اجماع جهاني براي مقابله با خشونت /الهام امین زاده

1392/10/15 ۰۱:۵۰

پيشنهاد اجماع جهاني براي مقابله با خشونت و افراط‌گرايي خشونت‌آميز از سوي رئيس جمهوري اسلامي ايران با موفقيت مورد پذيرش جامعه بين‌المللي قرار گرفت و تبديل به قطعنامه‌اي سياسي - حقوقي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد گرديد.

پيشنهاد اجماع جهاني براي مقابله با خشونت و افراط‌گرايي خشونت‌آميز از سوي رئيس جمهوري اسلامي ايران با موفقيت مورد پذيرش جامعه بين‌المللي قرار گرفت و تبديل به قطعنامه‌اي سياسي - حقوقي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد گرديد. قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به دليل پشتوانه وسيعي كه دارند و جايگاهي كه از منظر حقوق بين‌الملل حائز هستند،‌ در آينده مورد استناد سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند. اين قطعنامه‌ها علي‌رغم اين‌كه الزام‌آور نيستند لكن به ارائه راهكارها و توصيه‌هايي مهم در عرصه روابط بين‌الملل مي‌پردازند. قطعنامه مصوب 19 آذر 1392(10 دسامبر 2013) مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نوع خود بي‌نظير است، چرا كه حاوي پيام‌هايي براي جهانيان براي مقابله با بلاي خانمانسوز خشونت و افراط‌گرايي خشونت‌آميز است.
مفهوم خشونت در مطلع اين قطعنامه به خوبي تبيين شده است به گونه‌اي كه از تهديد و توسل به زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورها تا نابردباري منتهي به افراط‌گرايي خشن، همگي را مصداق‌هاي اقدام‌هاي خشونت‌آميزي دانسته كه جان افراد بي‌گناه را هدف قرار داده و باعث تخريب آثار تمدني و آواره شدن غيرنظاميان مي‌شود و به‌طور كلي امنيت فردي و جمعي انسان‌ها را تهديد مي‌كند. در همين راستا،‌ تجهيز و تسهيل جنگ‌ها و درگيري‌هاي مسلحانه داخلي و بين‌المللي و بسترسازي براي اشغال كشورها علاوه بر محتواي خشونت‌آميز آنها، ‌از عوامل مهم ايجاد وگسترش افراط‌گرايي‌هاي خشونت‌آميز است كه حقوق انسان‌ها را نقض مي‌كند. توجه به خشونت در اين قطعنامه از شعار يا توصيف سياسي صرف خارج و به صورت راهكارهاي حقوقي مطرح شد و مسئوليت و تكليف كشورها را مورد تأكيد قرار داده است تا در مراحل بعد ضمانت‌هاي اجرايي جهت مواد مندرج در قطعنامه پيش‌بيني شوند.
حفظ صلح از مسئوليت‌هاي اصيل و بنيادين كشورها است كه اين امر چنانچه خالي از حمايت بدون تبعيض از حقوق بشر باشد، ‌قابل تحقق نيست. صلح عادلانه با رعايت قواعد حقوق بشر مي‌تواند همزيستي مسالمت‌آميز ملت‌ها را به ارمغان آورد. احترام به استقلال سياسي و تساوي حاكميت دولت‌ها بدون زياده‌خواهي يا تحركات مداخله‌جويانه از جمله تكاليف بين‌المللي دولت‌ها است. آن گونه كه قطعنامه پيشنهادي ايران با توجه به قطعنامه 2625 مجمع عمومي سازمان ملل بر آن تأكيد دارد، رويه مداخله‌جويانه در هر كشور و با هرشكلي ناقض روح منشور ملل متحد و صلح و امنيت بين‌المللي است. هرگونه اقدام‌هاي زورمدارانه نظامي،‌ سياسي يا اقتصادي ممنوع بوده و كشورها مي‌بايست اختلاف‌هاي خود را از طرق صلح‌آميز حل و فصل نمايند.
در قطعنامه پيشنهادي ايران به اسناد بين‌المللي اشاره شده است كه در آن‌ها علاوه بر تلاش براي تحت سيطره درآوردن مردم يك كشور توسط كشور ديگر، هرگونه خدشه و خلل جزئي يا كلي در وحدت ملي كشورها نيز مي‌تواند زمينه خشونت و افراط‌گرايي را فراهم آورد. حل اختلاف‌هاي براساس مذاكرات مبتني بر حسن نيت به تحكيم صلح بين ملت‌ها كمك شاياني مي‌كند. گاهي ادعا مي‌شود به بهانه استقرار دموكراسي يا مبارزه با تروريسم مي‌توان اقدام‌هاي خشونت‌آميز را توجيه كرد. در صورتي كه آن گونه كه قطعنامه پيشنهادي ايران بر آن تأكيد دارد، ‌چنانچه حقوق انسان‌ها به‌طور واقعي و به دور از اغراض سياسي مدنظر باشد، اقدام‌هاي ضدتروريستي و ضدسلاح‌هاي كشتار جمعي با رعايت حقوق بشر ملت‌ها در تناقض نبوده و هيچ يك ديگري را به مخاطره نمي‌اندازد. به عبارت ديگر هر يك از اقدام‌هاي سلبي و ايجابي فوق مقوم يكديگر خواهند بود. البته تحقق اين مهم آن گونه كه قطعنامه مقابله با خشونت و افراط‌گرايي بر آن تأكيد دارد، براساس حاكميت قانون كه امري پذيرفته شده توسط جامعه جهاني است امكانپذير است. لذا اگر مبارزه با تروريسم منجر به جنگ و تنش و افراط‌گرايي خشونت‌آميز گردد نشان‌دهنده غيراصيل و عليل بودن اين مبارزات است كه منجر به خشونت مضاعف گشته است. لذا در خصوص تحريك و تجهيز افراط‌گرايي خشونت‌آميز مي‌بايست سراغ سرمنشأ اين تحريكات و سپس حذف انگيزه‌هاي سياسي آن‌ها بود. اسناد بين‌المللي در دهه‌هاي اخير هدايت، سازماندهي، ‌تسهيل و تأمين مالي براي اقدام‌هاي تروريستي يا براندازي را ممنوع كرده‌اند. براساس قطعنامه پيشنهادي ايران آنچه كه در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي مهم است نهادينه شدن فرهنگ بردباري و تحمل ديگران است. جايگزين كردن تفاهم و گفت‌و‌گو به جاي خشونت و نابردباري از طريق آموزش امري است كه در بندهاي متعدد قطعنامه بر آن تأكيد شده است. آموزش روابط حقوقي صحيح بين مردم و ملت‌ها و تقويت احترام به كرامت انسان‌ها در هر مكان و هر زمان با رعايت اعتدال مي‌تواند به رفع همه اشكال نابردباري و خشونت منتهي شود. با ترويج احترام به حقوق همه انسان‌ها و گسترش درك متقابل ميان اديان و فرهنگ‌ها و تقويت عدم پذيرش افراط‌گرايي خشونت‌آميز براي اهداف سياسي و اقتصادي را از بين برد. احترام به مذاهب و ارزش‌هاي مذهبي و جلوگيري از توهين به اين ارزش‌ها باعث توسعه فرهنگ صلح و عدالت و بردباري مي‌گردد. قطعنامه مقابله با خشونت و افراط‌گرايي خشونت‌آميز با اشاره به قطعنامه 243/53 مجمع عمومي تعهد كشورها به حل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها، ‌تعهد به حق توسعه و ايجاد مهارت‌هاي گفت‌و‌گو و مذاكره با حسن نيت را مورد تأكيد قرار داده است. در قطعنامه پيشنهادي ايران براي نهادينه شدن فرهنگ صلح در ارزش‌ها، ‌رويكردها و سبك زندگي در عرصه بين‌المللي راهكارهايي پيش‌بيني شده است. به اين معنا كه كشورها با اقدام ايجابي خود در جهت استقرار حكومت قانون و آموزش بردباري و تحمل ديگران مي‌بايست با كشورهايي كه در شروع جنگ‌ها،‌ نابردباري‌ها و ايجاد افراط‌گرايي‌هاي خشونت‌آميز نقش دارند به مقابله پرداخته و ضمانت اجراهاي جدي‌تر و قوي‌تري براي بندهاي اجرايي قطعنامه پيشنهادي ايران پيش‌بيني نمايند. قطعاً با تصويب قطعنامه، پيروزي بزرگي عايد ملت ايران شده درحالي كه اين تازه اول راه است و هنوز اقدام‌هاي حقوقي، تبييني و‌ تفسيري فراواني در جهت نهادينه كردن اين قطعنامه قابل انجام است. اين قطعنامه فرصت جديدي در اختيار نهادهاي حقوقي بين‌المللي،‌ حقوقدانان بين‌المللي و مجامع دانشگاهي قرار داده است تا با ديدگاه نوين به تحليل و توسعه حقوقي مباحث خشونت و افراط‌گرايي بپردازند. با پيشنهاد رياست محترم جمهوري در نشست مجمع عمومي و تلاش و پيگيري ديپلمات‌هاي ايراني در سازمان ملل متحد، قطعنامه مترقيانه‌اي به تصويب رسيده است كه جا دارد حقوقدانان و دانشگاهيان ايراني در تعامل با نهادها و مراكز دانشگاهي ديگر كشورها در توسعه حقوق بين‌المللي مشاركت نموده و گام‌هاي مؤثري در جهت اجرايي شدن مواد قطعنامه برداشته، ‌رسانه‌هاي همگاني نيز به آموزش و نشر مباحث آن اهتمام ورزند.