1395/3/23 ۱۱:۲۴
کتابخانه‌ی مجلس گنجینه‌ی گرانقدری از میراث اسنادی این مرز و بوم را در خود جای دارد. از اهداف مهم این کتابخانه همیشه این بوده است که این اسناد ملی و تاریخی از طریق بازخوانی، دیجیتال‌سازی و چاپ در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
باز خوانی: مریم نیل قاز
از خانم مریم نیل‌قاز- فهرست‌نویس و سند‌پژوه کتابخانه‌ی مجلس- خواسته شد که برخی از این اسناد را بازخوانی کرده و در اختیار وب‌سایت کتابخانه جهت اطلاع پژوهشگران محترم قرار دهند. در آغاز «عهدنامه تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» برای این منظور در نظر گرفته شد و در چند بخش معرفی می‌گردد.
سند مذکور از لحاظ حقوق بین‌الملل، تاریخ روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران با کشور‌های دیگر به‌خصوص همسایه‌ی شمالی سابق ایران حائز اهمیت است.
متن عهدنامه
دولت علیه ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر به کثرت میل و اشتیاقی که در ریختن شالوده محکمی برای پیشرفت امور اقتصادی فیمابین دولتین داشته و دارند مصمم شدند که مطابق فصل 19 عهدنامه روس و ایران که در مسکو امضاء شده یک عهدنامه تجارتی منعقد سازند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند:
از طرف دولت علیه ایران جناب مستطاب اجل آقای ذکاء الملک وزیر امور خارجه
از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جناب باریس شومپائسکی نماینده مختار دولت مشار الیها در ایران
نمایندگان مختار مزبور پس از تبادل اعتبارنامه‌های خود که آن‌ها را با رعایت ترتیبات لازمه و مقررات مقتضه تدوین و تنظیم شده یافتند در مواد و مقررات ذیل توافق حاصل نمودند:
ماده اول
اتباع هر یک از دولتین معظمتین متعاهدتین به شرط امضاء شدن تذکره در مقامات مربوطه دولت دیگر می‌توانند آزادانه مقصد تجارت و صنعت و غیره داخل خاک آن دولت شده و در آنجا اقامت گزینند مگر در نقاطی که فعلاً ورود یا اقامت اتباع خارجه در آنجا ممنوع است و یا در آتیه ممنوع شود و همچنین مجاز می‌باشند که با رعایت مراسم راجعه به تذکره آزادانه از مملکت متوقف فیه خارج شوند.
از امضای تذکره خروج و تسهیلات راجعه بان نسبت باتباع طرف دیگر نمی‌توان امتناع ورزید مگر در صورتی که اتباع مزبوره تحت محاکمه یا استنطاق باشند.
تبصره- برای اهالی مناطق سرحدی و ایلات و کلرگرانی که در نواخی سرحدی واقعاً کار می‌کنند و جهت شعل خود رفت و آمد می‌نمایند به موجب قرارداد خاصی که باید فیمابین طرفین متعاهدتین منعقد گردد تسهیلات مخصوصی در عبور و مرور آن‌ها از سرحدات ما بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منظور میشود.
ماده دوم
اتباع هر یک از دولتین معظمتین متعاهدتین که بر طبق مقررات ماده اول معاهده حاضر در اراضی طرف دیگر وارد و یا از آن خارج شوند می‌توانند کلیه اموالی که مورد استعمال شخصی یا خانوادگی آن‌هاست باخود همراه ببرند.
مقدار و ترتیب ورود و صدور آن اموال باید مطابق نظامات جاریه مملکتین باشد.
تبصره- نسخه از نظامات جاریه هر یک از مملکتین متعاهدتین راجع به ترتیب صدور ورود اموال مذکوره درین ماده و مقدار آن‌ها ضمیمه این قرارداد می‌باشد. تغییراتی که در آنچه در نظامات مزبوره داده شود همواره مطابق احتیاجات اتباع دولتین که از سرحد ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عبور و مرور می‌نمایند خواهد بود.
ماده سوم
کلیه اموال متعلقه باتباع یکی از طرفین معظمتین متعاهدتین که با رعایت قواعد جاریه مملکت دیگر و با موافق مقرات معاهده حاضره وارد در اراضی آن مملکت شود و همچنین کلیه اموالی که اتباع هریک از طرفین متعاهدتین مطابق قوانین جاریه مملکتی و موافق مقررات معاهده حاضره در اراضی طرف دیگر داشته یا تحصیل کرده باشند جز به موجب حکم قطعی محکمه یا امر مقامات صالحه دولتی مورد توقیف و ضبط و مصادره و یا ترتیب دیگری از انتقالات اجباری واقع نخواهد شد و در هر موقع که عملیات مزبوره واقع شود باید کاملاً با قوانین و نظامات جاریه موافقت داشته باشد و در موارد غیر از مصادره باید مطابق ترتیباتی که در قواعد و قوانین مزبوره منظور گردیده عوضی داده شود در هر حال درباره اتباع هریک از دولتین متعاهدتین در خصوص عوضی که در فوق ذکر شد نباید رفتاری شود که نسبت به اتباع دول خارجی دیگر نامساعدتر باشد.
مقصود از محکمه مصادره که در فوق ذکر شده سلب مالکیتی است که بلا عوض مطابق قوانین جاریه دولتین متعاهدتین در هر یک از مملکتین مزبور به عنوان مجازات به عمل می‌آید.
ماده چهارم
به موجب مقررات فصل 16 معاهده روس و ایران که در 26 فوریه 1921 منعقد گردیده اتباع هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در اراضی طرف دیگر موافق قوانین معموله مملکتی در مؤسسات قضایی مملکت متوقف فیها محاکمه شده و مجازات‌هایی که به موجب قوانین مزبوره مقرر است درباره آن‌ها اجرا خواهد گردید و نیز می‌توانند آزادانه بدون اشکال مانند ابتاع داخلی مطابق قوانین جاریه مملکتی برای اقامه دعوی یا دفاع از حقوق خود مراجعه به تأسیسات مملکت متوقف‌فیها بنمایند و نیز حق تعیین وکیل و نماینده و مترجم در محاکم مزبوره خواهند داشت.
در مسائل مذکوره فوق در کلیه مسائل قضائی از کلیه حقوق و مزایایی که درباره‌ی اتباع داخلی منظور است بهره‌مند خواهند بود.
ماده پنجم
اتباع هر یک از دولتین معظمتین متعاهدتین در اراضی دولت متعاهد دیگر راجع به حق تجارت و صنعت و حق تملیک اموال منقوله از هر قبیل و نیز حق انتقال و هر گونه تصرفی در اموال مزبوره از کلیه حقوق و مزایائی که درباره اتباع داخلی منظور است استفاده می‌نمایند-و در هر حال حقوق و مزایای فوق‌الذکر از حقوق و مزایائی که درباره تبادل دول کاملة الوداد منظور شده یا خواهد شد کمتر نخواهد بود.
راجع به حق تحصیل اموال غیر‌منقوله و اجاره و استیجار و تصرف در املاک مزبوره اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در اراضی طرف متعاهد دیگر از کلیه حقوق و مزایایی که اتباع دول کاملة الوداد به موجب قانونی که به ترتیب مقتضی و بر وفق قوانین اساسی مملکتی رسماً اعلام گردیده با مقررات صریح یک عهدنامه دارا بوده یا دارا شوند بهره‌مند خواهند بود.
و در هر حال اتباع مزبوره حق اجاره و تملک تام و تمام خانه‌ها برای سکونت و اشتغال به تجارت داشته و نیز حق اجاره و تملک محل و انبار برای نگاه داشتن امتعه خود خواهند داشت.
ماده ششم
از حیث مالیات اتباع هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در اراضی دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات‌هائی که از اتباع داخلی اخذ میشود خواهند بود و در هر حال اتباع مزبوره از معافیت‌هائی که در مالیات‌های مستقیم به موجب قوانینی که به تصویب قوای تقنینیه مملکت رسیده و به ترتیب مقتضی رسماً اعلام گردیده است در حق اتباع دول کاملة الوداد بر قرار شده و یا خواهد شد بهره‌مند خواهند بود. و مقرر است هیچگونه تخطیات غیر عادلانه که مستند بر قوانین مزبوره نبوده باشد موجب تثبیت به این ماده نمی‌تواند بشود.
ماده هفتم
اتباع هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین مقیمین اراضی طرف دیگر می‌توانند مطابق قوانین جاریه مملکت از پست و تلگراف با سیم و بی‌سیم آن مملکت چه در کلیه داخله مملکت متوقف‌فیها و چه با ممالک خارجه استفاده نمایند.
ماده هشتم
(ا) در تأیید ماده 20 عهدنامه ایران و روس مسکو مورخه 26 فوریه 1921 هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین حق ترانزیت آزاد را از اراضی خود در کلیه طرق و راه‌ها به توسط جمیع وسائل نقلیه معموله داخلی برای کلیه محصولات ناشیه از مملکت طرف متعاهد دیگر که به مملکت ثالثی می‌رود تصدیق و تثبیت می‌نماید مشروط بر اینکه مقدار محمولاتی که باید حمل شود زاید بر گنجایش حقیقی وسایل نقلیه نبوده و مفاد مقررات قسمت (ج) این ماده رعایت شود.
(ب) در مورد محمولاتی که به‌طور ترانزیت حمل میشود جز رسیدگی که برای رعایت ترتیب و تنظیم ترانزیت در موقع ورود و خروج مال‌التجاره در سرحد میشود به هیچ وجه تفتیش به عمل نخواهد آمد طریقه رسیدگی مذکور مطابق مراسمی خواهد بود که در روابط ترانزیت بین‌المللی مقدر است.
(ج) راجع به ارسال و دریافت و بارگیری و باراندازی و سرعت حمل و انبارکردن وتسلیم مال‌التجاره و نوبت و ترتیبی که در عملیات مزبوره باید رعایت شود نسبت به محمولاتی بطور ترانزیت حمل میشود همان معامله که با محمولات داخلی متشابه به عمل می‌آید مجری خواهد گردید. مگر در مورد محمولات دولتی که جنبه تجارتی نداشته باشد.
(د) هر حمل محمولاتی که از ایران بطور ترانزیت از خاک و آب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌گذرد و همچنین محمولاتی که از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طریق ترانزیتی ایران عبور می‌نماید کرایه پیش از آنچه از همان نوع محمولاتی داخلی در همان خط و همان مسافت چه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چه در ایران اخذ میشود گرفته نخواهد شد.
حقوق و عوارضی که از بابت انبارداری محمولات ترانزیتی اخذ میشود و همچنین کلیه حقوق و عوارضی که بجهت حمل و ارسال محمولات مزبوره گرفته میشود تابع همین اصل خواهند بود.
(ه) مقررات این ماده در مورد امتعه که از یک نقطه مملکت یکی از طرفین متعاهدتین بطور ترانزیت از اراضی طرف متعاهد دیگر برای نقطه دیگری خاک طرف متعاهد اول حمل میشود نیز مجری و معمول خواهد بود.
ماده نهم
اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین که از طرف مقامات صالحه دولت خود دارای تذکره بوده و از طرف مقامات صالحه دولت متعاهد دیگر تذکره‌های آن‌ها برای ترانزیت امضاء شده باشد می‌توانند آزادانه از اراضی آن دولت عبوراً به مملکت ثالثی رفته یا برعکس از آن مملکت به مملکت خود مراجعت نمایند و مقرر است در امضای تذکره‌های فوق‌الذکر به هیچوجه اشکالی به عمل نیاید. مسافرین مزبور می‌توانند بارهای شخصی خود را به‌طور ترانزیت آزادانه با همان شرایط و مراسم محمولات ترانزیتی مذکور در ماده (8) از ممالک فاصله عبور دهند . لیکن وزن بارهای مزبور که بطور ترانزیت از مملکت یکی از متعاهدتین به مملکت متعهد دیگر می‌رود برای هر نفری از صد کیلو گرام تجاوز نخواهد نمود.
ماده دهم
هر یک از دولتین معظمتین متعاهدتین هر ترتیبی را که برای تجارت خارجی صلاح دانند در خاک برقرار خواهند نمود هرگاه ما بین یک نفر از اتباع یا یک هیئت خصوصی یا یکی از تأسیسات دولتی ایرانی با یک نفر از اتباع با تأسیسات خصوصی یا دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی معامله بشود و بواسطه اقدامات قانونی مقامات صالحه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی معامله مزبوره غیر قابل اجرا گردد در عین اینکه مسئولیت کامل آن بر عهده طرفی که نتوانسته است بواسطه اقدامات مزبوره مواد معامله را به موقع اجرا گذارد متوجه خواهد بود دولتی که باعث اقدامات مذکوره شده نسبت به طرفین معامله هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت جز در مواردی که در ماده 16 پیش‌بینی شده است و بدیهی است در مواردی که اجراء یک معامله بواسطه اقدامات قانونی مقامات صالحه ایران غیرممکن شود هیچگونه مسئولیتی نسبت به بطرفین معامله بواسطه اقدامات مزبوره متوجه دولت ایران نخواهد شد.
منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید