1395/5/17 ۱۰:۰۵
مرداد ماه تلخ مناسبات ایران و بریتانیا است؛ ماهی كه در آن انگلیس ماهیت استعماری خود را آشكار كرد و خاطره‌ای نامطبوع از خود در اذهان ایرانیان به جای گذاشت. ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نقطه عطف این دخالت‌های آشكار بریتانیا در امور ایران است، كودتایی زشت و كریه كه تا به امروز و با گذر بیش از ٦٠ سال همچنان بر روابط ایران و غرب سایه انداخته و بر فضای بی‌اعتمادی میان طرف ایرانی دامن زده است.
مردادماه، سالروز امضای معاهده ١٩١٩
مرداد ماه تلخ مناسبات ایران و بریتانیا است؛ ماهی كه در آن انگلیس ماهیت استعماری خود را آشكار كرد و خاطره‌ای نامطبوع از خود در اذهان ایرانیان به جای گذاشت. ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نقطه عطف این دخالت‌های آشكار بریتانیا در امور ایران است، كودتایی زشت و كریه كه تا به امروز و با گذر بیش از ٦٠ سال همچنان بر روابط ایران و غرب سایه انداخته و بر فضای بی‌اعتمادی میان طرف ایرانی دامن زده است. یازده روز جلوتر از ٢٨ مرداد، یعنی ١٧ مرداد اما سالروز واقعه تلخ دیگری است كه شاید كمتر كسی آن را به خاطر داشته باشد، اما آشنایان به تاریخ به اهمیت آن نه فقط در تاریخ مناسبات ایران و انگلیس كه به یكی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران یعنی سقوط قاجار و برآمدن سلسله پهلوی آگاه هستند: امضای قرارداد ١٩١٩ میلادی؛ قراردادی كه در سال‌های پرآشوب ایران بعد از مشروطه جنجال بر انگیخت و در ظاهر امر نیز ناكام ماند، اما در واقع فصلی نو در تاریخ ایران گشود و پیامدهایی به همراه داشت كه تا به امروز تاثیر آنها مشهود است. در سالروز امضای قرار داد ١٩١٩ به بازخوانی زمینه و بستر تاریخی آن و سرانجام آن خواهیم پرداخت:
ایران در جنگ جهانی اول سال‌های جنگ جهانی اول (٦ مرداد ١٢٩٣ تا ١٩ آبان ١٢٩٧ خورشیدی) برای ایران سال‌های تیره و تاری است. ایران در این سال‌ها به واسطه ضعف دولت مركزی، اشغال كشور توسط بریتانیایی‌ها از جنوب و روس‌ها از شمال و سر بر آوردن نیروهای گریز مركز و آشوب گران از هر سو و خشكسالی و آفت زدگی كشور در ناامنی و قحطی بزرگ (١٢٩٨ -١٢٩٦خورشیدی) است. برخی تحلیلگران از مرگ و میر گسترده ایرانیان در این سال‌ها سخن گفته‌اند. علل گوناگون داخلی و خارجی در این سال‌ها بحران‌های پیاپی را برای ایران بعد از مشروطه پدید آورد و به گسترش فضای ناامیدی و یأس دامن زد. برای مثال ناصرالملك، سیاستمدار برجسته دوران قاجار و نایب‌السلطنه احمد شاه كه «برای مدت سه سال مثل یك دیكتاتور بر تخت قدرت ایران تكیه زده بود، آشكارا می‌گفت كه ایران رفته است و امیدی به بقای استقلال و تمامیت ارضی‌اش نمی‌توان داشت.»در جنگ جهانی اول عملا امور كابینه‌های دولت ایران در دست سفارتخانه‌های روسیه و انگلیس بود. در‌واقع اگر شرایط به همان منوال پیش می‌رفت، گامی تا تجزیه ایران باقی نمی‌ماند. اما شرایط بین‌المللی و نیروهای منطقه ترتیبات دیگری داشتند؛ به عبارت بهتر روسیه تزاری در سال‌های آغازین سده بیستم در مسیر انحطاط افتاده بود و كشورش در تاب و تب انقلاب بود، در سال ١٩٠٥ میلادی این كشور انقلابی بزرگ اما نیمه تمام را تجربه كرده بود. نقطه پایان ماجرا اكتبر ١٩١٧ میلادی بود، رژیم كهن در روسیه فروریخت و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر سر كار آمد. در همین زمان امپراتوری‌های عثمانی و اتریش- مجارستان نیز فروپاشیدند و چهره جهان تغییر كرد. این تحولات بی‌واسطه بر نقش و جایگاه ایران در عرصه سیاست بین‌المللی تاثیر گذاشت و برنامه قدرت‌های بزرگ در آسیا و شرق و ایران دچار تحولات بنیادین شد.
سیاست بریتانیا در ایران تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم را بهتر از هر كسی محمود محمود در كتاب هشت جلدی‌اش با همین نام بررسی كرده است. در واقع روابط تاریخی بین ایران و انگلستان از دیرزمانی شروع شده كه ابتدای آن نیمه دوم قرن سیزدهم میلادی مطابق اواخر قرن هفتم هجری است. در عهد شاه طهماسب صفوی (قرن شانزدهم میلادی) فرستاده ملكه الیزابت مكتوب ملكه را به شاه ایران داد. این روابط و مناسبات در باقی دوران صفویه و همین طور در سلسله‌های افشاریه و زندیه به‌طور كجدار و مریز ادامه دارد. در آغاز قرن هجدهم میلادی یعنی سال ١٢١٥ ه. ق. است كه ایران وارد سیاست بین‌الملل می‌شود. در این زمان سه قدرت انگلیس، روس و فرانسه بر سر قدرت بین‌المللی منازعه می‌كنند و لاجرم هر یك می‌كوشند جای پایی در خاورمیانه و ایران برای خود باز كنند. از همین زمان است كه شاهد حضور فزاینده نیروی خارجی در جامعه و سیاست ایران هستیم. هر چه از صدر تاریخ قاجار به این سو می‌آییم، این حضور پر‌رنگ‌تر، موثرتر، تلخ‌تر و آزارنده‌تر می‌شود. در آستانه مشروطه ایرانی سیاست دو قدرت روس و انگلیس همچون دو لبه یك قیچی در برابر توسعه ایران است. در این زمینه انعقاد قرارداد ١٩٠٧ میلادی (یك سال بعد از مشروطه) میان روس و انگلیس نقطه عطفی محسوب می‌شود. این قرار داد در سه بخش، مربوط به ایران و افغانستان و تبت بود، در بخش مربوط به ایران هر دو قدرت به این نتیجه رسیده بودند كه مناطق نفوذ انحصاری خود را تعیین كنند كه بر آن اساس، ایران به دو منطقه نفوذ روس و انگلیس در شمال و جنوب و یك منطقه بی‌طرف و حایل در مركز تقسیم شد. برخی پژوهشگران در توجیه این قرارداد علاوه بر عامل موثر ظهور قدرت جدید و چالشی آلمان و تلاش‌های روس و انگلیس برای آن، به عواملی چون مهار جنبش اصیل مردمی ایران كه تهدیدی برای موقعیت دو قدرت در ایران بود، اشاره می‌كنند. ایشان كودتای محمد علی شاه علیه ملت و مجلس و تعطیل مجلس را از پیامدهای مستقیم این قرارداد می‌خوانند. روس و انگلیس در سال ١٩١٥ میلادی عهدنامه سری قسطنطنیه را به امضا رساندند كه بر اساس آن منطقه بی‌طرف ایران در قرارداد ١٩٠٧ میلادی به منطقه نفوذ انگلیس ضمیمه شود. چندی بعد نیز انگلیسی‌ها برای حفاظت از منافع نفتی و تجاری خود در جنوب ایران دست به تشكیل نیروی تفنگدار جنوب (SPR) زدند. در این زمان خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب جایگاهی ویژه در سیاست انگلیس یافت بود و این كشور استعماری به غیر از موقعیت استراتژیك ایران به مثابه راه دستیابی روس‌ها به آب‌های آزاد از یك‌سو و دسترسی ایشان به مستعمرات هند از سوی دیگر، به نفت ایران به مثابه طلای سیاه نیز فكر می‌كرد. به خصوص كه در سال ١٩٠٨ میلادی نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان كشف شد و حدود چهار سال بعد در مسجد سلیمان، دریاسالار لرد فیشر كه به تازگی به فرماندهی نیروی دریایی انگلیس برگزیده شده بود، سال‌ها بود كه طرح تبدیل سوخت كشتی‌های جنگی انگلیس را زغال سنگ به نفت پیگیری و تبلیغ می‌كرد. نفت ایران به خصوص در جنگ جهانی اول نقش موثری ایفا كرد و به سرعت وارد بسیاری از صنایع انگلیس و دیگر كشورهای صنعتی شد و ارزش و اهمیتی استراتژیك یافت.
قرارداد ١٩١٩ انقلاب اكتبر ١٩١٧ و سقوط رژیم تزاری در روسیه را بسیاری از ایرانیان معجزه انگاشتند. به خصوص كه بعد از انقلاب، لنین اعلام كرد همه امتیازات و قراردادهایی كه رژیم ساقط شده تزاری بر ایران تحمیل كرده باطل است. در نتیجه قراردادهای ١٩٠٧ و ١٩١٥ میلادی نیز از نظر شوروی ملغی و بی‌اعتبار شد. تا این جای كار شاید به نفع بریتانیا بود، اما از سوی دیگر رژیم كمونیستی در روسیه ایران را كانال سوئز صدور انقلاب و كلید انقلاب سراسری در شرق و آسیا اعلام كرد. در چنین شرایطی طبیعی است كه انگلستان احساس خطر كند. برخی از سیاستمداران انگلیسی معتقد بودند كه جلوگیری از گسترش و نفوذ كمونیسم در سایر كشورها تنها زمانی میسر است كه جلوی بسط انقلاب كمونیستی گرفته شود، در چنین شرایط رژیم نوظهور در روسیه در درون مرزهای خود درگیر چالش‌های نیروهای رقیب، نیروهای ضد انقلاب و هوادار سلطنت و جنگ‌ها و ستیزه‌های داخلی ناشی از قومیت گرایی و تلاش‌های تجزیه‌طلبانه اقوام زیر سلطه امپراتوری تزاری سابق می‌شود. بعد از انقلاب روسیه، كرنسكی، رییس دولت وقت دستور بازگشت ارتش روسیه از ایران را صادر كرد. انگلیس برای جبران خلأ ناشی از خروج نیروهای روسی مركز ستاد ارتش خود را در ایران به شمال ایران در قزوین منتقل كرد. انگلیس می‌كوشید در قفقاز جمهوری‌های مستقل ضد كمونیستی بنا كند. در همین زمان شمال ایران زیر نفوذ میرزا كوچك خان و جنگلی‌ها بود؛ جنبشی كه با وجود پیروزی‌های نخستین، به شكاف و انشقاق به دو جناح اسلامی و بلشویكی دچار شد و در نهایت نیز در نتیجه كودتای سرخ دولت جدید به ریاست احسان‌الله خان و خیانت روس‌ها از میان رفت. قرارداد ١٩١٩ (كاكس- وثوق‌الدوله) در چنین شرایطی منعقد شد. بریتانیایی‌ها در خلأ روس‌ها خود را یكه تاز سیاست ایران تلقی می‌كردند و با عنایت به ضعف دولت مركزی ایران و خطر بروز و شیوع هرج و مرج سراسری در ایران و هموار شدن راه نفوذ و چیرگی بلشویسم، اندیشه تحت قیمومیت در آوردن ایران را در سر می‌پروراندند. از نظر ایشان ایران توانایی لازم برای اداره امور مالی و اداری و نظامی‌اش را نداشت و باید تحت قیمومیت یك دولت دیگر، و ترجیحا انگلیس، اداره شود! در غیر این صورت هم هندوستان به خطر می‌افتاد، هم منافع انگلیس در ایران و منطقه خلیج فارس. ایشان حتی در این خیال بودند كه اگر طرح قیمومیت خودشان بر ایران در شورای متفقین در كنگره صلح ورسای با مخالفت روبه رو شود، پیشنهاد قیمومیت بلژیك یا نروژ را در میان آورند تا از آن راه خود به‌طور غیرمستقیم نظام اداری و مالی و ارتش ایران را زیرنظر و سلطه خود در آورند. در آن زمان دولت ایران نیز هیاتی به ریاست علیقلی خان مشاورالممالك انصاری به كنگره صلح ورسای فرستاده بود. دولت انگلیس كه از طرح دعاوی و درخواست‌های هیات ایرانی در آن كنگره بیمناك بود، به هر دسیسه‌ای دست زد تا هیات ایرانی پشت درهای كنگره بماند و به جلسات رسمی راه نیابد. یادداشت‌های محمد علی فروغی كه در آن زمان جزو هیات همراه ایران بود، به خوبی سنگ اندازی‌های بریتانیا از سویی و عدم همكاری دولت مركزی ایران به ریاست وثوق‌الدوله از سوی دیگر را در این زمینه نشان می‌دهد. همزمان با این اقدامات در تهران مذاكراتی میان دو تن از اعضای كابینه وثوق‌الدوله، یعنی نصرت الدوله فیروز و صارم الدوله با سرپرسی كاكس، وزیر مختار انگلیس صورت گرفت و بالاخره این قرار داد در ٩ اوت ١٩١٩ برابر با ١٧ مرداد ١٢٩٨ خورشیدی بین ایران و انگلیس امضا شد. این قرار داد در شش ماده با یك مقدمه و سه پیوست تنظیم شد. در ماده نخست دولت انگلیس تعهدات خود را در احترام به استقلال و تمامیت ایران اعلام و تكرار می‌كرد، ماده دوم مربوط به استخدام مستشاران انگلیسی از سوی دولت ایران بود. ماده سوم به برنامه تشكیل قشون متحد الشكل زیرنظر مستشاران نظامی انگلیس اشاره داشت. ماده چهارم موافقت دولت انگلیس را برای پرداخت وام به دولت ایران جهت اجرای اصلاحات مورد نظر در بندهای دوم و سوم قرار داد اعلام می‌كرد. ماده پنجم مربوط به اعلام حمایت دولت انگلیس از برنامه‌های توسعه شبكه حمل و نقل و به ویژه راه آهن در ایران می‌شد و ماده ششم نیز به تشكیل كمیسیون مشترك كارشناسان دو طرف برای رسیدگی به امور گمركی و تجدید نظر در تعرفه‌ها اشاره می‌كرد. سه ماده پیوست نیز داشت كه اولی به تجدید نظر در معاهده‌ها و قراردادهای كنونی میان دو دولت ارتباط داشت، دومی درباره جبران زیان‌های وارد شده به ایران از سوی دولت‌های درگیر در جنگ جهانی اول بود و سومی به اصلاح خطوط مرزی ارتباط داشت. دو روز پس از امضای قرارداد، اعلامیه‌ای به امضای وثوق‌الدوله در تشریح شرایط و زمینه‌هایی كه به انعقاد قرارداد منجر شده بود، انتشار یافت. در این اعلامیه ضمن اشاره به وخامت اوضاع عمومی مملكت و ناكامی تلاش‌های پیشین در اصلاح وضعیت، بر ضرورت و ناگزیری استمداد و بهره‌گیری از سرمایه‌های مالی و علمی و فنی خارجی تاكید می‌كرد و امضای قرارداد ١٩١٩ م را موفقیتی اساسی و بزرگ برای دولت خود به شمار آورد. وثوق‌الدوله تا پایان عمر از این تصمیم خود در برابر منتقدان سرسختانه دفاع كرد. دولتمردان انگلیسی و در راس ایشان لرد كرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس و سرپرسی كاكس، وزیر مختار انگلیس نیز همین بود و قرارداد ١٩١٩ م را بهترین راه‌حل برای «مساله ایران» می‌دانستند. اما در دولت انگلیس اعم از دولت مركزی و دولت مستقر در هند، عده‌ای قرارداد را غیرواقع‌بینانه و بلندپروازانه تلقی می‌كردند و معتقد بودند زمینه را برای نارضایتی‌ها و اعتراض‌های بعدی فراهم می‌كند. در واقعیت نیز چنین شد.
سرانجام كار با انتشار خبر قرارداد از هر سو مخالفان سر بر آوردند. شوروی و هوادارانش نیز بر آتش مخالفت‌ها دمیدند و فرصت را برای تبلیغات ضد انگلیسی غنیمت شمردند. دولت‌های فرانسه و انگلیس نیز مراتب مخالفت خود را با قرارداد اعلام كردند. در راس مخالفان سید حسن مدرس بود كه نطق‌های پرشوری علیه آن كرد. او در نطقی گفت: «هرچه می‌گفتند كه این قرارداد كجایش بد است، گفتم من سر درنمی‌آورم من سیاسی نیستم، آخوندم فقط چیزی كه می‌فهمم بد است آن ماده اولش است كه می‌گوید استقلال ایران را می‌شناسیم (خنده نمایندگان)، این مثل این است كه یكی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم. » در این میان وثوق‌الدوله در تلاش بود كه با برپایی مجلس (كه در آن زمان در دوره فترت به سر می‌برد) قرارداد رسمی كند. او انتخابات مجلس چهارم را به گونه‌ای برگزار كرد تا «وكلای قراردادی» از آن بیرون بیایند و انتخاب شوند. اما موج مخالفت‌ها او را ناكام گذاشت و ناگزیر دولتش سقوط كرد و از ایران بیرون رفت و به تعبیر دقیق‌تر گریخت. احمدشاه قاجار نیز همزمان به اروپا سفر كرد و در فرانسه انتقادات شدید مطبوعات آنجا از قرار داد ١٩١٩ م. را دید. بنابراین وقتی به انگلیس سفر كرد و در آنجا با اصرار انگلیسی‌ها برای امضای قرارداد مواجه شد، به بهانه اینكه در قانون اساسی مشروطه شاه در این امور دخالتی ندارد، از امضای آن سر باز زد و گفت كه طبق اصل ٢٤ قانون اساسی هر گونه قراردادی باید به امضای مجلس شورای ملی برد. در این زمینه كه این اقدام احمد شاه از سر وطن پرستی بود یا از سر بی‌ارادگی، بحث و حدیث بسیار است. در هر صورت احمدشاه به ایران بازگشت و با پیشواز كم‌نظری مردم مواجه شد. بدین‌ترتیب قرار داد ١٩١٩ م. ناكام ماند، اما ماهیت استعماری انگلیس بیش از پیش هویدا شد، ضمن آنكه بعد از عدم تصویب قرارداد، انگلیسی‌ها به فكر افتادند تا به شكلی دیگر مساله را حل كنند. بسیاری از محققان معتقدند طرح كودتای سوم اسفند ١٢٩٩ خورشیدی از همین جا سر بر آورد؛ كودتایی كه در نهایت به انقراض سلسله قاجار و بر آمدن سلسله پهلوی منجر شد و فصلی تازه در تاریخ ایران گشود.
ناكامی ایران در كنفرانس صلح ورسای دولت ایران هیاتی به ریاست علیقلی خان مشاورالممالك انصاری به كنگره صلح ورسای فرستاده بود. دولت انگلیس كه از طرح دعاوی و درخواست‌های هیات ایرانی در آن كنگره بیمناك بود، به هر دسیسه‌ای دست زد تا هیات ایرانی پشت درهای كنگره بماند و به جلسات رسمی راه نیابد. یادداشت‌های محمد علی فروغی كه در آن زمان جزو هیات همراه ایران بود، به خوبی سنگ اندازی‌های بریتانیا از سویی و عدم همكاری دولت مركزی ایران به ریاست وثوق‌الدوله از سوی دیگر را در این زمینه نشان می‌دهد.
منبع: اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید