فقه شيعه و نوآوري هاي آن

1387/4/4 ۰۴:۳۰

مراكز اسلامي انگليس و نيوكاسل با همكاري دانشگاه دورهام برگزار كرد

مراكز اسلامي انگليس و نيوكاسل با همكاري دانشگاه دورهام برگزار كرد



اشاره
اولين كنفرانس فقه شيعه و نوآوري هاي آن با همكاري مراكز اسلامي انگليس ونيوكاسل و دانشگاه دورهام در روزهاي 17 و 18 ماه ژوئن 2008 در محل اين دانشگاه برگزار شد.
اين كنفرانس دو روزه كه به منظور نوعي هم انديشي درخصوص مسائل روز دنيا از نگاه دين مبين اسلام وبويژه فقه شيعي وبا همكاري گسترده دفتر مطالعات اسلام شيعي دانشگاه دورهام و با عنوان : مباحثات پزشكي، اخلاقي وفني درقرن 21 وپاسخهاي فقه اسلام شيعي برگزار شده بود ، شاهد ارائه مقالات مختلف علمي از سوي انديشمندان واساتيد ايراني وانگليسي بود. اين كنفرانس در صبح روز سه شنبه 17 ژوئن 2008 در سالن دانشگاه دورهام شروع شد و رياست اولين بخش ارائه مقالات از سوي سخنرانان مختلف را حجت الاسلام والمسلمين آقاي معزي رئيس مركز اسلامي انگليس عهده دار بود.
اين گزارش حاكيست در اين كنفرانس سخنرانان مقالات خود را تحت عناوين: نكته هايي چند درباره فقه شيعه ـ حجت الاسلام والمسلمين آقاي معزي ، اخلاق وتفسير در نظريه حقوقي اسلامي ـ پروفسور رابرت گليو، اخلاق پزشكي از نظر حقوق اسلام شيعي ـ دكتر محمد علي شمالي، ريشه هاي اخلاق زيستي در مسيحيت ـ دكتر رابرت سانگ، رويكرد روش شناسانه به تصميم گيريهاي قضايي درمساله تلقيح مصنوعي ـ حجت الاسلام محمد مهدي ابطحي ، كنكاش برمساله استفاده از حيوانات در بهداشت مدرن ـ دكتر ريچارد گاوين، تغيير جنسيت از نظر فقه شيعي ـ دكتر حميد حيدري ، زنان در فقه اسلام شيعي ـ دكتر عبدالحسن حقاني ، نقش مادران عاريه (جانشين) درحقوق اسلام شيعي ـ دكتر غلامرضا رئيسيان ، پيشرفتهاي حقوقي در مساله حضانت فرزند ـ دكتر محمد باقر انصاري ، تلقيح مصنوعي وجواز بهره برداري از مادرعاريه (جانشين) ـ حجت الاسلام سيد محمد رضوي ، شبيه سازي درفقه اسلام شيعي ـ دكتر حبيب الله عظيمي و مباني فلسفي حقوقي شيعه در مساله شبيه سازي انسان ـ دكتر محمد قاري سيد فاطمي ارائه دادند.
حجت الاسلام والمسلمين معزي در بخش اول اين كنفرانس با ارائه مقاله اي تحت عنوان نكته هايي چند درباره فقه شيعه ، عنصر دين را داراي سه ركن اساسي اعتقادات، اخلاقيات و احكام برشمرد و تضمين سعادت ونيكبختي وكارآمدي دين براي انسان در دنيا وآخرت را ناشي از جدايي ناپذيري آنان از هم دانست.
متن مقاله حجت الاسلام والمسلمين آقاي معزي رئيس مركز اسلامي انگليس به اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
نكته هايي چند در باره فقه شيعه
پيشاپيش از برگزار كنندگان و حاضران در اين كنفرانس تشكر مي كنم و براي همگان آرزوي توفيق دارم.
موضوع كنفرانس فقه شيعه و نو آوريهاي آن است. طبعاً مقالاتي كه در اين كنفرانس ارائه مي شود هر كدام در بردارنده موضوعي از موضوعات مربوط به اين بحث است. اما من ضروري ديدم كه كلياتي را در باره فقه وقلمرو آن در اسلام از ديدگاه مذهب تشيع ارائه دهم تا كساني كه با فقه و مباني آن آشنايي ندارند، به صورت فهرستوار آشنا شوند. پيش از آغاز بحث ياد آوري دو مسأله ضرورت دارد:
1ـ در اين مقاله هر كجا كه كلمهٌ دين آمده است مقصود دين اسلام بر پايه مذهب تشيع است.
2ـ مطالب به صورت نكته، بدون عنوان آمده چه آن كه منظور ارائه كليات بوده است.

نكته اول: بر اساس آموزه هاي ديني و پذيرش تمام دانشمندان ديني، هدف دين تأمين و تضمين سعادت و نيكبختي همه جانبهٌ انسان در دنيا و آخرت است. (در اين كه سعادت همه جانبه چيست؟ و چگونه به دست مي آيد، خود بحثي مفصل و چالش برانگيز است كه اين در مقال جاي پرداختن به آن نيست).
در يك جمله بايد گفت كه: دين هم راه است و هم راهنما، كه به سعادت جاودانه انسان منتهي مي شود.
نكته دوم: دين از 3 ركن يا به تعبير ديگر 3 عنصرِ اعتقادات، اخلاقيات و احكام تشكيل يافته است. اين 3 عنصر با هم و در كنار هم، تأمين كننده سعادت جاودانه انسان هستند. تنيدگي و آميختگي اين سه عنصر به يكديگر آن چنان است كه هرگز جدايي نمي پذيرند و حتي اگر جداي از هم مورد توجه قرار بگيرند، خاصيت خود را از دست خواهند داد. از اين رو اگر كسي تنها اعتقاد به خداوند خالق، حكيم عليم، قادر، مهربان، بي نياز و سررشته دار هستي، كه هم انسان را آفريده و هم خير خواه اوست و كمال او را مي خواهد و هم نيازهاي او را مي شناسد و به مصالح و مفاسد او آگاه است ايمان داشته باشد يا تنها براي تهذيب نفس و به دست آوردن اخلاق نيك، سير و سلوك اخلاقي داشته باشد يا تنها به دستورها و بايدها و نبايدهاي ديني التزام داشته باشد، هرگز سعادت و نيكبختي همه جانبه دنيوي و اخروي را به دست نخواهد آورد.
از اين رو، دين در ايجاد سعادت براي انسان، آن گاه كار آمد خواهد بود كه عناصر سه گانه، هم چون سازماني واحد و اعضايي جدايي ناپذير، همراه با هم باشند.
نكته سوم: معارف يا علوم ديني، دامنه اي گسترده و مباحثي عمده و اساسي دارند. ولي بر پايهٌ همان عناصر 3 گانهٌ دين، علوم ديني عبارت اند از: علم كلام (علوم مربوط به اعتقادات)، علم اخلاق (علوم مربوط به تهذيب نفس وسير و سلوك اخلاقي) و علم فقه (مربوط به احكام و قوانين و مقررات نيازهاي فردي و اجتماعي انسان)، البته براي دست يافتن به اين علوم هر يك ازعلوم و دانشهاي گوناگوني را در كنار خود دارند كه با توجه به آن كه مبادي اين علوم به شمار مي روند مي توان با اندك تسامحي آنها را نيز علوم ديني به شمار آورد.
نكته چهارم: فقه براي رفتار و كردار و نيازهاي فردي و اجتماعي انسان احكام و مقرراتي دارد كه در حقيقت نظامنامهٌ زندگي انسان به شمار مي رود. ûالبته در باره قلمرو فقه در زندگي انسان نظريه هاي گوناگوني وجود دارد كه برخي از آن ها بسيار تنگ نظرانه (حداقلي) و برخي ديگر بسيار گشاده دست (حداكثري) مي باشد‎.
البته ديدگاه بيشترين عالمان نامدار ديني بر اين عقيده استوار است؛ كه دامنهٌ قلمرو فقه، بسيار گسترده است؛ بويژه با توجه به رشد و توسعه زندگي انسان و مقتضيات آن؛ و از آن جا كه فقه موظف به تعيين تكليف و بيان احكام براي انسان در بيشترين امور زندگي او مي باشد مي توان گستردگي دامنهٌ فقه را در ميان علوم ديني دريافت.
نكته پنجم: در ميان تاريخ علوم، فقه اسلامي داراي سابقه اي درخشان مي باشد؛ چه آن كه در طول قرنها انديشمندان اسلامي با تلاش و كوششي وصف ناپذير به تحول و تطور فقه كمكهاي شاياني كرده اند. فراواني كتابهاي تاليف يافته دربارهٌ فقه از قرنهاي گذشته تا كنون، خود گواه زنده اي بر اين مدعي است. گرچه تاريخ فقه نشان دهنده فراز و فرودهايي در علم فقه مي باشد ولي به هر حال با مطالعه تاريخ فقه و نقش انديشمندان اسلامي در اين زمينه به اين نتيجه مي توان دست يافت كه علم فقه با توجه به گستردگي و توسعهٌ كاربردي آن، ميراث بسيار گرانبهايي است كه در اختيار مسلمانان بويژه مراكز و مجامع علمي ديني قرار گرفته است.
نكته ششم: علم فقه، علم به احكام و مقررات و قوانين ديني است. اين قوانين و مقررات به وسيله خداوند متعال، تشريع و جعل شده است؛ جعل و تشريع آنها بر اساس مصالح و مفاسدي است كه انسان را در راه دست يابي به سعادت جاودانه راهنمايي مي كند. چه آن كه خداوندِ خالق انسان به توانايي ها و نيازها و خير و شر و كمال و رشد و سعادت انسان آگاه است و مصالح و مفاسد او را تشخيص مي دهد، از اين رو احكام را برپايه آنها جعل و تشريع نموده است. خداوند اين احكام را به پيامبر اكرم (ص) وحي نموده و از او خواسته آنها را به مردم ابلاغ نمايد و خود نيز به آنها عمل كند. و نيز براساس اعتقاد شيعيان، امامان معصوم (ع) از آنجا كه پس از پيامبر اكرم (ص) مفسر و مبين دين و نيز حافظان دين مي باشند ، از اين رو احكام ديني را نيز بيان كرده اند. مؤكداً بايد ياد آور شد كه تنها خداوند است كه احكام را جعل مي كند و به تعبيري ديگر تشريع مي نمايد.
نكته هفتم: فقه كه متكفل بيان احكام يعني قوانين و مقررات ديني است، منابعي دارد كه بايد احكام ديني تنها از اين منابع استخراج شود. اين منابع عبارتند از كتاب (قرآن)، سنت (گفتار، كردار و تقرير پيامبر و امامان)، عقل و اجماع.
شايان ذكر است كه دين عقل را به عنوان يكي از منابع اساسي احكام پذيرفته و براي آن اهميت فوق العاده اي قائل است تا جايي كه بين حكم عقل و شرع ملازمه قائل شده است، بدين معنا كه هرچه شريعت حكم كند عقل بدان حكم مي كند و هرچه عقل حكم كند شريعت بدان حكم مي كند. هم چنين اجماعي حجت دارد كه كاشف از قول معصوم باشد.
اين نكته بر اين تأكيد دارد كه احكام ديني را تنها بايد از اين منابع چهارگانه به دست آورد.
نكته هشتم: علم فقه را اين گونه تعريف كرده اند: علم به احكام شرعي كه از ادله تفصيلي يا به تعبير ديگر منابع چهارگانه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) به وسيله عالم ديني كه فقيه يا مجتهد ناميده مي شود كشف و استخراج مي شود.
اجتهاد در مذهب شيعه داراي مراتب و شرايطي است كه در اين مقال جاي پرداختن به آن نيست. ولي بايد به اين حقيقت اشاره كنم كه اجتهاد كار علمي است كه به وسيله آن، احكام ديني و موضوعات آن را مي توان به دست آورد. البته گاه حكمي كه به دست مي آيد عين حقيقت است؛ يعني حكم خدا است و گاه احتمال آن دارد كه مجتهد با تمام كوشش به كار برده فتوايي صادر كرده است كه به حكم اصابت نكرده باشد. ولي از آنجا كه مجتهد نهايت كوشش خود را انجام داده تا حكم خدا را كشف كند، كارش ارزشمند و نظر او پذيرفتني است.
نكته نهم: هر حكمي از احكام فقهي بايد موضوعي داشته باشد، حكم بدون موضوع معنا ندارد و هرگاه براي موضوع مصداقي پديد آمد آن حكم به آن مصداق تعلق پيدا مي كند. بطور مثال: در فقه اين حكم وجود دارد كه (خوردن خون حرام است) خوردن حرام است حكم است، خون موضوع اين حكم است و خوني كه در جايي هست مصداق آن موضوع است و آن حكم يعني خوردن خون حرام است در اين جا متعلق حكم پيدا كرده است. در تمام احكام فقهي اين اركان 3 گانه وجود دارد.
نكته دهم: مجتهد با آگاهي كاملي كه از علوم و دانشهايي كه مقدمات و مبادي علم فقه به شمار مي آورد، دارد نهايت كوشش خود را به كار مي بندد تا از منابع فقه (قرآن، سنت، عقل واجماع) احكام شريعت را كشف و استخراج كند.
پرسشي كه در اينجا هست اين كه آيا موضوعات را هم شارع معين مي كند و مجتهد بايد همانگونه كه حكم را استنباط مي كند، بايد موضوع را نيز استنباط نمايد؛ يا آن كه تعيين موضوعات به عهده شارع نيست و مجتهد در اين زمينه وظيفه اي ندارد؟
پاسخ آن كه: برخي از احكام شرعي (مانند عبادات) احكامي هستند كه موضوعات آنها از سوي شارع مشخص شده است، مانند نماز، روزه، خمس، زكات و... (عبادات به اعمالي گفته مي شود كه در تحقق آنها به جز انجام آن عمل، نيت يعني قصد تقرب به پروردگار متعال شرط تحقق آن است). از اين رو، مجتهد به جز آن كه بايد تلاش كند تا حكم را استنباط و استخراج كند، و حكم به دست آمده را مستند سازد؛ نيز بايد كوشش كند تا موضوع را هم از منابع ياد شده استنباط نمايد. به اين گونه موضوعات، موضوعات مستنبطه يا موضوعات شرعي مي گويند. البته اين گونه موضوعات نسبت به موضوعات ديگر در احكام شرعي، اندك هستند.
از سويي موضوعاتي وجود دارد كه تشخيص آن بر عهده مردم و عرف گذاشته شده است و نيازي نيست كه مجتهد آن را نيز كشف كند؛ مانند اين حكم كه: نوشيدن مايعي كه مست كننده است حرام است. تشخيص اين كه كدام مايع مست كننده است بر عهده فقيه يا مجتهد نيست. در فقه اين گونه موضوعات را موضوعات عرفي مي نامند.
وبا توجه به گستردگي مسائل مورد نياز انسان در امور گوناگون فردي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و...، اگرچه تشخيص موضوعات عرفي به عهده مجتهدان نيست و آنان تنها موظفند كه احكام را از منابع آن كشف و استخراج كنند؛ ولي نمي توان از اين حقيقت چشم پوشي كرد كه مجتهدان به جز كوشش علمي در علم فقه و علومِ مبادي آن، بايد تلاش كنند تا موضوعات را بويژه موضوعات جديد و تازه اي كه رخ مي كند با توجه به مقتضيات زمان و نياز مردم به آن، موضوعات را آن گونه كه شايسته است بشناسند.
نكته يازدهم: احكام و مقررات شرعي، به لحاظ اعتبارات و حيثيتهاي مختلف اقسام گوناگوني دارد كه به برخي از آنها فهرستوار اشاره مي شود:
1ـ احكام واقعي، احكامي هستند كه خداوند در نص صريح خود به پيامبر ابلاغ نموده است.
2ـ احكام ظاهري، احكامي هستند كه مجتهد از منابع فقه (كتاب ، سنت، عقل و اجماع) آن را به دست آورده و به آن فتوا داده است.
3ـ احكام اولي، احكامي هستند كه به طبيعت موضوع بدون لحاظ عوارض آن، يعني در شرايط عادي به آن تعلق گرفته است.
4ـ احكام ثانوي، احكامي هستند كه به طبيعت موضوع با توجه به عوارضي كه بر آن عارض شده تعلق گرفته است.
5ـ احكام حكومتي، احكامي هستند كه فقيه جامع الشرايط در هنگامي كه حكومت را در اختيار دارد بر اساس مصالح و نياز جامعه آن را صادر مي كند.
گونه هاي ديگري از احكام وجود دارد كه در جاي ديگر بايد به آنها پرداخته شود.
نكته دوازدهم: آيا احكام ديني ثابت و تغيير نا پذير هستند؟
برخي از احكام، همانند احكام واقعي، ثابت و تغيير ناپذير هستند و برخي ديگر از احكام هم چون احكام ظاهري و ثانوي و حكومتي تغيير پذيرند. البته اين تغيير پذيري بدين معنا نيست كه حكم خدا به وسيله مجتهدان تغيير داده شده بلكه به اين معناست كه شريعت پاره اي از احكام را انعطاف پذير قرار داده است يا به تعبير ديگري براي شرايط و عوارض ويژه، احكام ديگري قرار داده است. مانند آن كه خوردن گوشت مردار حرام است اما اگر كسي به خاطر دست نيافتن به گوشت حلال، جانش در خطر مي باشد، خوردن گوشت مردار بر او حرام نيست. اين حكمي است كه در شرايط ويژه جايگزين حكم پيشين شده است.
هم چنين است كه اگر موضوع حكمي از ميان برود ديگر حكمي وجود نخواهد داشت يا اگر موضوعي تغيير يافت، حكم آن نيز تغيير پيدا مي كند.
يا آنجا كه مجتهد با تلاش و كوششي ديگر به فتواي جديدي ديگر دست مي يابد و فتواي گذشته او تغيير مي كند.
از اين رو در پايان يادآور مي شوم كه نوآوري در فقه، به معناي جعل حكم جديد نيست، بلكه همانگونه كه گفته شد، جعل حكم تنها از سوي خداوند متعال است. لذا نوآوري در فقه ناظر به اين حقيقت است كه با پديد آمدن موضوعات جديد و هم چنين با توجه مقتضيات زمان و مكان و نيز كوشش فراوان در استنباط و شناخت كامل موضوع، احكام تازه اي بدست آمده كه راهگشاي زندگي يي مي باشدكه برپايه اعتقاد و التزام به دين پايه گذاري شده است.
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاتة.


منبع: اطلاعات