1392/12/13 ۱۰:۱۱
نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر بستر رویداد‌های مختلفی بود: گرفتن استقلال دانشگاه‌ها و تمرکز اختیارات در وزارت علوم، حذف برخی رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت حضور دختران در بعضی رشته‌ها، تفکیک جنسیتی، برخورد با تشکل‌های دانشجویی، اخراج و برخورد با استادان منتقد و دانشجویان فعال سیاسی و شاید از همه مهمتر خد‌شه‌دار شدن عدالت آموزشی در نظام آموزش عالی کشور.
پرونده پردیس‌های پولی روی خط اصلاح
محسن غلامی: نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر بستر رویداد‌های مختلفی بود: گرفتن استقلال دانشگاه‌ها و تمرکز اختیارات در وزارت علوم، حذف برخی رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت حضور دختران در بعضی رشته‌ها، تفکیک جنسیتی، برخورد با تشکل‌های دانشجویی، اخراج و برخورد با استادان منتقد و دانشجویان فعال سیاسی و شاید از همه مهمتر خد‌شه‌دار شدن عدالت آموزشی در نظام آموزش عالی کشور. مدتی است بحث دانشگاه پولی در دانشگاه‌های مادر کشور مطرح است تا بر اساس آن عده‌ای از دانشجویان تنها با پشتوانه پول و بدون عبور از سد کنکور وارد دانشگاه‌های معتبر کشور شوند. در حالی که یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بود و بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی ارائه رایگان برخی خدمات را بر عهده دولت گذاشته است. از جمله مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش و پرورش تا سطح متوسطه و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور رایگان است، اما در یازدهم آبان سال 1389 نمایندگان مجلس به لایحه ارائه شده از سوی دولت دهم رأی مثبت دادند که دانشگاه‌ها را مجاز می‌کرد دانشجوی پولی بپذیرند. موضوعی که موجی از انتقادات و نگرانی دانشجویان و کارشناسان را به همراه داشت.
در حالی که همگان انتظار ارتباط صنعت و دانشگاه را می‌کشیدند نمایندگان مجلس در سال 89 با استناد به ماده ۲۴ برنامه پنجم توسعه به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که دانشگاه را از مکانی علمی به بنگاه مالی تبدیل می‌کرد. براساس این لایحه دانشگاه‌های کشور مجاز شدند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام شده با تأیید هیأت امنا در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجوی پولی بپذیرند و منابع مالی دریافتی را پس از واریز به خزانه کل، به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند. براساس این قانون دانشگاه‌های دولتی این اختیار را پیدا کردند برای تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز خارج کشور به شکل خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان و خارج از آزمون سراسری دانشجو جذب کنند.این گونه بود که عنوان <پردیس>ها به ادبیات دانشگاهی ایران وارد شد.
تجاری شدن دانشگاه
تصویب و اجرای این قانون موجی از اعتراض فعالان دانشجویی را به همراه داشت، به شکلی که در آن سال حرکت جنبش سایبری مبارزه با پولی شدن دانشگاه‌ها شکل گرفت و فعالان دانشجویی از لکه دار شدن عدالت آموزشی در دانشگاه‌ها انتقاد کردند. دانشجویان مخالف در بیان اقدام اعتراض‌آمیز خود، این مصوبه را حرکتی برای نهادینه کردن تبعیض در ساختار علمی عنوان و اعلام کردند.طبق نظر این منتقدان، احداث این دانشگاه‌ها موجب طبقاتی شدن آموزش عالی، بی‌عدالتی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جایگزینی سرمایه سالاری به جای شایسته سالاری، تبعات بیکاری ناشی از نگرش پول محور به آموزش عالی و توقع بیجای طبقه ثروتمند اجتماع برای برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی می‌شود و حرکتی است که در ذات خود با عدالت در تعارض است و متأسفانه به نام عدالت آموزشی مطرح
شده است!
از سوی دیگر استدلال موافقان این طرح آن بود که، اجرای چنین طرحی می‌تواند از خروج دانشجویان مستعد به خارج از کشور جلوگیری کرده و همچنین بستری فراهم می‌شود برای جذب دانشجویان خارجی تا برای تحصیل، دانشگاه‌های کشور ما را انتخاب کنند. از این روهم بود که پسوند بین‌المللی آویزه این پردیس‌ها شد. اما آنچه طی سال اخیر در موضوع دانشگاه‌های پولی به چشم می‌خورد آن است که نه تنها دانشجویان خارجی در این دانشگاه‌ها حضور ندارند بلکه بستری را برای برخی افراد فراهم کرده تا با کمترین دانش و سوادی وارد بهترین دانشگاه‌های کشور شوند. تا آنجا که برخی منتقدان معتقد بودند باید پسوند بین‌المللی این دانشگاه‌ها برداشته شود؛ چراکه در عمل، این واژه هیچ سنخیتی با فعالیت این دانشگاه‌ها ندارد.
دکتر علی محمدیان، کارشناس آموزشی درباره دانشگاه‌های پولی می‌گوید: در سال‌های اخیر روندی در دانشگاه‌های دولتی اتفاق افتاده مبنی بر این‌که برخی از دانشگاه‌ها برای کسب سود دست به ایجاد پردیس‌های پولی زدند که این موضوع محل اشکال است. این‌گونه رفتارها نوعی بدعت را در عرصه دانشگاهی ایجاد می‌کند که برای نظام آموزش عالی مضر خواهد بود.
وی می‌افزاید: گرچه این مؤسسات و پردیس‌های پولی قانونی هستند و به منظور جذب دانشجویانی که برای عبور از سد کنکور به فکر پذیرش از دانشگاه‌های خارج از کشور بودند ایجاد شدند ولی بعضی از این دانشگاه‌ها در ذیل پذیرش دانشجو مرتکب رفتارهای خلاف قانونی نیزمی‌شوند.
این کارشناس آموزشی درباره آسیب‌های تجاری شدن دانشگاه‌ها می‌گـــوید:<ایــن مسأله باعث مدرک‌گرایی، ناتوانی در تولید علم، گسست دانشگاه از جامعه، افزایش نابرابری اجتماعی، ناتوانی در کاربردی کردن علم و ابتذال دانشگاه همچنین فساد دانشگاه شده است.>
به گفته وی، سیاست فروش آموزش به اشخاص حقیقی باید جای خود را به سیاست فروش آموزش به اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها و سازمان‌ها بدهد. واحدهای دانشگاهی می‌توانند در مسیر تجاری شدن، سیاست جایگزینی فروش خدمات پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای را دنبال کنند، چراکه دانشگاه‌های ما ظرفیت و پتانسیل آن را دارند که بازار پررونقی از دستاورد‌های علمی و پژوهشی ایجاد کنند.
محمدیان می‌افزاید:همچنین وزارت علوم با انتخاب دانشگاه‌های برتر کشور و ارائه پاداش مالی می‌تواند به دانشگاه‌ها کمک کند. وزارت علوم می‌تواند بین دانشگاه‌های معتبر کشور با دانشگاه‌های درجه دو یا سه تفاوت قائل شود و دانشگاه‌هایی که استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، بیش از پیش در کشور و نزد مردم بی‌اعتبار شوند.
پردیس دانشگاه‌ها بازنگری می‌شوند
سیدحسین حسینی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی نیز درباره سیاست جدید وزارت علوم در دولت یازدهم درخصوص پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها می‌گوید: <پردیس‌های خودگردان بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است. این قانون به دانشگاه‌های جامع هر استان اجازه داد که پردیس‌های خودگردان را بر اساس رویکردی که دارند، تأسیس کنند و تاکنون هم براساس این مجوز بیش از
50 پردیس خودگردان در دانشگاه‌ها شکل گرفته و برخی دانشگاه‌ها از جمله تهران دارای سه پردیس کیش، ارس و البرز هستند.
حسینی می‌گوید:آنچه امروز سیاست کلی وزارت علوم در زمینه پردیس‌های خودگردان به شمار می‌آید، متمرکز شدن فعالیت این پردیس‌ها در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی و بازنگری در نحوه جذب این دانشجویان است.
به گفته وی روند اصلاح شده‌ای برای پذیرش دانشجوی مورد نظر این وزارتخانه دنبال می‌شود. در همین زمینه با برخی معاونان آموزشی دانشگاه‌های بزرگ کشور جلسه برگزار شده و برای سال تحصیلی آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.
حسینی با اشاره به این‌که تعیین دقیق میزان شهریه به عهده هیأت‌های امنای دانشگاه‌هاست می‌افزاید: <بنابراین این هیأت‌ها می‌توانند بر اساس اختیاراتی که قانون برایشان مشخص کرده رقم شهریه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی و بضاعت دانشجویان درنظر بگیرند.
مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با تأکید بر این‌که ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در این پردیس‌ها متناسب با ظرفیت اعضای هیأت علمی باید تعریف شود، تصریح می‌کند که تلاش خواهد شد جلوی پذیرش‌های بی‌رویه گرفته و با این موضوع برخورد شود چرا که بعضی دانشگاه‌ها این قواعد را مورد توجه قرار نداده‌اند و بدون توجه به ضوابط، دانشجوی پولی جذب کرده‌اند.
راه‌اندازی پردیس‌های پولی دانشگاه‌ها با هر هدفی که تشکیل شده بود، اما یک موضوع را به چالش کشید، و آن این سؤال معروف است که علم بهتر است یا ثروت؟! اگر تاکنون دانش‌آموزی در سؤال انشای خود مردد بود که علم بهتر است یا ثروت! اکنون به ضرس قاطع می‌تواند با دلیل و استدلال بگوید: ثروت! چراکه با پول و ثروت می‌توان بدون کنکور به بهترین دانشگاه‌های کشور رسید و مدرک بهترین دانشگاه‌ها را کسب کرد. حال باید دید وزارت علوم دولت یازدهم چه تدبیری برای پردیس‌های پولی دانشگاهی خواهد داشت تا امید و عدالت آموزشی که چندسالی به دلیل ایجاد همین پردیس‌ها مخدوش شده بود در میان جوانان از بین نرود و همچنان دانشگاه‌ها جای دود چراغ‌خورده‌هاباشد...
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید