معادلات و تناقضات گزارش صفر / سعيد ليلاز ( اقتصاددان )

1392/5/4 ۰۹:۱۸

دست‌كم در شرايط فعلي اقتصادي ايران تهيه و ارائه يك گزارش كامل و دقيق از همه واقعيت‌هاي اقتصاد ملي در ساعت 10 بامداد روز يكشنبه 13 مرداد 1392 گريزناپذير است البته اگر تهيه و ارائه چنين گزارشي از وضعيتي كه رئيس‌جمهوري سابق به رئيس‌جمهوري منتخب جديد تحويل مي‌دهد به يك رويه و سنت براي آينده تبديل شود ...

 دست‌كم در شرايط فعلي اقتصادي ايران تهيه و ارائه يك گزارش كامل و دقيق از همه واقعيت‌هاي اقتصاد ملي در ساعت 10 بامداد روز يكشنبه 13 مرداد 1392 گريزناپذير است البته اگر تهيه و ارائه چنين گزارشي از وضعيتي كه رئيس‌جمهوري سابق به رئيس‌جمهوري منتخب جديد تحويل مي‌دهد به يك رويه و سنت براي آينده تبديل شود در اندازه‌گيري درست و منصفانه كارنامه دولت‌ها در ايران بسيار به كار خواهد آمد. صرف نظر از ادعاها و شعارهاي بعضا بي‌پايه و توخالي رؤساي دولت‌ها در ايران پس از انقلاب اسلامي پست رياست‌جمهوري و هيأت وزيران در ايران طبق قانون اساسي، ماهيتاً و رسماً يك پست اجرايي و اقتصادي است و همه ديگر امور مانند سياست‌گذاري در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و ديپلماتيك و غيره در خارج از كنترل رئيس‌جمهوري و هيات وزيران صورت مي‌گيرد.

ارائه گزارش «وضعيت صفر» به معناي اوضاع اقتصادي كشور در لحظه تحويل و تحول دولت از رئيس‌جمهوري سابق به رئيس‌جمهوري جديد در شرايط فعلي ايران اهميتي متفاوت از ديگر دوره‌ها دارد. اساسا به علت همين شرايط است كه گزارش «وضعيت صفر» در كشور ظرف هفته‌هاي اخير موضوعيت پيدا كرده و مطرح شده است. از يك سو به نظر مي‌رسد كه به لحاظ اقتصادي ايران در يكي از بحراني‌ترين دوره‌هاي تاريخ معاصر خود چه از جنبه توليد ملي و چه اشتغال و تورم و كسري بودجه و غيره قرار دارد و از سوي ديگر آمارها و ادعاهاي دولت در حال انقراض، سيمايي به كلي متفاوت از اوضاع ترسيم مي‌كنند. به روشني مي‌توان ادعا كرد كه چنين تفاوت و تناقضي به نوبه خود هرگز در چند دهه اخير در ايران سابقه نداشته است. بنابراين، تهيه و ارائه گزارش «وضعيت صفر» شامل آمارهاي متناقض و واقعي از همه شاخص‌هاي خرد و كلان اقتصاد ملي در لحظه تحليف و تنفيذ رياست‌جمهوري جديد – اگر ممكن باشد – اهميتي ويژه دارد.

بسي مهمتر از ارائه گزارش وضعيت صفر اقتصادي توسط آقاي حسن روحاني به مردم هنگام تحويل گرفتن دولت در سيزدهم مرداد پيش‌رو، اصلاح و بلكه احياء نظام آمارستاني و اطلاع‌رساني پيرامون آن است. در غبارهاي برخاسته از وخامت اوضاع اقتصادي و سياسي كنوني ايران و نيز كشمكش‌هاي پيش و پس از انتخابات، معمولاً به اين واقعيت روشن كم‌توجهي مي‌شود كه علاوه بر وخامت اوضاع اقتصادي، وضعيت نظام آمارستاني كشور نيز احتمالاً به بحراني‌ترين دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي سال‌هاي 1332 به اين سو، گرفتار آمده است.

علاوه بر تشتت و دو يا چنددستگي در بين دستگاه‌هاي دولتي رسمي مسوول آمارگيري بر سر اينكه چه دستگاهي مسوول تهيه آمار و كدام‌يك مسوول انتشار يا عدم انتشار آن است، هر يك از اين دستگاه‌ها نيز در كار سنتي خود در عرصه آمار و اطلاع‌رساني آن، به كل مختل شده‌اند. مثلاً در ميان اين دستگاه‌ها، بانك مركزي در زمره بهترين، علمي‌ترين و قابل اتكاترين نهادهاي آمارستاني ايران به‌شمار مي‌آ‌يد و از سال 1339 خورشيدي به اين سو، مستندترين آمارها را در عرصه تورم و رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌هاي كلان اقتصادي تهيه و عرضه كرده است. اطلاعات و آمارهاي عرضه شده بانك مركزي، هرگز حتي در اوج دوران جنگ تحميلي يا تورم 50 درصدي سال 1374 در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني نيز مورد خدشه مردم و كارشناسان قرار نگرفت. اما در 8 سال گذشته، بي‌آنكه اضطراري در كار باشد، نظام اطلاع‌رساني بانك مركزي تقريبا از كار افتاده است. مثلا در حال حاضر سايت رسمي بانك مركزي، اطلاعات مربوط به نماگرهاي اقتصادي شماره 67 مربوط به سه ماه پاياني سال 1390 را به عنوان جديدترين آمارهاي حوزه اقتصاد و كلان ايران به نمايش گذاشته است؛ يعني 16 ماه پيش. اين در حالي است كه تا همين 8 سال پيش، فاصله زماني آمارهاي نماگر اقتصادي تنها سه ماه بود.

تازه در همين آخرين نماگر هم جاي اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي، ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي و تشكيل سرمايه سال 1390 هم خالي است و فاصله زماني بين آمار عرضه شده و زمان مورد استفاده آن را به 28 ماه رسانده است. در مورد گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي كه اين بانك هرساله با تاخيري 3 تا 4 ماهه «موظف» به تهيه و عرضه آن است، وضع حتي بدتر است و آماري جديدتر از سال 1388 در سايت بانك به چشم نمي‌خورد.

اين در حالي است كه به سبب سرعت و شدت گرفتن تحولات دروني و بيروني اقتصاد ايران ازجمله مناقشات بين‌المللي مانند پرونده هسته‌اي، شباهت وضعيت اقتصاد ايران با حتي 12 ماه قبل نيز روز به روز كمتر و كمتر مي‌شود و بنابراين، مثلا اطلاعات سال‌هاي 1388 تا 1390 دست‌كم براي استقراء و نتيجه‌گيري بايدها پيرامون «آينده» اوضاع اقتصادي كشور، فايده چنداني ندارند. سرعت تحولات اقتصادي ايران چه در ژرفا و چه ظاهر، چنان است كه آمارهاي سال‌هاي 1388 تا 1390 چندان به كار «بايد»هاي آن نمي‌آيند و حداكثر ممكن است براي تاريخ‌نگاري اقتصاد ايران در آينده سودمند باشند.

در اين ميان، به نظر مي‌رسد كه وضع مركز آمار ايران حتي وخيم‌تر و ناكارآمدتر باشد. دست‌كم از نگاه يك علاقه‌مند به آمارهاي اقتصادي كه از بيرون به اين سازمان مي‌نگرد، سياست‌زدگي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور ظرف 8 سال گذشته، آسيب بيشتري به مركز آمار ايران وارد كرده تا مثلاً بانك مركزي. فارغ از درستي يا نادرستي آمارهاي مركز آمار ايران، مساله اينجاست كه اعوجاجات در آمارهاي منتشرشده اين مركز در 8 سال گذشته به‌ويژه در حوزه‌هاي تورم و اشتغال، حداقل «اعتماد» به اين مركز را به‌شدت مخدوش كرده و بدون يك جراحي دقيق و سريع توسط دولت آقاي روحاني در همان روزهاي نخستين تشكيل دولت يازدهم، نمي‌توان انتظار داشت كه اين اعتماد از كف رفته به سرعت بازسازي شود. طبعاً منظور من از «بازسازي» پاكسازي فيزيكي از مديران و كاركنان مركز آمار نيست؛ بلكه راستي‌آزمايي دقيق و سريع از همه فرآيندهاي تهيه آمار از روش آمارستاني و جامعه آماري گرفته تا نوع انتشار و فرآوري آمارهاي به دست آمده را شامل مي‌شود.

براي ديگر دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌ها كه ديگر وضع به كلي غيرقابل تحمل شده است. مثلاً آمارهاي منتشره توسط وزارت صنعت و غيره حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 1390 در 9 ماه نخست اين سال حدوداً 5 درصد و احتمالاً براي كل سال حتما بيش از 4 درصد بوده است. در عين حال گزارش‌هاي همين وزارتخانه حاكي است كه ارزش سرمايه‌گذاري در جواز تأسيس واحدهاي صنعتي و نيز پروانه‌هاي صنعتي بهره‌برداري از آنها در تمام سال‌هاي 1387 تا 1390 منظما رو به كاهش بوده و در سال 1390 نسبت به سال 1386، در جواز تاسيس به كمتر از 50 درصد كاهش يافته و در پروانه بهره‌برداري 12 درصد افزايش يافته و نسبت به سال 1387 حدود 31 درصد كمتر شده است. به قيمت ثابت، ارزش سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي تازه به بهره‌برداري رسيده در سال 1390 حدود يك چهارم رقم در سال 1387 بوده است. اما با وجود اين، به ادعاي وزارت صنعت و غيره، رشد صنعتي ايران بدون نياز به سرمايه‌گذاري در طول يك دوره چهارساله، باز هم تداوم دارد. بيش و پيش از ارائه گزارش وضعيت صفر اقتصادي، لطفا مهمترين ابزار شناسايي اين وضعيت يعني نظام آماري كشور را بازسازي كنيد و اعتماد عمومي را – حتي اگر بي‌علت روشن مخدوش شده باشد – به آن بازگردانيد. وضعيت صفر را بايد از «زير صفر» آغاز كرد.