1396/8/23 ۰۸:۰۹
نقلاب اسلامی، اولین تجربه حضور شیعه در عرصه مدیریت حکومت در طول تاریخ است. تا پیش از این به علت دوری فقها از عرصه حاکمیت شاهد عدم‌پرداختن آنها به نحوه اداره حکومت هستیم، همین امر اهمیت پرداختن به مساله حاکمیت را در این دوران چند‌برابر کرده است. کتاب «احکام حکومتی؛ چرایی چگونگی چیستی» ازجمله تلاش‌های صورت‌گرفته برای توضیح نظریه‌های موجود در زمینه احکام حکومتی است که با قلم اسماعیل پرور به رشته تحریر درآمده است. کتاب در قالب سه فصل به بررسی چرایی، چیستی و چگونگی حکم حکومتی پرداخته است
توسعه در روش اجتهاد برای استخراج احکام حکومتی علی عسگری: انقلاب اسلامی، اولین تجربه حضور شیعه در عرصه مدیریت حکومت در طول تاریخ است. تا پیش از این به علت دوری فقها از عرصه حاکمیت شاهد عدم‌پرداختن آنها به نحوه اداره حکومت هستیم، همین امر اهمیت پرداختن به مساله حاکمیت را در این دوران چند‌برابر کرده است. کتاب «احکام حکومتی؛ چرایی چگونگی چیستی» ازجمله تلاش‌های صورت‌گرفته برای توضیح نظریه‌های موجود در زمینه احکام حکومتی است که با قلم اسماعیل پرور به رشته تحریر درآمده است. کتاب در قالب سه فصل به بررسی چرایی، چیستی و چگونگی حکم حکومتی پرداخته است.
در فصل چرایی، نویسنده لزوم پرداختن به حکم حکومتی را از سه پایگاه بررسی می‌کند. فقه نخستین پایگاهی است که می‌توان لزوم پرداختن به حکم حکومتی را در آن اثبات کرد. از آنجایی که احکام حکومتی، روش اقامه احکام فقهی در جامعه است، چنانچه فقیه تمایل به اجرای احکام داشته باشد ناچار از پرداختن به آن است. اقامه در این نوشتار به معنای بستر‌سازی برای انجام تکلیف است. از آنجایی که این بستر‌سازی با عوامل متغیر در هر عصر و زمان تلازم دارد، لازم است فقیه مدام با اجتهاد در منابع دینی راه اجرای احکام فردی در جامعه را استنباط کند.
کلام دومین علمی است که لزوم پرداختن به احکام حکومتی در آن اثبات می‌شود. پرسش از محدوده دین مساله‌ای است که در این موقف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چنانچه دین به صورت حداقلی و صرفا معنویتی فردی تعریف شود، طبیعتا پرسش از احکام حکومتی غلط خواهد بود اما چنانچه آن‌گونه که در کلام اثبات می‌شود، اسلام دینی جامع و برای تمام اعصار است یا به عبارت دیگر دین محدوده حد‌اکثری دارد یا به تعبیر سوم دین اصولا حدی ندارد که آن را محدود کند، طبیعتا شامل احکام اداره جامعه و حکومت خواهد شد. سیاست سومین علمی است که لزوم پرداختن به احکام حکومتی در آن اثبات می‌شود. از منظر مولف، ادله اثبات لزوم حکومت اسلامی، لزوم وجود حکم حکومتی را هم اثبات می‌کند، چراکه وجود حاکم اسلامی بدون حکم حکومتی قابل‌توجیه نیست. مولف در بخش دوم کتاب، تحت‌عنوان چیستی به مبانی و ماهیت حکم حکومتی می‌پردازد.
از منظر مولف حکم حکومتی مبتنی‌بر سه مبنای دین‌شناسی، حکومت‌شناسی و حکم‌شناسی است. در بحث دین‌شناسی، تعریف منتخب کتاب از دین عبارت است از جریان الوهیت و ولایت که در سطحی نازل‌تر به شریعت منتهی می‌شود. طبق این تعریف حکم حکومتی اراده حاکم اسلامی است که جزئی از دین است و تبعیت از آن لازم خواهد بود. در بخش دوم مولف حکومت را بر مبنای ولایت تعریف کرده و آن را نه یک شخص که یک سازمان بر محور نظام ولایت معرفی می‌کند و محکوم احکام ولی را هم نه تک‌تک اشخاص بلکه جامعه به مثابه یک حقیقت خارجی تلقی می‌کند. نوع رابطه مطلوب حاکم با مردم، الگوی امام - امت است و هیچ‌چیز مرز این این رابطه را محدود نمی‌کند. در بحث حکم‌شناسی هم کتاب حکم حکومتی را دستورات مبتنی‌بر اراده ولی که از کانال مبانی دین و با ملاحظه شرایط عینی صادر شده، معرفی می‌کند. پس از ارائه مبانی، کتاب به ماهیت حکم حکومتی می‌پردازد.
نویسنده ابتدا با طرح و نقد بررسی چهار نظریه حکم حکومتی مبتنی‌بر مصلحت که معتقد است حاکم اسلامی براساس مصلحت می‌تواند احکامی را سوای احکام فقهی موجود وضع کند، حکم حکومتی احکام منطقه الفراق که معتقد است در قسمت‌هایی از امر اداره جامعه وضعیت «لانص‌فیه» است و حاکم اسلامی مبتنی‌بر مبانی باید احکام این قسمت را در هر عصری وضع کند، حکم حکومتی احکام ثانویه که معتقد است در شرایط اضطرار و هرج حاکم اسلامی با متوقف کردن حکم اولیه حکم جدیدی را صادر و پس از بازگشت اوضاع به شرایط عادی دوباره حکم اولیه را اجرا می‌کند، حکم حکومتی احکام اجرایی که معتقد است احکام حکومتی احکامی هستند که نحوه اجرای احکام فقهی را تعیین می‌کنند، نظریه مرحوم سید‌منیر حسینی مبنی‌بر حکم حکومتی احکام سرپرستی اجتماعی را می‌پذیرد.
این نظریه حکم حکومتی را فراتر از چارچوب‌های فقه معمولا تنها شامل امور حسبیه اموال بی‌صاحب و خمس و زکات می‌داند و شامل سرپرستی کل جامعه مسلمین در برابر کل قوای کفر می‌داند. کلیدواژه اساسی این نظریه مفهوم سرپرستی است. سرپرستی در برابر واژه وکالت و فراتر از نظارت، به معنی قدرت دخل و تصرف و مدیریت است. بر این اساس ما تصویر جدیدی از حکم حکومتی خواهیم داشت که فراتر از تعاریف موجود است و هرگز در چارچوب فقه محدود نمی‌ماند. نویسنده در فصل سوم تحت عنوان چرایی به بررسی راه‌های موجود برای دستیابی به حکم حکومتی می‌پردازد.
نخستین نظریه موجود در این بخش توسعه موضوعی است. طبق این نظریه اصول موجود برای استخراج فقه نظام کافی است و مجتهدان تنها باید با همان روش استنباط احکام فردی، احکام حکومتی را از دل متون دینی استخراج کنند. دومین نظریه در این مساله توسعه در منابع فقهی است. این نظریه روش موجود فقه را می‌پذیرد اما منابع استنباط را ناکافی می‌شمارد. قرارگیری عقل، ارتکاز، بنای عقلا و مقاصد شریعت ازجمله پیشنهاد‌هایی است که از جانب طرفداران این نظریه برای تکمیل منابع فقهی داده می‌شود.
کتاب با نقد و بررسی این دو نظریه، نظریه سوم مبتنی‌بر توسعه در روش اجتهاد را به‌عنوان نظریه برگزیده می‌پذیرد. طبق این نظریه اصول فقه موجود علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان در فقه فردی توانایی لازم برای استخراج احکام حکومتی را ندارد و باید از طریق استخراج فلسفه شدن و روش کنترل عینیت تکامل یابد.
منبع: فرهیختگان
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید