مالکیت به شیوه سنتی چگونه ثبت و جابه‌جا می‌شد

1396/5/25 ۱۱:۱۰

مالکیت، از مسائل مهم هر جامعه انسانی به شمار می‌آید. دگرگونی‌های سده‌های اخیر در جهان، ضرورتی بسیار در زمینه سامان‌دهی مسأله مالکیت فراهم آورد. ایران نیز از این فرآیند برکنار نبود. زمین و خانه، از نمونه‌های مهم در گستره مالکیت به شمار می‌آمدند.

«دفتر رسائل» و مسائلی که پدید می‌آمد

مالکیت، از مسائل مهم هر جامعه انسانی به شمار می‌آید. دگرگونی‌های سده‌های اخیر در جهان، ضرورتی بسیار در زمینه سامان‌دهی مسأله مالکیت فراهم آورد. ایران نیز از این فرآیند برکنار نبود. زمین و خانه، از نمونه‌های مهم در گستره مالکیت به شمار می‌آمدند. اما تا پیش از روزگار صنعتی، مالکیت اینها چگونه ثبت و جابه‌جا می‌شد؟ مصطفی محقق داماد در مدخل «مظهر تمدن جدید» در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، پیشینه وضع املاک و مالکیت آنها را در روزگار پیش از آشنایی ایرانیان با دستاوردهای تمدن صنعتی این‌گونه روایت می‌کند «در ایران پیش از عصر قاجار و پیش از آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید، شناسایی و تعیین حدود املاک هرکس فقط براساس اسناد عادی و مبایعه‌نامه‌ها معلوم می‌شد؛ از این‌رو همیشه رایج‌ترین دعاوی میان کسان و حتى دولت‌ها اختلاف بر سر مالکیت بود». ثبت اسناد از دستاوردهای جهان نو به‌شمار می‌آمد که ایرانیان نیز هرچند به سختی اما از آن بهره‌مند شدند «ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با دیگر تشریفات جدید تقریبا از اواسط دوران قاجار در ایران رایج شد و طی سالیان دراز رسمیت یافت». این مسأله در روزگار پیشتر اما چگونه انجام می‌گرفت؟ محقق داماد دراین‌باره می‌نویسد «پیش از آن کار تنظیم اسناد در محضر برخی از علمای برجسته و مجتهدان صورت می‌گرفت. علما دفاتری هم خاص ثبت این اسناد داشتند که به آن «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» اطلاق می‌گردید. در این دفترها خلاصه هر سند درج می‌شد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه نمایند. تنظیم و تشکیل دفتری برای ثبت اسناد یا دفتر شرعیات میان علمای عصر قاجار رواج گسترده داشت و شاید پیش از آن زمان هم معمول بود». به روایت این حقوقدان و پژوهشگر «تنظیم‌کنندگان دفاتر شرعیات همه از علمای برجسته عصر خود بودند که در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و دیگر اسناد رایج میان مردم می‌پرداختند». محقق داماد اما تاکید می‌کند «همه علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمی‌شدند و طبعا اشتغال به این کارها تا حدی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز می‌کرد. برخی از علما هم که به تنظیم این‌گونه اسناد می‌پرداختند، دفتر شرعیات یا رسائل برای خود تنظیم نمی‌کردند. از این‌رو پس از نگارش سند و تسلیم آن به طرفین سابقه‌ای نزد خود نگه نمی‌داشتند». این مسأله می‌توانست مشکل‌هایی برای دارندگان املاک و خریداران و فروشندگان پدید آورد «خبری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است که گفته می‌شد ملکی را در محضری ٤بار به‌عنوان وقف، بیع، صلح و هبه معامله کرده بودند. همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر بازخواست نمود، جواب شنید که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد».

منبع: روزنامه شهروند