برخاستن چپ از دنده راست / محمد قوچانی

شهره‌ترين سخن شيخ حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي 24 خرداد 92 آن بود كه خطاب به سردار محمدباقر قالي‌باف گفت: «من سرهنگ نيستم، حقوق‌دانم»؛ جمله‌اي كه نفس‌ها را در سينه‌ها حبس كرد

شهره‌ترين سخن شيخ حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي 24 خرداد 92 آن بود كه خطاب به سردار محمدباقر قالي‌باف گفت: «من سرهنگ نيستم، حقوق‌دانم»؛ جمله‌اي كه نفس‌ها را در سينه‌ها حبس كرد و ميليون‌ها مخاطب تلويزيون ايران را ميخكوب كرد و كليد ورود روحاني به نهاد رياست‌جمهوري شد. شايد بسياري از مخاطبان و رأي‌دهندگان گمان كنند كه روي اين جمله ساعت‌ها كار شده و روحاني تنها آن را در زمان مناسب به كار برده است. درست است كه روحاني از گروه حرفه‌اي مشاوران بهره برده است و شايد روي بسياري از جملات او در مناظره‌هاي تلويزيوني كار شده بود اما حداقل درباره‌ي اين جمله‌ي طلايي، حافظه روحاني بيش از مشاوران حرفه‌اي به كارش آمد. شايد حمله‌ي انتحاري ژنرال قالي‌باف به شيخ دكتر، او را به گذشته دور برد. به روزگار جواني؛ به دوره سربازي؛ به تابستان 1350 كه شيخ ما در عهد شباب، سرباز بود و فارغ‌التحصيل تازه‌ي دانشكده حقوق دانشگاه تهران كه در آن مدرسه‌ي مدرن، بابت جامه‌ي سنتي‌اش طعنه مي‌شنيد اما اين همه هيچ بود هنگامي كه با لباس روحاني وارد پادگان نظامي شد «و آن روز دريافتم كه محيط پادگان [از حيث طعنه به روحانيت] به مراتب از دانشگاه بدتر است زيرا از لحظه ورود به پادگان متلك گفتن و صلوات فرستادن برخي درجه‌داران و سربازان شروع شد» (خاطرات، ص 325) به‌جز لباس، ريش روحاني هم مايه‌ي كنايه بود: «روزي يكي از استادان دروس نظامي با درجه سرهنگي وارد كلاس شد و وقتي من را در انتهاي كلاس ديد گفت، به‌به! فيدل كاسترو هم كه در كلاس‌ ما هست! دانشجويان برگشتند و به من نگاه كردند و خنديدند. بعد آن جناب سرهنگ پيش من آمد و گفت: «آقاي دانشجو شما با فيدل كاسترو نسبتي داريد؟! گفتم: من خودِ فيدل كاسترو هستم!» (همان، ص 326) اما اوج اين نزاع همان جا بود كه بعد به كار روحاني آمد؛ در تابستان 1351 روحاني در ادامه‌ي دوره‌ي سربازي به اردوي نظامي در پادگان لشكرك رفت: «با فرمانده جديدي به نام سرلشكر امين افشار روبه‌رو شديم. وي افسري متكبر، تندخو و بدقلق بود و دانشجويان را خيلي اذيت مي‌كرد. در روزهاي اول ورود ما به پادگان ضمن بازديد از گروهان‌هاي مختلف من را در صف ديد و گفت: آقاي دانشجوريش! همين الان برو و ريش خودت را بتراش. به او گفتم: من ريش را نمي‌تراشم. گفت چرا؟ گفتم من معمم هستم. گفت برو ريش را كوتاه كن. گفتم نمي‌توانم كوتاه كنم چون آخر هفته برنامه منبر و سخنراني دارم. گفت به‌به! مگر نمي‌داني سخنراني كردن براي تو كه الان يك نظامي هستي، ممنوع است؟ گفتم: نه ممنوع نيست. من حقوق‌دان هستم و مي‌دانم قانون ممنوعيت براي امثال من نيست.» (همان، ص 326)

41 سال بعد همين جمله در موقعيتي مشابه تكرار شد. باز هم روحاني مقابل يك نظامي قرار گرفت و از هويت ديني، موقعيت روحاني و دانش حقوقي خود استفاده كرد و به سردار محمدباقر قالي‌باف گفت: من سرهنگ نيستم، من حقوق خوانده‌ام. روحاني 41 سال قبل آن‌قدر براي حفظ محاسن خود تلاش كرد تا سرانجام از ارتش مجوز ريش گرفت و هرگز محاسنش را كوتاه نكرد تا به روزگار ما رسيد و بار ديگر برابر يك سرهنگ قرار گرفت و اين بار هم چندان كوششي كرد كه از ميان نامزدهاي نظامي و شبه‌نظامي عبور كرد و به رياست‌جمهوري رسيد. اما اين راه طولاني چگونه طي شد؟

 زادگاه راست‌مدرن، آوردگاه با چپ مدرن

10 سال قبل از هشتم آبان‌ماه 1382 براي اولين بار سردبير وقت روزنامه‌ي شرق در تيتر اول اين روزنامه ذيل عنوان «حسن روحاني كيست؟» لقب شيخ‌ ديپلمات را براي او به كار بسته و به زندگي روحاني پرداخت. اين مقاله در آن زمانه اعتراض‌هاي بسياري از روشنفکران چپ‌گرا را برانگيخت. روحاني گرچه دبير امنيت ملي دولت خاتمي بود اما چهره‌ي محبوب اصلاح‌طلبان چپ‌گرا نبود. آنان كه در آن زمان اكثريت دولت، مجلس و شوراهاي شهر را در اختيار داشتند از آينده روحاني نگران بودند كه بر جاي خاتمي بنشيند. اصلاح‌طلبان چپ‌گرا حتي از قرار دادن نام روحاني در فهرست انتخاباتي خود در مجلس ششم خودداري كرده بودند و به پنج دوره نمايندگي و زندگي پارلماني او پايان داده بودند. انتخاب روحاني به‌عنوان دبير شوراي امنيت ملي و مدير پرونده هسته‌اي توافق ‌ناگزيري بود كه ميان جناح‌هاي حاكميت وقت مركب از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان رخ داده بود و تا حدود زيادي به خوي و خصلت‌ ميانه‌روي سيدمحمد خاتمي بازمي‌گشت كه در مركز جبهه اصلاحات قرار داشت نه در جناح چپ آن. فاصله روحاني از گرانيگاه چپ‌ اسلامي البته تا اندازه زيادي متأثر از تجربه‌ي همكاري برخي روشنفكران چپ اسلامي با او در مركز تحقيقات استراتژيك بود. مركزي كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني براي حفظ جريان چپ پس از تحولات پاياني دهه‌ي 60 تأسيس كرده بود و ابتدا قصد داشت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي‌اردبيلي را به رياست آن انتخاب كند اما با پرهيز آيت‌الله، اين سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها رهبر معنوي جناح چپ اسلامي بود كه به رياست مركز رسيد و برخي از باهوش‌ترين روشنفكران اصلاح‌طلب مانند سعيد حجاريان، عباس عبدي، محسن كديور، عليرضا علوي‌تبار و ... را به همكاري با اين نهاد فراخواند. گويي بخش عمده‌اي از دانشجويان پيرو خط امام (تسخيركنندگان سفارت آمريكا در تهران و سران دفتر تحكيم وحدت: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان) در اين مركز جمع شده بودند. اين روشنفكران جوان پس از استعفاي موسوي‌خوئيني‌ها از رياست مركز- كه نوعي قهر جمعي سران جناح چپ مانند موسوي، خاتمي، كروبي و خوئيني‌ها با حاكميت بعد از انتخابات مجلس چهارم بود- به شيوه بزرگان خود عمل نكردند و چند سال در آن نهاد ماندند و پروژه‌هايي مانند «توسعه سياسي» ‌را در اين مركز پي‌گيري كردند. نتايج تحقيقات آنها به‌صورت كتاب و جزوه و مجله‌اي به نام «راهبرد» كه سيد عطا‌الله مهاجراني سردبير آن بود منتشر مي‌شد و گرچه بعداً اكثريت اين روشنفكران از مركز خارج شدند اما پاره‌اي پيوندها برقرار ماند؛ از جمله در انتخابات مجلس پنجم هنگامي كه حزب كارگزاران سازندگي تأسيس شد عليرضا علوي‌تبار سردبير هفته‌نامه‌ي «بهمن» نشريه غيررسمي اين حزب شد كه صاحب‌امتياز آن سيدعطاالله مهاجراني عضو موسس كارگزاران سازندگي بود. «بهمن» پس از انتخابات مجلس پنجم با فشار بيروني و اختلاف دروني از انتشار بازماند . همچنان‌كه تحريريه «راهبرد» پس از انتخابات رياست‌جمهوري هفتم و انتخاب سيدمحمد خاتمي تغيير كرد. روشنفكران چپ اسلامي- همان دانشجويان پيرو خط امام- كه در سال‌هاي تحقيق تغيير كرده بودند و خود را «چپ‌ مدرن» مي‌خواندند با وجود همكاري با روحاني و هاشمي در مركز تحقيقات رياست‌جمهوري همچنان دل در گرو خاتمي و خوئيني‌ها داشتند و با دوم خرداد، هويت سياسي خود را پررنگ‌تر كردند و مباني نظري دولت اصلاحات را ساختند. بر مبناي همين تمايز بود كه آنان از طرح عنوان «شيخ ديپلمات» ناراضي بودند و روحاني را «راست» مي‌دانستند كه با «چپ» قابل جمع نيست. از نظر اين روشنفكران دكتر حسن روحاني به جناح راست مدرن تعلق داشت كه در حذف چپ سنتي نقش كارگزار راست‌ سنتي را ايفا مي‌كرد و هرگونه طرح روحاني در آن مقطع (يك دهه قبل- 1382- زمان نگارش مقاله‌ي شيخ ديپلمات) تلاش براي آلترناتيو ساختن براي جناح چپ مدرن بود؛ درست در روزگاري كه دولت اصلاحات به پايان خود نزديك مي‌شد و از آن مهم‌تر و زودتر مجلس اصلاحات هم روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند. اما ريشه‌ي نزاع راست مدرن و چپ‌مدرن چه بود؟

  ريشه‌هاي راست‌مدرن، تمايز از راست‌ سنتي و چپ سنتي

دوگانه‌ي «راست‌مدرن و چپ‌مدرن» صورت‌بندي جامعه‌شناختي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مشاوران آن از آرايش نيروهاي سياسي دهه‌ي 70 بود. پس از درگذشت امام خميني و به‌خصوص پس از درگذشت سيداحمد خميني ستاره جناح چپ در حاكميت جمهوري اسلامي افول كرد. اين جناح سياسي از سال 1360 تا سال 1368 اكثريت حاكميت را در دست داشت. نخست‌وزير (ميرحسين موسوي)، رئيس ديوان عالي كشور (موسوي اردبيلي)، دادستان كل كشور (موسوي‌خوئيني‌ها) و اكثريت مجلس سوم در دست اين جناح بود و فرزند ارشد رهبر انقلاب اسلامي سيد احمد خميني نيز از آن حمايت مي‌كرد. جناح چپ اسلامي مدافع عدالت اجتماعي و اقتصاد دولتي بود و به‌عنوان جناحي ضدغرب شناخته مي‌‌شد كه سابقه‌ي تسخير سفارت آمريكا در كارنامه‌ي نخبگان آن به چشم مي‌خورد. اين جناح از نظر فرهنگي البته به روشنفكران مذهبي و روحانيان نوگرا نزديك‌تر بود و به نوعي دموكراسي‌خواه به‌شمار مي‌رفت اما با ليبراليسم اقتصادي مخالفت شديد داشت و در دهه‌ي 60 از الگوي دموكراسي اكثريتي دفاع مي‌كرد. معتقد به اجتهاد مذهبي بود و خواستار تجديدنظر در فقه موجود براي پذيرش اختيارات نهاد دولت به‌عنوان نماينده اكثريت جامعه بود. در مقابل جناح چپ اسلامي از سال 1360 تا سال 1368، جناح اپوزيسيون درون حاكميت شكل گرفت كه به نام راست سنتي شناخته مي‌شد. اين جناح، فراكسيون اقليت دولت اول ميرحسين موسوي و فراكسيون اقليت مجلس سوم را در اختيار داشت و تا حدودي رئيس‌ وقت جمهوري از آن حمايت مي‌كرد. جناح راست سنتي مدافع اقتصاد بازار و اسلام‌سنتي بود و از موضع تجاري به بهبود روابط با غرب فكر مي‌كرد هرچند از نظر فرهنگي ضدغرب به شمار مي‌رفت و روحانيان سنتي را به روشنفكران جديد ترجيح مي‌داد. جناح‌ راست سنتي گرچه از اقتصاد بازار دفاع مي‌كرد اما با سياست درهاي باز موافق نبود و ليبراليسم سياسي را رد مي‌كرد و مدافع نوعي آريستوكراسي توافقي بود. برخي از چهره‌هاي راست‌سنتي با اقتدار نهاد دولت به‌‌عنوان يك نهاد فرادستي در اقتصاد مخالف بودند و از موضع سنت در برابر دولت مي‌ايستادند و با بانكداري دولتي و ماليات‌هاي مدرن مخالف بودند.

در ميانه‌ي اين دو جناح سنتي چپ و راست، گروهي قرار داشتند كه نه چپ بودند و نه راست. رئيس‌ وقت مجلس قدرتمندترين فرد اين جناح سوم بود كه گرچه در دهه‌ي 60 تا حدودي از جناح چپ اسلامي دفاع مي‌كرد (اين رفتار هاشمي‌رفسنجاني با رفتار رئيس وقت جمهوري در قبال جناح راست سنتي قابل قياس است: هر دو در ميانه و مركز حاكميت قرار داشتند با اندكي گرايش به دو جناح اما مستقل از آن‌ها) اما در نهايت هاشمي خود را معتدل و اعتدالي مي‌خواند. در مجلس البته تعداد افرادي كه به هاشمي اقتدا كنند، كم بود. يكي از اين افراد حسن روحاني بود كه همواره تالي هاشمي شمرده مي‌شد. آنها هر دو از جناح راست برخاسته بودند، با انقلاب اسلامي راديكاليزه شدند و در دولت اسلامي مدرنيزه شدند. گرچه خطبه‌هاي عدالت اجتماعي هاشمي در دهه‌ي 60 معروف بود و مشهور اما او هرگز چپ نبود و نشد: دفاع او از نقش نهاد دولت به‌ويژه در دوره جنگ دفاعي ذاتي نبود، دفاعي تاكتيكي بود. هاشمي از موضع مدرنيسم از دولت دفاع مي‌كرد نه از نگاه سوسياليسم. روحانيت سنتي شيعه در تاريخ هزار ساله‌ي خود ضدنهاد دولت بود و تأسيس دولت اسلامي اتفاقي نادر به حساب مي‌آمد كه نياز به اجتهاد داشت و نظريه‌پردازان راست‌سنتي مانند آيت‌الله آذري‌قمي اين واقعيت را نمي‌پذيرفتند. هاشمي‌رفسنجاني همانند امام خميني نظريه «لوياتاني» دولت مدرن را مي‌پذيرفت و آن را يكي از نشانه‌هاي تجدد و تجديد حيات شيعه مي‌دانست. اين در حالي بود كه روشنفكران چپ اسلامي، دولتي ماركسي بلكه لنيني را قبول داشتند كه نه‌تنها متكفل اقتدار سياسي بلكه متولي عدالت اجتماعي بود. تئوري دولت توماس هابز، تئوري دولت مطلقه بود و تئوري دولت كارل ماركس تئوري دولت توتاليتر. هابز دولت را قلب جامعه مدرن مي‌دانست و ماركس دولت را مغز جامعه فرض مي‌كرد. نظريه دولت مدني بعداً در گذار از توماس هابز به جان لاك دموكراتيزه شد و از «دولت مطلقه» به «مطلق دولت» تحول يافت اما نظريه دولت سوسياليستي در عبور از كارل ماركس به ولاديمير لنين توتاليترتر شد و از «دولت گذار» به «دولت ابدي» و از «حكومت شورايي» به «ديكتاتوري فردي» تغيير كرد. همين تفاوت نگاه عيناً در ايران دهه‌هاي 60 و 70 نضج گرفت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل دولت اسلامي دو گرايش اصلي در سياست ايران عبارت بودند از «دولت‌گرايي» و «بازارگرايي». دولت‌گرايان- كه به نام جناح چپ جمهوري اسلامي معروفند- از اقتدار مركزي نهاد دولت براي پيشبرد انقلاب، جنگ و سپس توسعه كشور دفاع مي‌كردند و در فقه سياسي از ولايت مطلقه فقيه با قرائت امام‌خميني براي عبور از فقه سنتي جانبداري مي‌كردند. در مقابل بازارگرايان- كه به نام جناح راست جمهوري اسلامي معروفند. با اقتدارگرايي نهاد دولت مخالف بودند و از فقه سنتي در برابر نظريه‌هاي جديد دفاع مي‌كردند. بازارگرايان مانند اقتصاددانان كلاسيك به نظم نامرئي و دست‌هاي پنهان بازار معتقد بودند و دولت‌گرايان مانند اقتصاددانان نهادگرا به كنترل نهايي نهاد دولت باور داشتند. مهم‌ترين نماد رقابت ميان دو جناح در دهه‌ي 60 از يك سو ستاد تعزيرات حكومتي بود كه با ليبراليسم اقتصادي در تضاد بود و از سوي ديگر شوراي نگهبان بود كه در برابر ليبراليسم سياسي قرار مي‌گرفت. اين نزاع بنيادي گرچه نيروهاي سياسي را به دو جناح راست و چپ تقسيم مي‌كرد اما در ميانه‌ي خود جرياني را پرورش مي‌داد كه نه راست بود و نه چپ. نه دولت‌گرا بود و نه بازارگرا. نه مدافع فقه سنتي بود و نه مدافع فقه انقلابي. گرچه از دولت مدرن دفاع مي‌كرد اما به حذف نهاد بازار فكر هم نمي‌كرد. اين جريان همان جناحي بود كه به‌زودي راست‌مدرن نام گرفت.

 تولد مفهوم توسعه در انديشه راست‌مدرن

با پايان جنگ و آغاز دهه‌ي 70 مفهوم توسعه جايگزين مفاهيم دهه‌ي 60 شد. در اين دوره سه كانون تفكر درباره‌ي توسعه شكل گرفت: اول- مدرسه‌ي فكري دكتر عبدالكريم سروش كه به اصلاح فكر ديني و تحول در معرفت ديني پرداخت و نظريه قبض و بسط شريعت در آن شكل گرفت. حلقه‌كيان مركز اين مدرسه بود. دوم- مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري كه در آن افرادي مانند دكتر سعيد حجاريان به اصلاح انديشه سياسي و تحول در چپ اسلامي روي آوردند و پروژه توسعه سياسي را طراحي كردند و سوم- موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه كه چهره‌هايي چون دكتر محمد طبيبيان به اصلاح فكر اقتصادي و طرح تئوري تعديل اقتصادي پرداختند. از مدرسه اول روشنفكران ديني از مدرسه‌ي دوم سياست‌مداران اصلاح‌طلب و از مدرسه‌ي سوم اقتصاددانان آزادي‌خواه برخاستند. روشنفكران ديني البته با تجديدنظرطلبي گسترده در مفاهيم مذهبي به سرعت به دگرانديشان پيوستند، اما دو گروه ديگر هر يك با تأخير به حاكميت رسيدند. ابتدا با حمايت اكبر هاشمي‌رفسنجاني از نظريه توسعه، قرائتي درون نظام ارائه شد و آن را سازندگي خواند كه دربرگيرنده رشد اقتصادي به‌عنوان جوهر توسعه بود. هاشمي در دولت‌هاي خود اساس را بر بازسازي اقتصادي كشور پس از جنگ قرار داد و در اين راه از مشاوره مدرسان موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه بهره برد. اقتصاددانان آزادي‌خواهي مانند محمد طبيبيان در اين موسسه فن‌سالاران توسعه‌گرا تربيت مي‌كردند. نقش دكتر مسعود نيلي در نگارش برنامه‌ي چهارم توسعه و تدوين استراتژي توسعه‌ي صنعتي به‌عنوان درخشان‌ترين سند جامعه توسعه كشور در همين فرآيند قابل تحليل است. ادامه‌ي آكادميك اين مدرسه‌ي فكري در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي‌شريف شكل گرفت و در پيدايش انديشه سياسي راست‌مدرن نقش مهمي ايفا كرد. راست‌مدرن در آغاز تنها به‌صورت كادر اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني جلوه‌گر شد و سياست تعديل اقتصادي را پيشنهاد و اجرا كرد. اين سياست- كه صورت علمي سياست هدفمندي يارانه‌ها در دولت محمود احمدي‌نژاد بود- با مخالفت مشترك جناح راست‌ سنتي و جناح چپ‌سنتي در ميانه‌ي راه متوقف شد.

آتش تهيه اين توقف را روشنفكران چپ اسلامي بر روي دولت هاشمي‌رفسنجاني ريختند. آنان سياست تعديل اقتصادي را نفي عدالت اجتماعي مي‌دانستند و همزمان با نقد سياست تنش‌زدايي در بهبود روابط با غرب به نقد آزاد‌سازي اقتصادي مي‌پرداختند. بهره اين آتش را نمايندگان راست‌سنتي در مجلس چهار بردند و از موضع محافظه‌كارانه با وجود اعتقاد به اقتصاد بازار به مهار ليبراليزه كردن اقتصاد و در واقع مهار راست مدرن پرداختند. راست مدرن در واكنش به اين عهدشكني راست‌سنتي در دولت هاشمي‌رفسنجاني به استقلال تشكيلاتي روي آورد و حزب كارگزاران سازندگي را ساخت. كارگزاران هنوز مهم‌ترين حزب سياسي راست‌مدرن است و با همين زاويه ديد اقليت موثر و مقتدر مجلس پنجم را به‌دست آورد. اما پايان دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني و فقدان نامزد معتقد به برنامه اقتصادي راست‌مدرن آن را ناگزير به ائتلاف و عدول از برنامه‌ اقتصادي خود كرد. حزب كارگزاران سازندگي در آغاز كوشيد، دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني را با تغيير قانون اساسي تمديد كند اما هنگامي كه با مخالفت نهادهاي نظام مواجه شد در جست‌وجوي گزينه نزديك به هاشمي برآمد. گزينه اول حسن روحاني بود كه ازسوي سيد عطاالله مهاجراني عضو موسس كارگزاران سازندگي مطرح شد. كارگزاران اميدوار بودند كه با معرفي يك عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز به‌‌عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري حمايت اين نهاد مركزي جناح راست سنتي را به دست آورند و شانس علي‌اكبر ناطق‌نوري رهبر راست سنتي را براي رياست‌جمهوري از بين ببرند. در اين زمان تضاد راست‌سنتي و راست مدرن صريح و روشن شده بود. گرچه به نظر مي‌رسيد هر دو جريان راست‌گرا به معناي مدافع اقتصاد غيردولتي باشند، اما يك جريان (راست سنتي) از بازار سنتي دفاع مي‌كرد و جريان ديگر (راست مدرن) از اقتصاد آزاد. راست‌سنتي طرفدار نوعي انحصار بازار بود و راست‌مدرن حامي بازار آزاد. باوجود اين تفاوت، امكان ائتلاف، ديگر وجود نداشت. جامعه روحانيت مبارز پيشنهاد كارگزاران سازندگي را نپذيرفت و كارگزاران از ميانه راست (حسن روحاني) به ميانه چپ (سيدمحمد خاتمي) رفت. اما اگر در سال 1376 حسن روحاني با حمايت مشترك راست‌سنتي و راست مدرن به رياست‌جمهوري مي‌رسيد چگونه رهبري بود؟ آيا به برنامه‌هاي راست مدرن پاي‌بند مي‌ماند؟ براي قضاوت درباره اين موقعيت محتمل بايد زندگي حسن روحاني را بررسي كنيم.

 جريان سوم روحانيت:   راست‌مدرن و روحانی دانشگاهی

حسن روحاني از نسل روحانياني است كه از آغاز به‌عنوان جريان سوم روحانيت معاصر شيعه شناخته مي‌شد. اگر فرض كنيم جريان اول، روحانياني سنتي بودند كه از مشي سنتي روحانيت در دوري از سياست و پرهيز از دولت دفاع مي‌كردند و جريان دوم روحانياني انقلابي بودند كه مدافع حضور در سياست و اقتدار نهاد دولت (اسلامي) بودند، جريان سوم روحانيت را مي‌توان روحانياني دانست كه ضمن حضور در سياست و حمايت از تشكيل نهاد دولت (اسلامي) با دولتي شدن روحانيت مخالف و خواستار استقلال نهاد روحانيت از نهاد حكومت هستند... اگر جريان اول روحانيت مخالف تجدد بود و جريان دوم از تجدد قرائتي انقلابي و چپ‌ ارائه مي‌كرد، جريان سوم مدافع تجددي بود كه ريشه در سنت‌هاي حوزوي داشت. پيوند ميان نظريه اقتصاد آزاد با بازار سنتي و فردگرايي مدرن با فردگرايي سنتي نمودهاي اين جريان سوم روحانيت بود.

چهره‌هاي شاخص جريان اول (روحانيت سنتي) را مي‌توان در اكثريت جامعه روحانيت مبارز و چهره‌هاي شاخص جريان دوم (روحانيت چپ) را مي‌توان در مجمع روحانيون مبارز ديد. گرچه هر دو جريان در طول زمان تغيير كرده‌اند و روحانيت سنتي از نفي نهاد دولت و تجدد به پذيرش محافظه‌كارانه آنها و روحانيت انقلابي از نفي نهاد بازار به نهادگرايي اقتصادي رسيده است اما در نهايت هر دو جريان كم‌و بيش صورت اوليه و ريشه‌هاي فكري خود را حفظ كرده‌اند؛ شكافي كه مي‌توان آن را حتي در نهاد مرجعيت هم مشاهده كرد؛ در ميان مدرسين سنتي حوزه علميه قم كه آيت‌الله العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني نماد آن بودند و در ميان مدرسين انقلابي حوزه علميه قم كه آيت‌الله العظمي سيدروح‌الله خميني استاد آنان بودند. اين اختلاف‌نظر در درون جامعه مدرسين حوزه علميه قم به جايي رسيد كه ميان دو جناح فكري جدايي افتاد.

حسن روحاني از آغاز به جريان سوم روحانيت تعلق داشت. روحانياني مانند آيت‌الله دكتر بهشتي و امام موسي صدر كه دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه بودند و ضمن برخاستن از نهاد سنت، مهم‌ترين نهاد عصر تجدد يعني دانشگاه را هم تجربه كرده‌اند. مهم‌ترين وجه تمايز آن جريان روحانيت از جريان‌هاي اول و دوم شيوه آموزش آنان است. قاعدتاً روحانيت، دانش‌آموختگان حوزه‌هاي علميه تلقي مي‌شوند و با همين منطق بود كه استادان سنت‌گراي حوزه علميه با تحصيل طلاب در دانشگاه‌ها مخالف بودند. اما روحانياني مانند بهشتي، صدر و روحاني پس از انقلاب اسلامي و قبل از فراگير شدن تحصيل طلاب در دانشگاه در اين كار پيشتاز بودند. گرچه علمايي مانند آيت‌الله مرتضي مطهري قبل از همه مجبور شده بود از حوزه به دانشگاه مهاجرت كند اما مطهري قبل از تدريس فرصت تحصيل در دانشگاه را نيافته بود؛ كاري كه بهشتي موفق به آن شد. دكتر بهشتي همواره الگوي فكري و اجرايي دكتر روحاني بوده است. روحاني گرچه تحصيل در حوزه علميه قم را از مدرسه آيت‌الله العظمي گلپايگاني آغاز كرد اما در ادامه مسير در همين مدرسه با برنامه آموزشي جديد دكتر بهشتي آشنا شد و آن را فرا گرفت: «در مدرسه آيت‌الله گلپايگاني در سال 1340 براي اولين بار شيوه جديدي اعمال شد كه طراح آن شهيد بهشتي بود... شهيد بهشتي به اين فكر افتاده بود كه تحولاتي در حوزه به وجود آورد و روش درسي آن را تغيير دهد. ايشان براي اين كار مدرسه علوي (مدرسه آيت‌الله گلپايگاني) را انتخاب كرده بود.» (خاطرات، ص 92) روحاني نه‌تنها جذب درس بهشتي كه مجذوب سبك زندگي او شده بود:

«چهره، رفتار و سبك برخورد ايشان براي من خيلي جذاب بود. چون آقاي بهشتي برخلاف معمول فضلا و علماي حوزه، بسيار منظم، با ابهت و شيك‌پوش بود. من براي اولين بار يك شخص روحاني را مي‌ديدم كه بسيار باوقار و شيك‌پوش بود. لباس وي بسيار تميز بود و به جاي نعلين كفش مي‌پوشيد. شهيد بهشتي با ويژگي‌هايي چون ابهت، تُن صداي تأثيرگذار، چهره بشاش، مديريت بسيار قوي، بيان سنجيده و آرام و آشنايي با علوم روز و زبان انگليسي خود را از ديگر فضلا و مدرسين متمايز كرده بود. آن موقع، مدرس يا طلبه‌اي كه لباسش اتو شده باشد، ديده نمي‌شد. يادم هست كه آستين قبا و حتي عباي وي اتو داشت.» (همان، ص 93)

دكتر بهشتي در مدرسه‌ي علوي «امتحان» برقرار كرد و شيوه سنتي رشد تحصيلي در حوزه را تغيير داد. مدرسه علوي از مدرسين جديد و درس‌هاي جديد استفاده كرد. گلستان سعدي را به‌عنوان متن درس ادبيات فارسي به آموزه‌هاي حوزوي افزود و درس فيزيك و رياضي را برقرار كرد. اما هنگامي كه كار به تدريس «جبر» رسيد دكتر بهشتي با مخالفت آيت‌الله گلپايگاني مواجه شد كه مي‌پنداشت تدريس علم جبر به معناي ترويج قاعده جبر در كلام اسلامي است و همين به پايان كار مدرسه علوي با روش بهشتي منتهي شد.

روحاني اما به توصيه بهشتي راه دانشگاه را در پيش گرفت. روحاني از طلاب مورد علاقه بهشتي بود. دكتر بهشتي به روحاني توصيه كرده بود كه در تعطيلات تابستاني حوزه «كتاب غيردرسي» ازجمله سخنراني‌هاي راشد و نيز تفسير الهي قمشه‌اي را بخواند. (خاطرات، ص 101) بهشتي تا حدي مراقب روحاني بود كه او را از فعاليت سياسي به سبك روحانيت انقلابي بر حذر مي‌داشت: «شهيد بهشتي يكي دو بار من را خواست و به شخص من توصيه كرد كه دنبال مباحث سياسي و پخش اعلاميه و تظاهرات نروم و در عوض درس خود را خوب بخوانم. او مي‌گفت من لازم مي‌دانم كه شماها درس‌هايتان را درست بخوانيد چون در آينده به وجود شماها نياز است.»(همان، ص 111) روحاني پس از پايان دوره‌ي تحصيل در حوزه به دانشكده حقوق دانشگاه تهران رفت و پس از دوره ليسانس به عنوان يك دانش‌آموخته راهي خدمت سربازي شد كه روحانيت سنتي با حفظ وضع طلبگي خود همواره از آن پرهيز داشته اما روحاني نه فقط به دانشگاه كه به ارتش رفت و آموزش نظامي هم ديد. با پايان اين دوره آموزشي مدرن، روحاني درباره آينده خود با دو چهره نوانديش روحانيت - آيت‌الله بهشتي و آيت‌الله مطهري - مشورت كرد: «مرحوم آقاي مطهري  فرمودند از نظر من شما دو راه پيش رو داريد يكي اينكه به تحصيلات دانشگاهي خود تا دريافت دكترا ادامه دهيد. ديگر اينكه براي چند سالي به حوزه علميه قم برگرديد و دروس حوزوي خود را تكميل كنيد. به ايشان گفتم ادامه تحصيلات دانشگاهي يا حوزوي در داخل كشور در شرايط فعلي شايد امكان‌پذير نباشد مگر اينكه براي مدتي به خارج از كشور بروم و تحصيلات دانشگاهي را آنجا به اتمام برسانم و برگردم. در نهايت توصيه مرحوم مطهري سفر به خارج براي ادامه تحصيلات دانشگاهي بود منتها ايشان مُصر بود كه چند سالي در خارج بمانم و در رشته موردنظر به صورت عميق تحصيلاتم را ادامه دهم.» (همان، ص 387)

دكتر بهشتي – به‌عنوان يك روحاني غرب‌ديده- در ارائه اين پيشنهاد به روحاني جدي‌تر بود: «شهيد بهشتي خيلي قاطع‌تر از آقاي مطهري سفر به خارج را توصيه و تأكيد كردند و با بازگشت به حوزه علميه قم خيلي موافق نبودند. در مجموع نظر ايشان اين بود كه براي سال‌هاي آتي نياز به افراد آشنا به مسائل روز و مديران كارآمد براي مسائل اجتماعي و به‌ويژه مسائل فرهنگي و احتمالاً اداره كشور در صورت پيروزي انقلاب داريم و لذا موكداً از من خواستند كه براي مدتي به خارج بروم. بعد هم فرمودند نگران مخارج و مسائل جانبي نباشم و تأمين مخارج را ايشان برعهده مي‌گيرند.»

دكتر بهشتي به وعده خود عمل كرد و به روحاني توصيه كرد ابتدا براي آموزش زبان انگليسي به لندن برود و سپس براي تحصيل به دانشگاه هاروارد در بوستون آمريكا برود. در لندن هم دكتر كمال خرازي را به‌عنوان رابط و نماينده خود معرفي كرد. روحاني اول اردي‌بهشت سال 1357 به لندن پرواز كرد. در لندن با دكتر كمال خرازي ديدار كرد. «از آن پس بين من و ايشان و آقاي دكتر سروش ارتباط نزديكي برقرار شد» (همان، ص 395) سروش در آن دوره از روشنفكران ديني موردعلاقه انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در بريتانيا بود. روحاني در گذشته از جمله روحانياني بود كه با محافل نوانديشي ديني رابطه‌اي نزديك داشت. او همان خطيب مشهور روحانيت بود كه با وجود برخي نقدها بر دكتر شريعتي، هرگز عليه شريعتي سخن نگفت و حتي نقش شريعتي در جلب و جذب جوانان به اسلام را مي‌ستود. موضع روحاني درباره شريعتي چنان اعتدالي بود كه در 26 آبان 1357 در ديدار با سيدحميد روحاني با وجود اينكه به برخي حرف‌هاي شريعتي نقد داشت نظرات سيدحميد روحاني درباره مرحوم دكتر شريعتي را منفي و تند مي‌خواند كه «براي من قابل‌قبول نبود» (ص 423)

روحاني سرانجام پس از آموختن انگليسي در كالج زبان، ويزاي تحصيل چهارساله از دانشگاه هاروارد را اخذ كرد: «براي ويزا به غير از پذيرش دانشگاه در آمريكا داشتن حداقل دوازده هزار پوند در حساب بانكي لازم بود كه براي تأمين اين مبلغ از آقاي كمال خرازي و آقاي عبدالكريم سروش و چند نفر از دوستان كمك گرفتم.» (ص 405) اما اوج گرفتن انقلاب اسلامي مانع تحصيل روحاني شد. در دفترچه خاطرات روحاني مي‌خوانيم: «امروز 20/8/1357 شنيدم كه آيت‌الله مطهري به لندن آمده است. خبر خيلي خوشحال‌كننده‌اي برايم بود. ايشان به منزل دكتر عبدالكريم سروش وارد شده بود. منزل آقاي سروش به منزل ما نزديك بود و فقط چند ايستگاه مترو فاصله داشت... هم من و هم دكتر سروش نسبت به برنامه حكومت اسلامي در بخش سياسي و اقتصادي سوالاتي مطرح كرديم و ايشان به آن سوالات پاسخ دادند.» (همان، ص 422)

روحاني با سروش گفت‌وگوهاي سياسي و نظري جدي‌تر هم داشته است:

«روز جمعه 10/9/1357 با دكتر عبدالكريم سروش عازم پاريس شديم. در مسير راه چند ساعته در قطار و كشتي بحث‌هاي زيادي داشتيم. تقريبا در اين مسير نسبتاً طولاني بحث ما قطع نشد... وقت به بحث ما دو نفر پيرامون حكومت اسلامي اختصاص يافت. ضمناً آقاي سروش كتابي درباره حركت جوهري ملاصدرا تحت‌عنوان نهاد ناآرام جهان نوشته بود كه مي‌گفت مي‌خواهم يك نسخه از اين كتاب را تقديم امام كنم. بحث اصلي ما دو نفر در مسير رفت و برگشت كه مجموعاً بيش از 10 ساعت طول كشيد، شكل حكومت اسلامي، نقش نظرات و آراي مردم، جايگاه احكام تأسيسي و احكام امضايي در اسلام، نظام اقتصادي اسلام و نظاير اينها بود» (همان، ص 432) داوري روحاني نسبت به مباحث آن روز جالب است: «يكي ديگر از مباحث آن شب ما حد ورود روحانيت در امور سياسي كشور بود. امروز كه به گذشته برمي‌گردم و آن مباحث را در حدي كه به يادم مانده مرور مي‌كنم مي‌بينم نظرات هردوي ما با آنچه در اين سي سال در ايران اجرا شده است فاصله زيادي دارد.» (همان، ص 433)

روحاني در سفرهايي كه از لندن به پاريس براي ديدار با امام خميني داشت به پاره‌اي از اين شبهات مي‌پرداخت. ازجمله «خدمتشان عرض كردم در جلسات دانشجويي يكي از سوالاتي كه مطرح مي‌شود بحث حقوق زنان در نظام اسلامي است. ابتدا امام فرمودند در اين مقطع موضوع اصلي سقوط رژيم شاه است. عرض كردم به هر حال براي همراهي همه مردم با انقلاب بايد به اين شبهات پاسخ داده شود. عرض كردم ما به سهم خودمان پاسخ مي‌دهيم ولي بيان حضرتعالي در اين زمينه است كه بسيار مهم است و شبهات را رفع مي‌كند. امام فرمود زن‌ها همه حقوق خودشان را در حكومت اسلامي خواهند داشت و در حكومت اسلامي مقام و جايگاه زنان بهتر خواهد شد. دوباره خواهش كردم كه اگر مناسبتي را مي‌بينند در مصاحبه يا سخنراني به اين مساله اشاره كنند.» (همان، ص 423) در ديداري ديگر روحاني به امام مي‌گويد: «بعضي فكر مي‌كنند ما به دنبال خلافت اسلامي هستيم و در حكومت اسلامي آينده جايي براي نظرات و آراي مردم وجود ندارد. نهادي به نام مجلس شوراي ملي وجود نخواهد داشت و به جاي مجلس و قانون، فتواي مراجع جايگزين خواهد شد. خدمتشان عرض كردم اگر مصلحت مي‌دانند ويژگي‌هاي حكومت اسلامي را در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود بيان بفرمايند» (همان، ص 434) سروش هم همان روز به حضور امام خميني رسيد و «ظاهراً كتابش را تقديم امام كرده بود.» (همان)

روحاني در ديداري ديگر با آيت‌الله منتظري - آن‌چنان كه دوست دارد تكرار كند- از موضع يك حقوق‌دان با يكي از رهبران نهضت اسلامي گفت‌وگو مي‌كند:

«راجع به قوه قضائيه در حكومت اسلامي مفصل صحبت كرديم. قضاتي كه مجتهد خواهند بود، قضاتي كه مجتهد نيستند ولي ماذون خواهند بود و نحوه استفاده از حقوق‌دانان تحصيل‌كرده دانشگاه‌ها.» (ص 447)

از ميان چهره‌هاي انقلاب البته آيت‌الله منتظري تنها كسي بود كه روحاني را به بازگشت به ايران دعوت كرد و روحاني كه آقاي منتظري را: «ملا و باسواد، بي‌آلايش و متواضع و مجاهد، مبارز و فداكار» مي‌خواند در نهايت در برابر اين دعوت‌ها تسليم مي‌شود. سفر به آمريكا و تحصيل در هاروارد را وامي‌نهد و به ايران بازمي‌گردد.

تفكيك امر نظامي از امر سياسي؛ برنامه راست‌‌مدرن

 جالب اينجاست كه حسن روحاني در ايرانِ پس از انقلاب بيش از آنكه از دانش حقوقي‌اش در دانشگاه استفاده كند از تجارب نظامي‌‌اش در پادگان استفاده كرد. از اولين مسووليت‌هاي او سامان‌دهي به ارتش به‌عنوان مهم‌ترين نهاد حافظ رژيم پهلوي بود. ارتش ساخته و پرداخته‌ي حكومت سلطنتي بود و بسياري از نهادهاي انقلابي و سازمان‌هاي چپ خواستار انحلال آن پس از انقلاب بودند. از ميان روحانيان اما تنها روحاني‌اي كه از اين نهاد آگاهي نسبي داشت روحاني بود. روحاني سرهنگ نبود اما سرهنگ‌ها را خوب مي‌شناخت. اين موقعيت البته تأثير آشكاري در روابط جريان‌هاي چپ با روحاني داشت. سازمان‌هاي سياسي چپ غيرمذهبي مدافع جدي انحلال ارتش بودند و ارتش را مدافع سلطنت و مخالف انقلاب مي‌دانستند و سازمان‌هاي سياسي چپ مذهبي نيز سپاه را جايگزين يا حداقل موازي با ارتش ساخته بودند و از اين حيث نقش روحاني در احياي ارتش از نظر هر دو چندان مثبت نبود. اين زاويه انتقادي با شروع جنگ ايران و عراق بيشتر هم شد. روحاني در دوره جنگ نقش مهمي پيدا كرد و پس از آن‌كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني فرماندهي جنگ را برعهده گرفت، روحاني عملاً جانشين و قائم‌مقام او شد. سپاه نيز با شروع جنگ از صورت يك سازمان «نيمه سياسي- شبه‌نظامي» (كه براي انتخابات مجلس هم نامزد معرفي مي‌كرد) خارج شد و در شكل اوليه خود به‌عنوان يك نهاد امنيتي- اطلاعاتي هم باقي نماند و به‌صورت يك سازمان رزم نيمه‌حرفه‌اي و سپس تماماً حرفه‌اي درآمد. در اين موقعيت تازه بود كه سپاه با ارتش هماوردي پيدا كرد و به علت اعتمادي كه نظام سياسي جديد به اين نهاد نظامي داشت نقش آن مي‌رفت كه از ارتش برجسته‌‌تر شود و حتي به‌صورت جدي طرح ادغام ارتش و سپاه با سلطه‌ي سپاه طرح شود. مهم‌ترين نيروي سياسي مخالف اين ايده (كه داراي موقعيت مذهبي هم بود) جناح ميانه يا معتدل روحانيت بود. رهبر واقعي اين جناح اكبر هاشمي‌رفسنجاني بود اما به علت جايگاه او در مقام رياست مجلس و به علت نفوذي كه در همه جناح‌هاي سياسي راست و چپ داشت نفر دوم و مدير اجرايي جريان اعتدالي دكتر حسن روحاني بود.

روحاني در مجلس شوراي اسلامي فراكسيوني مستقل از راست و چپ به نام «مجمع عقلا» درست كرد كه پي‌گيري صلح ايران و عراق، مهم‌ترين برنامه آن بود. «مجمع عقلا» اعضايي از هر دو جناح چپ‌سنتي و راست‌سنتي داشت و در پنج دوره مجلس (تا زماني كه روحاني نماينده پارلمان بود) تداوم يافت. برخي تحليل‌گران راست‌تندرو معتقدند از اهداف اين مجمع خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق و كاهش نفوذ و جلوگيري از توسعه‌ي سپاه پاسداران بوده است. (كامران غضنفري: عبور از قطعنامه، موسسه‌ي كيهان، 1392)

در واقع از درون همين «مجمع عقلا» بود كه يكي از اصول ايدئولوژي سياسي جناحي كه بعداً راست‌ميانه يا راست‌مدرن ناميده ‌شد، شكل گرفت. مرزبندي ميان راست مدرن با راست‌نظامي يكي از مهم‌ترين معيارهاي جناح‌بندي‌هاي سياسي در دهه‌هاي 70 و 80 شد و كار به آنجا رسيد كه در آغاز نوشتيم: «من سرهنگ نيستم.» اگر راست سنتي در دهه‌ي 60 در نيروهاي نظامي نفوذي نداشت و اگر چپ سنتي اكثريت فكري و سياسي اين نهادها- به‌ويژه سپاه پاسداران- را تشكيل مي‌داد و در تقويت سپاه ترديدي نداشت، تنها جرياني كه به پايان جنگ و مناسبات بعد از جنگ فكر مي‌كرد، راست‌ميانه و راست‌مدرن بود. هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات 16 اردي‌بهشت 1365 خود نوشته است: «آقاي روحاني نگران توسعه‌طلبي سپاه است.» (اوج دفاع، ص 89) كار به جايي رسيد كه فرمانده وقت سپاه محسن رضايي در مصاحبه‌اي گفته است: «در ذهن آنها اين بوده و هست كه سپاه الان بنا به ضرورت وارد جنگ شده و فعلاً به هر طريق است اين را تحمل مي‌كنيم تا جنگ كه تمام شد بعداً به سپاه مي‌گوييم برود پي كارش! اينها در ذهن‌شان اين بود كه بعد از مسأله جنگ بگويند سپاه ضرورتي ندارد.» (كامران غضنفري: عبور از قطعنامه، كيهان، ص 104) اتفاقاً يكي از مخالفان ادغام ارتش در سپاه در ميانه دهه‌ي 60، حسن روحاني بود و يكي از  برنامه‌هاي جريان منسوب به هاشمي‌رفسنجاني در پايان دهه 60 (بعد از جنگ) ادغام سپاه و ارتش بود به‌گونه‌اي كه سپاه از يك نهاد سياسي- امنيتي- عقيدتي به نهادي صرفاً نظامي و حرفه‌اي مانند ارتش تبديل شود.

هاشمي و روحاني در نيمه دهه 60 با ادغام ارتش و سپاه مخالف بودند چون در واقع ارتش منحل مي‌شد اما در پايان همين دهه مدافع آن بودند چون مي‌خواستند سپاه را از نهادي ايدئولوژيك به نهادي حرفه‌اي بدل كنند. در خاطرات 10 اردي‌بهشت 1366 هاشمي از نامه استعفاي فرمانده سپاه به علت عدم هماهنگي با رئيس‌جمهوري وقت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر روحاني و ارتش خبر مي‌دهد. كه با مخالفت امام خميني مواجه مي‌شود. هاشمي پس از مخالفت با استعفاي محسن رضايي به او پيشنهاد مي‌كند با حكم امام فرمانده ارتش بشود اما محسن رضايي نمي‌پذيرد و سپاه در مقابل پيشنهاد مي‌كند كه ارتش نوين از ادغام ارتش و سپاه با محوريت سپاه تشكيل شود. اما با مخالفت صريح سران ارتش اين طرح ناكام مي‌ماند تا بعد از جنگ ايران و عراق كه هاشمي بار ديگر طرح ادغام را طرح مي‌كند. پس از مصاحبه‌ي راديويي- تلويزيوني هاشمي در 14 خرداد 1367 در اين باره سران سپاه ابراز نگراني مي‌كنند. هاشمي هم جلسه‌اي با حسن روحاني مي‌گذارد و مي‌گويد: «به‌گونه‌اي بايد حركت كنيم كه اعتماد سپاه و ارتش را جلب كنيم.» به‌تدريج افرادي مانند صياد شيرازي از سران ارتش طرح‌هايي براي ادغام به سود ارتش ارائه مي‌كنند. اما اين بار سران سپاه مخالفت مي‌كنند و در نهايت با مخالفت امام‌خميني و پس از آن رهبر جديد جمهوري اسلامي اين طرح ملغي مي‌شود. اما تفكيك امر نظامي از امر سياسي همچنان به‌عنوان يكي از اصول فكري راست مدرن باقي مي‌ماند.

 نظريه امنيت ملي: گذار راست‌مدرن از پان‌اسلاميسم

 اگر حسن روحاني قبل از انقلاب به‌عنوان يك خطيب شناخته مي‌شد، پس از انقلاب در مقام يك سياستمدار ظاهر شد. مهم‌ترين كاركرد او در اين دوره پشتيباني از جنگ و تلاش براي پايان جنگ در دهه‌ي 60 و شكل‌گيري مفهوم امنيت ملي به‌عنوان يك گفتمان تازه سياسي در دهه‌ي 70 بود. روحاني اولين دبير و در واقع بنيان‌گذار دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در ايران بود. پس از آنكه در دهه‌ي 60 واژه «ملي» به علت تضاد ايدئولوژيك اسلام‌گرايي و ملي‌گرايي مطعون شناخته مي‌شد، مفهوم امنيت «ملي» گفتمان تازه‌اي بود كه مليت را از يك سو از حصار و انحصار ناسيوناليسم بيرون مي‌آورد و از سوي ديگر بر نظريه‌هاي پان‌اسلاميستي نيز فائق مي‌آمد. قبل از حمله عراق به ايران و حمايت اكثريت جهان اسلام از دولت بعث، شعار اصلي سياست خارجي ايران وحدت اسلامي بود اما در پايان جنگ مفهوم امنيت ملي جايگزين آن شد.

در ايجاد اين تحول، روحانيت ميانه‌رو مانند هاشمي‌رفسنجاني و حسن روحاني نقش مهمي داشتند. آنان دكترين سياست خارجي را از اولويت اتحاد اسلام به امنيت ملي تغيير دادند و از اين نظريه دفاع كردند كه منافع ايران اسلامي بر منافع جهان اسلام اولويت دارد. ايده اتحاد اسلام- كه از زمان سيد جمال‌الدين اسدآبادي توسط برخي روشنفكران ديني ترويج مي‌شد- ايده‌اي چپ است؛ همان‌گونه كه روشنفكران چپ از انترناسيوناليسم در برابر ناسيوناليسم دفاع مي‌كردند و نسل دوم روشنفكران ديني هم از انترناسيوناليسم اسلامي در برابر ناسيوناليسم ايراني دفاع مي‌كردند. مقصود از نسل دوم روشنفكران ديني جريان فكري دكتر علي شريعتي است كه برخلاف نسل اول (جريان مهندس مهدي بازرگان) به جهان‌وطني اسلامي باور داشتند. بازرگان متفكري مشروطه‌خواه بود كه منافع ايران را بر جهان اسلام مقدم مي‌دانست و شريعتي متفكري جمهوري‌خواه بود كه ايران را بي‌اندازه دوست داشت اما در آثار و آراي شريعتي وحدت فرهنگي و تمدني با جهان اسلام بسيار پررنگ بود و پس از درگذشت او اين نظريه به‌عنوان يك دكترين سياسي در آراي انقلابيون مسلمان رشد كرد و به ايدئولوژي حكومت اسلامي بدل شد. در واقع برخلاف باور مرسوم در ميان منتقدان روحانيت، نظريه اتحاد اسلام از درون حوزه‌هاي علميه بيرون نيامد، بلكه از دانشگاه‌ها و از محافل روشنفكري الهام گرفت. سيدجمال‌الدين اسدآبادي به عنوان مبدع اين نظريه يك شخصيت حوزوي نبود و چهره‌اي روشنفكر (ديني) به حساب مي‌آمد. فقها و علماي بزرگ شيعه نيز اكثراً بر هويت شيعي بيش از هويت اسلامي تأكيد داشتند و در دوره مشروطه اين وحدت شيعي و «ايران فرهنگي» از عراق تا هند» را مقدم بر جهان سنتي‌مذهب و «ايران سياسي» يعني «دولت- ملت ايران» را قلب اين هويت مي‌دانستند. حمايت‌هاي مشروط آنها از پادشاهان ايران چه قبل از مشروطه و چه بعد از مشروطه هم تابع همين اصل (شاه شيعه) بود. همين علما و فقهاي سنتي بعد از انقلاب هم با حمايت‌هاي افراطي از نهضت‌هاي اسلامي مخالف بودند. از نظر آنها مذهب شيعه مذهب ملي ايران بود و دولت ايران اگر وظيفه‌اي مذهبي برعهده داشت، حمايت از اين مذهب بود. با همين منطق بود كه مرجعيت شيعه از شيعيان لبنان دفاع مي‌كرد اما به‌صورت همه‌جانبه وارد مسأله فلسطين نمي‌شد و حتي ميان ياسر عرفات و رهبران نهضت فلسطين با امام موسي صدر رهبر شيعيان لبنان اختلافات سياسي صريحي رخ داد.

جنگ ايران و عراق و حمايت اكثريت جهان اسلام از حكومت سكولار عراق در برابر حكومت اسلامي ايران بر اين تلقي سنتي صحه گذاشت. ايران براي دفاع از وحدت اسلامي حتي حاضر شده بود در به‌كار بردن نام اصلي خليج‌فارس تساهل و تسامح به خرج دهد اما در نهايت عرب‌ها پشت‌سر عراق قرار گرفتند. حتي اسلام‌گرايان جهان عرب به‌خصوص اخوان‌المسلمين و نيز مبارزان فلسطيني پشت سر صدام حسين قرار گرفتند و افرادي مانند راشد غنوشي و ياسر عرفات در داستان اشغال كويت از صدام حمايت كردند. عبور از پان‌اسلاميسم يكي از مقدمات ضروري در پديداري نظريه امنيت ملي به‌عنوان جوهر سياست خارجي عصر جديد جمهوري اسلامي (دهه‌ي 70) بود كه حسن‌روحاني به عنوان چهره اصلي راست مدرن در نوك پيكان آن قرار داشت.

حسن روحاني در دهه 60 در برخي مذاكرات حساس ديپلماسي ايران حضور داشت. در ماجراي مك فارلين، روحاني نماينده مورد اعتماد هاشمي براي بازديد موشك‌هاي «هاگ» خريداري‌شده از آمريكا بود و در مذاكرات مربوط به طرح رابطه با آمريكا نقش محوري داشت. او نه‌تنها از فرماندهان جنگ بود بلكه در مذاكرات صلح و قطعنامه 598 حضور جدي داشت و با بسياري از ديپلمات‌ها در جريان همين مذاكرات آشنا شد. حسن روحاني گرچه به‌عنوان چهره‌اي امنيتي معرفي مي‌شود اما درك او از امنيت فراتر از منازعات داخلي بود و به همين علت پيشنهاد تصدي وزارت اطلاعات در دولت هاشمي‌رفسنجاني را رد كرد و به دبيري شوراي عالي امنيت ملي بسنده كرد. در رقابت‌هاي ميان جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز، بي‌طرف باقي ماند و مجلس ايده‌آل را مجلس پنجم مي‌دانست (مجله شهروند امروز، ويژه‌نامه نوروز 1387) كه در آن دوره اكثريت ضعيف راست‌سنتي و اقليت قدرتمند راست‌مدرن حاكم بود و آراي حسن روحاني به‌عنوان نايب رئيس مورد حمايت مشترك جامعه روحانيت مبارز و حزب‌ كارگزاران سازندگي هم از ناطق‌نوري رئيس مجلس بيشتر بود و هم از عبدالله نوري رهبر فراكسيون اقليت. حسن روحاني با همين موقعيت سياسي در دولت خاتمي دبير شوراي امنيت ملي ماند و رئيس گروه مذاكرات هسته‌اي ايران شد؛ مذاكراتي كه در دوره او به شدت از جنگ و تحريم دور شد و به توافق‌نامه‌اي راهبردي (فراتر از مسائل هسته‌اي) براي اتحاد استراتژيك ايران و اروپا بدل شد و اين همان درك تازه از امنيت ملي بود كه متحدان ايران را نه در جهان سوم كه در اروپا مي‌جست.

ديپلماسي ليبرال، شاه‌كليد راست‌مدرن

يكي از نزديكان حسن روحاني چه در مقام دبير شوراي امنيت ملي و چه در جايگاه رئيس‌جهوري اسلامي، دكتر محمدجواد ظريف است كه در دولت او به‌عنوان وزير امور خارجه معرفي شده است. ظريف نمونه‌اي ايده‌آل از مديران روحاني و به تعبيري شاه‌كليد اوست و بررسي موردي شخصيت و ديدگاه‌هاي محمدجواد ظريف به خوبي مي‌تواند ريشه و آينده جناح راست‌مدرن را نشان دهد:

محمدجواد ظريف دانش‌آموخته‌ي مدرسه علوي است. مدرسه‌اي به شدت مذهبي كه جريان‌هاي سياسي- مذهبي بسياري از درون آن برخاسته‌اند. از انجمن حجتيه تا مجاهدين خلق. ظريف در نقطه كانوني اين طيف‌بندي متنوع سياسي قرار گرفت. همان جايي كه در ميانه‌ي راست سنتي و چپ افراطي مي‌توان از جناح راست‌مدرن سخن گفت.

ظريف ريشه‌هايي در جناح محافظه‌كار ايران دارد؛ از پدري و خانواده‌اي ثروتمند كه از مادر به تجار تهران و از پدر به تجار اصفهان مي‌رسند و از اين رو فرزند خود را به آدابي كامل در شأن يك بورژواي تمام‌عيار تربيت كردند: «خانواده ما از متدينين سنتي بودند. فكر مي‌كنم در طول 25 سالي كه با پدرم بودم، نماز شب او ترك نشد اما در عين حال از قبل از انقلاب تا زماني كه فوت كرد بسيار مخالف انقلابيون و جمهوري اسلامي بود. مادرم نيز بسيار متدين بوده و هست. ما در مجموع خانواده مرفهي بوديم و وضع مالي مادر و پدرم خوب بود. هنوز هم از قِبَل آنهاست كه زندگي مي‌كنم و منزل و زندگي من از اموالي است كه پدرم برايم به ارث گذاشته و يا مادرم به من بخشيده است... خانواده ما به شدت محافظه‌كار بودند» (آقاي سفير، نشر ني: 1392، صص 16 و 18) تأثير آموزه‌هاي محافظه‌كارانه بر ظريف تا حدي بود كه او مي‌گويد: «تا 16-15 سالگي هيچ نوع موسيقي‌اي نشنيده بودم» (همان، ص 51)

اين خانواده فرزند خود را به يكي از مدارس مذهبي تهران مي‌فرستد؛ مدرسه‌ي علوي كه در آن «ديدگاه‌هاي مرحوم غفوري و بازرگان رواج داشت و ما انديشه‌هاي آنها را به عنوان افراد متدين مطالعه مي‌كرديم... از معدود شاگردان مدرسه علوي بودم كه هم در جلسات حجتيه و هم در جلسات انقلابيون شركت مي‌كردم. در مدرسه دو طيف وجود داشت؛ يك طيف حجتيه‌اي بودند و در جلسات مرحوم آقاي حلبي... شركت مي‌كردند. بنده نيز به منزل ايشان مي‌رفتم و از طرف ديگر در جلسات بچه‌هاي انقلابي نيز شركت مي‌‌كردم.» (همان، ص 21)  اما ظريف به‌عنوان يك محافظه‌كار مدرن هيچ يك از اين دو راه را انتخاب نكرد و به سفر آمريكا رفت. سفر او به آمريكا با پيروزي انقلاب اسلامي همزمان شد و ظريف به علت گرايش‌هاي مذهبي باوجود مخالفت‌هاي پدرش با انقلاب، جذب جمهوري اسلامي شد اما در آمريكا با يكي از مشهورترين افراد تندرو تصادم پيدا كرد: «دفتر حفاظت ما در واشنگتن به دست كساني اداره مي‌شد كه ارتباط زيادي با انقلاب اسلامي نداشتند (اما) افرادي نظير آقاي سعيد امامي و اكثر اعضاي انجمن (اسلامي دانشجويان ايراني در آمريكا) برخلاف من نسبتاً تند عمل مي‌كردند و مشي بسيار انقلابي داشتند. اگرچه رابطه‌ي دوستي بين ما برقرار بود و رفت‌وآمد خانوادگي نيز با يكديگر داشتيم اما از همان ابتدا خط مشي‌مان با هم متفاوت بود. افرادي مثل من به رفتاري توام با آرامش و ارشاد اعتقاد داشتند اما آنها شيوه‌هاي ديگر را ترجيح مي‌دادند. در همان زمان بود كه انگ ليبرالي به بنده زده شد.» (همان، ص 34)

اما سعيد امامي تنها كسي نبود كه به ظريف اتهام ليبرالي مي‌زد. چند سال بعد يكي از سران مجمع روحانيون مبارز هم به اين ديپلمات محافظه‌كار اتهام مشابهي زد: «آقاي ولايتي تصميم گرفت كه من را به‌عنوان سرپرستي نمايندگي (ايران در سازمان ملل متحد) بفرستد اما آقاي محتشمي‌پور كه در آن زمان وزير كشور بودند با رفتن بنده مخالفت كردند. ايشان در هيئت دولت گفته بود كه اين فرد آمريكايي است و نمي‌تواند  برود.» (همان، ص 84)

ظريف سال‌ها بعد در واكنش به اين ادعا چنين پاسخ مي‌دهد: «اگر فكر مي‌كني كه ديدگاه‌هاي من مانند آمريكايي‌هاست بگو ديدگاه‌هايش مثل آنهاست، نگو آمريكايي است.» (همان)

همين قضاوت درباره ظريف از سوي جريان‌هاي راست و چپ تندرو تا جايي ادامه يافت كه افرادي چون او و برادر رئيس‌جمهور روحاني را با عبارت «باند نيويورك» توصيف مي‌كردند. اما ديدگاه‌هاي ظريف چه بود كه مي‌گويند آمريكايي است؟ جريان راست‌مدرن معتقد است: «شما مي‌توانيد ضدامپرياليسم باشيد اما معقول نيز باشيد. بنده هيچ‌گاه طرفدار امپرياليسم نبودم و تندروي هم نكردم. در واقع مقابله با امپرياليسم روش خاصي دارد. روش مقابله با نظام سلطه اين نيست كه شما با رفتار و عملكردتان مباني نظام سلطه را تقويت كنيد. اگر مي‌خواهيد با نظام سلطه برخورد كنيد بايد مباني سلطه را به هم بزنيد. حتما توقع نداريد كه از نظر نظامي بتوانيد با آمريكا مقابله كنيد پس چرا دنبالش هستيد؟ زماني كه به دنبال [تقابل نظامي با آمريكا] رفتيد يعني مباني نظام سلطه را تقويت مي‌كنيد. آنچه باعث مي‌شود كه شما بتوانيد در مقابل نظام سلطه ايستادگي كنيد، توان نظامي شما نيست. چيزهاي ديگري لازم است. مقابله كردن با نظام سلطه و امپرياليسم نياز به عقلانيت، منطق و شناخت دارد نه نياز به روحيه‌ي جنگ‌طلبي.» (همان، ص 137)

ظريف به عنوان يك سياستمدار راست‌مدرن ضعف ديپلماسي ايران به عنوان مبناي جهان‌بيني سياسي ايران را به دو بخش تقسيم مي‌كند:

ضعف اول از نگاه متيك، تندروي عامل ضعف ديپلماسي ايران است؛ چه در جناح چپ (سنتي)، چه در جناح راست (سنتي و افراطي). در واقع ديدگاه آنها در سياست خارجي تابعي از منافع آنها در سياست داخلي است نه برآيندي از تحليل ايشان درباره منافع و امنيت ملي ايران ظريف گرچه معتقد است كه «بيشتر تندروي‌ها از لانه جاسوسي گرفته تا قضيه مكه و ممانعت از روابط با مصر به دست جناح چپ صورت گرفته است.» (همان، ص 136) اما مي‌افزايد: «كساني كه در جناح راست قبلاً طرفدار اعتدال در روابط بودند به دلايل سياسي داخلي به تندروي روي آوردند. اين امر موجب آن شد كه دعوا ادامه پيدا كند و فقط بازيگران سياسي جاي خود را عوض مي‌كردند.»(همان)

ظريف نشان مي‌دهد كه چگونه تندروي از چپ به راست و از راست به چپ امانت داده مي‌شود. با اينكه من هيچ‌گاه در جناح راست نبودم اما افراد جناح چپ كه آن زمان تندروتر بودند به‌خاطر گرايش معتدلم رابطه خوبي با من و امثال من نداشتند. عجيب‌تر اينكه حتي بعدها در دوره‌ي آقاي خاتمي كه دوستان چپ، گرايش معتدل‌تري در سياست خارجي پيدا كردند باز هم رابطه‌شان با افرادي مانند من خوب نشد. در زمان آقاي هاشمي دوستاني كه هم‌خط آقاي خاتمي بودند با سياست اعتدال ما مخالفت مي‌كردند. زماني هم كه وارد حوزه حكومتي زير پرچم آقاي خاتمي شدند (ايشان از افراد معتدل جناح چپ بود) به سياست‌هاي آقاي خاتمي رضايت دادند.»(همان، ص 135)

ظريف البته سيدمحمد خاتمي را چهره‌اي معتدل مي‌داند و از خاتمي به‌عنوان يكي از موفق‌ترين روساي جمهوري در سياست خارجي ياد مي‌كند: «در واقع آقاي خاتمي رئيس جناح چپ نبود؛ رئيس جناح چپ كساني مانند آقاي موسوي‌خوئيني‌ها و در سياست خارجي آقاي بهزاد نبوي بودند كه ديدگاه‌هاي بسيار تندي داشتند.» (يعني آقاي خاتمي يك چهره معتدل جناح چپ بود كه ديگران مجبور شدند خودشان را با رئيس جديدشان هماهنگ كنند.» (همان، ص 137)

راست‌مدرن اما برخلاف جناح‌هاي چپ و راست افراطي معتقد است كه «رابطه با آمريكا به قول فقها نه واجب است و نه حرام... [البته] بنده به دلايل متعدد معتقدم كه ما از تعامل مستقيم [با آمريكا] كم‌تر ضرر مي‌بينيم.» (همان، ص 153)

ضعف دوم ديپلماسي ايران از نگاه تئوريك، فقدان دانش سياسي است. محمدجواد ظريف دانش‌آموخته روابط بين‌الملل است: «در زمان دكتر شريعتي همه بچه‌هاي انقلابي به پيروي از ايشان مي‌خواستند جامعه‌شناس شوند من نيز همانند ديگران چنين گرايشي داشتم و به همين خاطر اولين كلاس علوم انساني‌ام را جامعه‌شناسي برداشتم.» (همان، ص 52) اما ظريف به‌زودي دريافت كه بايد علوم سياسي بخواند. با آموزش روابط بين‌الملل و با درك محافظه‌كارانه ظريف از تحولات، او متوجه نكته مهم‌تري شد: «با خود فكر مي‌كنم خسارت اشتباهاتي را كه من و امثال من در حوزه سياست خارجي مرتكب شديم در واقع هفتاد ميليون ايراني متحمل شدند. حتي به اين فكر مي‌كنم كه با اين وضعيت چقدر به جاي اجر و ثواب نگراني اخروي دارم.» (همان، ص 52)

يكي از اين نگراني‌ها فقر حقوق بين‌الملل نزد ارباب ديپلماسي ايران بود. ظريف روزگاري را به ياد مي‌آورد كه در سازمان ملل نطق مي‌نوشت: «آن زمان اصرار داشتيم كه حتي اگر كسي يك كلمه نيز راجع به جمهوري اسلامي ايران صحبت كند ما پاسخ آن را بدهيم... در آن زمان تنها كساني كه با مقررات سازمان ملل متحد آشنايي داشتند ما بوديم. [اما] اين مقررات در واقع روش كار است اما اين كار به عقلانيت نيز نياز دارد. در آن مقطع ما به دليل كم‌تجربگي قسمت عقلش را لحاظ نمي‌كرديم. در سازمان ملل متحد براساس آيين كار، قاعده‌اي به نام حق جواب وجود دارد يعني اگر كسي راجع به كشور ما صحبت ‌كند، مي‌توانيد در 10 دقيقه جواب او را بدهيد و طرف مقابل نيز 10 دقيقه فرصت دارد كه به شما پاسخ دهد. پس از آن، زمان شما و او به پنج دقيقه كاهش پيدا مي‌كند... آن زمان اروپايي‌ها راجع به 20 كشور صحبت مي‌كردند و يك دقيقه نيز راجع به ايران مي‌گفتند. ما نيز كه جوان و تا حدي جوياي نام بوديم اصرار داشتيم كه در پاسخ به آن 10 دقيقه صحبت كنيم لذا كار بنده، آقاي سيروس ناصري و آقاي سعيد امامي اين شده بود كه در جلسه به دقت گوش مي‌كرديم و مطلب مي‌نوشتيم تا من پاسخ بدهم. آنقدر در حق جواب در جلسه صحبت كرده بوديم كه وقتي مي‌خواستيم حرف جديدي بزنيم بايد كلي شور و مشورت مي‌كرديم. نتيجه اينكه هر روز به جاي چند دقيقه سخنراني غربي‌ها درباره ايران در لابه‌لاي چندين مطلب ديگر نيم ساعت در كميته (حقوق بشر) راجع به ايران صحبت مي‌شد. ما به دست خومان بحث كميته را به سمت ايران سوق مي‌داديم.» (ص 40)

ظريف در همين جهت يكي از ضعف‌هاي اصلي ديپلمات‌هاي ايراني را عدم تسلط به زبان انگليسي و دانش سياست مي‌داند و مي‌گويد: «علم محدود بدتر از نداشتن علم است.» (ص 233) ظريف به‌عنوان يك ديپلمات راست‌مدرن معتقد است كه پارادايم كنوني روابط بين‌المللي يعني قدرت محوري ديگر پاسخگو نيست» زيرا اولا همه‌ي شرايط بين‌المللي را توضيح نمي‌دهد ثانياً نمي‌تواند به هدفي كه اين پارادايم ادعا مي‌كند و آن صلح است برسد» (همان، ص 290) از سوي ديگر ظريف مي‌داند «حاكميتي كه در قرن نوزدهم از آن صحبت مي‌شده [و با دو عنصر عدم مداخله و تساوي حاكميت همزاد است] امروز جز يك اسم چيزي از آن باقي نمانده است.» (همان ص 304) در اينجا او به نظرات جان رالز استناد مي‌كند و مي‌گويد «مشروعيت حاكميت به حمايت از شهروندانش است» (همان، ص 307) و اين سخن رالز در كتاب «قانون مردمان» را يادآوري مي‌كند كه «حاكميت در صورتي حق دارد با مداخله خارجي مخالفت كند كه مشروعيت داخلي داشته باشد» (همان، ص 308) و به كوفي عنان استناد مي‌كند كه: «حاكميت يعني مسووليت نه اقتدار» (ص 308) و اين نظريه را مبناي دخالت سازمان ملل در ليبي مي‌داند. (ص 311) ظريف با اين تذكر كه «مسووليت حمايت خود ذاتاً تحول مباركي (در روابط بين‌الملل و نظريه حاكميت) است» نسبت به «سوء‌استفاده نامبارك» از آن هشدار مي‌دهد اما اين اندازه واقع‌بين هست كه به اين تحول در علم سياست و جهان سياست توجه كند و در نهايت دكترين سياست خارجي راست‌مدرن را چنين توضيح مي‌دهد: «اينكه حاكميت از اقتدار به مسووليت تبديل مي‌شود يك روند روبه‌رشد است... بنده احساس مي‌كنم كه اصولاً مفهوم اقتدار حاكميت يا حاكميت به معناي اقتدار رو به فروپاشي است. ممكن است دولتي اقتدارگرا نيز وجود داشته باشد اما آن چنان از آن دولت سلب مشروعيت مي‌شود كه زمينه براي تداوم حياتش در جامعه بين‌المللي محدود گردد» (صص 337 و 336)

براساس همين دكترين است كه ظريف از ديپلماسي دوره خاتمي دفاع مي‌كند: «در پايان دولت آقاي خاتمي مي‌توانم به جرئت بگويم كه كشورمان در خيلي از حوزه‌ها به بازيگر داراي نقش اول در منطقه تبديل شده بود» (ص 356)

ظريف معتقد است: «تا حالا اقدامات تاكتيكي در روابط ايران و آمريكا جواب نداده است. اقدامات تاكتيكي در آينده نيز توفيقي ندارد يعني هيچگاه توفيقي ندارد» (همان، ص 360) او حتي معتقد است كه بحران در ديپلماسي ايران ناشي از مساله هسته‌اي نيست «برخلاف آنچه بسياري فكر مي‌كنند، ريشه‌ي بحران هسته‌اي اين نيست كه ايران به دنبال ساختن بمب است» (همان، ص 230) چراكه «مشكل هسته‌اي ما يك مشكل رواني و شناختي است از يك طرف آنها بهانه‌جويي مي‌كنند و از طرف ديگر ما وضعيت را درك نمي‌كنيم و دچار ساده‌انگاري هستيم.» (همان، ص 232) ظريف به عنوان كسي كه 30 سال (از 17 تا 47 سالگي) را در آمريكا گذرانده و حتي با كاندوليزا رايس در يك دانشگاه (دانشگاه دنور) درس خوانده بر اين باور است كه «هيچ كس از جنگ ايران و آمريكا منفعت نمي‌برد جز اسرائيل و هم‌زمان هيچ كسي از بهبود روابط ايران و آمريكا نيز نفع نمي‌برد [جز اين دو كشور] يعني از دولت دوست و برادر سوريه گرفته تا روسيه، چين، تركيه و عراق همگي منافعشان را در اين چارچوب تحليل كرده‌اند كه روابط ما با آمريكا پرتنش باقي بماند. اگر روابط ايران و آمريكا اين گونه نبود، تركيه به‌عنوان مدل حكومت خوب در جهان اسلام مطرح نمي‌شد. البته در اين مطرح شدن مدل توسعه‌اي تركيه، تدبير و عقل خود ترك‌ها و تا حدودي هم تغييرات پس از دولت نهم دخيل بود. اما آن پرچمي را كه آقاي خاتمي مي‌خواست در جهان اسلام بلند كند يعني پرچم اعتدال، پرچم گفت‌وگو، پرچم مخالفت منطقي با اسرائيل و پرچم استقلال در مقابل آمريكا را امروز تركيه به دست گرفته است.» (همان، ص 175)

اين‌گونه است كه راست‌مدرن گرچه در دولت هاشمي ‌زاده شد و در دولت اول خاتمي به‌تدريج از قدرت حذف شد اما در نهايت با كوله‌باري از ميراث هاشمي‌ و خاتمي به دوره جديد حيات خود قدم گذاشته است.

 دولت روحاني، دولت راست‌مدرن؟

جناح راست‌مدرن در دولت اول هاشمي‌رفسنجاني نضج گرفت و در دولت دوم او با فشار شديد راست سنتي روبه‌رو شد و نيروي سياسي خود را در مجلس پنجم منتقل كرد. اين نيروي سياسي در رياست‌جمهوري خاتمي نقش مهمي داشت اما درنهايت دولت خاتمي، دولت چپ‌مدرن بود. با حذف چهره‌هاي راست‌مدرن از ساختار اقتصادي دولت اول خاتمي (محسن نوربخش، محمدعلي نجفي، مسعود نيلي) دولت كاملاً در اختيار چپ مدرن قرار گرفت. چپ مدرن محصول بازنگري همان جريان فكري جواني بود كه در مركز تحقيقات استراتژيك شكل گرفت و با چپ سنتي مرزبندي كرد آن‌ها پروژه توسعه سياسي را و مباني نظري دولت خاتمي را طراحي كردند. با تأسيس دولت خاتمي روشنفكران چپ‌مدرن به دولت رفتند. اين گروه از نوعي سوسيال دموكراسي ديني چپ‌مدرن در تئوري از اولويت توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي دفاع مي‌كرد و هنوز به‌گونه‌اي سوسياليسم اما دموكراتيك باور داشت، با كوچك شدن دولت مخالف بود و گرچه امپرياليسم‌ستيزي را در سياست خارجي وانهاده بود اما اروپاگرايي را بر بهبود روابط با آمريكا ترجيح مي‌داد و هنوز گرايش‌هاي جهان‌سومي داشت. با به‌قدرت رسيدن چپ‌مدرن، حالا نوبت راست‌مدرن بود كه به مركز تحقيقات استراتژيك برود و با دكتر روحاني همكاري كند.

چهره‌اي مانند محمدجواد ظريف پس از يك دوره همكاري اجباري و تحميلي با دولت نهم به مركز رفت و به پژوهش و تحقيق و تدريس در دانشگاه پرداخت. اكنون اين جريان سياسي با گرايش‌هاي روشن‌تر و دموكراتيك‌تر در اقتصاد و سياست به دولت بازگشته است. راست‌مدرن در گذشته چندان به اهميت دموكراسي آگاه نبود، همچنان كه چپ مدرن چندان اهميت اقتصاد آزاد را درك نمي‌كرد. چپ‌مدرن پروژه خود را «اصلاح» نام نهاده بود و راست‌مدرن آن را «اعتدال» مي‌خواند. اعتدال البته قبل از آنكه يك «بينش» سياسي باشد، يك «روش» سياسي است. اعتدال در انتخاب روحاني يك شعار بود نه يك ايدئولوژي؛ اگر كسي گمان كند كه اعتدال به عنوان يك نظريه فلسفي ممكن است به راه خطا رفته باشد. نظريه «حد وسط» ارسطو حتي در اخلاق هم كاربرد چنداني ندارد. چراكه نمي‌توان در اموري مانند جنايت يا خيانت به حد اعتدال معتقد بود. در اخلاق اموري وجود دارد كه ذاتاً افراطي و تفريطي‌اند و هرگز اعتدالي نيستند و در سياست هم دوگانه‌هايي وجود دارند كه درباره‌‌ي آنها نمي‌توان از دوگانه‌هاي افراط و تفريط استفاده كرد. انقلاب گاه مي‌تواند افراط باشد و گاه اعتدال، اصلاح گاه مي‌تواند افراط باشد و گاه اعتدال، عدالت گاه مي‌تواند افراط باشد و گاه اعتدال و اين فرآيندهاي سياسي- اجتماعي را هرگز نمي‌توان به‌صورت مطلق در برابر اعتدال قرار داد. آنچه مي‌تواند اعتدال را از يك شعار سياسي به يك گفتمان فكري بدل كند، اعتدال به‌مثابه روش سياسي است. شايد بتوان در شرايط كنوني ايران 7 اصل براي اعتدال برشمرد:

اول- حقيقت نسبي است [اصل نسبيت‌گرايي]

در عرصه عمومي (سياسي- اجتماعي) نزاع حق و باطل وجود ندارد. جناح‌هاي سياسي مي‌توانند روش‌هاي درست يا نادرستي براي اداره كشور پيشنهاد كنند اما حق و باطل نيستند.

دوم- واقعيت اصالت دارد [اصل واقع‌گرايي]

آنچه‌ با آن مواجه هستيم واقعيت‌هايي است كه با آن سروكار داريم نه آرمان‌ها يا روياهايي كه مي‌توان تصور كرد بايد ميان واقعيت و آرمان همواره تعادل برقرار كرد.

سوم- صلح بهتر از جنگ است [اصل صلح‌گرايي]

در فضاي گفت‌وگو و آرامش، بهتر مي‌توان به حقيقت نزديك شد و هدف نهايي هرنوع نظم سياسي (داخلي يا خارجي) نزديك شدن به فضاي گفت‌وگو است.

چهارم- اقتدار برتر از زور است [اصل اقتدارگرايي]

قدرت، عنصر اصلي سياست است و هر كشوري بايد به دنبال منفعت ملي خود باشد اما قدرت بايد مشروع باشد. اقتدار ملي همان قدرت مشروع است كه در مقابل زور قرار مي‌گيرد.

پنجم- مصلحت برتر از حقيقت است [اصل مصلحت‌گرايي]

از آنجايي كه در عرصه سياست، حقيقت مطلق وجود ندارد هر روشي كه منتهي به توافق براي گفت‌وگوي سياسي شود، برتر از روش‌هاي حذف براي حاكميت يك قرائت از حقيقت است. مصلحت‌گرايي در اينجا در برابر بنيادگرايي قرار مي‌گيرد كه به هر روشي مي‌خواهد تفسير خود از حقيقت را به كرسي بنشاند.

ششم- سياست تجلي عقلانيت است [اصل عقل‌گرايي]

سياست يك دانش و يك روش براي مهار قدرت و به‌كار بردن آن در راه اداره جامعه است نه تدبيري براي فريب و نيرنگ. سياستمدار سنجيده و دقيق سخن مي‌گويد و تند و افراطي حرف نمي‌زند اما از مواضع خود كوتاه نمي‌آيد.

هفتم- عمل برتر از حرف است [اصل عمل‌گرايي]

گرچه انديشه، محور عمل است اما انديشه در مقابل عمل قرار ندارد. ذهني‌گرايي و گفت‌وگوهاي صرفاً روشنفكرانه تا زماني كه در حين عمل به آزمون درنيايد نه‌تنها ثمري ندارد بلكه از لحاظ نظري هم به قدر كافي پخته نمي‌شود. انديشه در حين عمل است كه متولد مي‌شود.

اين 7 اصل معرفتي در تداوم تئوري اعتدال و گذار آن به يك مرام سياسي مي‌تواند به 7 اصل سياسي تبديل شود. اعتدال‌گرايان كساني هستند كه:

1- به حكومت قانون در برابر حكومت فرد يا افراد اعم از اكثريت و اقليت اعتقاد دارند.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با سلطنت‌هاي مطلقه، دموكراسي‌هاي اكثريتي و جمهوري‌هاي توتاليتر]

2- به حقوق انسان در برابر اقتدار دولت (و در عين حفظ اقتدار دولت) باور دارند. «انسان» يك «فرد» است نه يك نوع مانند مفهومي كه از حقوق «بشر» در سال‌هاي اخير جا افتاده و حقوق بشر را از مفهوم حقوق فردي به حقوق اجتماعي تبديل كرده است.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با حكومت‌هاي فاشيستي و كمونيستي]

3- به جامعه باز در برابر جامعه خشن باور دارد و به دخالت در احوال شخصي و فردي شهروندانش نمي‌پردازد.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با حكومت‌هاي ايدئولوژيك]

4- به اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد دولتي باور دارد و نهاد دولت را كوچك اما كارآمد مي‌خواهد.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با حكومت‌هاي سوسياليستي]

5- به دين مدني در برابر دين ايدئولوژيك اعتقاد دارد.

يعني از ديني دفاع مي‌كند كه به حوزه خصوصي افراد احترام مي‌گذارد و براي ورود به عرصه عمومي به قواعد دموكراسي تن مي‌دهد و گرچه سكولار نيست اما توتاليتر هم نيست. از سويي به سنت‌هاي ديني حرمت مي‌گذارد و از سوي ديگر به روش‌هاي مدرن و دموكراتيك از عرصه عمومي باور دارد.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با حكومت‌هاي ايدئولوژيك]

6- به دولت مدني در برابر دولت نظامي باور دارد. با حضور نظاميان در عرصه سياسي مخالف است و آنان را تحت تكفل و تدبير سياست‌مداران قرار مي‌دهد.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با حكومت ميليتاريستي]

7- به امنيت ملي در برابر انزواي سياسي معتقد است و امنيت ملي را در بهبود  روابط سياسي با جهان خارج مي‌داند و نه انزواي سياسي.

[مرزبندي حكومت اعتدالي با حكومت‌هاي ستيزه جو]

دولت دكتر حسن روحاني به‌عنوان نسخه‌ي پيرايش شده دولت‌هاي اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سيد محمد خاتمي با ويرايشي از تئوري‌هاي توسعه اقتصادي (دولت‌ سازندگي) و تئوري‌هاي توسعه سياسي (دولت اصلاحات) از نظر ايدئولوژيك يك دولت راست‌مدرن است كه نظريه سياسي خود را «اعتدال» مي‌داند. اعتدال‌گرايي با اين اصول پيشنهادي نه‌تنها اصول‌گرايي به معنايي كه (يك جناح سياسي در ايران قصد دارد آن را بر دولت تحميل كند) كه اصلاح اصلاح‌طلبي يا اصلاح‌طلبي در اصلاح‌طلبي است.

اعتدال‌گرايي بازخواني اصلاحاتي است كه در چنبره تفكرات چپ گرفتار آمده بود. اعتدال‌گرايي خوانش راست‌مدرن از اصلاح‌طلبي است چنان‌كه اصلاح‌طلبي درگذشته خوانش چپ مدرن از توسعه‌گرايي بود. گرچه مجلس اصول‌گرا قصد كرده بود دولت اعتدالي را به دولتي محافظه‌كار تبديل كند اما محافظه‌كاران اين دولت هم مدرن هستند. اگر شاه‌كليد دولت اصلاحات وزير ارشاد آن بود، شاه‌كليد اين دولت وزيرخارجه آن است. محمدجواد ظريف در اين دولت نماد پديدار شدن چهره تازه سياستمداران ملي و معتدل و مدرني است كه آينده سياست ايران را رقم خواهند زد و از هم‌اكنون مي‌توان روزي را پيش‌بيني كرد كه او نامزد جانشيني دكتر حسن روحاني پس از 8 سال رياست‌جمهوري باشد. چه به گفته خود او: «در حوزه‌هاي علوم انساني اصطلاحي دارند به نام Self Falfilling prophecies متأسفانه كسي اين عبارت را به فارسي ترجمه نكرده است شايد بتوان آن را به پيش‌بيني‌هايي كه خودشان باعث تحقق خودشان مي‌شوند يا پيش‌بيني‌هاي «خود تحقق‌بخش» ترجمه كرد.» (همان، ص 288)

راست‌مدرن يكي از همين «پيش‌بيني‌هاي خود تحقق‌پذير» در آينده ايران است؛ آن روز كه در مسيري متعالي از سيدمحمد خاتمي به دكتر حسن روحاني و از دكتر حسن روحاني به دكتر محمدجواد ظريف برسيم؛ آن روزي كه دو حزب و دو جناح سياسي بزرگ در ايران داشته باشيم: چپ مدرن و راست‌مدرن.

هشت سال قبل در پايان سال 1384 در سرمقاله سالنامه‌ي روزنامه شرق از ظهور محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان برخاستن راست از دنده چپ ياد كرديم. احياي اصول‌گرايان با روش‌هاي چپ‌گرايان به دست پوپوليستي به نام محمود احمدي‌نژاد. اكنون در سال 1392 مي‌توان گفت كه پاندول ساعت سیاست در ایران حركت برعكس خود را آغاز كرده است. رياست‌جمهوري حسن روحاني برخاستن چپ از دنده راست است. احياي اصلاح‌طلبان با روش‌هاي راست‌گرايان به دست اعتدال‌گرايي به نام حسن روحاني

سرمقاله شماره 30 مهرنامه