ثبت

ثَبْت، واژه‌ای عربی به معنای «قرار‌دادن»، «برجای بودن»، «استواری»، «حجت و دلیل»، «نوشته شده» و «مرقوم»، و در اصطلاح حقوق به معنای نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می‌کند، مانند ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول، ثبت حق اختراع، ثبت علائم و ثبت احوال.

I. ثبت در جهان اسلام

قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد، املاک و احوال در جهان اسلام، از مقولۀ احکام امضایی (و نه تأسیسی) است. بنابراین، سابقۀ قواعد ثبت در سرزمینهای اسلامی به قوانین پیش از اسلام در آن کشورها، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. قدیم‌ترین سند موجود در مورد ثبت املاک، سندی است متعلق به چند هزار سال پیش که در حفاریهای تلّو به دست آمده است و نقشۀ تقسیم اراضی شهر دونگی، از مستملکات کشور کلده واقع در بین‌النهرین را در قطعات نسبتاً منظم هندسی در اشکال ذوزنقه، مربع و مثلث نشان می‌دهد (امامی، 1؛ جعفری، 1/ 7؛ شهری، 3؛ صالحی، 25). در بین‌النهرین مواد 36، 38 و 71 «قانون‌نامۀ» حموربی (2123-2081ق‌م) نیز از قباله‌های املاک واگذارشدۀ دولت به افسران ارتش سخن می‌گوید و صاحبان این قباله‌ها را از رهن گذاشتن آنها منع می‌کند (لمتن، 50). 
اسناد مرتبط با انتقال ملک غیرمنقولی در ناحیۀ نزی واقع در جنوب شرقی کرکوک که متعلق به هزارۀ 2 ق‌م است، نشان می‌دهد که همۀ زمینهای آن منطقه متعلق به شاه بوده، و او آنها را به رسم بخشش، یا به عنوان تیول به رعایای خود می‌داده است؛ اما رعایا قانوناً فقط حق تصرف، و نه تملک زمینها را داشته‌اند، و در نتیجه نمی‌توانسته‌اند املاک را جز به فرزندان خود به شخص دیگری منتقل کنند. بنا بر این، کسانی که می‌خواستند زمین مورد تصرف خود را به دیگری واگذار کنند، به این حیلۀ قانونی متوسل می‌شدند که خریدار را در تنظیم قباله به دروغ فرزندخواندۀ خود خطاب می‌کردند، یعنی فروشنده، خریدار را به فرزندی اختیار، و یک قطعه ملک را به عنوان سهم‌الارث، با قباله و سند به او هبه می‌کرد (همو، 51). 
در مصر باستان نیز در زمان حکومت اوسیریس، سرسلسلۀ فراعنۀ مصر، به دستور «نخوت» وزیر معروف او، از سدۀ 13ق‌م سازمان دولتی وسیعی برای ثبت اسناد و تعهدات به وجود آمد که تحت ریاست فائقۀ فرعون، در قصر احمر و به اِشراف یکی از بزرگان کشور اداره می‌شد. مصریها دیون و تعهدات خود نسبت به دیگران را به آن مرجع اعلام می‌کردند و مأموران دولت، آنها را در دفاتر ویژه‌ای ثبت، و خلاصۀ آن را به صورت سند به متعهدٌ له تسلیم می‌کردند (جعفری، 1/ 8-9؛ شهری، 4). دعوی کسی که مدرک کتبی دالّ بر حق خود نداشت، در محاکم پذیرفته نمی‌شد (جعفری، همانجا؛ صالحی، 27). 
ثبت اسناد گاه جنبۀ حقوق خصوصی دارد، یعنی قراردادها و معاملات بین اشخاص حقیقی را مکتوب می‌کند. نمونۀ این نوع سند، قرارداد مکتوب قرض و رهن، متعلق به عصر اشکانیان است که در 121م بر پوست آهو نوشته شده، و برابر آن مردی به نام برلانس در قبال به رهن گذاشتن اموال غیرمنقول خود، از شخصی به نام فرهاد وامی کلان گرفته است (امین، 107)، و گاه جنبۀ حقوق عمومی دارد، یعنی ویژگیهای معینی، به طور رسمی در دفاتر دولتی از سوی حاکمیت وقت به ثبت می‌رسد، مانند ثبت حقوق و تکالیف دیوانی و مالیاتی. 
توصیه و تأکید قرآن کریم در آیۀ 282 سورۀ بقره (2) بر نوشتن و مکتوب کردن عقد دین و عقود مشابه آن توسط «کاتب عدل»، ناظر به معاملات خصوصی است. این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است توصیه می‌کند که تعهدات و التزامات قراردادی به قید کتابت درآید. شرط کاتب آن است که عادل و آشنا به اصول توثیق باشد. همچنین سند باید به گواهی شهود برسد، چنان که در قرآن توصیه شده است که اسناد مکتوب معاملات خصوصی به گواهی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برسد (همانجا). 
ثبت اسناد و املاک به طور رسمی توسط مأموران دولت انجام مـی‌گرفت. در بابل دفترهای ثبت اراضی از دیرباز در دیوان خراج، به عنوان ایلکو برای اخذ مالیات نگهداری می‌شد (امین، 86). در عصر هخامنشی، مسئول محاسبه و نگهداری خراجها در دولت مرکزی، مقامی با عنوان همّاره کره (فارسی باستان: -hammāra-kara*) (محاسب عمومی/ مستوفی‌الممالک)، یا گنـج بَره (خزانه‌دار/ وزیر مالیه) بود (مکنزی، 985؛ امین، 87). 
در روم دو نوع ثبت عمومی/ دولتی وجود داشت: در نوع اول، آمار افراد و میزان دارایی و املاک آنان ثبت می‌شد. در دیگری مهندسان و نقشه‌بردارانِ موظف که مأموران رسمی امپراتوری بودند، برای اخذ مالیات، مشخصات ملک را با مسّاحی و تشخیص کاربری مستملکات و احراز مالکیت آنها، و قید حدود و ثغور آنها با تعیین مالکانِ مجاور، بر پلاکهای مسی حک می‌کردند. این مهندسان، نقشۀ املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند که یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراتوری بایگانی شود، و دیگری را در دفتر راکد مستملکات نگه می‌داشتند. ثبت رومیها رسمی، و در دادگاهها معتبر، و دارای سندیت بود (امامی، 2؛ شهری، همانجا). 
در شاهنشاهی هخامنشیان نیز به دستور داریوش برای ایجاد نظم در اخذ مالیات، اراضی جمهوریهای یونانی واقع در آسیای صغیر را با قید مساحت و اضلاع در دواوین مال (دفاتر مالیاتی) ثبت می‌کردند (امین، 88)، و بعدها یونانیان برای تسهیل وصول مالیات مزروعی از اراضی، در دفاتر و دواوینی مشابه، به ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام مالک اقدام کردند (جعفری، 1/ 7؛ شهری، 3؛ صالحی، 25-26). در دوران شاهنشاهی انوشیروان، ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر انجام می‌شد و خراج اراضی هر ایالت پس از مسّاحی به طور مقطوع در دواوین مالیاتی به ثبت می‌رسید (امین، 157). 
در روم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم (سل‍ 578-534ق‌م)، سازمان ثبت املاک بزرگی تأسیس کرد که در آن تمامی اراضی مزروعی و متعلقات و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور ثبت شد. این اراضی هر 4 سال یک مرتبه مورد بازرسی قرار می‌گرفت و تغییراتی که در اوضاع املاک در آن مدت واقع شده بود، قید می‌شد (امامی، 1؛ جعفری، 1/ 7-8؛ شهری، همانجا؛ صالحی، 26). 
در عربستان عصر جاهلیت، بعضی از اسناد مهم مانند معاهدات صلح را مکتوب می‌کردند و بر دیوار خانۀ کعبه می‌آویختند. این رویه پس از ظهور اسلام هم وجود داشت، مانند «عهدنامه‌ای که مشرکان مکه به دلیل حمایت ابوطالب از پیامبر(ص) نوشتند و در آن، ارتباط با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را تحریم کردند و آن عهدنامه را در حریر پیچیدند و در موم گرفتند و مُهرهای خود را بر آن نهادند و در کعبه بیاویختند. از آن پس بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به شعب ابوطالب پناهنده شدند، تا آنکه پس از 3 سال، آن عهدنامه را جانوری بخورد و جز نام خدای بر آن هیچ نگذاشت» (جامی، 159-160). ثبت املاک در عصر جاهلیت نیز در عربستان رایج بود و مخصوصاً برای خرید و فروش خانه، زمین و مزرعه، قباله‌جات مخصوصی وجود داشت که به آنها «شمتن علم» یا «شامتن علم» می‌گفتند (علی، 5/ 615). 
پس از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، اسناد معاهدات زیادی ثبت و ضبط شده که نمونه‌های آن صلح‌نامۀ آن حضرت با نصارای نجران (حمید بن زنجویه، 2/ 449)، و نیز صلح‌نامۀ حدیبیه است که بین پیامبر(ص) و قریش به خط علی بن ابی‌طالب(ع) تحریر شد (جامی، 197-198). جاحظ این اسناد را «سجلّات» نامیده است (ابن مماتی، 61). متن همۀ این اسناد را محمد حمیدالله در کتاب ارزنده‌ای گردآوری و تدوین و تفسیر کرده که با نام نامه‌ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسلام توسط محمد حسینی به فارسی ترجمه شده است. محتوای این اسناد عبارت‌اند از: اقطاع و بخشش، امان، پناه، دعوت به اسلام، بیان احکام اسلامی، پیمان صلح با مشرکان و نامه‌نگاری با دشمنان (حمیدالله، 44). 
در عصر اسلامی، ثبت اسناد بیشتر به دلیل واگذاری اراضی به شکل اقطاع به اشخاص معین بود که «سجلات» مخصوصی برای آنها صادر می‌شد (بلاذری، فتوح...، 1/ 159). کتابت اسناد اقطاع به عصر رسالت باز می‌گردد و شامل بخششهایی است که پیامبر(ص) به مسلمانان، و گاهی به غیرمسلمانان کرده است. این اسناد گاه مستقلاً و منحصراً در متن سند اقطاع تحریر می‌شد، و گاه ضمن اسناد دیگری (از قبیل امان یا پناه) ثبت می‌گردید (حمیدالله، 45). برای مثال به روایتی، پیامبر اکرم(ص) طی سندی «معادن قبلیه» را به بلال بن حارث مزنی به اقطاع داده‌اند (مقریزی، امتاع...، 9/ 359؛ صالحی شامی، 9/ 35-36؛ بلاذری، انساب...، 11/ 326). بنا به روایتی دیگر، پیامبر(ص) سندی به خط خالد بن سعید برای واگذاری اقطاعی به سعید بن ابی سفیان رعلی (ابن حجر، 3/ 89)، و سندی دیگر به خط امام علی بن ابی‌طالب(ع) برای واگذاری اقطاعی در شام به تمیم‌داری و خانواده‌اش صادر کرده است (ابن سعد، 1/ 198؛ مقریزی، همان، 13/ 140-141). تمیم‌داری سند اخیر را به هنگام فتح شام توسط عمر به او ارائه داد و عمر آن را پذیرفت (ابوعبید، 349). گفتنی است که مطابق بعضی از روایات، شماری از این اسناد را پیامبر(ص) به خط خود نوشته است (حمیدالله، 54). 
پس از عصر رسالت، ثبت احوال، اسناد و املاک در عصر اسلامی، با تشکیل دواوین عطایا و جند عمومیت بیشتر یافت. نخستین کسی که در جهان اسلام دیوانی وضع کرد، خلیفۀ دوم عمر بن خطاب بود. ماوردی در الاحکام السلطانیة، برای ایجاد این سازمان ثبتی، 3 سبب نقل می‌کند: 
1. بنا به یک روایت، وقتی ابوهریره، غنائم نقدی فراوانی از بحرین نزد خلیفۀ دوم آورده بود، عمر پرسید: چقدر آورده‌ای؟ ابوهریره گفت: 500 هزار درهم، عمر از زیادی آن مبلغ در شگفت شد و سپس بر منبر برآمد و از مردم خواست تا اظهار نظر کنند که آیا برای تقسیم این غنائم می‌خواهند آنها را وزن کنند، یا بشمارند. مردی از پای منبر برخاست و گفت من دیده‌ام که «اعاجم» (ایرانیان)، برای این امر دیوانی تدوین کرده‌اند؛ تو نیز دیوان و دفتری برای ما ترتیب بده. 
2. بنا به روایت دیگر، خلیفۀ دوم جمعی را برای جهاد تجهیز کرد. هرمزان سردار ایرانی نزد او بود. هرمزان به خلیفه گفت: تو به اعضای این گروه مبالغی پرداخت کردی که به مأموریت بروند؛ اگر یکی از آنان تخلف کرد و به مکان خود برگشت، نمایندۀ تو از کجا بداند که متخلف کیست؟ پس نام آنان را در دفتر و دیوانی «ثبت» کن. 
3. بنا به روایت سوم، خلیفۀ دوم از مسلمانان دربارۀ تدوین دیوان مشورت خواست. علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: همه ساله هرگونه مال و غنیمتی که نزد تو می‌رسد، بین مردم تقسیم کن و چیزی از آن نگاه مدار. عثمان بن عفان گفت: این پولها فراوان است و باید در تقسیم مشخص شود که به چه کسی از آن سهمی داده شده، و به چه کسی داده نشده است. خالدبن ولید گفت: هنگامی که من در شام بودم، دیدم که پادشاهان آنجا، دیوانی برای اموال، و دیوانی برای سربازان تدوین می‌کنند، تو نیز چنین کن. بر اساس این پیشنهادها، سرشماری دقیقی از مسلمانان صورت گرفت و فهرست گیرندگان عطایا از بنی هاشم شروع شد، سپس قبایل قریش بطناً بعد بطن، و بعد مهاجرین و انصار ثبت نام شدند (ماوردی، چ خالد عبداللطیف، 337-338). 
دیوانی که بدین ترتیب در عصر خلیفۀ دوم تدوین شد، در حقیقت نخستین ثبت احوال شخصیۀ منظم مسلمانان صدر اسلام و ساکن در مدینه، با تعیین میزان سهم ایشان از محل غنائم جنگی بود. بعدها این سرشماری و پرداخت حقوق از بیت‌المال توسعه یافت، چنان که در زمان معاویة بن ابی سفیان، هر روز مأموری در هریک از قبایل عرب نام هر نوزاد جدید، اعم از پسر و دختر را در ورقه‌ای ثبت می‌کرد و هنگامی که سرشماری تکمیل می‌شد، آن را به «دیوان» مربوط تحویل می‌داد (سیوطی، 1/ 151). 
خلیفۀ دوم در باب جبایات، عطایا و اقطاعات به جنگجویان مسلمان، قواعدی وضع کرد. به موجب این قواعد، آنچه به صورت وجه نقد و حقوق منظم نقدی بود، «عطا» نامیده می‌شد. صورت دارندگان عطا، یعنی حقوق‌بگیران لشکری و خانواده‌های آنها نیز در «سجلات» نگهداری می‌شد ( العراق...، 333). 
ثبت املاک و اسناد پس از عصر فتوحات اینگونه بود که به دستور خلیفۀ دوم عمر زمینهای اراضی مفتوحه در اختیار مالکان بومی باقی می‌ماند و آنان سالیانه خراجی به خلافت اسلامی می‌پرداختند که از آن خراج، بر اساس دیوان تدوین شده به دستور خلیفه، عطایا و حقوق لشکریان عرب، و مخارج دستگاه خلافت پرداخت می‌شد. اتخاذ این تصمیم از سوی عمر برای آن بود که جنگجویان عرب در جای معینی به عنوان مالکان زمین مستقر نشوند و به کشورگشایی خود ادامه دهند؛ اما از خلافت عثمان به بعد، اعراب اجازه یافتند که املاک سرزمینهای مفتوحه را با شرایطی تملک کنند و نخستین روش، این بود که برخی از اعراب حجاز و یمن، زمینهای خود را در عربستان و یمن ترک کردند و عثمان به جای آنها، به آنان اقطاعاتی از زمینهای «صوافی»، یعنی زمینهای متعلق به شخص پادشاه ایران و خانواده و خواص او که با وی فرار کرده بودند، واگذار کرد (بلاذری، فتوح، 1/ 282؛ العراق، 348). اولین اقطاعات عثمان، عبارت بودند از: زمینی در نهرین به عبدالله بن مسعود، روستای اِسْتینیا به عمارِ یاسر، روستای صعنبا به خَبّاب بن اَرَت و روستای هرمز به سعد بن ابی وقاص که اصل اسناد مسجّل آنها در دیوان اقطاع تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی موجود بود و در آن وقت در فتنۀ ابن اشعث بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت (ریس، 158؛ قس: یاقوت، 1/ 244-245، که استینیا را اقطاع خبّاب بن ارت دانسته است). بعدها خراج اراضی خراجی را به عاملانی که متقبل و ضامن اخذ و ایصال خراج می‌شده‌اند، با «قباله»ای واگذار می‌کرده‌اند (ابویعلى، 186؛ ابویوسف، 114) و قباله‌نویسی از همین‌جا آغاز شد. 
سندنویسی با توسعۀ مالکیت به همۀ اراضی اعم از اقطاعی و جز آن سرایت کرد. سند مالکیت یا قبالۀ ملک در آن دوره در عراق «وصر» که جمع آن «اوصار» است، خوانده می‌شد. چنان‌که نوشته‌اند، دو کس به شریح قاضی شکایت بردند و فروشنده گفت: من خانه‌ای فروخته‌ام و خریدار نه بهای آن را می‌پردازد و نه «وصر» (سند قباله) را به من برمی‌گرداند (خلیل ابن احمد، 7/ 147). نیز امام علی در مقام توبیخ به شریح نامه‌ای نوشت و به او گفت: به من خبر رسید که خانه‌ای به 80 دینار خریده‌ای و برای آن سندی تنظیم، و شهادت شهود را در آن ثبت کرده‌ای ( نهج‌البلاغة، نامۀ 3). 
تنظیم اسناد رسمی در تحریر سند تراضی به حکمیت بین امام علی(ع) و معاویه در جنگ صفین (طبری، 5/ 53)، و نیز نامه‌های مبادله شده بین امام حسن(ع) و معاویه سابقه دارد (همو، 5/ 162). همچنین در عصر عباسی، هنگامی که اسپهبد ونداد هرمزد از اسپهبدان طبرستان، «سیصد پاره از دیه و ضیاع، در دشت و کوه به مأمون هدیه داد، برای هریک از آنها «قباله»ای جداگانه به نام او نوشت» (اولیاءالله، 53؛ لمتن، 77-78). 
برنامۀ ثبت اسناد با نهاد رسمی دیوان گره خورده است. مأموران ثبت اسناد در دیوانهای ویژه‌ای با عنوانهای دیوان خراج، دیوان ضیاع عامه، دیوان ضیاع خاصه و دیوان جند مأموریت داشته‌اند (دوری، 233). 
این خلدون ضمن توصیف اهمیت ملکۀ عدالت، شرط اول قبول مسئولیت نگارش سجلات و عقود را عدالت می‌شمارد (1/ 225). ماوردی نیز «کاتبان دواوین» را به عنوان امینان مسلمانان و مسئول ثبت اموال مردم و استیفای حقوق ایشان یاد می‌کند (چ محمد فهمی، 90). 
قدامة بن جعفر، انواع و اقسام این کاتبان رسمی را در الدواوین ذکر می‌کند که اهم انواع آنها از جهت ثبت اسناد، «کاتب عقد و حساب» است. کاتب عقد و حساب نیز انواعی دارد: مانند کاتب مجلس، کاتب عامل، کاتب جیش و کاتب حکم. کاتبان حکم نیز چند گروه بوده‌اند، مانند کاتب قاضی، کاتب صاحب مظالم، کاتب دیوان خراج، کاتب شرطه و جز آن (ص 10-19). همین مؤلف ضمن شرح نظامهای داخلی دواوین مختلف می‌نویسد که دیوان خراج شامل چند اداره بوده، و در یکی از ادارات آن با عنوان «مجلس اصل»، سجلّی مفصل نگهداری می‌شده است که در آن هم نام و نشان و حدود و ثغور زمینهای خراجی در همۀ ولایات و ایالات، و هم میزان خراج آنها معین شده بود (ص 22). دفتر مخصوصی هم به نام «دفتر صوافی» وجود داشت که تمامی املاک خالصۀ متعلق به شخص خلیفۀ اموی را که اغلب به صورت مصادره از اشخاص گرفته می‌شد، در آن ضبط می‌کردند (ماوردی، همان چ، 91-92). 
نمونه‌هایی از متون اسناد ازدواج در قرون اول اسلامی، نکاح نامۀ حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(ع) (عبدالرحیم، 30)، عقدنامۀ منسوب به حضرت علی(ع) برای زنی از بنی عبدالمطلب، عقدنامه‌ای منسوب به امام محمدتقی(ع)، و عقدنامه‌ای منسوب به امام علی النقی(ع) است (همو، 32-34). نمونه‌های اسناد وقف‌نامه نیز فراوان است که از جمله می‌توان وقف‌نامه‌هایی بر مکه، مدینه و دیگر مشاهد، مزارات، مساجد، رباطها، خانقاهها و کاروان‌سراها را نام برد. 
بهاءالدین بغدادی ضمن بیان فرمانی که در حق صدرالدین، رئیس جرجان صادر شده است، دربارۀ «حجتهای قدیم» (اسناد ثبتی قبلی) املاک دهستان و جرجان سخن می‌گوید (ص 124). در سده‌های بعدی کسانی بوده‌اند که فنّ تخصصی آنان، نگارش اسناد بوده است، برای مثال، ذهبی در تاریخ الاسلام خود از شخصی به نام عبدالمعز بن عطاء بن عبیدالله نام می‌برد که در «حسن کتابت سجلات و وثائق ضرب‌المثل بوده است» (37/ 274-275). 
زبان دیوان خراج تا سال 75ق/ 694م زبان پهلوی بود، تا آنکه در آن سال به دستور حجاج بن یوسف ثقفی آنها را از پهلوی به عربی برگردانیدند، اما زبان دیوان جُند از آغاز عربی بود (همو، 37/ 327). بخشی از اراضی عراق که به آن «خطط» گفته می‌شد، برای اقامت خانواده‌های سپاهیان اختصاص داده شد و «سجلات» آن خطط با ذکر اسامی افراد و خانواده‌هایشان ثبت و نگهداری می‌شد (همو، 37/ 332)، و البته این امتیاز پس از فوت جنگجویان نوعاً به خانواده‌هایشان می‌رسید، چنان که به گزارش ابن اثیر (د 630ق/ 1233م)، اتابکان موصل، اقطاعات را به پسران صاحبان اقطاع واگذار می‌کردند و نام همۀ سپاهیان در دیوان ویژه‌ای ثبت و نگهداری می‌شد (ص 169).