دانش فقه نظر به محصولش برای مومنان یعنی ارایه مجموعهیی از احكام برای سامان دادن زندگی روزمره و مشكلات هر روزه كاربردیترین و از این منظر مهمترین دانش در نظام دانایی دین است و از این حیث همواره در طول تاریخ فقیهان در مقایسه با حكیمان، متكلمان، عارفان و محدثان بیشتر از بقیه مورد رجوع و وثوق مومنان بودهاند.
جایگاه قانونگذاری و شورا در فقه سیاسی شیعه با حضور صادق حقیقت، محمد جواد ارسطا و محمود شفیعی
محسن آزموده: دانش فقه نظر به محصولش برای مومنان یعنی ارایه مجموعهیی از احكام برای سامان دادن زندگی روزمره و مشكلات هر روزه كاربردیترین و از این منظر مهمترین دانش در نظام دانایی دین است و از این حیث همواره در طول تاریخ فقیهان در مقایسه با حكیمان، متكلمان، عارفان و محدثان بیشتر از بقیه مورد رجوع و وثوق مومنان بودهاند. البته نواندیشان دینی در جامعه ما عمدتا به مباحث كلامی و فلسفی توجه كردهاند و كمتر مترصد موضوعات فقهی و تاریخی بودهاند، اما نظر به آنكه ما در جامعهیی زندگی میكنیم كه نه تنها میان قانون شریعت و عرف آن تلائم و تعامل وجود دارد، بلكه بر اساس نظریه ولایت فقیه اداره میشود، بازاندیشی در مباحث مربوط به فقه سیاسی اهمیتی اساسی دارد. مهمترین پرسش نیز نظر به وضعیت ما در طول یكصد سال اخیر مساله نسبت میان فقه با مفاهیم نوآیین اندیشه سیاسی است. دو مفهوم شورا و قانونگذاری از مفاهیم اندیشه مدرن هستند كه دست بر قضا اشارات مهم و تفاصیل اساسی در مورد آنها در معارف دینی نیز وجود دارد. این مفاهیم در این دو نظام دانایی چه نسبتی با یكدیگر دارند؟ آیا امكان آن هست كه تعاملی میان آنها برقرار كرد؟ هفته گذشته عصر روز یكشنبه ٩ آذر به مناسبت روز مجلس و قانونگذاری به همت جهاد دانشگاهی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نشستی با حضور سه تن از اساتید سیاست و فقه كه همگی از قم بودند، برگزار شد. در این نشست صادق حقیقت و محمود شفیعی از دانشگاه مفید قم و محمد جواد ارسطا، متخصص فقه حضور داشتند. در ادامه روایتی از این نشست از نظر میگذرد.
***
نایینی مشروطه را واجب شرعی میداند
صادق حقیقت بحث خود را با اشاره به آیاتی كه در قرآن كریم راجع به شورا وجود دارد، آغاز كرد و گفت: نخست آیه ٣٨ سوره شوراست «والذِین اسْتجابُوا لِربِّهِمْ وأقامُوا الصلاة وأمْرُهُمْ شُورى بینهُمْ ومِما رزقْناهُمْ ینفِقُون» كه در آن امر به شورا وجود ندارد بلكه گفته میشود كه مومنان كسانی هستند كه امورشان بینشان شورایی است. هر چند در این آیه امر به شورا وجود ندارد، اما خبر دادن به اینكه امور مردم شورایی است، دلالتی قویتری بر آن است، ضمن آنكه شاید اشاره به آن باشد اموری كه مربوط به وحی نیست و مدنی است، شورایی نیست. مورد دوم آیه ١٥٩ سوره آل عمران است: « و شاوِرْهُمْ فِی الْأمْرِ فإِذا عزمْت فتوكلْ علىالله إِنالله یحِبُّ الْمُتوكلین» در این آیه به پیامبر (ص) امر به وجوب برای مشاوره میشود. در میان مباحث فقهی این مساله وجود دارد كه در این آیه امر به شورا وجوبی است یا خیر. بسیاری از محققان و فقها گفتهاند كه اصل مشورت الزامی است. در این آیه بعدا تاكید میشود كه وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن. بنابراین شورا به همراه توكل بر خداوند است. مساله دیگر رجوع به متخصصان است. بنابراین دو مساله وجود دارد؛ نخست اصل مشورت است كه الزامی است و دوم اینكه آیا باید از نظر مشاورهدهندگان استفاده كرد یا خیر؟ مساله مهم این است كه اگر بنا بر تبعیت از نظر مشاورهدهندگان باشد، آیا نظر اكثریت مهم است یا خیر؟
حقیقت در ادامه به اختلاف نظر در مساله دوم اشاره كرد و گفت: گروهی گفتهاند كه خود حاكم باید تصمیم بگیرد و عدهیی نیز میگویند كه حتما باید اكثریت آرا لحاظ شود یعنی هر چند نظر حاكم خاص است اما اگر اكثر آرا نظر دیگری داشته باشند، باید از نظرشان تبعیت شود. مرحوم نایینی در این دو مساله یعنی اولا اصل مشورت و ثانیا تبعیت از عموم، معتقد است كه اولا واجب است كه مشورت انجام شود و ثانیا باید نظر مشورتدهندگان لحاظ شود و ملاك نیز اكثریت است. او از همین جا به مساله پارلمان پل میزند. البته از نظر تاریخی هم شاهدیم كه پیامبر (ص) در غزوات مشورت میكردند و در مواردی اگرچه نظر خودشان چیز دیگری بود، اما در نهایت نظر اكثریت را مقدم میداشتند. حقیقت سپس به مزایای مشورت اشاره كرد و گفت: مشورت باعث میشود كه از نظر روانشناختی مردم به حاكم اعتماد پیدا میكنند، ثانیا بهترین افراد و رایها پیدا میشود و ثالثا تخصص عملیتر میشود. وی در ادامه به مفروضات استدلال مربوط به آیات شورا پرداخت و گفت: اولا این مساله است كه شورا مربوط به مسائل فردی نیست. اگر كسی مدعی شود كه شورا امری فردی است، دیگر از تقنین و قانونگذاری دور میشود. بنابراین باید توجه كرد كه شورا به مسائل اجتماعی مربوط میشود. ثانیا در آیه سوره آل عمران مفهوم «الامر» به همه امور اشاره دارد و به موارد خاص كفایت نمیكند. مفروض دیگر آن است كه مساله وشاورهم فیالامر فقط خطاب به پیامبر (ص) نیست. در ایام مشروطه مرحوم نایینی در پاسخ به ابوالحسن نجفی مرندی به این موضوع اشاره میكند و میگوید كه این آیه هر حاكم اسلامی را در بر میگیرد. این مساله از آن حیث مهم است كه رویارویی ایرانیان با تجدد در مشروطه رخ داده است و پارلمان یك مساله مدرن است كه در فرهنگ پیشینی ما نبوده است. حقیقت بعد از بیان این مقدمات به دیدگاه مرحوم نایینی درباره نسبت میان شورا و تقنین اشاره كرد و گفت: در رویارویی سنت و تجدد در مشروطه دو نظر اصلی به وجود آمد. یك دسته از آنهایی كه مفاهیم و پدیدههای مدرن را نپذیرفتند، مثل مرحوم شیخ فضلالله نوری و دیگری آنهایی كه آن را قبول كردند مثل مرحوم نایینی، مرحوم آخوند خراسانی، طباطبایی و... در این میان مرحوم نایینی به دلیل نگارش كتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله اهمیت بالایی دارد زیرا بحث رویایی سنت و تجدد را تئوریزه كرد. او معتقد بود كه نهتنها میتوانیم رویارویی سنت و تجدد را بپذیریم بلكه برای آن توجیه فقهی كرد و گفت كه پذیرش آن وجوب شرعی دارد.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم پیش از بحث از استدلال نایینی به مفروضات بحث اشاره كرد و گفت: مفروض نخست این است كه پارلمان یا تقنین به شكل جدید آن كه عدهیی در جایی به اسم پارلمان بنشینند و قانونگذاری كنند، امری مدرن است كه قبلا نبوده است، مفروض دیگر این است كه در اندیشه سیاسی برخی مثل هگل یا آرتور لاوجوی معتقدند كه ایدهها و مفاهیم در طول تاریخ و از جایی به جای دیگر حركت میكنند، اما گروهی دیگر مثل نظریهپردازان پسامدرن به گسست میان مفاهیم جدید و قدیم اشاره دارند. به همین خاطر معتقدند كه از گفتمان پیشامدرن نمیتوان به مفاهیم گفتمان مدرن رسید. یكی از ناقدان لاوجوی یعنی كوئنتین اسكینر از متفكران برجسته مكتب كمبریج به این جریان باور دارد و معتقد است كه یك ایده زمانمند و مكانمند است و اگر مفهومی داشته باشیم، این ایده مربوط به زمان و مكان خودش است و نمیتواند در طول تاریخ مهاجرت كند. به هر حال با پذیرش هر كدام از این مبانی (گسست یا پیوست) باید قبول كرد كه میان مفاهیم مدرن و سنتی تفاوت اساسی وجود دارد. وی در همین زمینه به تعبیری از مرحوم نایینی كه در پاسخ به منتقدانی كه به جدید بودن مفاهیم اشاره میكردند، پرداخت و گفت: ایشان این تعبیر قرآنی را از سوره یوسف میآورد و میگفت: هذه بضاعتنا ردت الینا یعنی با تطبیق بر بحث فعلی منظور ایشان این بود كه این مفاهیم مال خودمان بودند و دوباره به ما بازگشت كردند یعنی اگر مفاهیم مدرنی مثل قانون، پارلمان و مشروطه در این عصر مطرح شد، نباید متعجب شد زیرا این مفاهیم ظاهرا مدرن و جدید هستند اما در واقع قبلا مال خودمان بودند و حالا به خودمان هم بازگشتهاند. البته در دوره نایینی بحث گسست و پیوست چنان كه میان لاوجوی و اسكینر مطرح میشود، اصلا مطرح نبوده است. اما با این تعبیر میتوان ملاحظه كرد كه مبنای نایینی با لاوجوی سازگارتر است، زیرا به نظر میرسد نایینی نیز ایدهها را زمانی و مكانی نمیبیند و برای آنها اصالت قایل است و معتقد است كه میتوانند مهاجرت كنند. حقیقت تاكید كرد: نایینی بر این اساس مفاهیم مدرن را میپذیرد. او در پذیرش مشروطه یك استدلال فقهی دارد و معتقد است كه مشروطه در مقابل استبداد است. ما ناگزیر از یكی از این دو راهحل هستیم و راه سومی نداریم. در استبداد سه حق یعنی حق خدا، حق امام معصوم و حق مردم از بین میروند اما در مشروطه فقط حق امام معصوم از بین میرود. ما یك قاعده فقهی داریم كه دفع افسد به فاسد است. طبق قاعده دفع افسد به فاسد باید مشروطه را بپذیریم و در نتیجه مشروطه واجب شرعی است. این ادعای مرحوم نایینی است.
حقیقت در تشریح مقدمات نایینی برای استدلال مذكور گفت: مقدمه نخست این است كه سلطنت اسلامیه نظر به مشاركت تمام ملت در امور مملكت بر مشورت بر عقلای امت مبتنی بوده كه همان شورای عمومی ملی است. مقدمه دوم نایینی این است در شرایطی كه شرایط عصمت و حتی عدالت و تقوا محرز نیست، حفظ محدودیت سلطنت جز به گماشتن رادع خارجی و نظارت ملت غیرممكن است. یعنی اگر كسانی بخواهند بر ما حكومت كنند كه نهتنها عصمت ندارند، بلكه در عدالت و تقوایشان شك داریم، واجب شرعی است كه قدرت آنها را محدود بكنیم و مشروطه یعنی محدود كردن قدرت.
حقیقت پس از بیان دیدگاههای نایینی نكاتی را درباره نظرات او بیان كرد و گفت: اولا مبنای دیدگاه نایینی به لاوجوی نزدیكتر است زیرا معتقد به امكان مهاجرت دیدگاه است. اما شخصا به همروی متنگرایی و زمینهگرایی در روششناسی معتقدم، مبنای كوئنتین اسكینر را معقولتر از لاوجوی میبینم و انتقاداتی را كه اسكینر به لاوجوی میكند وارد میدانم. شخصا به تلاقی و تعامل متنگرایی و زمینهگرایی باور دارم به این معنا كه متن به خودی خود تفسیرپذیر نیست و باید در زمینههای اجتماعی و سیاسی تفسیر شود و ایده اصالت ندارد زیرا ایده به زمان و مكان وصل شده است. ثانیا معتقدم كه كوشش مرحوم نایینی بسیار مورد نیاز در دوره ما است و به هیچوجه نمیتوان زحمات او را نادیده گرفت، زیرا ما معتقد به مردمسالاری و قانون هستیم. كوشش نایینی به جمع میان سنت و تجدد بسیار ارزشمند بود و متاسفانه فقهای ما چندان آن را ادامه ندادند. به نظر من آسیبشناسی فقه سیاسی بسیار اهمیت دارد و یكی از نشانههای آن این است كه راه نایینی ادامه پیدا نكرد. نتیجه راه نایینی نیز بسیار خوب بوده است. ثالثا میتوان پرسید كه آیا پارلمان به عنوان یك پدیده مدرن وجوب شرعی دارد یا خیر؟ نظر من این است كه عقل انسان قبل از شرع حكم میكند كه عقلا باید دور هم جمع شوند و باید از افكار عقلا و متخصصان استفاده كرد بنابراین عقل انسان مستقلا رجوع به تخصص را تایید میكند. عقل انسان مستقلا به این نظر رسیده كه قدرت باید محدود شود، زیرا امری فسادآور است. اما آیا اساسا شرع برای این آمده است كه مفاهیم مدرنی مانند پارلمان و قانون و مشروطه و حزب را كه چرخ دنده دموكراسی است واجب شرعی اعلام كند یا خیر؟ به نظر من شرع مقدس حوزهیی از مسائل را به عقل انسان واگذاشته است و داعیه ورود به آنها را ندارد. پدیدههای مدرن از جمله پارلمان، قانون، مشروطه و حزب به معنای مدرن جزو این دسته از مسائل هستند كه شرع دغدغه شرعی نسبت به آنها ندارد. در نتیجه عقل انسان در هر زمان باید حاكم باشد، گاهی عقلا تصمیم میگیرند كه پارلمان بهتر است تشكیل نشود، گاهی به این نتیجه میرسند كه بهتر است تشكیل شود و گاهی نیز به این نتیجه میرسد كه لزوم و ضرورت دارد. اگر بخواهیم از سخن مرحوم نایینی دفاع كنیم، باید بگوییم كه عقل مستقلا به وجوب پارلمان و شورا در عصر مشروطه حكم كرد. یعنی نایینی میخواسته بگوید كه دین بیتفاوت نیست و ظرفیتهایی دارد كه این ظرفیتها میتواند به آنچه عقل میفهمد، كمك كند. البته اینها در سخن مرحوم نایینی نیست بلكه میتوانیم از فحوای سخن او این امر را استنباط كنیم. بنابراین اساسا شرع داعیه پرداختن به مفاهیم مدرن را ندارد. حزب واجب شرعی نیست و از شرع نمیتوانیم وجوب یا حرمت این مفاهیم را یافت. در نهایت باید بگویم كه با نتیجه سخن نایینی موافق هستم اما معتقدم مفاهیمی مثل مشروطه، قانون و پارلمان وجوب شرعی مولوی ندارند، اگر بتوان گفت شرع نسبت به این مفاهیم چیزی گفته كه نگفته، وجوب آن ارشادی است. امور دو دسته هستند؛ یك دسته از امور به همه مردم باز میگردد، مثل تاسیس حكومت اسلامی. امام خمینی در سال ٥٨ در قضیه رای دادن به قانون اساسی میفرماید مردم ما آزادند، مردم میتوانند رژیم كمونیستی را انتخاب كنند، مردم میتوانند به محمدرضا رای دهند و بگویند ما بازگشت او را میخواهیم. این جمله نشان میدهد كه وقتی مردم چنین آزادی دارند، این میتواند رای همه مردم باشد. بنابراین جایی كه رای مردم اهمیت پیدا میكند، معتبر رای اكثریت ایشان است، حتی اگر اشتباه بكنند یعنی اگر اكثریت مردم حكومت پهلوی را انتخاب میكردند، امام خمینی اگرچه میدانست اشتباه میكنند، باز نظر آنها را میپذیرفت و این عمل مبنای فقهی نیز دارد. اما امور دیگری هم هستند كه تخصصی است و نباید در آنها به همه مردم بلكه باید به متخصصان رجوع كرد. حكم عقل میگوید در مسائل عمومی به عموم و در مسائل تخصصی به متخصصان رجوع كنیم.
فتوای كارآمد پاسخگوی نیازهای زمانه است
محمدجواد ارسطا در ابتدا موضوع سخنرانی خود را ولایت بر تقنین و تاثیر آن در تعیین فتوای معیار خواند و ابتدا مقدمات بحث خود را روشن كرد و گفت: مقدمه نخست آن است كه در فقه برای فقیه جامع الشرایط مراتبی از ولایت در نظر گرفته شده است. این مراتب را به اشكال مختلف میتوان احصا كرد كه یكی از آنها تقسیم این مراتب به ١٠ مرتبه است كه در مورد پذیرش یا انكار كل یا برخی از آنها دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ نخست ولایت بر افتا، دوم ولایت بر قضا، سوم ولایت اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آنها در مصارف معین (مانند خمس و زكات و...)، چهارم ولایت بر اجرای مجازاتهای شرعی (مثل حدود، تعزیرات و قصاص)، پنجم ولایت بر امور حسبیه، ششم ولایت بر موضوعات (مثل اینكه در این مقطع حساس زمان صلح است یا خیر)، هفتم ولایت بر امور عرفیه (اكثریت فقها این مورد را برای فقیه ثابت نمیدانند)، هشتم ولایت بر تقنین، نهم ولایت بر زعامت و دهم ولایت بر اموال و انفس به طور مطلق (یعنی هم در امور شخصی و هم در امور عمومی) . از این مراتب ١٠گانه بحث من درباره مراتب هشتم و نهم است. منظور از ولایت بر زعامت، ولایت بر رهبری جامعه اسلامی و حكومت اسلامی در عصر غیبت است. آشنایان به علوم سیاسی و قانون اساسی میدانند كه كلمه ولایت فقیه به همین معنا یعنی ولایت بر زعامت به كار رفته است.
ارسطا سپس به دومین مقدمه بحث خود اشاره كرد و گفت: ولایت بر تقنین به این معناست كه فقیه جامع الشرایط این اختیار را داشته باشد كه مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی را وضع كند. به این ترتیب قانونی كه در كلمه تقنین آمده قانون به معنای عام است. در علم حقوق قانون هم معنای عام و هم معنای خاص را دارد. معنای عام تمام مقررات لازم الاجراست كه توسط مراجع صلاحیتدار وضع میشود. معنای خاص قواعدی است كه به نام قانون وضع میشوند، مثل مصوبات مجلس شورای اسلامی در عصر حاضر. از همین بحث ارتباط میان ولایت بر تقنین و ولایت بر زعامت دانسته میشود. در واقع ولایت بر تقنین لازمه ولایت بر زعامت است، در غیر این صورت اداره كشور غیرممكن است زیرا اخذ به شیء اخذ به لوازم آن است. مقدمه سوم این است كه اكنون كه ولایت بر تقنین پذیرفته شده است، در هنگام قانونگذاری با توجه به فتاوای مختلفی كه فقها با یكدیگر دارند، كدام فتوا باید معیار قرار گیرد؟
ارسطا در پاسخ به این پرسش ٥ احتمال را برشمرد و گفت: احتمال اول این است كه فتوای معیار، فتوای شخص ولی فقیه است یعنی همان فردی كه زعامت جامعه اسلامی را به عهده دارد، احتمال دوم این است كه فتوای معیار فتوای مشهور فقهاست، احتمال سوم میگوید فتوای معیار فتوای آن دسته از فقهایی است كه بر مصوبات مجلس قانونگذاری نظارت میكنند، در دوره مشروطه هیاتی از فقها داشتیم كه توسط مراجع بزرگ تقلید به مجلس شورای ملی معرفی و پنج نفر انتخاب میشدند كه بر تمامی مصوبات مجلس ملی نظارت میكردند، بعد از انقلاب این وظیفه به عهده بخش فقهای شورای نگهبان بود. احتمال چهارم این است كه فتوای معیار، فتوای فقیه اعلم باشد و در نهایت احتمال پنجم این است كه فتوای معیار، فتوای كارآمد میخواند.
ارسطا در نهایت به احتمال پنجم یعنی فتوای كارآمد اشاره كرد و گفت: فتوای كارآمد سه ویژگی دارد: نخست اینكه پاسخگوی نیازهای زمان باشد و بتواند معضلاتی را كه ما در تقنین و امور مربوط به آن داریم حل كند. دوم اینكه با مجموعه قوانین و مقررات كشور و مبانی فقهی آنها هماهنگی و سازگاری داشته باشد، سوم اینكه شاذ نباشد. شاذ فتوایی بر خلاف قاعده و مورد انكار بسیاری از فقها در طول تاریخ است. شاذ بودن یك فتوا به این دلیل ایراد است كه بر اساس حساب احتمالات نشاندهنده ضعف یك فتوا است.
ارسطا در پایان گفت: ریشههای این نظریه (نه عین آن را) در سخنان دو نفر از معاصران میتوان یافت؛ نخست در تعابیر مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی است. ایشان همزمان با علامه نایینی بود. علامه نایینی نگارنده تنبیه الامه و تنزیه المله در این كتاب نثر فاخر و دشواری دارد. یكی از فقهای معاصر ایشان كه هم عقیده با او بود، مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی است كه در عصر مشروطه، كتابی در تایید حكومت مشروطه دارد. این كتاب اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه به زبان فارسی است كه بسیاری از مطالب آن مشابه دیدگاههای نایینی در تنبیهالامه است. دومین شخصیتی كه این دیدگاه را میتوان در آثارش دید، مرحوم شهید سید محمد باقر صدر است. مرحوم صدر در كتاب اقتصاد ما در دو مورد تصریح میكند كه من برای تدوین و تبیین مكتب اقتصادی اسلام الزاما از فتوای خودم استفاده نكردم بلكه در مواردی فتوای خودم را كنار گذاشتم و فتوای دیگری را به كار بردم، نه به این دلیل كه از فتوای خودم عدول كردهام بلكه به این دلیل كه فتوای دیگر را با سایر اجزای مكتب اقتصادی اسلام هماهنگتر یافتم. سومین شخصیتی كه میتوان گفت از نظر عملی به این نظریه گرایش داشته است، اگرچه به آن تصریح نداشته و حتی ریشههای این سخن را نمیتوان در كلام او یافت، خود امام خمینی است. امام خمینی در مواردی در امر تقنین و امور دیگر فتوای فقهای دیگر را معیار قرار دادند.
حكومت از حقوق مشتركه است
شفیعی موضوع بحث خود را نگاهی آسیبشناسانه به جایگاه شورا در حكومت متعارف خواند و گفت: اخیرا برخی سیاست متعالیه میگویند كه بحث من نیست. مهمترین مرجع بحث من یك آیه از سه آیه شوراست. سه آیه درباره شورا درباره قرآن است. آیه نخست در سوره بقره آیه است كه میگوید اگر زن و مرد خواستند بچه را از شیر جدا كنند، اشكال ندارد این كار را بكنند، به شرط اینكه با یكدیگر مشورت كنند. پدر و مادر هر دو بر كودك حق دارند. در این حادثه دو حق با یكدیگر تلاقی میكنند و برای حل مشكل مشورت میكنند. دیگر به آیه ٣٨ سوره شورا ارتباط پیدا میكند. در این آیه شورا مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ كدام از این دو مورد به سیاست و حكومت و حوزه عمومی تاكید نشده است و هر دو با توجه به قراین آیات به حوزه خصوصی و زندگی روزمره ارتباط پیدا میكند و نشانگر آن است كه مومنان در زندگی روزمره شورا را به كار میبندند، با این تفاوت كه در مورد اول یك مورد خاص (از شیر جدا كردن بچه) مورد توجه است و در آیه دوم یك قاعده كلی برای مومنان بیان شده است. اما آیه اصلی مربوطه به سوره آلعمران آیه ١٥٩ است. ترجمه تحتاللفظی این آیه این است كه در سایه رحمتی كه خداوند به پیامبر (ص) مرحمت فرموده، پیامبر(ص) نسبت به مومنان رقیق القلب است. خدا میفرماید تو اگر خشن بودی، نرم خویی به خرج نمیدادی در ارتباط با اطرافیان، آنهایی كه به تو متمایل شدند و در اطراف تو جمع شده بودند، از پیرامونت پراكنده میشدند، سختگیری نكن و نرم خویی را ادامه بده و برای آنها استغفار و طلب مغفرت كن. با مومنان در امر مشورت كن.
شفیعی در توضیح مفهوم امر در این آیه گفت: «امر» در این آیه به تصریح مرحوم علامه طباطبایی امور دینی و شرعی نیست و امر وحیانی نیست. پیامبر (ص) اجازه مشورت در امور وحیانی را ندارد. این آیه (و شاورهم فی الامر) به امور سیاسی اشاره دارد، یعنیای پیامبر (ص) در امور سیاسی و اجتماعی با كسانی كه اطراف تو را گرفتهاند و به تو گرایش دارند، با مومنان و كسانی كه اطراف تو هستند یعنی شهروندان مشورت كن. بعد از مشورت وقتی به مرحله قاطعیت و عزم رسیدی بر خدا توكل كن. خداوند تكیهكنندگان بر خودش را دوست دارد. بنابراین مهمترین آیهیی كه درباره مشورت از حیث سیاسی مطرح شده است، آیه ١٥٩ سوره آل عمران است.
شفیعی در تفسیر آیه اخیر گفت: اگر بخواهیم از این آیه دردستگاه فقه سیاسی كه مهمترین نظام دانایی مسلمانان برای فهم مباحث سیاسی است، استفاده كنیم، دو بحث قابل طرح است: فقها در مباحث خود معتقدند كه اولا موضوع و ثانیا حكم یك موضوع باید مشخص شود. بنابراین دو چیز باید روشن شود؛ نخست اینكه منظور از شورا چیست؟ دوم اینكه حكم این شورا چیست؟ پیش از پرداختن به شورا به عنوان موضوع فقه سیاسی، باید تاكید شود كه بسیاری از موضوعات مطرح شده در فقه مربوط به دین نیست و از بیرون فقه و اساسا شریعت به آن عرضه میشود و در نتیجه موضوع باید مورد شناسایی قرار بگیرد. شناخت موضوع ربطی به شریعت ندارد. شورا را اگر به عنوان یك نهاد سیاسی در نظر بگیریم، چنین نهادی قبل از اسلام نیز وجود داشته است. در یونان باستان در دموكراسیهای مستقیم سه نهاد وجود داشت: نخست نهاد مجلس كه قانونگذاری میكند، دیگری شورای تصمیمگیری و سوم هیات منصفه. در دموكراسیهای مستقیم همه مردم (شهروندان) قانون را وضع، اجرا و داوری یا قضاوت میكردند. البته منظور از مردم تعداد محدودی از مردان با تابعیت و ثروت مشخص بوده است. در جامعه عربی نیز نهاد شورا وجود داشته و مشورت رایج بوده است. سقیفه بنی ساعده مكانی برای شورا بوده است. در داستان ملكه سبا در قرآن نیز شاهدیم كه مشورت میكردهاند. بنابراین امر شورا، یك دینی است و بنابراین شورا امری عرفی است كه باید شناخته شود.
شفیعی در توضیح معنای شورا گفت: مشخص است كه مساله شورا به مثابه یك ایده تجربی بشری در قرآن مطرح شده است. برای فهم شورا به مثابه ایده میتوان از روش كوئنتین اسكینر بهره گرفت. اسكینر معتقد است كه ایدهها را باید در زمینهها فهمید. اسكینر توضیح میدهد كه هیچ ایدهیی در هنگام بیان به طور كامل مشخص نمیشود. همیشه بخشی از ایده در ذهن ایدهپرداز میماند و بخش از ایده به الفاظ منتقل میشود. برای فهم ایده شورا نیز باید اولا به آن چه بیان شده توجه كرد و ثانیا كوشید آنچه در ذهن ایدهپرداز بوده را درك كرد. برای فهم معنای مورد نظر ایدهپرداز نیز باید به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یعنی زمینه عملی طرح آن ایده پرداخت. بر این اساس باید هم معنای ظاهری شورا را درك كرد و هم پرسید كه چرا خدا ما را به شورا امر كرده است. این بحث در فقه مرسوم ما چندان گنجایش ندارد. زیرا در فقه مرسوم ما تنها عالم لفظ مطالعه میشود و استنباطات بر عالم لفظ منحصر است. اما در میان فقهای ما گروهی از فقه مقاصدی صحبت كردهاند. این بحث در فقه اهل تسنن بسیار گسترده است اما در عالم شیعه نیز كسانی چون مرحوم شهید اول در كتاب القواعد و الفواید این بحث را مطرح كرده كه همه احكامی كه در شریعت هست، مبتنی بر مقاصد و اهداف است. همه آیات و روایاتی كه در زبان معصومین جاری شده، مبتنی بر مقاصدی است. اتفاقا فقه مقاصدی با مبانی كلامی شیعه بسیار سازگار است، زیرا شیعه به حسن و قبح عقلی قایل است و هر حكمی باید حكمت و مقصد و مصلحتی داشته باشد. بنابراین در بحث شورا هم میتوان معنای لفظی آن را مد نظر قرار داد و هم با توجه به فقه مقاصدی به بررسی هدف خداوند از طرح بحث شورا بپردازیم.
شفیعی درباره معنای لفظی خدا از نظریه روح معنا استفاده كرد و گفت: این نظریه را كسانی كه ذوق عرفانی دارند به كار بردهاند. امام خمینی در كتاب مصباحالهدایه و دیگران چون صدرالمتالهین، علامه طباطبایی، شهید صدر و... مطرح كردهاند. خلاصه این نظر آن است كه وقتی در قرآن لفظی به كار میرود، معنایی كه در داخل این لفظ ریخته شده، الزاما همان معنایی نیست كه در بیرون صرفا مصداق پیدا كرده است. این الفاظ برای مفاهیمی وضع شده است كه جایگاه آنها در عالم علوی است و وقتی تنزیل پیدا میكنند، جنبه حسی پیدا میكنند. بنابراین برای تفسیر آیات، باید به جنبه علوی آنها نیز توجه كرد. با توجه به این نظریه به بحث شورا نیز میپرداخت. شورا به روح معنا وضع شده است. خداوند وقتی از شاورهم فیالامر سخن میگوید، منظورش آن قالبی نیست كه در جزیره العرب عدهیی از آدمها در جایی جمع میشدند و مشورت میكردند و مدلهای دیگر مد نظر نیست. منظور از روح معنا این است كه خدا میفرماید هر حكومتی كه در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری، تصمیماتش را نه مبتنی بر تك ذهن بلكه مبتنی بر اذهان جامعه كند، چنین حكومتی از حكومتی كه تصمیماتش مبتنی بر بینالاذهان و شراكت و سهیم شدن دیگران نیست، مطلوبتر است. اگر بخواهیم این را بیشتر بسط دهیم، میتوانیم بگوییم كه از این دو آیه دو نوع حكومت را میتوان جدا كرد: نخست حكومتی كه حاكمش اهل نرمخویی، گذشت، استغفار، مشاركت، مشورت كردن و سهیم كردن دیگران است و دوم حكومتی كه حاكمش خشن و اقتدارگراست و اهل عفو و استغفار نباشد و مردمش در وضعیت استضعاف و استخفاف به سر میبرند. این نوع حكومت از نظر دینی مذموم است. به عبارت دیگر این آیه میگوید حكومتی كه دموكراتیك است بر مقاصد دین منطبقتر و از نظر دین مطلوبتر است. بنابراین شورایی كه در این آیه مطرح شده، كاری به مدلهای تاریخی ندارد. بلكه حكومت باید به گونهیی جریان پیدا كند كه بیشترین حد ممكن مشورت و هم اندیشی در آن باشد. یعنی هر اندازه كه حكومت مبتنی بر استضعاف زدایی (اعم از استضعاف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) باشد و جامعه رشید باشد، چنین حكومتی برای خدا مطلوبتر است و به هر اندازه كه حكومتی شكل بگیرد كه در آن مردم خوف داشته باشند و توان مشاركت در سیاست نداشته باشند، چنین حكومتی برای خدا مطلوب نیست.
شفیعی در ادامه به آیه ٢٣٣ سوره بقره درباره مشورت والدین برای جدا كردن كودك از شیر اشاره كرد و گفت: در این آیه مشورت در بستری مطرح شده است كه دو طرف در ارتباط با یك پدیده و حادثه هر دو حق دارند. از این نكته میتوان الهام گرفت كه شورا در جایی مطرح است كه اطراف مشورتكننده صاحب حق هستند و میشود نتیجه گرفت كه حكومت در سطحی از سطوح از حقوق مشتركه است زیرا همه تصمیمات حكومت به كل جامعه ربط پیدا میكند و همه در ارتباط با آنها فایده یا ضرر خواهند كرد.
شفیعی تاكید كرد: بعد از بحث لفظی درباره مساله با شورا باید روشن شود كه گوینده چه مقصدی از طرح مساله شورا داشته است؟ ایده گوینده از شورا چه بوده است؟ او به دنبال چه چیزی بوده است. چه وضعیتی در ارتباط با شورا در حكومتها وجود داشته است كه این آیه مطرح میشود؟ با استفاده از قرآن میبینیم كه دهها آیه در قرآن وجوددارد كه حكومت را مورد مذمت قرار میدهد. اینجاست كه معمایی شكل میگیرد: از یك سو میبینیم كه حكومت از منظر دین و شریعت واجب است و از سوی دیگر میبینیم كه وقتی قرآن را باز میكنیم، شاهد آرشیو سیاهی از رفتارهای حاكمانی چون نمرود، فرعون و... میبینیم. البته در قرآن حكومت امر مطلوبی است. مهمترین آیه اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولیالامر منكم است.
اعتماد