اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

اِعْلامیۀ جَهانیِ حُقوقِ بَشَر، سندی که در 10 دسامبر 1948 و پس از سپری کردن مراحل مذاکرات فشرده و متعدد به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این سند مهم‌ترین سند حقوق بشری از حیث آثاری است که بر فلسفه، حقوق، سیاست و در یک‌کلام تمامی ساحتهای حیات انسان معاصر داشته است. 

مقدمه   

اولین تلاشها برای تدوین متنی بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر در فاصلۀ بین جنگهای جهانی اول و دوم و توسط برخی مؤسسات غیردولتی شروع شد. وقوع جنگ جهانی دوم انگیزه‌ها برای تدوین یک اعلامیۀ بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر را تقویت کرد و گفتمان حقوق بشری در اظهارات مقامات کشورهای درگیر در جنگ ظهور پیدا کرد. در این راستا تعدادی از مؤسسات و شخصیتهای حقوقی طرحها و ایده‌هایی دربارۀ تدوین و اجرای موازین حقوق بشر ارائه دادند. این وضعیت منجر به انعکاس مفهوم حقوق بشر در منشور ملل متحد شد. در مقدمۀ منشور ملل متحد، اعضای سازمان ملل ایمان خود به حقوق بنیادین بشر، کرامت و ارزش انسان و حقوق برابر مردان و زنان را مورد تأکید قرار دادند. بند 3 مادۀ 1 این منشور نیز یکی از اهداف سازمان را حصول همکاری بین‌المللی در ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون هیچ تمایز نژادی، جنسیتی، زبانی و مذهبی می‌داند. مادۀ 68 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی مأموریت داد تا کمیسیونهایی را در ارتباط با موضوعات اقتصادی و اجتماعی و نیز حقوق بشر تأسیس کند.
اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژانویه 1946 در لندن برگزار شد. در جریان برگزاری این اجلاس هیئت کوبا درخواست داد تا موضوع «اعلامیۀ وظایف و حقوق بین‌المللی بشر» و «اعلامیۀ حقوق و وظایف ملتها» در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد (سند A/ 3). هیئت کوبا اعلام آمادگی کرد تا برای هریک از این اعلامیه‌ها پیش‌نویسی تهیه و ارائه نماید. این درخواست کوبا با مخالفت تعدادی از کشورها مواجه شد. استدلال مخالفین این پیشنهاد این بود که همان‌گونه که در طرح کمیسیون مقدماتی آمده مسئولیت تدوین منشور بین‌المللی حقوق بشر برعهدۀ کمیسیون حقوق بشر است و این کمیسیون از ارگانهای تابعۀ شورای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین در این مرحله مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌تواند نقشی در تدوین منشور بین‌المللی حقوق بشر داشته باشد (شاباس، مقدمه LXXVIII). در مقابل هیئت کوبا استدلال می‌کرد که به موجب مادۀ 13 منشور ملل متحد، مجمع عمومی باید به منظور ارتقای همکاری بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و نیز کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون هیچ تمایز مبتنی‌بر نژاد، جنسیت، زبان و مذهب، مطالعاتی را به عمل آورد و توصیه‌هایی را ارائه دهد («سوابق ... »، 101). دربارۀ درخواست کوبا رأی‌گیری به عمل آمد و 12 کشور از این پیشنهاد حمایت و 27 کشور به آن رأی منفی دادند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به همراه ایران، لبنان و فیلیپین به این پیشنهاد رأی مثبت دادند، ولی کلیۀ کشورهای اروپایی به همراه آمریکا، کانادا و کشورهای متعلق به بلوک کمونیسم به این درخواست رأی منفی دادند (همان، 107).
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در اوایل 1946 م اولین نشست خود را تشکیل داد. هیئت کوبا این‌بار پیشنهاد خود را به این شورا ارائه داد و پیش‌نویسی را نیز برای منشور بین‌المللی حقوق بشر از سوی خود ضمیمۀ درخواستش کرد (سند E/ HR/ 1). در این مقطع کوبا تغییری را در عنوان پیشنهاد خود ایجـاد کرد و درحالی‌که در اجلاس مجمع عمومی از دو اعلامیـۀ با عنوان «وظایف و حقوق بین‌المللی بشر» و «حقوق و وظایف ملتها» سخن گفته بود، این‌بار صرفاً به ارائه پیش‌نویسی تحت عنوان «اعلامیۀ حقوق بشر» بسنده کرد. در این پیش‌نویس فقط 22 مورد از حقوق بشری برشمرده شده و اشاره‌ای به وظایف افراد نشده بود. 
در این اجلاس، شورای اقتصادی و اجتماعی تصمیم گرفت که ضمن تأسیس کمیسیون حقوق بشر، به آن کمیسیون مأموریت دهد تا منشور بین‌المللی حقوق بشر را تهیه کند (سند E/ 27). شورای اقتصادی و اجتماعی در دومین نشست خود 18 کشور را به عنوان اعضای کمیسیون حقوق بشر انتخاب کرد: استرالیا، بلاروس، شیلی، چین، مصر، فرانسه، هند، ایران، لبنان، فیلیپین، اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان، ایالات متحدۀ آمریکا، اروگوئه، یوگسلاوی، بلژیک، پاناما و اوکراین. با تشکیل کمیسیون حقوق بشر کار تدوین پیش‌نویس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در آن زمان از آن با عنوان «منشور بین‌المللی حقوق بشر» یاد می‌شد، آغاز گردید. 

الف ـ سیر تدوین اعلامیه 

1. تشکیل کمیتۀ نگارش 

در نشست نخست کمیسیون حقوق بشر 3 پیشنهاد دربارۀ چگونگی نگارش پیش‌نویس منشور بین‌المللی حقوق بشر ارائه شد. پیشنهاد اول توسط چارلز مالک، نمایندۀ لبنان، طرح گردید. او پیشنهاد داد که کمیسیون یک کمیتۀ نگارش متشکل از اعضای خود برای بررسی پیش‌نویسهای مختلف در ارتباط با منشور بین‌المللی حقوق بشر تشکیل دهد 
(سند E/ CN.4/ SR.10، گ 3). پیشنهاد دوم را نمایندۀ استرالیا ارائه داد. وی معتقد بود که بهترین کارشناسان حقوق بشر در دبیرخانۀ سازمان ملل حضور دارند و بنابراین دبیرخانه مناسب‌ترین نهاد برای تهیۀ پیش‌نویس منشور بین‌المللی حقوق بشر است. نمایندگان انگلستان (همان، گ 4) و آمریکا (سند E/ CN.4/ 4، گ 1) نیز دیدگاهی شبیه نمایندۀ استرالیا داشتند. دیدگاه سوم توسط دکتر چانگ نمایندۀ چین ارائه شد. وی معتقد بود که فرایند تدوین پیش‌نویس منشور بین‌المللی حقوق بشر باید فرایندی دولتی باشد و براین‌اساس پیشنهاد داد که خود کمیسیون به عنوان کمیتۀ نگارش منشور بین‌المللی حقوق بشر عمل نماید (سند E/ CN.4/ SR.11، گ 4).
چند مورد تبادل دیدگاه میان نمایندگان کشورها با هدف تلفیق پیشنهادهای مختلف صورت گرفت و سرانجام سازوکاری تلفیقی از پیشنهادهای فوق تصویب شد. براین‌اساس مقرر گردید که رئیس کمیسیون حقوق بشر (خانم النور روزولت از ایالات متحدۀ آمریکا) به همراه نائب رئیس کمیسیون (پنگچون چانگ از چین) و گزارشگر کمیسیون (چارلز مالک از لبنان)، مسئولیت تنظیم پیش‌نویس اولیۀ منشور بین‌المللی حقوق بشر را با کمک دبیرخانه و بر طبق خط‌مشیها و تصمیمات نشست اول کمیسیون برعهده گیرند و این پیش‌نویس را برای بررسی جامع به نشست دوم کمیسیون حقوق بشر ارائه دهند (سند E/ 259، گ 2-3). 
کمیسیون حقوق بشر گزارش نشست خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه داد. در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی نمایندۀ شوروی مصوبات کمیسیون حقوق بشر را مورد اعتراض قرار داد. وی گفت دولت شوروی موافق تصمیم کمیسیون دربارۀ واگذاری کار تهیه پیش‌نویس منشور حقوق بشر به یک گروه کوچک نیست. به عقیدۀ نمایندۀ شوروی گروه تدوین پیش‌نویس بسیار کوچک است و کسی از حوزۀ کشورهای اروپایی 

نمایندۀ چکسلواکی نیز ضمن حمایت از دیدگاه نمایندۀ شوروی درخواست کرد که فرانسه، شوروی و شیلی به اعضای گروه نگارش اضافه شوند (سند E/ AC.7/ 8، گ 4). نمایندۀ شیلی پیشنهاد داد که استرالیا نیز به لیست ارائه شده توسط چکسلواکی اضافه شود (همانجا). بحثها دربارۀ تعداد اعضای گروه نگارش و نیز چگونگی تدوین پیش‌نویس اولیه در شورای اقتصادی و اجتماعی بالا گرفت و سرانجام منجر به تصویب قطعنامه‌ای در این شورا شد که به موجب آن کشورهای استرالیا، شیلی، چین، فرانسه، لبنان، ایالات متحدۀ آمریکا، انگستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان اعضای کمیتۀ نگارش انتخاب شدند (سند E/ 386). اضافه شدن انگستان به لیست پیش‌گفته به پیشنهاد خانم روزولت نمایندۀ آمریکا و رئیس کمیسیون حقوق بشر صورت گرفت (سند E/ 383، گ 2). به موجب قطعنامۀ مذکور همچنین مقرر گردید که دبیرخانه یک پیش‌نویس در رابطه با منشور بین‌المللی حقوق بشر تهیه و به کمیتۀ نگارش ارائه نماید. 

2. پیش‌نویس دبیرخانه 

هنگامی که دبیرخانه کار تدوین پیش‌نویس اولیه منشور بین‌المللی حقوق بشر را آغاز کرد، دو نوع منبع را برای این کار مورد توجه قرار داد: منبع اول طرحها و پیش‌نویسهایی که تا آن زمان عرضه شده بود و منبع دوم قوانین اساسی کشورها. در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی و نیز در ایام جنگ جهانی دوم به موازات تقویت گفتمان حقوق بشری ایده‌های مختلفی در قالب کتابها، مقالات یا طرحها برای برشمردن مصادیق حقوق بشر ارائه شد. تعدادی از این طرحها و پیش‌نویسها به صورت رسمی به سازمان ملل ارائه شدند. نخستین پیش‌نویس دولتی برای اعلامیۀ حقوق بشر توسط هیئت کوبا ارائه گردید. کوبا بیش از سایر کشورها بر گنجاندن موضوع تدوین اعلامیۀ حقوق بشر در دستور کار سازمان ملل اصرار داشت و به‌طوری‌که تلاش زیادی برای آغاز تدوین اعلامیۀ حقوق بشر در نخستین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به عمل آورد. چنان‌که اشاره شد، استناد کوبا در این رابطه به مادۀ 13 منشور ملل متحد دربارۀ وظایف مجمع عمومی سازمان ملل بود. پس از آنکه این تلاش کوبا در نشست نخست مجمع عمومی سازمان ملل ناکام ماند، هیئت کوبا تلاش مشابهی را در نشست نخست شورای اقتصادی و اجتماعی صورت داد. این‌بار پیشنهاد کوبا همراه با ارائه یک پیش‌نویس بود. هیئت کوبا در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی در 12 فوریه 1946 با ارسال نامه‌ای به رئیس این شورا پیش‌نویسی را با عنوان «پیش‌نویس اعلامیۀ حقوق بشر» ارائه داد، با این هدف که شورای اقتصادی و اجتماعی در اولین فرصت بررسی آن پیش‌نویس را آغاز کند (سند E/ HR/ 1). پیش‌نویس کوبا مقدمه نداشت و تنها 22 مورد از مصادیق حقوق بشر را برشمرده بود. این پیش‌نویس طیفی از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق رویه‌ای را پوشش می‌داد.
پیش‌نویس دوم را دولت پاناما ارائه داد. دولت پاناما در 26 آوریل 1946 پیش‌نویس پیشنهادی خود را برای اعلامیۀ حقوق بشر با عنوان «بیانیۀ حقوق بشر اساسی» ارائه کرد (سند E/ HR/ 3). این متن پیشتر توسط «مؤسسۀ حقوق آمریکایی» تهیه شده بـود. ویژگی بارز پیش‌نویس پاناما این است کـه در مقایسه با سایر پیش‌نویسها فلسفی‌تر است. این پیش‌نویس دارای مقدمه‌ای است که مبانی فکری آن را روشن می‌کند و معرف نوعی تفکر فلسفی است. در بند اول از مقدمۀ این پیش‌نویس آمده است که آزادی افراد وابسته به رفاه مردم، امنیت دولت و صلح جهانی است. در بندی دیگر از مقدمه گفته شده است که آزادی کامل در جامعه امکان‌پذیر نیست و این آزادیها از یک‌سو محدود به آزادیهای دیگران است و از سوی دیگر بستگی به میزان ایفای وظایف فرد در قبال جامعه دارد. ویژگی دیگـر پیش‌نویس پاناما این است که در ذیل هر مادۀ آن توضیحاتی ارائه شده است که بیانگر ابعاد حقوقی و فلسفی و اجتماعی هریک از حقوق مندرج در پیش‌نویس است. این پیش‌نویس که دارای 18 ماده است، از آزادی عقیده و عبادت شروع می‌شود و پس از برشمردن حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگـی بـا مـاده‌ای دربارۀ محـدودیت حقـوق افراد به حقـوق سایرین و مقتضیات عادلانۀ دولت دمکراتیک خاتمه می‌یابد.
متن دیگری از سوی «فدراسیون آمریکایی کار» و با عنوان «منشور بین‌المللی حقوق» برای بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه شد. این متن نیز دارای توضیحات مقدماتی و حقوقـی ـ فلسفـی است. در بخش مقدماتی ایـن متن تأکید شده است که نیروی محرکه یک جامعۀ دمکراتیک واقعی، ارتقای ارزش و کرامت افراد انسانی است. در این بخش دیدگاههایی نیز دربارۀ جنگ و صلح، دموکراسی و استبداد مطرح گردیده است، سپس حقوق اساسی بشر، در 12 بند، برشمرده شده‌اند. در بخش نتیجه‌گیری این متن نیز تصریح شده که حقوق پیشنهادی باید منشور بین‌المللی حقوق را شکل دهد و برای تضمین رعایت این حقوق یک کمیسیون بین‌المللی باید تشکیل شود تا ارتقا و حمایت از این حقوق را تسهیل نماید (سند E/ CT.2/ 2).
از سوی دیگر دولت شیلی درخواست کرد که پیش‌نویس تهیه شده توسط «کمیته قضایی بین آمریکایی» در تدوین اعلامیۀ بین‌المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد. پیش‌نویس مذکور تحت عنوان «اعلامیۀ حقوق و وظایف بین‌المللی انسان» در جریان کنفرانس بین آمریکایی، دربارۀ مسائل صلح و جنگ تهیه گردید که در مکزیکوسیتی برگزار شده بود. این پیش‌نویس بدون مقدمۀ توضیحی بود و در 21 ماده حقوق و وظایف بشر را برشمرده بود (سند E/ CN.4/ 2).
علاوه‌بر پیش‌نویسها و طرحهای فوق که به صورت رسمی به سازمان ملل ارائه گردید، دبیرخانه نیز تعدادی از طرحها را احصا کرد و در مجموع 18 طرح و پیش‌نویس را در تهیۀ پیش‌نویس خود مورد مطالعه قرار داد. تعدادی از پیش‌نویسها با مقدمه شروع شده بودند. برخی از این مقدمه‌ها مبتنی بر نگاه متافیزیکی بود. برای مثال در مقدمۀ پیش‌نویس ارائه شده توسط آقای ولز آمده بود که «انسان نه به اختیار خود به این دنیا آمده است و وارث مشتـرک انباشته‌های گذشته است» (سند E/ CN.4/ W.16، گ 3). برخی دیگـر از مقدمه‌ها ناشی از یک نگاه فلسفی ـ حقوقی بـود. برای مثال پیش‌نویس ارائه شده توسط «مؤسسۀ حقوق بین‌الملل» تأکید می‌کرد که «وجدان حقوقی دنیای متمدن اقتضا می‌کند که حقوقی برای افراد شناسایی شود که از هر نقضی توسط دولت مصون باشد» (همانجا). برخی مقدمه‌ها برگرفته از یک نگاه فلسفی ـ سیاسی بود. برای مثال در مقدمۀ ارائه شده توسط مؤسسه حقوق آمریکایی تصریح شـده که دموکراسی وسیله‌ای برای سازش میان منافع جامعه و فرد است (همانجا). در مقدمۀ پیش‌نویس ارائه شده توسط پروفسور لاترپاخت آمده که انکار حقوق انسان خطری برای صلح در جهان است (همانجا). 
همـۀ پیش‌نویسهای ارائه شـده مفهـوم برابری را مـورد تأکید قرار داده‌اند. برخی از این پیش‌نویسها به موضوع برابری در قالب مفهوم عدم تبعیض پرداخته‌اند اما اکثریت آنها در قالب ایجابی و صریح مفهـوم برابری را آورده‌انـد. اغلب پیش‌نویسهـا بـه نـژاد، جنسیت، زبان و مذهب به عنوان زمینه‌های تبعیض اشاره کرده‌اند. اما در برخی از آنها به ملیت، منشأ ملی، عقیده، رنگ، طبقۀ اجتماعی، شهروندی، وضعیت مدنی، ثروت، تولد و فرهنگ نیز به عنوان زمینه‌های تبعیض اشاره شده است. برخی از پیش‌نویسها عبارت «سایر دلایل» را نیز به لیست خود اضافه کرده‌اند.
مفهوم آزادی قسمت عمدۀ پیش‌نویسها را به خود اختصاص داده بود. مفاهیمی از قبیل حق حیات، آزادی شخصی و مفاهیم مرتبط با آن (منع برده‌داری و کار اجباری، تقدس حریم خانه، و محرمانه بودن مکاتبات، دادرسی عادلانه، منع بازداشت خودسرانه و عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری)، آزادی از دخالتهای نادرست، آزادی انجمنها و تجمعات، آزادی عقیده و بیان، آزادی اطلاعات، مطبوعات، عبادت مذهبی و تابعیت، در اغلب پیش‌نویسها گنجانده شده است. تعدادی از پیش‌نویسها حق دادخواهی و جبران خسارت را آورده‌اند. همچنین 3 پیش‌نویس حق دادخواهی به سازمان ملل را نیز ذکر کرده‌اند. بسیاری از پیش‌نویسها به روشهای مختلف به حق افراد برای انتخاب حاکمان و مشارکت در حکومت اشـاره دارند. بسیـاری از پیش‌نویسها بر حق مالکیت در قالب ایجابی یا در قالب منع مصادرۀ اموال تأکید کرده‌اند؛ مثلاً 3 پیش‌نویس به موضوع آزادی تجارت و صنعت و یکی به موضوع آزادی مهاجرت اشاره دارد؛ دو پیش‌نویس نیز به وظیفۀ مقاومت در برابر ظلم اشاره دارند.