1393/9/8 ۰۹:۱۹
حق: سلطه یا توانایی خاص است که نسبت به چیزی یا کسی اعتبار شده و مقتضای این سلطه آن است که صاحب حق می‌تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره‌ای بگیرد (گرجی۱۳۷۲ ج۱: ۲۷۹؛ محقق داماد۱۴۰۶ ج۲: ۲۸۴).
برخی از ویژگیهایی که برای حق برشمرده‌اند، عبارتند از:
۱٫ قابلیت اسقاط آن از ناحیه شخص؛
۲٫ امکان نقل و انتقال آن؛
۳٫ امکان تعهد علیه آن (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۱: ۴۵).
حکم تکلیفی: حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک فعل مکلفان تعلق یابد، حکم تکلیفی نام دارد (گرجی ۱۳۷۲ ج۱: ۲۸۰) و به موجب آن مکلفان نسبت به انجام کاری مأمور، ممنوع یا مجاز شده و با انجام یا عدم انجام آن، مستحق ستایش و نکوهش اخروی می‌شوند. حکم تکلیفى، جواز و عدم جواز نیز هست؛ یعنى آیا چنین قتلى جایز است یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده مى‌شود، این است که فعل اتانازی چون به حیات یک انسان پایان مى‌دهد، به هر دلیلى که باشد، حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس مى‌شود و مخصّصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد و صرف اذن مقتول نمى‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر اینکه قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» مى‌باشند که مى‌توان آنها را اسقاط کرد؛ اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.
حکم وضعى: حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک فعل تعلق نگیرد، بلکه به شیء یا به شخص تعلق بگیرد، حکم وضعی نامیده می‌شود. منظور از حکم وضعى، حق قصاص و دیه است؛ یعنى آیا با اذن مقتول، قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط مى‌شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: خود این مسأله کمتر مطرح شده است؛ ولى مسأله مشابهى در منابع فقهى وجود دارد که از نظر ملاک با این مسأله فرقى ندارد، از این رو مى‌توانند در حکم یک مسأله باشند. مسأله مطرح شده این است که اگر کسى به دیگرى بگوید: «مرا بکش، و الّا تو را مى‌کشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت، آیا قصاص مى‌شود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفى یک نظر دارند و مى‌گویند: جایز نیست. اگرچه بر این کار اکراه شده باشد؛ زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمى‌برد (طرابلسى۱۴۰۶ج۲: ۴۶۷).اما از لحاظ حکم وضعی، یعنى ثبوت حق قصاص یا دیه براى اولیاى مقتول دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل: سقوط حق قصاص و دیه
برخى از فقیهان معتقدند: چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمى‌تواند خواستار قصاص یا دیه شود. محقق حلى مى‌گوید: اگر به کسی گفت: مرا بکش وگرنه خودت را می‌کشم، کشتن او، جایز نمی‌شود؛ زیرا اجازه او حرمت آدمکشی را برنمی‌دارد؛ ولی اگر مرتکب قتل شد، قصاص ندارد؛ زیرا مقتول، قدرت تشخیص داشت و حق قصاص را با اجازه‌ای که داد، از بین برد؛ بنابراین وارث او، تسلطی بر اجرای قصاص ندارد (محقق حلّى۱۴۰۸ ج۴: ۱۸۵).
امام خمینی در مبحث قصاص آورده‌اند: اگر بالغ عاقلى به دیگرى بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را مى‌کشم» براى آن دیگری قتل او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمى‌رود (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۹۰۶ م ۳۵). بنابراین اذن، حرمت را برطرف نمى‌کند و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود؛ براى اینکه مقتول ممیز بوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است؛ بنابراین وارث، مسلط بر قصاص یا دیه نخواهد بود.
علامه حلى هم مى‌فرماید: اگر شخصى به دیگرى بگوید: مرا بکش و الّا تو را مى‌کشم، قصاص و دیه ساقط مى‌شود، ولى گناه این عمل از بین نمى‌رود (علامه حلّى۱۴۱۰ ج۲: ۱۹۶).
همان گونه که در عبارت علامه آمده است، ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد؛ اما کلام محقق چنین آشکار نیست، هرچند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معناى عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص یا دیه است و حذف متعلق، بر عموم دلالت مى‌کند.
ممکن است از کلمات امام خمینى هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مسأله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدید‌کننده خواست به تهدیدش عمل کند، تهدیدشونده مى‌تواند، بلکه واجب است او را بکشد؛ زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانى هم بر عهده او نیست، مى‌فرماید: اگر به مجرد وعید دادن او، او را بکشد گناهکار است و آیا قود بر او می‌باشد؟ در آن اشکال است؛ اگرچه ارجح عدم آن است؛ چنان‌که عدم دیه هم بعید نیست (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۹۰۷- ۹۰۶ م ۳۵).
لازم به یادآورى است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است؛ یعنى آیا وارثى که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانى مى‌گوید: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد؛ مبتنى بر اینکه آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه براى ورثه ثابت مى‌شود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل مى‌شود و سپس به ورثه تعلق مى‌گیرد؟ بنابر نظریه اوّل، پرداخت دیه بر قاتل واجب مى‌شود و اذن مقتول در قتل نمى‌تواند دیه را ساقط کند و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمى‌گردد؛ چون فرد مستحق، یعنى مقتول آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیتهاى چنین شخصى در مورد دیه تنفیذ مى‌شود و بدهیهاى او از آن پرداخت مى‌گردد و اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل مى‌شد، این گونه تصرّفات جایز نبود… (شهیدثانی ۱۴۱۳ ج۱۵: ۸۹).
به هر حال آنچه مهم است، دلیلى است که محقق براى سقوط حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است؛ بنابراین وارث نمى‌تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه حرمت براى این است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نیست.
شهید ثانى براى سقوط حق، دلیل دیگرى را نیز اضافه نموده است و آن اینکه وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مى‌شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» قصاص هم در مورد مذکور ساقط مى‌شود (شهید ثانی ۱۴۱۳ ج۱۵: ۸۹). ولى گفتار ایشان مبتنى بر این است که قاعده مذکور، قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از این قاعده، جلوگیرى از ریختن خون به ناحق است.
به هر حال شهید ثانى گفته که این نظریه اشهر است، (شهید ثانی ۱۴۱۳ ج۱۵: ۸۹ ) ولى تصریح نکرده است که این دیدگاه را قبول دارد، در حالى که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل هندى این نظریه را فقط به شیخ طوسى و محقق حلّى و علامه حلّى نسبت داده است (اصفهانى ۱۴۱۶ ج ۲: ۴۴۴) و علامه هم در برخى کتابهایش در این مسأله تردید نموده است (علامه حلّى۱۴۲۰ ج ۵: ۴۲۶).
نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه
برخى دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، موجب سقوط حق قصاص نمی‌شود به این خاطر که انسان به اتلاف جان و حیات خود تسلط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مى‌کند (خویى۱۴۲۲ ج۲: ۱۷ـ ۱۶)؛ بنابراین ادلّه ضمان(قصاص یا دیه) شامل این مورد مى‌شود و هیچ مخصص یا مقیدى براى آنها وجود ندارد؛ ولى به نظر می‌آید دلیل دیگرى وجود دارد و آن اینکه اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است؛ یعنى ابتدا باید حقى ثابت شود تا اسقاط گردد و قبل از قتل، مقتول هیچ حقى ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید و حتى طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمى‌شود و وقتى چیزى ثابت نشد، پس چه چیزى را مى‌توان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب» مى‌باشد که فقیهان گفته‌اند صحیح نیست.
تبریزى همین معنى را با بیانى دیگر فرموده‌اند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق عقوبتى است که شارع براى ولىّ مقتول قرار داده است و ساقط نمى‌شود، مگر به وسیله عفو کسى که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص» (مرعشى نجفى۱۴۱۵: ۴۸). حق قصاص وقتى فعلیت پیدا مى‌کند که قتل محقّق شده باشد؛ اما قبل از وقوع قتل، حقى نیست تا آن را اسقاط نماید (مقدس اردبیلى ۱۴۰۳ ج۱۳: ۳۹۷) به هر حال از جمله کسانى که این نظریه را پذیرفته‌اند، صاحب جواهر (نجفى۱۴۰۴ ج ۴۲: ۵۳) و خویى (خویى۱۴۲۲ ج ۲: ۱۶ـ ۱۷) مى‌باشد.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید