخ ١٤جمادی‌الآخر ١٣٢٤قمری منتشر شد. شاه پس از نطق در آیین گشایش مجلس شورای ملی در ١٨ شعبان ١٣٢٤ قمری، برای برآوردن خواست ملت در بنیانگذاری «عدالت‌خانه عامه» مشیرالسلطنه را به وزارت عدلیه منصوب کرد، با این ادعا که با استقلال تمام به وظیفه خود بپردازد و «بدانند روسای عدلیه ولایات هم به‌طوری که مقرر فرمودیم عاجلا روانه خواهد نمود». این‌گونه حکم‌ها اما بیشتر ظاهری بود؛ زیرا با وضع نامناسب جسمانی شاه و خزانه تهی کشور، این‌که حکومت نهادهای قضائیِ مستقل از حاکمان ولایات و ایالات را در سراسر کشور بتواند راه اندازد، دشوار بود؛ اگر هم می‌خواست، کادر کارآزموده قضائی و اداری به‌اندازه نداشت. مهمتر از همه از آن پس مجلس در جایگاه «نماینده قاطبه مردم ایران» باید قانون وضع و کشور را اداره می‌کرد. مشروح مذاکره‌های مجلس شورای ملی در ٢٥ شوال ١٣٢٤ قمری چنین می‌رساند که از چندی پیش بنا بوده است مجلس با تشکیل کمیسیونی پنج نفره، تشکیلات عدلیه را اصلاح کند. این پیشنهاد در همان تاریخ با شور نمایندگان تصویب شد. این در حالی بود که هنوز مظفرالدین شاه مریض و نزدیک به مرگ، نظامنامه مجلس شورای ملی را تصویب نکرده بود. روزنامه تمدن کمتر از هفت ماه پس از گشایش مجلس شورا از تصمیم‌های مجلس درباره محاکم عدلیه چنین روایت کرده است: «در هر یک از عدالت‌خانه‌ها و محکمه‌های دولتی یک نفر عالم متدین به اسم وکیل‌قانون معین و برقرار شده دعاوی مردم را قطع‌وفصل نمایند». این روزنامه اما ١٠روز بعد در صفحه نخست در این‌باره به گونه‌ای دیگر داوری می‌کند «به خوبی معلوم است که وضع ادارات و دیوان‌خانه عدالت همان ترتیب سابق است [...] زیرا که اساس دیوان‌خانه عدالت و دوایر دولتی طوری نیست که تصور احقاق حق بشود». دوگانگی در نوشته‌های این روزنامه را چنین می‌توان توجیه کرد که مجلس بر آن بوده است نهادهای جایگزین قضائی در کشور برپا دارد اما ایستادگی واپس‌گرایان که هنوز بر سر کارها بودند، جلوی کوشش‌های آن را می‌گرفته است، چنانکه طباطبایی در ششم صفر ١٣٢٥ قمری در صحن مجلس تأکید می‌کند مهمترین کار امروز برای نظامنامه عدلیه است و آن را بر همه کارها باید مقدم داشت. جالب این‌که در صورت اداره‌ها درمجموع وزارتخانه‌ها، «وزارت عدلیه» در صدر دیگر وزارتخانه‌ها آمده و سازمان زیرمجموعه آن با نام «اداره مَحکمات داخلی» معین شده بود. در صورت لایحه وزارت عدلیه در این‌باره آمده است: «برای رفع رجوع مردم فعلا با این شرایط به امور مردم برسند تا نظامنامه داخلی عدلیه تمام و مدرن شده و قوانین محکمه آن به امضای حجج‌الاسلام و وکلای محترم مجلس شورای ملی مجری گردد». یکی از مراجع شیعه در نجف به نام شیخ عبدالله مازندرانی در تلگرافی به نمایندگان مجلس، در پی تحرک مجلس و دولت برای پیدایش و سازماندهی تشکیلات قضائی با وجود کاستی‌ها کار آنان را تأیید می‌کند. صدرالاشراف تشکیل محکمه‌های قانونی را به دوره وزارت مهدیقلی هدایت «مخبرالسلطنه» در سال ١٣٢٥ قمری نسبت داده، بخش‌های محکمه‌های عدلیه را این‌گونه برمی‌شمرد «ابتدایی، ملکی و نقدی؛ یعنی غیرمنقول و منقول و محکمه جزا اعم از جنحه و جنایت و استیناف و تمیز [...] محکمه جزا مرکب بود از یک رئیس و یک معاون اول و یک معاون دوم و سه نفر عضو وظایف استنطاق متهم و اقامه دلیل علیه او که وظیفه مدعی‌العموم است به عهده هیأت محکمه بود، دو نفر منشی اول هم در محکمه حضور داشتند». از این روایت می‌توان دریافت دولت و مجلس در آن زمان هنوز برای تنظیم و تدوین قانون‌های آیین‌دادرسی در تشکیلات و شیوه رسیدگی به پرونده‌ها نیندیشیده بودند؛ همان قانون‌هایی که امروزه به آیین مدنی و جزایی دادرسی آوازه دارند. تدوین قانون اساسی کشور که سنگ بنای حاکمیت نظام سیاسی ایران را با رویکردی نوین پایه می‌گذاشت، پیش‌زمینه این کار به شمار می‌آمد. مجلس این قانون را در ٥١ اصل تصویب کرد که البته بیشتر بر ساخت مجلس ناظر بود و از توجه به دیگر گستره‌های کلان مانند قوه قضائیه و وضع محکمه‌های قضائی بازمانده بود. نمایندگان مجلس، متمم قانون اساسی را نیز همزمان با گشایش مجلس، در کمتر از یک سال پس از فرمان مشروطیت به تاریخ ٢٩ شعبان ١٣٢٥ قمری تصویب کردند. یرواند آبراهامیان بر آن است كه این سند دو بخش داشت که بخش نخست آن منشور حقوق و برابری افراد جامعه در برابر قانون بود و از اصل هفتاد‌و‌یکم تا اصل هشتاد با نام «اقتدارات محاکم» توجهی ویژه به مسأله‌های حقوقی و تشکیلات قضائی شده بود که تا آن زمان پیشینه نداشت. هر چند بدون توجه به ماهیت، هدف‌ها و وظیفه‌های نظام قضائی، تنها به یادآوری پاره‌ای مسئولیت‌های کلی آنها بسنده کرده و مقررات آن را در ١٩ اصل بیان کرده بودند، به‌ویژه اصل ٧٤ که اشاره داشت «هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون». این تأکید نشان می‌داد از آن پس، تشکیل محکمه‌های دادرسی به پشتوانه وضع جدید از اختیار و اراده اشخاص بیرون آمده، بر مدار ساختار و نظام استوار می‌شد.
این وضع تازه را یک دگرگونی مهم در زمینه شیوه‌های دادگری و دادرسی در تاریخ معاصر ایران می‌توان برشمرد؟ پاره‌ای پژوهشگران و تاریخ‌نگاران این دگرگونی را انقلاب در دادرسی در تاریخ ایران برشمرده‌اند؛ اصل‌های این سند مهم، چارچوب، ساختار و گردش کار نظام قضائی را مشخص کرده بود. مهمترین ویژگی آن توجه به تفکیک قوا در اصل ٢٨، همچنین مناسبات این قوه با قوای مجریه، مقننه و مقام سلطنت در دیگر اصل‌های آن به شمار می‌آید. تفکیک حکومت از سلطنت گوهر نظام جدید بود. قانون‌گذار به حقوق ملت توجه ویژه داشته و در اصل‌های ٨ تا ٢٥ جزییاتی بیشتر در این‌باره دربردارد؛ برابری حقوق همه مردم و ممنوعیت مجازات آنان مگر به حکم قانون، ازجمله آنها به شمار می‌آمد. این دو اصل اما آغازی بر اختلاف میان جریان‌های موافق و مخالف سیاسی مشروطه شد. محکمه‌های قضائی برپایه روایت صدرالاشراف، برای کیفیت تحقیقات اولیه و رسیدگی به پرونده شاکیان و اتهامات متهمان و نیز معیار حکم و تعیین مجازات، هیچ‌گونه قانونی در دست نداشتند؛ نظر هیأت محکمه، همخوان با عرف و عادت به کار بسته می‌شد. حسن پیرنیا «مشیرالدوله» پس از رسیدن به وزارت عدلیه، در میانه سال ١٣٢٦ قمری، برای رفع این مسأله پیچیده، لایحه‌ها و دستورالعملی بر پایه آیین دادرسی محکمه‌های اروپایی صادر کرد. کمیسیون عدلیه مجلس یکم شورای ملی نیز قانون عدلیه و اصول محاکمه‌ها را به تصویب رساند که متن آن با نام «چاپ باطله» یا «قانون غیرمصحح» برای تصویب نهایی مجلس منتشر شد. تصویب قانون هزار ماده‌ای نظام جدید قضائی اما معوق ماند، هر چند به گونه‌ای آزمایشی اجرا شد که به تعبیر یکی از روزنامه‌ها، محاکمات «عدلیه نیم‌قانونی» بود. چون تا آن زمان مجموعه قانون مدنی وجود نداشت، این محکمه‌ها قانون شرع را به کار می‌بردند که مسأله‌هایی با محکمه‌های شرع پدید آوردند. هنگامی که طرفین دعوی، علیه حکم‌هایی که محکمه‌های جدید عدلیه داده بودند، به محکمه‌های شرعی مراجعه می‌کردند، محکمه‌های شرع گاه آرایی متفاوت می‌دادند. دیوانی برای حل اختلاف‌ها میان محکمه‌های عرف و شرع بنابراین در سال ١٣٢٦ قمری برپا شد، هر چند تلاش‌ها برای تدوین قانون‌های جدید بر مبنای عرف با وجود مخالفت‌هایی به سرانجام نمی‌رسید. رئیسان و اعضای محکمه‌ها حقوقی معین نداشتند و وجهی از درآمدهای محاکمه‌ها به آنان می‌رسید. مجلس شورا ٢٩محرم ١٣٢٦ قمری اجزای بخش‌هایی از وزارت عدلیه اعظم را تصویب کرد و اشخاص آن مشخص شد. مهدیقلی هدایت، وزیر عدلیه، درباره تعیین شعبه‌ها در مجلس چنین گفت «صورت اسامی اجزاي دیوان‌خانه است که با ملاحظه اطراف اختیارا و اضطرارا قبول و برقرار شده‌اند؛ ان‌شاءالله سعی خواهند کرد که همه معلومات نموده به حق صاحب مقام خود بشوند». این گزارش نشان می‌دهد شمار دادرس‌ها و اعضای دانش‌آموخته محکمه‌ها کافی نبوده و قاضی‌های برگزیده موظف بودند همزمان با مسئولیت، کاستی‌های علمی‌شان را با دانش‌اندوزی رفع کنند.
منبع: شهروند
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید