ورودی تخلفات مجلس شورای ملی / زهره روحی - قسمت اول
|۹:۵۲,۱۳۹۸/۴/۱۰| بازدید : 135 بار

 

پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران

تأملی بر ورودی تخلفات مجلس و تقلبات انتخاباتی در حکومت مشروطه و حکومت رضا شاه

در بحث حاضر می خواهیم دو مسئله را همزمان بررسی کنیم ، «نقطه ورودی تخلفات و تقلبات انتخاباتی در مجلس شورای ملی و همچنین فرآیند مسئولیتی آن ؛ برای شروع سراغ مجلس پنجم می رویم . چنانچه در بحثهای پیشین گفته شد ، در انتخابات این دوره مجلس ، گرچه تقلبات و تخلفات به امر رضا شاه  ـ در جهت کسب آراء برای مؤتلفین خود یعنی احزاب لائیک در مجلس ـ  صورت گرفت ، و آنها جایگاه غیر واقعیِ «اکثریت» مجلس را به دست آوردند ، اما واقعیت امر این بود که کسب آن جایگاه در مجلس ، اساساً نمی توانست مشروعیتی از جانب قانون اساسی داشته باشد. اکنون پرسش این است ، آیا مسئولیت این امر ،  به گردن رضا شاه بود !؟ شاهی قزاق و قُلدار ؟! که حتی قبل تر از جریانات انتخاباتی آن زمان از سوی آزاد اندیشان و ملی گرایانی چون مصدق ، ماهیت وی افشاء شده بود !

 

اگر بخواهیم دیدی مسئولانه تر نسبت به عملکردهای اپوزیسیون حزبی و پارلمانی در آن ایام ایران داشته باشیم ، ـ که در آن مقطع تاریخی هنوز حیاتش وجود داشت ـ ، میباید پرسش بسیار مهمی را مطرح سازیم  : آیا احزاب مؤتلف رضا شاه یعنی احزاب لائیکِ «سوسیالیست» و «تجدد» ، در آن زمان از این تخلفِ انتخاباتی که مغایر با قانون اساسی بود ، آگاهی داشتند !؟ از آنجا که کوچکترین سندی در دست نیست که اعتراض آنها را در برابر چنین تخلف مهم حقوقی و انتخاباتی مجلس پنجم نشان دهد ، حتی اگر فرض بر این باشد که خود آنها در این کار مداخله ای نداشته اند و رضا شاه و فرماندهان نظامی اش در ایالتها ، ترتیب تمامی کارهای تقلباتی آراء و نتایج را به عهده داشتند ، صِرف «سکوت» آن احزاب ، به تنهایی کافی است تا مسئول این خطای بزرگ قانونی در مجلس پنجم شورای ملی باشد . در واقع آنچه در انگیزه ها و اهداف ملی گرایانه و دموکراتیک و باورمندی آنها نسبت به قانون اساسی مشروطه  ایجاد تردید می کند ، در بهترین حالت «سکوت» آنها در برابر چنین تخلف بزرگی و در بدترین شکل، همراهی و مشارکت آنها در این طرح تخلفاتی است . چرا که با تأیید و «مشارکت» خود در این «بی قانونی» ، و زیر پا گذاردن خطهای ممنوعه قانون اساسی،  راه ورود اعمالِ بی قانون و بر علیه قانون اساسی را به مجلس گشودند و از آن پس مسیر فراز و نشیبهای آن نیز ، وقیحانه به دست خود رضا شاه هموار شد .   چنانچه در مجلس ششم نیز همین روش یک بار دیگر به کار گرفته شد ؛  البته با این تفاوت که این بار نظامیان رضا شاه در شهرها و روستاها ، مأموریت داشتند ، رأی ها را فقط به نفع رضا شاه به صندوق های انتخاباتی بریزند . به طوریکه در مجلس ششم ، به طرز ریشخندآمیزی وی توانست جایگاه اکثریتیِ مجلس را به تنهایی به دست آورد !  اکنون با توجه به هر دوی این موردهای مشابه ، می‌باید به شکافی دست یابیم که به وجود آورنده «مسیر تقلب» در قوانینِ انتخاباتی در مجلس پنجم و ششم بود . به بیانی ، برای یافتن مشکل اصلی لازم است کمی جلوتر از این زمان برویم و تلاش کنیم به «نقطه ورودی»ای برسیم که اصلاً امکان راه یافتنِ تقلبات و تخلفاتی از این دست را  ممکن ‌ساخت .

 

بهار، در جلد اول تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، این نقطه ورودیِ تقلبات را در«قانون مخفی و مستقیم و بدون سلسله مراتب» دانسته است. قانونی که در مجلس دوم از سوی دموکراتها طرح شد و در مجلس سوم به تصویب رسید. وی در این باره می‌نویسد: «قانون مخفی و مستقیم و یک درجه [برابر به لحاظ موقعیت اجتماعی ] که هنوز هم مبتلای آن می باشیم از بدترین قوانین و مضرترین آنهاست و می‌توان گفت این قانون از روی تقلید صرف و بدون یک ذره فکر و اندیشه از طرف حزب دموکرات ، داخل مرام آنها شده و در دوره دوم پیشنهاد و پذیرفته گردیده بود. این قانون بود که در انتخابات دوره سوم، تا دوره کنونی چهاردهمِ قانونگذاری ، امتیاز فضلی را در مورد انتخاب کننده و انتخاب شونده از میان بُرد و  اختیار انتخاب را در همه جا، چه در مرکز و چه در ولایات از دست آزادیخواهان و احزاب اهل فضل گرفته به دست ملاکان یا دلالان روستایی و عوام بی فضیلت سپرد که در مقابل پول یا زور یا توصیه اربابِ  نفوذ، زودتر از صاحبان سواد و تربیت شدگان تسلیم می‌شوند ! این قانون بود که نگذاشت در ادوار قانونگذاری جوانان و رجال صاحب فضیلت وارد مجلس چهارم شوند و کار در دست رجال کهنه کار و هواداران دولت یا پول دهندگان و توانگران افتاد و نیز نگذاشت مردانی که به درد مشروطه بخورند برای ما زیادتر از اینها تربیت شوند » (1  ) .

 

با توجه به اشاره های استنادیِ بهار، برایمان محرز می‌شود که اشارات وی مربوط به سالهای 1304 و 1305 است؛ ایامی که هنوز کارخانه صنعتی در ایران راه اندازی نشده بود تا طبقه سرمایه دار و کارگر در مفهومی که بتوانند نمونه های موردیِ مکاتب سوسیالیسیتی و یا کمونیستی باشند ظاهر گردند؛ چنانچه می‌گوید: «سرمایه داران ما عبارت بودند از چند تاجر که ثروت آنها ملک مزروعی بود و پول نداشتند و یکی دو صرّاف عادی و چند تن از اعیان ملکدار مانند سپهسالار و سپهدار و فرمانفرما و مانند ایشان که غالباً صد هزار تومان پول نقد نداشتند و هر چه عایدشان می‌شد با مردم و اجزای شخصی خود میخوردند و کارگر به معنی حقیقی خود وجود نداشت و دوره فئودالیزم با همه جزئیاتش بر سر پا بود و مسلکِ دموکرات و آزادیِ بورژوازی هنوز تحقق نیافته بود . در این وقت اتخاذ مسلک کمونیزم و حتی سوسیالیزم جز تقلیدی صرف و خشک و خالی معنی دیگری نداشت. علاوه بر این صلاح مملکت ایران نبود که احزابی دارای سیاستهای یک طرفه وجود داشته باشد» ( 2 ) . بنابراین با توجه به این گفته بهار، زمانی که در انتخابات مجلس پنجم، رضا خان با چهار حزب «محافظه کاران حزب اصلاح طلبان» ، «اصلاح طلبان حزب تجدد»، «رادیکالهای حزب سوسیالیست» و همچنین «انقلابیون فرقه کمونیست» ائتلاف می‌کند ( 3 ) ، و به کمک نیروی نظامی خود در نتایجِ انتخابات دستکاری می‌کند، و از این طریق به نتیجه مطلوب خود ـ که همانا کسب «اکثریت» مجلس بود، دست می‌یابد ، (تا در دور ششم، با زور و خشونت ، همان متحدینِ دور قبل را هم از سر خود وا کند) دو حزب از این چهار حزب، در آن ایام، فاقد هستی اجتماعی و عینی در جامعه بودند. به بیانی، این دو حزب، به لحاظ عینیتِ روابط و مناسبات اجتماعی که می‌بایست برخاسته از تنش بین کارگر و سرمایه‌دار (کارفرما) باشد، نه در ماهیت اجتماعیِ «کار» می‌توانست ظاهر گردد و نه در «تولید»ی که همچنان از شیوه فئودالی تبعیت می‌شد ؛ پس نه مناسبات اجتماعی کار و نه تولید ، هیچکدام امکان دسترسی و بروز عینی در قلمرو عمومی را نداشتند و اصلاً نمی‌توانستند برآمد مطالبات اجتماعی و واقعی در زندگی روزمره باشند؛ بدین معنی که مجلس را مکلف و موظف کند تا بر اساس آن  ، جهت حمایت از حقوق اجتماعیِ «کارگران» ، احزاب مزبور را به عنوان نمایندگان شان پذیرا گردد.

 

بهار این وضعیت را که در آن ایام هیچ ربطی به شرایط واقعی ایران نداشت، «تقلید صرف» اعلام میکند؛ که بازدهیِ آن، به جای هموار کردن مسیر و گذرهای دموکراتیک در ساختار مشروطیت که هنوز در آن ایام نیازمند مراقب و حفاظت از دستاوردهای بالفعل و بالقوه اش بوده ،  به اتلاف انرژی و در دام حاشیه افتادن ها میدیده است ؛ حتی اگر در بهترین حالت، این طور تصور کنیم که بهار در راهکارهای برخی از  احزاب چپ و اصلاح گرا ، مسیر منحرف شده ای را می دیده است که راهی به واقعیات در زندگی روزمره نداشته  ، چیزی که در صورت وجودش می شد آرام و به تدریج دموکراسی را وارد قلمرو عمومی کرد و بدین ترتیب آنرا برای همگان (حتی عوام و روستائیان ) جا انداخت ،  باز با این حال به دلیل نقد و موضع سرسخت بهار نسبت به قانونی که به تلاش دموکراتها طرح و  به تصویب رسیده بود، و باعث حق رأی عوام و روستائیان و شرکت آنها در انتخابات نمایندگانِ مجلس شورای ملی میشد ، پرسشی مهم و اساسی در برابر نحوه تلقیات وی وجود دارد : اینکه آیا به نظر نمیرسد در نقد و موضع سرسختانه بهار، تمایلات «اشراف مَنِشانه» و یا «نخبه گرایانه» وجود دارد !؟ با وجودیکه در میهن دوستی و آرزومندی بهار نسبت به ایرانِ آباد و آزاد ، و همچنین رفاه و رشد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همه مردمِ ایران کمترین تردیدی وجود ندارد، اما نمی توان نادیده گرفت که راهی که وی رو به سویش داشته و تأییدش میکرده ، از بالا و نخبه گرایانه بوده است؛  هر چند در زمانی که بسیاری از گروههای لائیک و نخبه گرا در نشریات وابسته به خود (به عنوان مثال، ایرانشهر، فرنگستان و آینده ) به حمایت رضا خان مطلب می نوشتند و او را «دیکتاتور انقلابی» می نامیدند ( 4 ) ، بهار با آنها همراهی نکرد .

 

از نگاه معتقد به آزادی های دموکراتیکی که امروزه رایج است ، برنامه دموکراتها در آن زمان، به دلیل باور و حمایت از قانون حق رأی همگان ( و از جمله عوام و روستاییان) ، از پتانسیلِ دموکراتیک و آزادیخواهی بالایی برخوردار بود و امروز هم کاملاً قابل دفاع و احترام است؛  اما برای آنکه تحلیلی انضمامی داشته باشیم، حتماً میباید واقعیتِ خاصِ آن ایام را در نظر آوریم که  به دلیل نکبت سلطه فئودالیسم (در آن ایام) ، از آنجا که موقعیتی برای روستاییان و اقشار ضعیف جامعه وجود نداشت تا با حقوق اجتماعی و سیاسی خویش آشنایی پیدا کرده و مطالبه اش کنند، ـ فی المثل همانگونه که طبقه متوسط شهرنشین و تحصیل کرده، آنرا در همان زمان توقع میکرد ـ ، هر آن ، این خطر وجود داشت که حقوق سیاسی ای که به روستاییان و عوام تعلق میگرفت، به سادگی و حتی داوطلبانه از سوی خودِ روستاییان به بزرگ مالکان و یا صاحبان قدرت نظامی و اداری تفویض شود .  چنانچه تجربه های دو دوره (مجلس پنجم و ششم) ، آنرا ثابت کرده بود . اما از آن مهمتر این مطلب است که لازم است به «زمینه ی وجودی » ای بپردازیم که باعث شکل گیری و همچنین فرصت طلبایی های رشد هر چه بیشتر بزرگ مالکان و دیگر صاحبان قدرت می شد .

 

به بیانی ، لازم است ،  وضعیتی را جستجو کنیم که باعث می شد بهار و امثال او وادار به اتخاذ موضع و بینش اشراف منشانه شوند !؟ با زمانه ای سروکار داریم که با وجود انقلاب مشروطه ، ساختارهای اجتماعی و سیاسی به روش فئودالی و ایلاتی عمل می کردند . به یاد آوریم (چنانچه مورد بررسی قرار دادیم : در بحث با سردار سپه از اشتیاق تا ناامیدی ) که پس از گذر از استبداد صغیر و شکست محمد علی شاه ، و پیروزی دوباره انقلاب مشروطه ، قدرت در تهران و نیز در شهرها و استانها چگونه تقسیم شد . اما جهت یادآوری ، نگاهی به تحلیل های آدمیت در این مورد می اندازیم . وی تخلفات و به قول خودش «کژیهایی» را گزارش داده است که بین دو جناح مجلس دوم ، عامل غیر دموکراتیک شدن و نزاع بر سر انباشت قدرت نزد خود و متحدانشان میشده است :   «فرقه دموکرات، خود در آن احوالِ عمومی مسئولیت مستقیم داشت. در جهت قدرت طلبی بدین دلخوش داشت که اولاً دستگاه نظمیه را زیر نفوذ خود بگیرد. ثانیاً در هر هیأت دولتی که تشکیل می گردید، یکی دو تن به حمایت آن وزارت برسند (...). سپهدار و فرقه اعتدالی و مجاهدین معزالسلطانی در معنی جبهه واحدی داشتند. به علاوه سید عبدالله بهبهانی ، طبقه تاجر بازاری و جمعی از آزادی خواهان سابق، به درجات ، با آن جبهه همراه بودند. در مقابل آن، فرقه دموکرات و مجاهدین حیدرخانی جبهه متشکلی را می ساختند. و سردار اسعد هم در باطن پشتیان آنان بود. از آن گذشته، دستگاه نظمیه معمولا با دموکراتان پیوند باطنی داشت (در ریاست یفرم خان و سردار انتصار هر دو) (...)  دو دستگیِ اعتدالی و دموکرات به کشمکش رسید ، کشمکشی که به صف  آرایی کینه توزانه انجامید. جبهه اعتدالی ، دموکراتان را منشاء فتنه و فساد و عامل نابسامانی امور دولت می خواندند. در پی بهانه می گشتند که چند تن از وکلای دموکرات را از مجلس بیرون کنند ! حضرات دموکرات هم بر آن شدند که زهر چشمی از حریف بگیرند ؛ میرزا حسن خان امین الممالک که از عاملان مؤثر اعتدالی بود، به دست مجاهدین حیدرخانی ، در خانه اش کشته شد ؛ نظمیه هم آن قضیه را ماست مالی کرد . عاملان قتل دستگیر نشدند».  ( 5 ) .

 

ضمن آنکه وی (آدمیت) ، «فتح تهران » و شکست محمد علی شاه قاجار را ، نه عملی رهایی بخش و برخاسته از اهداف سیاسی و اجتماعیِ مبتنی بر آرمانهای مشروطه خواهی ، بلکه برخاسته از چشم داشت و توقعاتی ایلاتی و فارغ از هرگونه بینشی آزادی طلبانه و دموکراتیک دانسته است. همان چیزی که وزیر مختار انگلیس آنرا به طعنه « تقسیم و تسهیم ثروت قبیله ای » گزارش کرده است ( 6 ) . آدمیت، تحلیل بسیار جالبی در باره این «سهم بری قبیله ای» دارد:

«نکته با معنی دیگر، مشارکت اردوی بختیاریان ، در فتح تهران ، عکس العملی بود در برابر پیشروی مجاهدان گیلانی، ورنه بختیاریان نخست قصد آمدن به تهران را نداشتند . بلکه در پی این بودند که فرمانروایی خود را در منطقه اصفهان به دولت مرکزی تحمیل گردانند . به عبارت دیگر سیاست حرکت انقلابی را مجاهدان گیلانی تعیین کردند. آن نتیجه گیری ما است از مجموع واقعیات و اسناد تاریخی ؛  حقیقتی که تاریخ نویسان مشروطیت به روشنی تمیز نداده اند . از آن گذشته برای دو سردار فاتح تهران ، سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری معمولا اعتباری قائل می شوند که ما بدان قائل نیستیم . هیچکدام اعتقادی به حکومت ملی نداشتند. گاه فراموش می کنیم که یکی از عناصر اصلی ایدئولوژی مشروطیت، برانداختن نظام شبه فئودالیسم ایرانی و نفی قدرتهای محلی یعنی حکومت امثال سپهدار و سردار اسعد بود» (7 ). 

 

بنابراین پس از مشروطه همچنان حکومت فئودالی پایدار و برقرار بود. کشاورزان و زارعین به منزله «رعیت » در نظر گرفته می شدند و مالکین و زمیندارانِ بزرگ که اکنون مقام نمایندگان حکومت مرکزی را داشتند ، بدون هر گونه کنترل و نظارتی ، آزاد بودند  تا همچون عهد قاجار به عنوان مالکِ کشاورزان و زارعین عمل کنند و از آنان بیگاری های مشقت بار بکشند . چنانچه لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران از آن یاد کرده است (  8) :

اکنون با توجه به مجموعه وضعیتهای توضیح داده شده که برایمان حکمِ پیش فهمِ  موقعیت تاریخی و اجتماعی در آن ایام  را دارد ، دوباره سراغ نظرات بهار می رویم ؛ نظریاتی که وی تنها از آنرو آنها را بیان داشته بود که  با «تخلفات و تقلبات مجلس» مواجه می شد. تخلفات و تقلباتی که به یاری «آراء توده کشاورزان و زارعینِ» نا آگاهی تأمین میشد که گوش به فرمان ملاکان بزرگ و یا دیگر اقشار صاحب نفوذ بودند . بنابراین با چنین واقعیت انکار ناپذیری ، باید دید زمانی که دموکراتها در مجلس دوم «قانون مخفی و مستقیم و بدون سلسله مراتب» را طرح می کنند و در مجلس سوم به تصویب می رسد ، آیا تمهیدی هم برای عدم سوء استفاده از این قانون اندیشیده و تصویب شده بود !؟ قانونی که به دلیل «مخفی ، مستقیم و یک درجه » (بدون سلسله مراتب) بودنش ، به آسانی توسط گروههای صاحب نفوذ و در حال نزاعِ مجلس سوم ،  قابل تصرف بود ؛ با این مسئله روبروییم که بدانیم زمانی که توده ها هنوز به بلوغ سیاسی و اجتماعی نرسیده اند ، و روابط و مناسبات اجتماعی ، مبتنی بر رابطه «ارباب ـ رعیتی» است ،  با چه قانون و چه ابزاری  می شود ، مانع تصرف آراء کشاورزان توسط اربابان و بزرگ مالکان شد.

 

 در اینجا چنانچه قابل ملاحظه است نظریه و اعتقاد به «حق رأی برای همگان» ، دچار نقصان می شود . زیرا حق همگانی که به منظور حمایت از حق اجتماعی و سیاسی همه ی مردم با لحاظ کردن تمامی موارد دموکراتیک است ، در زمانه ی زود رس ، به دلیل عدم بلوغ سیاسی توده ها ، و فقدان آگاهی و قدرت جهت حفاظت از حق خود ، بازیچه سوء استفاده ای غیر دموکراتیک می شود و در نتیجه بر علیه منافع دموکراتیک عمومی و همگانی عمل می کند . زیرا  قدرت دفاع از حق عمومی و دموکراتیکی که به آنها واگذار شده است را ندارند. در اینجا معضل دیرینی سر بر می آورد که در مسیر آزاد سازی های دموکراتیک در کشورهای عقب مانده و در حال رشد دیده می‌شود . و به همین دلیل، آنچه در مجلس سوم حکومت مشروطه رخ داد، وضعیتی کاملا قابل درک است. زیرا نمونه ای عینی از این معضل است .

 

در برابر وضعیتهایی از این دست ، همواره این پرسش قرار می گیرد : چگونه می شود هم از آرایی جلوگیری کرد که به نفع صاحبان قدرت و یا فرمان اربابان و بزرگ مالکان زمین به عوام و یا کشاورزانِ نا آگاه  تحمیل می شود و هم از حق رأی همگان ، و در اینجا به طور مشخص حق رأی کشاورزان حمایت کرد و شأن حقوقی آنان را به مثابه «ایرانیِ دارای حق رأی» محترم شمرد و از آن دفاع کرد!؟ این وضعیتها در کشورهای جهان سوم و در حال رشد ، به واقع تجربه های پارادوکسیکالی هستند که ضمن آن که در عمل ، آزادی انتخاباتی برای همگان را نابهنگام و نامناسب نشان می‌دهد (نگرش نخبه گرایانه بهار و بهارها)، به همان نسبت ناگزیر است ، آن را به مثابه اصلی بنیادی برای ایجاد حکومتی دموکراتیک ، اصلی ضروری به شمار آورد (نگرش دموکراتها ، البته صرف نظر از عملکردهای تخلفاتی شان )؛ صحبت در خصوص آزادی ای است که در «گرگ و میش بیداری» ملتها ، می تواند به سادگی از سوی بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ ،  به تصرف درآید و ضربه ای مهلک بر بنیانهای دموکراتیک جامعه زند؛ چنانچه در تاریخ ایران زده شده است و در خصوص زمان رضا شاه بر علیه خودِ حکومت مشروطه عمل کرد و کلیه آزادیهای دموکراتیک و دستاوردهای بالفعل و بالقوه آنرا منحل ساخت. 

 

به لحاظ آسیب شناسی ، قانون مخفی و مستقیم و بدون سلسله مراتبِ حق رأی برای همگان (یک درجه) ، هیچگونه ضامن اجرایی دموکراتیک نداشته است. چرا که (چنانچه در بحثها دیدیم) خودِ ارکان صاحب قدرت در جامعه (از هر قشری ) ،  به دلیل رقابت های سیاسی و جناح بندی های گاه تا حد ترور یکدیگر ، عملا نشان دادند که قصدشان نه برقراری حکومت دموکراتیک بلکه به نظر می رسد، خواهان حکومت به شیوه سرپرستی بر مردم هستند : شیوه ای که بتوانند بر اساس منافع و مصالح گروهیِ خود ،  به جای مردم تصمیم گیرنده باشند ؛ از اینرو با وضعیت غیر قابل دفاعی مواجه می شویم . زیرا فقدان باورِ حقیقی به حق همگانی و دموکراتیک (و نه وانمودی و شعارگویی) ، از  هر سو در جهت پس زدن و به عقب راندن توده ها از درک و فهم حق دموکراتیکشان عمل کرده بود ؛ چنانچه در گزارشات تاریخی آدمیت دیدیم . و وزیر مختار انگلیس ، با لحنی طعنه آمیز آنرا فرموله کرده بود .   

 

باری ، به لحاظ تصرف قدرت و نزاعهای غیر پارلمانی ، این بقایای حکومتهای فئودالی و قبیله ای نبود که خود را به درون حکومت مشروطه پرتاب کرده بود ، بلکه «استتار شدن» آن (روشِ قبیله ای و فئودالی)، در پوسته ی حکومت مشروطه ـ و در نتیجه نفوذ کرده در ساختار و مدیریت دولتی ـ بود که عامل و سبب سازِ بسیاری از تخلفات و تقلبات در مجلس و انتخاباتی می شد.  زمانه ، زمانه ی کُندِ  بیداریِ روستاییان بود که رعیت وار ، از ساختار فئودالیسم اجدادی خود پیروی میکردند . مسائل روزمره آنها ، بیانگر موقعیت و کلیه توجهاتشان به قلمروی بود که از روستا و فرهنگ روستایی خود و همچنین  مناسباتی که با اربابان و مالکین زمین داشتند ، خلاصه می شد . بنابراین  با سبکی از زندگی مواجه ایم که «در ـ قلمرو عینیت» های قابل دسترسی و پیش رویشان ، نمی‌شد ارتباطی مستقیم با مطالباتی یافت که در شهرها ، خصوصا شهر تهران ، از سوی طبقه متوسط باسواد دیده می شد و به همین منظور مسائل و مباحث مجلس را از طریق مطبوعات دنبال می‌کردند. و احتمالا با وجود تمامی تخلفات و تقلبات مجلس ، می توانستند حامیانی باشند ، برای گروههای در حال  نزاع و کشمکشِ همان مجلس  .  

 

سبک زندگی به شیوه فئودالی ، به معنی «وابستگی به زمین» و مناسبات اجتماعیِ بین «کارِ  زارع بر زمین » و «مالکان بزرگ زمین» است ؛ البته «کاری که توأم با بیگاری» است   . به واقع این روابطِ عینی و واقعی در آن ایام است که هستی اجتماعیِ زارعین و کشاورزان خرده پا را رقم می‌زد. و در این رابطه اگر بزرگ مالکان، فی المثل سپهدار و یا فرمانفرما و غیره ، تصمیم میگرفتند تا به عنوان یکی از بازیگران اصلی رقابت و مبارزه بر سر قدرت سیاسی، در انتخابات شرکت کنند، رأیی که گروه زارعین و کشاورزان خرده پا در صندوقهای انتخاباتیِ مناطق خود می‌انداختند، مسلماً برآمده از روابط واقعی زندگی روزمره شان بود ؛ یعنی رأی به مالک بزرگی که «کار» ، «تولید» و «محصولات»ی که این گروه از زارعین به بار می‌آوردند ، همگی در ارتباط با آن بزرگ مالک بود ؛  و ناگفته نماند که این مجموعه ،  خود مبتنی بر سبک و شیوه تبعیت از نمادهای وفاداری به جامعه فئودالی کشاورزان بود . بدین معنی که تا زمانی که اصلاحات و بازنگری ای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در خصوص مناسبات بین کشاورزان و مالکان صورت نگرفته باشد ،  پای فرهنگِ سرنمونیِ تاریخی و اجتماعی (به منزله امری برساختنیِ) مبتنی بر «ارباب ـ رعیتی » در میان بود .  و زمانی هم که سردار سپه یا همان رضا خان زورگو در بین بزرگ مالکین سری تو سرها در آورده بود ، رأی روستائیان و یا عوام شهرها  به او و متحدینش اختصاص اختصاص می یافت  .

 

ناگفته نماند که بحث «حق انتخاب زارعین و روستائیانی که از خود ملکی نداشتند» ،  از همان نخستین مجلس ، مطرح شده بود ؛ طرحی که در  نظامنامه انتخاباتیِ نخستین مجلس، آنها را از دادن حق رأی محروم کرده بود . و نمایندگی آن طبقه، تماماً به انحصار عمده مالکان منطقه واگذار شده  بود. که البته چنانچه دیده شد ، بالاخره در مجلس سوم ، به تصویب رسید و با توجه به نتایجش ، مشخص شد هیچ تفاوتی در اتخاذ آراء روی نداده بود و همان روال مجلس اول در پیش گرفته شده بود : آراء با روشی به ظاهر دموکراتیک، به عمده مالکان منطقه داده شد .

 

  آدمیت در خصوص محرومیت زارعین و روستاییانِ فاقد ملک  می‌نویسد: «از گفتگوی مجلس بر می‌آید که دشواری عمده در انتخاب نماینده زارعین این بود که طبقه زارع هنوز هشیاری اجتماعی نیافته ، از دایره فعالیت سیاسی دور مانده بود . این درست توجیه می کند عدم مشارکت طبقه برزگران و روستانشینان را در تکوین حرکت مشروطه خواهی» ( 9  ). پس ، آدمیت یک بار دیگر، «هشیاری اجتماعی» در آن ایام را ، به معنای درک روابط اجتماعیِ خارج از مدار فئودالیسم تعبیر می کند.

 

  منابع :

.1    ملک الشعرا بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران، جلد اول، تهران ، 1323، ص 306 .

.2    ملک الشعرا بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران، جلد اول، تهران ، 1323، ص 319 .

.3    آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377، ص  150.

.4    ا. م. کاظمی، «ما چه میخواهیم؟» و «مطبوعات ایران»، فرنگستان  11 اردیبهشت و مرداد 1303، ص 1ـ11 ، 154 ـ 160 ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 155.

.5    آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام،  1354 ص 143، 144، 145.

6    . British Minister to the Foreign Office, Report on Bakhtiari khans, F. O. 371/Persia 1914/34 – 2073  ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 138.

7: آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام،  1354 ، ص 133، 132 ؛ تأکید از من است.

.8    لمبتون ا. ک. س. ، مالک و زارع  در ایران ؛ ترجمه منوچهر امیری ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، 1362 ، ص 576.

منبع: انسان شناسی و فرهنگ

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما