تصویب متمم قانون اساسی و تاییدِ آن توسط محمدعلی شاه قاجار(1325ق)

چون ۵۱ فصلی كه به‌نام قانون اساسی در دوران مظفرالدین‌شاه تنظیم شد، وافی به مقصود نبود و در این قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعكس سخنی نرفته بود، بنابراین برای نوشتن متمم قانون اساسی، كمیسیونی تشكیل گردید و آن ‏قانون در ۱۰۷ اصل تنظیم شد و برای امضا تقدیم محمدعلی‌شاه قاجار گردید.

 

 

چون ۵۱ فصلی كه به‌نام قانون اساسی در دوران مظفرالدین‌شاه تنظیم شد، وافی به مقصود نبود و در این قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعكس سخنی نرفته بود، بنابراین برای نوشتن متمم قانون اساسی، كمیسیونی تشكیل گردید و آن ‏قانون در ۱۰۷ اصل تنظیم شد و برای امضا تقدیم محمدعلی‌شاه قاجار گردید. • محمدعلی‏شاه قاجار از همان آغاز كار، مصمم به برانداختن مشروطیت بود، اما بهانه‏ ای در دست نداشت. اما در جریان سوءقصدی كه به وی شد، بهانه‏ لازم را به‌دست آورد و آن را به گردن آزادی‏خواهان انداخت، تا این‏كه سرانجام پس از ماه‏ها كشمكش میان مجلس و دربار و عدم دست‏رسی به نتیجه‏ مطلوب، در روز سه ‏شنبه دوم تیرماه ۱۲۸۷ش برابر با ۲۳ جمادی‏اول ۱۳۲۶ق، هنوز آفتاب طلوع نكرده بود كه قشون محمدعلی‏شاه به سوی مجلس روان شدند و راه‏هایی را كه به مجلس منتهی می‏ شد، بستند. مجاهدان كه در میدان بهارستان بودند در سنگرهای خود به حال آماده‏ باش درآمدند. چون خبر به گوش حضرات آیات بهبهانی و طباطبایی، از رهبران روحانی مشروطه رسید، با بی ‏پروایی و دلیری از خانه بیرون آمدند و خود را به مجلس رسانیدند تا شاید از وقوع حادثه جلوگیری نمایند. ناگهان مجلس شورای ملی كه هنوز مدت زیادی از بدو تشكیل آن نمی‏ گذشت به دستور محمدعلی‏شاه مستبد و توسط كلنل لیاخوف، افسر روسی به توپ بسته شد. در پی این حمله، نعش خونین آزادی‏خواهان، صحن بهارستان را پر كرد و صدای ناله و فریاد از هر سو به گوش می‏ رسید. مجاهدان نیز مردانه، تفنگ در دست گرفته و از خود و مجلس دفاع می‏كردند. جنگ در حدود چهار ساعت به طول انجامید و سرانجام به نفع شاه پایان یافت. در این ماجرا، محمدعلی‏شاه كه مورد حمایت دولت روس بود به اعدام و تبعید و زندانی كردن نمایندگان مجلس پرداخت. شاه دستور داد كه آقا سیدعبدالله بهبهانی را به كرمانشاه تبعید كرده، آیت‏ الله سیدمحمد طباطبایی را در شمیران خانه‏ نشین نمایند. عده ‏ای از آزادی‏خواهان را، زنجیر به گردن انداخته و كشان‏ كشان به باغشاه بردند. از میان این جمع، تنها ملك‏ المتكلمین و میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل از مشروطه‏ طلبان مشهور و مخالف استبداد قاجاری را به حضور شاه آوردند. وی پس از این‏كه مدتی به آن دو دشنام داد، دستور قتل هر دوی آن‏ها را صادر كرد. یك روز پس از به توپ بستن مجلس، محمدعلی‏شاه قاجار برای ایجاد رعب در میان مردم و تعطیلی اجتماعات و انجمن‏های ملی، حكومت نظامی را در تهران اعلام كرد. براساس این فرمان، لیاخوف روسی فرمانده‏ی نیروهای قزاق مأمور شد تا با استفاده از نیروهای گارد قزاق، افراد مسلح را در شهر بازداشت كنند. طی این فرمان، تجمع مردم در شهر ممنوع گردید و به مأموران دستور داده شد تا با شلیك گلوله مانع از اجتماع افراد شوند. هم‌چنین برای جلوگیری از تحصن مردم در سفارت‏خانه‏ها یا حرم حضرت عبدالعظیم در ری، عفو عمومی اعلان نمودند. هدف از این كار، فریفتن مشروطه ‏خواهان متواری بود، چنان‏كه بدین‏وسیله، عده‏ بسیاری دستگیر شدند. در این واقعه بیش از سی‏صد تن از مجاهدان، آزادی‏خواهان و مشروطه‏ طلبان كشته و پانصد تن دیگر زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. هم‏چنین انجمن‏ها تعطیل، روزنامه ‏ها توقیف و مشروطیت دوساله‏ ایران به پایان رسید. بدین‏ترتیب مجلس، منحل شد و دوره‏ استبداد صغیر آغاز گشت. با آغاز استبداد جدید - كه به ‏دلیل عمر كوتاه آن، استبداد صغیر نامیده می ‏شود - بسیاری از روشن‏فكران غرب‏گرا، صحنه‏ مبارازت را رها نموده و یك‏بار دیگر جنبش مردم ایران با الهام گرفتن از روح مذهب و رهبری روحانیت، در اندك مدتی به اوج خود رسید. در این حال، مردم، در تهران و شهرستان‏ها، دست به دفاع مسلحانه زده و در نهایت توانستند با محاصره‏ پایتخت، آن را به تصرف خویش درآورند. انگیزه و محرك اصلی مردم در این قیام، دستورالعمل‏هایی بود كه از طرف علمای بزرگ، به‏ویژه از نجف اشرف به‌دست مردم می‏رسید. این بیانیه ‏ها و روشن‏گری‏ها بود كه بر مبنای وظیفه‏ شرعی، مردم را در سراسر ایران، به مقاومت در برابر استبداد برانگیخت و علی‏رغم حكومت نظامی، به دفاع مسلحانه واداشت تا این‏كه سرانجام، استبداد برای بار دوم سقوط كرد. در این میان، با برافراشته شدن دو پرچم روس و انگلیس بر سردر عمارت سفارت روسیه كه شاه فراری مستبد را پناه داده بود، برای چندمین‏ بار ماهیت سیاست‏های هماهنگ و مداخله‏ جویانه‏ روس و انگلیس روشن گردید. دوران استبداد صغیر، یك سال و ۲۲ روز به طول انجامید و سرانجام با خلع محمدعلی‏شاه و آغاز انتخابات دوره‏ دوم مجلس شورای ملی پایان یافت.