قانون و جامعه / بروس هداک - ترجمة محمدحسین وقار – بخش چهارم و پایانی

1397/9/7 ۰۸:۳۸

قانون چارچوبی فراهم می‌آورد که ما را قادر می‌سازد راهبردها و واکنش‌های خود را شکل دهیم. می‌توانیم بعض چیزها را مسلم بدانیم، در حالی که پروژه‌های مهمتر خود را پی ‌می‌گیریم. بعید است که به دلیل تضاد با نظر یک همکار در جلسه‌ای در محل کارم، مورد حمله قرار گیرم. ویکو این نکته را به زبان فنی خود اظهار می‌دارد.

قانون چارچوبی فراهم می‌آورد که ما را قادر می‌سازد راهبردها و واکنش‌های خود را شکل دهیم. می‌توانیم بعض چیزها را مسلم بدانیم، در حالی که پروژه‌های مهمتر خود را پی ‌می‌گیریم. بعید است که به دلیل تضاد با نظر یک همکار در جلسه‌ای در محل کارم، مورد حمله قرار گیرم. ویکو این نکته را به زبان فنی خود اظهار می‌دارد. می‌توانیم قطعیت را «صفت مناسب و همیشگی قانون اختیاری» تلقی کنیم؛ اما در آن قطعیت، در واقع «تأثیر حقیقت» وجود دارد. اگر بصیرت یا خویشتن‌داری کافی برای پیروی از قوانین منظم نداشته باشیم، حداقل به دلیل اقتدار قانون‌گذار، مجبوریم از قوانین معینی اطاعت کنیم. در حقیقت از تجربه زندگی تحت قوانین ثابت است که به‌ مرور ظرافت اصرار بر چیزهای خوب را کسب می‌کنیم. بدین ترتیب اگر قرار باشد میان ‌قانونی شناخته و مطاع، و قانونی اخلاقا صحیح اما در چارچوب یک شیوه معین زندگی غیرمعقول، یکی را انتخاب کنیم، در آن صورت توجیه گزینه اول وزن کاملا بیشتری دارد. اساسا برای آنکه بعضی معیارها در طبقه‌بندی قانون قرار گیرند، این معیارها باید محقق شوند. چه بعض مصرّحات یک نظام قانونی را دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، همه ما از قانون‌مداری منتفع می‌گردیم.

در میان فلاسفه امروز، هارت در مفهوم قانون از این موضع بهتر دفاع می‌کند. هارت به دنبال ویتگنشتاین و وینچ، نمونه‌ای هدفمند از قانون را به مثابه یک روش می‌پذیرد و به ایضاح قواعدی می‌پردازد که فاعل را قادر ‌سازد معیارهایی برای انجام کارهای خود وضع نماید. یک عامل (چه قاضی باشد، چه حقوقدان و چه دادخواه) فقط می‌تواند از خود بپرسد که در چارچوب رویّه‌ای که بر اساس قواعد اجرایی شکل گرفته، چه باید بکند. این بدان معنا نیست که اندیشه قانون به مثابه فرمان مقتدرانه مورد حمایت قدرت قهرآمیز، کاملا غیرضروری است. مردمی که اقتدار یک نظام قانونی را نمی‌پذیرند یا مفت‌خورانی که آماده بهره‌برداری از اطاعت انفعالی دیگرانند، چنین برداشتی از قانون دارند؛ اما بدون تردید این تلقی، در جهت تبیین آنچه در رویه قانونی، رفتاری معقول تلقی می‌شود، کمکی به ما نمی‌کند.

اگرچه هارت در قبال تطویل تلویحات دستوری بسیار محتاط است، اما میان رفتار هدفمند و رفتار عادتی تمییز قائل است. علاقه او به این شکل از قانون است و نه گونة خاصی از قانون که احتمالا در فحوایی معین پدیدار گشته باشد. به گفته هارت، یک نظریه قانون که تنها فرهنگ و ارزش‌های یک جامعه خاص را منعکس ‌‌سازد، اساسا نظریه نیست. او از اشاره به مفاهیم جوهری زندگی خوب که مایه اصلی نظریه سنتی قانون طبیعت است، احتراز می‌کند. وی می‌پذیرد که یک نظام حقوقی به تمام معنی قابل دوام ممکن است از منظر اخلاق قابل ‌نکوهش باشد. این حقیقت که قواعد حقوقی همواره به چارچوبی اخلاقی پیوند خورده‌اند، در توصیف مقتضیات رسمی نظام حقوقی دخالتی ندارد.

معیارهای قاعده شناسایی

هارت این نکته را مؤکداً مطرح می‌سازد و اصرار می‌ورزد که «معیارهای اعتبار هر نظام حقوقی معین» در واقع موضوعاتی انکارناپذیرند که از «قاعده شناسایی» ناشی ‌شده و مورد تأییدند. قاعده شناسایی ممکن است پیچیده باشد (مانند فرهنگ حقوقی ایالات متحده)، یا رسمی و صریح (مانند مورد بریتانیا، که آنچه ملکه در پارلمان وضع می‌کند، قانون شناخته می‌شود)، یا خام (مانند اراده حاکم خودکامه که قانون تلقی می‌شود). منظور هارت آن است که از منظر معیارهای قاعده شناسایی، می‌توانیم در هر یک از این نظام‌های حقوقی معنایی بیابیم، اگرچه احتمال دارد که در هر مورد، قاعده شناسایی خودسرانه باشد؛ اما اگر این چیزی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم قانون باشد، یک دنیا فرق دارد. البته بلهوسی‌های پادشاه، قانون است، اما به ابتدایی‌ترین معنای آن. به‌ علاوه، درک این‌ نکته که وجود یک قانون همکاری‌های عمومی را ممکن می‌سازد، مبنایی است برای آنکه در صورت تساوی همه چیزهای دیگر، قانونی را ترجیح دهیم که عملکرد آن قابل پیش‌بینی‌تر باشد. بدون تردید این همان چیزی است که مردم عادی در مبارزه طبقاتی معروف خود خواستارش بودند؛ مبارزه‌ای که در قرن پنجم ق‌م در روم با «قانون دوازده لوح» به اوج خود رسید. و دقیقا فقدان آن قطعیت بود که باعث شد سیسرون و دیگران در قرن اول ق‌م بر حرکت جمهوری روم با قدمهایی متزلزل به سوی بحران نهایی تأسف بخورند.

تمایز مهمی که در استدلال هارت وجود دارد، میان قوانین قهرآمیز «اولیه» و «ثانویه» است. کاملا ممکن است جامعه‌ای را تصور کرد که در آن تعاملات میان مردم در چارچوب قوانین عرفی تنظیم شود. بدیهی است در شرایطی که در آن سبکهای متفاوت زندگی موجود نباشد، انزوای اجتماعی محدودیت قهرآمیز نیرومندی را باعث می‌گردد. در جامعه‌ای صرفا عرفی، انسان با اطاعت کم‌وبیش اکراه‌آمیز، و نه انتخاب از میان گزینه‌ها، روبروست؛ اما مطابق توضیح هارت، این گونه دسته‌بندی قواعد غیررسمی تنها در «جامعه‌ای کوچک که با پیوندهای خویشاوندی، احساسات مشترک و ایمان، سخت در هم تنیده و در محیطی باثبات جای گرفته» می‌تواند عمل کند. قوانین عرفی مفروض‌اند. همین که تعمق درباره مطلوبیت آنها را آغاز می‌کنیم، ملاحظات فرضی احتمالا بحث‌انگیزی را مطرح می‌سازیم. نیاز به سازگاری با هر تغییری ما را مجبور به قضاوت می‌سازد. در اینجا به ابتدایی‌ترین سطح سازمان اجتماعی علاقه‌مندیم.

نکته‌ای که نیاز به تأکید دارد، فقط این‌ است که هرگاه امکانات بدیل در دسترس قرار گیرد، جامعه عرفی دیگر عملکرد مؤثری نخواهد داشت. اختلافات درباره اهداف باید به شکلی (مانند جنگ، تغییرات آیینی، فشار اجتماعی یا هر چیز دیگر) حل ‌و فصل شوند؛ اما به‌زودی معلوم می‌شود که امور عادی نیازمند روشهای اجرایی اقتدار‌آمیز (یا «قواعد ثانویه») است. در عمل، قضاوت سنجیده در وضعیت‌های فاقد قطعیت دائمی شدنی نیست. از دید هارت، معرفی این روشهای اقتدارآمیز گامی از دنیای ماقبل‌ قانونی به دنیای قانونی است.

تمرکز تحلیلی بر اندیشه نظام حقوقی نباید با دفاع از واحد سیاسی تأمین‌کننده یک چارچوب نهادی حداقلی اشتباه شود. یک نظام حقوقی ناب نه ممکن و نه مطلوب است. آنچه نمونة رومی کمک به ایضاحش می‌کند، نقشی است که نظام حقوقی در ایجاد امکان رشد و شکوفایی دیگر ارزش‌ها و فعالیت‌ها ایفا می‌نماید. نکته قابل ملاحظه این که پایاترین دستاورد روم، در حوزه حقوق خصوصی بود. در عصر امپراتوری، وفق حقوق خصوصی، همه انسان‌های آزاد مشمول همه حقوق گشتند. البته تصریح آنکه جایگاه آزاد در بر گیرندة چه چیزهایی می‌توانست باشد، موضوع فلسفی دشواری است. آنچه باید اینجا مورد تأکید قرار گیرد، این است ‌که رومیان آن را موضوع مصرحات حقوقی می‌دانستند. مطابق قانون، انسان‌های آزاد از حقوق خصوصی برخوردار بودند؛ اما بردگان از آن برخوردار نبودند. البته بردگان در حکم مایملک آزادمردان، از بعض محافظت‌های قانونی برخوردار می‌گشتند. بدین ترتیب، هر کس که به ‌تصریح از تمامی حقوق قانونی برخوردار بود، می‌توانست صرف نظر از ارزش‌های خاص مورد تأییدش، خواستار دفاع نهادی از منافع خود باشد.

مقررات خاص قانون روم در اینجا تنها اهمیتی جزئی برای ما دارد. تفصیل زندگی خانوادگی، روابط مالی، تعهدات قراردادی و مانند آن لزوما انعکاس ارزش‌های جوهری آن دوره است، ضمن آنکه لازم بود در عصر امپراتوری، قانون برای شمول آرایش گیج‌کننده رویه‌های فرهنگی، به قدر کافی منعطف باشد. میراث مضیق حقوقی روم همواره جایگاه ممتازی را در مجموعه قوانین به خود اختصاص داده؛ اما ارزش‌های خاص رومیان نبود که قانون را تأثیرگذار ساخت.

نهایت آنکه قانون مهم است؛ زیرا بیگانگان را قادر می‌سازد در روشهای همکاری قابل پیش‌بینی مشارکت جویند. دفاع فلسفی کامل از قانون باید بیشتر بر خصیصه فاعلیت انسان متمرکز باشد تا هر بحثی که در مجموعه قانون مدنی می‌یابیم. فلاسفه رواق‌گرا عناصر اصلی چنین نظریه‌ای را ارائه نمودند، اگرچه تا اوایل عصر جدید به طور کاملا تبیین نشده بود. آنجا که ذهن یونانیان به مشارکت و هویت سیاسی مشغول بود، رومیان دریافت عامیانه‌ای از مقتضیات عملی فاعلیت داشتند. اگر نظریه رومی ناقص باشد، بدون تردید تجربه نظام حقوقی عامل مهمی در توسعه و تکامل فلسفه مدنی بوده است.

منبع: روزنامه اطلاعات