روایتی از کوشش‌های ایرانیان در تاریخ معاصر برای بنیان‌گذاری نخستین بانک ایرانی

1395/12/23 ۰۹:۱۹

روایتی از کوشش‌های ایرانیان در تاریخ معاصر برای بنیان‌گذاری نخستین بانک ایرانی

حكومت‌ها و پادشاهان در گذر تاریخ ایران ‌همواره خود را مالك جان و مال همه مردمان این سرزمین می‌دانسته‌اند. پادشاهان، حكم‌رانان و درباریان با بهره‌گیری از این گستره اختیار، در هر زمان به هر دلیل می‌توانستند اموال مردم را مصادره كنند.

 

تجارت‌خانه تومانیانس، بانک ملی و لیندن بلات مختلس

مهناز نگهی: حكومت‌ها و پادشاهان در گذر تاریخ ایران ‌همواره خود را مالك جان و مال همه مردمان این سرزمین می‌دانسته‌اند. پادشاهان، حكم‌رانان و درباریان با بهره‌گیری از این گستره اختیار، در هر زمان به هر دلیل می‌توانستند اموال مردم را مصادره كنند. در این‌باره به سرنوشت یكی از وزیران سلطان محمود غزنوی می‌توان اشاره كرد گرچه چنین نمونه‌هایی در تاریخ ایران بسیار بوده‌اند. واسیلی بارتولد، ایران‌شناس پرآوازه روس در كتاب «تركستان‌نامه» درباره آن رخداد روایت کرده است که در دوران سلطنت محمود غزنوی، ابوالعباس احمد اسفراینی به علت عملكرد نامناسب در وصول مالیات به زندان رفت. اموال او ضبط شد و سوگند خورد كه هیچ پولی ندارد اما پس از مدتی مشخص شد، مبلغی را نزد یكی از بازرگانان بلخ به امانت سپرده است. به همین علت دوباره بازجویی شد و در نتیجه شكنجه در گذشت. سرگذشت اسفراینی به خوبی نشان‌دهنده وضعیتی در جامعه است که بر آن اساس همه افراد جامعه در برابر پادشاهان، امنیت جانی و مالی نداشتند و بنابر اراده شاه ممكن بود فردی بی‌درنگ جایگاه سیاسی، دارایی، خانواده و جان خویش را از دست دهد. نبودِ امنیت مالی و ستم و دست‌اندازی کارگزاران حكومتی به دارایی‌های مردم، فعالیت‌های بازرگانی و مالی را در كشور با مشكلاتی بسیار روبه‌رو می‌کرد.

 

ناامنی تاریخی و امتناع سرمایه‌داری در ایران

بازرگانان و صاحبان سرمایه همواره در دسترس تهدید حکومت و کارگزاران آن بودند. این تهدید به گونه‌هایی همچون مصادره و غصب اموال، خودداری کارگزاران حكومتی از پرداخت قرضه‌ها و پرداخت بهای کالاها، غارت کاروان‌ها و بازارها و اخاذی از بازرگانان انجام می‌پذیرفت. چنین شرایطی موجب می‌شد ایرانیان به ویژه از نظر مالی و سرمایه‌گذاری بسیار محتاط رفتار کنند. این مساله شاید یكی از دلیل‌هایی برشمرده می‌شد كه ایرانیان میزان ثروت خود را مخفی نگاه داشته، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون، ‌همواره بخشی از ثروت خود را برای خرید زمین، طلا و زیورآلات به کار می‌گرفتند. آنان بدینگونه هم از اموال خود در برابر دست‌اندازی احتمالی کارگزاران دولتی محافظت می‌كردند هم همواره پس‌اندازی داشتند تا هنگام نیاز بدان از آن بهره گیرند. مردم چون در گذشته مكانی مناسب برای نگهداری اموال گران‌بهای افراد نداشتند این اموال را در خانه‌ها پنهان می‌كردند. هانری رنه دالمانی، جهانگرد فرانسوی در دوره قاجار در كتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، روایتی جذاب در توصیف این ویژگی و پنهان‌كاری ایرانیان در نهان‌ساختن اموال‌شان دارد «[اموال] در زیر خاک پنهان می‌گردد و سال‌ها محو می‌شود که پس از مرگ صاحبخانه در همان محل می‌ماند و وراث هم به آن دسترسی پیدا نمی‌کنند. اگر احیانا افراد سودپرستی مقداری از سرمایه خود را به دیگری وام دهند، این وام باید در مقابل وثیقه عمده‌ای داده شود و سود آن به اندازه صد بیست یا اقلا صد پانزده باشد. اشخاص عاقلی که نمیخواهند سرمایه خود را به خطر بیاندازند آن را صرف خرید جواهر و پارچه‌های زراندود و اشیاء گران‌بهای دیگر نموده، در اندرون خانه خود مخفی می‌کنند و گاهی در تنهایی به تماشای آنها پرداخته و خوش‌وقت میگردند. عشق به تجملات و استعمال جواهر در تمام طبقات اجتماعی ایران حتی در دهکده‌ها نیز محسوس است. زرگران و جواهرفروشان به خانه‌های توان‌گران رفته و محرمانه به آنها چیزهایی می‌فروشند و از این معاملات محرمانه سود زیادی می‌برند».

 

صرافان و تجارت‌خانه‌های صرافی در دوره قاجار

اقتصاد ایران در دوره قاجار با رخداد دگرگونی‌های بسیار در ساختارهای سیاسی و اقتصادی در جهان و افزایش مراوده‌های ایرانیان با سرزمین‌های مغرب‌زمین، از سرمایه‌های غربی تاثیر پذیرفت و کوشید در منظومه اقتصاد جهانی جای گرفته، از آن پیروی کند. صرافی‌ها تا اواخر دوره قاجار امور مالی و بازرگانی را در ایران انجام می‌دادند. هیچ موسسه دولتی و بانک خارجی در ایران در دوره یادشده فعالیت نداشت. صرافان کنترل بازارها را در دست داشتند و وجه‌ها را درون و بیرون كشور جابه‌جا می‌کردند. کارمزدی که از این راه به دست صرافان می‌رسید، نیز سودی  که از دادن وام‌ها گرفته می‌شد، صرافی را شغلی پردرآمد ساخته بود. احمد اشرف در كتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» در باره فعالیت صرافی‌ها چنین آورده است «در ایران تخصص در فعالیت‌های تجارتی کمتر مورد توجه بود، بسیاری از تجار و شرکت‌ها امور تجارتی و صرافی را با هم انجام می‌دادند. از این‌رو، موسسات صرافی که در آن زمان تشکیل شد به تجارت خارجی و حتی تولید مواد خام برای صادرات خود اقدام می‌نمایند». تجارتخانه‌های تومانیانس، جمشیدیان و جهانیان، مهم‌ترین موسسه‌های صرافی در دوره قاجار به شمار می‌آمدند. تجارتخانه تومانیانس از که از مهم‌ترین موسسه‌های تجاری و اقتصادی ایران به شمار می‌آمد در سال ۱۲۷۰ خورشیدی در تبریز بنیان گذارده شد. تجارت‌خانه جمشیدیان پیش‌تر از آن در سال ۱۲۶۵ پدید آمد و نمایندگی‌هایی در شهرهای شیراز، کرمان و یزد، بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس داشت. تجارت‌خانه جهانیان نیز در سال ۱۲۷۴ خورشیدی پایه‌گذاری شد. این تجارت‌خانه در زمینه‌های خرید و فروش ارز، پذیرش سپرده و جابه‌جایی پول فعالیت می‌کرد و افزون بر شعبه‌های داخلی، در شهرهای بمبئی، لندن و نیوریوک نیز دفتر داشت. پراکندگی توانایی مالی، نبودِ نظارت و قوانین و مقررات حكومتی و رقابت میان صرافی‌ها مشكل‌هایی پدید می‌آورد. این‌ها موجب می‌شد با دگرگونی شرایط اقتصادی و مبادله‌ها در اروپا و پیرو آن در ایران، صرافی‌ها رفته‌رفته كارایی خود را از دست دهند. این مسایل بسیار جدی بود چنانچه جرج كرزن سیاست‌مدار سرشناس انگلیسی در دوره قاجار در كتاب «ایران و مسئله ایران» در آن‌باره چنین روایت می‌کند «نابه‌کاری و نواقصی که در سیستم پولی ایران و در واقع تمام شقوق دادوستدهای تجارتی آن سرزمین هست، از دیرباز لزوم تاسیس بانکهایی را که به سبک اروپا اداره می‌شد جهت تامین اصلاحات دامنه‌دار مادی غیر قابل احتراز ساخته است». پیدایش و جایگزینی بانك‌ها و انجام کارهایی چون جابه‌جایی و تبدیل پول، كه پیش از آن برعهده صرافی‌ها بود، به صنف صراف بسیار زیان رساند. این مساله در نامه‌ای كه صرافان اصفهان به تاریخ ١٣١٠ قمری به امین‌الضرب، بازرگان، و میلیونر پرآوازه و مسوول ضراب‌خانه سلطنتی در دوره ناصرالدین شاه نوشتند، به خوبی آمده است « تصدقت گردیم ... ما ضعفا صنف صراف اصفهان دو سال است كه از میان رفته‌ایم و دست ماها از كاسبی كنده شده به واسطه بانك ... مداخل صراف به حواله و برات‌كاری و صرف برات و دادوستد مردم است. الحال پول دیوان خارجی و داخلی در نزد بانك و ارسال بروات همه جا از او می‌باشد. و پول‌دادن به دیوان و غیره هم از اوست ولی مالیات را از چهار نفر از ما می‌گیرند، كه كسب‌مان منحصر شده به پول سیاه و سفید».

 

بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی و وام‌های سنگین به رجال و دربار

پاره‌ای بازرگانان مانند حاج محمدحسن امین‌الضرب در دوره مظفرالدین شاه، با توجه به مشكل‌هایی بازرگانان که در زمینه تجارت داخلی و خارجی داشتند، پیشنهاد كردند در ایران بانك راه اندازند اما این پیشنهاد سرانجامی نیافت. كشورهای انگلستان و روسیه در این زمان با دریافت امتیازهای فراوان، بر سیاست، اقتصاد و بازرگانی ایران تسلط داشتند. راه‌اندازی دو بانك شاهنشاهی انگلستان و استقراضی روسیه از این امتیازها بودند. کارهایی چون انتشار اسکناس و پرداخت وام، جابه‌جایی و تبدیل پول تا پایان حکومت قاجار برعهده این دو بانك بود. بسیاری از «مردمان صاحب ثروت»، به روایت روزنامه «صبح صادق» به دلیل نبود امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه و پول خود را در «بانک روسی و انگلیسی» یا «کارخانجات اروپا» می‌گذاردند. این بانك‌ها همچنین با توجه به تمكن مالی‌شان، با دادن وام‌های سنگین و درازمدت به رجال ایرانی، در جهت‌گیری‌های سیاسی آن‌ها تاثیر گذاشته، از این مساله در راستای اهداف استعماری دولت‌های متبوع خویش بهره می‌جستند.

 

چتر نفوذ مالی ملکه در ایران

بانک شاهنشاهی ایران در سال ١٣٠٦ قمری برابر با ١٨٨٩ میلادی بنیان گذارده شد. ساختمان مرکزی این بانک در میدان توپخانه جای داشت. این بانک بنا بر نوشته حسین محبوبی اردكانی در كتاب « تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران»‌ بیش از بیست و پنج شعبه در شهرهایی چون تبریز، رشت، همدان، کرمانشاه، مشهد، سلطان‌آباد (اراک)، قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، بروجرد، شیراز، بوشهر، اهواز و خرمشهر داشت. بانک شاهنشاهی وجه‌های خزانه را نگه داشته، مال‌الاجاره گمرکات و درآمدهای را گرفته، هزینه‌های دولتی را به شهرستان‌ها می‌فرستاد و به دولت وام می‌داد. بانك شاهنشاهی رفته‌رفته دامنه فعالیت‌‌های اقتصادی خود را از حوزه مبادله‌های پولی به حوزه تجارت و خرید و فروش ارزاق همگانی و نیازمندی‌های اولیه زندگی مردم گسترش داد. بانک شاهنشاهی به نوشته اوژن اوبن، سفیر فرانسه در میانه‌های دوره قاجار در كتاب «ایران امروز»، در همه زمینه‌های اقتصادی ایران دخالت کرده، حتی با احتکار، کالاهای خود را با بهایی بالاتر می‌فروخت و چون در چتر حمایتی و نفوذ دولت انگلستان بود، هیچ‌کس یارای اعتراض نداشت.

 

مهر تزار بر معامله‌های رهنی ایران

بانک استقراضی در  سال ١٣٠٧ قمری برابر با ١٨٩٠ میلادی بنیان گذارده شد. حسین محبوبی اردكانی در كتاب «‌تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران» اساس كار بانك استقراضی را بر مبنای معامله‌های رهنی برشمرده است «اصولا این نوع معاملات برای بسط و تحكیم نفوذ روسیه مناسب‌تر بود از این‌جهت قسمت عمده معاملات عادی بانك را وام‌های رهنی تشكیل می‌داد. فایده این معاملات چنانكه بر همه كس معلوم است تصرف املاك و مستغلات بود كه ثروت عمده طبقه ثروتمند ایران محسوب می‌شد». بانک استقراضی افزون بر معامله‌های رهنی، امتیازهایی دیگر نیز به دست آورد كه از مهم‌ترین آن‌ها به امتیازهای بیمه حمل‌و نقل، ساخت راه انزلی- قزوین، ایجاد شوسه تهران- همدان و تاسیس راه تهران- قزوین می‌توان اشاره كرد. سرمایه بانک استقراضی با توجه به معامله‌های رهنی كه داشت به املاک و مستغلات تبدیل شده بود و به علت مصادره املاک، مردم رضایتی چندان از فعالیت آن نداشتند. این بانك با تصرف املاک و زمین‌هایی در مناطق شمالی ایران، از زمینه‌سازان انعقاد قرارداد ١٩٠٧ میلادی و تقسیم ایران به مناطق نفوذ روسیه در شمال و انگلستان در جنوب به شمار می‌آمد.

 

مشروطه‌خواهان و کوشش برای بنیان‌گذاری بانک ملی

با توجه به كاركرد استعماری بانك‌های شاهنشاهی و استقراضی و تاثیر ویرانگر فعالیت آن‌ها بر تجارت و بازرگانی كشور،‌ بنیان‌گذاری بانكی ایرانی و ملی از خواست‌های مهم منورالفكران و مشروطه‌خواهان در میانه‌های دوره قاجار به شمار می‌آمد. به همین دلیل زمانی كه دولت مشروطه به دلیل مشكل‌های فراوان مالی از نخستین دوره مجلس شورای ملی خواست دریافت وامی خارجی را بپذیرد، نمایندگان مخالفت کردند؛ طرح بنیان‌گذاری بانک ملی بدین‌ترتیب در همان دوره مجلس شورای ملی مطرح شد تا دولت وام‌های مورد نیازش را از آن بگیرد. شور و هیجانی ویژه پس از اعلان تاسیس بانك ملی در میان بخش‌های گوناگون جامعه پدیدار شد. بنابر آنچه در كتاب «‌تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران»‌ آمده است «جمعی از بازرگانان و صرافان شركت خود را در این كار مهم اعلام داشتند و حتی برخی از زنان حاضر شدند كه عزیزترین دارایی یعنی جواهر و زیورآلات خود را برای تكمیل سرمایه بانك تسلیم نمایند». گرچه کوشش‌هایی برای بنیان‌گذاری بانك ملی در آن دوره انجام گرفت اما سرمایه كافی فراهم نیامد. همکاری‌نکردن شاه و درباریان، كارشكنی‌های روس و انگلیس، کودتای محمدعلی شاه و تعطیلی مجلس موجب شد ایجاد بانک ملی به تعویق افتد. محمدعلی جمال‌زاده در كتاب «گنج شایگان» درباره همکاری‌های مردمی و كارشكنی‌های خارجی در این زمینه آورده است «عامه مردم از خرد و بزرگ با آن خیال همراهی و مساعدت بسیار به منصبه ظهور رسانیدند و متمولین و اعیان هم اظهار همراهی زیاد نمودند ... ولی از آنجایی كه استحكام كار آن خرابی كار بانك‌های روس و انگلیس در ایران بود ایشان درصدد مشكل‌تراشی و ایجاد موانع برآمدند و كار را به جایی رساندند كه ... در تادیه وجوه بنای سخت‌گیری را گذاشته و چندان اسباب‌شكنی و وسیله‌تراشی‌های گوناگون نمودند كه عاقبت بانك ملی سرنگرفت». بانک ملی بدین‌ترتیب در دوره قاجار ایجاد نشد. شرایط مناسب برای این کار اما در دوره پهلوی اول فراهم آمده، تقاضای تاسیس بانک ملی در ١٤ اردیبهشت ١٣٠٦ خورشیدی برای گسترش فعالیت‌های بانکی، پیشبرد امور تجارت، فلاحت و زراعت و صناعت در مجلس به تصویب رسید. بانک ملی به گونه شرکت سهامی بود و مرکز اصلی آن در تهران جای داشت. كمیسیون مالیه مجلس اساس‌نامه بانك را به تاریخ ١٤ تیر ١٣٠٧ خورشیدی تصویب کرد و بانك ملی ایران در روز سه‌شنبه٢٠ شهریور ١٣٠٧ خورشیدی در تهران رسما گشایش یافت. در نخستین گام‌های فعالیت بانک، افزون بر شعبه مرکزی، دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر نیز راه افتاد. شعبه فلاحتی بانک نیز در سال ١٣٠٩ خورشیدی با هدفِ دادن اعطای وام‌های درازمدت به کشاوزران تشکیل شد. دولت ایران سرانجام در سال ١٣٠٩ خورشیدی امتیاز انحصار نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی گرفته، به بانک ملی ایران سپرد.

 

بانک که آمد، اختلاس هم رخ نمود

پیوندها و مناسبات ایران و آلمان در دوره پهلوی اول گسترش یافت. دولت ایران مستشاران آلمانی را در حوزه‌های گوناگون همچون راه‌آهن و حمل‌ونقل، خطوط هوایی، آموزش عالی و بانكداری به كارگرفت. لیندن بلات، كارشناس بانكی از دسته اینان به شمار می‌آمد كه در جایگاه مدیركل بانك ملی به استخدام دولت ایران درآمد. این همکاری اما فرجامی خوش نداشت؛ مسائلی در ادامه فعالیت آلمانی‌ها در بانك ملی پدید آمد و لیندن بلات به همراه پاره‌ای از همکاران آلمانی‌اش با سندسازی، اموال بانک را اختلاس کردند. گرچه برخی این مساله را از فعالیت‌های انگلیسی‌ها متاثر دانسته‌اند. لیندن بلات نیز در زمان اوج انتقادها در این‌باره چنان روایت کرده است «دشمنی‌های دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا و خودداری دو نهاد انگلیسی، به ویژه بانک شاهنشاهی ایران، از همکاری با بانک ملی نقش مهمی در ناکامی ... داشت». لیندن بلات و معاون‌اش فوگل به هرروی با آشكار شدن مساله اختلاس از ایران گریختند. فوگل در بیروت خود را کشت اما بلات به ایران آورده و به زندان و جریمه محکوم شد. مهدی‌قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) نخست‌وزیر وقت در کتاب «خاطرات و خطرات » رخداد را چنین شرح داده است «حسینقلی خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید. معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است، لیندن بلات رییس بانک زیاد مقید به رعایت نظرات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش، در هر حال اختلاساتی مسلم شد. لیندن بلات به خیال گریز می‌افتد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند فوگل نایب‌رییس چاره را در فرار می‌بیند ... این واقعه برای آلمان نهایت اهمیت را داشت عده کثیری متخصصین آلمانی در ادارات ما کار می‌کنند؛ به طوری که می‌شود گفت سیاست آلمان در ایران رو به غلبه دارد و بانک ملی قلب اقتصاد است لیندن بلات از راه قانونی مسترد شد با وکیل مدافعی به تهران آمد به ١٨ ماه حبس و ٧٠٠٠ لیره و ٤٦ هزار ریال محکوم شد دولت باز یک نفر آلمانی را به نام هرست، توسط سفارت خودمان در برلین به ریاست بانک اجیر کرد». دوران ریاست هرست البته چندان دراز نبود و وی جای خود را به امیرخسروی، نخستین رئیس ایرانی بانک ملی داد.

 

آموزش بانك‌داری در ایران

پس از بنیان‌گذاری و فعالیت بانك ملی از آنجا که تعداد متخصصان بانك‌داری در ایران محدود بود پاره‌ای مستشار آلمانی به استخدام دولت ایران درآمدند و دکتر کورت لیندن بلات به مدیرکلی بانک ملی ایران منصوب شد. كارمندان بانک ملی در زمان گشایش، چه آلمانی چه ایرانی حدود ٢٧ نفر بودند. تا پیش از سامان‌دهی نظام نوین آموزشی، فرستادن دانشجویان به اروپا مهم‌ترین شیوه برای تامین نیازهای نوین علمی و فناوری به شمار می‌آمد. دولت ایران بدین‌ترتیب از سال ١٣٠٧ خورشیدی بر اساس قانون ویژه فرستادن دانشجو به اروپا، سالانه حدود صد نفر به دانشگاه‌های کشورهای اروپایی می‌فرستاد. پاره‌ای از این افراد نیز برای تحصیل در رشته‌های علوم مالی، اداری، تجاری، بانك و اقتصاد  در نظر گرفته می‌شدند. پس از بنیان‌گذاری و فعالیت بانك ملی، با توجه به لزوم گسترش و توسعه بانك در سراسر كشور، متخصصان امور بانك‌داری باید شتابان آموزش می‌دیدند؛ بانک ملی به همین منظور با راه‌اندازی كلاس‌های شبانه، كارمند متخصص پرورش می‌داد. بانك همچنین از سال ١٣١٦ خورشیدی هر سال دسته‌ای دانشجو برای آموزش در رشته بانكداری به خارج از كشور می‌فرستاد. كلاس‌های دو ساله بانك‌داری نیز از سال ١٣١٨ خورشیدی گشایش یافت. كارمندان و متخصصان ایرانی در پی این کوشش‌ها رفته‌رفته اداره بانك را برعهده گرفتند.

منبع: روزنامه شهروند

 

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

اخبار مرتبط

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: