صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / تاریخ / خمینی، روح الله /

فهرست مطالب

خمینی، روح الله


آخرین بروز رسانی : سه شنبه 5 آذر 1398 تاریخچه مقاله

3. رفتار سیاسی

رفتار سیاسی و دیپلماسی امام خمینی بازتابی از مبانی و شاخصهای اندیشۀ سیاسی ایشان است که صورت بیرونی گرفته و تحقق عینی یافته است. در یک تقسیم‌بندی کلی از رفتار سیاسی ایشان، آنچه به عصر پهلوی مربوط می‌شود، با رویکردی کلی، در قالب مبارزات سیاسی امام جای دارد (برای توضیح، نک‍ : مبارزات سیاسی، در همین مقاله)؛ اما آن بخش از رفتار سیاسی ایشان که دربردارندۀ نوع عملکرد وی پس از پیروزی انقلاب در دولت اسلامی است، در دو سوی رفتار سیاسی داخلی و رفتار سیاسی خارجی امکان بروز یافته است. بی‌شک در این موارد قصدی برای پیگیری ریشه‌ها و مبانی نیست، و تنها با اصل نهادن مهم‌ترین شاخصهای رفتاری، موضوعات مربوط پیگیری خواهد شد. حدود یک دهه رفتار اثرگذار امام پس از انقلاب به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، بی‌گمان دارای مصادیق متنوع و گسترده‌ای است که هرکدام در قالب یک آموزۀ مهم امکان آن را دارد تا مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اینجا صرفاً تلاش خواهد شد تا با دسته‌بندی و بررسی سطوح رفتاری امام مبنی بر کلیتی قابل ارائه، اصلی‌ترین شناسه‌ها تبیین شود.

الف ـ رفتار سیاسی داخلی

ترکیب آموزه‌های فقهی، فلسفی و عرفانی امام خمینی، در کنار تاریخ زندگی پرفراز و نشیب وی از ایشان شخصیت ویژه‌ای را می‌سازد که یکی از مهم‌ترین شاخصهای آن در مقابل رژیم مستبد پهلوی، رفتار مبارزاتی است. پیش از بررسی اصول رفتار سیاسی امام، شناخت و توجه به یکی از روحیات شگفت‌انگیز وی، درک دقیق‌تری از عملکردهای وی در طی حدود یک دهه را به دست می‌دهد. این روحیۀ خاص امام عبارت بود از توان تصمیم‌گیری، و اقدام به عمل. در شمار صفات و تواناییهای امام خمینی، این قدرت تصمیم‌گیری و اقدام است که سبب شد تا وی امکان رهبری انقلاب و معماری جمهوری اسلامی را به دست آورد. 
سخن آن است که در بحبوحۀ پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آن هنگام که محمدرضا شاه پهلوی ایران را برای همیشه ترک کرد، کشور در حالت ویژه و متلاطمی قرار داشت و آشوب و هرج‌ومرج همه جا را فراگرفته بود. از سویی دولت شاپور بختیار عملاً فاقد قدرت اجرایی لازم بود و گروهها و احزاب مختلف نیز هرکدام بر طبل خویش می‌نواختند. با ایجاد تفرقه‌ای آشکار میان نیروهای ارتش شاهنشاهی، محافل رسمی و نظامی ایشان در سردرگمی کامل به سر می‌برد. اقتصاد کشور در بدترین شکل خود بود و مخصوصاً با خروج بسیاری از مدیران کشور، و نیز تعطیلی صنایع و معادن و کارخانجات توسط اعتصاب‌کنندگان، رشتۀ همۀ کارها از دست رفته بود. حال آنکه در چنان اوضاعی، از سرگیری فعالیتها و کارهای معمول، برای مردم از همیشه    سخت‌تر بود؛ و تمام اینها به دلیل نبود دولت مرکزی مقتدر بود، که خود آن هم هر لحظه احتمال متلاشی شدن داشت (میلانی، 262؛ استمپل، 242-243). در چنین اوضاع و احوالی امام به ایران آمد و به همراه انبوهی جمعیت انقلابی از فرودگاه به گورستان بهشت زهرا (ع) رفت. ایشان در نطقی قاطع و کوبنده، به تصریح بیان داشت که «من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم» (صحیفه، 6 / 16). این صراحت و تصمیم مشخص، که در کوتاه‌مدتی هم به عمل تبدیل شد، خط بطلانی بود بر تمام شاخصهایی که فی‌نفسه می‌توانست ایران و انقلاب را به نابودی کشاند. نتیجه آنکه امام خمینی رفتار سیاسی داخلی خود را با چنین اقتداری آغاز نمود و با همین رویه نیز توانست به اهدافی که در ذهن داشت، نائل آید.
امام خمینی به طور مشخص دو زاویۀ دید اصلی داشت: اسلام و مردم؛ و این دو همانهایی است که برسازندۀ مفهوم کلی «جمهوری اسلامی» گشت. از دید امام زیرشاخۀ زاویۀ نخست، یعنی اسلام، گسترۀ بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد، اما به طور خاص برخی از موضوعات آن عبارت‌اند از: مفاهیم ارزشی دینی همچون عدالت، ظلم‌ستیزی، آزادی، فقرستیزی، و مفاهیم مربوط به حفظ اسلام که تنها با تشکیل دولت اسلامی امکان تحقق می‌یابد؛ همچنین از دید ایشان زیرشاخۀ زاویۀ دوم، یعنی مردم، انبوهی مباحث است که اساس آن یک مطلب است: حرکت به سمت انسان کامل. البته این دو در نهایت، هم یک هدف را دنبال می‌کنند، و هم قرار است به هم پیوند خورند. با این وصف، می‌توان به سطح‌بندی رفتار سیاسی امام مبتنی بر این پایه‌ها دست یافت. به نظر می‌رسد دستورالعملهای دوگانۀ کلی امام خمینی در زمینۀ قانون‌مداری، و میزان‌بودنِ رأی و نظر مردم، اصلی‌ترین نقشۀ راه است که وی با عملکرد خویش بدان صحه گذاشته است.
1. قانون‌مداری: تأکید امام خمینی به این مطلب که اسلام افزون بر بیان قوانین الٰهی به اجرای آن نیز اهتمام تمام دارد، اسباب آن را فراهم آورد تا به ضرورت عقل، حکومت اسلامی تشکیل گردد. بدین منظور حتى پیش از ورود به ایران، وی دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر کرد. ایشان در پاسخ به پرسشی دربارۀ اهداف این شورای انقلاب بیان داشت که «هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیۀ کارها» (صحیفه، 5 / 467). 
در واقع می‌توان دریافت که امام، هم در اندیشۀ تشکیل دولت اسلامی بود و هم از نخستین موضوعات مورد توجه ایشان، قانون‌مداری و موضوع قانون اساسی بوده است. این مطلب سخن از آن دارد که امام دولت اسلام را دولت قانون می‌داند (دهشیری، درآمدی، 190-191). وی قانون را به نفع ملت می‌داند که لزوماً نیز با نفع برخی اشخاص یا گروهها هماهنگ نیست؛ چه، قانون برای کل جامعه است. وی بر آن است که «دزدها از قانون بدشان می‌آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می‌آید» ( انتخابات، 19). بر همین مبانی است که به عنوان رفتاری سیاسی در مقابل ریاست جمهور وقت، ابوالحسن بنی‌صدر، و برخی قانون‌شکنیهای وی، تصریح می‌کند که اگر ریاست جمهوری از حدود قانونی خود پا فراتر نهد، با او مخالفت می‌کنم. «قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد ... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد» (صحیفه، 14 / 377).
موضوع از این قرار است که این اندیشه سبب حمایت بی‌دریغ وی از نهادینه شدن یکی از مهم‌ترین سازمانهای دولت اسلام گشت. تدوین قانون اساسی از مهم‌ترین شاخصهای عملکرد امام در آغاز انقلاب به شمار می‌رود که آثار آن افزون بر همان عصر، کماکان ادامه دارد. اوضاع نابسامان دورۀ انقلاب، موجب شده بود تا گروههای گوناگون آراء متفاوتی را ابراز نمایند. پس از اقدام صریح امام به انجام رفراندوم و مخیر نمودن رأی‌دهندگان در انتخاب رژیم جمهوری اسلامی یا غیر آن، نتیجه آن شد که با حدود 98٪ رأی مثبت، جمهوری اسلامی تأیید شد. این جمهوری تأییدشده در آن زمان هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. این درست است که امام خمینی پیش از آن در نوشته‌های خود به مباحث مربوط به دولت اسلامی و ولایت فقیه پرداخته بود، اما آن کلیات یادشده در کتابهایی مانند کشف الاسرار و ولایت فقیه، نیازمند ماهیتی مشخص و تبیین ساختاری قابل تجزیه و تحلیل بود (میلانی، 281). بر همین اساس در این حال، امام به سرعت، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را مأمور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. در آن دورۀ پرآشوب، که شاخص هر انقلاب است و به سادگی ممکن بود مسیر انقلاب را به قانون‌گریزی منتهی گرداند، این دستور امام، گرایش به تحدید و التزام به قانون را به عنوان سرلوحۀ مفاهیم اولیۀ انقلاب قرار داد (افتخاری، 8- 9).
مباحث تاریخی و رخدادهای پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت صورت گرفته بود، و نیز مخالفت تقریباً همۀ طیفها و گروههای مختلف با آن، و نقش تعیین‌کنندۀ امام خمینی در تبیین مفاهیم کلی اسلامی، و مسیردهی از تشکیل مجلس خبرگان تا تدوین نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، از موضوعات قابل تأمل در عصر انقلاب است (همو، 12 بب‍ ؛ استمپل، 291 بب‍‌ ). تأکید امام بر اصل قانون‌گرایی و تلاش برای تدوین قانون اساسی به عنوان یک سازمان حقوقی که همۀ امور دایرمدار آن باشد، یکی از مهم‌ترین عملکردهای وی بود که آثار متعددی را نیز با خود همراه داشت. امام خمینی این رویکرد راهبردی خویش را در شرایطی عملی ساخت که برخی از مؤثرترین چهره‌های سیاسی بر تشکیل مجلس مؤسسان و ادارۀ کشور زیر نظر آن برای مدت دو دهه معتقد بودند. سامان‌دهی ملی، تضمین آیندۀ انقلاب و حفظ نظام از طریق قانون‌مداری، ایجاد عدالت اجتماعی مبتنی بر اصول یادشده در قانون اساسی و مواردی از این دست نتیجۀ یکی از نخستین و مهم‌ترین رفتارهای سیاسی امام در محدودۀ درون مرزهای کشور ایران بود (برای توضیحات، نک‍ : ه‍ د، قانون اساسی؛ نیز ذیل، جمهوری اسلامی ایران). 
امام خمینی به‌جز تلاش برای تدوین قانون اساسی کشور بر اساس مبانی اسلامی، در امر قضا نیز تأکید فراوان داشت، لذا در همان اوایل انقلاب در اسفند 1357 آیت‌الله صادق خلخالی را مأمور تشکیل دادگاهی برای محاکمۀ متهمان و زندانیان نمود؛ که ایشان نیز تمام مساعی خویش را در به انجام رساندن این مهم به کار بست. در همان زمان با گزینش مهدی هادوی به دادستانی کل انقلاب، ایشان را موظف کرد تا با موازین شرعی به امور مربوط به قضا بپردازد ( امام خمینی و نهادها ... ، 29). سیاست تفکیک موضوعات که سرلوحۀ نظر و عمل امام بود، اسباب آن را فراهم آورد تا با تفکیک امور قضا به دو مبحث مسائل ضد انقلابی و دیگر موضوعات همچون دزدی، رسیدگی به مبحث نخست را صرفاً در حوزۀ دادگاههای انقلاب، و هرگونه رسیدگی به مباحث غیر از امور ضد انقلابی را خارج از محدودۀ عملکرد ایشان تعیین نماید. چند ماه بعد نیز ایشان طی حکمی شرایط صدور حکم اعدام را تبیین نمود. همچنین در بهمن 1362 رسماً دستور تلفیق دادستانی کل انقلاب با دادستانی کشور را اعلام کرد (صحیفه، 18 / 306؛ امام خمینی و نهادها، 30-31). امام با همان روحیۀ مبارزاتی شگفت خویش، طی نامه‌ای بـه رئیس دولت مـوقت، مهدی بـازرگان، و تأکید بر قانون‌مداری در امور، دستور داد که رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی که مرتکب جنایاتی علیه مردم ایران گشته‌اند، در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، محاکمه شوند و سپس به کیفر اعمال خویش رسند. فرمان ایشان به حضور خبرنگاران، نشان از دقت و عنایت ویژۀ وی به مباحث سیاست جهانی دارد (همان، 36).
در اوضاع انقلابی آن زمان اگر چنین اقداماتی در مسیر قانونمند ساختن جامعه صورت نمی‌گرفت، بی‌گمان نتایج منفی بسیاری هم برای جامعۀ ایران و هم برای انقلابی که برای آن زحمات فراوان تحمل شده بود، به وجود می‌آورد (افتخاری، 9). در دهۀ 1360 ش امام بر آن شد تا هر آنچه از گامهای نخستین در مسیر قانونمندی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است، به تثبیت نهایی رساند. به همین دلیل انجام برخی امور همچون فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1366 ش توسط ایشان صادر شد. تأسیس این مجمع می‌توانست امکان آن را فراهم آورد که در صورت ایجاد برخی عدم توافقهای شرعی و قانونی میان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، آن مجمع به بررسیهای لازم دست یازد (صحیفه، 20 / 464-465). 
در شمار آخرین اقدامات امام خمینی در راه هرچه بیشتر قانونمندشدن نظام دولت اسلامی، دستور ایشان به بازنگری و اصلاح قانون اساسی و تدوین متمم آن بود. امام بدون ارائۀ پیشنهاد خاصی دستور داد تا قدرت قوۀ مجریه، متمرکز، و بند مربوط به مرجعیت حذف شود. بدین ترتیب امام طی نامه‌ای به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، ریاست جمهور وقت، بر آن شد تا دو اصلاح بسیار مهم در قانون اساسی روی نماید: یکی حذف تأکید بر مرجعیت رهبری، و دوم حذف پُست نخست‌وزیری، برای دستیابی به قوۀ مجریه‌ای متمرکز. بنا به دستور امام، دیگر مسائل مورد بحث در این اصلاحیه عبارت بود از: تمرکز در مدیریت قوۀ قضائیه؛ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند؛ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد؛ راه بازنگری به قانون اساسی؛ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی (همان، 21 / 363-364؛ انصاری، حدیث، 145؛ میلانی، 392-395). درواقع بدین ترتیب امام خمینی که از آغاز در اندیشه و عمل به قانون تلاش بسیار نمود، به عنوان آخرین رفتار معطوف به موضوع قانون، به متمم قانون اساسی عنایت نمود.
2. رأی مردم: امام خمینی از ارادۀ مردم به عنوان عامل اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی، و نیز مشروعیت‌دهی به حکومت یاد نموده، و علت مردود دانستن رژیم شاهنشاهی را در آن می‌داند که ارادۀ ملت در روی کار آمدن شاه نقشی نداشته است. در همین راستا ست که وی با اعتقاد به نظارت مردم بر سرنوشت خویش در نظام اسلامی، بر آن است که اصلی‌ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه، حضور همه‌جانبۀ خود مردم در تمامی سطوح است. نقش مردم از دیدگاه امام تا حدی است که کل ارکان اجرایی و حکومتی را از یک سو، و مردم را از سوی دیگر در جهت تعامل و تعادل مجموع جامعۀ اسلامی تکمیل‌کنندۀ یکدیگر می‌شناسد (جایگاه ... ، «ج»). از سخنان معروف ایشان است که قوای مختلف قضایی و تقنینی و اجرایی را خدمتگزار مردم معرفی می‌نماید. امام خود را نیز پیرو رأی مردم می‌دانست، چنان‌که هنگام تنفیذ حکم آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری در 1360 ش بیان می‌دارد که «این‌جانب به پیروی از ملت عظیم‌الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت‌الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ــ ایده الله تعالى ــ رأی ملت را تنفیذ، و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» (صحیفه، 5 / 137).
رویکرد امام خمینی به جایگاه مردم و نقش آنها در تعیین سرنوشتشان را می‌توان در قالب رفتارهایی از همان آغاز انقلاب مطالعه نمود. برخی مصاحبه‌های ایشان با روزنامه‌های اروپایی در نیمۀ دوم سال 1357 ش و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، و پاسخهایی از ایشان به پرسشهای آنها نشان‌دهندۀ سیاست امام نسبت به موضوع جایگاه مردم در دولت اسلامی است. وی تصریح می‌کند که «این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند». همچنین وی غیرقانونی بودن دولت شاپور بختیار را به مخالفت همۀ مردم با وی مربوط دانسته است (جایگاه، 4). اساساً امام حکومت را مستند به رأی ملت، و رؤسای مملکت را از سویی از خودِ مردم، و از سویی کارگزار ملت می‌داند. جملۀ اثرگذار و شگفت امام خمینی مبنی بر اینکه «امروز ملت و دولتی در کار نیست، همه ملت‌اند و همه دولت» (صحیفه، 15 / 448)، بیانگر جایگاه ملت در نظر ایشان است. بدین ترتیب وی با اصل نهادن مردم، به عنوان نخستین رفتار سیاسی مبتنی بر رأی مردم، اقدام به رفراندوم نمود. درخواستهای مکرر رهبر انقلاب از مردم برای «حضور در صحنه»، «حضور در پای صندوقهای رأی»، «حضور میلیونی»، و تأکید ایشان بر لزوم نظارت مردم، تصمیم‌گیری و مشارکت مردم، و این نمونه تأکیدها (جایگاه، سراسر اثر)، در قالب سخنرانی، اعلامیه و جز آن، نمونه‌هایی از نوع رفتار سیاسی امام در موضوعات مربوط به مردم و جایگاه ایشان در دولت اسلامی است.

ب ـ رفتار سیاسی خارجی

بخش مهمی از رفتار سیـاسی امام خمینی را عملکرد وی در مواجهه با موضوعات سیاست خارجی در بر می‌گیرد. به رغم اندیشۀ سیاسی امام مبتنی بر امکان تعامل دولت اسلامی با تمام دولتها به شرط احترام متقابل، در عمل موضوع به شکلی دیگر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی انواع متفاوتی از رویکردهای بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، سبب بروز گونه‌های مختلف مواجهۀ امام با ایشان شد. برای نمونه عملکردهای ناصواب آمریکا سبب شد تا دولت آمریکا به «شیطان بزرگ» بدل شود. فارغ از اینها، به نظر می‌رسد در بررسی رفتار و عملکرد امام خمینی در مباحث سیاست خارجی، باید مجموعه رفتار سیاسی امام را در دو سطح متفاوت بررسی نمود: یکی عملکرد ایشان در سیاست خارجی به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران؛ و دیگری رفتار ایشان در سیاست خارجی به عنوان بنیان‌گذار حکومت و دولتی اسلامی.
1. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه امام با واگذاری امور به افراد و گروههای مختلف، تنها بر آنها نظارتی کلی داشت، اما در مواقع ضرور، رهنمودهای ایشان کارگشا بود. از همان آغاز، ارتباط امام با مباحث و مسائل بین‌المللی و به‌ویژه با دولتهایی همچون آمریکا ناگزیر می‌نمود؛ اما از آنگاه که روابط ایران و آمریکا پس از آنکه آمریکا پذیرفت که محمدرضا پهلوی در آن کشور به سر برد، به شدت تیره شد و عملاً هرگونه ارتباط سالمی از میان رفت و به آهستگی نخستین موضوع قابل تأمل در روابط خارجی ایران روی نمود و آن تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویانی بود که به «دانشجویان خط امام» اشتهار یافتند (میلانی، 294-302؛ کلیولند، 436).
قبل از این، یک بار هم تسخیر سفارت آمریکا در اوایل دولت موقت در قالب حرکتی از سوی برخی انقلابیون چپ‌گرا صورت گرفته، و تنشی را به وجود آورده بود؛ اما با عدم تأیید این امر توسط امام و میانجیگریهای آیت‌الله سید محمود طالقانی و عملکرد همراه با آرامش از سوی دولت موقت، موضوع فیصله یافت (استمپل، 254 بب‍‌ ). اما این بار امام در مواجهه با تسخیر سفارت آمریکا که توسط انقلابیون به «لانۀ جاسوسی» تغییر نام یافته بود، آن را انقلابی دیگر خواند؛ و این نخستین رفتار و واکنش مستقل نسبت به مقابله با آمریکا از سوی امام به شمار می‌رود. این رفتار سیاسی امام در حالی است که در طرف دیگر با شوروی به گونه‌ای متفاوت برخورد نمود. در واقع دولت شوروی (روسیۀ کنونی) با درکی از سخن امام دربارۀ احترام متقابل، دولت اسلامی را به رسمیت شناخت و سفیر آن کشور به دیدار امام رفت. رهبر انقلاب نیز با ایجاد رابطه‌ای سالم با آن کشور در صورت عدم مداخله در امور داخلی ایران موافقت نمود (همو، 302).
حملۀ عراق به ایران در پایان شهریور 1359 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که امام به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد. ایشان در مقابل این حملۀ کشور همسایه با تبیین مفهوم اقتدار ملی، امنیت‌مداری را سرلوحۀ رودررویی با دشمن معرفی کرد (برای توضیح، نک‍ : دورۀ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، در همین مقاله). 
در سخن از رفتار امام در زمینۀ سیاست خارجی باید در نظامی کلی عملکرد ایشان در دو مبحث «عرف بین‌المللی» و «معاهدات بین‌المللی» را مورد بررسی قرار داد.
آنچه به عرف بین‌الملل مربوط می‌شود، یا در روابط دوجانبه است یا در روابط چندجانبه. در عرف روابط بین‌الملل دوجانبه همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، امام مقبولیت عرف را منوط به رفتار عادلانه و متقابل، و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تعریف می‌کرد. در این منظر است که در پاسخ پرسشی دربارۀ روابط با آمریکا می‌گوید: «باید ببینیم آمریکا خودش در آینده چه نقشی دارد. اگر آمریکا بخواهد همان‌طور که حالا با ملت ایران معامله می‌کند، با ما رفتار کند، نقش ما با او خصمانه است؛ و اگر چنانچه آمریکا به دولت ایران احترام بگذارد، ما هم با همان احترام متقابل عمل می‌کنیم» (صحیفه، 4 / 332؛ دهشیری، درآمدی، 231).
در عرف بین‌الملل چندجانبه، مخصوصاً سازمانها و نهادهایی مانند سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، و جمعیتهای حقوق بشر باید گفت که امام مقبولیت آنها را منوط به صلح‌طلبی، عدالت‌جویی، بشردوستی، و رفع رفتار تبعیض‌آمیز و عملکردهای جانب‌دارانه می‌داند. در این راستا وی مواردی همچون حق وتو را غیرقابل پذیرش و شیوه‌ای نامتعادل در سطح روابط جهانی یاد کرده و آن را مردود می‌داند؛ همچنین رفتار غیرمتعارف جنگی در سطح بین‌المللی که عراق در دورۀ جنگ تحمیلی از خود نشان داد، و عملکردهای ناصواب سازمانهای جهانی نسبت به آن، بر حقانیت رفتار و سخن امام دربارۀ آنها صحه گذاشت. قضیه از این قرار بود که عراق پس از کشتار مردم بی‌گناه و بی‌دفاع در جنگ معروف به «جنگ شهرها» و «جنگ نفت‌کشها»، با نقض آشکار قوانین بین‌المللی، از سلاحهای شیمیایی علیه سربازان ایرانی استفاده کرد. هزاران مرد و زن و کودک در اثر استفادۀ عراق از گازهای شیمیایی جان باختند و دنیا با اختیار کردن سکوتی مشکوک، نظاره‌گری بیش نبود. در این میان، گری سیک، طی مقاله‌ای در هفته‌نامۀ واشینگتن پُست، ایالات متحدۀ آمریکا را مانع مداخلۀ سازمان ملل برای متوقف کردن جنگ شهرها و یا محکوم کردن استفادۀ غیروجدانی عراق از سلاحهای شیمیایی معرفی نمود (میلانی، 374-375، 382-383، 388). بر همین مبنا امام با جعلی خواندن این سازمانهای جهانی، در سخن از حملۀ صدام حسین به ایران تصریح می‌کند که «ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک‌مرتبه هم که شده است، اعتراض کنند» (صحیفه، 12 / 258). «آنهایی که این همه فریاد می‌زنند از حقوق بشر، وقتی که می‌رسند به اینکه حزب بعث صدامی این قدر از انسانها را در اینجا کشته است و آن قدر از انسانها را در اینجا بی‌خانمان کرده و علیل کرده، علاوه بر اینکه از آن همین‌طوری می‌گذرند، توجیه هم می‌کنند» (دفاع ... ، 560-572).
معاهدات بین‌الملل نیز دارای دو جنبۀ دوجانبه و چندجانبه است. در مورد قراردادها و معاهدات خصوصی و دوجانبه که بین ایران با کشوری مشخص صورت گرفته، امام اختیار، اراده و خواست ملت را به‌مثابۀ مِقسَمی جداکننده در نظر دارد. آنچه بر اثر اضطرار، با اراده و خواست ملت منعقد شده، مقبول، و آنچه به اجبار و اکراه و با سلطه‌گری و تحکم به ملت تحمیل شده، غیر قابل پذیرش است؛ از همین‌رو، توافق ایران و آمریکا پیرامون دعاوی مربوط به گروگانهای آمریکایی و سایر دعاوی حقوقی که در دیوان بین‌المللی لاهه منعقد شده بود، مورد تأیید ایشان قرار داشت؛ اما آنچه از قراردادهایی که میان آمریکا و رژیم پهلوی منعقد گشته، و البته به ضرر ایران بود، ملغا اعلام گردید. لذا تصریح نمود که «ما کلیۀ قراردادهایی را که برخلاف مصلحت ملتمان باشد، برایشان ارزش قائل نیستیم و اگر قراردادی باشد که انصاف داشته باشد و برای ما فایده‌ای داشته باشد، آن قرارداد را تصویب می‌کنیم» (صحیفه، 5 / 149-150).
معاهدات بین‌المللی چندجانبه اصولاً از نظر امام دارای وجاهت بود؛ در واقع رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی مصوب سازمانها و نهادهای بین‌المللی را در صورتی که منجر به صلح و عدالت در عرصۀ جهانی باشد، مقبول می‌دانست. وی بر آن بود که مبتنی بر مسالمت‌جویی دولت اسلامی رعایت چنین قواعدی لازم است، اگرچه اقدام برخی کشورها به رفتارهای غیرمتعارفی همچون جاسوسی، خراب‌کاری، و نمونه‌هایی از این دست، عملاً ازمیان‌بردارندۀ تعهد نسبت به این چنین معاهدات بین‌المللی چندجانبه باشد. «ما در سیاست خود برای رسیدن به صلح در چارچوب قطعنامۀ شورای امنیت جدی هستیم و هرگز پیش‌قدم در تضعیف آن نخواهیم بود» (همان، 21 / 134؛ دهشیری، درآمدی، 229).
2. بنیان‌گذار حکومتی اسلامی: امام خمینی اگرچه رهبری انقلاب ایران را بر عهده داشت، اما از همان آغاز، رویکرد موسع خود نسبت به مفاهیم اسلامی را تبیین نموده بود. در این لایه از نوع رفتار امام در مباحث سیاسی، بدون در نظر گرفتن ارتباط ویژۀ وی با کشور ایران، رفتار ایشان به عنوان روحانی و رهبری مسلمان به قصد انتشار دین اسلام در رویارویی با جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. آنچه تحت عنوان کلی صدور انقلاب دارای سابقه‌ای به اندازۀ خود انقلاب اسلامی ایران است، چهره‌ای از همین بُعد رفتاری امام در ساحت جهانی است. تمام سخنان و سیرۀ ایشان در زمینۀ صدور انقلاب دربردارندۀ نگاه رهبری عام وی در سطحی فرامرزی است (صدور ... ، سراسر کتاب). در این رابطه گسیل نمودن بسیاری از مبلغان دینی به کشورهای مختلف، که غالباً از روحانیان مورد تأیید ایشان بودند، از همین دست رفتار سیاست بین‌المللی است. در این راستا، نمایندگان اعزامی امام به نقاط مختلف، از کشورهای مسلمان منطقه گرفته تا کشورهای اروپایی و استرالیا را در بر می‌گرفت. طبیعی است قصد امام بر آن بود که این نمایندگان هم به مشکلات مسلمانان و شیعیان رسیدگی نمایند، و هم نسبت به تبلیغ دین اسلام و زدودن اذهان از افکار نادرست همت گمارند ( امام خمینی و نهادها، 240-245). 
در این میان یکی از مهم‌ترین ابتکارات رهبر انقلاب در تلاش برای مقابله با استکبار جهانی و برائت از مشرکان، دستور ایشان به حضور و عملکرد سیاسی حجاج در مراسم حج سالانه بود. ‌ایشان مراسم حج را کنگرۀ عظیم و فرصتی مغتنم می‌شمرد که برای مسلمانان فراهم آمده و باید از آن بهره برد. وی از این بابت که از چنین فریضۀ مهمی هیچ سودی برده نمی‌شود، احساس ناخرسندی می‌کند و بر آن است که انحراف حکومتهای جور در کشورهای اسلامی و آخوندهای فرومایۀ درباری و کج‌فهمیهای بعضی از مقدس‌نماها در تمام کشورهای اسلامی سبب شده است تا این فریضۀ سرنوشت‌ساز در پرده‌ای از ابهام باقی بماند (صحیفه، 19 / 20-21). امام به عنوان بنیان‌گذار حکومتی اسلامی با رویکردی فراملی بر آن است که بُعد سیاسی مراسم حج باعث شده است که خیانت‌کاران و جنایت‌کاران در مهجور داشتن آن کوشش کنند. در این راستا قائل بدان است که بازیگران بین‌المللی با اغفال مسلمانان و عقب نگاه داشتن آنها، در کنار عمال سرسپرده و سودجوی این بازیگران جهانی باعث شده‌اند تا از مهم‌ترین و عظیم‌ترین مجمع جهانی مسلمانان هیچ بهره‌ای نصیب مردم مسلمان نگردد (همان، 19 / 23). با ابتنا بر این نظر امام جنبه‌های سیاسی و اجتماعی حج را از دیگر جوانب آن همچون جوانب عبادی، مهم‌تر دانست و دستور برائت از مشرکان در مراسم حج را تبیین نمود.
از شاخصهای مهم رفتاری امام در ساحت رهبری عام، حمایت از مظلومان جهان به طور عام و در رأس آنها، حمایت از مردم فلسطین به شمار می‌رود. در این میان به طور طبیعی، متعاقب حمایت از فلسطین، باطل دانستن صهیونیسم جهانی از مسلمات بود که پیش از انقلاب اسلامی نیز امام و حتى دیگر مبارزان مسلمان به آن توجهات ویژه داشتند (نک‍ : ملایی، 210-215). این پشتیبانی از مردم ستمدیدۀ فلسطین، در قالب کمکهای مادی و معنوی، از همان آغاز تشکیل دولت اسلامی نمود و بروز یافت. حضور یاسر عرفات در محضر امام در همان آغاز انقلاب، و گشایش دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین به ریاست هانی‌الحسن، نمایندۀ عرفات در تهران، بخشی از این روند رفتار سیاست جهانی امام خمینی بود (نک‍ : همو، 347؛ پاشاپور، 35 بب‍ ؛ استمپل، 278؛ سِگِف، 114-115‌). 
عملکرد قابل تأمل امام در سالهای بعد بسیار حائز اهمیت است؛ هنگامی که به قول وی «این انقلابی‌نماهای کم‌شخصیت و خودفروخته به اسم آزادی قدس به آمریکا و اسرائیل متوسل» شدند، امام با موضع‌گیری قاطع و شگفت خود نسبت به «سازش‌کاری و مصالحۀ رهبران ننگین و خودفروخته‌ای که به نام فلسطین، آرمان مردم سرزمینهای غصب‌شده و مسلمانان این خطه را به تباهی کشیده‌اند»، از ایشان ابراز انزجار و تنفر نمود (صحیفه، 20 / 320). بدین ترتیب وی به عنوان بنیان‌گذار حکومتی اسلامی که در تلاش برای دفاع از مظلومان جهان است، نشان داد که در بند شخصیتها نیست و برای او اساس و اصول مهم است.
امام برای ترویج اندیشۀ آزادی و حرمت نهادن به انسان در معنای عام آن، پشتیباتی مادی و معنوی از نهضتهای آزادی‌بخش و جنبشهای مستضعفان در مناطق مختلف جهان را بدون احتساب گرایشهای دینی و مذهبی آنها، مورد عنایت تام داشت. آنچه در قسمت «دولت اسلامی با رویکرد بین‌المللی» از بخش پیش دربارۀ پیشنهاد امام مربوط به تشکیل حزب مستضعفین بیان شد، در راستای همین اندیشۀ امام است. وی به عنوان رهبری مبارز، وظیفۀ دولت اسلامی می‌داند که در سطح جهان، با تشکیل هسته‌های مقاومت به صورت گروه کشورهای غیرمتعهد به دو بلوک شرق و غرب، امکان هواداری از ستمدیدگان را فراهم آورد. برای عملی کردن این منظور بر آن است که «بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست؛ باید هسته‌های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب» ایستادگی کند (همان، 21 / 195).
در این میان نباید از یاد برد که جایگاه اسلام و رویکرد دین‌مدار امام، و همچنین اعتبار شاخصهایی اصلی مانند نبوت و امامت، در کلیت اندیشۀ وی اساس و پایۀ رویکردهای مبنایی او ست؛ لذا هرگونه تلاش بیرونی برای خدشه وارد ساختن به این مبانی در سطح جهان روی نماید، از دید ایشان غیرقابل پذیرش است. به عنوان شاخصۀ ویژه در عصر امام باید از تلاش برای خدشه واردنمودن به ساحت نبوت از سوی سلمان رشدی، نویسنده‌ای مسلمان و هندی‌الاصل، اشاره کرد که واکنش امام خمینی نسبت به آن قابل یادکرد است. سلمان رشدی در این اثر به نشر دیدگاه خود نسبت به دین اسلام و حضرت محمد (ص) پرداخت و در آن برخی اعتقادات خویش را که با مبانی دینی سازگاری نداشت، بیان نمود. در تبیین وی از شخصیت حضرت رسول اکرم (ص)، وجود نشانه‌های هتک حرمت، در سطح جهان، به ویژه نزد مسلمانان بروز و نمودی گسترده یافت. امام خمینی نیز به عنوان رهبر و روحانی دینی و مرجع بزرگی در سطح جهان، در 25 بهمن 1367 با فتوایی، حکم ارتداد، و مهدورالدم بودن سلمان رشدی را صادر کرد (همان، 21 / 263). وی در پیامی تصریح نموده است که «ترس من این است که تحلیلگران امروز، 10 سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر؟»، اما «ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز، و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم» (همان، 21 / 291-292). در این پیام، امام دو جایگاه خویش را به دقت از هم تفکیک نموده و بر آن است که حکم صادره، به دور از تمامی مباحث مطرح در دیپلماسی جهانی است، و چنین فتوایی با چشم‌اندازی دین‌مدار بیان شده است.
 

صفحه 1 از21

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: