هيچ رئيس‌جمهوري ابدي نيست هيچ رئيس‌جمهوري قدسي نيست. قدسيت‌زدايي و راززدايي از مقام رياست‌جمهوري گام بلندي در راه استقرار دولت مدني است. اكنون بايد زخم‌ها را شست. بايد از اسارت گذشته بيرون آمد و به آينده فكر كرد.
مي‌گفتند ايران سرزميني در چرخه‌ي ابدي استبداد و انقلاب است. در ميانه‌ي دو بي‌نهايت: اوج اقتدار و اوج آزادي. اقتدار بي‌نهايت و آزادي بي‌نهايت كه در نهايت يكي از اين دو ديگري را از بيخ و بن مي‌كند و برجايش بي‌نهايتي ديگر مي‌نشاند.
مي‌گفتند دست‌كم از صدوپنجاه سال قبل بدين‌سو هر نسل از ايرانيان يك انقلاب يا شبه‌انقلاب را تجربه كرده است. قيام تنباكو نشد، انقلاب مشروطه – نهضت ملي نشد، قيام سي‌تير – قيام پانزده خرداد نشد، انقلاب اسلامي؛ و اين‌گونه شد كه پدران و پدربزرگان و اجداد ما هر يك به انقلاب نسل خود افتخار مي‌كردند و انقلاب نسل بعد را به كنايه و استبداد ماقبل را به ريشخند مي‌گرفتند. ما نيز از نسل دوم خرداد بوديم. رويداد شگفت‌انگيزي كه نمي‌دانستيم آن را چه بخوانيم. از پدران و پدربزرگان و پدران آنان آموخته بوديم كه هر تحول سياسي – اجتماعي سهمگيني را انقلاب بناميم. گرچه روزگار «اصلاح» بود اما هنوز واژه‌ي «انقلاب» طنين دلنشين‌تري داشت. مگر نه اين بود كه هر نسل ايراني بايد يك انقلاب مي‌داشت و مگرنه اين بود كه ما از پدران‌مان و پدران آنان هيچ كم نداشتيم؟! پس چرا نبايد صاحبِ يك انقلاب باشيم؟! از همين‌رو بود كه در توصيف روزگار ماقبل دوم خرداد – به شيوه همه‌ي اهل انقلاب – افراط مي‌كرديم و آن را چون عهد مادون بعثت مي‌خوانديم. به شيوه‌ي همه‌ي انقلابيون رجز مي‌خوانديم و كوس شجاعت و غريو پيروزي سر مي‌داديم و حريف را خوار مي‌كرديم و بازگشت به گذشته را ناممكن مي‌دانستيم. تيغ اول را به روي كسي كشيديم كه قابله‌ي دوم خرداد بود. شيخ اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه با اصلاحات اقتصادي طبقه متوسط جديدي را خلق كرد كه در دوم خرداد به سيدمحمد خاتمي رأي دادند و او با همه‌ي اشتباهات سياسي گذشته‌اش در پاسداري از رأي مردم با آن خطبه‌ي جمعه‌اش كوتاهي نكرد. ما اما آنقدر از محافظه‌كاري‌هاي سياسي و فرهنگي هاشمي دل‌آزرده بوديم كه دوم خرداد دو ساله نشده با پدرخوانده‌اش تسويه حساب كرديم و آن‌گاه مغرورانه گفتيم كه اين راه هرگز برگشت ندارد. انقلابيون دوم خرداد با فتح مجلس ششم باور كرده بودند و اين سخن قبيح را گفته بودند كه به سان آنان كه زباله‌هاي‌شان را دم در خانه‌هاي‌شان مي‌گذارند، محافظه‌كاران را هم دم در نظام مي‌گذارند. اكنون يك انقلابي تمام‌عيار شده بوديم: مغرور و خيره سر. اما دوم خرداد را هم بازگشتي بود كه هر عملي را عكس‌العملي هست درست به همان قدرت و قوت. شكست‌هاي ما از همان‌جايي شروع شد كه خود را فاتحان ابدي صندوق‌هاي رأي مي‌دانستيم. از نهادهايي كه خود موسس آنها بوديم، از شوراهاي شهر، دموكراتيك‌ترین نهاد سياسي ايران. از رقابتي‌ترين انتخابات همه‌ي اين سال‌ها كه بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان با قهر رأي ندادند و اصولگرايان را بر جاي ما نشاندند. اگر در انتخابات بعدي و بعدي پاي شوراي نگهبان در هجران ما از قدرت در ميان بود اينجا خبري از آيت‌الله جنتي نبود. ما بوديم و اعمال‌مان، مردم بودند و آراي‌شان. شكست‌هاي بعدي هم همه تقصير شوراي نگهبان نبود. اين شكست امروز اصولگرايان كه از تفرقه بود را ما هشت سال قبل‌تر تجربه كرديم با چهار نامزد موازي. پس ما در هر چيز نسبت به اصولگرايان فضل تقدم داريم حتي در شكست! اكنون اما دوم خردادي ديگر روي داده است. در فاصله‌اي كمتر از يك نسل. درست است كه از يك سال قبل از نسل چهارم انقلاب سخن به ميان مي‌آيد اما هنوز نسل سوم و نسل دوم از ميدان به در نشده‌اند؛ درست است كه 16 سال از دوم خرداد گذشته است و رأي اولي‌هاي تازهاي به ميدان آمده‌اند اما اين بار فاصله دو تحول آن اندازه اندك بوده كه نگوييم اين هم ادامه‌ي آن چرخه ابدي «يا اقتدار يا آزادي»است. دوم خرداد تنها زماني يك حادثه است كه تكرار نشود؛ هر حادثه‌اي كه تكرار شود ديگر حادثه نيست، قاعده است. قاعده‌اي كه هرگز در تاريخ معاصر ايران شكل نگرفته، اكنون در حال تشكيل و تدوين است و آن قاعده اصل «انتخابات آزاد» است. قبل از 24 خرداد سخن گفتن از «انتخابات آزاد» توطئه بود، طعنه بود، كنايه بود اما اكنون اشاره به يك واقعيت است. نه از آن‌رو كه انتخاباتي آزادتر از اين انتخابات وجود ندارد، از آن جهت كه از سال 1376 بدين‌سو شهروندان ايراني براي تحول سياسي به جاي حضور در خيابان به شيوه جنگ‌هاي داخلي سوريه و ليبي به پاي صندوق رأي مي‌روند و از ميان نامزدهاي موجود – خير الموجودين را انتخاب مي‌كنند و اين حركتي مدني و متمدنانه است. نه‌تنها پيروزي سيدمحمد خاتمي در سال 1376 بلكه پيروزي محمود احمدي‌نژاد در سال 1384 نماد اين حركت مدني است. اما از اين هر دو مهم‌تر پيروزي حسن روحاني در سال 1392 است. نه از آن‌رو كه روحاني از خاتمي هم محبوب‌تر است و پيروزي‌اش از پيروزي محمود احمدي‌نژاد هم شگفت‌تر، چه روحاني هم فضل تقدم خاتمي را قبول دارد و نيز برخلاف احمدي‌نژاد حداقل براساس نظرسنجي‌ها پيروزي روحاني در سال 1392 محتمل‌تر از پيروزي ناگهانی احمدي‌نژاد در سال 1384 بود. اما اهميت پيروزي روحاني در اين نكته است كه او نمادي از تداول مدني قدرت در ايران است. او كسي است كه استثنايي را به قاعده تبديل كرد. او كسي است كه نشان داد بازگشت به عصر ما قبل دوم خرداد ناممكن است. گرچه ممكن است مخالفان دوم خرداد به قدرت برسند اما حتي اين اقتدار هم ابدي نيست. شيخ حسن روحاني حتي بيش از سيدمحمد خاتمي نماد دموكراسي‌خواهي است. اين سخن ممكن است بر ياران و عشاق خاتمي گران تمام شود و ياران و عشاق روحاني را زياده از حد خشنود سازد اما اگر از اشخاص عبور كنيم و به اوضاع توجه كنيم قبول خواهيم كرد حتي اگر خاتمي دموكرات‌تر از روحاني باشد، عصر روحاني دموكراتيك‌تر از عصر خاتمي خواهد بود چراكه ما برای رسیدن به این‌جا راه بسیار طی کرده‌ایم:
عبور از روشنفكري
دموكراسي‌خواهي نهضتي سياسي و دموكراسي تدبيري سياسي است و تنها با روش‌هاي سياسي مي‌توان بدان دست يافت. دموكراسي «روش» است نه «بينش» و تكنولوژي است نه ايدئولوژي. تكنولوژي دموكراسي با ايدئولوژي‌هاي روشنفكري قابل جمع نيست. روشنفكران آرمان‌خواه و ايده‌آليست هستند و سياستمداران عملگرا و رئاليست. سياست چيزي جز رئال پولتيك نيست. سيدمحمد خاتمي روشنفكري آرمان‌خواه بود كه در قامت يك چهره ايده‌آل براي حاميان خود قلمداد مي‌شد. هوادارانش او را رئيس‌جمهور ابدي خود مي‌دانستند. پس از پايان دو دوره رياست‌جمهوري حداقل در دو دوره ديگر (1388 و 1392) خاتمي همچنان نامزد ايده‌آل اصلاح‌طلبان بود. ايده‌آليسمي روشنفكرانه و رومانتيسمي سياسي كه در خاتمي با آن عباي شكلاتي و محاسن حنايي جلوه‌گر مي‌شد. خاتمي حرفهاي روشنفكرانه‌ي مهم و مبهمي مي‌زد. از طرح‌هاي كلان آزادي و عدالت سخن مي‌گفت. اهل عدد و رقم نبود، اهل كتاب بود اما اهل حساب نبود. از افقي به جهان نگاه مي‌كرد كه روشنفكران از آن به جهان نگريسته بودند. از افق ولتر و روسو كه پدران انقلاب فرانسه بودند و از افق جلال آل‌احمد و علي شريعتي كه الهام‌‌بخشان انقلاب ايران بودند. اما شيخ حسن روحاني سياستمداري عمل‌گراست كه در صورت يك انتخاب ناگزير براي ملت ايران پديدار شده است. رئاليسم بي‌رحمانه‌اي كه ما را به حسن روحاني رسانده است ما را از هرگونه اغراق و مداهنه بي‌نياز مي‌كند. روحاني ديپلمات است نه روشنفكر. اهل معامله است نه فلسفه. حقوقدان است نه فيلسوف. او نه فقط در برابر سرهنگ‌ها كه بركنار از فيلسوف‌ها ايستاده است. اگر ضرورتي در بيان فلسفه سياسي آزادي بوده اين مهم را خاتمي به انجام رسانده است اكنون سخن گفتن از آزادي آن اندازه بديهي است كه تكرارش ملال‌آور است. اكنون بايد راه رسيدن به آزادي را جست و اين راه را علم سياست مي‌گشايد.
گذار به علوم سياسي
راه آزادي را اكنون نه بايد از فلسفه و حكمت كه از اقتصاد و سياست جست. علوم انساني – كه در اين چهار سال متهم رديف اول منازعات سياسي و حتي قضايي بود – هيچ‌گاه به اندازه امروز اهميت خود را به رخ نكشيده است و هرگز این‌گونه مورد توجه عامه مردم قرار نگرفته است. رئيس‌جمهوري جديد در مباحثات و مناظرات خود هرگز در مقام يك حكيم ظاهر نشد. او از توشه آموخته‌هاي فقهي و حقوقي خود سعي كرد به‌جاي حرفهاي كلي و طرح‌هاي كلان حرفهاي روشن بزند و اين حرفهاي روشن را در متون علوم اجتماعي خوانده بود. به جاي طرح كلان جامعه مدني از طرح نظام‌هاي صنفي و حرفهاي گفت، به جاي طرح كلان تنش‌زدايي از مذاكره سياسي با قدرت‌هاي جهاني حرف زد، به جاي دفاع كلان از آزادي و مبارزه با سانسور از ايجاد نهادهاي قضاوت صنفي براي مميزي حرف زد و به جاي سخن گفتن از عدالت اجتماعي از رونق كسب و كار و تقويت بخش خصوصي حرف زد. در سخنان دكتر حسن روحاني به راحتي مي‌توان آموزه‌هاي دانشمندان علوم سياسي، علوم اقتصادي و علوم اجتماعي را ديد. نيازي نبود كه استادان علوم انساني به ستاد نامزد رياست‌جمهوري بروند تا روحاني از آنها بياموزد، كافي بود حسن روحاني با هوش و حافظه‌اي كه دارد متون آنها را بخواند و دريابد كه ثقل روشنفكري ايراني، امروزه كجاست. روشنفكري ايراني در دهه گذشته از روشنفكري عمومي به روشنفكري تخصصي گذر كرده است. حكيمان همه‌چيزدان به دانشوران تخصص‌گرا بدل شده‌اند. از روباه به خارپشت بدل شده‌اند. دكتر حسن روحاني البته خود نيز بي‌ربط به اين راه نيست، او در حوزه علميه فقه و در دانشگاه تهران حقوق خوانده است. دو دانش جزئي‌نگر كه كاري به روايت‌هاي كلان از سنت و تجدد ندارند و در جزئيات بحث مي‌كنند. روحانی در این دو دانش به درجه اجتهاد و دكترا رسيده است. جدل‌هاي بيهوده درباره مدارك تحصيلي او مغرضانه است. ما روشنفكر قرن يا مولف سال را انتخاب نكرده‌ايم. ما رئيس‌جمهوري برگزيده‌ايم كه كلام و كردارش نشان مي‌دهد دانشگاه‌ديده و جهان‌ديده است. براي آيت‌الله بودن و دكتر بودن انتخابات برگزار نمي‌كنند. انتخابات براي برگزيدن چهره‌اي باهوش و دانش و توان براي اداره امور اجرايي كشور است. درك فقهي و حقوقي دكتر حسن روحاني در كنار تجربه‌هاي سياسي و خارجي او كليد انتخاب رئيس‌جمهور جديد بود. روحاني لحظه‌اي در دفاع از اقتصاد آزاد، جامعه باز، حكومت قانون، حقوق شهروندي و روابط خود با جهان آزاد ترديد به خرج نداده است. بر مجموع اين آموزه‌ها در علوم انساني نام ليبراليسم مي‌گذارند اما از آنجايي كه جمع كامل ليبراليسم با انديشه‌هاي ديني محل ترديد برخي متفكران است، مي‌توان از اين نام‌هاي ايدئولوژيك پرهيز كرد و آن را در حد همين روش‌هاي علمي براي زندگي سياسي در قرن بيست‌ويكم پذيرفت. دو دانش فقه و حقوق به حسن روحاني آموخته است به جاي توقف در اصول، به فروع بپردازد و روشن و صريح بينديشد. واژه‌ها را دقيق به كار ببرد و كيفيت را به كميت بدل كند.
نظريه امنيت ملي: عبور از دوگانه خودي و غيرخودي
دغدغه روحاني البته تنها آزادي نيست. آزادي گوهر گران‌بهايي است كه روشنفكران آن را براي انسان جديد تبيين و توصيف كرده‌اند. اما همواره براي بشر - حتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر - امنيت مقدم بر آزادي بوده است. چرخه معيوب استبداد و آزادي در واقع شكل نهايي چرخه اصلي امنيت و آزادي يا ثبات و تحول است. انسان اجتماعي همواره در معرض اين دوگانه بوده است كه چگونه هم به ثبات دست يابد و هم به تحول، هم از هرج و مرج رهايي يابد و هم به آرامش و آسايش برسد. بهانه حكومت‌هاي استبدادي براي استبداد حفظ امنيت بوده است و مردمي كه از جنگ‌هاي داخلي و خارجي همچون تجربه سوريه مي‌هراسند در نهايت امنيت (حفظ جان و مال و ناموس)را بر هرج و مرج ترجيح مي‌دهند. روحاني بي‌گمان چهره‌اي امنيتي است و ميتواند از اين عنوان هراس‌زدايي كند و تعريف تازهاي به نيروهاي امنيتي بدهد. دكتر حسن روحاني چه در دوره جنگ ايران و عراق و چه پس از آن (به‌خصوص در پرونده هسته‌اي ايران) مفهوم مقام امنيتي را به معنايي فراخ‌تر تبديل كرده است و به يك معنا به عنوان اولين و طولاني‌ترین متصدي دبيري شوراي امنيت ملي نماد اين مفهوم است. امنيت ملي مفهومي فراتر از امنيت يك جناح سياسي است. امنيت ملي پاسداري از حقوق و آزادي شهروندان – همه شهروندان – در برابر بيگانگان است و اين ارزش سياسي نه از راه جنگ كه از راه ديپلماسي (مذاكره و معامله سياسي) به دست مي‌آيد. امنيت ملي تجديدنظر اساسي در مفهوم خودي و غيرخودي است. هر كسي كه تبعه جمهوري اسلامي ايران باشد و متهم به جاسوسي، براندازي و خرابكاري در سازمان اداري كشور نباشد، خودي است و جاسوس‌ها و تروريست‌ها خودي نيستند. روحاني در 16 سال دبيري شوراي امنيت ملي از همين زاويه به نيروهاي سياسي نگريسته است و اكنون ميتواند همين زاويه ديد را در سطح رياست‌جمهوري تثبيت كند. اقدام عليه امنيت ملي به عنوان يك جرم مشهود ميتواند سه مصداق روشن (و نه بيشتر) داشته باشد: جاسوسي، تروريسم و خرابكاري و يك معيار قضايي: محاكمه در محاكم دادگستري يعني هر عمل غيرقانوني و هر عمل مسلحانه‌اي خلاف امنيت ملي است. معيار امنيت ملي دفاع از حق مشاع شهروندان در تفويض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است. معياري خودي و غيرخودي بودن هم فقط قانون است چنانكه مقام رهبري هم در همين انتخابات حتي منتقدان نظام سياسي را به مشاركت سياسي فراخواندند و رأي آنان را حق‌الناس ناميدند.
اقتدارگرايي در عين آزادي‌خواهي
جالب اينجاست كه اين مختصات در رئيس‌جمهوري جديد را پيش از روشنفكران، شهروندان ايراني درك كردند. در هيچ دوره‌اي از انتخابات تا اين حد مردم عملگرا نشده بودند و از آرمان‌گرايي فاصله نگرفته بودند. آرمان‌گرايي اگر پايه واقع‌‌گرايي باشد خوب است اما در صورتي كه مبناي عمل سياسي قرار گيرد به بنيادگرايي و ناب‌‌گرايي ختم مي‌شود. اگر در انتخابات سال 1384 روشنفكران از مردم خواستند به هاشمي رأي دهند و شهروندان چنين نكردند، در انتخابات سال 1392 شهروندان بدون آنكه نهضتي روشنفكري در تشويق به رأي دادن ايجاد شود (بلكه برخلاف موج روشنفكري در تحريم انتخابات) به بديل هاشمي رأي دادند. آنان حتي در نظرسنجي‌ها بيش از بديل خاتمي (محمدرضا عارف) به بديل هاشمي (حسن روحاني) تمايل نشان دادند. علت را شايد بتوان در آن جست كه گذشته از توانمندي‌هاي فردي روحاني در او دو خواسته‌ي همتا و همسان آزادي و امنيت را مي‌ديدند. در شخصيت روحاني جنبه‌هايي از اقتدارگرايي هاشمي و آزادي‌خواهي خاتمي با هم ديده مي‌شد. اقتدارگرايي در كشور ما خارج از تعاريف آن در علم سياست معنا شده است. «اقتدار» در علم سياست نه «استبداد» (قدرت نامشروع) كه ترجمه قدرت مشروع است. قدرتي كه براساس رأي و اراده و رضايت شهروندان اعمال مي‌شود. شهروندان ايراني به همان اندازه كه با بي‌قانوني و زورگويي و انحصارطلبي مخالفند با آزادي‌هاي بي‌حدومرز و ناپايدار هم مخالفند. شهروندان ايراني (مانند شهروندان همه كشورهاي جهان) گرچه با جنگ و نابودي نفوس و منابع ملي مخالفند با زورگويي و استبداد و استعمار خارجي هم مخالفند. اما تنها راه پايان نزاع ميان امنيت و آزادي پيروزي يكي بر ديگري نيست. مي‌توان امنيت را بر بنيان آزادي و آزادي را بر بستر امنيت پيگيري كرد. بازتعريف امنيت ملي براساس معيارهايي كه آمد مهم‌ترين مسير رسيدن به اين هم‌افزايي امنيت و آزادي است. دكتر حسن روحاني اين ديدگاه كلان را در موضوع پرونده هسته‌اي ايران به روشني بيان كرد: بايد كاري كرد كه هم چرخ سانتريفيوژهاي سوخت هسته‌اي بچرخد و هم چرخ كارخانه‌هاي كشور. واقعيت اين است كه شهروندان ايراني خواستار دستيابي به انرژي هسته‌اي هستند.
تمام رجال سياسي درجه اول از هاشمي و خاتمي و حتي كروبي و موسوي (كه مبدع واژه نهضت ملي هسته‌اي و از اولين مروجان آن بود) از دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي دفاع مي‌كنند و چرخه سوخت هسته‌اي در دولت‌هاي آنها تكميل شده است اما اين يك اصل امنيت ملي است كه هيچ اصلي نبايد فداي اصل ديگر شود. حفظ كشور و حفظ نظام سياسي آن اصل اساسي نظريه امنيت ملي است و امنيت ملي به جز امنيت هسته‌اي اجزاي ديگري مانند امنيت اقتصادي و امنيت خارجي هم دارد.
ترجيح امر سياسي بر امر نظامي
شهروندان ايراني در 24 خرداد 1392 به كسي رأي دادند كه مي‌گفت حقوقدان است نه سرهنگ. آنان اين خطر اساسي را درك مي‌كردند كه به علت شرايط خاص ديپلماتيك، ممكن است ايران در معرض جنگ قرار گيرد و بديهي است كه در كشورهاي در معرض خطر جنگ، ژنرال‌ها رهبري دولت‌ها را برعهده گيرند.
حكومت‌هاي نظامي در بدو پيدايش خود حكومت‌هايي مشروع بوده‌اند. حكومت‌هاي ناصر و اسد در خاورميانه حكومت‌هايي رهايي‌بخش از چنگال هرج و مرج داخلي و استعمار خارجي بودند. هنوز كهنه‌سربازان در آمريكا مورد احترامند اما رسيدن به راه‌حل نظامي براي اداره ايران هنوز زود است و شايد هرگز فرا نرسد. اين واقعيتي بود كه حتي قوه عاقله حاكميت ايران آن را درك كرد و با حفظ سلامت انتخابات مانع از آن شد. حاكميت و ملت در دركي همدلانه و هوشمندانه يك فرصت ديگر به ديپلمات‌ها و سياستمداران دادند تا خطر جنگ و سايه حكومت نظامي را از حكومت اسلامي دور كنند. جداسازي نهاد سياست و دولت از نهادهاي نظامي و دفاعي از اصول اساسي دولت‌هاي مدرن است كه حتي از سكولاريسم در حفظ ماهيت مدني دولت مدرن مهم‌تر است. دولت مدرن غربي دولتي غيرنظامي و غيرمذهبي است، اكنون اما مذهب و روحانيت مهم‌ترين نگهبان ماهيت غيرنظامي و مدني دولت در ايران است.
رأي مردم به يك روحاني در برابر چندنظامي و تنفيذ اين رأي از سوي حاكميت، اتفاق كوچكي نيست و به معناي كوچك شمردن آن نظاميان هم نيست. كهنه‌سربازاني مانند محسن رضايي و سرداران كارآمدي مانند محمدباقر قاليباف و حتي نامزدهاي شبه‌نظامي هر يك در جايگاه خود داراي ارزش و موقعيت‌هاي گران‌بهايي هستند. آنان سربازان وطن بوده‌اند و براساس حقوق شهروندي حق دارند با خروج از لباس نظامي در چهره يك شخصيت مدني وارد رقابت‌هاي سياسي شوند و از اين جهت هرگز مرتكب خطايي نشده‌اند اما مردم هم حق دارند كه به سرداران خود بگويند هنوز راه‌حل‌هاي سياسي را به راه‌حل‌هاي نظامي ترجيح مي‌دهند. مردم حتي به بروكرات‌هاي صادقي مانند محمدرضا عارف و ديپلمات‌هاي ميانه‌رويي مانند علي‌اكبر ولايتي اين پيام را رساندند كه در برابر راه‌حل نظامي ترجيح مي‌دهند به راه‌حل‌هاي سياسي با پشتوانه اجتماعي رجوع كنند.
صف‌آرايي در انتخابات اخير صف‌آرايي ديپلمات‌ها مقابل ژنرال‌ها بود نه اصلاح‌طلب‌ها مقابل اصولگرايان. شهروندان ايراني از ميان اصلاح‌طلبان يك شيخ ديپلمات را برگزيدند كه هم مشروعيت سنتي دارد و هم مشروعيت مدرن. هم شيوخ روحانيت او را مي‌پذيرند و هم ديپلمات‌هاي مدرن. هم نيروهاي سياسي با او كار مي‌كنند و هم نيروهاي امنيتي. هم سابقه مديريت نيروهاي نظامي (در ارتش) را دارد و هم همراهي با نيروهاي سياسي (در احزاب) را.
بي‌ترديد اجتهاد سياسي امام خميني در منع ورود نظاميان به سياست (كه سيدحسن خميني در سال 1386 در مصاحبه با مجله شهروند امروز بر آن به عنوان ميراث تغييرناپذير نظريه سياسي رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كرد) اكنون بيش از هر زمان ديگر با اقبال و رأي مردم تثبيت شده است. اگر در جهان مدرن براي مقام وزارت دفاع و جنگ يك چهره مدني را برمي‌گزينند در ايران براي مقام رياست‌جمهوري شهروندان و رأي‌دهندگان ايراني يك چهره مدني را در لباس روحاني محاط بر نيروهاي نظامي قرار دادند.
نه تداركاتچي، نه پيمانكار!
همزمان با اين پيام شهروندان و رأي‌دهندگان پيام مهم‌تري را مخابره كردند و آن جايگاه مقام رياست‌جمهوري بود. تعبيرهاي نادرست و نقل‌قول‌هاي نادرست‌تر از رئيس اسبق جمهوري سيدمحمد خاتمي در باب جايگاه رياست‌جمهوري ازجمله تداركاتچي ناميدن آن سبب شده بود جايگاه رياست‌جمهوري تنزل يابد. محمود احمدي‌نژاد با استفاده حداكثري از جايگاه قانوني خود تاحدودي اين تعبير را اصلاح كرد اما تداوم بهره‌برداري تبلیغاتي مخالفان جمهوري‌اسلامي از اين واژه‌ها حتي بخشي از حاكميت را به هوس انداخته بود رياست‌جمهوري را با نوعي صدارت عظما تاخت بزند.
نامزدهاي اصولگراي رياست‌جمهوري هم در مقام افراد شايسته‌اي براي تصدي نخست‌وزيري ظاهر شده بودند تا در صورت تغيير نظام جمهوري از رياستي به پارلماني و تأسيس جمهوري سوم در مقام خود ابقا شوند اما جمهوري دوم هنوز زنده بود و بي‌تعارف در حفظ اين حيات، محمود احمدي‌نژاد نقش مهمي داشت. احمدي‌نژاد ثابت كرد با همين قانون اساسي كنوني رئيس‌جمهور در نظام اداري و مالي و خارجي كشور نقش مهمي دارد و ميتواند واقعاً نفر دوم كشور باشد. اين چهره احمدي‌نژاد برخلاف چهره عقيدتي و فردي او مورد توجه شهروندان بود. شهرونداني كه از تقديرگرايي و مماشات‌گري اصلاح‌طلبان ناراحت بودند در پي مردي بودند كه تفكر خاتمي را با اراده احمدي‌نژاد پيوند زند. اين درحالي بود كه نامزدهاي اصولگرايان سعي مي‌كردند اراده خاتمي را با تفكر احمدي‌نژاد جمع كنند! آنان رئيس‌جمهوري را از مقام تداركاتچي به جايگاه پيمانكار چهارساله‌ي كشور تنزل مي‌دادند و از مردم مي‌خواستند به يك پيمانكار رأي دهند. مردم با رأي خود به روحاني به عنوان تركيب تفكر خاتمي و اراده احمدي‌نژاد اعلام كردند رئيس‌جمهور نه تداركاتچي است و نه پيمانكار.
رئيس‌جمهور در 24 خرداد در مقام يك سياست‌گذار ظاهر شد. شايد در امور عمراني افرادي مانند محمدباقر قاليباف از حسن روحاني جلوتر باشند، اما مردم در انتخابات شهرداري شركت نكرده بودند، در انتخابات ریاست‌جمهوري شركت كرده بودند و خواستار اصلاح سياست‌ها بودند نه فقط تغيير در روش اجراي آنها.
نظريه دولت مدني، عبور از دولت ایدئولوژیک
شهروندان ايراني در 24 خرداد 1392 البته قطعاً و قطعاً قصد تغيير نظام را نداشتند. آنان از ميان گزينه‌هاي درون نظام سياسي به يك گزينه انتقادي رأي دادند كه سياست‌ها را اصلاح كند اما اين گزينه انتقادي هرگز نمي‌تواند در مقام يك رهبر فكري يا اعتقادي قرار گيرد. در سخنان روحاني هيچ خبري از نظريه‌هاي الهياتي و قرائت ایدئولوژیک از دین نبود. او هيچ وعده‌اي براي بهبود اوضاع دينداري و دين‌ورزي نداد و اصولاً جايگاه رياست‌جمهوري و دولتمردي چنين نيست که برای دین مردم تصمیم بگیرد. رئیس‌جمهور ایدئولوگ جامعه نیست. البته مردم به يك روحاني متدين رأي دادند و به نظريه‌پردازان لائيك كه خواهان خروج روحانيت از حوزه عمومي هستند و «سكولار دموكراسي» را ترويج مي‌كنند پاسخي روشن دادند اما رأي مردم به روحاني به معناي پذيرش حكومت نهاد روحانيت و استقرار تئوكراسي نبود. روحاني در اين انتخابات يك چهره مدني بود كه از جايگاه مذهبي خود براي رأي آوردن استفاده نكرد، او حتي سيد نبود كه با عمامه سياه و شال سبز رأي عامه مذهبي را به دست آورد. از تبليغات ديني استفاده نكرد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم يا جامعه روحانيت مبارز تهران را خرج آراي خود نكرد و رأي به خود را رأي به اسلام و رأي به ديگران را رأي به كفر ندانست. جالب اينجاست كه چهره‌هاي شخصي و مکلا در انتخابات رياست‌جمهوري بيشتر در مقام رجال مذهبي ظاهر شدند و وعده ترويج شريعت در دولت را دادند. مطمئناً در دولت روحاني ارزش‌هاي مذهبي مورد احترام و حتي حمايت خواهد بود و روحانيت از اين دولت احساس آرامش بيشتري خواهد كرد اما در طول زمان نعل وارونه تاريخ چهره خود را به ما نشان خواهد داد و با تحويل همه وظايف قوه‌مجريه و نهاد دولت به امور اقتصادي و خارجي و اجرايي و امنيتي، استقلال نهاد دين از نهاد دولت رخ خواهد داد. در دولت آينده از روشنفكري ديني خاتمي و از مهدويت سياسي احمدي‌نژادي خبري نخواهد بود و دو نهاد دين سنتي و دولت مدرن به همزيستي دست خواهند يافت. روحانيت همان‌گونه كه يكصد سال قبل دولت ايران را مشروطه كرد و همان‌گونه كه سه دهه قبل مشروطيت را به جمهوريت ارتقاء داد اكنون جمهوريت را بيش از پيش به صورت دولتي مدني نزديك مي‌كند. در عين حال كه وظايف ديني نهاد مرجعيت و روحانيت و رهبري مذهبي همچنان پابرجا خواهد بود و اسلامي‌سازي جامعه همچنان برعهده نخبگان حوزه قرار خواهد داشت. دين در ايران هرگز از حوزه عمومي خارج نمي‌شود اما دولت بيش از پيش از صورت لوياتاني اسلامي به هيأت سازماني مدني درخواهد آمد. ایدئولوژی زدایی از دولت مهم‌ترین گام در این راه است.
طبقه متوسط متحد شويد
دوم خردادماه 1376 رقابت طبقه متوسط سنتي با طبقه متوسط جديد بود كه اولي علي‌اكبر ناطق‌نوري را نامزد خود مي‌دانستند و دومي سيدمحمدخاتمي را. بازار سنتي و روستاها و شهرهاي كوچك به ناطق‌نوري علاقه‌مند بودند و صنايع بزرگ و شهرهاي بزرگ به خاتمي متمايل بودند. در بيست‌وچهارم خردادماه 1392 اما حتي بازار سنتي و روستاها و شهرهاي كوچك به حسن روحاني رأي دادند و گرچه در تهران تنها نيمي از مردم رأي دادند و نيمي از رأي‌دهندگان به روحاني، اما مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر ترديدهاي شبه‌روشنفكرانه براي تحريم نبود و كلبي‌مسلكي سياسي بر احزاب حاكم نمي‌شد رأي روحاني بيشتر مي‌شد. اما اتحاد طبقه متوسط سنتي و جديد براي روحاني اتفاق غيرمنتظره‌اي است كه قبلاً در سبد رأي اصلاح‌طلبي ديده نمي‌شد. واقعيت اين است كه گرايش‌هاي چپ‌گرايانه اصلاح‌طلبان در اقتصاد و جامعه و سياست خارجي و راديكاليزم تاريخي آنها سبب شده بود محافظه‌كاران بازار و روستا به آنها رأي ندهند، اتحاد اين رأي‌ها ضرورت مهمي را پيش روي روحاني قرار مي‌دهد و آن ضرورت پرهيز از گفتمان‌هاي راديكال است. هرگونه گرايش به تلقي‌هاي خام از عدالت اجتماعي و ستيزه‌جويي سياسي در داخل و خارج يكي از اين بسته‌هاي رأي را از سبد روحاني خارج مي‌كند. روحاني برخلاف خاتمي در ميانه راست و چپ نايستاده است و برخلاف موسوي گرايش به چپ ندارد. او اگر نگوييم ليبرال مذهبي (مانند دموكرات مسيحي‌هاي اروپا) است، اما يك محافظه‌كار مدرن (مانند احزاب عدالت و توسعه خاورميانه) است اگر روحاني در دام بروكراتيسم بيفتد و بر حجم (نه اقتدار) نهاد دولت بيافزايد و بپندارد كه «دولت خوب» بهتر از «حكمراني خوب» است در تاريخ ايران فراموش مي‌شود. اعتدال‌گرايي ميتواند به هويت سياسي مستقل روحاني از اصلاح‌طلبي و اصولگرايي تبديل شود و اين فقط با وفاداري نظري به فلسفه سياسي محافظه‌كاري مدرن (تجارت آزاد، جامعه باز، دين مدني، حكومت قانون و حقوق شهروندي) قابل دستيابي است.
اعتدال‌گرايي تكامل اصلاح‌طلبي: تثبیت نظام دوحزبی
و در امتداد اين مسير حسن روحاني بايد نهاد سياسي اعتدال‌گرایی مستقل از دولت يازدهم را تأسيس كند. كاري كه خاتمي نكرد. جامعه سياسي ايران در پي برگزاري 11 دوره انتخابات رياست كشور به‌خصوص در 6 دوره اخير به بلوغ نرسيده است. اصول اوليه دموكراسي شامل مشاركت، رقابت، تفكيك نهادهاي ديني از نهادهاي سياسي و تفكيك نهادهاي نظامي از نهادهاي سياسي گام‌هاي بلندي در راه دموكراتيزاسيون جامعه ايران بوده‌اند. بازي‌سازي سياسي هاشمي و خاتمي پس از ناكامي در نامزدي خود و استقرار يك بازي برد – برد براي خود و نظام سياسي اوج بلوغ سياسي تحول‌خواهان اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان بود. خرافات سياسي روشنفكري و عاميانه‌اي مانند «نه چپ / نه راست» و «نه اصلاح‌طلب / نه اصولگرا» در اين انتخابات چهره خود را در آراي سيدمحمد غرضي يا تحليل‌هاي رضا پهلوي نشان داد. ايران مانند همه دموكراسي‌هاي جهان داراي دو بلوك سياسي داراي پايگاه اجتماعي است مانند «محافظه‌كاران / كارگران» بريتانيا، «جمهوري‌‌‌خواهان / دموكرات‌ها»ي آمريكا، «گليست‌ها / سوسياليست‌ها»ي فرانسه، «دموكرات مسيحي‌ها / سوسيال دموكرات‌ها»ي آلمان. ما داراي دو جبهه اصولگرا / اصلاح‌طلب هستيم. راه سومي وجود ندارد اما مي‌توان در درون هر يك از اين دو راه، مسير تازهاي باز كرد. متأسفانه رشد تفكر نظامي‌گري در درون جبهه اصولگرايي آن را از ماهيت محافظه‌كارانه و ميانه‌روانه خود دور كرد اما رشد تفكر اعتدال‌گرايي در درون جبهه اصلاح‌طلبي آن را از راديكاليسم و چپ روي دور ساخته است. دوگانه «خاتمي – هاشمي» را مي‌توان در چهار سال آينده با مشاركت حسن روحاني به مثلث تحول‌خواهي بدل كرد. روحاني گرچه رئيس‌جمهور همه ايرانيان است اما نبايد از تحزب غفلت كند و سازمان سياسي اعتدال‌گرايي را در درون جبهه تحول‌خواهي مستقر كند.
دولت، حزب نيست و رسانه‌هاي دولتي رسانه‌هاي خوبي نيستند. روحاني كه قبلاً رهبر معنوي حزب اعتدال و توسعه بود بايد از جريان عمومي اعتدال و توسعه و از رسانه‌هاي مستقل و آزاد براي تبيين اعتدال‌گرايي حمايت كند. روحاني بايد كاري كه خاتمي و هاشمي دير بدان رسيدند يعني رئيس‌جمهور ساختن به جاي رئيس‌جمهور شدن (پس از پايان دوره رياست‌جمهوري) را از هم‌اكنون شروع كند و براي فكر اعتدال كادرسازي كند. ايران 1400 ميتواند دوم خرداد سوم را تجربه كند.
يكسال قبل در ماهنامه مهرنامه از ضرورت بازگشت به دوم خرداد نوشتيم. اكنون دوم خرداد بازگشته است. دوم خرداد دوم به دامان دايه‌هاي خود بازگشته است. به دامان اكبر هاشمي رفسنجاني كه با پايه‌گذاري دولت سازندگي، توسعه اقتصادي را پايه‌گذار طبقه متوسط جديد پس از انقلاب ساخت و به آغوش سيدمحمد خاتمي كه با پايه‌گذاري دولت اصلاحات توسعه سياسي را مبناي نظريه انتخابات آزاد كرد.
دوم خرداد البته دايه ديگري هم دارد. حاكميتي كه با تنفيذ رأي ملت در دوم خرداد 1376 به تداول قدرت در اين جمهوري شرعيت داد. اين نعمت بزرگ را بايد پاس داشت و هرگز نبايد مانند دوم خرداد مغرور و تندرو شد. مقام رياست‌جمهوري در ايران به سوي عرفي شدن مي‌رود. روساي جمهوري از پي هم مي‌آيند و مي‌روند. هيچ رئيس‌جمهوري ابدي نيست هيچ رئيس‌جمهوري قدسي نيست. قدسيت‌زدايي و راززدايي از مقام رياست‌جمهوري گام بلندي در راه استقرار دولت مدني است. در ميان دولت‌هاي اسلامي تنها در ايران و تركيه روساي جمهوري سابق بدون آنكه عزل يا حذف شده باشند در عرصه عمومي حضور دارند. اكنون بايد زخم‌ها را شست. بايد از اسارت گذشته بيرون آمد و به آينده فكر كرد. هر چيزي كه نشان از گذشته دارد را بايد فراموش كرد و اگر نتوان فراموش كرد بايد بخشيد. ملتي كه يك دوم خرداد دارد نمي‌تواند به آينده اميدوار باشد اما ملتي كه دو دوم خرداد دارد ميتواند به آينده اميد داشته باشد حتي اگر دوم خرداد سوم در سال 1396 يا 1400 به پيروزي نامزدهاي اصولگرا منتهي شود. خوشا ملتي كه هر چهار سال يكبار يك دوم خرداد داشته باشد. خوشا ملتي كه دوم خرداد مدام داشته باشد. آقايان، خانم‌ها باور كنيد كه هر نسل به يك انقلاب نياز ندارد!
یادداشتی از محمد قوچانی منتشر شده در شماره 29 مهرنامه تیر 92