1396/6/25 ۱۱:۰۰
اندیشه سیاسی، آوردگاه ظهور ایدههای یک متفکر برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. اساسا اندیشههای سیاسی مبتنیبر مجموعهای از مبانی معرفتشناسانه، هستیشناسانه و انسانشناسانه هستند، به نحوی که بدونشناخت آن مبانی، امکان فهم دقیق اندیشهها مشکل و شاید نامیسر شود.
اندیشه سیاسی آیتالله محمد تقی مصباحیزدی
اندیشه سیاسی، آوردگاه ظهور ایدههای یک متفکر برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. اساسا اندیشههای سیاسی مبتنیبر مجموعهای از مبانی معرفتشناسانه، هستیشناسانه و انسانشناسانه هستند، به نحوی که بدونشناخت آن مبانی، امکان فهم دقیق اندیشهها مشکل و شاید نامیسر شود. در این یادداشت کوشش میشود کلیت اندیشه سیاسی آیتا... مصباحیزدی در پرتو تعامل عقل نظری و عقل عملی تشریح شود. با توجه به اینکه مبنای معرفتی آیتا... مصباحیزدی، فلسفی-کلامی بوده و در پرتو حکمت متعالیه ملاصدرا به تحلیل هستی و به تبع آن انسان و جامعه میپردازد، از اینرو، درک معنای نبوت و امامت ذیل چنان تعریفی از ساحت معرفتی آدمی، کلید شناخت اندیشه سیاسی ایشان تلقی میشود. بنابراین در این یادداشت ابتدا منظومه معرفتی مصباحیزدی بهعنوان عنصر محتوایی جامعه سیاسی مطلوب و سپس تاثیر آنها بر شکلگیری نظام سیاسی بهعنوان عنصر صوری و ظاهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هستیشناسی
آیتا... مصباح در تبیین حقیقت هستی، مساله «وجود» را محور اصلی بحث قرار داده و با پذیرش اصالت آن به تفسیر هستی میپردازد. ایشان، جهان هستی را دارای مراتب وجود دانسته که عالیترین مرتبه وجود یعنی «واجبالوجود» را دارای کمال نامتناهی و استقلال مطلق دانسته که سایر هستی معلول و وابسته اویند.(مصباحیزدی، 1383 الف، ج یک: 391)
نتیجه اینکه، وجود همه معلولات نسبت به علل ایجادکننده و سرانجام نسبت به ذات مقدس الهی که افاضهکننده وجود به ماسوای خودش است، عین وابستگی و ربط است و همه مخلوقات بهواقع جلوههایی از وجود الهی هستند که دارای حرکت تدریجی در طول زمان است؛ بهگونهای که خداوند لحظه به لحظه، آفرینندگی و وجود را به هستی افاضه میکند و هستی و به تبع آن انسان، همواره در حال شدن است، نهتنها اعراض؛ بلکه جوهر عالم، همواره در دگرگونی، نوآفرینی و نوآوری است. براساس جهانبینی اسلامی، خلقت جهان، هدفمند، قانونمند، حکیمانه و عادلانه است. هرچند نمیتوان برای افعال الهی، علت غایی خارج از ذات وی قائل شد، اما این هم به معنای نفی علت غایی نیست. در یک جمله هدف نهایی فقط ذات خداست؛ یعنی اینکه خدای متعال اصالتا خودش را دوست دارد و دوستی او بالعرض به آثار وجودیاش تعلق میگیرد. بنابراین اهداف دیگر در طول ذات خدا میتوانند صفت غایت بودن به خود بگیرند. (مصباحیزدی، 1391 الف: 166)
هدف از مجموعه خلقت، کمال نهایی انسان است که مصداق آن قرب به خداوند بیان شده است ولی هدف خدا از آفرینش انسان، آزمایش و عبادت و تجلی کمالات خودش در هستی است. (مصباحیزدی، 1388 ب: 191)
از آنجا که کمالات خداوندی در انسان کامل تجلی و تعین مییابد بنابراین انسان کامل علت غایی و مقصود از خلقت است و همانگونه که آیات و روایات بیان میدارند میتوان پیدایش نوع انسان را هدفی برای آفرینش جهان مادی و پیدایش انسان کامل را هدف آفرینش نوع انسان، بهحساب آورد. (مصباحیزدی، 1383 الف، ج 2: 438) و اگر انسان کامل نبود ارتباط وحدت و کثرت قطع میشد و خلقت به غرض خویش که همان ظهوریت جامع اسما و صفات الهی بهعنوان علت غایی خداوند از طریق مقام خلاف الهی تحقق نمییافت. (مصباحیزدی، 1390 الف: 131)
معرفتشناسی
در این علم، امکان و تحقق شناخت بدیهی و بینیاز از اثبات است و مسائل آن تنها براساس بدیهیات اولیه تبیین میشود. (مصباح یزدی، 1383 الف، ج یک: 166) پذیرش این مبنا در شناخت، زمینه را برای ورود به مباحث علمی میگشاید؛ چراکه عملا نبود علم قطعی، پایه علم و شناخت را از بین برده و مانع انتقال معارف و حقایق اجتماعی به جامعه و شکلگیری اندیشه سیاسی خواهد شد.
پس از تبیین امکان علم و اینکه نمیتوان در همه امور تردید داشت، پرسش اساسی دیگری مطرح میشود و آن اینکه از کجا بدانیم کدام یقین و علم ما مطابق با واقع است؟
راز خطاپذیری و ناپذیری علم نیز در موردی رخ مینماید که بین شناسنده و متعلق شناخت واسطهای در کار باشد که به لحاظ آن، فاعل شناسایی، متصف به «عالم» و متعلق شناسایی، متصف به «معلوم» شود. (مصباحیزدی، 1383 الف، ج یک: 179 و 247)
بنابراین ملاک صدق و کذب قضایا، مطابقت با نفسالامر یا همان محکی قضایا است که موارد آن به حسب اختلاف انواع قضایا تفاوت مینماید. این محکی در قضایای علوم تجربی واقعیات مادی؛ در وجدانیات، واقعیات نفسانی؛ در قضایای منطقی، مرتبه خاصی از ذهن و بالاخره در قضایای ارزشی، مدارک و منابع اخلاقی و حقوقی است. (مصباح یزدی، 1383 الف، ج 1: 254)
انسانشناسی
از دیدگاه اسلام، انسان تنها ارگانیسم محسوس نیست؛ بلکه «انسان علاوهبر بعد و ساحت مادی، از ساحت مجردی بهنام روح نیز برخوردار است. اساسا هویت واقعی انسان (آنچه انسانیت انسان به آن است) را روح او تشکیل میدهد.» (مصباح یزدی، 1384 الف: 16)
مصباحیزدی اعتقاد دارد که «روح ذاتش تکاملبردار است و این هم از یک اصل فلسفی گرفته میشود که وجود حرکت اشتدادی در روح است.» (مصباحیزدی، 1384 پ: 333)؛ یعنی این موجود میتواند در دو جهت حرکت داشته باشد: اول؛ حرکت به سوی ارتقا، صعود، خدا و اعلیعلیین و دوم؛ حرکت به سوی انحطاط، تنزل، سقوط و دوزخ ؛ این در حالی است که صعود به طرف بالا یا سقوط او به طرف پایین، حد و نهایتی ندارد. از آنجا که ارتقای صعودی او به جانب خداست کمال انسان نیز بینهایت است. (مصباح یزدی، 1384 پ: 159-158)
از اینرو، بالاترین مقامی که انسان سالک در پی دستیابی به آن است، خلیفها... شدن است. اگر انسان به مرحله والای خلافت دست یافت، به ولایت، رسالت، نبوت و... راه مییابد و اگر به مراحل وسطی یا نازل خلافت رسید، مقام و مرتبهای متناسب با آن مرتبه خواهد یافت؛ گرچه ممکن است به رسالت یا نبوت نرسد. (مصباحیزدی، 1386 ب: 162)
براساس همین تبیین از کمال نهایی انسان میتوان هدف از تشکیل جامعه انسانی را رسیدن به کمال مطلوب با کمک افراد دیگر و به صورت آسانتر دانست. اگر انسان تنها زندگی کند، معلوم نیست بتواند برخی مسائل را درک کند ولی در زندگی اجتماعی، زمینه تکامل انسان بیشتر فراهم میشود. میتوان فراهمشدن مقدمهها و شرایط بندگی خدا برای انسان- مانند تامین امینت جامعه و برآوردهشدن نیازهای ضروری همه مردم- را هدف متوسط و شایسته و خداپرست شدن انسان را هدف نهایی زندگی اجتماعی معرفی کرد. (مصباحیزدی، 1386 ت: 43-40)
ضرورت تشکیل نظام سیاسی
زندگی اجتماعی- سیاسی در تمام مراحل خویش از انتخاب اولیه گرفته تا دوام و تکامل خویش متعلق و معلول گزینش عقلانی انسان است. بنابر حکم عقل، زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد؛ زیرا هدف از آفرینش انسان در صورتی تحقق مییابد که انسانها زندگی اجتماعی بر مبنای تعاون داشته باشند و از همدیگر بهره بگیرند. (مصباحیزدی، 1391 ب، ج 3: 96-93)
البته اجتماعیزیستن اولا؛ ارزش مطلق محسوب نمیشود؛ بلکه نسبی است و مطلوبیت آن، تابع شرایط و نیت افراد است. (مصباحیزدی، 1391 ب، ج 3: 26-24) و ثانیا؛ جایگاه ابزاری دارد. حتی در عالیترین جامعه که در زمان ولیعصر (عج) تشکیل میشود زندگی اجتماعی خود اصالت ندارد، بلکه تشکیل جامعه برای این است که زمینه رشد معنوی برای هر فرد بهتر فراهم شود. براساس اندیشه آیتا... مصباح، برای اینکه مقررات در جامعه رعایت شود و حقوق افراد تضییع نشود و شرایط تکامل مادی و معنوی برای حداکثر انسانها در جامعه فراهم شود، لازم است نهادی بهنام حکومت وجود داشته باشد تا ضمانت اجرای قانون را تضمین کند. (مصباحیزدی، 1391 ت: 191)
از این رو، حکومت در تلازم با ضرورت وجود قانون قرار گرفته است؛ چراکه ضرورت وجود قانون، مثبت ضرورت وجود عامل و مجریای بهنام قانون را میرساند.
در دیدگاه ایشان، اسلام قانونگذار را انسان نمیداند و شخص موحد همانطور که باید معتقد باشد که آفرینندهای غیر از خدا نیست، باید معتقد باشد گرداننده عالم هم ا... تبارک و تعالی است و ربوبیت تکوینی جهان از آن خداست. علاوهبر اینها، باید اعتقاد داشته باشد که ربوبیت تشریعی هم مخصوص اوست و انسان تسلیم مطلق و محض خدای متعال است و با استناد به این اصل، حق امر و نهی را فقط متعلق به خدا بداند. (مصباحیزدی، 1387: 39-38)
انحصار قانونگذاری در خداوند به معنای سلب حق قانونگذاری از غیر نخواهد بود؛ چراکه اعمال حاکمیت تقنینی خداوند در همه موارد به صورت مباشرتی نیست. (مصباحیزدی، 1391 چ، ج 2: 109) و کافی است اجازه وضع در بخشی از قوانین را به دیگران بدهد. در این صورت، این قانون موضوعه زمانی معتبر خواهد شد که به قانون الهی و اذن تشریعی او مستند باشد.(مصباحیزدی، 1391 پ، ج یک: 113)
ساختار نظام سیاسی
در فقه اسلامی، قوانین اسلامی در طول اراده تشریعی خداوند، از سلسله مراتبی برخوردار است. در این سلسلهمراتب، قانونی که خداوند متعال مستقیما وضع کند اعتبار ذاتی داشته و در رتبه اول اعتبار قرار دارد. در مرتبه دوم قوانینی متغیر قرار دارد که وضع آن از سوی رسول اکرم (ص) و به اذن الهی صورت گرفته است. بنابراین اعتبارش به اعتبار امر خداست و در مرحله بعد قوانین مصوب امامان معصوم قرار میگیرند که ارزش حقوقیشان به واسطه امر پیامبر و به حکم خداوند ارجاع داده میشود. در درجه سوم والیانی قرار میگیرند که در زمان عدمدسترسی به امام معصوم، از سوی ایشان به ولایت نصب (عام یا خاص) شدهاند. قوانین مصوب توسط این حاکمان در درجه سوم از اعتبار قرار میگیرد. (مصباحیزدی، 1391 چ، ج 2: 163)
از اینرو، عقل در مرحله محرومیت از معصوم به ما امر میکند که باید کسی را برگزید که مرتبه علمی، عملی و تدبیری او به درجه معصوم نزدیکتر است؛ بنابراین از بین ابنای بشری این فقها هستند که در این سه صفت به معصومین (ع) نزدیکترند. (مصباحیزدی، 1391 ج: 207) و عدول مومنان در مراتب بعدی از فقها قرار دارند. (مصباحیزدی، 1391 پ، ج 2: 152)
منظور از ولایت فقیه، ولایت در امور تکوینی در کنار امور تشریعی نیست؛ بلکه صرفا شأن مرجعیت دینی و ولایت در امور تشریع است و اصولا ولایت تکوینی بهخاطر اینکه شأنی اکتسابی و قابل حصول برای فقها و سایرین است بهعنوان شرط حصول این نوع ولایت محسوب نمیشود تا در نبود آن خللی به مشروعیت حاکم اسلامی زند. (مصباحیزدی، 1386 الف: 93-80)
راهکار عملیاتی ایشان با استناد به منابع اصیل شیعی این است که ولایت فقیه بهعنوان بدیل اضطراری و به حکم فضل و رحمت خداوند تشریع شده و با توجه به نصب عام فقها، نظریه ولایت فقیه اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسی به امام معصوم نیز ممکن نباشد، عمل به این نظریه به قوت خویش باقی است. زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چارهجویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند، نیست. (مصباحیزدی، 1391 ح: 52)
اساسا در حکومت اسلامی، ولیفقیهمحور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگکننده قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران است و هدایتگری کلان حکومتی و نیز سیاستگذاریهای کلان توسط ایشان انجام میگیرد. (مصباحیزدی، 1391 پ، ج 2: 136) و همه باید از او اطاعت کنند. در چنین نظام سیاسیای، باید قوای حکومتی تحت امر یک رهبری واحد قرار گیرند و چنین شخصی نمیتواند اداره تمام امور را برعهده گیرد؛ بلکه چنین فردی باید در راس هرم قدرت باشد و تمامی مدیران با نظارت او، امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. (مصباحیزدی، 1391 ح: 54)
تحلیل فوق ریشه در مبنای مشروعیت الهی دارد؛ چراکه مشروعیت قوا در نظام مطلوب به این است که ساختاری الهی داشته باشد و به نوعی به مبدا هستی متصل شوند و امام معصوم و ولیفقیه همان حلقه وصل نظام به خداوند است. (مصباحیزدی، 1391 ج: 50)
بنابر آنچه گفته شد، مشروعیت در حکومت دینی وابسته به حکم خداست و حاکمیت حق خداوند است نه حق مردم؛ اما نقش صفر درصدی مردم در مشروعیت حکومت در بحث عینیتبخشی و اجرای قوانین الهی به نقش صددرصدی بدل میشود؛ چراکه قراردادن خداوند بهعنوان مبنای مشروعیت، به معنای فقدان نقش مردم و عدم توجه به حقوق آنان نیست و رضایت، بیعت و رای مردم در عینیت بخشیدن و تحقق کارآمدی حکومت اسلامی دخیل است. هیچگونه تحمیلی بر مردم وجود ندارد؛ زیرا توسل به زور برای دستیابی به حکومت روا نیست. (مصباحیزدی، 1391 ح: 24)
لذا این نظام سیاسی مطلوب، تا زمانی از مشروعیت برخوردار است که براساس قانون الهی قدم برداشته شود و ضامن این مشروعیت، رفتار، سیره و گفتار امامالمسلمین است. بنابراین حوزه نظارتی مردم بر حاکم اسلامی در شورا و امر به معروف و نهی از منکر تجلی پیدا کرده است که در صورت کوتاهی حکومت در انجام وظایفش، مردم از طریق نهادی چون مجلس خبرگان مبادرت به انجام این مقوله از باب نصیحت ائمهالمسلمین برمیآیند. با این ملاحظه که این نظارت موجب تضعیف شأن و جایگاه حاکم مسلمین نشود. (مصباحیزدی، 1391 ح: 65-63)
*منابع در روزنامه فرهیختگان موجود است
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید