1395/10/15 ۰۸:۳۱
نگاهی به فراز و فرود رانت در گفت‌وگو با علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی اقتصاد رانتیِر، اقتصاد مفت‌بران، مفت‌بازان و مفت‌خوارگان است رانتی که در امروز در طرفه‌العینی پدید می‌آید، در تاریخ پیشینه نداشته است
ماهرخ ابراهیم‌پور: اصطلاح رانت برای نخستین بار چه زمانی و از سوی چه کسی به کار گرفته شد؟ پدیده رانت در چه دوره‌ای در اقتصاد ایران نفوذ پیدا کرد؟ آیا حرکت به سوی جامعه مدرن و فاصله گرفتن از اقتصاد کشاورزی در افزایش رانت تاثیر داشت؟ این‌ها نخستین پرسش‌هایی است که وقتی می‌خواهیم اقتصاد ایران را برای یافتن ریشه‌های رانت بررسی کنیم، در ذهن می‌نشیند. این پرسش‌ها چه ضرورتی دارد و اصلا چرا باید در تاریخ به دنبال رانت گشت؟ پاسخ، وضعیتی به شمار می‌آید که اقتصاد بیمار امروز با آن دست به گریبان است. بازخوانی صفحه‌های تاریخ حتی از دوره‌های باستانی و میانه تا روزگار معاصر می‌تواند به درک ما از دلایل شکل‌گیری و گسترش رانت کمک کند؛ تاریخی که کنکاش و جست‌وجو در آن می‌تواند درزهای نفوذ رانت را در اقتصاد ایران نشان دهد. «روایت نو» روزنامه شهروند پیش‌تر در گفت‌وگوهایی با دکتر سعید لیلاز، اقتصاددان و دکتر علی‌اصغر سعیدی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کوشیده است شکل‌گیری رانت را در بستر تاریخ بررسی کند. در این دو گفت‌وگو، تعریف رانت، دلایل رشد و نفوذ آن در تاریخ به عنوان پرسش‌های نخست مد نظر قرار گرفت. در پاسخ‌های همین پرسش‌های نخستین نیز اما دیدگاه‌های مشترک، کم‌تر می‌توان یافت. لیلاز، رانت را در تاریخ ایران با ارایه مثال‌هایی مصداقی نشان می‌دهد و سعیدی بروز و ظهور آن را مرتبط با ورود جامعه به دنیای مدرن می‌داند. در ادامه بررسی مساله، با علیرضا محجوب، نماینده دوره‌های گوناگون مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون تاریخ و گردشگری، ریشه‌های تاریخی رانت در ایران را به بررسی گذاشتیم. محجوب، که نمایندگی طیف کارگری را در مجلس برعهده داشته، همچنین دانش‌آموخته تاریخ است، رانت را به دو مفهوم تاریخی و امروزی تعریف می‌کند. او با این نگاه، رانت تاریخی را در اقتصاد کشاورزی می‌بیند و در دوره معاصر اقتصاد مبتنی بر بازرگانی را سرچشمه رانت یا پولشویی عنوان می‌کند. نکته قابل توجه در این میان اشاره او به مصادره اموال ٥٣ کارخانه‌داری است که در پایان دوره پهلوی و در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، به ادعای محجوب، بر اساس اسناد متقن، به رانت‌خواری محکوم شدند. بند «ب» قانون حمایت از صنایع تصریح می‌کرد آن دسته از صنایع اعم از کوچک یا بزرگ، مصرفی یا سرمایه‌ای، که صاحبان آن‌ها به علت روابط خاص با دربار یا قدرت‌های اقتصادی خارجی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، سهام صنعتی و معدنی این اشخاص سهامدار، پس از احراز روابط خاص در دادگاه به تملک دولت درمی‌آیند. (شورای انقلاب عبارت پس از احراز روابط خاص در دادگاه را حذف و این افراد و اشخاص سهامدار را مستقیما به مصادره سهام صنعتی و معدنی محکوم کرد). مصادره امول آن ٥٣ نفر همچنين به نقل از سرنوشت برخی کارخانه‌ها با بند «ج» (سوءمدیریت و فساد) همان قانون گره خورد؛ آن‌ها مشمول مصادره شدند. در میان آنان البته خوش‌نامان صنعت و کارآفرینانی موجه به چشم می‌آمدند که مورد تایید برخی چهره‌های دولت موقت نیز بودند. در دهه ۶۰ برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای بازگرداندن اموال مصادره شده گروهی از صنعتگران مشهور پیش از انقلاب کوشیدند که به گفته اسدالله عسگراولادی آن زمان به دلیل مخالفت چهره‌های شاخص جریان چپ اسلامی همچون موسوی خوئینی‌ها به شکست انجامید، اما بعد‌ها به نتایجی رسید «ما خیلی سعی کردیم که اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردار‌ها. ما برای این افراد اقدام می‌کردیم، ولی برای کسان دیگری مانند هژبر یزدانی کاری نکردیم ... همان زمان برای آقای قاسمیه که کارخانه روغن نباتی قو را داشتند هم اقدام کردیم، برای افرادی مانند آقای لاجوردی اقدام کردیم، چرا که اعتقاد داشتیم اموال این افراد به اشتباه مصادره شده است. این‌ها افرادی متدین بودند که برای کسب مالشان تلاش کرده بودند و ارتباطی هم با دربار نداشتند، اما به ناحق اموال آن‌ها مصادره شده بود». (به نقل از گفت‌و‌گوی اسدالله عسگراولادی با ماهنامه مهرنامه، دی ۱۳۹۲). گفت‌وگو با نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره بررسی رانت در اقتصاد کشاورزی، دیدگاهی متفاوت به این پدیده اقتصاد ایران را می‌تواند بیانگر باشد.
رانت چیست و از چه زمانی وارد تاریخ ایران شد؟ نخستین جای پای رانت را در علم اقتصاد، در نظریات وزیر دارایی و اقتصاددان مشهور و فیزیوکرات فرانسوی به نام تورگو می‌یابیم. وی نخستین کسی به شمار می‌آید که جایگاه رانت یا بهره مالکانه را تعریف کرده است. بهره مالکانه اما مفهومی تازه نیست، موضوعی بسیار قدیمی به شمار می‌آید که با نظام فئودالیته ارتباط داشته، صرفا موضوع تجاری برشمرده نمی‌شده است. رانت بنابراین اصطلاحی است که از اقتصاد فئودالیته سرچشمه می‌گیرد. همانگونه که می‌دانید در عصر زمین یا فیزیوکراسی، فیزیوکرات‌ها از جمله تورگو بیش‌تر به این موضوعات پرداختند. فیزیوکراتیسم، نخستین مکتب اقتصادی به شمار می‌آمد که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیش‌ترین سهم را در شکل‌گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت. در آن زمان برای زمین، اجاره‌ای و برای کار و سرمایه، اعتباری دیگر قائل بودند. افزون بر این‌ها یک حس مرغوبیت یا حق جلب نظر مالک وجود داشت که به آن بهره مالکانه می‌گفتند، یعنی مالک مدعی بود چون عنوان ارباب در بهره‌گرفتن از زمین موثر میشود به جای عدد A، آن را در ازای پرداخت عدد B اجاره می‌دهد. این فاصله میان عدد A تا B را رانت می‌گفتند که اجاره معمول و مرسوم بود اما برای آن معیار و عیاری نبود. اصلا مشخص نبود کشاورز می‌تواند مبلغ اجاره تعیین‌شده از سوی ارباب را با کار روی زمین دریافت کند؛ به عبارتی مبلغ اجاره زمین اربابی را با کار بر آن به دست بیاورد. اینگونه اجاره زمین اربابی که همراه با بهره مالکانه بود، رانت شناخته می‌شده است؛ ارزشی که خلق‌الساعه و بدون پشتوانه اقتصادی بود. پس جایگاه رانت اساسا به عنوان یک پدیده علمی در نظریات فیزیوکرات‌ها، که مطرح‌ترین آن‌ها تورگو وزیر دارایی فرانسه بود، به عنوان یک بحث علمی مطرح شد و البته پدیده‌ای مربوط به نظام فئودالیته بود. شاید در ایران که نظام برده‌داری را از سرنگذرانده و فئودالیته از دوران هخامنشی و شاید پیش از آن پیشینه دارد، می‌توان گفت رانت به مفهوم سنتی و رایج آن در ایران بیش از دو هزار و ٥٠٠ سال پیشینه می‌یابد. با وجود حضور رانت در مفهوم سنتی در تاریخ ایران، باید دید امروزه رانت به چه مفاهیمی استفاده یا در فرهنگ رایج چه بهره‌هایی از آن گرفته خواهد شد، بنابراین بررسی رانت از منظر تاریخ گذشته، با وضعیت و مفهوم آن در تاریخ معاصر، دو موضوع متفاوت است. به طور کلی نمی‌توان گفت رانت، یک پدیده تجاری متعلق به سده‌های اخیر تاریخ ایران مثلا دوره صفویه یا مربوط به دوره پیش یا پس از آن است. رانت آنگونه که اشاره شد در تاریخ کهن پدیده‌ای مربوط به اقتصاد زمین یا عصر فئودالیزم است؛ یعنی حقی که خان‌ها افزون بر شیوه محاسبه معمول اجاره زمین برای خود قائل بودند و آن را حق خود می‌دانستند؛ آن بهره مالکانه یا رانت تلقی میشود و تاریخی مشخص برای آن وجود ندارد. اگر بخواهیم به رانت در تاریخ ایران اشاره کرده، نمونه‌هایی مصداقی برای آن بیاوریم، می‌توانیم به تجارت ابریشم در دوره شاه عباس صفوی اشاره کنیم؛ گرچه شاید این مورد چندان در محدوده واژگانی و مفهومی رانت نگنجد. شاه عباس یکم صفوی تصمیم گرفت خود مبادلات بازار ابریشم را اداره کند؛ تا پیش از آن شاهان در اقتصاد مداخله نمی‌کردند. میدان نقش جهان اما برای همین کار ساخته شد، برای همین وقتی به نقاشی‌های میدان نقش‌جهان توجه کنید، خواهید دید کالاها در میانه میدان جای گرفته و شاه در بالا می‌نشسته و توجه خود را به معاملات ابریشم معطوف می‌کرده است، یعنی هر جا معامله ابریشم در میان بود، پای شاه و دربار به میان می‌آمد. بدین‌ترتیب اقدامات شاه عباس را در تجارت ابریشم نمی‌توان رانت به شمار آورد، گرچه دربار نقش اصلی را در معاملات ابریشم داشته است. وقتی ابریشم تولید می‌شد بیش از سی شرکت اروپایی که در اصفهان دفتر داشتند، هر روز در میدان نقش جهان برای معاملات ابریشم حضور می‌یافتند. باز هم اگر به نقاشی‌های میدان نقش جهان در دوره صفوی بنگرید، می‌بینید کالای ابریشم در حال حراج است و شاه از بالا بر معاملات نظارت می‌کند و می‌گوید کدام را برایش بخرند. از یک منظر می‌توان به دیده رانت به این معاملات نگریست زیرا دخالت شاه و دربار طبیعتا جلوی حضور دیگران را در خرید ابریشم می‌گیرد. دورتادور میدان گرچه از تاجران ایرانی و غیر ایرانی سرشار است اما آنگاه که شاه در میدان مبادلات ابریشم در نقطه بالا جای می‌گیرد، عملا دست دیگر بازرگانان را می‌بندد. اینگونه تجارت در آن زمان ممکن است به نوعی رانت انجامیده باشد و پای بهره مالکانه به گونه‌ای به میان بیاید زیرا شاه مانند ارباب در اقتصاد نقش داشته است؛ البته عمدتا تاکنون ندیده‌ام کسی به این شیوه اقدامات، رانت گفته است. البته تصور بر این است که شاه با حضور در معاملات ابریشم یک‌سری اهداف ویژه تجاری نیز در نظر داشت و آن هم فعال کردن جاده ابریشم بود، زیرا همانگونه که می‌دانید پیش از صفویه و از زمان تیمور گورکانی نیز یک اعتقاد سنتی درباره فعال کردن اقتصاد ایران از مسیر جاده قدیم ابریشم وجود داشت. تیمور به همین منظور در نظر داشت یک لشکر بزرگ به هندوستان، روسیه و چین بکشد تا بتواند شاهراه تجاری را تا جایی که می‌تواند عملیاتی کند. او در پی آن بود از چین تا خلیج‌فارس و از آنجا به دریا راه یافته، به تعبیری جاده ابریشم را از دریای چین تا خلیج‌فارس راه بیندازد. بخشی از جاده ابریشم مد نظر تیمور از راه زمین و بقیه آن از دریا می‌گذشت. نادر شاه افشار نیز در دوره‌های بعد برآن بود با تشکیل نیروی دریایی در این راه گام بردارد که به کامیابی نرسید. شاه عباس یکم صفوی اما راه میانه را در پیش گرفت. او بدین‌ترتیب با ساخت و باززنده‌سازی کاروان‌سراها در مسیر جاده ابریشم برآن شد از این شاهراه برای مبادله کالا بهره گیرد. شاه اما دریافت وقتی کالاهای ساخته چین از ایران می‌گذرد ایران تنها عوارضی محدود از این جابه‌جایی کالا دریافت می‌کند، به همین دلیل از تعدادی صنعتگر چینی دعوت کرد کارگاهی در اصفهان برپا و این صنعت را در آنجا دنبال کنند. جابه‌جایی صنعتگران چینی به اصفهان به دلیل استقبال مردم از وسایل ساخته‌شده به دست صنعتگران چینی مانند گلدان‌ها، تنگ‌ها و دیگر ظرف‌ها انجام گرفت؛ وسایلی که ساخت آن دشوار بود و قیمتی بالا نیز به خود اختصاص می‌داد، اما در میان ایرانیان مشتریانی بسیار یافته بود. امروزه نمونه‌هایی از این ظرف‌ها در موزه‌های لوور فرانسه و توپ‌قاپی ترکیه وجود دارد که تحقیقات جدید نشان داده است نه از خاک چین، که، از خاک اصفهان تولید شده‌اند. شاه بنابراین مارک یا برند چینی را عوض نکرد، تنها مکان تولید آن را تغییر داد. پول برند بدین‌ترتیب به جای آن که به دست چینی‌ها برسد، نصیب شاه می‌شد. اگر به این پدیده رانت بگوییم، درست نخواهد بود زیرا اینگونه تولید کالا یک حق مشروع تلقی می‌شد. این پدیده در اقتصاد امروز نیز رایج است. در رابطه با ابریشم نیز همین مساله رخ داده است، یعنی از چاپ قلمکار قدیمی روی ابریشم استفاده می‌شد. برای همین ارامنه را به اصفهان آوردند. فرآیند کار به این شکل بود که پیله تولیدشده در گیلان به جلفای اصفهان منتقل می‌شد. این پیله البته در گیلان از سوی گرجی‌ها به نخ ابریشم تبدیل می‌شد. گرجی‌هایی که پیله‌باف بودند، در رشت و اطراف آن اسکان داده شدند تا از راه پیله‌بافی آن‌ها نخ ابریشم به دست آمده و به جلفا فرستاده شود؛ در آنجا از سوی بافندگان ظریف‌کار ارمنی بافته می‌شد و بافته‌های ابریشم نام می‌گرفت که با چاپ قلمکار مزین و فروخته می‌شد. تحقیقات در این‌باره نیز مشخص کرد بسیاری از ابریشم‌های تولیدشده ایرانی، نه چینی بوده اما با همان شکل و شمایل چینی عرضه شده است. مشکل بتوان اینگونه تجارت را رانت تلقی کرد؛ گونه‌ای صنایع تقلیدی است که امروز شرق آسیا مقلد اصلی آن است و با همین شیوه‌ها ثروت تولید می‌کند. بنابراین هنگامی که درباره رانت سخن می‌رانیم، به هر پولی اشاره داریم که از راه مفت یا مفت‌خوارگی به دست آمده باشد. چرا تروگو نام اینگونه تجارت را رانت گذاشت؟ زیرا گونه‌ای مفت‌خوارگی را ترویج می‌کرد. اکنون اگر به وضعیت امروز بنگریم و بخواهیم درکی ساده‌تر از رانت داشته باشیم، هر پولی که به مفت‌خوارگی بینجامد، عنوان رانت می‌یابد. اقتصاد رانتی یا رانتیِر نیز اقتصادی به شمار می‌آید که مفت‌خوارگی در آن زیاد است. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که نقش بازرگانی بیش از تولید باشد. برخی اقتصادانان مانند سوسیالیست‌ها و چپ‌ها و در راس همه کارل مارکس و انگلس اعتقاد داشتند بازرگانی اساسا رانتی است و عملیات بازرگانان و اقتصاد بازرگانی، اقتصاد را رانتیزه و رانتیِر کرده، به طور کلی گونه‌ای واسطه‌گری، بخش رانتی اقتصاد را مجزا می‌سازد. این در حالی است که معمولا در تولید، رانتی کم‌تر وجود دارد؛ منظور از تولید، به دست آمدن کالا در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است. در گذشته که اقتصاد جوامع بر کشاورزی استوار بود، تولید معنا و مفهوم داشت و به تولید کالا منجر می‌شد، اما امروز موضوع تولید منتفی است. زیرا اقتصاد دیگر بر پایه کشاورزی استوار نیست. در حالی که در زمینه‌های تولیدی به ویژه تولید از راه کشاورزی، کم ممکن است رانت پدید آید یا حتی موضوع مناقشه باشد. ایجاد منافع آنی اما در اقتصاد بازرگانی، زیاد دیده میشود زیرا انتقال ثروت‌های بادآورده را در پی دارد. اقتصاد رانتیِر به این دلیل، اقتصاد مفت‌بران، مفت‌بازان و مفت‌خوارگان است. رانتی که در امروز در طرفه‌العینی پدید می‌آید، در تاریخ پیشینه نداشته است.
آیا رانت با حرکت جامعه به سوی توسعه نسبت دارد. وقتی که از دوره پهلوی به سوی جامعه مدرن حرکت می‌کنیم رانت افزایش می‌یابد. آیا به طور ملموس می‌توانیم چنین مساله‌ای را ببینیم؟ برخی اقتصاددانان برآن بودند ثروت، کیکی است که دولت باید آن را روی میز بگذارد و هر کس توانست، قاپ بزند و بردارد، به همین روشنی! این اما یک اقتصاد رانتی بوده و منفعت بردن نیست، که، چپاول، غارت و مفت‌خوارگی است. مهم‌ترین رانت اقتصاد، به طور کلی، اطلاعاتی است؛ یعنی افرادی، نخست برای این که رانت به دست آورند، از شرایط یک مزایده، واگذاری و سرمایه‌گذاری آگاه می‌شوند یا به آن‌ها اطلاع داده میشود و برای این اطلاعات شراکتی شکل می‌گیرد. بازرگانان یا تاجران مورد نظر در پدیده رانت اصولا برخی افراد را در میان نهادها و سازمان‌ها دارند که این اطلاعات را به آن‌ها می‌رسانند. این افراد در اقتصاد ایران از گذشته بوده‌اند و همچنان هم هستند. این رانت اطلاعاتی سرانجام به رانت اقتصادی می‌انجامد. اکنون اگر بخواهیم به علت گسترش رانت اشاره کنیم، باید بگویم به طور کلی در عصر ما، با پدیده خصوصی‌سازی اقتصاد رانتی که با پیروزی انقلاب اسلامی ریشه‌کن شده بود، دوباره زنده کرد. خصوصی‌سازی که ما در آغاز آن را سراسر مفسده می‌دیدیم، پدیده‌ای به شمار می‌آید که فردی که یک دقیقه زودتر به یک مزایده برسد، به ثروتی بادآورده دست یافته است. این افراد بعضا مانند مغول‌ها وقتی به هدف مورد نظر دست می‌یافتند، غارت کردند، خوردند، بردند، پاشیدند و رفتند. در رانت، اینگونه رفتار شده است. به طور مثال یکی از مصادر رانت، پدیده invoice بوده که در فرهنگ فارسی به معنای خروج سرمایه دیده شده است. در شرح این پدیده باید بگویم، برخی نظریه‌پردازان برآن‌اند با پدیده جهانی شدن، خروج سرمایه دیگر معنایی ندارد و وقتی کارکرد اقتصاد می‌طلبد که سرمایه از یک‌سو به سویی دیگر برود، دیگر معنا ندارد از پدیده خروج سرمایه سخن برانیم. برای این که درستی این سخن را دریابیم، راستی‌آزمایی می‌کنیم تا ببینیم آیا موضوع درست است یا کسانی که این سخن را مطرح کردند، تئوری‌پردازان غارتگران و آلت دست آن‌ها بودند. برای بررسی این نگاه می‌توانیم به اوایل انقلاب و برخورد با برخی کارخانه‌داران عصر پهلوی بازگردیم؛ شیوه برخورد با ٥٣ نفر از کارخانه‌داران، خلاف نظر تئوری‌پردازان پدیده جهانی‌شدن و آزاد شدن خروج سرمایه را نشان می‌دهد. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، کارخانه و اموال برخی تاجران و کارخانه‌داران که در یک فهرست ٥٣ نفری گنجانده بودند، مصادره شد. اتهام اصلی ٥٣ نفری که سرمایه‌شان مصادره شد، پولداری و ثروتمندی آن‌ها نبود، که، از نظر شورای عالی انقلاب، خروج سرمایه از کشور اتهام اصلی‌شان به شمار می‌آمد، یعنی می‌کوشیدند به سرمایه‌داری تظاهر کنند، در حالی که بیش از آنچه در ایران داشتند، درآمدهای حاصل از نفت را از ایران خارج کردند، به همین دلیل اموال‌شان مصادره شد. با این حال افرادی بسیار گرچه در زمان انقلاب سرمایه‌دار بودند اما مشمول بند «ب» قانون حمایت از صنایع نشدند یا اموال‌شان مصادره نشد. بنابراین مصادره اموال آن ٥٣ نفر به دلیل خروج سرمایه از کشور بود.
آیا در این رابطه اسناد متقنی وجود داشت و صدور رای فارغ از جو احساسی و ایدئولوژیک آن زمان صورت گرفت؟ برای ٥٣ نفری که رای صادر شد، به جز یکی دو نفر از جمله زنده‌یاد خسروشاهی، اسنادی قابل انکار وجود داشت. درباره خسروشاهی، به نظرم کسی که حتی یک بار از ایران خارج نشده است، نمی‌توانسته سرمایه خارج کرده باشد. اموال او البته مصادره نشد، که مشمول بند «ب» قانون حفاظت از صنایع شد که ممکن است احساسی و بی‌مورد بوده باشد. خسروشاهی جز یک سفر به مکه هرگز از کشور بیرون نرفته بود و خروج سرمایه برای او معنایی نداشت. او گرچه مجموعه‌ای بزرگ داشت اما آن سرمایه بزرگ به معنای خروج سرمایه نبود. بررسی اسنادش نیز بدهی نشان نداده است و مشخصه‌ای که عنوان کردم در کارنامه خسروشاهی دیده نمی‌شد. اما اعمال بند «ب» درباره وی کاری مردانه نبود. در توضیح قانون بند «ب» (حفاظت از سرمایه) باید گفت قانونی بود که مجلس در دوره پهلوی دوم تصویب کرده بود و البته همچنان جاری است. برخی کارخانه‌ها به استناد همین قانون مصادره شد اما ٥٣ نفری که به مصادره شدن اموال مشهورند، همه به خروج از سرمایه و در واقع به رانت‌خواری متهم بودند. در حالی که امروز ممکن است چند دوجین از این ٥٣ نفرها بتوانیم بیابیم که مشمول این موضوع می‌شوند. برای باز کردن اتهام آن ٥٣ نفر باید بگویم، در حالی که واحدهای آن‌ها زیان نشان می‌داد اما به شدت در حال توسعه بودند! پرسش این است وقتی یک کارخانه‌دار نتواند اقساط خود را بپردازد اما هم‌زمان با بدهکاری آیا می‌تواند یک زمین بزرگ برای ساخت ٥٠٠ ویلا یا آپارتمان بخرد، چه معنایی می‌دهد؟ همچنین این سرمایه‌گذاری اگر بر دریافت وام کلان مبتنی باشد، این کار چه اندازه می‌تواند عقلایی باشد؟ یقینا نمی‌تواند منطقی باشد، زیرا کارخانه‌ای که در حال زیان‌دهی بوده و سرمایه آن در حال افول باشد، شرایط و امکان سرمایه‌گذاری ندارد. بررسی اسناد فعالیت‌های آن‌ها نشان می‌دهد مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت شده و در حال ورشکستگی بودند. آن افراد درخواست وام‌های کلان ارزی برای توسعه می‌کردند و وام را از بانک‌ها می‌گرفتند؛ دریافت وام‌ها یا درخواست‌ها بر رابطه مبتنی بود؛ به این ترتیب سرمایه‌ای بسیار از کشور خارج کردند.
به تعریف اولیه رانت بر مبنای بهره مالکانه برگردیم آیا می‌توان گفت دولت در اصلاحات ارزی به نوعی بهره مالکانه را از میان برد؟ به این صراحت نمی‌توانیم بگویم؛ گرچه در نگاه نخست، رانت به مفهوم امروزی در دوره رضاشاه از آنجا که تجارت چندان توسعه نیافت، وجود نداشت. در دوره پهلوی دوم اما هنگامی که درآمدهای نفتی از دهه ٤٠ به بعد به ویژه در دهه ٥٠ افزایشی چشم‌گیر یافت، جای پای بازرگانان در اقتصاد ایران به شدت تقویت شد؛ گونه‌ای بازرگانی که موجب انتقال پول‌های کلانِ به دست‌آمده از درآمدهای نفتی شد؛ بازرگانان با خارج مرتبط بودند و با رانت ارتباط مستقیم داشتند. این، یکی از اداها و اطوارهایی است که بازرگانان به تولیدکنندگان نیز منتقل کردند و این بیماری مسری به شکل کلان خود پدیدار شد. به نظرم در توضیح گسترش رانت در ایران دهه ٥٠ خورشیدی باید گفت اقتصاد بازرگانی اصولا به نظر من بستر اصلی رانت است، در حالی که در اقتصاد کشاورزی، چندان جایگاهی برای رانت- چه با حضور مالک زمین چه بدون حضور آن- وجود نداشته است، زیرا خشک‌سالی‌های پیاپی و کم‌صرفه بودن کشاورزی به طور کلی سودجویی را از آن گرفته بود، خان‌ها نیز زمین‌ها را رها کرده و برای زندگی به شهرها رفته بودند. پس بهره مالکانه و رانت بر اساس اندیشه تُروگویی و فیزیوکرات‌ها در اقتصاد پهلوی دوم معنای خود را از دست داده بود. رانت در این دوره اما کجا مفهوم خود را بازمی‌یابد؟ در بازرگانی خارجی! برای همین نیز نخستین چیزی که که در دوره پهلوی دوم از قید نظارت دولتی آزاد شد، بازرگانی خارجی بود و متاسفانه نخستین سدی که شکسته شد، از همین جا بود، در حالی که به نظرم باید بازرگانی خارجی سال‌های سال دولتی می‌ماند تا نتواند به سادگی به اقتصاد رانتی بازگردد. نخستین سوراخی که بر اساس دست نوشته‌های رییس وقت اتاق بازرگانی در دوره پهلوی دوم پدید آمد و اعتراض‌های وی عمدتا بر آن متمرکز میشود، آن بود که چرا کلیدهای بازرگانی بر بازرگانی خارجی باز نشده و چرا دست بازرگانان باز گذاشته نمی‌شود؟ زمانی که این مساله رخ داد، رانت از این راه نفوذ کرد؛ گذرگاه رانت اصولا تجارت و بازرگانی است؛ یعنی گونه‌ای بازرگانی که در آن خدمت نیست و تنها در پی آن است عملیاتی انجام دهد و سود بیش‌تری ببرد؛ اینگونه سودجویی، بازرگانی را به سوی رانت سوق می‌دهد. همچنین ترسی در میان رانت‌خواران وجود دارد که سرانجام کسی این راه را کشف کرده، این منفعت را می‌گیرد و هر فردی نمی‌تواند این منفعت را نگه دارد، بنابراین گونه‌ای حرص و شتاب برای دست‌یابی به منفعت بیش‌تر در این حوزه وجود دارد. دست‌یابی به رانت همچنین امروزه در عرف بین‌المللی جرم به شمار نمی‌آ‌ید، گرچه قانون پولشویی در دنیا به عنوان یکی از قوانین بین‌المللی شناخته شده و رانت‌خواری نیز یکی از انواع راه‌های پولشویی شمرده میشود و دولت‌ها موظف‌اند تدبیرهایی مشترک درباره رانت‌خواری یا پولشویی در پیش گیرند، اما ما برای آن که عواید و عملکرد ملی‌مان در مبارزه با پولشویی ضعیف است و به بسیاری از اقدامات سودمند که در سطح بین‌المللی علیه پولشویی به جریان افتاده، نپیوسته‌ایم، نمی‌توانیم از مزایای آن بهره بگیریم؛ در حالی که پولشویی قانونی علیه تجارت رانتی بوده، برای محدود کردن همین مصدرهای رانت وضع شده است.
منبع: شهروند
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید