اتفاقاتی که منجر به حادثه 28 مرداد 1332 شد، یک بازه زمانی چند ساله را در خود دارد. از این رو، این رخداد موضوعی نیست که بتوان آن را محدود به ابعاد اتفاقات افتاده در این دوره دانست و آن را مورد بررسی قرار داد. آنچه ما به‌عنوان کودتای 28 مرداد می‌شناسیم بخش مهمی از تاریخ ایران است که سر مسائل آن هنوز هم چند‌دستگی وجود دارد. یکی از مسائل مهم مربوط به این جریان عنوانی است که به آن اطلاق می‌شود؛ یعنی «کودتا». اما آیا می‌توان در رابطه با دولت مصدق نیز از واژه کودتا استفاده کرد؟
.jpg)
زهرا سلیمانی‌اقدم : اتفاقاتی که منجر به حادثه 28 مرداد 1332 شد، یک بازه زمانی چند ساله را در خود دارد. از این رو، این رخداد موضوعی نیست که بتوان آن را محدود به ابعاد اتفاقات افتاده در این دوره دانست و آن را مورد بررسی قرار داد. آنچه ما به‌عنوان کودتای 28 مرداد می‌شناسیم بخش مهمی از تاریخ ایران است که سر مسائل آن هنوز هم چند‌دستگی وجود دارد. یکی از مسائل مهم مربوط به این جریان عنوانی است که به آن اطلاق می‌شود؛ یعنی «کودتا». اما آیا می‌توان در رابطه با دولت مصدق نیز از واژه کودتا استفاده کرد؟
محسن برهانی، عضو هیات‌علمی گروه حقوق دانشگاه تهران در این باره در استدلالی مدعی شده است که اطلاق «کودتا» در این مورد هیچ مبنای حقوقی ندارد. او توضیح می‌دهد که کودتا به دخالت نظامیان علیه دولت قانونی وقت می‌گویند؛ به شرط آنکه این دخالت نظامی از مجرای قانونی صورت نگرفته باشد. اما در مورد دولت مصدق چند نکته متناقض با این تعریف وجود دارد. یکی اینکه دولت مصدق در 25 مرداد به دست شاه عزل شده بود و رسید این عزل توسط سرهنگ نعمت‌الله نصیری به دست مصدق داده شد. نکته دوم اینکه بنابر قانون اساسی که در انقلاب مشروطه تصویب شد، شاه قدرت و اختیار عزل و نصب نخست‌وزیران را داشته است؛ چنانچه این اتفاق علیه نخست‌وزیران در دوره قاجار بارها افتاد. این اختیار، بعدها با بندی با این مضمون که شرط «رای تمایل» مجلس شورای ملی برای اعمال اختیار شاه لازم است، محدود شد. اما نکته بعدی این است که در آن زمان مجلس نیز منحل شده بود و مجلسی برای دخالت وجود نداشت. با بیان این نکات برهانی چنین نتیجه می‌گیرد که درگیری‌های خیابانی در آن روزها که از سوی هواداران مصدق به کودتا تعبیر می‌شود، به جهت محبوبیت مصدق بین مردم رایج شده است.
اسناد حرف از «کودتا» می‌زنند
اما نکته‌ای که در این نتیجه‌گیری حقوقی فراموش شده است، بحث از خود «کودتا» در اسناد و مدارک موجود در مکاتبات آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها است که اخیرا بخشی از آن هم به دست مجله «فارین پالیسی» آمریکا افشا شده است. در این اسناد آنها از «کودتا» به‌عنوان تنها راه موجود برای مقابله با دولت مصدق نام می‌برند. چناچه یرواند آبراهامیان در کتاب «تاریخ ایران مدرن» می‌نویسد: «سفیر آمریکا ]لوی هندرسون[ یک روز پس از بحران ۳۰ تیر ۱۳۳۱ گزارش کرد که «تنها یک کودتای نظامی می‌تواند شرایط را تغییر دهد و راه نجات را هموار کند... مصدق آنقدر از عوام در مقام منبع قدرتش ستایش کرده بود که برکنار کردنش به دست جانشین آتی از طریق شیوه‌های عادی قانونی غیرممکن شده و این امر نگران‌کننده است.»
انحلال مجلس، ابقای دولت
نکته دیگر مساله‌ای بود که محمد‌علی موحد در گفت‌وگو با «مهرنامه» مطرح کرد. موحد در پاسخ به این سوال که با توجه به انحلال پارلمان، اقدام شاه در عزل مصدق چه اندازه مبنای قانونی داشت؟ به جلسه محاکمه مصدق اشاره کرد و اینکه در محاکمه نیز این مسائل مطرح بوده و مصدق با انحلال مجلس عزل خود را به دست شاه بدون مانع کرده بود. موحد در پاسخ خود به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند؛ اینکه مصدق در تنظیم سوال همه‌پرسی خود که منجر به انحلال مجلس شده بود، رای مردم بر انحلال مجلس را ملزم به بقای دولت کرده بود: «اگر مردم با این دولت و نقشه و هدف آن موافقند رای به انحلال مجلس بدهند تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تامین آمال ملت با دولت همکاری کند.» بنابراین رای مثبت به رفراندوم، هم رای بر انحلال مجلس بود و هم رای بر بقای دولت. در نتیجه مصدق حق داشت به عزل نخست‌وزیر توسط شاه شاکی باشد و آن را قبول نکند؛ چون این کار شاه خیانت به رای مردم بود؛ شاهی که انحلال مجلس هفدهم را به رسمیت شناخت و فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر کرد پس همه‌پرسی را معتبر تلقی کرده بود؛ همه‌پرسی‌ای که مستلزم ابقای دولت مصدق بود. در نتیجه اگر دسیسه را بن‌مایه کودتا بدانیم، آنچه علیه دولت مصدق رخ داد قطعا دسیسه بوده است؛ اما دسیسه‌ای قانونی. همچنین بحث بر سر کیفیت اتفاقات 25 تا 28 مرداد می‌تواند تا قیامت ادامه پیدا کند اما این مساله ثابت شده است که دولت مصدق؛ چه یک دولت منطبق با قانون مشروطه و چه دولتی برساخته از رفراندوم عمومی باشد، دولتی مورد پذیرش مردم بوده است.
منبع: فرهیختگان