قانون و جامعه / بروس هداک - ترجمة سید محمدحسین وقار - بخش دوم
|۱۲:۴۵,۱۳۹۷/۸/۳۰| بازدید : 56 بار

 

مطابق استدلال دیوخریسوستُم (حدود۴۰ـ ۱۲۰م)، جامعه سیاسی یا شهر، تنها «گروهی از انسان‌هاست که در یک محل زندگی می‌کنند و وفق قانون اداره می‌شوند». این که از قضا در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که «وفق قانون اداره می‌شود»، به معنی صحیح کلمه، کاملا اتفاقی است. وقتی می‌بینیم حقوق، تکالیف، امتیازات و مسئولیت‌ها در جامعه به اراده ثروتمندان و قدرتمندان برای پاداش‌دادن به پیروان و یا به حاشیه‌راندن مخالفان توزیع می‌شوند، می‌توانیم از همان آغاز فرض کنیم که همدلی طبیعی در روابط معقول، درنتیجة بدخواهی و بلاهت به انحراف کشیده شده است. در این وضعیت، هیچ‌کس و بیش از همه، آنان که خود را ثروتمند و قدرتمند می‌انگارند، نمی‌توانند موفق شوند. در همه حال ثروت آنان به توانایی‌شان در پیشدستی بر مخالفان وابسته است؛ اما دلیلی برای اعتماد به هیچ‌‌کس وجود نخواهد داشت. و بیم از این که در هر لحظه ممکن است دیگری بر او پیشی گیرد، عیش او را منغص می‌سازد.

در چنین موقعیتی، هر چیز دیگری که بخواهیم درباره زندگی بگوییم، نامعقول است. تنها کسی می‌تواند آن را با میل بپذیرد که نتوانسته چگونگی رشد و شکوفایی انسان را درک نماید. ممکن است فرد شکاک ادعا کند که شهر مانند بازار است و باید یاد بگیریم که بر پایه زرنگی‌مان زندگی کنیم؛ اما به نظر رواق‌گرایان، این کار در حکم اشتباه‌گرفتن شهر با دولت طبیعی است. به گفته دیوخریسوستم: اگر آنچه شاعران درباره نینوا می‌گویند، صحیح باشد، نباید آن را اصلا شهر دانست؛ زیرا دیوانه است! اگر خودسری قانون باشد، پس اصل اساسی طبیعت نقض شده است. نظم طبیعت باید به مثابه آرمان حاکمان شهرها باشد؛ نظم موقت که ممکن است قهراً کسب شود، تنها تقلید مبهمی از نظم است.

تعهد رواق‌گرا، نَه به شخص و مکان، که به ارزش‌هاست. این ارزش‌ها همه جا و در برابر همه گشوده‌ است، اگرچه احتمالا در جامعه‌ای با فرهنگ فکری پرنشاط، بهتر محقق می‌شود. چیزی که افراد را به هم پیوند می‌دهد، در نهایت تعهدی مشترک به پیگیری فضایل است. این دقیقا همان چیزی است که در نینوا نبود؛ یعنی شهری که در آن ترس و فرصت، هادی رفتار مردم بود. نکته مهم برای رواق‌گرا آن است که در صورتی رفاه شخصی به پیش برده می‌شود که بتوانیم دیگران را از جهل برهانیم. بدون این‌گونه تعاطی ذهنها، دوستی راستین ناممکن است. دیوخریسوستُم تا آنجا پیش می‌رود که پیشنهاد کند عاقلانه‌تر آن است که کل عالَم را یک شهر بدانیم و نه مجموعه‌ای از اماکن بی‌ارزشی که در آنها افراد از ضعف یکدیگر سوءاستفاده می‌کنند. عقل ما را قادر می‌سازد که «تنها اصل محکم و استوار جامعه و عدالت» را کشف نماییم؛ و هر کس را که قادر به تعقل باشد، باید عضوی از جامعه آرمانی محسوب داریم.

 

جهان‌وطنی

موضوع جهان‌وطنی با اوضاع و احوال جمهوری روم که حاکمیت خود را بر اروپا، آسیا و آفریقای شمالی گستراند، کاملا مناسب بود. با گذشت زمان، روم از یک دولت‌شهر به مرکز یک امپراتوری جهان‌وطن، یا از نظر تحصیل‌کردگان در سراسر حوزه حاکمیت آن، به مرکز یک نظام جهانی تبدیل گشت. نگرش‌هایی که کمال فرهنگی، اخلاقی یا سیاسی را با شرایط تصادفی یک جامعه خاص همسان می‌انگاشت، در چنین امپراتوری گسترده‌ای آشکارا کاربردی نداشت. در واقع برتری روم تنها وقتی حفظ می‌شد که وسایل موجود با بلندپروازی‌ها و آرزوهای افراد و جوامع متفرق همخوانی داشت.

گسترش پی‌درپی شهروندی روم برای شمول ملتهای مفتوح در ابتدا در مورد حقوق خصوصی و تکالیف مدنی در قرن دوم پیش از میلاد، و در نهایت در مورد حقوق کامل شهروندی، در جهت این تحول دارای اهمیت بود. این امر، نقض ریشه‌ای اندیشة «پولیس» بود که در آن فرض می‌شد شهروندان دارای زبان، فرهنگ و خاطرات محلی مشترکی باشند. توجه به تقابل این موضع با موضع ارسطو، آموزنده است. ارسطو برای تعیین صفات مناسب لازم برای آنکه شهروندان واجد صلاحیت کسب مسئولیت‌های عمومی گردند، رنج زیادی بر خود هموار کرده بود. تمایز میان یونانی و بربر به شکلهای مختلف ادامه یافت تا در فلسفه سیاسی او تأثیر زیادی از خود بر جا گذارد. در مقایسه با امپراتوری روم، توصیف شهروندان از منظر صفات خاصی که آنها را از خارجیان متمایز سازد، معنایی نداشت. امپراتوری یک نظام جهانی بود. تخصیص نقشها و مسئولیت‌ها موضوعی کاملا داخلی بود.

تاریخ نهادی روم پیچیده‌تر از آن است که در اینجا با دقت بررسی شود. به هر صورت، شیوه‌های قانونی چیزی ظاهری بود که سیاست‌های تفرقه‌آمیز مأیوسانه‌ای را مخفی می‌ساخت که مورخان بزرگ روم توصیف واضحی از آنها ارائه نموده‌اند. مبارزه معروف گروه‌های اشراف و عوام، صحنه را برای رقابت‌های شخصی فراهم می‌آورد که اغلب متضمن دستیابی به منابع هنگفت مالی و نظامی بود؛ و در حقیقت به نظر می‌رسد از معیارهای اصولی فلسفه سیاسی یونان فاصله زیادی داشته باشد. با این‌همه، همواره نمی‌توان موضوع مشروعیت را با اَشکال مختلف قدرت برابر دانست. رومیان خود دقیقا آگاه بودند که با افزون‌طلبی‌های قدرتمندان، این موازنه نهادی متزلزل به‌سادگی مختل‌شدنی است. رقابت شخصی میان سزار و پُمپی از جمله عواملی بود که سقوط جمهوری را در قرن اول‌پ‌.م تسریع کرد؛ اما استقرار رسمی امپراتوری در ۳۱پ.‌م، حکایت از ظهور یک استبداد نظامی افسار‌گسیخته نداشت. بسیاری از ترتیبات نهادی فراوان در آغاز به همان حال حفظ شدند، از جمله موارد بسیار مهم، شکلی ظاهری از نقش مشورتی سنا بود. امپراتوری‌ها، مانند جمهوری‌ها، باید خود را با دامنه گسترده‌ای از افراد ذینفع سازگار سازند تا بتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند. ارتش از جمله ابزارهای مهم حفظ نظم است و از منظر منابع و فرصت‌ها، پرهزینه‌ترین نیز هست.

بنابراین دورنمای جهان‌وطنی پاسخی به یک ضرورت بود. جهان‌وطنی در شکل رواقی آن، عنصری مشترک در میان نخبگان فکری رومی تا زمان سقوط امپراتوری در غرب در قرن پنجم ‌‌میلادی بود؛ اما اصل سیاسی موجود در بطن آموزه به حیات خود ادامه داد تا بعد حیاتی تلاش‌های میانجی‌گرانه در تنازعات میان‌فرهنگی باشد. این نکته در رساله «قوانین» سیسرون به ‌ایجاز بیان شده است. او این ادعا را که «هر فرمانی که از سوی نهادها یا قوانین کشوری خاص صادر گردد، عادلانه است»، مردود می‌خواند و می‌پرسد: «اگر قوانین از جانب حاکم مستبدی تحمیل شده باشد، چه واکنشی باید داشت؟ آیا اگر تمام جمعیت از قوانین ستمگرانه استقبال نمایند، وضع عوض می‌شود؟» مطابق استدلال سیسرون، اگر قوانین مورد بحث ذاتا ناعادلانه باشد، اتفاق آرای موافق فاقد موضوعیت است. با استفاده از مثال خود او، شیوه‌ای قانونا «صحیح» نمی‌تواند مجوز اعدام شهروندان بدون محاکمه باشد. «تنها یک عدالت واحد وجود دارد که اعضای جامعه انسانی را به هم پیوند می‌دهد و بر پایه یک قانون واحد ایجاد شده است. آن قانون دلیل صحیح برای امر و نهی است.»

در این متن، سیسرون دقیقا تصریح نمی‌کند که «دلیل صحیح» چیست. تنها آن را تلویح این حقیقت می‌داند که مردمی که بر اثر شرایط فرهنگی از هم منفصل‌اند، چیز مهمی در انسانیت‌شان دارند که میان آنها مشترک است. این امر به توافقات خاصی که احتمالا گروه‌های شهروندان در گردهمایی‌ها یا ملاقات‌هایشان با هم منعقد کرده‌اند، ارتباطی ندارد. در موارد مربوط به عدالت نمی‌توان از منظر قوانین موضوعه داوری نمود. به گفته سیسرون: «اگر از طبیعت اقتباس نشده باشد، کاملا فاقد صورت واقعی است.» قاعدتا اگر درباره چیزی که عدالت تجویز می‌کند، سردرگم شده باشیم، مطمئنا آن عدالت چندان کمکی به ما نخواهد کرد؛ ولی ما را هشیار می‌سازد که در برابر این فرض خودپسندانه که شاید عقاید مشترک نشانه‌ای کافی از صحت تفکر باشد، مراقب باشیم.

دفاع سیسرون از نقش عقل در سیاست، از بسیاری از جنبه‌های فلسفی مأیوس‌کننده است. او مؤکداً اظهار می‌نماید که: «فضایل ریشه در این حقیقت دارند که ما طبیعتا مایلیم ملاحظه دیگران را بکنیم؛ و این شالوده عدالت است.» اما توضیح نمی‌دهد که اگر چنین است، پس چرا ما اغلب گرفتار برخوردهای مهارناپذیر هستیم؟ ممکن است از خود بپرسیم: اگر طبیعتا چنین همدل و همدرد یکدیگریم، پس چرا اساسا نیازمند نهادهای قهرآمیز هستیم؟ اما این، در حکم نگریستن به موضوع از منظری نادرست است. ما بر پایه تجربه عادی می‌دانیم که حتی در میان مردم همدل و همدرد، اختلاف نظر پیش می‌آید؛ اما نباید دغدغة ما این باشد که چگونه می‌توان این اختلافات را کاملا ریشه‌کن کرد، بلکه باید این باشد ‌که در مواجهه با اختلاف نظر بر سر موضوعات اساسی، واکنش ما چگونه باید باشد. فرض سیسرون آن است که اگر به قدر کافی درباره این موارد دشوار تعمق کنیم، توافق حداقل در اصول ممکن می‌گردد. مطابق فرض او، توافق به وجود اشتراک در برخی ارزش‌ها بستگی ندارد. ادعای مطروح در اینجا آن است که استعداد ما برای تفکر معقول، به اوضاع و احوال تصادفی بیش از قوانین جهان طبیعت وابسته نیست. عقل یک استعداد طبیعی است. ممکن است اصول اخلاقی‌ منطقا قابل دفاع را معادل مواد قانون طبیعی بدانیم. سیسرون تنها به تلویحات این موضع اشاره می‌کند؛ اما در واقع به ایضاح مفروضات نهفته در این حقیقت می‌پردازد که می‌توانیم روابط همکارانه را در شرایطی ایجاد کنیم که فرهنگ‌ها متفاوتند.

 

قانون طبیعی

بحث سیسرون در باب قانون طبیعی به مثابه مقیاس خرَد متعارف آن ایام، قابل توجه است. موضع او را در بهترین حالت، می‌توان پالایش نظریه یونانی به منظور انطباق آن با دغدغه‌های فرهنگی دانست که به‌سختی انجام‌پذیر است. در حقیقت هیچ شخصیت رومی نتوانست به قامتی نزدیک به شأن فلسفی یونانیان برسد. آنها در دریافت اقدامات عملی لازم برای حفظ یک امپراتوری پرتنوع، در حدی استثنائی روشن‌بین بودند؛ اما نظریه یونان در حدی که به کناری نهاده شود، مردود نگشت. نظریه «خیر جمعی» جامعه‌ای چندپارچه دیگر در سیاست روم فاقد موضوعیت گشته بود. اخلاق رومی نیز بیشتر به نظریة «مردم خوب» معطوف بود تا به نظریة «جامعه خوب». با توجه به تنوع فرهنگی، آنچه بر جای ماند، این پرسش عملی فوری بود که: چگونه می‌توان همکاری اجتماعی را در میان بیگانگان تسهیل نمود؟ در اینجا به‌ناچار تأکید بر چارچوبی بود که مردم در درون آن کار می‌کردند و نه اهداف خاصی که درصدد تحقق آنها بودند. با توجه به قلت توجیه فلسفی اندیشه قانون در آثار روم، باید مراقب بود که از مواضع آنها برداشتی بیش از آنچه متن ایجاب می‌کند، نداشته باشیم؛ اما به همین دلیل، عدم تبیین اهمیت فلسفی تحولاتی عملی‌ که تأثیری پایا بر حیات سیاسی مغرب‌زمین داشت، گمراه‌کننده است.

 

قانون مدنی روم

مرجع اصلی ما برای بررسی قانون روم، اثر برجسته مجموعه قانون مدنی است که امپراتور ژوستینین در سال ۵۳۳م منتشر ساخت. اینجا تاریخ اهمیت دارد. پیش از این، امپراتوری روم در غرب سقوط کرده بود. کنستانتینوپْل (استانبول)، پایتخت شرقی، در معرض تأثیرات فرهنگی گوناگونی قرار گرفته بود که نحوه برداشت از قانون را سخت دگرگون می‌ساخت. از همه مهمتر، تماس هر چه بیشتر با فلسفه یونان و فلسفه اولای دینی، موجد تلاشی هماهنگ برای تلقی قانون به مثابه یک نظام و نه مجموعه‌ای از فرامین قهرآمیز گردید. مفسران متأخر اغلب این امر را افساد سبک روشنی تلقی می‌کردند که شاخصه دوره کلاسیک قانون روم در سده‌های دوم و سوم‌ میلادی بود. اما به هر تقدیر، اگر به خاطر وسواس روشمند قانون ژوستینین نبود، معلومات‌مان درباره قانون روم سخت ناچیز می‌بود. معدود آثاری از دوره کلاسیک، به استثنای خلاصه قوانین نوشته گایوس، بی‌کم ‌و کاست به دست ما رسیده است. اغلب برای کسب دریافتی دور از تعصب از دوره متقدم، به آنچه در مجموعه قانون مدنی محفوظ مانده، اتکا داریم.

مجموعه قانون مدنی در اصل مجموعه‌ای مدون از نظریات حقوقی معتبر از قرن دوم تا ششم همراه با مقدمه‌ای تحلیلی بر قوانین مستخرجه از خلاصه قوانین نوشته گایوس است. یک گروه از حقوق‌دانان برجسته به سرپرستی تریبونیان به مدت سه سال برای تدوین مجموعه کاملی از قوانین تلاش نمودند. هدف از این کار را ژوستینین خود در مقدمه‌ای توضیح داده است. توسعه نظامی امپراتوری، ملتهایی با فرهنگ‌های ناهمخوان را فراهم آورده و «تحت حاکمیت قانونی که وضع یا مقرر داشته‌ایم، قرار داده است». اما چگونه می‌شد این قانون را برای ملتهای فراوانی که مشمول آن بودند، قابل درک ساخت؟

حقوق روم در نتیجه بیش از ۴۰۰ سال تفاسیر عالمانه حقوق‌دانان و تأیید قابل اعتنای کنسول‌ها و امپراتورها، توسعه و تکامل یافته بود. وضعیت آن‌چنان غامض گشته بود که اتباع عادی نمی‌توانستند بدون مشاوره با اهل فن با اطمینان بدانند که در یک وضعیت خاص، قانون چه مقرر داشته است! کارشناسان نیز اغلب خود در تفسیر جزئیات قانون با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. ژوستینین مقرر داشت که «قوانین و مقررات والایی که پیش از این گرفتار نابسامانی گشته» باید جای خود را به «روایتی قابل فهم» بدهد. همچنین مقرر داشت که تریبونیان و همکارانش باید «خلاصه‌ای از اصول قانونی را تدوین نمایند» تا مردم بتوانند «مقدمات اولیه قانون را، نه با کمک داستان‌های باستانی، که از قبَل جلال امپراتور» فراگیرند، به شکلی که بتوانند «حقیقت این موضوعات را به دور از مطالب غیرضروری یا اشتباه بیاموزند». هدف قانون ژوستینین این بود که محتوایش، «عناصر اولیه کل دانش حقوقی را» در بر داشته باشد. نظریات حقوقیی که در این مجموعه حفظ نمی‌شد، در عمل فاقد موضعیت محسوب می‌گشت. این، شرح قطعی مقتضیات قانون بود. هیچ متن دیگری مناط اعتبار تلقی نمی‌شد.

بررسی تفصیلی مجموعه قانون مدنی در اینجا جایی ندارد. این مجموعه، به عنوان مرجعی هم برای درک روم به عنوان یک نظام حقوقی و هم جزئیات زندگی خصوصی، بی‌نظیر است؛ اما وزن چهار سده کار علمی برجسته، این مجموعه را متنی دشوار برای بررسی فلاسفه می‌سازد. بخش آغازین «خلاصه قانون» شرح وظایف فلسفی را مقرر می‌دارد بدون آنکه عملا از آنها دفاع نماید. و در پیکره متن، موضوعات مهم فلسفی (مانند شخصیت حقوقی) در لابلای جزئیات مفقود گشته است؛ اما اگر همراه با دیگر متون معاصر آن و با نیم‌نگاهی به رویه حقوقی خوانده شود، می‌توان در آن، مبادی نظریه‌ای را تشخیص داد که حقوق‌دانان امروزین آن را روایت اولیة «اثبات‌گرایی حقوقی» می‌خوانند. تصور وجود قرابت بسیار زیاد میان نظریة حقوقی روم و اَشکال تکامل‌یافته اثبات‌گرایی بسیار گمراه‌کننده است؛ اما از درون غنای متن می‌توان مصالحی برای بنای چیزی مانند یک نظریه حقوقی ناب به دست آورد.

محققانی که اول بار به سراغ «خلاصه قوانین» می‌روند، نباید انتظار داشته باشند که با موضع فلسفی کاملا مدونی روبرو شوند. قانون ژوستینین، مجموعه‌ای مدون از نظریات مستخرجه در طول چهار قرن به مثابه یک بیان نظری است و ‌ناگزیر کاستی‌هایی نیز دارد؛ اما حتی خلاصه قوانین که به عنوان پیش‌درآمد مجموعه قانون طراحی شد، مسائل مهمی را حل‌ناشده بر جای می‌گذارد. آن‌طور که مشاهده می‌شود، اهداف دوگانة جامعیت و ساختارمندی بررسی، قابل تحقق نبود. توصیف اولیه حوزه‌های متمایز (مانند قانون طبیعت، قانون ملتها و قانون مدنی) آشفته است؛ زیرا از مراجع مختلف اقتباس گردیده است.

منبع: روزنامه اطلاعات

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما