قانون و جامعه / بروس هداک - ترجمة محمدحسین وقار - بخش سوم

 

محققانی که اول بار به سراغ «خلاصه قوانین» می‌روند، نباید انتظار داشته باشند که با موضع فلسفی کاملا مدونی روبرو شوند. قانون ژوستینین، مجموعه‌ای مدون از نظریات مستخرجه در طول چهار قرن به مثابه یک بیان نظری است و ‌ناگزیر کاستی‌هایی نیز دارد؛ اما حتی خلاصه قوانین که به عنوان پیش‌درآمد مجموعه قانون طراحی شد، مسائل مهمی را حل‌ناشده بر جای می‌گذارد. آن‌طور که مشاهده می‌شود، اهداف دوگانة جامعیت و ساختارمندی بررسی، قابل تحقق نبود. توصیف اولیه حوزه‌های متمایز (مانند قانون طبیعت، قانون ملتها و قانون مدنی) آشفته است؛ زیرا از مراجع مختلف اقتباس گردیده است.

بدین ترتیب با اقتباس از اولْپیان، در تعریف قانون طبیعت آمده: قانونی است «که طبیعت در همه جانداران به ودیعه می‌گذارد»، که قلمرو قانون را از حوزه حقوق‌دانان صلاحیت‌دار گسترده‌تر ساخته تا علاوه بر «نوع بشر»، «همه جاندارانی را که در زمین یا در هوا یا در دریا متولد می‌شوند»، در بر گیرد. اگرچه ممکن است این تقریر به‌ظاهر به دیدگاه رواق‌گرایانة قانون ناظر بر عملکرد کل عالَم نزدیک باشد، اما تقابل و تفاوت مهم میان قانون ساخته‌ و پرداخته دست انسان و قانون تغییرناپذیر در قالبی متفاوت ترسیم شده است.

 

گایوس مرجع متنی است که خط اساسی تحدید را در مجموعه قانون مدنی ترسیم می‌کند. در مقایسه، این متن بلافاصله بعد از توصیف قانون طبیعت، بر تمایز میان قانون ملتها و قانون مدنی متمرکز می‌شود. «قانون مدنی و قانون ملتها… بدین طریق از هم تمییز داده می‌شوند. همه ملتهایی که تحت حکومت قانون و عرف قرار دارند، قانونی را به کار می‌برند که بعضاً مختص آنها و بعضا میان همه انسان‌ها مشترک است: قانونی که هر ملت برای خود به وجود آورده، خاص آن دولت است و قانون مدنی است که منحصراً برای آن دولت تدوین گشته است؛ اما آنچه عقل طبیعی در میان همه انسان‌ها ایجاد کرده و از جانب همه ملتها به یک شکل رعایت می‌گردد، قانون ملتها نامیده می‌شود و این همان قانونی است که همه ملتها از آن اطاعت می‌کنند».

 

روشن است که قانون ملتها، همانند قانون مدنی، در عین حال هم در خدمت مقاصد توصیفی است و هم مقاصد تجویزی. برداشت ما آن است که هر جامعه سازمان‌یافته هسته مشترکی از رویه‌های حقوقی را پذیرفته است و بدان دلیل که عقلانیت این گونه رویه‌ها مؤید پذیرش فراگیر آنهاست، در صورت وجود تعارض میان این دو قانون، توجیهی محکمه‌پسند برای وضع خودسرانه قانون مدنی جهت تمکین در برابر قانون ملتها وجود دارد. عموماً از تعارض احتراز می‌شود؛ زیرا قانون ملتها قانونی برخوردار از ارزش فراگیر شمرده می‌شود. بدین ترتیب، با تعدیل مفهومی محتوای قانون ملتها، می‌توان با قانون مدنی‌ای که در خلاف جهت قانون ملتها حرکت می‌کند، سازگار شد.

 

عدم قطعیت نظری در تصریح دو حوزه، انعکاس فشارهای عملی‌ای‌ است که موجد پیدایش قانون ملتها بود. با افزایش اهمیت سیاسی و تجاری روم، تعاملات با خارجیان نیز گسترش یافت؛ و بنابراین نیازی فوری به قانونی منعطف برای تنظیم دادوستد میان شهروندان روم و اتباع دیگر نظام‌های حقوقی وجود داشت. قانونی که به وجود آمد، نتیجه ساده‌سازی رویّة رومی و نه بَرهم نهاده قوانین معاصر بود. در واقع قانون ملتها دو ویژگی متمایز به دست آورد: اول نظری، به مثابه بیان عقل طبیعی، که به زحمت از قانون طبیعت قابل تشخیص بود؛ و دوم عملی، به مثابه نظام ابتدایی حقوق بین‌الملل.

 

قانون طبیعت و قانون ملتها

تدوین‌کنندگان مجموعه قانون مدنی تنقیح بیشتر این طبقات را به مفسران متأخر واگذاشتند. قانون طبیعت و قانون ملتها را در بیشتر کاربردهای عملی‌شان می‌شد همسان دانست. این امری پذیرفته بود که در همه جوامع، برخی نهادها (مانند بردگی) در نتیجة فشار اوضاع و احوال و نیاز انسان‌ها رشد یافت؛ اما مغایر قانون طبیعت باقی ماند که تصریح می‌کرد: «همه انسان‌ها در اصل آزاد زاده شده‌اند». اما امحای تمایز اساسی میان قانون طبیعت و قانون ملتها از یک سو، و قانون مدنی از سوی دیگر، مجاز نبود. این موضع در متنی که توصیف اولیه قانون طبیعت و قانون ملتها را تلفیق می‌کند، به سبک کلاسیک خلاصه شده است: «قانون طبیعت که همه ملتها به یک شکل از آن پیروی می‌کنند، از تقدیر الهی مایه می‌گیرد و همیشه ثابت و تغییرناپذیر باقی می‌ماند؛ اما قوانینی که دولتها خود وضع می‌کنند، چه با رضایت ضمنی مردم و چه در نتیجه قوانین موضوعه بعدی، در معرض تغییرات مکرر قرار دارند.»

 

قانون طبیعت، قانون ملتها و قانون مدنی چارچوبی فراهم ‌آورد که رومیان را قادر ساخت امور خود را به سبکی اساسا قانونی پی ‌گیرند؛ اما این تمایزها به‌تنهایی دفاعی فلسفی از نظام قانونی فراهم نمی‌آورند. برای یافتن چیزی در راستای این خطوط در ادبیات روم، باید از مجموعه قانون مدنی فراتر رویم. سیسرون که اغلب این امر در مورد او صادق است، نشان می‌دهد که برای این منظور، شخصیت ارزشمندی است. نه تنها در زمینه حقوق و سیاست سابقه درخشانی دارد، و از جمله در یک دوره پُرتلاطم در ۶۳م کنسول بود، که در زمینه حفظ سخنرانی‌های مهم خود به مثابه شاهدی بر عمر حرفه‌ای خود نیز پرکار بود. بدون اغراق می‌توان گفت که اطلاعات مربوط به سیسرون از هر شخص نامور دیگری از دنیای باستان بیشتر است. حتی شرح احوال او، در مجموعه برجسته‌ای از نامه‌هایی که حفظ شده، به‌وضوح در برابر دیدگاه ما قرار دارد.

 

در دفاع از میراث برحق اُلوس کسینا، که جزئیاتش در اینجا موضوع توجه ما نیست، سیسرون بحثی هوشمندانه را در دفاع از اندیشه قانونیت مطرح می‌سازد. او می‌پرسد: در جامعه روم، مال از کجا تأمین می‌گردد و چگونه از آن برخوردار می‌شوند؟ قطعا از محل سخاوت خیرخواهان نیست؛ زیرا در وضعی نیستند که کاری کنند که از دستورات‌شان در حقیقت پیروی شود. مطابق استدلال او: «مالی که همه ما از آن برخورداریم، بیشتر میراث قانون و تشکیلات و نه کسانی است که عملا آن را برای ما به ارث گذاشتند». همه ما وقتی می‌کوشیم به‌صورتی مناسب از اموالمان استفاده کنیم، بدون اتکای تلویحی به قانون، در برابر دسیسه دیگران آسیب پذیریم: «قانون آن چیزی است که فشار نمی‌تواند آن را مطیع سازد، قدرت آن را بشکند و ثروت آن را به فساد بکشاند؛ اگر قانون را به کناری بیفکنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند یا از آن محافظت کافی نکنند، هیچ چیز نخواهد بود که کسی بتواند از تملک آن، یا به ارث بردن آن از پدر خود یا برجا گذاشتن آن برای فرزندانش مطمئن باشد.»

چیزی که قانون مقرر می‌دارد، «آزادی از نگرانی اقامه دعواست.» بدین ترتیب غفلت از برخی از حقوق خاص نسبت به اموال خصوصی باید در فحوایی گسترده دیده‌ شود؛ زیرا اگرچه «تنها فرد در صورت دست کشیدن از میراث خود، رنجیده و آزرده می‌گردد… اما قانون را نمی‌توان بدون آنکه تأثیری جدی بر جامعه داشته باشد، به حال خود رها کرد».

موضوع اساسی که باید بر آن تمرکز کنیم، اهمیت انتظارات ثابت در رشد و شکوفایی نظام حکومتی است. سیسرون در آخرین اثر خود، در باب وظایف، این بحث را بسط داده و یک بررسی اجمالی از اندیشه‌های اخلاقی و سیاسی خود را به دست می‌دهد. او درباره منافعی که دولت مستقیما به افراد تودیع می‌نماید، تأکید دارد که آنها باید «در عین حال برای دولت، عملی و برای مردم عادی، ضروری» باشند. بدین ترتیب منافع عام پایدار و قابل پیش‌بینی می‌گردند.

 

موضع او در قبال حقوق مالکیت نیز به همین شکل است. مطابق استدلال سیسرون، شهروندان خصوصی نباید «در نتیجه عمل دولت، حقوق مالکیت‌شان آماج حمله‌ قرار گیرد». در متنی که بعدها جان لاک به تشریح آن می‌پردازد، سیسرون توضیح می‌دهد که «مقصود اصلی از ایجاد دولت قانونی و حکومت شهری»، حفظ حقوق مالکیت فردی است. او حقوق مالکیت را همچون حقوق طبیعی نمی‌انگارد، بلکه قاطعانه می‌گوید که دولت جز با تأمین این گونه حقوق، نمی‌تواند ترقی نماید.

 

سیسرون ابتکارهای خودسرانه در زمینه سیاست را عامل اصلی بی‌نظمی و هرج‌ و مرج می‌شناسد؛ مثلا مطابق استدلال او قوانین کشاورزی که در سیاست روم اجرای آن را برای بازتوزیع ثروت و جلب رضایت پیروان و به‌خصوص ارتشیان مصرّانه از رهبران می‌خواستند، موجب تنزل سیاست به همسازی با برخی گروه‌ها و نه تلاشی برای خیر عمومی گردید. دادن پاداش به دوستان و پیروان، مستلزم بیرون راندن ساکنان «از خانه‌‌شان» است. اقدامات عمومی برای تخفیف بار وام‌گیرندگان تنها وقتی می‌تواند مؤثر باشد که انتظارات وام‌دهندگان در معرض خطر قرار گیرد و موجد آن چیزی گردد که اقتصاددانان امروزین آن را «خطر اخلاقی» می‌خوانند. افراد تشویق می‌شوند که به مخاطرات غیرمعقول دست یازند؛ زیرا حدس می‌زنند که دولت برای نجات آنها از پیامدهای سفاهتی که خود به بار آورده‌اند، مداخله خواهد کرد. نتیجه آنکه طرحها را با توجه به عوامل شخصی و منافع پیروان خود و نه منافع محسوس ناشی از یک راهبرد مشخص تهیه می‌نمایند. اگر افراد به قدر کافی نیرومند باشند، حمایت خود را به کسی خواهند فروخت که بالاترین بهای سیاسی را بپردازد.

 

بحث سیسرون در باب عدالت در ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای محصور است. او می‌پذیرد که هماهنگی و انصاف، شالوده مشترک‌المنافع است؛ اما استدلال می‌کند که هیچ‌کدام بدون احترام وسواس‌آمیز به حقوق مالکیت، دست‌یافتنی نیست. همچنین وقتی به دفاع از یک نظام حکومتی جامع و نه مانع می‌پردازد، این دفاع از منظر منافع شهروندانی است که «بر پایه عدالت بی‌طرفانه» متحد شده‌اند. اما در این استدلال، بی‌طرفی مشخصا در تقابل با گشاده‌دستی خودسرانه قرار گرفته است. پاسخ سیسرون به اظهارات سزار که: «بگذار در خانه همسایه‌شان بدون پرداخت اجاره زندگی کنند»، دقیقا این سؤال است که: چه کسی اجاره را می‌پردازد؟ اگر «من محلی را خریده، ساخته، نگهداری و پولم را خرج آن کرده باشم»، آیا شما حق دارید بدون رضایت من، «از چیزی که متعلق به من است، برخوردار گردید»؟ به نظر وی این کار کمتر از «سرقت چیزی که متعلق به یک نفر است و دادن آن به دیگری که به او تعلق ندارد»، نیست. بر این اساس، تنها معیار حیات عمومی آن است که کدام سارق قوی‌تر باشد.

 

هر برداشتی از متن سیسرون، جز دفاع از قانون‌گرایی، نسنجیده و شتاب‌زده است. و تأیید محدودیت اشتغال او به حقوق مالکیت نیز ضرورتی ندارد؛ اما چیزی که می‌توانیم در نوشته‌های او ببینیم، یک فلسفه در شرف تکوین قانون است که حقوقدانان روم در هیچ کجا عرضه نکرده‌اند. البته قانون روم به مثابه الگویی برای تفکر حقوقی در غرب در سده‌های آینده است؛ اما تا امروز، فلاسفه سیاسی کمتر حق گنجی را که در اختیار داشته‌اند، ادا نموده‌اند.

 

قانون طبیعت و قانون مدنی

جامباتیستا ویکو (۱۶۸۸ـ۱۷۴۴)، فیلسوف ایتالیایی، استثنایی در این قاعده است. فلسفه سیاسی او آکنده از ادبیات فقهی است. ویکو در رساله برجسته اما مورد غفلت «حقوق جهانی» (۱۷۲۰ ـ ۱۷۲۲)، یک فلسفه حقوقی را که بیشتر مقتبس از منابع رومی بود، تدوین نمود. وی به ورای مجموعه قانون مدنی بازگشت تا شرح مبسوطی از نحوه توسعه و تکامل حقوق روم را در طول قرنها ارائه نماید. دغدغه او توصیف کارکرد حقوق در شرایط اجتماعی متغیر بود. آن‌چنان که از روایت سیسرون استنباط می‌شود، روابط میان قانون طبیعت و قانون مدنی هنوز مغشوش است. ویکو مستقیما بر این مسأله متمرکز می‌شود. مطابق استدلال او، جدایی قاطع قانون طبیعت از قانون مدنی موجب انقطاع ارتباطی گشته که برای فهم شالوده حیات اجتماعی ساختارمند ضروری است. قانون مدنی را اغلب چارچوبی می‌دانند که برای تسهیل انجام عادی امور تحمیل گشته است. اگر از این منظر به آن نگریسته شود، می‌توان آن را کمی بیش از اعلام خودسرانه اقتدار تلقی نمود. ویکو به آن همچون بخشی از داستان می‌پردازد. ممکن است یک رژیم خاص کمی بیش از وسیله‌ای در خدمت منافع قوی‌ترین خانواده، گروه یا طبقه به نظر رسد.

 

بدون تردید موضع سیسرون با منافع نظام اعیان و اشراف‌ رومی مرتبط است؛ اما نکته‌ای که باید تأکید شود، این است که یک نظام ثابت و استوار همچون نقطه اتکای گروه‌های تابع عمل می‌کند و مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی و اجرایی خاص خود را فراهم می‌آورد.

 

ویکو سه بُعد مرتبط را تمییز می‌دهد که باید در بررسی هر رژیمی مورد توجه قرار گیرد: ۱)یک گروه به منظور اجرای قوانین خود نیازمند اعمال قدرت است؛ اما ۲)برای توجیه و تبیین سیاست خود، مفهوم محدودی از مشروعیت سیاسی را به‌ناچار مطرح می‌سازد؛ ۳)هر رژیم، برای فراهم آوردن چارچوبی بادوام، عملا منافع اخلاقی و سیاسی موسع‌تری را مطرح می‌سازد که تنها در یک جامعه سازمان‌یافته می‌تواند نمود یابد. از دید ویکو، تقابل اساسی میان هرج‌ومرج ناشی از طبیعت هابط و فاسد انسان و منافع ناشی از زندگی در سایه مهار قانون است. بنابراین برابر دانستن مزایای منتج از حاکمیت قانون با مقاصد و نیات قانون‌گذاران خاص که به‌ناچار لغزش‌پذیرند، خطاست. و وضع قانون باید هم اظهار اقتدار باشد، همان‌طور که حقوقدانان رومی به قانون مدنی می‌نگریستند، و هم ابراز عقل در راستای خطوطی مشابه خطوطی که سیسرون در بحث قانون طبیعت ترسیم کرد.

 

مطلب اصلی ویکو این است که درک کافی از قانون به ایضاح چگونگی تحقق اهداف قانون طبیعت از مسیر قانون مدنی بستگی دارد. در واژگان‌شناسی سیسرون، هدف آرمانی قانون، یعنی «حقیقت»، را باید به قرینه در افرادی یافت که می‌کوشند چیزی مشابه نظم، یعنی «حتمیت»، را برقرار سازند. در موارد خاص ممکن است یکی از بُعدها از همه برتر باشد. هنگام استقرار رژیم سیاسی، همه تلاش‌ها می‌تواند ضمن حذف ملاحظات موسع‌تر اهدافی که جامعه برای تحقق آنها ایجاد شد، بر تحکیم قدرت متمرکز باشد. اگرچه عکس آن درست به نظر می‌رسد، اما برخی از این اهداف موسع‌تر در حقیقت محقق می‌شوند. وظیفه فیلسوف، هنگام ارزیابی یک نظام خاص، ایجاد توازن میان حقیقت و حتمیت است.

 

منظور ویکو در اشارات مکررش به گفته اولپیان که «قانون سختگیر، اما مکتوب است»، نمودی درخور یافته است. اگر قانون مدنی را تنها بیان خودسرانه اقتدار بدانیم، در آن صورت اتکای اساسی هر نظام حقوقی را بر انتظارات ثابت از دست می‌دهیم. البته انتظارات ثابت همه چیز نیست. انتظارات ثابت را در زندان می‌یابیم. ما در صورتی می‌توانیم برای خود برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم خردمندانه فرض کنیم مردمی که نظرشان برای ما کاملا ناشناخته است، احتمالا به شیوه‌هایی قابل پیش‌بینی واکنش نشان خواهند داد. اغلب در موارد خاص، انتظارات ما با شکست روبرو می‌شود. قضاوت‌های نادرست در عمل به سرخوردگی می‌انجامد؛ همان‌طور که هر کس بکوشد رخدادی عمومی را سازمان دهد، می‌تواند شاهدی بر آن باشد. با این‌همه، قانون چارچوبی فراهم می‌آورد که ما را قادر می‌سازد راهبردها و واکنش‌های خود را شکل دهیم. می‌توانیم بعض چیزها را مسلم بدانیم، در حالی که پروژه‌های مهمتر خود را پی ‌می‌گیریم. بعید است که به دلیل تضاد با نظر یک همکار در جلسه‌ای در محل کارم، مورد حمله قرار گیرم.

 

ویکو این نکته را به زبان فنی خود اظهار می‌دارد. می‌توانیم قطعیت را «صفت مناسب و همیشگی قانون اختیاری» تلقی کنیم؛ اما در آن قطعیت، در واقع «تأثیر حقیقت» وجود دارد. اگر بصیرت یا خویشتن‌داری کافی برای پیروی از قوانین منظم نداشته باشیم، حداقل به دلیل اقتدار قانون‌گذار، مجبوریم از قوانین معینی اطاعت کنیم. در حقیقت از تجربه زندگی تحت قوانین ثابت است که به‌ مرور ظرافت اصرار بر چیزهای خوب را کسب می‌کنیم. بدین ترتیب اگر قرار باشد میان ‌قانونی شناخته و مطاع، و قانونی اخلاقا صحیح اما در چارچوب یک شیوه معین زندگی غیرمعقول، یکی را انتخاب کنیم، در آن صورت توجیه گزینه اول وزن کاملا بیشتری دارد. اساسا برای آنکه بعضی معیارها در طبقه‌بندی قانون قرار گیرند، این معیارها باید محقق شوند. چه بعض مصرّحات یک نظام قانونی را دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، همه ما از قانون‌مداری منتفع می‌گردیم.

منبع: روزنامه اطلاعات