گزارشی از نشست «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی»

1393/3/21 ۱۳:۳۹

«فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» عنوان نشستی بود که 13خردادماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و به همت جهاد دانشگاهی برگزار شد. «فقه سیاسی» موضوعی است که با وقوع انقلاب اسلامی ایران پا به مرحله‌ای تازه نهاد و با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی همچنان در حوزه نظریه‌پردازی نیازمند واکاوی مجدد است. حجت‌الاسلام داود فیرحی، حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی و حجت‌الاسلام کاظم قاضی‌زاده سه سخنران این نشست بودند که از زوایای گوناگون به بررسی تحولات فقه سیاسی شیعه بعد از انقلاب اسلامی پرداختند. محتوای مطالب سخنرانان پرسش‌های بسیاری را در ذهن حضار طرح کرد.

 زهرا نوروزی / «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» عنوان نشستی بود که 13خردادماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و به همت جهاد دانشگاهی برگزار شد. «فقه سیاسی» موضوعی است که با وقوع انقلاب اسلامی ایران پا به مرحله‌ای تازه نهاد و با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی همچنان در حوزه نظریه‌پردازی نیازمند واکاوی مجدد است. حجت‌الاسلام داود فیرحی، حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی و حجت‌الاسلام کاظم قاضی‌زاده سه سخنران این نشست بودند که از زوایای گوناگون به بررسی تحولات فقه سیاسی شیعه بعد از انقلاب اسلامی پرداختند. محتوای مطالب سخنرانان پرسش‌های بسیاری را در ذهن حضار طرح کرد. این نکته سبب شد این جلسه دیرتر از زمان مقرر به پایان برسد اگرچه به رغم انتظار به بسیاری از پرسش‌ها نیز پاسخی داده نشد. می‌توان گفت نگاه نوین امام خمینی(ره) و تأکید ایشان بر جایگاه مردم در نظام فقه سیاسی، محور بحث سخنرانان بود. در این نشست دکتر داود فیرحی دانشیار اندیشه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به رابطه نظریه‌های فقهی با تحولات دولت‌ها پرداخت و به رابطه متقابل مردم و دولت برای اجرای احکام دینی اشاره کرد و چگونگی تشکیل دولت دینی را به بحث گذاشت. سروش محلاتی که گرایش اصلی وی در پژوهش، فقه سیاسی است به آسیب‌شناسی فقه سیاسی شیعه بعد از انقلاب اسلامی از زاویه‌ای تازه نگریست و مواردی را برشمرد که سبب طرح محورهای جدید در عرصه فقه سیاسی شیعه از سوی حضار جلسه شد. دکتر کاظم قاضی‌زاده، رئیس مؤسسه پژوهشی فهیم، نیز به تحول نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخت و پوست‌اندازی این تئوری را در مرحله عمل بررسی کرد.

 تحولات نظریه‌های فقهی به موازات تغییر دولت‌ها

دکتر فیرحی سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد که «چرا فقه در جهان اسلام اهمیت دارد» و به تشریح رابطه فقه و تحولات دولت‌ها پرداخت و در طرح این نسبت‌سنجی گفت: «تغییرات دولت‌ها در ایران با تحولات تئوری‌ها و دستگاه‌های فقهی ارتباط دارد. در تمام دنیا دولت‌ها را به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می‌کنند. دولت مدرن نیز تا به امروز سه مرحله را پشت سر نهاده است. پدیده دولت جدید در کشور ما از مشروطه آغاز شده و این سه مرحله را نیز تجربه کرده است.»

وی به پیشینه تاریخی دولت در ایران پرداخت و افزود: «دولت مدرن ما در مرحله اول حکمرانی‌های غیرمتمرکز داشت. دولت‌ها کوچک و نامتمرکز بودند و ایالات و ولایات اختیارات نسبی داشتند. در مرحله دوم که از زمان رضاشاه پهلوی آغاز شد دولت به تمرکزگرایی روی آورد و مدیریت را در پایتخت متمرکز کرد که در آن زمان در بیشتر نقاط جهان اوضاع به همین منوال بود. دولت متمرکز با کشف پدیده نفت حداکثری شد. فرض در آن زمان این بود که دولت بیشترین اختیارات را داشته باشد و بیشترین خدمات را به مردم بدهد.

به‌تدریج در دنیای غرب دولت از نامتمرکز به متمرکز تحول پیدا کرد این تغییر بیشتر نهادی و جمعی بود اما این تحول در خاورمیانه در قالب فردی و غیرنهادی صورت گرفت.  البته بازگشت به تمرکززدایی یعنی کوچک‌سازی دولت وغیرشخصی ساختن مجموعه دولت حالا دوباره در میان روشنفکران به بحث گذاشته می‌شود.»

فیرحی به تحولات نظریه‌های فقهی در ایران به موازات تغییر دولت‌ها اشاره کرده و گفت: «نظریه‌های کلاسیک فقه شیعه که در دوران مشروطه و بعدها در اندیشه‌های‌ حضرت امام(ره) مطرح شدند، چندان به تمرکزگرایی متمایل نبودند اگرچه استعداد تمرکزگرایی نیز داشتند. نسل دوم نظریه‌های فقهی که با تصویب قانون اساسی در سال 1358همراه شد به سوی تمرکزگرایی حرکت کرد و دراصلاحات قانون اساسی 1368 تمرکزگرایی بیشتر شد. اما اخیراً در ادبیات فقهی ما دغدغه برای نداشتن تمرکزگرایی پیدا شده است.»

این دانشیار اندیشه سیاسی دانشگاه تهران در بخش دوم سخنان خود به محورهای مهم ادبیات فقهی امام خمینی(ره) و نسبت آن با دولت جدید پرداخت و گفت: «در دولت مدرن همیشه پای رأی مردم در میان است. عنوان نظام ما جمهوری اسلامی است و بنیانگذار جمهوری اسلامی هم امام است. سنجش نسبت این عناوین با یکدیگر، اصالت اندیشه امام را نمایان می‌سازد. خطاب‌های قانونی یکی از نوآوری‌های خاص امام در فقه سیاسی به شمار می‌رود. خلاصه این که تمام احکام عمومی شریعت خطاب آن به مؤمنان و کل مردم است. فحوای این کلام این است که مردم خود باید به دنبال حق خودشان باشند. به عنوان مثال این مردم هستند که باید برای برپایی امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند. در واقع مخاطب همه مردم هستند.

درحالی‌که در ادبیات فقه سنتی بر این باور بودند که ظاهر آیات خطاب به مردم است اما باطن آیات افراد خاص یا همان حاکمان جامعه را خطاب قرار می‌دهد. این نوع ادبیات فقهی، جامعه اسلامی را به «مردم» و «حاکمان» تقسیم می‌کرد و نتیجه این می‌شد که مردم نمی‌توانستند در برپایی این امور مداخله داشته باشند.»

دکتر فیرحی در مورد خطاب‌های قانونی حضرت امام به این نکته اشاره کرد که؛ از آنجایی که حکومت اسلامی از دل مردم می‌آید و مردم نیز باید حاکمانی انتخاب کنند که این وظایف را انجام بدهند مناصب عنوانی در ادبیات امام اهمیت دارد. مناصب عنوانی به معنای این است که برخی از افراد در برخی از فعالیت‌ها صلاحیت‌های ویژه‌ای دارند که مردم باید در وقت لزوم به آنان مراجعه کنند.

 معنای این نصب این است که اگرچه همه افراد جامعه باید در اجرای احکام شرکت داشته باشند و در امور خود به افراد صاحب صلاحیت مراجعه کنند در بخشی از حوزه‌ها نیز افراد صاحب صلاحیت همان فقها هستند که می‌توان در اموری مانند قضاوت جلوه‌ای ازآن را مشاهده کرد.

این استاد دانشگاه به نکات خاص فقه سیاسی حضرت امام(ره) اشاره کرد و گفت: «رضایت شهروندان در ادبیات امام بسیار اهمیت دارد. اگر در جامعه‌ای قرار بود محکمه‌ای به قضاوت یک فقیه شکل بگیرد، فقیهی باید در جایگاه قضاوت قرار می‌گرفت که مورد رضایت شهروندان باشد. این تئوری ظرفیت بالایی در چارچوب نظریه دموکراسی دارد. امام به مفهوم عرف نیز نگاه ویژه‌ای دارد.

عرف دقیق از منظر ایشان عرفی است که کارشناسان و عقلا و فعالان هر حوزه آن را تشخیص می‌دهند و با شریعت منافات ندارد. ترجیح جمهوری بر سلطنت نیز در زمره همین مسائل عرفی بود که التزام‌های شرعی نیز داشت.»

 ظرفیتها و چالش های فقه سیاسی پس از انقلاب

حجت‌الاسلام سروش محلاتی دیگر سخنران جلسه بود که آسیب‌شناسی فقه سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران را به عنوان محور بحث خود برگزید و در این راستا پیشینه فقه شیعه پیش از انقلاب اسلامی را مقدمه سخنرانی خود قرار داد: «قبل از انقلاب اسلامی فقه شیعه به تنوع و تکثر آرا شهرت داشت. چنانکه هر فقیهی می‌توانست استنباط خود از منابع را اعلام کند. این موضوع بین علما و فقها امری عادی بود. این تنوع و تکثر همواره از افتخارات فقه شیعه به شمار می‌رود. این تنوع و تفاوت به خوبی در آرای متفاوت فقهای مشروطه بازتاب داشته است.»

وی در مقام آسیب‌شناسی فقه سیاسی شیعه به نسبت‌ فقه و قدرت اشاره کرد و گفت: «زمانی که فقه با قدرت گره بخورد ممکن است به آسیب‌هایی دچار شود. طبعاً قدرت نمی‌تواند تمامی نظریه‌های فقهی را با یکدیگر جمع کند. در این شرایط برخی نظریه‌ها انتخاب و برخی طرد می‌شوند. این روش اگر جریان پررنگی پیداکند از پویایی و تحرک فقه شیعه خواهدکاست.»

سپس حجت‌الاسلام سروش محلاتی به آسیب‌های نزدیک شدن فقه سیاسی به فقه‌حکومتی اشاره کرد وگفت: «قبل از انقلاب علما شجاعانه از حکومت انتقاد می‌کردند. نمونه این موضوع فتوای صریح و شجاعانه حضرت امام(ره) در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است. اما به نظر می رسد در برخی از دوره های تاریخی متأسفانه این صراحت نزد بسیاری کمرنگ شد.»

این پژوهشگر ادامه داد: «در گذشته فقه شیعه چندان در بند و ملتزم به حوادث و وقایع روز نبود و در مقام افتاء، صرفاً بر منابع دینی محض تمرکز و تکیه می‌کرد و از این طریق به استنباط حکم خدا اقدام می‌کرد. اما در ادوار جدیدتر فقه سیاسی، از فقها انتظار می‌رود که در فتوای خود، علل و عوامل عینی و نیز ملاحظات سیاسی و اجتماعی را هم در نظر بگیرند تا ماهیت فتوای صادره، تمامی جوانب واقعیت را دربربگیرد. البته اصرار مفرط به این موضوع چه بسا فقه را در مظان تبدیل به فقه سفارشی و یا فقه حکومتی قرار دهد. مضافاً آن‌که ممکن است استقلال حوزه را مختل و مخدوش کند و به مرور فقه سیاسی در فقه حکومتی محو و منحل شود.»

 سیر تحول نظریه ولایت فقیه نزد حضرت امام(ره)

دکتر کاظم قاضی‌زاده از زاویه دیگری فقه سیاسی شیعه را مورد بررسی قرار داد و تحولات آن را بازبینی کرد. وی «سیر تحول نظریه ولایت فقیه حضرت امام(ره)» را عنوان بحث خود معرفی کرد و گفت: «فقه شیعه همواره خود را با واقعیت‌های اجتماعی زمان خود تطبیق می‌داده است.

 به همین سبب است که بسیاری از دستورات فقهی ممکن است در گذر زمان و با توجه به شرایط روز مورد بازبینی قرار بگیرند. تحولات نظریه ولایت فقیه حضرت امام می‌تواند در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد.

شرایط ولی فقیه و اختیارات ولی فقیه و مبنای مشروعیت ولی فقیه موضوعاتی است که در نظریه امام مورد تحول قرار گرفت.»وی با اشاره به این‌که امام در 4 مرحله به نظریه ولایت فقیه پرداختند، این منابع را چنین برشمرد: «در مرحله نگارش کتاب «کشف الاسرار» بحث ولایت فقیه را در سال 1329 مطرح کردند. بعدها در سال 1331 در کتاب «رسائل» دوباره این بحث را پیش کشیدند. در 1343 در «تحریر الوسیله» و 1348 «کتاب البیع» نظریه ولایت فقیه را مجدداً مطرح کردند.»

رئیس مؤسسه پژوهشی فهیم  در ادامه تحولات نظریه ولایت فقیه حضرت امام را چنین ذکر کرد: «حضرت امام در دوران فقدان حکومت مرکزی اسلامی ولایت فقیهان جامع الشرایط را مطرح کردند. ایشان دراین دوره معتقدند تمامی فقیهان جامع الشرایط عادل، حق ولایت دارند.

 آسیب این نگاه این بود که ممکن بود در شرایط خاص تزاحم بین فقیهان را پیش ‌آورد. شرایط نظریه ولایت فقیه بعد از انقلاب به سوی دیگری رفت زیرا با تشکیل حکومت، نظریه ولایت فقیهان عملاً غیر قابل اجرا بود. بعد از انقلاب بحث فقیه اعلم پیش می‌آمد. ولایت فقیه اعلم اهرمی بود که از تزاحم وچندگانگی جلوگیری می‌کرد.»

دکتر قاضی‌زاده تغییر نظر امام در زمینه اعلم بودن ولی فقیه را مرتبط به مسائل روز دانست و گفت: «امام بعد از جریان اختلاف با آقای منتظری به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان تنها بر اعلم بودن فقیه تکیه کرد.

در این مرحله حضرت امام از فقیه اعلم به اصلح می‌رسند. امام در پاسخ به سؤال شورای مرکزی ائمه جمعه آخرین مرحله تحول نظریه را چنین مطرح کردند؛ ائمه جمعه پرسیدند: «فقیه جامع الشرایط در چه زمان بر جامعه ولایت دارد؟ امام درپاسخ گفتند: «ولایت درهمه صور دارد اما برای تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت اسلامی بستگی به نظر اکثریت مسلمانان دارد که در صدر اسلام از آن به عنوان بیعت نام برده می‌شود.

امام در اینجا دو ظرافت «ولایت» و «تولی» را از هم جدا می‌کنند و ولایت در همه صور همان ولایت فقیهان جامع الشرایط است. در تولی، امور مسلمانان و دخالت نظر مردم در تشکیل حکومت اسلامی در نظریه ولایت فقیه امام مورد تأکید قرارگرفت. اینجا ما با بحث ولی فقیه منتخب رو به رو می‌شویم که بسیار مهم است، ولی فقیهی که مشروعیت الهی و مردمی دارد.»

روزنامه ایران