از دیوان‌ مظالم‌ تا كاخ‌ دادگستری‌ / جلال‌الدین‌ مدنی‌
|۹:۱۲,۱۳۹۶/۵/۷| بازدید : 414 بار

 



 

سیری‌ در سازمان‌ قضائی‌ ایران‌ عصر مشروطه‌

بیهوده‌ نیست‌ اگر بگوییم‌ كه‌ هنوز هم‌ رسیدن‌ به‌ سطح‌ قابل‌ قبولی‌ از عدالت‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از اصلی‌ترین‌ اهداف‌ و آمال‌ تاریخی‌ ما ایرانیان‌ نیازمند دستیابی‌ به‌ شیوه‌ای‌ مدرن‌ و اصیل‌ و منصفانه‌ در سیستم‌ قضایی‌ است. هم‌ از این‌ رو و هم‌ از آن‌ رو كه‌ عدالت‌ و عدالت‌خانه‌ مفاهیمی‌ هستند كه‌ بخش‌ بزرگی‌ از وقایع‌ تاریخی‌ ما پیرامون‌ آن‌ رقم‌ خورده‌ و در زمره‌ مبادی‌ اصلی‌ تحولات‌ اساسی‌ ایران‌ تلقی‌ می‌شوند؛ بازشناسی‌ بنیان‌های‌ تاریخی‌ شكل‌گیری‌ سازمان‌ قضایی‌ ایران‌ در صد ساله‌ اخیر، از جمله‌ بایسته‌های‌ پژوهشی‌ ماست‌ كه‌ هر گونه‌ كوششی‌ پیرامون‌ آن‌ ارزشمند خواهد بود. مقاله‌ زیر، می‌تواند برای‌ محققان‌ و پژوهشگران‌ علاقه‌مند به‌ این‌ حوزه‌ مطالعاتی، دریچه‌ای‌ الهام‌بخش‌ و انگیزه‌ساز باشد.

 

سازمان‌ قضایی‌ ایران‌ پیش‌ از مشروطیت‌

ناصرالدین‌ شاه، در دوران‌ قبل‌ از مشروطه، دیوان‌ خانه‌ عدلیه‌ای‌ در تهران‌ تاسیس‌ كرده‌ بود كه‌ در اختیار وزیر عدلیه‌ بود؛ یعنی‌ وزیر عدلیه‌ كه‌ از جانب‌ شاه‌ معین‌ می‌شد، تظلمات‌ را دریافت‌ می‌كرد و او هم‌ برحسب‌ تمایل‌ خود عریضه‌ دریافتی‌ را به‌ یكی‌ از اعضای‌ تحت‌ نظرش‌ ارجاع‌ می‌كرد و عضو مربوطه‌ هم‌ نتیجه‌ رسیدگی‌ را به‌ وزیر عدلیه‌ می‌داد و او حكم‌ را صادر می‌كرد یا گزارش‌ را به‌ محضر شرع‌ می‌فرستاد؛ یعنی‌ موضوع‌ را از وظایف‌ مجتهدان‌ می‌شناخت. دیوان‌ خانه‌ عدلیه‌ تشكیلات‌ منظمی‌ نداشت، صلاحیت‌ هیچ‌كس‌ مشخص‌ نبود و محلی‌ برای‌ ارجاع‌ بود؛ در واقع‌ بود و نبود چنین‌ دیوان‌خانه‌ عدلیه‌ای‌ یكسان‌ بود. مرحوم‌ محمود سرشار --- وكیل‌ دادگستری‌ --- كتابچه‌ دستورالعمل‌ دیوان‌خانه‌ عدلیه‌ را جمع‌آوری‌ كرده‌ كه‌ مربوط‌ به‌ جمادی‌الثانی‌ 1279 قمری‌ است. ناصرالدین‌ شاه‌ پس‌ از دیوان‌خانه‌ عدلیه‌ در 1277 دیوان‌ مظالم‌ را به‌ وجود آورد. دیوان‌ مظالم‌ در حقیقت‌ محكمه‌ عالی‌ وزارت‌ عدلیه‌ بود كه‌ شاه‌ در آن‌ دادرس‌ مطلق‌ بود. روز یكشنبه‌ هر هفته، شاه‌ شخصا در دیوان‌ حضور پیدا می‌كرد، وزیر عدلیه‌ معاونت‌ او را داشت‌ و از صبح‌ زود كاغذ و قلم‌ به‌ دست‌ حاضر بود تا شاه‌ تكلیف‌ عارضان‌ را معین‌ كند و حكم‌ آن‌ را به‌ وزیر بگوید. صدرالاشراف‌ (محسن‌ صدر) كه‌ از متنفذان‌ و یكی‌ از رجال‌ عصر قاجار و پهلوی‌ بود، در دوران‌ مشروطیت‌ هم‌ مقامات‌ متعدد قضایی‌ را به‌ عهده‌ داشت، او در سال‌ 1312 در كابینه‌ فروغی‌ به‌ وزارت‌ عدلیه‌ رسید و در 1324 هم‌ نخست‌وزیر شد. او صدرالاشراف‌ در خاطرات‌ خود ماجرای‌ یك‌ دعوی‌ را شرح‌ می‌دهد كه‌ می‌تواند معرف‌ سازمان‌ قضایی‌ و فعالیت‌ دادرسی‌ قبل‌ از مشروطیت‌ باشد و ترتیب‌ كار آن‌ زمان‌ را تجسم‌ بخشد. او می‌نویسد:

«ناصر الدین‌شاه‌ با همراهان‌ كه‌ عده‌ای‌ از رجال‌ و اعیان‌ مملكت‌ به‌ اصطلاح‌ آن‌ زمان‌ ملتزم‌ ركاب‌ بودند، از تهران‌ به‌ كهریزك‌ كه‌ منزل‌ او بود رفتند. جلال‌الدوله‌ پسر ظل‌السلطان‌ از شاه‌ استدعا كرده‌ بود كه‌ در این‌ مسافرت‌ ملتزم‌ ركاب‌ باشد و هزار عدد اشرفی‌ طلا هم‌ پیشكش‌ داده‌ بود. جلال‌الدوله‌ سال‌ قبل‌ از آن‌ حكومت‌ یزد را داشته‌ و تعدیاتی‌ به‌ مردم‌ آنجا كرده‌ و یك‌ عده‌ از اهالی‌ یزد به‌ تهران‌ آمده‌ و از او شكایت‌ داشتند. همین‌ كه‌ جلال‌الدوله‌ همراه‌ شاه‌ حركت‌ كرد و به‌ كهریزك‌ رفت، یزدی‌ها خبر شده‌ رفتند به‌ كهریزك. در روی‌ بلندی‌ها كه‌ مشرف‌ به‌ باغ‌ امین‌الدوله‌ محل‌ نزول‌ شاه‌ بود، بنای‌ داد و فریاد و استغاثه‌ گذاشتند. یك‌ نفر از درباری‌ها برای‌ من‌ حكایت‌ كرد كه‌ اول‌ شب‌ دستخطی‌ از طرف‌ شاه‌ به‌ عهده‌ صدر اعظم‌ (امین‌السلطان) صادر شد كه‌ جلال‌الدوله‌ تا عارضین‌ را راضی‌ نكند، ماذون‌ نیست‌ از تهران‌ حركت‌ كند. صدراعظم‌ دستخط‌ را به‌ حاج‌ محسن‌ خان‌ مشیرالدوله‌ كه‌ وزیر عدلیه‌ بود داد و او به‌ جلال‌الدوله‌ نشان‌ داد. جلال‌الدوله‌ به‌ مشیرالدوله‌ التماس‌ كرد كه‌ همین‌ شبانه‌ به‌ شكایت‌ عارضین‌ رسیدگی‌ كند و قراری‌ بدهد كه‌ او بتواند همراه‌ شاه‌ حركت‌ كند. مشیرالدوله‌ او را به‌ چادر خود برد و یزدی‌ها را احضار كرد و عمل‌ را به‌ چهل‌ هزار تومان‌ تمام‌ كرد. جلال‌الدوله‌ چنین‌ پولی‌ نداشت؛ وكالت‌ داد به‌ مشیرالدوله‌ كه‌ از املاك‌ او چهاردانگ‌ فرحزاد و شمیران‌ و جلالیه‌ و حسین‌آباد و چیتگر و غیره‌ را در بانك‌ استقراضی‌ روس‌ و ایران‌ گرو گذاشته، چهل‌ هزار تومان‌ بگیرد و به‌ یزدی‌ها بدهد و مشیرالدوله‌ از خود سند به‌ یزدی‌ها داده‌ رضایت‌ از آنها گرفت‌ و برای‌ شاه‌ فرستاد. آن‌ وقت‌ اجازه‌ حركت‌ جلال‌الدوله‌ صادر شد. عاقبت‌ آن‌ املاك‌ هم‌ این‌ است‌ كه‌ بانك‌ روس‌ و ایران‌ به‌ واسطه‌ انقضای‌ مدت‌ و نرسیدن‌ پول، آن‌ املاك‌ را ضبط‌ كرد تا در موقع‌ انقلاب‌ روسیه‌ كه‌ بانك‌ مزبور به‌ دولت‌ ایران‌ واگذار شده، نصرت‌الدوله‌ پسر فرمانفرما بیشتر آن‌ املاك‌ را خرید و چون‌ مقروض‌ حاج‌ رحیم‌ اتحادیه‌ تبریزی‌ شده‌ بود، حاج‌ رحیم‌ آن‌ املاك‌ را خرید كه‌ یك‌ قسمت‌ از اراضی‌ جلالیه‌ (دویست‌ هزار متر) كه‌ حالا محل‌ دانشگاه‌ تهران‌ است، صدرالاشراف‌ در زمان‌ وزارت‌ عدلیه‌ از قرار متری‌ پنج‌ ریال‌ برای‌ دولت‌ خرید.»

قسمت‌ عمده‌ دعاوی‌ و اختلافات‌ كه‌ نزد شاه‌ مطرح‌ می‌شد، مربوط‌ به‌ همان‌ شاهزادگان‌ و اعیان‌ و ملاكین‌ بزرگ‌ بود. بخش‌ دیگری‌ از اختلافات‌ و دعاوی‌ كه‌ غالبا مربوط‌ به‌ حقوق‌ افراد بود، به‌ مجتهدان‌ ارجاع‌ می‌شد و یا اصحاب‌ دعوی‌ خود راسا مراجعه‌ می‌كردند و معمولا هنگام‌ طرح‌ دعوی، مجتهد، مدعی‌ علیه‌ را برای‌ رسیدگی‌ دعوت‌ می‌كرد و با حضور طرفین‌ و براساس‌ قواعد و دلایل‌ شناخته‌ شده‌ در شریعت‌ اسلام‌ (افراد----- شهادت‌ ----- سوگند) و بررسی‌ مستندات‌ طرفین، حل‌ اختلاف‌ می‌كرد و اگر مدعی‌ علیه‌ در محضر شرع‌ حاضر نمی‌شد، حكم‌ غیابی‌ صادر می‌شد و این‌ حكم‌ غیابی‌ سرآغاز فعالیت‌ محكوم‌ علیه‌ برای‌ لغو آن‌ بود. قاعده‌ فراغ‌ دادرس‌ و امر محكوم‌ بها و مرور زمان‌ فرض‌ وجودی‌ نداشت. البته‌ تعداد زیادی‌ از اختلافات‌ و دعاوی‌ هم‌ با سازش‌ برای‌ همیشه‌ ختم‌ می‌شد و مراجع‌ شرعی‌ سعی‌ می‌كردند رضایت‌ طرفین‌ را جلب‌ كنند؛ بسیاری‌ هم‌ بودند كه‌ از لحاظ‌ شرعی‌ خود را مقید می‌دیدند به‌ اولین‌ حكم‌ محضر شرع‌گردن‌ نهند و تسلیم‌ باشند. از طرفی‌ در موارد بسیاری‌ با صدور حكم‌ كار تمام‌ نمی‌شد و اجرای‌ احكام‌ هم‌ با مشكل‌ مواجه‌ بود. گاهی‌ محكوم‌ علیه‌ خود در مقام‌ اجرای‌ حكم‌ برنمی‌آمد و به‌ مجتهد صادر كننده‌ آن‌ حكم‌ احترام‌ نمی‌گذاشت؛ این‌ موضوع‌ بستگی‌ به‌ درجه‌ نفوذ او در دستگاه‌ حكومت‌ داشت. توسل‌ به‌ حكام‌ ولایات‌ بسیار بود و نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌كرد. آیین‌ دادرسی‌ و تشریفاتی‌ برای‌ رسیدگی‌ از قبل‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ بود و مقررات، تكلیف‌ اصحاب‌ دعوی‌ را معین‌ نمی‌كرد.

اختلافات‌ بازرگانی‌ قبل‌ از مشروطیت، وضع‌ خاص‌ خود را داشت. محكمه‌ای‌ به‌ عنوان‌ محكمه‌ تجار تشكیل‌ شد كه‌ عده‌ای‌ از تجار عضو آن‌ بودند و سازمانی‌ به‌ عنوان‌ وزارت‌ تجارت‌ تشكیل‌ شده‌ بود كه‌ مجلس‌ محاكمات‌ تجارتی، مربوط‌ به‌ آن‌ بود و از طریق‌ آن‌ وزارت‌ اداره‌ می‌شد. منصب‌ دیوان‌ بیگی‌ با اختیار و اقتدار وسیعی‌ كه‌ در عهد صفویه‌ داشت، در دوران‌ قاجاریه‌ به‌ امیر دیوان‌ واگذار شد و به‌ مهمترین‌ جرایم‌ ارتكابی‌ زمان‌ كه‌ احداث‌ اربعه‌ بود، رسیدگی‌ می‌كرد. ناصرالدین‌شاه‌ بعد از این‌كه‌ از دیوان‌ مظالم‌ نتیجه‌ای‌ نگرفت، در سال‌ 1291 اداره‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌های‌ عدالت‌ تاسیس‌ كرد و در محرم‌ همان‌ سال‌ با صدور اعلامیه‌ رسمی‌ دولتی‌ تشكیل‌ چنین‌ صندوقی‌ را برای‌ دریافت‌ شكواییه‌ها اعلام‌ نمود. متن‌ اعلان‌ دولتی‌ در این‌ رابطه‌ چنین‌ است:

«برای‌ قاطبه‌ اهالی‌ مملكت‌ محروسه‌ ایران‌ چون‌ سركار اعلی‌حضرت‌ پیوسته‌ طالب‌ آسودگی‌ رعایا و قاطبه‌ عامه‌ خلق‌ می‌باشد و بالفطره‌ مایل‌ و راغب‌ اجرای‌ احكام‌ عدالت‌ می‌باشد و اجرای‌ این‌ مقصود شریف‌ بدون‌ یك‌ واسطه‌ بی‌غرض، بی‌طمع، مشكل‌ یا امری‌ خالی‌ از صعوبت‌ و امتناع‌ نبود... لهذا آن‌ واسطه‌ را به‌ این‌ طور مقرر فرموده‌اند كه‌ صندوقی‌ از چوب‌ مثل‌ جعبه‌ در نهایت‌ تنقیح‌ و خوبی‌ ساخته‌ شود و آن‌ صندوق‌ دری‌ خواهد داشت‌ كه‌ مقفل‌ و ممهور خواهد بود و كلید آن‌ در حضور مهر ظهور همایون‌ است؛ بالای‌ صندوق‌ منفذی‌ خواهد بود به‌ قدر این‌كه‌ عریضه‌ و كاغذی‌ به‌ آن‌ فرو رود و آن‌ صندوق‌ در میدان‌ بزرگ‌ ارگ‌ كه‌ محل‌ عبور و مرور جمیع‌ مردم‌ است، نصب‌ خواهد شد و از صبح‌ اگر سه‌ ساعت‌ از شب‌ رفته‌ هر كس‌ عرضی‌ دارد از هر قبیل‌ عرضی‌ باشد می‌نویسد و در كمال‌ اطمینان‌ و آرامی‌ بدون‌ تملق‌ و چاپلوسی‌ از دربان... به‌ سوراخ‌ صندوق‌ عدالت‌ می‌اندازد... و هرهفته‌ روز جمعه‌ و روز دوشنبه‌ را امینی‌ خواهد رفت... و عرایض‌ را در كیسه‌ ریخته‌ و سربسته‌ به‌ حضور سركار اقدس‌ همایونی‌ خواهد آورد و بعد از ملاحظه‌ عرایض‌ البته‌ به‌ مناسبت‌ هر عرضی‌ و مطلبی‌ حكم‌ آن‌ صادر خواهد شد.»

از این‌ صندوق‌ هم‌ نتیجه‌ای‌ دست‌ نداد و صندوق‌ را كندند. اوراقی‌ كه‌ در صندوق‌ ریخته‌ می‌شد، حاكی‌ از این‌ بود كه‌ با این‌ حرف‌ها بی‌عدالتی‌ رفع‌شدنی‌ نیست.

سازمان‌ قضایی‌ پس‌ از مشروطیت‌

انقلاب‌ مشروطیت‌ پس‌ از قتل‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و در زمان‌ سلطنت‌ فرزند او -- مظفرالدین‌ شاه-- به‌ سال‌ 1285 شمسی‌ با شركت‌ توده‌های‌ مردم‌ مسلمان‌ به‌ رهبری‌ روحانیت‌ و حضور روشنفكران‌ متمایل‌ به‌ غرب‌ اتفاق‌ افتاد. آنچه‌ نقطه‌ اصلی‌ تلاش‌ آزادیخواهان‌ برای‌ انقلاب‌ بود، عدالت‌خانه‌ نام‌ داشت. عدالتخانه‌ یعنی‌ سازمان‌ مستقل‌ قضایی‌ كه‌ همه‌ مردم به‌ طور مساوی‌ در برابر آن‌ قرار گیرند و از ظلمی‌ كه‌ به‌ آنها وارد می‌شود دادخواهی‌ كنند. انگیزه‌ این‌ تقاضا تجاوزات‌ مستمر به‌ حقوق‌ افراد و شنیده‌هایی‌ از خصوصیت‌ قوه‌ قضاییه‌ كشورهای‌ غربی‌ بود كه‌ در اشتیاق‌ عمومی‌ موثر افتاد.

پس‌ از توسعه‌ و پیشرفت‌ كار انقلاب‌ و به‌ پیروزی‌ رسیدن‌ آن، قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ تهیه‌ و تدوین‌ شد و به‌ تایید شاه‌ رسید. سه‌ قوه‌ مقننه، مجریه‌ و قضاییه‌ شناخته‌ شد و اصول‌ محكمی‌ از اصل‌ 71 تا 89 به‌ عنوان‌ اقتدارات‌ محاكم‌ اعلام‌ شد. اصل‌ ----71 دیوان‌ عدالت‌ و محاكم عدلیه، مرجع‌ رسمی‌ تظلمات‌ عمومی‌ هستند و قضاوت‌ در امور شرعیه‌ با عدول‌ مجتهدین‌ جامع‌ الشرایط‌ است.

از همین‌ اصل‌ اول‌ پیداست‌ كه‌ در تنظیم‌ قانون‌اساسی، دو گروه‌ صاحب‌نظر مشاركت‌ داشتند. كسانی‌ كه‌ الگوی‌ غرب‌ را مدنظر داشتند و كمتر به‌ موازین‌ شرعی‌ توجه‌ می‌كردند و دسته‌ای‌ كه‌ قضا را از وظایف‌ مجتهدان‌ می‌دانستند و از نظر آنها خارج‌ از اقدام‌ و تصمیم‌ مجتهدان‌ شرعی‌ نبود و هر دسته‌ با عبارتی‌ كه‌ در اصل‌ 71 به‌ كار رفته، خود را موفق‌ می‌دانست. متجددین‌ می‌پنداشتند عبارت‌ اول‌ اصل‌ همه‌ امور قضایی‌ را در حیطه‌ قضات‌ عرفی‌ قرار داده‌ و امور شرعیه‌ خیری‌ برای‌ رسیدگی‌ محاكم‌ ندارد و متشرعین‌ می‌پنداشتند تمام‌ مسائل‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ همه‌ امور جنبه‌ شرعی‌ دارد و اصل‌ 71 موردی‌ را از صلاحیت‌ مجتهدان‌ جامع‌الشرایط‌ خارج‌ نكرده‌ است.

اصل‌ 72 -- منازعات‌ راجعه‌ به‌ حقوق‌ سیاسیه‌ به‌ محاكم‌ عدلیه‌ است، مگر در مواردی‌ كه‌ قانون‌ استثنا نماید. كه‌ وجود محاكم‌ عدلیه‌ را تثبیت‌ می‌نماید و هم‌ مشخص‌ می‌نماید كه‌ حقوق‌ سیاسیه‌ای‌ هم‌ در مملكت‌ وجود دارد كه‌ ممكن‌ است‌ مورد اختلاف‌ و محل‌ نزاع‌ قرارگیرد و اشخاصی‌ به‌ این‌ نوع‌ اتهامات‌ تحت‌ پیگرد قرار گیرند.

اصل‌ 73 --  تعیین‌ محاكم‌ عرفیه‌ به‌ حكم‌ قانون‌ است‌ و كسی‌ نمی‌تواند به‌ هیچ‌ اسم‌ و رسم‌ محكمه‌ای‌ برخلاف‌ مقررات، قانون‌ تشكیل‌ دهد.

اصل‌ ----74 هیچ‌ محكمه‌ای‌ ممكن‌ نیست‌ منعقد گردد مگر به‌ حكم‌ قانون.

اصل‌ ----75 در تمام‌ مملكت‌ فقط‌ یك‌ دیوان‌خانه‌ تمیز برای‌ امور عرضیه‌ دایر خواهد بود، آن‌ هم‌ در پایتخت؛ و این‌ دیوان‌خانه‌ تمیز در هیچ‌ محاكمه‌ ابتدائاً‌ رسیدگی‌ نمی‌كند مگر در محاكماتی‌ كه‌ راجع‌ به‌ وزرا باشد.

اصل‌ ----76 انعقاد كلیه‌ محاكمات‌ علنی‌ است، مگر آن‌ كه‌ علنی‌ بودن‌ آن‌ محل‌ نظم‌ یا منافی‌ عصمت‌ باشد؛ در این‌ صورت‌ لزوم‌ اخفا را محكمه‌ اعلام‌ می‌نماید.

اصل‌ ----77 در مورد تقصیرات‌ سیاسیه‌ و مطبوعات‌ چنانچه‌ محرمانه‌ بودن‌ محاكمه‌ صلاح‌ باشد، باید به‌ اتفاق‌ آرأ جمیع‌ اعضای‌ محكمه‌ صورت‌ گیرد.

اصل‌ ----78 احكام‌ صادره‌ از محاكم‌ باید مدلل‌ و موجه‌ و محتوی‌ فصول‌ قانونیه‌ كه‌ بر طبق‌ آنها حكم‌ صادر شده‌ است‌ بوده‌ و علناً‌ قرائت‌ شود.

اصل‌ ---79 در موارد تقصیرات‌ سیاسیه‌ و مطبوعات‌ هیات‌ منصفین‌ در محاكم‌ حاضر خواهند بود.

اصل‌ ---80 روسا و اعضای‌ محاكم‌ عدلیه‌ به‌ ترتیبی‌ كه‌ قانون‌ عدلیه‌ معین‌ می‌كند منتخب‌ و به‌ موجب‌ فرمان‌ همایونی‌ منصوب‌ می‌شوند.

اصل‌ ---81 هیچ‌ حاكم‌ محكمه‌ عدلیه‌ را نمی‌توان‌ از شغل‌ خود موقتاً‌ یا دائماً‌ بدون‌ محاكمه‌ و ثبوت‌ تقصیر تغییر داد، مگر این‌كه‌ خودش‌ استعفا دهد.

اصل‌ ---82 تبدیل‌ ماموریت‌ حاكم‌ محكمه‌ عدلیه‌ ممكن‌ نمی‌شود، مگر به‌ رضای‌ خود او.

اصل‌ ---83 تعیین‌ شخص‌ مدعی‌العموم‌ با تصویب‌ حاكم‌ شرع‌ در عهده‌ پادشاه‌ است.

اصل‌ ----84 مقرری‌ اعضای‌ محاكم‌ عدلیه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ معین‌ خواهد شد.

اصل ----85 روسای‌ محاكم‌ عدلیه‌ نمی‌توانند قبول‌ خدمات‌ موظفه‌ دولت‌ را بنمایند مگر آن‌كه‌ آن‌ خدمت‌ را مجاناً‌ بر عهده‌ گیرند و مخالف‌ قانون‌ هم‌ نباشد.

اصل‌ ---86  در هر كرسی‌ ایالتی‌ یك‌ محكمه‌ استیناف‌ برای‌ امور عدلیه‌ مقرر خواهد شد، به‌ ترتیبی‌ كه‌ در قوانین‌ عدلیه‌ مطرح‌ است.

اصل‌ ----87 محاكم‌ نظامی‌ موافق‌ قوانین‌ مخصوص‌ در تمام‌ مملكت‌ تاسیس‌ خواهد شد.

اصل‌ ----88 حكمیت‌ منازعه‌ در حدود ادارات‌ و مشاغل‌ دولتی‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانون‌ به‌ محكمه‌ تمیز مراجع‌ است.

اصل‌ ----89 دیوان‌خانه‌ عدلیه‌ و محكمه‌ها وقتی‌ احكام‌ و نظام‌نامه‌های‌ عمومی‌ و ایالتی‌ و ولایتی‌ و بلدی‌ را مجری‌ خواهند دانست‌ كه‌ آنها مطابق‌ با قانون‌ باشند.

اصول‌ فوق‌ در قانون‌ اساسی‌ آن‌ زمان‌ نشان‌ می‌داد كه‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ تحول‌ عظیمی‌ را در شوون‌ مملكت‌ به‌ وجود آورده‌ است. قوه‌ قضاییه‌ باید محور محكم‌ و با ثبات‌ كشور باشد. قوه‌ قضاییه‌ است‌ كه‌ به‌ طور قاطع‌ عدول‌ از قانون‌ را اعلام‌ و مجازات‌ می‌كند. تقریباً‌ تمام‌ تشكیلات‌ و صلاحیت‌ها و مسائل‌ اصلی‌ و مهم‌ مملكت‌ در قلمرو قوه‌قضاییه‌ قرار گرفته‌ است. با وجود این‌ اصول، افراد ملت‌ نباید نگران‌ جان‌ و مال‌ خود باشند. چنین‌ اصولی‌ برای‌ كشوری‌ كه‌ قرن‌ها با استبداد اداره‌ شده‌ و همه‌ می‌بایست‌ مطیع‌ فرامین‌ شاه‌ و دستورات‌ حكام‌ باشند، شگفت‌آور بود و در عین‌ حال‌ هنوز مسائل‌ نفوذ بیگانه‌ در شوون‌ مختلف‌ كشور، وجود كاپیتولاسیون‌ كه‌ امتیازاتی‌ را به‌ بیگانگان‌ در مقابل‌ محاكم‌ ایران‌ داده‌ بود و طبقات‌ اعیان‌ و اشراف‌ و شاهزادگان‌ كه‌ برای‌ خود برتری‌ قائل‌ بودند حل‌ نشده‌ بود. ایالات‌ و ولایات‌ هنوز تحت‌ اقتدار حكام‌ استبداد قرار داشتند و تمكین‌ از وضع‌ جدید برای‌ آنها مشكل‌ بود. مراحل‌ تغییر و تحولات‌ سازمان‌ قضایی‌ در دوران‌ مشروطیت‌ و در جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ زیر است.

دوره‌ اول‌ از 1285 تا 1289 شمسی‌

دوره‌ دوم‌ از 1289 تا 1306 شمسی‌

دوره‌ سوم‌ از 1306 تا 1344 شمسی‌

دوره‌ چهارم‌ از 1344 تا 1357 شمسی‌ (انقلاب‌ اسلامی)

دوره‌ پنجم‌ از 1357 تا 1368 شمسی‌ (شورای‌ عالی‌ قضایی)

دوره‌ ششم‌ 1368 تاكنون‌ (تمركز در قوه‌ قضاییه)

دروه‌ اول‌ از 1285 تا 1289 شمسی‌ (1325 تا 1329 قمری) ---- بلافاصله‌ پس‌ از انقلاب‌ مشروطیت‌ و تنظیم‌ قانون‌ اساسی‌ عدلیه‌ قانونی‌ تاسیس‌ شد. حاج‌ مخبرالسلطنه‌ هدایت‌ وزیر عدلیه‌ شد؛ هنوز قوانین‌ عادی‌ برای‌ آیین‌ دادرسی‌ و سازمان‌ قضایی‌ تصویب‌ نشده‌ بود، ولی‌ عملاً‌ محاكمی‌ به‌ نام‌ محكمه‌ ملكی‌ و محكمه‌ نقدی‌ تشكیل‌ شد. این‌ محاكم‌ نقش‌ محاكم‌ بدایت‌ را عهده‌دار بودند و بر اساس‌ اصل‌ جمعی‌ بودن‌ قضات‌ در دادگاه‌ شكل‌ گرفتند. در كنار محكمه‌ نقدی‌ و محكمه‌ ملكی، محكمه‌ جزایی‌ هم‌ مركب‌ از یك‌ رئیس‌ و چهار عضو استقرار پیدا كرد و بر طبق‌ قانون‌ اساسی‌ محكمه‌ استیناف‌ هم‌ برای‌ اولین‌ بار در تهران‌ تشكیل‌ شد تا تجدیدنظر نسبت‌ به‌ احكام‌ محاكم‌ هدایت‌ امكان‌پذیر باشد.

دیوان‌ تمیز كه‌ از قبل‌ تاسیس‌ شده‌ بود، گاهی‌ تحت‌ ریاست‌ وزیر عدلیه‌ تشكیل‌ می‌شد. مفتشان‌ وظیفه‌ مدعی‌العموم‌ را انجام‌ می‌دادند، هنوز دادسرایی‌ وجود نداشت‌ و همان‌ واحد تفتیش‌ بر كار محاكم‌ نظارت‌ داشت. هیچ‌ یك‌ از این‌ تشكیلات‌ آیین‌ دادرسی‌ خاصی‌ نداشتند و هر یك‌ به‌ نظر خود ترتیب‌ كار را می‌دادند و گاهی‌ از جانب‌ وزیر بخشنامه‌ای‌ درخصوص‌ صلاحیت‌ آنها و روش‌ كارشان‌ صادر می‌شد. در 1326 قمری، مشیرالدوله‌ وزیر عدلیه‌ شد. او با اطلاعاتی‌ كه‌ از طرز كار محاكم‌ در كشورهای‌ غربی‌ داشت، دستوراتی‌ كلی‌ نسبت‌ به‌ رویه‌ محاكم‌ صادر می‌كرد كه‌ به‌ شكل‌ بخشنامه‌ ابلاغ‌ می‌شدند. مشیرالدوله‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ احكام‌ متناقض‌ و به‌ طور كلی‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ احكام، مجلس‌ خاصی‌ تاسیس‌ كرد و محاكم‌ نقدی‌ و ملكی‌ را هم‌ به‌ محاكم‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ منقول‌ و اموال‌ غیرمنقول‌ تبدیل‌ ساخت. در سال‌ 1328 قمری، اداره‌ مدعی‌العمومی‌ و دیوان‌ تمیز با شكل‌ جدیدی‌ تاسیس‌ شدند.

دیوان‌ تمیز دو شعبه‌ داشت: یكی‌ شعبه‌ مستدعیات‌ كه‌ رد یا قبول‌ عرایض‌ تمیزی‌ را اعلام‌ می‌كرد و دیگری‌ شعبه‌ رسیدگی‌ كه‌ به‌ عرایض‌ قبول‌ شده‌ تمیزی‌ رسیدگی‌ می‌كرد. بنابراین‌ در این‌ دوره‌ گرچه‌ سازمان‌ قضایی‌ نوبنیادی‌ تشكیل‌ شد، ولی‌ قوانینی‌ درخصوص‌ كار و صلاحیت‌ این‌ مراجع‌ وجود نداشت. جمعیت‌ كشور در مقایسه‌ با زمان‌ حاضر بسیار كم‌ بود و ارتباطات‌ زیادی‌ میان‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور وجود نداشت. دعاوی‌ میان‌ اهالی‌ هر منطقه، پیچیده‌ و مشكل‌ نشده‌ بود. مردم‌ تازه‌ به‌ آزادی‌ در شكلی‌ كه‌ قانون‌ اساسی‌ مطرح‌ كرده‌ بود رسیده‌ بودند، ولی‌ هنوز حكام‌ ایالات‌ و ولایات‌ متوجه‌ تغییر و تحولات‌ پیش‌آمده‌ نبودند. بعضی‌ افراد در مقابل‌ محدودیت‌های‌ حكام‌ و صاحبان‌ املاك‌ بزرگ‌ و زورمداران‌ می‌ایستادند و طلب‌ حق‌ می‌كردند و از مراجع‌ قضایی‌ اجرای‌ عدالت‌ را می‌خواستند؛ ولی‌ هنوز نفوذ گسترده‌ بیگانگان‌ قطع‌ نشده‌ بود. هنوز هم‌ افرادی‌ برای‌ این‌كه‌ تسلیم‌ دستگاه‌ قضایی‌ نباشند، از سفارتخانه‌های‌ روس‌ و انگلیس‌ كمك‌ می‌خواستند.

همین‌ دوره‌ استبداد صغیر هم‌ با این‌كه‌ مدت‌ آن‌ كوتاه‌ بود، در وضع‌ دادگستری‌ بی‌تاثیر نبود. كما این‌كه‌ بسیاری‌ از آزادیخواهان‌ دستگیر و بازداشت‌ و محكوم‌ شدند در حالی‌ كه‌ معلوم‌ نیست‌ چه‌ مرجعی‌ و متكی‌ به‌ چه‌ مقامی‌ اقدام‌ كرده بود.

دوره‌ دوم‌ از 1289 تا 1306 شمسی‌ (1329 تا 1345 قمری) -- دوره‌ای‌ است‌ كه‌ 16 سال‌ بحرانی‌ بعد از مشروطیت‌ و بعد از پایان‌ استبداد صغیر را در برمی‌گیرد. این‌ دوره‌ با انحلال‌ عدلیه‌ در 1329 قمری‌ شروع‌ می‌شود. مشیرالدوله‌ به‌ تنظیم‌ قوانین‌ اصول‌ محاكمات‌ و اصول‌ تشكیلات‌ عدلیه‌ مبادرت‌ می‌نماید.1 اما در مجلس، این‌ قوانین‌ بامقاومت‌ و مخالفت‌ هیات‌ طراز اول‌ كه‌ در راس‌ آنها آیت‌الله‌ مدرس‌ قرار داشت، مواجه‌ می‌شود. منظور از هیات‌ طراز اول، پنج‌ نفر از مجتهدانی‌ بودند كه‌ برابر اصل‌ دوم‌ قانون‌اساسی‌ كار فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ امروز را درخصوص‌ تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ با موازین‌ شرع‌ انجام‌ می‌دادند و اصل‌ دوم‌ به‌ پیشنهاد آیت‌الله‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ در قانون‌ اساسی‌ جای‌ گرفته‌ بود.

یكی‌ از طولانی‌ترین‌ و حادترین‌ مسائل‌ در زمان‌ وزارت‌ مشیرالدوله، تشكیل‌ محاكم‌ عرفی‌ و شرعی‌ بود. مجتهدان‌ و علمای‌ اسلامی، محاكم‌ شرعی‌ را با صلاحیت‌ گسترده‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ و رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ می‌خواستند و آن‌ هم‌ مبتنی‌ بر فقه‌ امامیه‌ بود كه‌ قضاوت‌ را از وظایف‌ امام‌ می‌داند و در زمان‌ غیبت‌ امام، كسی‌ می‌تواند امر دادرسی‌ را عهده‌ دار باشد كه‌ جامع‌ شرایط‌ لازم‌ از جمله‌ عقل، ایمان‌ و عدالت‌ باشد و قدرت‌ استنباط‌ احكام‌ را از منابع‌ اولیه‌ (قرآن‌ ---- سنت‌ ---- اجماع‌ ---- عقل) داشته‌ باشد. بالاخره‌ پس‌ از بحث‌های‌ بسیار به‌ این‌ صورت‌ توافق‌ حاصل‌ شد كه‌ مسائل‌ شرعیه‌ مثل‌ نكاح، طلاق، نسب، نصب‌ و قیم‌ غالب‌ دیگر اختلافات‌ مدنی، در محاكم‌ شرع‌ رسیدگی‌ شوند و موضوعات‌ عرفیه‌ از قبیل‌ اختلاف‌ در امتیازات‌ دولتی‌ و مالیات‌ها به‌ محاكم‌ عدلیه‌ رجوع‌ داده‌ شوند. در مواردی‌ هم‌ كه‌ شرعی‌ یاعرفی‌ بودن‌ موضوع‌ روشن‌ نباشد، به‌ محاضر شرع‌ رجوع‌ شود و در آن‌ مواردی‌ كه‌ با تقسیم‌ فرق‌ محكمه‌ عرف‌ صلاحیت‌ دارد، شرط‌ اصلی‌ ارجاع‌ اختلاف‌ به‌ محكمه‌ عرف‌ تراضی‌ طرفین‌ باشد. به‌ این‌ ترتیب‌ اصول‌ محاكماتی‌ از تصویب‌ مجلسی‌ گذشت‌ كه‌ مجتهدان‌ به‌ آن‌ علاقه‌مند نبودند وعقیده‌ داشتند عدلیه‌ای‌ كه‌ بر اساس‌ این‌ اصول‌ باشد، دولت‌های‌ خارجی‌ به‌ آن‌ تمكین‌ نمی‌كنند.

صدرالاشراف‌ در خاطرات‌ خود تحولات‌ قانونگذاری‌ وشكل‌گیری‌ قوه‌قضاییه‌ را بعد از سقوط‌ استبداد صغیر چنین‌ شرح‌ می‌دهد:

«در سال‌ 1329قمری‌ مجلس‌ و زعمای‌ آزادی‌ صلاح‌ دانستند كه‌ صمصام‌ السلطنه‌ بختیاری‌ را مسوول‌ دولت‌ كنند. او را به‌ ریاست‌ وزرا تعیین‌ كردند قبل‌ از این‌ قضیه‌ مشیرالدوله‌ وزیر عدلیه‌ شده‌ بود و چون‌ تا آن‌ وقت‌ هیچ‌ قانونی‌ برای‌ عدلیه‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ بود، مشیرالدوله‌ در مجلس‌ گفت‌ كه‌ تا شش‌ ماه‌ نمی‌تواند به‌ امور داخلی‌ عدلیه‌ رسیدگی‌ كند و وقت‌ خود را مشغول‌ تهیه‌ قوانین‌ تشكیلات‌ و اصول‌ محاكمات‌ عدلیه‌ خواهد كرد. مشیرالدوله‌ در منزل‌ خود مشغول‌ تهیه‌ قوانین‌ شد و در قوانین‌ اصول‌ محاكمات‌ اكثراً‌ من‌ طرف‌ شور او بودم. یكی‌ برای‌ سابقه‌ من‌ به‌ محاكمات‌ عدلیه‌ و دیگر برای‌ آن‌كه‌ قانونی‌ مخالف‌ قوانین‌ شرع‌ نوشته‌ نشود؛ چه‌ در آن‌ موقع‌ علمای‌ طراز اول‌ مطابق‌ ماده‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌اساسی‌ مركب‌ از 5 نفر (-1 حاج‌ میرزا یحیی‌ امام‌ جمعه‌ خویی‌ -2 سیدحسن‌ مدرس‌ اصفهانی‌ -3 حاج‌ میرزا زین‌العابدین‌ قمی‌ -4 حاج‌ محمدحسین‌ یزدی‌ و یك‌ نفر دیگر در مجلس‌ بودند و مطابق‌ قانون‌ اساسی‌ هر قانونی‌ كه‌ مخالف‌ قوانین‌ شرع‌ باشد، اگر چه‌ به‌ تصویب‌ عامه‌ وكلا برسد، آنها می‌توانند آن‌ را رد كنند. مشیرالدوله‌ قوانین‌ تشكیلات‌ عدلیه‌ و حدود محاكم‌ و قوانین‌ اصول‌ محاكمات‌ و اجرای‌ احكام‌ را درمدت‌ شش‌ ماه‌ تهیه‌ كرده‌ به‌ مجلس‌ برد و پس‌ از طبع‌ و توزیع‌ قوانین‌ و مطالعه‌ وكلا و علمای‌ طراز اول، قانون‌ تشكیلات‌ در مجلس‌ تصویب‌ شد و از طرف‌ علما ایرادی‌ بر آن‌ نشد؛ ولی‌ ثبت‌ به‌ قانون‌ اصول‌ محاكمات، علما نظر بر رد آن‌ داشتند. به‌ مشیرالدوله‌ گفتند اگر در مجلس‌ طرح‌ شود، آن‌ را به‌ طور كلی‌ رد خواهندكرد. در هیات‌ طراز اول‌ محور امور و آرا آقا سیدحسن‌ مدرس‌ بود.»

صدرالاشراف‌ اضافه‌ می‌كند: «مدرس‌ مردی‌ بود عالم‌ و باتقوی‌ و باهوش‌ فوق‌العاده‌ و شجاعت‌ بی‌نظیر داشت. من‌ حقیقتا شجاع‌تر از او ندیده‌ام. وضع‌ ظاهری‌ زندگی‌ او به‌ درجه‌ یك‌ طلبه‌ مدرسه‌ بود. فرش‌ یا گلیم‌ یا قالی‌ پاره‌ و لباس‌ كرباسی‌ داشت، چای‌ و قلیان‌ خودش‌ را در اطاق‌ خود تهیه‌ می‌كرد و بی‌نهایت‌ آزادمرد و مستغنی‌الطبع‌ بود. اعیان‌ و رجال‌ را اغلب‌ مسخره‌ می‌كرد و با عامه‌ مردم‌ و طلاب‌ متواضع‌ بود. در این‌ موقع‌ كه‌ مشیرالدوله‌ قوانین‌ عدلیه‌ را به‌ مجلس‌ برد، مخالف‌ عمده‌ مدرس‌ بود و چون‌ مشیرالدوله‌ از تصویب‌ قانون‌ در مجلس‌ مایوس‌ شد، قهر كرد و به‌ مجلس‌ نرفت. من‌ با هر دو یعنی‌ مشیرالدوله‌ و مدرس‌ دوست‌ بودم‌ و هر دو به‌ من‌ اعتماد داشتند و برای‌ اصلاح‌ فی‌مابین‌ كوشش‌ كردم‌ و با هر دو مشغول‌ مذاكره‌ شدم‌ و مجالسی‌ را برای‌ اجتماع‌ این‌ دو نفر كه‌ هر دو بی‌غرض‌ بودند، فراهم‌ كردم‌ تا این‌ دو نفر مطالب‌ خود را مطرح‌ و مذاكره‌ كنند. ایراد مدرس‌ و علما بر قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ از جهاتی‌ بود: اول‌ آن‌كه‌ غیر از مجتهد جامع‌الشرایط‌ حق‌ محاكمه‌ و فصل‌ خصومت‌ دعاوی‌ را ندارد و نتیجه‌ این‌ ایراد آن‌ بود كه‌ اساس‌ تشكیلات‌ محاكم‌ از میان‌ می‌رفت‌ و ایرادات‌ دیگر از قبیل‌ توقیف‌ اموال‌ قبل‌ از ثبوت‌ حق‌ و توقیف‌ اشخاص‌ و امثال‌ آن‌ ضرورت‌ نداشت. یك‌ روز مشیرالدوله‌ به‌ مدرس‌ گفت‌ اگر این‌ قانون‌ را قبول‌ نكنید و محاكمات‌ مانند سابق‌ منحصر به‌ بعضی‌ علما كه‌ هر روز حكم‌ ناسخ‌ و منسوخ‌ می‌دهند باشد، بالاخره‌ دول‌ اروپا قانون‌ خود را بر ما تحمیل‌ خواهند كرد. مدرس‌ از این‌ تعرض‌ سخت‌ برآشفت‌ و گفت‌ شما فرنگی‌مآب‌ها فریفته‌ اروپایی‌ها هستید و الان‌ شما قوانین‌ اروپارا بر ما تحمیل‌ می‌كنید. وظیفه‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ هر قانونی‌ را مخالف‌ شرع‌ بدانم‌ رد كنم‌ و غیر از این‌ تكلیف‌ ندارم.

من‌ با این‌ برودت‌ كه‌ بین این‌ دو نفر پیدا شد، چون‌ واقف‌ بر حسن‌ نیت‌ هر دو طرف‌ بودم، از موافقت‌ بین‌ آنها مایوس‌ نشده‌ و كوشش‌ می‌كردم‌ اتفاقی‌ بین‌ آنها حاصل‌ شود و لازم‌ بود با مدرس‌ بیشتر تماس‌ داشته‌ باشم‌ و باالجمله‌ با مدرس‌ مذاكره‌ می‌كردم، و بالاخره‌ مدرس‌ گفت‌ هشت‌ ماده‌ من‌ پیشنهاد می‌كنم‌ كه‌ در اول‌ قانون‌ گنجانده‌ شود؛ اگر مشیرالدوله‌ قبول‌ كرد، من‌ حاضرم‌ سایر مواد قانون‌ را تصویب‌ كنم‌ و آن‌ هشت‌ ماده‌ همان‌ است‌ كه‌ در اول‌ كتاب‌ قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ كه‌ در دوره‌ دوم‌ مجلس‌ تصویب‌ شد نوشته‌ شده‌ است. از آن‌ موارد آنچه‌ مربوط‌ به‌ تقسیم‌ موضوعات‌ خاصه‌ شرعیه‌ و موضوعات‌ عرفیه‌ است‌ مشیرالدوله‌ اشكالی‌ نمی‌كرد، ولی‌ نسبت‌ به‌ یك‌ ماده‌ كه‌ از غیر موضوعات‌ خاصه‌ از قبیل‌ نكاح‌ و طلاق‌ و نسب‌ و نصب‌ فیه‌ و امثال‌ آنها و موضوعات‌ عرفیه‌ از قبیل‌ محاكمه‌ در اموال‌ دولتی‌ و امتیازات‌ و سایر امور عرفی، رعایت‌ طرفین‌ محاكمه‌ نسبت‌ به‌ حكومت‌ محكمه‌ عدلیه‌ است، زیر بار نمی‌رفت‌ و می‌گفت‌ نتیجه‌ این‌ ماده‌ این‌ است‌ كه‌ عدلیه‌ فقط‌ باید عرض‌ حال‌ مدعی‌ را قبول‌ كند و به‌ یكی‌ از محاكم‌ شرعیه‌ بفرستد. ولی‌ بعد از چند روز مشیرالدوله‌ با الحاق‌ تمام‌ آن‌ مواد تسلیم‌ شد و قانون‌ به‌ طور كلی‌ در مجلس‌ مطرح‌ و تصویب‌ شد.»2

اختلاف‌ علما، در انتخاب‌ مجتهد برای‌ محاكم‌ شرع‌ و تاخیر در آن‌ مفر‌ی‌ برای‌ وزیر عدلیه‌ فراهم‌ كرد كه‌ با صدور ابلاغی، محاكم‌ عدلیه‌ را تا تاسیس‌ محاكم‌ شرع‌ وادار به‌ رسیدگی‌ به‌ غالب‌ اختلافات‌ كند. صدرالاشراف‌ در خاطرات‌ خود می‌نویسد: «پس‌ از آن‌كه‌ مشیرالدوله‌ به‌ واسطه‌ من‌ به‌ علما پیغام‌ داد چون‌ محاكم‌ عدلیه‌ علما را كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ شرع‌ لایق‌ محاكمه‌ هستند نمی‌شناسند، لازم‌ است‌ مجموع‌ علما چند نفر را در مركز و ولایات‌ به‌ وزارت‌ عدلیه‌ معرفی‌ كنند تا به‌ محاكم‌ دستور داده‌ شود محاكمات‌ را فقط‌ به‌ آن‌ علما ارجاع‌ نمایند. تیر تدبیر مشیرالدوله‌ به‌ هدف‌ رسید و من‌ در بسیاری‌ از مجالس‌  رسما از طرف‌ وزیر عدلیه‌ این‌ موضوع‌ را تذكر و پیشنهاد كردم. به‌ واسطه‌ اختلاف‌ نظر بین‌ بعضی‌ علمای‌ درجه‌ اول‌ تهران‌ در تعیین‌ مرجع‌ محاكمات‌ ملاحظه‌ اشخاصی‌ كه‌ بنا حق‌ خود را حجت‌الاسلام‌ قلمداد می‌كردند، جرات‌ تعیین‌ محاضر شرعیه‌ را نكردند و بعد از چندی‌ كه‌ علما، در تعیین‌ محاضر شرعیه‌ مسامحه‌ كردند، مشیرالدوله‌ به‌ محاكم‌ ابلاغ‌ كرد مادامی‌ كه‌ محاضر شرعی‌ از طرف‌ علمای‌ درجه‌ اول‌ معین‌ نشده، چون‌ در محاكمات‌ مردم‌ نباید تعویق‌ شود خود محاكم‌ رسیدگی‌ و حكم‌ صادر كنند و فقط‌ در موضوعات‌ خاصه‌ مطابق‌ مواد اول‌ قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ به‌ محاضر شرع‌ مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ نمایند.»

محاكم‌ شرع‌ با تصدی‌ روحانیان‌ در سال‌ 1332 قمری، یعنی‌ هفت‌ سال‌ پس‌ از انقلاب‌ مشروطیت‌ تشكیل‌ شد. در ابتدا صلاحیت‌ وسیعی‌ برای‌ این‌ گونه‌ محاكم‌ در نظر گرفته‌ شد، اما به‌ تدریج‌ صلاحیت‌ آن‌ محدود و محدودتر شد، تا جایی‌ كه‌ در قانون‌ 1307 شمسی‌ صلاحیت‌ محكمه‌ شرع‌ منحصر شد به:

الف) دعاوی‌ راجع‌ به‌ اصل‌ نكاح‌ و طلاق.

ب) دعاوی‌ای‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ مخصوص‌ قطع‌ و فصل‌ آن‌ جز به‌ اقامه‌ بینه‌ و یا به‌ خلف‌ اخلاف‌ ممكن‌ نیست.

ج) مواردی‌ كه‌ نصب‌ قیم‌ و یا متولی‌ یا وصی‌ مطابق‌ قوانین‌ مخصوص‌ لازم‌ است.

قانون‌ خرداد 1308 مقرر نمود مواردی‌ كه‌ قطع‌ و فصل‌ دعوی‌ جز به‌ اقامه‌ بینه‌ ممكن‌ نیست. و به‌ موجب‌ قانون‌ مشخص‌ می‌شود تا زمان‌ تصویب‌ چنین‌ قانونی‌ هیچ‌ دعوایی‌ را نمی‌توان‌ به‌ این‌ عنوان‌ به‌ محاكم‌ شرع‌ ارجاع‌ كرد و حتی‌ دعاوی‌ای‌ كه‌ از این‌ قبیل‌ به‌ محكمه‌ شرع‌ ارجاع‌ شده‌ با تقاضای‌ یك‌ طرف‌ قابل‌ احاله‌ به‌ محكمه‌ صرف‌ دانست‌ و بالاخره‌ قانون‌ امور حسبی‌ سال‌ 1319 همه‌ امور قیمومت‌ و تعیین‌ قیم‌ و امین‌ را به‌ عهده‌ دادرس‌ شهرستان‌ گذاشت‌ به‌ علاوه‌ با اجباری‌ شدن‌ ثبت‌ طلاق‌ و نكاح‌ عملاً‌ كمتر دعوایی‌ در اصل‌ نكاح‌ و طلاق‌ پیدا می‌شود كه‌ به‌ محكمه‌ شرع‌ ارجاع‌ شود.

اما محاكم‌ عرفی‌ برابر قانون‌ اصول‌ تشكیلات‌ 21 رجب‌ 1329 قمری‌ به‌ این‌ شرح‌ شكل‌ گرفت: اول‌ این‌ كه‌ در هر حوزه‌ ابتدایی‌ (یعنی‌ در هر شهرستان) یك‌ محكمه‌ بدوی‌ به‌ دعاوی‌ مدنی‌ و جزایی‌ رسیدگی‌ می‌كرد و دعاوی‌ به‌ یكی‌ از اتاق‌های‌ محكمه‌ ابتدایی‌ ارجاع‌ می‌شدند. محكمه‌ ابتدایی‌ از سه‌ نفر قاضی‌ تشكیل‌ می‌شد و هر جا كه‌ محكمه‌ ابتدایی‌ چند اتاق‌ (شعبه) داشت، از جانب‌ وزیر عدلیه‌ اتاق‌های‌ آن‌ به‌ جزایی‌ و مدنی‌ تقسیم‌ می‌شد. دوم‌ این‌ كه‌ محكمه‌ استیناف‌ از یك‌ رئیس‌ و سه‌ عضو تشكیل‌ می‌شد و صلاحیت‌ آن‌ رسیدگی‌ استینافی‌ نسبت‌ به‌ احكام‌ و قرارهای‌ محاكم‌ مدنی، جزایی‌ و تجاری‌ بود. در هر حوزه‌ تعداد لازم‌ شعب‌ استیناف‌ را وزیر عدلیه‌ معین‌ می‌كرد. سوم‌ این‌ كه‌ محاكم‌ صالح‌ در شهرها و بلوكات‌ تاسیس‌ می‌شد و این‌ محكمه‌ با یك‌ امین‌ صلح‌ و یك‌ حاكم‌ صالح‌ كه‌ معمولاً‌ فقیه‌ محل‌ بود، تشكیل‌ می‌شد.

نكته‌ جالب‌ و قابل‌ توجه‌ این‌ كه‌ در سازمان‌دهی‌ تشكیلات‌ قضایی، مشیرالدوله‌ از مسیو پرنی‌ فرانسوی‌ دعوت‌ كرد به‌ ایران‌ بیاید و صلاحیت‌ قضات‌ را مورد توجه‌ قرار دهد. در این‌ خصوص‌ صدرالاشراف‌ در خاطرات‌ خود می‌نویسد:

«مشیرالدوله‌ قبل‌ از آن‌كه‌ مطابق‌ قانون‌ اصول‌ تشكیلات، محاكم‌ و ادارات‌ وابسته‌ به‌ محاكم‌ را تاسیس‌ نماید، به‌ تبع‌ كابینه‌ معزول‌ شد و كابینه‌ جدید به ریاست‌ صمصام‌السلطنه‌ روی‌ كار آمد. در آن‌ زمان‌ مسیو آدلف‌ پرنی‌ فرانسوی‌ كه‌ مدعی‌العموم‌ محاكم‌ فرانسه‌ بود و دولت‌ ایران‌ او را برای‌ اجرای‌ قانون‌ تشكیلات‌ استخدام‌ كرده‌ بود، وارد ایران‌ شد و چون‌ نه‌ فارسی‌ می‌دانست‌ و نه‌ اشخاص‌ را می‌شناخت، مراجعه‌ به‌ مشیرالدوله‌ (كه‌ دعوت‌ كننده‌ بود) كرد. مشیرالدوله‌ كه‌ دیگر كاری‌ در قوه‌ قضاییه‌ نداشت‌ به‌ پرنی‌ سفارش‌ كرد با فلانی‌ (یعنی‌ صدرالاشراف، محسن‌ صدر) و حاج‌ سیدنصرالله‌ تقوی‌ و ذكأالملك‌ فروغی‌ در تشكیل‌ محاكم‌ و ادارات‌ عدلیه‌ و تعیین‌ اشخاص‌ برای‌ مقامات‌ مشورت‌ كند و همین‌ طور پرنی‌ با سردار اسعد كه‌ در بعضی‌ اخبار امور دولت‌ با او بود مشورت‌ كرد (سردار اسعد، برادر صمصام‌السلطنه‌ نخست‌وزیر). سردار اسعد هم‌ همین‌ طور گفته‌ بود و من‌ با آن‌ كه‌ آشنایی‌ مختصری‌ با سردار اسعد داشتم، او به‌ من‌ عقیده‌ داشت. بنابراین‌ مسیو پرن‌ از من‌ و حاج‌ سیدنصرالله‌ و ذكأالملك‌ فروغی‌ و حاج‌ سیدحبیب‌الله‌ بشیر به‌ توصیه‌ سردار اسعد مشورت‌ می‌كرد و بعد از تعیین‌ اشخاص‌ در صفر 1328 قمری‌ مرا به‌ معاونت‌ اداره‌ تهیه‌ قوانین‌ و تفتیش‌ وكلیه‌ امور قضایی‌ كه‌ ریاست‌ آن‌ را به‌ نصرالملك‌ هدایت‌ تعویض‌ كرده‌ بودند، دعوت‌ كرد. بعد از چند روزی‌ نصرالملك‌ استعفا كرد و من‌ به‌ ریاست‌ آن‌ اداره‌ منصوب‌ شدم. در تشكیلات‌ جدید كه‌ مسیو پرنی‌ هم‌ در آن‌ نقش‌ داشت. محاكم‌ صلح‌ مورد استقبال‌ مردم‌ قرار گرفت، زیرا امكان‌ استفاده‌ از آن‌ برای‌ عموم‌ وجود داشت. بعداً‌ در كنار محكمه‌ صلح‌ به‌ لحاظ‌ توجه‌ مردم‌ محكمه‌ صلح‌ نامحدود تشكیل‌ شد و محاكم‌ هدایت‌ به‌ سه‌ درجه‌ تقسیم‌ گردید؛ اداره‌ مدعیان‌ عمومی‌ و وزیر عدلیه‌ هم‌ بر كار محاكم‌ نظارت‌ داشته‌ باشند. تاسال‌ 1305 شمسی‌ یك‌ سلسه‌ تغییرات‌ در قوانین‌ پیدا شد. ولی‌ باز استحكام‌ لازم‌ را نداشت. هنوز دول‌ خارجی‌ حاضر نمی‌شدند از قوانین‌ مصوب‌ مجلس‌ ایران‌ استقلال‌ قضایی‌ ایران‌ را بپذیرند و اتباع‌ خود را به‌ تمكین‌ از مقررات‌ ایران‌ وادار سازند. هنوز نمی‌پذیرفتند كه‌ كاپیتولاسیون‌ باید الغا شود و دخالت‌ سفارت‌ و كنسول‌ بیگانه‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ قضایی‌ در مورد اتباع‌ خارجی‌ برطرف‌ گردد. با این‌كه‌ 20 سال‌ از انقلاب‌ مشروطیت‌ گذشته‌ بود و ایران‌ قانون‌ اساسی‌ داشت‌ و اصول‌ محكمی‌ برای‌ استقلال‌ قضات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود، دول‌ بیگانه‌ انتظار داشتند كه‌ اتباعشان‌ همچنان‌ در مقابل‌ محاكم‌ ایران‌ وضع‌ خاصی‌ داشته‌ باشند. در آن‌ زمان‌ محاكم‌ مخصوصی‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ و شعب‌ آن‌ در ولایات‌ به‌ نام‌ كارگزاری‌ها تشكیل‌ می‌شد كه‌ به‌ دعاوی‌ مربوط‌ به‌ اتباع‌ خارجه‌ رسیدگی‌ می‌كردند. این‌ مراجع‌ تابع‌ تشریفات‌ دادرسی‌ مدونی‌ نبودند و ملاحظات‌ بی‌رویه‌ كنسول‌ها در جریان‌ دعاوی‌ و شرح‌ مظالم‌ آنها داستانی‌ است‌ كه‌ بعضاً‌ در تاریخ‌ سیاسی‌ معاصر توضیح‌ داده‌ شده‌ است.

حوادث‌ تلخی‌ در تاریخ‌ قضایی‌ ایران‌ در ارتباط‌ با اتباع‌ خارجه‌ و دخالت‌ كنسول‌ آنها وجود دارد. تشكیلات‌ محاكم‌ عرفی‌ عدلیه‌ هم‌ در بسیاری‌ از نواحی‌ ایران‌ رسم‌ بلامسمایی‌ بود و به‌ واسطه‌ نداشتن‌ بودجه‌ و به‌ علت‌ نبودن‌ عده‌ كافی‌ افراد با صلاحیت‌ و دارای‌ اطلاعات، رونقی‌ نداشت. اشخاصی‌ كه‌ منصوب‌ می‌شدند به‌ آنها فقط‌ وعده‌ مقرری‌ داده‌ می‌شد.»

نایب‌الحكومه‌های‌ دوران‌ استبداد هنوز در ولایات‌ جولان‌ می‌دادند و مطابق‌ رسوم‌ و عادات‌ همان‌ دوره‌ها امور قضایی‌ را حل‌ و فصل‌ می‌كردند. در چنین‌ شرایطی‌ احقاق‌ حق‌ معنی‌ نداشت. ملاحظه‌ می‌شود تا چه‌ حد تصمیمات‌ متضادی‌ در هیات‌ حاكمه‌ آن‌ روز برای‌ راه‌اندازی‌ دادگستری‌ اتخاد می‌شد و نباید از چنین‌ دادگستری‌ انتظار خدمت‌ واقعی‌ اجرای‌ عدالت‌ داشت. در آن‌ زمان‌ از یك‌ طرف‌ در مقررات‌ محاكم‌ شرع‌ و محاكم‌ عرف‌ را در مقابل‌ هم‌ قرار داده‌ بودند و تقریباً‌ در همان‌ زمان‌ مسیو پرنی‌ مدعی‌العموم‌ پاریس‌ را برای‌ انتخاب‌ قضات‌ و تشخیص‌ شرایط‌ به‌ ایران‌ دعوت‌ كرده‌ بودند؛ كسی‌ كه‌ اصلاً‌ مفاهیم‌ اسلامی‌ را نمی‌دانست‌ و اساساً‌ هیچ‌گونه‌ آشنایی‌ با زبان‌ فارسی‌ نمی‌توانست‌ داشته‌ باشد.

نقطه‌ اصلی‌ تصمیم‌ برای‌ تشكیل‌ عدلیه‌ به‌ دست‌ كسانی‌ افتاده‌ بود كه‌ تحصیلاتی‌ در فرانسه‌ داشتند و تشكیلات‌ قضایی‌ آن‌ كشور را پسندیده‌ بودند و تصور می‌كردند آن‌ شكل‌ تشكیلات‌ برای‌ هر كشوری‌ مفید است‌ و اعتقادات‌ اسلامی‌ نمی‌تواند مانعی‌ در كار باشد. در همین‌ دوره‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ تصویب‌ شد (رمضان‌ 1330 قمری). این‌ قانون‌ در واقع‌ وجود دادسرا و تشكیلات‌ آن‌ را پایه‌گذاری‌ كرد. در اجرای‌ اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌اساسی‌ مشروطه‌ این‌ قانون‌ هم‌ مورد بررسی‌ علمای‌ طراز اول‌ حاضر در مجلس‌ و از جمله‌ مدرس‌ قرار گرفت؛ او به‌ عنوان‌ مجتهد طراز اول‌ موضوع‌ اصل‌ دوم‌ آن‌ را مغایر با موازین‌ اسلامی‌ ندانست‌ و ذیل‌ لایحه‌ مزبور مرقوم‌ داشت: «حقیر در كمیسیون‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و كمیسیون‌ خارج‌ حاضر بودم‌ و به‌ قدر امكان‌ سعی‌ نمودم‌ الضرورات‌ قبیح‌ المحظورات‌ امور جزایی‌ كه‌ به‌ محاكم‌ صلحیه‌ و محاكم‌ جنایی‌ اختصاصی‌ كه‌ بر طبق‌ قانون‌ تشكیلات‌ باشد ارجاع‌ می‌شود موافق‌ شرع‌ انور است‌ و مواد متعلقه‌ به‌ امور اداری‌ مخالفتی‌ با قوانین‌ اسلامیه‌ ندارد. فی‌ 23 رجب‌ 1330، سیدحسن‌ مدرس» با این‌ ترتیب‌ قوانین‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ دادگستری‌ تصویب‌ و دادگستری‌ راه‌اندازی‌ شد.

1- در 21رجب‌ 1329 قمری‌ قانون‌ اصول‌ تشكیلات‌ عدلیه‌ و در 21 رمضان‌ و 19 ذی‌العقده‌ همان‌ سال‌ اصول‌ محاكمات‌ حقوق‌ و در 24 شعبان‌ 1333 قمری‌ قانون‌ محاكمات‌ تجارت‌ ژ به‌ تصویب‌ رسید همه‌ای‌ قوانین‌ از اهمیت‌ زیادی‌ برخ.ردار بود.

2- خاطرات‌ صدرالاشراف، ص‌ 211، انتشارات‌ وحید.

قسمت‌ عمده‌ دعاوی‌ و اختلافات‌ كه‌ نزد شاه‌ مطرح‌ می‌شد، مربوط‌ به‌ همان‌ شاهزادگان‌ و اعیان‌ و ملاكین‌ بزرگ‌ بود. بخش‌ دیگری‌ از اختلافات‌ و دعاوی‌ كه‌ غالبا مربوط‌ به‌ حقوق‌ افراد بود، به‌ مجتهدان‌ ارجاع‌ می‌شد و یا اصحاب‌ دعوی‌ خود راسا مراجعه‌ می‌كردند

در موارد بسیاری‌ با صدور حكم‌ كار تمام‌ نمی‌شد و اجرای‌ احكام‌ هم‌ با مشكل‌ مواجه‌ بود. گاهی‌ محكوم‌ علیه‌ خود در مقام‌ اجرای‌ حكم‌ برنمی‌آمد و به‌ مجتهد صادر كننده‌ آن‌ حكم‌ احترام‌ نمی‌گذاشت؛ این‌ موضوع‌ بستگی‌ به‌ درجه‌ نفوذ او در دستگاه‌ حكومت‌ داشت.

ناصرالدین‌شاه‌ بعد از این‌كه‌ از دیوان‌ مظالم‌ نتیجه‌ای‌ نگرفت، در سال‌ 1291 اداره‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌های‌ عدالت‌ تاسیس‌ كرد و در محرم‌ همان‌ سال‌ با صدور اعلامیه‌ رسمی‌ دولتی‌ تشكیل‌ چنین‌ صندوقی‌ را برای‌ دریافت‌ شكواییه‌ها اعلام‌ نمود.

عدالتخانه‌ یعنی‌ سازمان‌ مستقل‌ قضایی‌ كه‌ همه‌ مردم‌ به‌ طور مساوی‌ در برابر آن‌ قرار گیرند و از ظلمی‌ كه‌ به‌ آنها وارد می‌شود دادخواهی‌ كنند.

در تنظیم‌ قانون‌اساسی، دو گروه‌ صاحب‌نظر مشاركت‌ داشتند. كسانی‌ كه‌ الگوی‌ غرب‌ را مدنظر داشتند و كمتر به‌ موازین‌ شرعی‌ توجه‌ می‌كردند و دسته‌ای‌ كه‌ قضا را از وظایف‌ مجتهدان‌ می‌دانستند و از نظر آنها خارج‌ از اقدام‌ و تصمیم‌ مجتهدان‌ شرعی‌ نبود

اصول‌ فوق‌ در قانون‌ اساسی‌ آن‌ زمان‌ نشان‌ می‌داد كه‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ تحول‌ عظیمی‌ را در شوون‌ مملكت‌ به‌ وجود آورده‌ است. قوه‌ قضاییه‌ باید محور محكم‌ و با ثبات‌ كشور باشد.

تقریباً‌ تمام‌ تشكیلات‌ و صلاحیت‌ها و مسائل‌ اصلی‌ و مهم‌ مملكت‌ در قلمرو قوه‌قضاییه‌ قرار گرفته‌ است.

دوره‌ استبداد صغیر هم‌ با این‌كه‌ مدت‌ آن‌ كوتاه‌ بود، در وضع‌ دادگستری‌ بی‌تاثیر نبود. كما این‌كه‌ بسیاری‌ از آزادیخواهان‌ دستگیر و بازداشت‌ و محكوم‌ شدند در حالی‌ كه‌ معلوم‌ نیست‌ چه‌ مرجعی‌ و متكی‌ به‌ چه‌ مقامی‌ اقدام‌ كرده‌ بود.

یكی‌ از طولانی‌ترین‌ و حادترین‌ مسائل‌ در زمان‌ وزارت‌ مشیرالدوله، تشكیل محاكم‌ عرفی‌ و شرعی‌ بود. مجتهدان‌ و علمای‌ اسلامی، محاكم‌ شرعی‌ را با صلاحیت‌ گسترده‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ و رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ می‌خواستند و آن‌ هم‌ مبتنی‌ بر فقه‌ امامیه‌ بود

یك‌ روز مشیرالدوله‌ به‌ مدرس‌ گفت‌ اگر این‌ قانون‌ را قبول‌ نكنید و محاكمات‌ مانند سابق‌ منحصر به‌ بعضی‌ علما كه‌ هر روز حكم‌ ناسخ‌ و منسوخ‌ می‌دهند باشد، بالاخره‌ دول‌ اروپا قانون‌ خود را بر ما تحمیل‌ خواهند كرد. مدرس‌ از این‌ تعرض‌ سخت‌ برآشفت‌ و گفت‌ شما فرنگی‌مآب‌ها فریفته‌ اروپایی‌ها هستید و الان‌ شما قوانین‌ اروپارا بر ما تحمیل‌ می‌كنید. وظیفه‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ هر قانونی‌ را مخالف‌ شرع‌ بدانم‌ رد كنم‌ و غیر از این‌ تكلیف‌ ندارم.

اختلاف‌ علما، در انتخاب‌ مجتهد برای‌ محاكم‌ شرع‌ و تاخیر در آن‌ مفر‌ی‌ برای‌ وزیر عدلیه‌ فراهم‌ كرد كه‌ با صدور ابلاغی، محاكم‌ عدلیه‌ را تا تاسیس‌ محاكم‌ شرع‌ وادار به‌ رسیدگی‌ به‌ غالب‌ اختلافات‌ كند.

نكته‌ جالب‌ و قابل‌ توجه‌ این‌ كه‌ در سازمان‌دهی‌ تشكیلات‌ قضایی، مشیرالدوله‌ از مسیو پرنی‌ فرانسوی‌ دعوت‌ كرد به‌ ایران‌ بیاید و صلاحیت‌ قضات‌ را مورد توجه‌ قرار دهد.

نشریه زمانه » فروردین و اردیبهشت 1382 - شماره 7 و 8

منبع: مشروطیت

 

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما