1395/3/26 ۱۱:۲۹
سال 1979 مجله «Monthly Review» مفهوم جدیدی را وارد دنیای خلاقیت کرد؛ مفهومی که از حد و مرزهای داشتن ایده میان حجم اندک خلاقیت در آن دوره‌ها سخن می‌گفت و امروز همین مفهوم سرفصل اصلی هر اثر یا حرفه‌ای در جهان شده است. مالکیت معنوی که در معنای دانشگاهی آن مالکیت فکری نام گرفته است از حقوقی می‌گوید که به صاحبان هر اثر یا ایده‌ای حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین، مادی نیست.
گزارش از وضعیت رعایت «حقوق معنوی» در جامعه دانشگاهی ایران
پیوند نیک‌پی: سال 1979 مجله «Monthly Review» مفهوم جدیدی را وارد دنیای خلاقیت کرد؛ مفهومی که از حد و مرزهای داشتن ایده میان حجم اندک خلاقیت در آن دوره‌ها سخن می‌گفت و امروز همین مفهوم سرفصل اصلی هر اثر یا حرفه‌ای در جهان شده است. مالکیت معنوی که در معنای دانشگاهی آن مالکیت فکری نام گرفته است از حقوقی می‌گوید که به صاحبان هر اثر یا ایده‌ای حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین، مادی نیست.
ایران و مالکیت فکری
قانون «وضعیت حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار هنری» در سال 1348 اولین گام‌ها را برای اعطای حق و حقوق به پدیدآورندگان ترسیم کرد، اما با توجه به برهه تاریخی و نظام حکومتی در آن دوره این قانون نظم خاصی را نداشت و ضمانت اجرایی در آن منظور نشده بود و تنها شکلی تشریفاتی به خود گرفت و به‌مثابه توصیه‌ای اخلاقی در دانشگاه‌ها و مراکز علم‌آموزی به کار گرفته می‌شد. با گذشت سه دهه از تدوین این قانون فرمایشی، جامعه دانشگاهی و صنعتی ایران شاهد مطرح‌شدن بحث‌هایی پیرامون پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود که این اتفاق پیش‌شرط‌های اساسی را مطرح می‌کرد. سازمان جهانی تجارت به دلیل شفاف نبودن مالکیت فکری در ایران مانع از پیوستن این کشور به این سازمان می‌شد و همین موضوع بهانه‌ای شد که در سال 1389 پیش‌نویس لایحه جامع «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و اینجا بود که جامعه ایرانی با قانونی‌شدن موضوعی مواجه شد که تا پیش از آن در جامعه هنجار نشده بود و همین موضوع زمینه‌ساز بسیاری از قانون‌شکنی‌ها در زمینه مالکیت فکری در ایران شد.
دیپلماسی علمی و چالش مالکیت فکری
تحریم‌های علمی در چند سال گذشته به مبهم بودن قوانین مالکیت فکری در جامعه دانشگاهیان بیشتر دامن زد؛ چراکه تا پیش از آن جامعه دانشگاهی با همان روالی که قبل مصوب شدن این قانون مطرح بود، روی ریل تولید علم حرکت می‌کرد اما با از بین رفتن تحریم‌ها و شروع دوره پسابرجام و ترافیک تعاملات علمی در کشور، این موضوع به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در زمینه سیاستگذاری‌های علمی تبدیل شد. همین تحولات بحث حمایت از تولید‌کننده و مخترعان را پیش کشید؛ در دوره‌ای که دانشگاه‌ها با کمبود جدی بودجه مواجه بودند و نمی‌توانستند در این زمینه کاری از پیش ببرند. با توجه به آنچه در پیش‌بینی‌های بلندمدت آموزش عالی منظور شده بود، همزمان با تصویب لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، طرح اولیه تاسیس صندوق نو‌آوری و شکوفایی هم تدوین شد و در سال 90 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این صندوق رسالت اصلی حمایت از حقوق فکری را برعهده داشت و در این زمینه به رابطی میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شد؛ نهادی که صحت نابی ایده را بررسی و با تعیین ضوابطی آن را به بخش تولید محصول اهدا می‌کند و از طرفی با توجه به ظرفیت‌های مادی خود از مخترعان حمایت می‌کند.
حقوق محسوس و نامحسوس
بررسی مالکیت فکری در جامعه باید از دو منظر صورت گیرد؛ یکی از آنها بخش حقوقی است که به تفصیل به آن اشاره شد و دیگری بحث عرفی و اخلاقی آن است که برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند این بخش از موضوع مالکیت فکری از مقوله حقوقی آن دارای اهمیت بیشتری است؛ چراکه جامعه ایرانی با تعهد و تقید اخلاقی جامعه نسبت به حفظ حقوق مولف و پدیدآور بیگانه است و تاکنون برنامه‌ای برای حل این معضل در نظر گرفته نشده است و هر اقدامی که در زمینه توسعه نگاه حمایت از پدیده‌آورنده صورت گرفته به چارچوب قانون بازگشته است. در شرایط کنونی که گردش اقتصادی و تعاملات علمی وارد مرحله تازه‌ای شده است همین بخش از نمای مالکیت فکری در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه بسیاری از آسیب‌هایی که به پیکره مالکیت فکری در کشور وارد شده است، به همین موضوع بازمی‌گردد. به تازگی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شفاف‌نبودن مالکیت فکری در کشور درباره وضعیت جامعه دانشگاهی در مواجهه با این مفهوم در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «مشکلات زیادی موجب خاموش ماندن قوانین مالکیت فکری و محدود شدن ثبت اختراع در خارج از کشور شده است که ازجمله آن می‌توان به نداشتن آشنایی افراد با بازار کشورهای دیگر اشاره کرد و همچنین اینکه اختراع باید در جایگاهی باشد که بتواند مراحل طولانی ثبت را طی کند؛ اما با اقداماتی که شکل گرفته است امیدواریم با توجه به بهبود روابط ایران و سایر کشورها که بعد از توافق برجام در حال انجام است، این ذهنیت نیز در روابط افراد فراهم شود که می‌توانند از فضای اقتصادی کشورها برای ثبت اختراع خود در خارج استفاده کنند. در حال حاضر به دلیل نبود شفافیت قانون مالکیت فکری در کشور، حمایت دانشگاه‌ها از ثبت اختراع در خارج از کشور به صورت توافقی صورت می‌گیرد.» در همین راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت تسهیل فعالیت برای مخترعان و حمایت از آنها از شرایط جدیدی حرف به میان آورده است که حمایت توافقی که تاکنون در دانشگاه‌ها رواج داشته است به ضابطه‌ای کلی تبدیل شود و شرایطی فراهم شود که درصد مالکیت مخترعان در تولیدات داخلی و خارجی از تعرفه‌ای نظامند و مصوباتی قانونی بهره‌مند شوند و در پی اعلام این خبر، جامعه دانشگاهی به‌ویژه دانشجویان در انتظار قوانینی در زمینه مالکیت فکری هستند که تنها در داخل دانشگاه‌ها تعریف نشوند بلکه قوانین فراگیرتری باشند تا در زمینه کسب و کار هم بتوانند به پشتوانه آن حرکت کنند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید